کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



هرچند این رسوم مقداری کم رنگ شده است، اما به هر حال در روابط اجتماعی و خانوادگی آن طوائف به صورت یک واقعیت اجتماعی حضور دارد.

۳-۱-۲- عوامل اقتصادی

بسیاری از مردم چنین می پندارند که رمز رفاه و سعادت آنان در دستیابی به ثروت و پول بیشتر است و چنانچه معیشت آنان تأمین گردد، دیگر در زندگی هیچ مشکلی نخواهند داشت، زیرا پول، حلّال همه مشکلات است!! بر اساس همین باور غلط گاهی برای رهایی خود از زیر بار فشارهای اقتصادی، دختران جوان خود را به ازدواج با مردان مسن و پولدار مجبور می‌کنند، معمولاً این گونه ازدواج ها برای دختران جوان، خوش عاقبت نبوده و با بالا رفتن سن، مردان سالمند با سوء ظن و بدبینی شدید با همسر جوان خود رفتار می‌کنند و پیوسته او را در معرض سؤالات و بازخواست های مختلف قرار می‌دهند.

از سوی دیگر فقر و نیازمندی اقتصادی خانواده ها در برخی مناطق، به ویژه مناطق مرزی موجب فروش دختران تحت عنوان ازدواج شده است. در حالی که در اغلب موارد مردی که این دختر را با پرداخت پول به خانواده دختر، به عنوان همسر گرفته است، با تبانی باندهای فحشای داخلی و خارجی، به سوی دنیای فساد و تباهی سوق می‌دهد.

۳-۱-۳- عوامل روانشناختی

بسیاری از مردم به ویژه ‌آنان که تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی سنتی قرار دارند، میان شخصیت زن و مرد تفاوت عمده ای قائلند و معتقدند که زنان در ابعاد روحی و شخصیتی معمولاً به سرعت تحت تأثیر واکنش ها و سائقه های عاطفی قرار گرفته و نمی توانند ‌بر اساس منطق و واقع بینی برای آینده خویش تصمیمی اتخاذ نمایند و زن را «ضعیفه» خطاب می‌کنند. این پندار ضعیف انگاری شخصیت زن، دستاویزی برای تحمیل رأی و نظر ‌در مورد ازدواج دختران شده و برخی زنان را در جوامع سنتی، با نوعی تنگ نظری مواجه ‌کرده‌است؛ البته این بدان معنا نیست که تفاوت های زنان و مردان در جنبه‌های عاطفی و خردورزی نادیده انگاشته شود، اما به هر حال نگرش تحقیرآمیز نسبت به شخصیت زن، در پاره ای موارد، مجوزی برای دخالت های بی مورد در حق تعیین سرنوشت زنان شده است.

۳-۱-۴- عوامل اجتماعی

۳-۱-۴-۱- ساخت های پدرسالارانه

یکی از عوامل اجتماعی ازدواج های اجباری، ساخت های پدرسالارانه می‌باشد، مقصود از ساخت رابطه نسبتاً پایدار میان عناصر و اجزای یک مجموعه می‌باشد که کلیت آن مورد نظر است. از نظر «راد کلیف براون» ساخت جامعه، شبکه ای از ارتباطات اجتماعی است که وحدت آن ها در شبکه مستمری خلاصه می شود که پایگاه ها و نقش ها، محور اصلی آن را تشکیل می‌دهند. (توسلی، ۱۳۷۳: ص ۱۲۵)

پدرسالاری سلطه و تسلط مردان بر زنان در همه شئون اجتماعی است. این مسئله در همه جوامع وجود داشته است، گرچه از نظر میزان و ماهیت قدرتی که مردان در مقایسه با زنان اعمال می‌کنند، تفاوت های زیادی وجود دارد. (گیدنز، ۱۳۷۳: ص ۷۸۳) در شبکه روابط اجتماعی، پدرسالاری به صورت روابط نسبتاًُ پایداری درآمده است و این ساخت پدرسالارانه رفتارها و انتظارات ویژه ای را بر زنان تحمیل می‌کند، بسیاری از مردان به مقتضای این ساخت اجتماعی، تحمیل اراده خود را در انتخاب همسر دختر یا خواهر خود، حق مسلم می دانند و مخالفت با آن را «گستاخی دختران» تلقی می‌کنند. این ساخت علاوه بر استحکام در روابط اجتماعی، بر ساختار ذهنی بسیاری از مردان سایه افکنده و جهان بینی مرد سالارانه ای را در روابط اجتماعی با زنان القاء می‌کند.

۳-۱-۴-۲- منزلت اجتماعی

اعضای جامعه در طبقات اجتماعی مختلفی قرار دارند. طبقات، موقعیت ها و امتیازات ویژه ای را برای اعضای طبقه تعیین و تعریف می‌کنند و معمولاً افراد با چهار معیار قدرت، مالکیت، ارزیابی اجتماعی و پاداش روانی در طبقات متفاوتی جای می گیرند. (تامین، ۱۳۷۳: ص ۲۱)

افراد با داشتن میزان و درصد زیاد معیارهای فوق از امتیازات و منزلت اجتماعی بالایی برخوردار می‌شوند و در سیستم روابط اجتماعی به عنوان گروه مرجع محسوب می‌شوند.

پاره ای از ازدواج های تحمیلی در فرآیندی شکل می‌گیرد که افراد با داشتن طبقه اجتماعی بالا از دختری خواستگاری می‌کنند، ولی او راضی به چنین ازدواجی نیست، ولی والدین دختر به خاطر انتساب فرد به طبقه اجتماعی بالا، دختر را مجبور به ازدواج با وی می‌کنند.

۳-۲- پیامدهای ازدواج های تحمیلی

به اعتقاد روانشناسان، ازدواج می بایست بر پایه اخلاق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد تا بتواند جوانه های امید و خوشبختی را به همراه آورد. اکراه در همسرگزینی، این پیوند مقدس را به صورت یک کابوس وحشتناک درمی آورد و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیب های جدی مواجه می‌سازد. شاید درک تمام زوایای پنهان و آشکار ازدواج های ناخواسته بسیار مشکل باشد، اما با این وصف، مطالعه شواهد تجربی برخی از این ناهنجاری ها، می‌تواند تا اندازه ای مشکلات و زیان های ناشی از ازدواج تحمیلی را به تصویر کشد.

۳-۲-۱- آسیب های فردی

۳-۲-۱-۱- آسیب های جسمی

اولین عوارض منفی ازدواج های اجباری (به ویژه در سنین پایین) متوجه بدن و جسم زنان شده و بر سلامت جسمی آنان تأثیر بسیار منفی برجای می‌گذارد. کمترین عوارض جسمی ازدواج اجباری برای دختر بچه ها، بیماری های دستگاه باروری زنان، مرگ و میر دختران و کودکانشان، تولد کودکان نارس و عوارض ناشی از آن، عدم قدرت کافی دختران در نگهداری کودکان خود، سوء تغذیه کودک و مادر و … است. ازدواج اجباری، نه تنها عوارض خطرناکی بر دختران کم سن و سال دارد، برای دخترانی هم که در سن مناسب ازدواج، به اجبار و ناخواسته ازدواج کرده‌اند، مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.

دخترانی که در سنین پایین و به اجبار والدین خود روانه خانه همسر می‌شوند، علاوه بر حاملگی های ناخواسته و زودرس، در معرض عوارض جبران ناپذیر جسمی قرار می گیرند، زایمان و شیرده هم ‌به این عوارض منفی اضافه خواهد شد و تأثیرات ناگوار ازدواجتحمیلی را چندین برابر خواهد ساخت.

۳-۲-۱-۲- آسیب های روحی و روانی

اغلب دخترانی که با اجبار والدین راهی خانه شوهر شده اند، دچار اختلالات روحی و روانی می‌شوند و بهداشت روانی آن ها به خطر می افتد، آنان به یکباره از کانون گرم خانواده جدا شده و سایه فردی را بر بالای سر خود می بینند که هیچ علاقه و رغبتی به او ندارند، به ویژه در صورتی که فاصله سنی محسوسی میان زن و شوهر وجود داشته باشد.

فقدان شبکه ارتباطی محبت آمیز میان زن و شوهر، خانواده را به کانون درگیری، کشمکش و تضاد تبدیل می‌کند و تفاهم را که سنگ زیرین بنیان خانواده است، ویران می کند. زوجین با هر حرکت مشکوکی با برچسب سوء ظن، با همدیگر رفتار می‌کنند هرچند که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند، در حالی که طلاق روانی و عاطفی میان آن ها رخ داده است.[۸] در چنین اوضاع نابسامانی، زن، انزوا طلبی اختیار کرده و خود را سهیم و شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به زندگی خانوادگی ادامه می‌دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 09:02:00 ب.ظ ]




نگاهی به آمار بانک ها نشان می‌دهد که با وجود تعداد زیاد کارت های صادر شده از سوی شبکه بانکی کشور، تعداد مشتریان خدمات اینترنتی بسیار اندک است و با وجود هزینه بانک ها در این بخش، با توجه به تعداد کم مشتریان، اگر بانک ها این سرویس را ارائه ندهند نیز مشکلی به وجود نمی آید.

باوجود مدت زمانی که از ارائه خدمات بانکی به شیوه های جدید می گذرد، اما هنوز بسیاری از کاربران در برابر تغییر شیوه های سنتی و روی آوردن به شیوه های جدید مقاومت می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد که هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر برای بررسی عواملی مؤثر بر استفاده کاربران از کانال‌های جدید ارائه خدمات بانکی وجود دارد.

‌بنابرین‏ شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند .بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه ی تکنولوژی های کارامد، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را طلب می‌کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام ، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانک‌ها برای تحقّق این اهداف است.

۱-۴-سوالات تحقیق

۱-آیا عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

۲-آیا سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

۳-آیا سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

۴- آیا اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

۱-۵-اهداف تحقیق

۱٫تبیین رابطه بین عوامل خارجی و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .

۲٫ تبیین رابطه بین سهولت درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .

۳٫ تبیین رابطه بین سودمندی درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی.

۴٫ تبیین رابطه بین اعتماد و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .

۱-۶-فرضیه های تحقیق

‌بر اساس مدل مفهومی تحقیق فرضیات زیر برای این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند:

۱٫ عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

۲٫ سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

۳٫ سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

۴٫ اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

۱-۷-مدل مفهومی تحقیق

هر چارچوب مفهومی به نقطه عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ­ای که متغیرهای مورد تحقیق و روابط میان آن ها را مشخص می‌کند. در این پژوهش با توجه به مطالعات پیشین، مدل مفهومی از مدل سنتوریدیز و کریستی به دست آمده است که در شکل(۱-۱) به صورت شماتیک ارائه شده است و در فصل دوم به صورت جامع تشریح خواهد شد هر چارچوب مفهومی به نقطه عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ­ای که متغیرهای مورد تحقیق و روابط میان آن ها را مشخص می‌کند. در این پژوهش با توجه به مطالعات پیشین، مدل مفهومی از مدل سنتوریدیز و کریستی به دست آمده است که در شکل(۱-۱) به صورت شماتیک ارائه شده است و در فصل دوم به صورت جامع تشریح خواهد شد.

عوامل خارجی

پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی

سودمندی درک شده

-شدت استفاده از وب

-دامنه تمایل به نو آوری

-تجربه خرید اینترنتی قبلی

سهولت استفاده درک شده

اعتماد

رضایتمندی از :

-شعب بانک های سنتی

-دستگاه ATM

شکل(۱-۱) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی

۱-۸-روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می‌تواند به طور عملی مورد استفاده قرارگیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می‌باشد؛ و از نظرشیوه جمع‌ آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است؛ وضع موجود را بررسی می کند و آن را به طور منظم و روشمند با ارتباط بین متغیرها تجزیه و تحلیل می کند. شیوه جمع‌ آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه می‌باشد. برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است.

روش تجزیه وتحلیل داده های کمی: استفاده از روش های شاخص آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار) آزمون Spss.

۱-۹-قلمرو تحقیق

۱-۹-۱-قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک پارسیان در استان مازندران می‌باشد که تعداد آن ها ۱۳ می‌باشد و همچنین کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان می‌باشد.

۱-۹-۲-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی انجام تحقیق حاضر سال۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۹-۳-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران می‌باشد.

۱-۱۰-تعریف واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی:

استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنش های بانکی را اصطلاحا بانکداری اینترنتی می‌گویند. در این راستا مشتریان سرویس مورد نیاز خود –یا هر گونه تراکنش با بانک –از طریق وب سایت برروی اینترنت انجام می‌دهند.از سوی دیگر بانک ها نیز سرویس های خود را برروی وب سایت قرار می‌دهند.شرکت های ثالث نیز با فراهم سازی تکنولوژی سیستم های بانکداری تحت وب، در بانکداری اینترنتی سهیم می‌باشند. برای انجام عملیات بانکی تحت وب لازم است مشتریان اطلاعاتی ‌در مورد بانک مربوطه سرویس های مورد نیاز و مشخصات آن ها داشته باشند. بانک ها نیز همچنان که از فعالیت ها و استراتژی تجاری بهره می‌برند، از زیر ساخت های تکنولوژی جهت پشتیبانی از وب سایت ها یشان استفاده می‌کنند.(مانند سرورها ،سیستم های اطلاعاتی، پایگاه داده، سیستم های پرداخت و مکانیسم های امنیت و محرمانه). برخی از خدمات پایه مثل نمایش اطلاعات بانکی پروسه انجام تراکنش های بانکی و پشتیبانی از مشتریان (قبل ،در طول و بعد از انجام فعالیت بانکی) باید از طریق وب سایت ها فراهم شوند (درودچی و آذرمهر،۱۳۸۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار س رمایه برای سهام مورد نظر قایل می‌شوند متفاوت خواهد بود . در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران تفاوت خواهد داشت.( دیاموندو ورچیا ۱۹۹۴).

آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود . یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرض ه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد.

یکی از نکات مهمی که همواره ‌در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند . شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد . این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید.

حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا ” منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی ‌در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند . در اینجا است که یکی از زیر شاخه های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به “گزینش (انتخاب) مغایر نمایان می شود . گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند (و بالعکس)، که این امر دقیقا ” قبل از وقوع معامله به وجود می‌آید . زمانی که معامله گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مسئله گزینش مغایر افزایش می‌یابد . در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده می شود و بازارگردان ها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغای ر بهره می گیرند . به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه گذاران حرفه ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمای ه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد . این اطلاعات و نحوه واکنش به آن ها بر رفتار استفاده کنندگان، به ویژه سهام‌داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می شود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمت ها را شکل می‌دهد . ‌بنابرین‏، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ش اهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت . مطالب یادشده می‌تواند بیان گر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری های اقتصادی افراد باشد.

موضوع عدم تقارن اطلاعاتی که به قضیه لیمو نیز معروف است، توسط آقای آکرلوف در سال ۱۹۷۰ مطرح شد و در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل را برای ایشان و دو دانشمند دیگر در این موضوع به ارمغان آورد.

قانون لیمو : در آمریکا یکی از روش های مبارزه با بازارهای غیر شفاف ایجاد نوعی گارانتی ملی با پشتیبانی قانونی معروف به قانون لیمو است. مثلا اگر کسی کالایی بخرد و بعدا مشخص شود که آن کالا نامرغوب بوده است، قانون از او حمایت می‌کند.

۱ – ۹– ۲ . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی

هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در یک بازار بیشتر باشد، یا به عبارتی بازار غیر شفاف تر باشد، کارایی آن کمتر خواهد بود و نسبت تعداد مبادلات موفق کاهش خواهد یافت.

فرض کنید یک فروشنده خدمات خوب ارائه کند، او متوجه می شود که دیگر رقبا خدمات پایین تری ارائه می‌دهند و قیمت کمتری هم به خریدار می‌دهند و خریدار نیز چون متوجه این امر نیست، از آن ها خرید می‌کند. در این حالت فروشنده سعی می‌کند سطح خدماتش را آنقدر پایین بیاورد که به مرز اطلاعات خریدار برسد. از طرف دیگر خریدار، چون نمی تواند سطح کیفی خدمات فروشنده را به طور دقیق ارزیابی کند، کیفیت خدمات او را در حد میانگین شرکت های هم رده اش برآورد می‌کند. ‌بنابرین‏ باز هم از فروشنده هایی که بالاتر از میانگین می فروشند خرید نمی کند و فروشنده های خوب مجبور می‌شوند کیفیت خدماتشان را پایین تر بیاورند. این ماجرا آنقدر تکرار می شود که بازار به حالت تعادل می‌رسد و تقریبا همه با یک سطح کیفی و قیمتی خرید و فروش می‌کنند. در این حالت تعادل، عدم تقارن اطلاعاتی بسبار کم شده است

۱۰ – ۲ . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه

افشا برای گروهی خاصی از سرمایه گذاران منجر به دستیابی اطلاعات خصوصی برای این گروه از سرمایه گذاران می‌گردد که این امر منجر به گمراهی اعتماد گروه دیگر از سرمایه گذاران و عدم تمایل آن ها به سرمایه گذاری می‌گردد. از این رو، سرمایه گذاران با عدم اطلاعات یا اطلاعات ناکافی، نرخ هزینه سرمایه ( نرخ بازده مورد انتظار) را تا سطح ریسک عدم افشا اطلاعات، افزایش می‌دهند. سرمایه گذاران با اطلاعات ناکافی، در یک خطر اطلاعاتی هستند از این رو، آن ها در تلاش هستند که دارایی هایی را نگهداری نمایند که خطرهای ناشی از عدم افشا کافی اطلاعات را کاهش دهند. این تمایل سرمایه گذاران، منجر به کاهش قیمت سهام و افزایش هزینه سرمایه می‌گردد.

بنا به اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی، تخصیص تصمیمات سرمایه گذاری در بین سهام متفاوت، بر مبنای اطلاعات در دسترس صورت می‌گیرد. این تخصیص در ادامه منجر به تعادل قیمت های سهام و هزینه سرمایه می گرد.( لمبرت و همکاران[۶] ۲۰۰۷)

از منافع حاصل از افشای بیشتر اطلاعات، می توان به کاهش هزینه سرمایه، اشاره نمود. از این دو طریق می توان اثبات نمود که افشای بیشتر با تحمل هزینه سرمایه کمتر در ارتباط است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




در این مفهوم ضمن آنکه روایط سازمانی، کلیه روابط و تعاملات بین افراد را در بر می‌گیرد و با بهره گرفتن از رفتار سازمانی و علوم رفتاری به مطالعه و چراهای فرد و گروه و سازمان ی پردازد، گام هایی فراتر از آن را نیز در بر می‌گیرد و آن پیش بینیی رفتار و حل مشکلات رفتاری و حتی جلوگیری از رفتارهای ناخواسته است. تحقیقات هرسی و بلانچارد (۱۳۷۵)، بلی فوستر (۱۹۹۴)، کوهستانی (۱۳۷۶)، هیکس و گولت (۱۳۷۶)، ناصح (۱۳۸۴) نشان داده که مهارت های ارتباطی موجب بهبود روابط انسانی می­گردد (به نقل از کشاورزی و طالع پسند، ۱۳۸۷).

علاقه­بند (۱۳۸۵) مدیریت روابط انسانی را توانایی مدیر به عنوان عضوی از گروه در کار کردن مؤثر و ایجاد کوشش های دسته جمعی در دورن گروهی که وی آن را اداره می‌کند، تعریف می‌کند. روابط انسانی به مطالعه رفتار انسان­ها در محیط سازمان می پردازد تا در نهایت نتایج کار سازمان بهبود یابد (میرکمالی، ۱۳۸۲).

۲-۱-۶- ارزشیابی

آنچه در ارزشیابی صورت ‌می‌گیرد توصیف تاثیر اقدامات آموزشی و یا برنامه ­های آموزشی است. هدف در ارزشیابی مؤثر بودن یک برنامه آموزشی است. همواره تعاریف و توصیفات­ گوناگونی در خصوص ارزشیابی صورت گرفته است و صاحب­نظران چندی در این خصوص به بحث پرداخته­اند. بدین منظور چند تعریف و توصیف از ارزشیابی را در ذیل بیان می­دارد.

ارزشیابی مجموعه فرایند جستجوی سیتماتیک در جمع ­آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات است که شخص بتواند درخصوص شایستگی، ارزش، بها یا معناداری برنامه، پروژه، سیاست، یا هرآنچه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد، قضاوت کند (والاس[۸۶]، ۲۰۰۹). گفته می­ شود ارزشیابی شامل انتقال آگاهی­ها، اندیشه­ ها و نظریات، عواطف، مهارت ­ها و… با بهره گرفتن از نمادها و عمل یا فرآیندهای انتقال ‌می‌باشد (ناعمی،۱۳۸۵). در تعریف دیگری گفته شده است که ارزشیابی عبارت است از جمع‌ آوری اطلاعات و استفاده از آن برای تصمیم ­گیری است. این تصمیم ­گیری ممکن است درباره برنامه تربیتی به طور، کلی، یا اصلاح و بهبود درسی، شناختن نیازهای یادگیرندگان به منظور برنامه­ ریزی آموزشی برای آنان با میزان پیشرفت­ها یا کمبودهای خودشان، یا درباره آیین­ نامه­ ها و مقررات مدرسه، میزان کارآمدی نظام درسه و یا تلاش معلمان و غیره انجام گیرد (تقی­پور ظهیر،۱۳۸۶).

آنچه از تعاریف و توصیفات ارزشیابی بر می ­آید چنین می­ نماید که هدف از ارزشیابی شناسایی نقاط قوت و ضعف یک برنامه یا شیوه عمل است و به دنبال این است که شکاف میان وضع موجود و مطلوب را شناخته و آن را رفع نماید. هنگامی می­­توان ادعای شکل گرفتن روند یاددهی– یادگیری کرد که یک سلسه تغییرات مطلوب در رفتار فراگیر پدید آمده باشد و فراگیران بتوانند در پایان یک دوره درس بسته به نوع هدف­های آموزشی تعیین­شده بتوانند ضمن حفظ مطالب، اطلاعات در دسترس را خلاصه کنند، پدیده ­ها را بر اساس معیارهای مناسب مورد ارزشیابی قرار دهند و برای حل مسئله و ایجاد پدیده ­های جدید دانش خود را به طور مناسب به کار گیرند. کسب اطلاع از حاصل کار و میزان دستیابی به اهداف با بهره گرفتن از روش­های ارزشیابی امکان­ پذیر است. معلمین می ­توانند از وسایل آموزشی مختلف در ارزشیابی خود استفاده کرده و آن را از حالت خسته کننده همیشگی که همان استفاده از قلم و کاغذ است خارج نمایند (شعبانی، ۱۳۸۴).

از نگاه آموزشگاهی ارزشیابی به فرایند منظم برای جمع‌ آوری تعبیر و تحلیل داده ها گفته می شود. ارزشیابی بدین منظور انجام می شود که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق افتن هستند و به چه میزانی (جان ای اجراچ، ترجمه ی خرازی، ۱۳۸۵، به نقل از هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۹۷) هر چند گاهی ارزشیابی را معادل سنجش و اندازه گیری می دانند.

ارزشیابی گامی در جهت افزایش کیفیت آموزش و پرورش است. استفاده از ارزشیابی می‌تواند فرایند یادگیری فراگیران را بهبود بخشد. ارزشیابی از افراد تضمین کننده ی بقای آن ها نیز است (هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۹۸)

۲-۱-۶-۱- اهداف ارزشیابی

بسیاری از معلمان تصور ‌می‌کنند که ارزشیابی میزان یادگیری فراگیران تنها به منظور ارتقای فراگیران صورت ‌می‌گیرد، در حالی که هدف ارزشیابی به مراتب گسترده ­تر و مهم­تر از چنین مفهومی است. ارزشیابی از یک سو باید وسیله تشخیص باشد و از سوی دیگر، ارزشیابی باید وسیله پیش ­بینی باشد.

صرف نظر از اینکه چه چیزی مورد ارزشیابی قرار ‌می‌گیرد و کدام الگوی ارزشیابی به کار بسته می شود فرایند ارزشیابی همواره یکسان است زیرا در همه انواع ارزش یابی­های آموزشی فعالیت های زیر بنایی کار ارزشیابی بی تغییر باقی می­ماند.یعنی فرایند اساسی ارزشیابی یکی است (گراسمن و تامسون[۸۷]، ۲۰۰۸). همچینین در انواع مختلف ارزشیابی­ها چیزی که تغییر می­ کند موضوع آنچه که ارزشیابی, نحوه به کاربردن فرایند ارزشیابی و نوع تصمیماتی است که گرفته می شود, هستند. در نتیجه چه ما به ارزشیابی دانشجویان, دانش آموزان و یا دروه آموزشی اقدام کنیم و یا یک پروژه علمی و نظایر این ها اصول و مراحل اساسی کار یکی است و هیچ تغییری نمی­کند (مالکولم[۸۸]، ۲۰۰۵).

به طور کلی هدف­های ارزشیابی را ‌می‌توان در مقوله­ های زیر تجزیه و تحلیل کرد:

۱- ارزشیابی، به­عنوان وسیله­ای برای شناخت توانایی و زمینه ­های علمی فراگیران و تصمیم ­گیری برای انجام دادن فعالیت­های بعدی آموزشی.

۲- ارزشیابی به­عنوان وسیله­ای برای شناساندن هدف­های آموزشی در فرایند تدریس.

۳- ارزشیابی به­عنوان وسیله­ای برای بهبود و اصلاح فعالیت­های آموزشی.

۴- ارزشیابی به­عنوان وسیله­ای برای شناخت نارسایی­های آموزشی فراگیران و ترمیم آن ها.

۵- ارزشیابی به­عنوان وسیله­ای برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در فراگیران.

۶- ارزشیابی به­عنوان عاملی برای ارتقای فراگیران.

ونیز به طور مختصر می ­تواند به موارد زیر اشاره نمود:

– قضاوت ‌در مورد برتری در مهارت ­ها و دانش ضروری

– سنجش پیشرفت در طول زمان و رتبه ­بندی فراگیران

– تشخیص مشکلات فراگیران و ارزشیابی روش­های یاددهی

– ارزشیابی تاثیر یک دوره آموزشی و برانگیختن فراگیران برای مطالعه (سیف، ۱۳۸۴).

وسایل ارزشیابی: جهت انجام ارزشیابی سطوح یادگیری فراگیران ‌می‌توان از روش­های مختلف استفاده کرد که به طور کوتاه مشاهده را بررسی می­کنیم.

اکثر معلمان از طریق مشاهده دانش آموزان و فراگیران به ارزشیابی آنان می پردازند زیرا معلم از طریق مشاهد اغلب با احساس فراگیر درگیر شده و نوع تدریس خود را متوجه می­ شود و می‌داند که تاثیر گذار بوده یا نه. پس نوع ارزشیابی بسیار مهم است (خان[۸۹]، ۲۰۱۰).

مشاهده رفتار فراگیر به دو صورت انجام ‌می‌گیرد:

الف- مشاهده مستقیم: در این مشاهده معلم حین انجام کار حضور دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]




حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا اعمال قاعده لاضرر در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی به معنای قابل جبران بودن کلیه خسارات است یا خیر؟

اگر بپذیریم این قاعده تمامی انواع ضرر و زیان را شامل می‌شود پس خساراتی که منطق و عرف، آن‌ ها را قابل جبران نمی‌داند و لازمه زندگی اجتماعی است، می‌بایست قابلیت جبران داشته­باشد که این خلاف عدالت و عقل سلیم است و همان­طور که می‌دانیم، شارع، حکمی برخلاف عقل وضع نمی‌کند. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد قاعده لاضرر ناظر بر ضررهایی است که ناروا باشند پس این قاعده بیان می‌دارد که هیچ خسارت و ضرر ناروایی، نباید بدون جبران باقی بماند. با این تفسیر از قاعده لاضرر، می‌توان آن را مبنایی برای شرط ضرر مستقیم که از اوصاف ناروا و قابل جبران است، دانست.

بند دوم: حدیث رفع

از جمله مبانی دیگری که می‌توان برای قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر ذکر کرد استناد به احادیث و روایاتی است که در کتب فقهی و اصولی ذکر گردیده‌اند از جمله آن‌ ها حدیث صحیح نبوی، موسوم به حدیث رفع است که بیان می‌دارد:

« رفع عن امتی تسعه اشیاء، الخطاء، و النسیان، و ما استکروه علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه»[۷۶]

پیامبر بیان می‌دارند که: « از امت من نه چیز برداشه شده­است: اشتباه، فراموشی، آنچه به آن مجبور شده‌اند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شده‌اند، فال گرفتن، حسادت، تفکر درونی در خلقت خداوند از روی وسوسه، تا وقتی که بر لب جاری نکرده ­اند.»

همان­طور که از منطوق این حدیث بر می‌آید پیامبر فرموده‌اند که نسبت به چیزی که شخصی ندانسته انجام دهد، مواخذه‌ای صورت نمی‌گیرد و به تعبیر اصولیین، حکمی بر آن نیست. به عبارت دیگر در برابر چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری و توان پیش ­بینی آن را نداری، مسئولیتی نداری چون وظیفه‌ای بر ذمه فرد نیامده­است.

‌بنابرین‏ فرد نسبت به چیزی که آگاهی و اطلاع ندارد یا اینکه رابطه‌ غیرمستقیم با عمل او دارد و مستقیماً از عمل او ناشی نشده، مسئولیتی نخواهد داشت.

بند سوم: اخلاق مدنی

اخلاق را می‌توان به عنوان مبنایی برای شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی قرار داد. مسئولیت مدنی، خواه در چهره‌ عمومی خود که بر تقصیر استوار است یا در صور خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند.[۷۷]

یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج زیانباری است که مستقیماً از فعل شخص ناشی می‌شود. این محدودیت در « شرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی می‌شود. منظور از قانون اخلاق که مبنای پیشنهاد شده برای شرط ضرر مستقیم است، اخلاق اجتماعی و مقبول عامه است که می‌توان از آن به اخلاق مدنی تعبیر کرد. اخلاقی که هر فرد صرف نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود به علت زندگی در جامعه، مکلف به رعایت آن است و در صورت قصور از رعایت این قواعد اخلاقی اجتماعی، مسئول ضررهایی است که ناشی از رفتار او برخلاف اخلاق اجتماعی است.

بند چهارم: تقصیر

در سیستم حقوقی ما طبق منطوق ماده ۱ ق.م.م به جبران خسارات بر مبنای تقصیر بنا نهاده­شده­است. ‌بنابرین‏ هرجا که نص صریحی مبنی بر مسئولیت بدون تقصیر وجود نداشته­باشد، باید مبنا را بر تقصیر گذاشت. ‌بنابرین‏ فردی را می‌توان الزام به جبران خسارت کرد که مرتکب تقصیر شده­باشد.

قانون مدنی در ماده ۹۵۰ در تعریف تقصیر بیان می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». و در ماده ۹۵۱ در تعریف تعدی می‌گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». و در ماده ۹۵۲ در تعریف تفریط بیان می‌دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال، غیرلازم است.»

همان­طور که از منطوق مواد فوق الذکر نمایان است در نظر قانون­گذار، داوری ‌در مورد تقصیر، جنبه نوعی دارد نه شخصی. به بیان دیگر ملاک از رفتاری که عمل بر خلاف آن تقصیر محسوب­می‌گردد، رفتار و چگونگی عملکرد انسانی متعارف در شرایط مرتکب عمل زیانبار است. پس اگر فرد، عملی بیشتر (تعدی) و یا کمتر (تفریط) از رفتار فردی متعارف انجام بدهد و از این ره­گذر سبب ورود زیان به دیگری گردد، مقصر و مسئول جبران خسارات شناخته می‌شود. ‌بنابرین‏ برای تمییز تقصیر، باید کاری که انجام­شده با رفتار انسانی معقول و متعارف مقایسه شود.[۷۸]

وقتی معیار نوعی را در ارزیابی تقصیر پذیرفتیم باید این را نیز پذیرفت که افراد را نمی‌توان در مقابل ضررهایی که مستقیماً از عمل آن‌ ها ناشی نشده مسئول دانست؛ زیرا عرف رابطه‌ اسنادی بین فعل زیانبار و چنین ضررهایی را احراز نکرده­است. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه در حقوق ما معیار تمییز تقصیر نوعی و رفتار انسانی متعارف، ملاک تشخیص آن است، نمی‌توان فردی را در برابر ضررهای غیرمستقیم، مسئول دانست و عرف، تنها شخص را در برابر ضررهایی که مستقیماً و بلاواسطه از عمل زیانبار حاصل شده مسئول می‌داند.

گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم

با توجه به اینکه یکی از شرایط ضرر قابل جبران « مستقیم بودن ضرر است» لازم است ابتدا به تعایف بیان شده از برخی از حقوق­دانان ‌در مورد ضرر مستقیم بپردازیم تا پس از اثبات مستقیم­بودن ضرر، وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی زیان­دیده بتواند زیان وارده بر خود را مطالبه نماید. مقصود از بی­واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه‌ دیگری وجود نداشته­باشد، تا جایی که بتوان گفت، ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده­است[۷۹].

در تعریف دیگری از ضرر مستقیم گفته­شده، ضرر مستقیم عبارت است از ضرری که بالضروره از فعل عامل زیان ناشی می‌شود به گونه‌ای که فعل زیانبار، شرط لازم و کافی برای حدوث آن می‌باشد، شرط لازم است، بدین لحاظ که عدم آن عدم حصول ضرر را هم­راه دارد و شرط کافی است زیرا فعل زیانبار با تمام عناصر و مقدماتش باید وجود شود تا ضرر حاضر گردد. به عبارت دیگر ، جزء جزء عناصر و مقدمات فعل زیانبار برای تحقق ضرر لازم است ولی کافی نیست و وقتی فعل زیانبار می‌تواند موجب ضرر شود که عناصر آن نیز کامل باشد.[۸۰]

در تعریف دیگری که از ضرر مستقیم گفته شده­است: «ضر مستقیم ضرری است که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به شمار می‌رود، نتیجه‌ای که شخص زیان­دیده با به کارگیری سعی و کوشش معقول، قادر به جلوگیری از آن نباشد. ضمناً مابین نتیجه و فعل عامل ورود زیان رابطه‌ سببیت برقرار باشد.»[۸۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]