کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



اجرای مجازات در ملأعام در جامعه اسلامی، بدون توجه به مبانی که اجرای مجازات را بر اساس آن مشروع می­داندو نیز اهدافی که تحقق آن از طریق اجرای مجازات انتظار می­رود، امری نادرست است و گاهی نقض غرض است. لذا ضروری است پس از بررسی مبانی قانونی مجازات در ملأعام[۳۳]، مبانی آن را با توجه به اصول حقوق جزا بررسی کنیم. در این قسمت با بررسی مبانی و اصول مجازات از دیدگاه حقوق جزا و حقوق ‌دانان، به جایگاه و مبنای اجرای مجازات در ملأعام پی خواهیم کرد.

اصل “قانونی بودن مجازات­” و اجرای مجازات در ملأعام

این اصل که هر عمل مجرمانه، چه نوع و تا چه میزان مجازات داشته باشد، باید لزوماًً در قانون تعیین و تصریح شود. بدیهی است اگر مجازات جرمی در قانون مشخص شود و میزان آن معلوم نگردد، مورد سوءاستفاده قضات و غیره قرار گرفته و حقوق افراد جامعه و آزادی و کرامت آن ها مخدوش خواهد شد. یکی از نویسندگان، علت ضرورت پیش ­بینی مجازات در قانون را اینگونه ذکر می­ کند: وجود یک نظام کیفری که بی­طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانون‌گذار برای هر جرمی از پیش، مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه، تجاوز به حقوق را به هر وسیله و نسبت به هر شخصی باشد نمی­پذیرد (کاتینگهام،۱۳۸۴: ۱۶۵).

به جهات فوق در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، تکلیف گردیده تا حکم به مجازات، تنها به موجب قانون باشد[۳۴]؛ اصل قانونی بودن مجازات، تنها بر مجازات اصلی، حاکم نیست بلکه مجازات­های تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل قانونی بودن مجازات هستند؛ در پاره­ای موارد مقنن به مقام قضائی، اختیار تخفیف، تکمیل و یا تشدید مجازات را داده است. این اختیارات در واقع، تعدیل کننده اصل قانونی بودن مجازات­ هستند. با این وجود در این موارد نیز با اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شد و اصولی که مجازات­ها بر آن ها استوار هستند، توجه کافی مبذول داشت تا مبانی مذبور نقض نگردد. البته مواردی که قاضی، اختیار تکمیل یا تشدید مجازات را پیدا می­ کند باید دقیقاً سقف اختیارات مشخص شود.

در رابطه با شیوه اجرای مجازات­ها هم اصل قانونی بودن حکم­فرماست کما آنکه در قوانین مربوط به قصاص به چگونگی اجرای قصاص و حتی شرایط ابزار اجرای قصاص توجه شده است[۳۵]، پس با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق اشخاص قانون‌گذار چگونگی رسیدگی، تحقیق و محاکمه را در متن قانون ذکر ‌کرده‌است و تخطی از این مواد را در قانون مجازات اسلامی با ضمانت اجرا جرم­انگاری ‌کرده‌است.

در هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و به طور کلی آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوین قوانین کیفری و تعیین نوع مجازات­ها و ضمانت اجرای کیفری، سیاست خاصی را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر نظام قضایی اکثر کشورها تحت تأثیر جنبش­های سیاست جنایی امروزه مجازات­ها و ضمانت اجراهای کیفری را نه برای جزا، بلکه به دلایل اصلاح بزهکار اعمال می­نمایند. در حال حاضر اکثر کشورها در تدوین قوانین کیفری و اعمال مجازات­ها اهداف زیر را دنبال ‌می‌کنند، اصلاح و تربیت، درمان بزهکار، پیشگیری عمومی، تسکین آلام زیان دیده از جرم و افکار عمومی. اما سیاست کیفری و جنایی مورد نظر قانون­گذار هر کشوری زمانی منجر به نتیجه خواهد شد که این مجازات­ها و ضمانت اجراهای کیفری با روش­های صحیح، سنجیده، معقول و منطقی درباره محکوم اجرا شوند. لذا مقنن بایستی ترتیب اجرای احکام جزایی را تبیین نماید که این خود، از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.

در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام در قانون ایران حکم صریحی وجود ندارد و از جمله موضوعاتی است که در رابطه با اجرا، یا عدم اجرای آن بین حقوق ‌دانان و قضات کشور ما اختلاف نظر وجود دارد. موافقین اجرای مجازات در ملأعام‌ معمولاً در توجیه نظریه خود به ماده ۱۰۱قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ استناد کرده و چنین استدلال می‌کنند که هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده، تجویز اجرای حدود در ملأعام می‌باشد. در حالی که این ماده دقیقاً برگرفته از فقه می‌باشد و صراحتاً بحثی از اجرای حد در ملأعام نمی‌کند و فقط دلالت بر این دارد که اجرای حد باید در حضور عده‌ای از مؤمنین باشد؛ عده­ای دیگر از قضات با هدف ارعاب و بازدارندگی و بر مبنای اینکه در قانون[۳۶] اختیار اجرای مجازات به قاضی واگذار شده است و همچنین مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در هنگام سکوت یا اجمال قانون، قاضی را به رجوع به منابع شرعی مکلف می­ کند، با استناد به آیه دو سوره نور اجرای مجازات در ملأعام را مشروع و قانونی می­دانند.

بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه ‌به این اصل، نحوه اجرای مجازات نیز باید بر اساس قانون باشد نه این که به عهده مجری مجازات گذاشته شود؛ ولی متاسفانه در رابطه با این موضوع احکام متفاوت صادر می­ شود و حتی بعضا نه توسط قاضی صادر کننده بلکه توسط افراد دادسرا مجازاتی موهن و غیر انسانی در رابطه با افرادی که جرم آن ها در دادگاه صالح ثابت نشده است به موقع اجرا گذاشته می­ شود.

در مقابل مخالفان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام چنین استدلال ‌می‌کنند گه اگر دادگاهی بخواهد حکم به اجرای مجازات در ملأعام بدهد، با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی که می‌گوید: “احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است”. و نیز با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌کند: “رأی‌ دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است”؛ دادگاه صادرکننده نمی‌تواند مستندی برای اجرای علنی مجازات در حکم خود ارائه کند.

ولی پدیده اختلافی همچنان در کشور ما اجرا می­ شود بدون اینکه مراجع ذیربط در رابطه با آن تصمیم ­گیری کنند؛ به عنوان مثال در دوشنبه ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۲ در شهر مریوان استان کردستان نیروی انتظامی مریوان برای به اصطلاح ادب‌کردن یک متهم، لباس زنانه به تن او می‌کند و او را در شهر می‌گرداند. البته این اقدام بدون حکم قاضی پرونده و فقط توسط نیروی پلیس مریوان انجام شده است. ولی در ادامه این اقدام، واکنش‌هایی به وجود آمد.در حالی پلیس ضابط دادگستری است و باید دستورات قاضی را انجام دهد نه خود و به مصلحت خود هر اقدامی انجام دهد.[۳۷]

البته لازم به ذکر است قانون آیین کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اجرای آن به تیرماه ۱۳۹۴ موکول شده است راجع ‌به این موضوع تصمیم ­گیری کرده، هرچند در این ماده قانونی هم با بهره گرفتن از واژه ­هایی چون مصلحت، روزنه­ای برای تفسیر قضات باز گذاشته ولی وجود این قانون نه چندان خوب بهتر از وضعیت آشفته فعلی است. در هر صورت صرف وضع قاعده­ای در قانون و تعیین نوع و میزان مجازات در آن موجب قداست نخواهد بود بلکه هرگاه مبتنی بر مبانی مطلوب و به یک کلام، انسانی باشد اجرای آن موجب آرامش وجدان خواهد بود.[۳۸]

اصل “شخصیبودن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 09:10:00 ب.ظ ]




ارزشیابی توصیفی چگونه می‌تواند در بروز و رشد خلاقیت دانش ­آموزان موثرتر واقع شود؟ از سالها پیش در کشور ما در حوزه خلاقیت، مطالب و مباحث اندکی مطرح بوده است. همچنین یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش ما در خصوص شکوفایی خلاقیت دانش ­آموزان طرح ریزی شده است.

اما علی­رغم اهمیت این موضوع به دلایل مختلف تا­کنون کمتر به پژوهش و مطالعه بنیادی و برنامه ریزی برای پرورش خلاقیت دانش ­آموزان، پرداخته شده است و این در حالی است که به شدت به نسلی خلاق و نوآور نیازمند بوده و هستیم (سلیمانی، ۱۳۸۱، ص ۱۱).

برای ایجاد خلاقیت، هوش، استعداد ، مهارت و تلاش لازم است، اما کافی نیست. انگیزه درونی نیز باید به آن­ها اضافه شود تا خلاقیت شکل گیرد. ما باید برای کودکان­مان فرصت­هایی را به وجود بیاوریم و مهارت­ هایی را به آن­ها آموزش دهیم تا استعدادهایشان را گسترش دهند و این محقق نخواهد شد مگر این که بین مهارت ­ها و علایق آن­ها وجه مشترکی را بیابیم و آن­ها را رشد دهیم(کریمی،۱۳۸۴).

در روش آموزش سنتی که مبتنی بر یادیگری بدون تفکر و توجه به معنی آن است دانش آموزان به گونه ­ای تربیت می­شوند که بدون توجه به چگونگی ارتباط مطالب و بدون تفکر، برای به­دست آوردن نمره خوب آن­ها را می­آموزند. اما این نوع آموزش و یادگیری برای انجام یک کار خلاق، واقعاً بی­فایده است. شیوه ­های سنتی با ساختار انعطاف ناپذیر و محدودیت زیادی که برای دانش ­آموزان قائل می­ شود، همچنین با تکیه بر انتقال معلومات و محفوظات امکان هر­گونه رشد فکری، ابتکار و اکتشاف را از یادگیرنده سلب می­ کند. چنانچه دانش ­آموز نمی­تواند بین آموخته­هایش و مسائل بیرونی ارتباط برقرار کند. در حالی که سبک آموزش و پرورش باز یا روش تدریس فعال با دادن آزادی به دانش ­آموزان و عدم نظارت دائمی بر کارها و برنامه­ ها به او فرصت می­دهد تا به جستجو و لمس و کشف مسائل بپردازد. بدین ترتیب دانش ­آموز خود در فرایند یادگیری دخیل می­ شود و انگیزه­ های درونی و به دنبال آن امکان بروز خلاقیت در او افزایش می­یابد. این مهم در طرح ارزشیابی توصیفی مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته است. معلمان این طرح با ارزشیابی دانش ­آموز به شکل نامحسوس، فضای باز و فعالی را برای رشد خلاقیت ایجاد کرده ­اند. ارزشیابی توصیفی سعی ‌کرده‌است با تغییر در ساختار نظام ارزشیابی آن را قدری انعطاف پذیر کند که با شیوه ­ها و علایق یادگیری متفاوت، انطباق پیدا کند. در کلاس ارزشیابی توصیفی، کودکان در یادگیری فعال هستند و احساس غرور و مالکیت نسبت به کلاس درس خود دارند. آن­ها در این کلاس آزاد هستند تا انتخاب کنند، راهنمایی می‌شوند و اختیار دارند تا در محیط کلاس­ها آن­گونه که دوست دارند، یاد بگیرند(حصاربانی،۱۳۸۵).

معلمان طرح ارزشیابی توصیفی با ایجاد جوی صمیمی و مطمئن در کلاس درس فضایی مساعد را برای رشد خلاقیت دانش ­آموزان فراهم کرده ­اند تا آن­ها بتوانند با آسودگی در کلاس به اظهار نظر بپردازند و بدون نگرانی هر سئوالی را که در ذهن دارند مطرح کنند. آن­ها یاد ‌گرفته‌اند که چگونه مهارت­ های یادگیری را در قلمرو خاص به کارکنان بیاموزند. آن­ها روش تفکر درباره مسائل و قوانین علمی را به دانش ­آموزان آموزش می­ دهند. تحقیقات نشان داده است روابط صمیمانه و توأم با علاقه و احترام، نقش مؤثری در خلاقیت دانش آموز دارد. (سلیمانی، ۱۳۸۱، ص ۱۱۴).

در ارزشیابی توصیفی، یادگیری مهم و همراه با تفریح است. کودکان در کلاس تشویق می­شوند که علایق، تجارب و ایده­های خود را به کلاس درس بیاورند و اجازه دارند درباره هدف­های کار روزانه خود با معلمان بحث کنند. مضافاً به آن­ها استقلال کاری داده می شود تا تصمیم بگیرند. احساس آرامش ‌می‌کنند و تنش­ها و فشارهای کسب نمره را ندارند. در تحقیقی که اخیراًً از طرف خانم حقیقی یکی از دانشجوی کارشناسی ارشد صورت پذیرفته، نشان داده شده است که محیط­های خالی از استرس، به­ ویژه استرس امتحان، شرایط مساعدتری را برای بروز خلاقیت ایجاد می­ کند (حقیقی، ۱۳۸۳).

آمابیل (۱۹۸۱) معتقد است معلمان با بیان آزاد احساس خود، مانند عشق و شادی و کنجکاوی به امور می ­توانند الگوی مناسبی برای کودکان باشند، ‌در کلاس ارزشیابی توصیفی معلمان به جای من، ما می‌گویند. آن­ها منبع اطلاعات و هدایت هستند. در این کلاس همیشه همکاری بر رقابت ارجحیت دارد. زمانی که راه­های گوناگون انجام یک فعالیت را مورد توجه قرار می‌دهند اجازه خواهند داد که دانش ­آموزان صدای بلند فکر کردن آن­ها را بشنوند و هدایت شوند. آن­ها نه تنها از ایجاد هر گونه زمینه رقابت در کلاس درس خود­داری ‌می‌کنند، بلکه جوی را در کلاس ایجاد ‌می‌کنند که دانش ­آموزان در انجام وظایف به همدیگر کمک کنند،در ایده­ ها با هم سهیم شوند و به نتیجه نهایی کار افتخار کنند و این یعنی خلاقیت.

ابزارهای ارزشیابی توصیفی

آزمون­ها ، بازخوردهای توصیفی ، کارنامه توصیفی ، پوشه کار ، مشاهده، فهرست وارسی (چک لیست یا سیاهه­ی رفتار).

الف. آزمون­ها

ابزار جمع ­آوری اطلاعات برای ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان، آزمون­ها هستند که عبارتند از آزمون­ها­ی:

    1. مداد کاغذی که در برخی از دروس مثل نوشتن و ریاضی کاربرد دارد.

    1. آزمون بردن در خانه: سوال توسط معلم ارائه شده و توسط دانش ­آموز در منزل پاسخ داده می شود.

    1. آزمون کتاب باز

  1. آزمون­های عملکردی: این آزمون به قصد ارزشیابی از عملکرد واقعی فراگیران انجام می گیردکه بیشتر مورد توجه­ی معلم بوده و ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت و مهارت دانش آموزان است (حسنی، ۱۳۸۳).

ب. بازخورد توصیفی

انواع بازخوردها را ذیلاً اشاره می نماییم :

غیر رسمی: صحبت­های شفاهی معلم و دانش ­آموز در حین کار و مشورت دانش ­آموز و معلم.

رسمی: به صورت نوشتن چک لیست، رهنمودها و توصیه ­هایی که بر آثار دانش ­آموزان ثبت می شود. بازخورد می ­تواند به صورت جمعی و فردی، تکوینی و پایانی باشد.

گزارش پیشرفت همان باز خورد رسمی پایانی است(حسنی،۱۳۸۴).

ج. کارنامه توصیفی

در کارنامه ارزشیابی توصیفی، ابعاد عاطفی، اجتماعی و جسمی شخصیت کودک مورد عنایت قرار گرفته است و برای هر یک از این حیطه­ها انتظاراتی منطبق با اهداف و برنامه درسی تنظیم شده است.معلم می­بایست در طول سال شواهد کافی برای داوری در خصوص تحقق انتظارات، جمع ­آوری نماید و در نهایت داوری خود را به همراه توصیه در کارنامه منعکس نماید(انوری،سیفی مقدم و بیرا نویدی،۱۳۸۷). البته شایان ذکر است، اکنون اصطلاح گزارش پیشرفت تحصیلی به جای کارنامه توصیفی استفاده می­ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:10:00 ب.ظ ]




درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی فی الذمه دو دیدگاه وجود دارد ؛ برخی براین باورند که به مجرد وقوع بیع ، مالکیت به خریدار منتقل خواهد شد و برخی ‌دگیر معتقدند که انتقال مالکیت بعد از بیع و باتاخیرصورت می‌گیرد چراکه منوط به تعیین (و به عقیده برخی دیگر ؛ منوط به تسلیم) است که در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.

برخی از حقوق ‌دانان براین عقیده اند که تملیک با وقوع عقد بیع صورت می‌گیرد و موضوع عقد بیع هریک ازانواع مبیع باشد تفاوتی ندارد وبه ‌دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع اگر مال کلی فی الذمه هم باشد ، نیزبیع راتملیکی دانسته اند ، ولذا عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد و دلیلی درباره اینکه آن را عقد عهدی تلقی کنیم وجود ندارد[۲۱۰] و به عقیده دسته ای دیگر ، آنان که بیع کلی فی الذمه را در زمره بیع عهدی تلقی نموده اند ؛ درحقیقت به اشتباه براین باورند که درزمان عقد بیع مالی وجود ندارد تا انتقال مالکیت صورت پذیرد چراکه تملیک درفقه به معنای تسلیط است فلذا بیع عین کلی فی الذمه و عین موجود درخارج ؛ هردو بیع تملیکی و مشمول تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی خواهند بود[۲۱۱].

فقهای امامیه نیز که عقد بیع کلی فی الذمه راتملیکی قلمداد نموده اند و براین عقیده اند که مشتری مالک ما فی الذمه بایع خواهد شد وفروش عین کلی می‌تواند از مصادیق عقد تملیکی باشد ؛ ‌در توجیه این نظر اینگونه گفته اند که کلی در عرف ؛ مالی است موجود و می‌تواند مورد خرید و فروش قرارگیرد و برفرض که حقیقت بیع تملیک باشد اما تملیک همیشه به معنی نقل ملک نخواهد بود بلکه ممکن است به معنی ایجاد ملکیت برای خریدارباشد وبه دیگر سخن ؛ ملکیت فعلی مبیع شرط صحت عقد بیع نیست[۲۱۲].

برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز براین عقیده اند که دربیع مال کلی ؛ تملیک داخل در مفاد عقد نیست و بیع کلی فی الذمه را ‌در جمله عقود عهدی دانسته اند و لذا با وقوع بیع ؛ مالکیت مبیع به ‌عنوان یک شیء به مشتری منتقل نخواهد شد[۲۱۳].

درخصوص انتقال با تأخیر مالکیت دربیع کلی فی الذمه ؛ درحقوق ایران اختلاف دیدگاه وجود دارد چراکه به عقیده برخی انتقال مالکیت با تعیین و به نظر برخی دیگر با تسلیم انجام می شود و همچنین ممکن است که طرفین توافق نمایند که حتی بعد ‌از تعیین یا تسلیم ، انتقال مالکیت تا انجام عملی یا حدوث امری به تأخیر بیافتد.

برخی از حقوق ‌دانان براین باورند که باوقوع بیع کلی فی الذمه ؛ درحقیقت خریدار مالک چیزی نخواهد شد جزآنکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین وسپس تسلیم کندکه با تعیین آن ؛ خریدار می‌تواند ادعای مالکیت ‌بر مال را داشته باشد و ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران را میتوان اینگونه توجیه نمود که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است ،هرچندکه بافاصله و باواسطه دخالت امر دیگری(تعیین)موجب انتقال مالکیت باشد ؛ بعبارت بهترباید گفت که عقد بیع در هرصورت به تملیک عین به عوض معلوم منتهی خواهد شد و در حقیقت اینگونه است که میتوان بیع مال کلی را از تعهد به فروش مال کلی متمایزکرد و آنچه که مسلم است حق عینی برای خریدار ، نسبت به فردی از افراد کلی ؛ پس از تعیین مصداق ایجاد می شود و تعیین مبیع ؛ ایفای تعهد ناشی از بیع است[۲۱۴].

درحقوق ایران درباره تعیین فردی ازافراد کالای کلی ؛ جهت ایجاد حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع و انتقال مالکیت به معنی سلطه بر شیء مبیع ، برخی از حقوق ‌دانان ؛ اراده دو طرف را لازم دانسته[۲۱۵] و برخی دیگر از اساتید حقوق پس از تعیین مصداق ؛ قائل به ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت شده اند[۲۱۶].درباره اثر تعیین دربیع کلی فی الذمه هم باید گفت بنظر می‌رسد که به محض تشخیص و تعیین ؛ مشتری مالک مبیع خواهد شد و حتی بدون اذن بایع می‌تواند آن را قبض کند و لذا تلف شدن آن قبل از تسلیم برعهده بایع خواهد بود[۲۱۷].

از دیگر سو ؛ در حقوق ایران ، عده ای از حقوق ‌دانان براین باورند که انتقال مالکیت دربیع کلی و ازجمله بیع کلی فی الذمه پس از تعیین فرد معین ازبین افراد کلی و تسلیم آن به طرف عقد صورت خواهد گرفت ؛ اما درعین حال این را نیز گفته اند که باکمی تسامح ، میتوان ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران را اینگونه توجیه کرد که منظور از تملیک عین به عوض معلوم ؛ تملیک ناشی از عقد بیع است هرچند که بافاصله و با واسطه دخالت تسلیم موجب انتقال مالکیت باشد ؛ ‌به این معنا که عقد بیع در هرصورت منتهی به تملیک عین به عوض معلوم خواهد شد[۲۱۸] فلذا حق عینی برای خریدار نسبت به فردی از افراد مبیع کلی پس از تسلیم ایجاد می شود.البته باید گفت که برخی از فقها حالت اختصاص کالای کلی به مشتری رانه با تعیین و نه باتسلیم ؛ بلکه باتسلم وقبض دانسته و ازنظر ایشان تا آن هنگام که قبض صورت نگیرد ؛ مبیع معین شده را نمیتوان مختص مشتری دانست[۲۱۹]. درباره ماهیت حقوقی تسلیم فردی از افراد کلی فی الذمه نیز باید گفت که برخی از حقوق ‌دانان تسلیم رابعنوان وفای به عهد و عمل حقوقی دانسته اند و برخی دیگر آن را واجد ماهیت قراردادی و برخی آن را واجد ماهیت ایقاع تلقی نموده اند[۲۲۰] اما به نظر می‌رسد که اقوی آن است که تسلیم را عمل مادی (واقعه حقوقی) تلقی نمائیم[۲۲۱].

فقیهان براین باورند که موضوع عقد بیع ؛ هریک ازانواع مبیع که باشد تفاوتی درانتقال مالکیت ندارد و به دیگر سخن ؛ موضوع عقد بیع ، اگرمال کلی فی الذمه باشد نیز بیع را تملیکی دانسته اند ولذا ‌بر اساس این دیدگاه ؛ عین کلی می‌تواند ‌از مصادیق عقد تملیکی باشد و موجبی برای تلقی نمودن آن به ‌عنوان عقد عهدی وجود ندارد[۲۲۲] و البته با نگاهی به قانون مدنی ایران بنظر می‌رسد که درپذیرفتن مالکیت ما فی الذمه ، تملیک ذمه را آنطور که فقهاء پذیرفته اند ، قبول نموده است چراکه ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران درمقام تعریف بیع ؛ آنرابطور مطلق (نسبت به انواع مبیع) تملیکی محسوب و بند ۱ ماده ۳۶۲ همین قانون نیز به طور مطلق درباره یکی ازآثار بیع مقرر نموده است که «به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.»

مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده

بادقت در مباحث مطرح شده درخصوص انتقال مالکیت کالای آینده چنین برمی آید که مال آینده ؛ اغلب در قالب محصولات کشاورزی و یاکالای ساخت بشر بررسی شده است. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه بامصادیق متعدد (که درآینده ایجاد می شود) خواهد بود بلکه شامل کالایی است که باید به صورت انحصاری برای خریدارساخته شود که ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.

مالکیت ؛ دربیع مال آینده ای که باید برای خریدارساخته شود ، زمانی به خریدار منتقل خواهدشد که کالا بطورکامل ساخته شود اما طرفین می‌توانند اینگونه توافق نمایند که مالکیت به تدریج و در طی مراحل ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:10:00 ب.ظ ]




«هر عمل خشونت باری که به نیت کشتار، ایجاد جراحت های شدید به افراد غیرنظامی، تخریب و انهدام اموال خصوصی و عمومی صورت گیرد و هدفش ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا جماعتی از مردم و یا اجبار کشور یا یک سازمان بین‌المللی برای انجام فعل یا ترک فعلی باشد تروریسم تلقی می شود.» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۵۸)

چنانچه اقدامات تروریستی توسط یک دولت صورت گیرد آن را تروریسم دولتی می‌نامند.

امروزه، بدون شک تروریسم یک جنایت بین‌المللی است. جنایتی که اگر در زمان صلح ارتکاب یابد، جنایت مستقل و خاص و حتی تحت شرایطی جنایت علیه بشریت محسوب می شود و اگر در زمان جنگ روی دهد، تحت شرایطی جنایت جنگی محسوب می شود. از جمله مصادیق تروریسم عبارتند از: هواپیما ربایی، کشتی ربایی، گروگان گیری و بمب گذاری. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۵۹-۵۸)

۲-۴- پیشینه تروریسم

«ترور» در زبان لاتین به معنای ترس و وحشت است. دویست و هشت سال قبل، دادگاه های انقلابی فرانسه در مدت دو سال ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را دستگیر و ۳۵ تا ۴۰ هزار را به اعدام محکوم کردند. فاصله تابستان ۱۷۹۳ تا تابستان ۱۷۹۴ که ترس و وحشت سرتاسر فرانسه را در خود فرو برده بود، دوران ترور نام گرفت؛ ترس و وحشت در دل دشمنان انقلاب. در سال ۱۷۹۸ لغت نامه آکادمی فرانسه چنین نوشت که: مراد از «تروریسم» رژیمی است که از سپتامبر ۱۷۹۳ تا ژوئیه ۱۷۹۴ به منظور قلع و قمع دشمنان انقلاب بر فرانسه حاکم بود. دشمنان انقلاب، بعدها علیه انقلابیون به ترور دست یازیدند و اصطلاح «ترور سفید» را به ‌فرهنگ نامه افزودند. (شریعت باقری، ۱۳۸۴، ص ۱۷۷)

تروریسم بعدها معنای دیگری یافت و در آغاز قرن اخیر به اعمال مجرمانه ای اطلاق شد که علیه یک دولت ارتکاب می‌یابد تا در اذهان عمومی یا افراد یا شخص ترس و وحشت ایجاد نماید.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بندهای ۱ و ۲ قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ در سال ۱۹۹۰ چنین می‌گوید:

    1. همه اعمال ها، روش ها و رویه های تروریسم، جرم، غیر موجه و قویاً محکوم است. در هر جا و از سوی هر کس ارتکاب یابد.

  1. اعمال مجرمانه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در بین عامه مردم، گروهی از اشخاص یا اشخاص معین با اهداف سیاسی ارتکاب می‌یابد، در هر حال غیر قابل توجیه است، قطع نظر از اینکه مرتکبین چه انگیزه های سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و غیر این ها داشته باشند.

با وجود وفاق عمومی بر محکومیت تروریسم به معنای مشهور آن که اقدام به عملیات کور و ناجوانمردانه است، برخی تلاش می‌کنند که مرزهای تروریسم و دفاع مشروع را در هم آمیزند و دفاع حق طلبانه ملت ها در مقابل تجاوز دشمن خارجی را نیز هر گاه مصلحت اقتضاء نماید، تروریسم بخوانند و بگویند که معنا و مبنای مشخص برای تعریف تروریسم یافت نمی شود و «کسی را که یک نفر تروریسم می‌داند از نظر شخص دیگر مبارز راه آزادی است.»[۱۵] (شریعت باقری، پیشین، ص ۱۷۸)

توماس ماتیس در مقاله ای تحت عنوان «توسعه مفهوم تروریسم» چنین نوشته است:

تروریسم مفهوم پیچیده ای است. هر تعریفی از تروریسم ارائه شود به دیدگاه سیاسی نویسنده بستگی خواهد داشت. اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی اعمال مردم فلسطین در خاورمیانه را تروریستی می شناسند در صورتی که این اعمال از سوی بسیاری از فلسطینی ها مشروع و قانونی تلقی می شود. (به نقل از شریعت باقری، پیشین، ص۱۸۱)

۲-۴-۱- طبقه بندی افراد مرتکب به اقدامات تروریستی

اصولاً اشخاصی که در حین درگیری مسلحانه به اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند دو دسته اند. یک دسته افراد نظامی و دسته ای دیگر افراد غیرنظامی (اعم از رزمندگان منظم یا نامنظم) چنانچه افراد نظامی مرتکب عملیات تروریستی شوند، پس از دستگیری و بازداشت، وضعیت نظامی خود را حفظ می‌کنند و زندانی یا اسیر جنگی محسوب می‌شوند. البته دولت زندانی کننده یا اسیر کننده می‌تواند آن اشخاص را به اتهام تروریسم محاکمه و مجازات کند.

دسته دوم افراد غیر نظامی هستند که در جریان درگیری مسلحانه متوسل به اقدامات تروریستی می‌شوند. امروزه این افراد را «رزمندگان غیرقانونی دشمن» می‌نامند. این اصطلاح برای اولین بار توسط دولت ایالات متحده آمریکا در رابطه با نیروهای طالبان و القاعده در افغانستان مطرح شد. این دولت، «زندانیان گوانتامو» را در زمره «رزمندگان غیرقانونی دشمن» قلمداد نمود و مدعی بود که آنان نه تنها نمی توانند از حقوق بشردوستانه برخوردار گردند، بلکه باید به صرف شرکت مستقیم در مخاصمه و انجام عملیات تروریستی مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در مجموع چنین به نظر می‌رسد که اقدامات تروریستی در حین درگیری مسلحانه نمی تواند خارج از شمول حمایت های مقرر در اسناد و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه باشد و افرادی که مبادرت ‌به این گونه اقدامات می‌کنند در صورت بازداشت، زندانی یا اسیر جنگی محسوب می‌شوند و از حمایت های مقرر در عهدنامه سوم ژنو و پروتکل یکم الحاقی برخوردار می‌شوند و چنانچه درگیری مسلحانه، جنبه غیربین المللی داشته باشد، افراد بازداشت شده مشمول حمایت های مقرر در ماده ۳ مشترک عهدنامه های چهارگانه، شرط مارتنس و تحت شرایطی، پروتکل دوم الحاقی هستند.

برخورداری از این حمایت ها موجب نمی شود تا آن ها را نتوان به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات نمود. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص۶۲-۶۱)

۲-۵- اقدامات حقوقی بین‌المللی در مبارزه با تروریسم

شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در روزهای ۱۲ و ۲۸ همان ماه قطع نامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ را به اتفاق آرای به تصویب رساند.

قطعنامه های فوق الذکر اقدامات تروریستی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند و این بدان معنا است که مطابق ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت در صورت احراز چنین وضعیتی از اختیارات فوق العاده ای برای اقدام برخوردار خواهد شد. در خصوص قضیه ی لاکربی، در قطعنامه شماره ۷۴۸، سال ۱۹۹۲ و قطعنامه های ۱۱۲۶ سال ۱۹۹۹، ۱۳۳۳ سال ۲۰۰۱، بر این امر که تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، نیز تأکید شده است. قطعنامه ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸، جنگ علیه تروریسم را جهانی کرد و حدود ۱۹۱ کشور را برای قانون گذاری علیه تروریسم در عرصه داخلی متعهد ساخت و از دولت ها خواست مانع فعالیت های تروریستی و عدم حمایت از تروریست ها، در داخل سرزمین خود قوانین وضع کنند. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد بر طبق ماده ۶ قطعنامه ۱۳۷۳ برای نظارت بر عملکرد خود بر اساس ماده ۲۸ کمیته مبارزه با تروریسم را با تمام اعضای شورا تشکیل داد که وظیفه ی نظارت بر روند اجرای این قطعنامه را بر عهده داشت که در سال ۲۰۰۴ هم برای پیشبرد این اهداف قطعنامه ۱۵۳۵ را تصویب کرد. (آشوری ، ۱۳۸۷، ص ۱۰۲)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




۲-۴-۲- حضورذهن مبتنی بر درمان شناختیMBCT

در جدیدترین تحولات روی آوردهای شناختی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهیMBCT (سگال و همکاران، ۲۰۰۲). مطرح شد، این درمان که یک مداخله کوتاه مدت ۸ جلسه­ای است به طور گروهی برگزار می­ شود، و از روش­های ساده­ای برخوردار است که از مراقبه و یوگا مشتق شده و هدف آن ایجاد آگاهی از زمان حال و تماس لحظه به لحظه با تغییرات بدن و ذهن در بیماران است. طبق مدل کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی کابات – زین (۱۹۹۰) ساخته شده و اصول درمان شناختی به آن اضافه گردیده است. متون معاصر ذهن­آگاهی تمرینات متنوعی را جهت فراگیری مهارت‌های مراقبه‌ای معرفی ‌کرده‌است. شناخت درمانی مبتنی بر حضورذهن MBCTکه نوعی شناخت درمانی شامل مراقبه­های مختلف، یوگای کشیدگی، آموز­ش­های مقدماتی درباره افسردگی، تمرین مرور بدنی و چند تمرین شناخت درمانی است که ارتباط بین خلق، افکار، ‌حس‌های بدنی پیرامون را در ” همان لحظه” امکان­ پذیر می­سازد و پردازش­های خود کار افسردگی­زا را کاهش می­دهد (سگال و همکاران، ۲۰۰۲). این برنامه اول به عنوان درمانی مکمل در برنامه درمانی بیماری‌های مرتبط با درد جسمی و دیگر بیماری‌های مزمن تدوین شد اما بعدها با جرح و تعدیل­هایی برای استفاده در گستره وسیعی از بیماری‌های جسمی و روان­شناختی آماده شد (بائر، ۲۰۰۳، کابات – زین، ۲۰۰۳). مارلاتو کریستلر (١٩٩٩)[۱۰۸] مطرح کردند که مراقبه­ ذهن­آگاهی توانایی مشاهده­ افکار و احساسات به صورت واقع­بینانه را در فرد تقویت می­ کند. افزایش آگاهی لحظه به لحظه، توانایی مشاهده افکار و هیجان­ها به عنوان پدیده ­های گذرا را پرورش می­دهد، بدین­ترتیب تمایل فرد برای واکنش خودکار به شیوه ­های عادت­­واریا آسیب زننده کاهش می­یابد،افکار و احساسات می ­توانند با همدیگر در یک چرخه معیوب و آسیب­زا تعامل نمایند. به واسطه راهکار درمانی ذهن­آگاهی، بیمار تشخیص می­دهد که نگهداری چنین احساساتی ناکارآمدند و از لحاظ روانی تخریب­کننده هستند. مشاهده کردن موقعیت­ها و شرایط با حالت ذهن­آگاهی منجر به تکذیب و انکار افکار و احساسات نمی­گردد بلکه در عوض فرد سعی می­ کند درگیر مکانیسم­های دفاعی نشود و نسبت به تجارب پذیرا باشد.(تیزدیل[۱۰۹]و همکاران، ٢٠٠٠).

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهیMBCT نوید تازه­ای در تبیین رویکرد درمان شناختی رفتاری است (کاریقید، ۲۰۰۳). شرکت کنندگان در MBCT جهت تمرین این مهارت‌ها خارج از جلسات گروهی، روزانه حداقل ۴۵ دقیقه، و شش روز در هفته آموزش می­بینند. کاست­های شنیداری در اوایل درمان به کار می­روند، اما پس از چند هفته، شرکت کنندگان ترغیب می­شوند تا بدون کاست تمرین کنند. در تمرینات حضور ذهن، شرکت کنندگان آموزش می­بینند تا بر فعالیت‌های خود نظیر (تنفس یا پیاده روی) تمرکز کنند و در هر لحظه از احوال خود آگاه باشند و هرگاه هیجانات، حس­ها و یا شناخت­ها پردازش می­شوند، بدون قضاوت مشاهده کنند. زمانی که شرکت کنندگان درمی­یابند که ذهن در درون افکار، خاطرات یا خیال­‌پردازی‌ها سرگردان شده، در صورت امکان و بدون توجه به محتوا و ماهیت آن ها، توجه خود را به زمان حال باز می­گردانند. ‌بنابرین‏، شرکت کنندگان آموزش می­بینند تا به افکار و احساساتشان توجه کنند، اما به محتوای آن نچسبند (کابات – زین، ۲۰۰۳). حتی به افکار قضاوتی خود مثل” این یک اتلاف احمقانه است ” بدون آن که درباره آن ها قضاوت کنند، توجه نمایند. یکی از پیامدهای تمرینات حضورذهن این است که افراد درمی­یابند، اکثر حسها، افکار و هیجانات دارای نوسان، زودگذرند و مانند امواج دریا عبور ‌می‌کنند (لینهان، ۱۹۹۳). در تمرینات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهیMBCT به فرد کمک می­ شود که خود را از افکار درد­آور جدا کند و به تدریج این ظرفیت به وجود می ­آید که افکار پریشان کننده یا احساسات بدنی بدون واکنش به آن­ها دور شوند. افراد یاد می­ گیرند که به افکار خود نگاه کنند، به عقب باز گردند و به افکار جایگزین بنگرند (نئوفایند، دریت اسچل، استل و ماکلود ، ۲۰۰۹).

تیزدل و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که در بیمارانی که دو یا سه دوره افسردگی اساسی داشتند MBCT به طور معنی­دار در کاهش افسردگی مؤثر بوده است. به همین ترتیب تیزدل و همکاران (٢٠٠٠) به طور موفقیت­آمیزی از ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی برای جلوگیری از عود افکار افسرده ­ساز استفاده کردند. تمرینات ذهن­آگاهی از طریق افزایش توانایی مشاهده افکار و هیجان­ها بدون قضاوت، تغییر شناختی در فرد را تقویت ‌می‌کنند(بائر، ٢٠٠٣)[۱۱۰].

در مطالعه­ ای، تعدادی از محققان دریافتند که درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن باعث بهبود بیماران افسرده­ای شده است که به هیچ شیوه درمانی جواب نداده بودند (کنی[۱۱۱]و ویلیامز، ۲۰۰۷). لینهان (۱۹۹۳) برای درمان اختلال شخصیت مرزی[۱۱۲] ذهن­آگاهی را در رفتار درمانی دیالکتیک[۱۱۳] (DBT) ادغام ‌کرده‌است. رفتاردرمانی دیالتیک به منظور کمک به خود پذیری بیشتر و نظم بخشی هیجانی بیمار بر توجه و آگاهی تأکید ‌کرده‌است.

هیس، استروسال و ویلسون (۱۹۹۹) تکنیک­های ذهن­آگاهی را در درمان پذیرش و تعهد [۱۱۴](ACT) شکلی از رفتار درمانی ادغام کردند. آن ها از تکنیک های پذیرش، تماس با اینجا و اکنون و مشاهده غیرقضاوتی افکار استفاده کردند و با بهره گرفتن از روش درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن بر ۲۵ بیمار افسرده با پی­گیری دو ساله دیده شد که این درمان نه تنها ‌در کاهش افسردگی، بلکه در جلوگیری از عود افسردگی نیز مؤثر است (میچالاک و همکاران، ۲۰۰۸).

اسچالمن[۱۱۵](۲۰۰۴) نیز طی مطالعه­ ای مشاهده کرد که شرکت کنندگان گروه آزمایش (MBCT) نسبت به گروه کنترل به طور معنی­دار اضطراب، افسردگی و نگرش ناکارآمد کمتری داشتند.مک­کراکن[۱۱۶]و ولمن[۱۱۷](۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند انعطاف­پذیری شناختی و حضورذهن بالاتر با رنج و ناتوانی کمتر در بیماران همراه است. ذهن­آگاهی را همچنین در انواع دیگری از مشکلات و آشفتگی­ها مانند رفتارهای اعتیادی[۱۱۸] و سوء مصرف مواد[۱۱۹](مارلات و کریستلر، ۱۹۹۹)، استرس ادراک شده (چانگ و همکاران، ۲۰۰۴)، نشخوار ذهنی[۱۲۰] (رامل، گولدین، کارمونا و مک کواید، ۲۰۰۴)، پسیرازیس[۱۲۱](کابات – زین و همکاران، ۱۹۹۴) می­دهد که ذهن­آگاهی عملکرد بیماران مبتلا به درد مزمن را پیش ­بینی می­ کند، سطوح بالاتر ذهن­آگاهی و رضایت از روابط (کارسون[۱۲۲]، جیل[۱۲۳] و باکوم[۱۲۴]، ۲۰۰۴) تأثیر گذار است. همچنین یافته­ ها نشان به طور معنی­داری با کاهش درد، در ارتباط است (مک کراکن، گانتلت – گیلبرت[۱۲۵]و ولز[۱۲۶]، ۲۰۰۷).

۲-۴-۳- تاریخچه حضورذهن مبتنی بر درمان شناختی MBCT

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]