‌بنابرین‏ اصل رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.

بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آن ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن ها با قوانین‏ مذبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی جهت اجرا قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ،در مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد وشصت وپنج، قانونی را تحت عنوان‌ “قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” که اشعار می‌دارد:

‌ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند، این ماده قانونی دولت را مکلف نموده است چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌ ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌ توقف اجراء را صادر نماید.

تبصره یک این ماده بیان می‌دارد هیئت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌ درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

‌تبصره دو مقرر می‌دارد اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌معتبر است.

توضیح اینکه در موارد اختلافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی که از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجدیدنظر به دولت ارجاع می‌‌گردید دولت مصوبات مذکور را برای حل اختلاف به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌داشت که در ادامه به دلیل اختلاف نظر پیش آمده فی مابین دولت و مجلس در خصوص اجرای این قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دوفوریتی یک تبصره را مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هشت به قانون قبلی الحاق نمود که عبارت است از؛« ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت ‌به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود.

فلسفه تصویب این تبصره آن بود که هیئت وزیران گاهی در متن مصوب خود به جای عبارت تصویب نمود از عبارت دیگری مثل مقرر نمود یا موافقت نمود یا تأئید نمود استفاده کرده و به اعتبار اینکه فاقد عنوان تصویب نامه است از ارسال متن مصوب به رئیس مجلس خودداری می‌کند. در سال ۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی طی استعلام شماره ۱۴۶۶۴۵/۱۰/د مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ از شورای نگهبان موضوع را مورد سوال قرار داد که آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب نامه رافع تکلیف قانون مذکور در قسمت اخیر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی برای هیئت وزیران و رافع مسئولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی است که شورای نگهبان در جواب مطرح نمود که شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید اما در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی و تصویب تبصره ۸ الحاقی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت متن مذکور تصویب شد.^[۱۴۹]

با توجه به سابقه تاریخی اختیارات رئیس مجلس، باید گفت تنها تغییر ایجاد شده توسط قانون اخیر التصویب نسبت به قوانین سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸، نسخ صریح استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است که در مقام ترجیح میان نظر دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس درموارد اختلاف، نظر دیوان را ارجح می‌دانست. با توجه به نسخ صریح این ماده، در مواردی که رئیس مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص دهد، اساساً صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نفی می شود و در نتیجه فرض تعارض میان نظر این دو مرجع منتفی خواهد بود.

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس

• 1. جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه تحقیق

جامعه آماری: جامعه آماری مورد نظر کودکان ۴ تا ۶ سال در مقطع پیش دبستان منطقه ۲ شهر تهران است والدین کودکان پیش دبستان که قرار است آموزش ببینند از سن ۲۵ تا ۴۰ سال می‌باشند که حداقل تحصیلات آن ها دیپلم می‌باشد.

• • 1. گروه نمونه و شیوه انتخاب آن

نمونه مورد نظر ۶۰ نفر از کودکان پیش دبستانی ۴ تا ۶ ساله ۵ مدرسه از مدارس منطقه ۲ هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

• 1. ابزار جمع ­آوری اطلاعات

آزمون فهرست رفتاری کودکان (آخنباخ): این ابزار برای ارزیابی سنجش صلاحیت، کنش­وری سازشی و مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان معرفی شده است. این فهرست توسط والدین یا فردی که با کودک در محیط های شبیه به خانواده زندگی می‌کند و او را به طور کامل می شناسند و یا توسط معلم ‌بر اساس وضعیت کودک در شش ماه گذشته تکمیل می‌گردد. این فهرست دارای دو بخش است: بخش اول مربوط به صلاحیت کودک در زمینه‌های مختلف نظیر فعالیت ها، روابط اجتماعی و مدرسه است و بخش دوم مربوط به مشکلات عاطفی-رفتاری است.

این پرسش نامه دارای ۱۱۸ سوال است و ۸ مؤلفه‌ را می سنجد که شامل: عوامل افسردگی-گوشه گیری، افسردگی-اضطراب، شکایات بدنی و مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار های قانون شکن، رفتار های پرخاشگرانه و نارسایی توجه و فزون کنشی می‌باشد. مؤلفه های اضطراب در این آزمون ۱۲ سؤال است. پایایی آزمون-باز آزمون بین مصاحبه گران نمرات فهرست رفتاری کودک بین ۹۳% تا ۱ به دست آمده است. این پایایی برای مقیاس های صلاحیت، کنش­وری و نشان­گان عاطفی-رفتاری در فهرست رفتاری کودک برابر ۹۰% است. نمرات فهرست رفتاری کودک بین ۲۴-۱۲ ماه ثبات داشتند. هنجاریابی این نظام در شهر تهران، پس از انطباق های لازم به لحاظ زبانی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است. در اعتبار آزمون- باز آزمون، تمام همبستگی های گشتاوری پیرسون معنی دار است و هم چنین تمام هم بستگی های مربوط به توافق متقابل بین پاسخ دهندگان شامل توافق بین والدین، توافق بین معلمان، توافق بین کودکان و والدین و توافق بین والدین و معلمان نیز معنا دار است (مینایی ۱۳۸۴).

• 1. روش انجام تحقیق

ابتدا ۶۰ نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب شدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد ( گروه آزمایش ) و به گروه گواه آموزشی داده نشد. از هر دو گروه از کودکان همان والدین تست آخنباخ با مؤلفه‌ ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی) ۳ ماه)پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجدداً تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته شد.

• 1. مراحل و زمان­بندی اجرای تحقیق

این تحقیق بر اساس نظریه رشد شناختی پیاژه انجام شد است و در هر جلسه که حدودا ۲ ساعت طول کشید به آموزش رشد شناختی کودکان پیش دبستان که در مرحله پیش عملیاتی قرار داشتند، پرداخت. مدت زمان آموزش چهار هفته و در هر هفته ۲ جلسه و در هر جلسه حدودا ۲ ساعت می‌باشد که سرفصل های هر جلسه به قرار زیر بود:

مقدمه: در جلسه اول به طور کلی ‌در مورد اهمیت آموزش والدین در زمینه رشد و به خصوص رشد شناختی کودکان صحبت شد:

آموزش تفکر: در این جلسه ویژگی های تفکر کودکان پیش دبستان بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:

آموزش زبان: در این جلسه ویژگی های زبان و گفتار و پیوند آن با تفکر در کودکان پیش دبستانی بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:

آموزش توجه و تمرکز: در این جلسه از ویژگی های توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:

آموزش حافظه: در این جلسه از ویژگی های حافظه کودکان پیش دبستانی بر طبق نظریه پیاژه آموزش داده شد:

آموزش درمورد عواقب عدم آگاهی از ویژگی های رشد شناختی در کودکان پیش دبستانی

آموزش مهارت هایی که به بهبود ویژگی های شناختی ( توجه، تمرکز، تفکر، حافظه ) کمک می­کرد

برگزاری کارگاه برای والدین به منظور دانستن میزان درک والدین از این دوره های آموزشی و جمع بندی تمامی مراحل آموزش

• 1. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و ویژگی های جمعیت شناختی و… استفاده شد و شاخص های آمار استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس نیز به عنوان مکمل استفاده شد.

• 1. ملاحظات اخلاقی

به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت: اولاً کلیه افراد نمونه مورد بررسی آزادی کامل داشتند که در صورت تمایل با مجری طرح همکاری کنند و هیچ نوع فشاری بر آن ها تحمیل نشد و در هر مرحله از تحقیق مختار بودند که قطع همکاری کنند. ثانیاًً به آن ها اطمینان داده شد که اطلاعات مربوط به آن ها به صورت کاملاً محرمانه نگهداری خواهد شد.

مطابق بند۲۰و ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن‌ ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، محدوده فعالیت صندوق­های سرمایه ­گذاری را از صرف سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار به موضوع فعالیت مصوب صندوق گسترش داده است. مطابق تعریف بند مذکور صندوق سرمایه ­گذاری نهادی مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایه ­گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه ­گذاری می­ کند. مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود و فعالیت آن‌ ها تحت نظارت سازمان انجام می‌گیرد.

از لحاظ قانونی مراحل تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری به صورت زیر می‌باشد:

مرحله اول: موافقت اصولی سازمان با ارکان و شرایط کلی صندوق پیشنهادی

متقاضی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با تکمیل و ارسال فرم “تقاضای موافقت اصولی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری” که دربردارنده ویژگی‌های کلی صندوق و نیز مشخصات ارکان اجرایی و نظارتی صندوق است، تقاضای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می‌دهد. (همراه با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده ارکان و موسسین حقوقی و فرم مشخصات نمایندۀ پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر / مدیران سرمایه گذاری). پس از بررسی موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری و توانایی‌ ارکان اجرایی و نظارتی صندوق، موافقت اصولی سازمان با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور با ارسال نامه‌ای در پاسخ به تقاضای ارائه شده به مؤسسین اعلام می‌شود و علاوه‌ بر این، سازمان سایر مدارک مورد نیاز برای ادامه بررسی و اعطای مجوز پذیره‌نویسی را به مؤسسین اعلام می‌کند. که مؤسسین ملزم هستند قبل از تکمیل مدارک فوق، برای دریافت تأییدیه نام مورد نظر برای صندوق سرمایه‌گذاری از طریق مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید. مدارکی که در این مرحله از متقاضی دریافت می­ شود به شرح زیر است:

1. 1. فرم تکمیل شده تقاضای موافقت اصولی تأسيس صندوق؛

1. 1. رونوشت مجوز سبدگردانی یا نامه مدیریت نظارت بر کارگزاران به منظور تأیید انجام مدیریت صندوق توسط شرکت­های کارگزاری؛

1. 1. پرسشنامه نکمیل شده کارکنان نهادهای مالی برای مدیران سرمایه ­گذاری پیشنهادی صندوق؛

1. مستقل بودن ارکان نظارتی صندوق از ارکان اجرایی صندوق.

مرحله دوم: مجوز پذیره‌نویسی اولیه

در مرحله بعد و برای اخذ مجوز پذیره‌نویسی اولیه لازم است که متقاضی مدارک زیر را به سازمان ارائه ‌دهد:

1. امیدنامه و اساسنامۀ صندوق مطابق با امیدنامه و اساسنامۀ نمونۀ مصوب سازمان که تمامی صفحات آن به امضا و مهر ارکان صندوق رسیده باشد

1. 1. Put-Call Parity ↑

1. 1. Butterfly Spreads ↑

1. 1. Calendar Spreads ↑

1. 1. Diagonal Spreads ↑

1. 1. Straddle ↑

1. 1. Straps ↑

1. 1. Strips ↑

۴-۱-۲-۳- صلاحیت محلی

در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار تعیین صلاحیت محلی در اجرای روش های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی حائز اهمیت است و علاوه بر سن بزهکار و نوع جرم ارتکابی ، محل وقوع جرم از عناصر مؤثر در تعیین صلاحیت دادگاه ها است. در بیشتر کشورها دادگاه اطفال و نوجوانان و یا مقام صلاحیتدار محل وقوع جرم، یا محل اقامت طفل یا والدین یا سرپرست قانونی و یا جایی که طفل دستگیر شده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳: حدود صلاحیت محلی دادگاه های عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معینی از شهرهای بزرگ با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو و محدوده ی قضایی است. در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان ، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش یا مرکز شهرستان مربوطه در خصوص شهرستان با نزدیک ترین دادگستری شهرستان تابع همان استان می‌باشد در شهرهای بزرگ بنا به تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم حوزه ی قضایی تحت نظارت و مدیریت اداره رئیس دادگستری آن شهرستان تشکیل می‌گردد. طبق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب: دادگاه ها فقط در حوزه ی قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود حمایت قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می‌کنند:

• • جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده باشد؛

• • جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛

• • جرم در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛

• جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد؛

در مواردی که جرم خارج از حوزه ی قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه ی آن کشف و یا مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده باشند و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد. طبق ماده ۵۴ قانون مذکور: اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه­ آن واقع است و چنانچه جرایم ارتکابی از یک درجه باشند دادگاهی که مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده رسیدگی می کند و در صورتی که جرایم متهم در حوزه ی قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاًشروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد . طبق ماده ۵۷ قانون مذکور: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه ی آن دستگیر شده است. شرکای و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد(دانش، تاج زمان، ۱۳۸۶،ص۱۲۵).

۴-۲- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه

در این قسمت به بررسی تاریخچه محاکم اطفال و زمان تأسیس آن و همچنین اجرای قانون حمایت از اطفال ترکیه پرداخته می شود.

۴-۲-۱- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه

تلاش برای تشکیل دادگاه های اطفال در ترکیه از سال ۱۹۴۵ شروع گردید به همراه این تفکیک در سال ۱۹۷۹ قانون محاکم اطفال در ترکیه به تصویب رسید اولین دادگاه اطفال در تاریخ ۱۹۸۷ در آنکارا تشکیل گردید. در حال حاضر در استانبول و آنکارا به تعداد دو، در ازمیر و ترابوزان یک دادگاه در مجموع ۶ دادگاه اطفال موجود می‌باشد . ‌در مورد تأسیس دادگاه های اطفال مسئولیت و با توجه به قانون ‌در مورد مراحل دادرسی، در هر شهر و شهرهای بزرگ و در بقیه شهرستانها که جمعیت آن بیش از صد هزار نفر می‌باشد به عبارت دیگر در هر شهرستان باید یک دادگاه اطفال وجود داشته باشد اما دیده می شود که به کارگیری قانون به طور کامل به اجرا در نیامده است. در شهرستانهایی که در آن ها محاکم اطفال وجود ندارد در صورت وقوع جرم و یا کودکانی که محتاج نگهداری می‌باشند و رسیدگی به جرایم آن ها در صلاحیت دادگاه های عمومی می‌باشد. اما در محاکم عمومی جرایمی که از طرف کودکان انجام گرفته دادرسی و بازپرسی بر اساس اصول قوانین دادگاه های اطفال می‌باشد و تحقیقات شخصاً از طرف دادستان جمهوری انجام می شود و مجازاتهایی که در قانون برای کودکان در نظر گرفته شده به اجرا در می‌آید . در دادگاه های اطفال در صورت عدم وجود موردی که در قانون اطفال به آن اشاره نشده است بر طبق اصول دادگاه های جزایی رأی داده می شود. در دادگاه های عمومی اصولی پیش‌بینی شده که در قوانین محاکم اطفال به طور عمومی بکارگرفته می شود چون که در دادگاه های اطفال به میزان انجام جرم و خصوصیات فردی کودک و شرایطی که در آن می‌باشد همگی در نظر گرفته شده و نسبت ‌به این شرایط رأی صادر می‌گردد. برای تأسیس محاکم اطفال در ترکیه فاکتورهای زیر را می توان نام برد:

۱٫ در طول قرن ۱۸ و ۱۹ علیه کودکان، رفتار ها و اعمال بدی صورت گرفته بود.

۲٫ تصویب قوانین مربوط به حقوق کودک توسط دولت‌ها

۳٫با توجه به اینکه مقوله رشد کودک و یا کودک در حال رشد یک واقعیت می‌باشد بدین سبب نمی توان همچون بزرگسالان با وی رفتار کرد و نسبت به جرمی که انجام داده مجازات را برایش اعمال نمود.

۴٫یک فرد بزرگسال و بالغ می‌تواند اشتباهات زیادی را مرنکب شود . چرا که یک فرد بالغ دارای ظرفیت زیادی می‌باشد. هدف عدالت نیز از مجازات کودک، عبارت است از پیشگیری از تکرار جرم وی و درمان و برگرداندن وی به جامعه می‌باشد.

۵٫تصمیم و حکم صادره در خصوص کودک بایستی با در نظر گرفتن رشد و وضعیت کودک صادر شود.

۶٫سیستم عدالت و رسیدگی در خصوص کودک بایستی تفاوتهایی با نحوه ی رسیدگی افراد بزرگسال در نظر گرفته شده است برای کودکان اعمال گردد. این اصل و پایه سبب گردیده که محاکم اطفال همچون پدر نقش اجرا نموده و کودکان را مورد حمایت قرار دهند.

۴-۲-۱-۱- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه

۱٫اقامه دعوا و بررسی جداگانه در خصوص وقایعی که کودک در آن ها نقش دارد.

۲٫رسیدگی و تحقیقات تصادفی و اتفاقی و به عبارت دیگر رسمی نمی تواند باشد.

۳٫اعطای آزادی مشروط دارای سختگیری زیادی نمی باشد.

۴٫تحت نظر گرفتن کودکان بعد از صدور حکم و اعمال مجازات

همچنین در محاکم اطفال در ترکیه نوع رسیدگی دادگاه اطفال نسبت به دادگاه های جزایی دارای تفاوت‌های ذیل می‌باشد.

1. 1. اقامه­ دعوا متفاوت می‌باشد .تنها اشخاصی که مرتبط با دعوا هستند می‌توانند اقامه دعوا کنند.

1. 1. اقامه ی دعوا رسمی نمی باشد. در مدت زمان رسیدگی هدف کشف واقعیت می‌باشد نه اینکه حتماً کسی در این مدت باید محکوم شود.

1. 1. هیئت منصفه وجود ندارد.

1. 1. وکلا نمی توانند به طور عموم در محاکم اطفال حضور داشته باشند.

۲-۸- خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه هانامیده می شود، علاوه بر « خصوصی سازی » به بخش خصوصی کرده‌اند. این فرایند کهگسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خودقرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی ازپرکاربردترین آن ها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی ازآن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است که بخش عمده خصوصی سازی را در جهان، کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۳ انجام داده‌اند و طی سال های اخیر، برنامه های خصوصی سازی درکشورهای در حال توسعه، رشد زیادی داشته است (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳).

۲-۸-۱- عرضه اوراق بهادار

نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت می‌گیرد به عرضه اولیه معروف است.

۲-۸-۲- مدیریت سود در زمان عرضه اولیه

گزارش های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روندکه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می‌کنند . از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری ‌در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آیندهمی باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.با توجه ‌به این موضوع که مدیران مجبورند که اقلام تعهدی را در دوره های بعد برگرداننداحتمال کاهش سود شرکت های با عملکرد ضعیف در دوره های بعد افزایش می‌یابد. زیرابرای شرکت های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان ها ینقدی جهت مخفی سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد . ‌بنابرین‏، انتظار می رود که کشف مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سبب شود که سرمایه گذاران خارجی در برداشت خود ‌از کیفیت آتی سود بازنگری کنند و ارزیابی خود را از این گونه شرکت هاکه به مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی می پردازند، تعدیل کنند

۲-۸-۳- بررسی عرضه های اولیه در بورس

با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری، پذیرش شرکت ها در بورس به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و ارسال امیدنامه شرکت ها جزءجدانشدنی روند پذیرش به حساب آمد. تعریف تحت الفظی عرضه عمومی اوراق بهادار برای اولین بار، بین عموم مردم است. هر شرکتی که قصد داشته باشد تامین مالی خود را از طریق پذیرش در بورس انجام دهد، می‌تواند سهام خود رادر بین مردم عرضه کند. زمانی که گروه کارآفرین که شرکتی را تأسيس کرده‌اند، احساس می‌کنند که شرکت بایستی بزرگتر شود و احتیاج به تزریق منابع مالی جدید به شرکت را دارند عرضه اولیه عمومی انجام می‌دهند.

۲-۸-۴- روش های معمول عرضه اولیه در دنیا وایران

عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آن ها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج،عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی می‌باشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت می‌گیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.

۲-۸-۵- عرضه های اولیه جذاب برای بازار سرمایه

هدف اصلی از عرضه عمومی اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت است. عرضه سهام در بورس به منظور بهره برداری از منافع و امتیازات آن مقررات سنگین و الزامات گزارش گری را هم به دنبال خود دارد. سالانه حجم زیادی از پول های تازه سرمایه گذاران از طریق بورس ها در عرضه های سهام شرکت ها جذب می‌شوند و به منظور توسعه فعالیت ها در اختیار شرکت ها قرار می‌گیرد.

۲-۸-۶- مفاهیم مرتبط با عرضه اولیه سهام

کریگ من (۱۹۹۹) معاملات در روز اول عرضه اولیه را نشانگرعملکرد آینده سهام می‌داند و سهام را به چهار گروه ۱) سرد ۲)خنک ۳)داغ ۴) خیلی داغ تقسیم می‌کند. سهامی که در عرضه اولیه بازده ای بین ۱۰ تا ۶۰% داشته، عرضه داغ گفته می شود. اینگونه سهام دارای تقاضای بیشتر از عرضه است در نتیجه تعدادی از متقاضیان نمی توانند سهم مذکور را خریداری نمایند، در نتیجه خواهان سهم به قیمت بالاتر هستند. عرضه عمومی اولیه داغ در آینده دارای عملکرد بالاتری (افزایش قیمت) است. در حالی که بازده غیر عادی عرضه سرد مساوی یا کمتر از صفر است عملکرد آینده این نوع سهام ضعیف(کاهش قیمت خواهند داشت) می‌باشد. عرضه بسیا داغ زمانی است که بازده اولیه سهام بیش از ۶۰% است که عملکرد آینده سهام بسیار وخیم خواهد بود. در تحقیقات زیادی که بر روی عرضه اولیه سهام صورت گرفته، پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت یا عملکرد بلندمدت عرضه اولیه در اکثر کشور ها مشاهده شده است .

بخش دوم- پیشینه تحقیق

۲-۹- تحقیقات انجام شده در داخل ایران

در ایران پژوهش های محدودی در زمینه بررسی مفاهیم کیفیت خسابرسی و مدیریت سود، به ویژه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ‌در شرکت های دارای عرضه اولیه انجام شده است. و اکثر پژوهش های انجام شده در رابطه با کیفیت حسابرسی است.

حدادی،منصوری،فلاحی (۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبین سود وتجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

سجادی و عربی (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ‌و معرفی دقیق تحقیق های مختلف پرداختند. نتایج نشان می‌دهد ،حسابرسان با رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود می‌توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می‌دهد .

در ایران عباسی و بالارود (۱۳۸۸) برای آزمون قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام پرداختند. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای نشان داد پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه عمومی اولیه در بورس تهران وجود دارد.