۴۸ – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۴۹ – قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲

۵۰ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱

۵۱ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

۵۲ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۵۳ –قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

د : اسناد بین‌المللی

۵۴ – کنوانسیون حقوق کودک

۵۵- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۵۶ – میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۵۷- پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۵۸- حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان ( قواعد پکن ) مصوب مجمع عمومی

۵۹- راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوان ( راهنمای ریاض ) مصوب و اعلان مجمع عمومی

۶۰ – یونیسف ، « سن مسئولیت کیفری » مجله دادرسی ویژه نوجوانان

۶۱- یوسفیان شوره دلی ، بهنام ، ترجمه ی موازین دادرسی صغار از نظر کمیته حقوق کودک ( نظریه تفسیری شماره ۱۰ (۲۰۰۷ ) سازمان ملل متحد ، کمیته حقوق کودک ، اجلاس چهل و چهارم ، ژنو ، ۱۵ ژانویه – ۲ فوریه ۲۰۰۷

۶۲- امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین ‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال ۱۳۸۱٫

ه : پایان نامه

۶۳ – کاشفی ، اسماعیل – بررسی وضعیت حقوقی و جرم شناختی کودکان خیابانی در شهر مشهد . پایان نامه ارشد دانشگاه تهران .۱۳۷۹

و : مقالات، مجلات حقوقی ، و سایت های اینترنتی

۶۴ – مطلبی ، مطلب ، « تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی » ، مجله حقوقی دادگستر ، شماره بیست و پنجم ، ۱۳۸۶

۶۵ – جمشیدی ، علیرضا « گفتمان سیات جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۴۵ ،( ۱۳۸۲)

۶۶ – موسوی بجنوردی، محمد « بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه » مجله متین، شماره ۲۱ (‎زمستان ۱۳۸۹ )

۶۷ – مهرا ، نسرین« مقاله مقررات کیفری حقوق ایران در باره جوانان بزهکار» ، مجله تخصصی الهیات و حقوق ، (تابستان ۱۳۸۵) ، شماره ۲۰

۶۸ – سوادکوهی­فر، سام؛ کاظمی، سیدعلی، (۱۳۸۸)، «سن مسئولیت کیفری تدریجی دختران»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال دوزادهم، (ش ۴۵)

۶۹ – تدین، عباس و باقری­نژاد، زینب ، « سن مسئولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران » مجله تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره ۱۸ ، ۱۳۸۶

۷۰ – نجفی توانا، علی « سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق ذاخلی و بین‌المللی » ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی ، ویژه نامه حقوق ( بهار ۱۳۸۴)

۷۱ – جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات (شهریور ۱۳۹۰)

۷۲ – صفری ، محسن و زهروی ، رضا « بررسی تطبیقی « نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض » ، فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی ، شماره ۵۹ ، (پاییز ۹۱)

1. 1. – عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، تهران انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۷ ، ص ۱۱۱۳ ↑

1. 1. – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۱ ، جلد سوم ، ص ۴۰۷۷ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سینا، چاپ اول، تهران،۱۳۴۶،ص۶۴۲٫ ↑

1. 1. – مطلبی ، مطلب ، تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مجله حقوقی دادگستر ، شماره بیست و پنجم ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۰ ↑

1. 1. – جمشیدی ، علیرضا ، گفتمان سیات جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۴۵ ، ۱۳۸۲ ، ص ۶۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۴، چاپ چهارم، دوره دوجلدی، ص ۴۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان، پیشین ، ص ۴۶ ↑

1. 1. – قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ – ↑

1. 1. – شامبیاتی ، هوشنگ ، جزای عمومی عمومی ، انتشارات مجد ، باب سوم مسئولیت کیفری ، ج۲ ، ص ۲۱ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمدعلی، (۱۳۸۱)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ↑

1. 1. – جمشیدی ، علیرضا ، همان ، ص۶۸ ↑

1. 1. – جمشیدی ، علیرضا ، همان ، ص ۶۹ ↑

1. 1. – جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات شهریور ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – Discernement ↑

1. 1. – صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوان، نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۸۶، ص ۲۳۱٫ ↑

1. 1. – صلاحی ،جاوید ، همان، ص ۲۳۱ توضیح برآنکه ‌در مورد مسئله « تمیز و تشخیص » ر.ک: « بررسی نهاد های تربیتی و قضایی کودکان و نوجوانان بزهکار » تالیف صلاحی و امامی نمینی ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوری ، ۱۳۸۲ ↑

1. 1. – liberte de action ↑

1. 1. – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، اختیار . به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد ۲ ، ص ۱۷۲ ↑

1. 1. – اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سی و سوم ، تابستان ۱۳۹۳ ، جلد دوم ، صص ۱۷۱و۱۷۲ ↑

1. 1. – ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳، چاپ اول، جلد سوم، ص۲۶۰ ↑

1. 1. – دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ،تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان ۱۳۸۵، صص ۲۱ و ۲۲ ↑

1. 1. – فرانک پی . ویلیامز ،۱۹۴۶ ، ماری لین دی . مک شین ، نظریه های جرم شناسی ، ترجمه ی حمیدرضا ملک محمدی نوری ، تهران ، نشر میزان ،چاپ اول ، بهار ۱۳۸۳ ، صص ۳۵ و ۴۷ ↑

1. 1. – معظمی ، شهلا ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، نشر دادگستر ، تهران ، پاییز ۱۳۹۰ ، چاپ پنجم ص ۹۸ ↑

1. 1. – مقاله بررسی تطبیقی « نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض » ، صفری ، محسن و زهروی ، رضا ،فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی ، شماره ۵۹ ، پاییز ۹۱ ↑

1. 1. – فراهیدی ، الخلیل بن احمد ، العین ، ( ۱۴۰۹ ) الجز الثانی ، طبعه الاولی مؤسسه‌ دارالهجره ↑

1. 1. – کاشفی ، اسماعیل – بررسی وضعیت حقوقی و جرم شناختی کودکان خیابانی در شهر مشهد . پایان نامه ارشد دانشگاه تهران .۱۳۷۹٫صص۳۵-۳۶ . به نقل از شاملو ( عدالت کیفری و اطفال ) ↑

1. 1. – شاملو ، باقر ،عدالت کیفری و اطفال ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ۱۳۹۰ ، ص ۷۵ الی ۸۰ ↑

1. 1. – برای آگاهی بیشتر بنگرید به : عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ، تهران ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۸ – و – معظمی ، شهلا ، فرار دختران ، چرا ؟ ، تهران ، انتشارات گرایش ، ۱۳۸۲ ، صص ۹ – ۲۱ ↑

علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً، ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش‌بینی کرده بود. مضاف بر این که « با توجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون یاد شده در بالا، نظر حقوق ‌دانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که، ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»

با توجه ‌به این نکات، می توان نتیجه گرفت که شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قانون مورد بحث، از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت درصورت ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه، موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی شود و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشته و در عمل به عنوان یک شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده است.

سکوت قانون جدید حمایت خانواده ‌در مورد ازدواج مجدّد :

در لایحه جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی « به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران » موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مذبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکرکرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراًً نظر قانون گذار براین بوده است که، مقررات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد. ‌بنابرین‏، باید گفت مقررات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات، نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از توجه قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.^[۲۵]

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، ‌بنابرین‏ قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می‌توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی۱۷ را با توجه به تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درمورد عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق :

هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون پیشین حمایت خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می‌تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند ۱۲ شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟

هیئت عمومی دیون عالی کشور ‌به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته است. در رأی وحدت رویه ی شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ چنین آمده است :

« نظر ‌به این که ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، ‌بنابرین‏، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. لذا به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است … » این رأی‌ که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آرای اصراری هیئت عمومی در سال های ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ صادر شده است قابل انتقاد می کند؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق است و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه است که یکی برای حمایت از زن و دیگری برای حمایت از شوهر پیش‌بینی شده است و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می‌دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق است.

ماده ی ۱۷ قانون حمایت از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است. ‌بنابرین‏، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده، مجرم شناخته شود، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می شود ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز نقش اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می شود، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می‌کند و زن اول تنهاتر خواهد شد و این سلسله همین طور ادامه می‌یابد تا وضعیت بدتر می شود و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می‌دهد. در مواردی نیز ممکن است این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می‌کند، معمولاً همکاری و توافق وجود دارد. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم است.

الف) اثرات فردی

۱- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می شود، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی است که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، به دنبال آن سلامت روانی زن اول مختل می‌گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می‌یابد.

کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود^[۱۸۶]. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند. در واقع توقع براین بود که حداقلی از استانداردها باید در رفتار با اتباع خارجی رعایت شود. استدلالی که در این مرحله مطرح می شد این بود که ممکن است یک کشور قوانینی داشته باشد که با اصول پذیرفته شده بین‌المللی مطابقت نداشته باشد. اتباع آن کشور ممکن است این قوانین را پذیرفته باشند یا به هر حال به آن تن در داده باشند، با این حال این بدان معنی نیست که کشورهای دیگر هم باید این قوانین و مقررات را ‌در مورد اتباع خود بپذیرند. کشورها این حق را دارند که از ورود اتباع بیگانه به کشوره خود ممانعت کنند، لیکن اگر به اتباع بیگانه اجازه ورود داده شد باید با آنان رفتار مناسبی صورت گیرد. ‌به این ترتیب مفهوم “حداقل استانداردهای بین‌المللی” به عنوان مفهوم کانونی حقوق سرمایه گذاری بین الملل پدید آمد.^[۱۸۷] رویه دعاوی نفتی ناشی از قراردادهایی که در طول دهه ۱۹۷۰ منعقد گردیده یا اگر قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتی در آن ها شده بود تا با روند غالب و متداول در قرار دادهای جدیدتر در صنعت نفت هماهنگ شوند، در این ایّام با تحول بسیار جالبی روبرو شده است که ثمره آن تحول در قانون حاکم در نسل جدید قراردادهای نفتی است. الگوی مورد استفاده در قرار دادهای نفتی در دهه ۱۹۷۰ و قبل از آن، قرار دادهای حق الامتیاز را که قبلاً متداول بود، به کلی دگرگونی نموده یا جایگزینی رژیم حق الامتیاز شده است.^[۱۸۸] وجه شاخص روندی که ‌بر اساس این تحول در حال شکل گیری است، عبارت است از جابجایی قدرت چانه زنی طرفین قرار دادهای نفتی (دولت و شرکت خارجی) به نحوی که قرار دادهای حق الامتیاز که تا قبل از ۱۹۷۳ متداول بود وبه موجب آن شرکت خارجی در برابر کلیه موانع و محدودیت‌ها از تضمین کامل برخوردار بود، به کلی متروک شده است.

در قرار دادهای امتیاز، دارنده امتیاز حق دارد در طول مدت قرار داد که گاه ۶۰ سال یا بیشتر بوده است، هر اقدامی را که مناسب و مقتضی می‌داند در منطقه تحت امتیاز انجام دهد. مبنای این حق، وجود «شرط ثبات».^[۱۸۹] در قرار داد بود که به موجب آن طرف دولتی قرار داد از همان ابتدای اعطای امتیاز، به صورت «طرف مرده» و ناموجود فرض می شد که تنها حق یا نگرانی اش این بود که منافع حق الامتیاز را طبق قرارداد دریافت نماید. به عبارت دیگر، در صورت تغییر اوضاع و احوال و پیش آمدن شرایط جدید، دولت نمی توانست هیچ گونه حق یا منافع جدیدی را مطرح و مطالبه نماید، مگر این دارنده امتیاز- امتیاز– سرمایه گذاری خارجی- با آن موافقت نماید. اما قرار دادهای جدیدی که پس از ۱۹۷۳ متداول شده، از ماهیت پویا و متحرک برخوردارند. به نحوی که منافع کشور میزبان (سرمایه پذیر) را تأمین می‌کنند و با اوضاع و احوال جدیدی که بعد از قرارداد حادث می شود، نیز قابل تطبیق و هماهنگی می‌باشند.^[۱۹۰]

بخشی از ماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرار داد بوده است. درج شرط تثبیت در این قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصول کلی مانند «عدالت» یا» «حسن نیّت» یا «عدالت طبیعی» یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین‌المللی» و امثال آن ها را به عنوان قانون حاکم قید می‌کردند، و نیز فقدان نظام قانونی روشن ‌در مورد بهره برداری از منابع طبیعی (نفت) در کشورهای صاحب نفت، از جمله عوامل ناتوانی این قراردادها برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است.^[۱۹۱]

نتیجه مستقیم استحاله ای که در طول دهه ۱۹۷۰ در ساختار حقوقی قراردادهای نفتی رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین‌المللی شدن»^[۱۹۲]. قانون حاکم یا «غیر محلی شدن»^[۱۹۳] یا«فرا ملی شدن»^[۱۹۴] آن مورد استفاده بود، امروز دیگر کهنه شده است. این مفهوم «بین‌المللی شدن» قرارداد است^[۱۹۵].

۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی

۱-۱-۴ کلیات

امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی به وجود می‌آید، تدوین شده است و لزوماًً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست.^[۱۹۶] قراردادهایی که بین دولت یا دستگاه‌ها و ادارات عمومی و دولتی که عهده دار اعمال حاکمیت اند از یک سو، و اشخاص خصوصی خارجی از سوی دیگر، منعقد می‌شوند، نه در شمار «قراردادهای خصوصی بین‌المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین‌المللی» محسوب می‌شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می‌دهند که ویژگی‌های خاص خود را دارند.^[۱۹۷] قراردادهای نفتی متعلق به همین گروه سوم است که از دو ویژگی مهم برخوردارند:

۱- قرارداد نفتی، نه یک قرارداد حقوق خصوصی بین‌المللی است و نه قرارداد حقوق عمومی بین‌المللی در معنای خاص این واژگان، است.

۲- قرارداد نفتی اساساً با معاملات تجاری بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که اعمال تصدی انجام می‌دهند (مانند صادرات و واردات) متفاوت است. برخلاف معاملات تجاری که موضوع آن ها خرید و فروش کالای آماده است، در قراردادهای نفتی، شرکت خارجی متعهد می شود با آوردن سرمایه و تکنولوژی به منظور استخراج و توسعه یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشور که هنوز به طور کافی توسعه نیافته، در اقتصاد ملی آن کشور مشارکت نماید. قراردادهای نفتی جدید همانند سایر قراردادهای توسعه اقتصادی که موضوع آن ها بهره برداری از منابع طبیعی است، دارای ویژگی‌های مشترک و مهمی است که خود، زمینه ساز و خاستگاه پاره ای اصول کلی و عمومی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت ‌در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت در این زمینه ها.

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت ‌در مورد بهره برداری از منابع طبیعی

می توان گفت که امروزه به عنوان یک اصل کلی، مسأله بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت، در سراسر جهان مورد توجه و اهتمام بخش عمومی و دولت است. دولت‌ها، صرف نظر از مبانی نظری نظام اقتصادی شان، ‌در مورد منابع طبیعی کشور اهمیت اساسی قائل اند. به همین لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی معمولاً با مباشرت یا مداخله خود دولت به یکی از این شیوه ها انجام می شود: با خود دولت دارای حق عمومی انحصاری برای اکتشاف و بهره برداری معادن مانند نفت، می‌باشد (مثلاً مالکیت ذخایر معدن توسط دولت، یا مشروط بودن بهره برداری و اکتشاف آن به اجازه دولت)؛ یا در مواردی که حق بهره برداری از معدن ناشی از مالکیت آن است که متعلق به اشخاص خصوصی است و نه دولت، دولت حق بهره برداری را دارد (مانند وضع مقررات دولتی درباره مخزن معدن و تولید از آن).^[۱۹۸]

۳-۱-۴ حق قانونگذاری دولت

دوست داشتن خود، به یکی از مهم ترین عناصر شخصیتی فرد، یعنی«خودپنداره مثبت» اشاره می‌کند. فراگیران آموزش می بینند که چگونه احساس و نگرش خود را نسبت به خویشتن بررسی کنند و اگر برداشت نادرست و منفی نسبت به شخصیت خود دارند آن را برطرف سازند. همچنین به آن ها توصیه می شود که لازم نیست کامل ترین فرد باشند تا خود را دوست داشته باشند.

پذیرش خود، اشاره به محدودیت ها و کمبود های فردی دارد. افراد آموزش می بینند که چگونه این محدودیت ها را برطرف سازند و در صورتی که برطرف شدنی نیستند، چگونه با آن ها کنار بیایند.

شناخت خود، فوردایس رابطه شناخت خود را با شادی این گونه شرح می‌دهد که وجود شادی در زندگی منوط به تصمیمات درست است. انسان زمانی می‌تواند درست تصمیم بگیرد که خود را بشناسد و مشخص کند که آیا توانایی لازم برای اجرای موفقیت آمیز آن تصمیم را دارد یا خیر.

کمک به خود، به مهارت های خودبسندگی^[۵۸] و توانایی هایی که فرد را قادر می‌سازند به طور مستقل در زندگی موفق شوند، اشاره می‌کند. این مهارت ها عبارتند از: توانمندی و شایستگی^[۵۹]، تسلط^[۶۰]، کنترل سرنوشت^[۶۱] و جهت گیری درونی^[۶۲].

۱۰-۹-۲ اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا

یکی از ویژگی های افراد شاد، برون گرایی و اجتماعی بودن است که پس از خوش بینی مهم ترین ویژگی افراد شاد می‌باشد. کسانی بیشتر شاد هستند که از یک زندگی فعال اجتماعی لذت می‌برند. ‌بنابرین‏ فوردایس در برنامه شادی، هم در بعد شناختی و هم در بعد رفتاری بر برون گرایی و اجتماعی بودن تأکید می‌کند. در بعد شناختی به فراگیران آموزش داده مب شود که برون گرایی و اجتماعی بودن مهم ترین راه رسیدن به شادکامی است.

در بعد رفتاری تکنیک های ساد و متنوعی از جمله خندیدن بیشتر، قدردانی و سپاسگذاری از دیگران، آغاز کردن بحث و گفتگو و مطرح کردن عقاید و نظرات خود به شیوه مناسب و … به فراگیران توصیه می شود. به کار گرفتن این تکنیک های ساده به فراگیران کمک می‌کند تا ارتباطات اجتماعی خود را توسعه داده و در نتیجه به شادمانی آن ها افزوده شود.

۱۱-۹-۲ اصل یازدهم: خود بودن

تحقیقات بر روی افراد شاد نشان می‌دهد که آن ها تمایل دارند واقعاً خودشان باشند. از دیگر صفات افراد شاد که در ادبیات شادی دیده می شود، می توان به صفاتی از قبیل طبیعی بودن، خودانگیختگی، راحتی، قابل اعتماد، بی ریا، امین، با انصاف، بی آلایش، صمیمی و اقع گرا شاره کرد. خود بودن مزایای مختلفی دارد؛ یکی این که موجب راحتی و آسایش در زندگی روزانه فرد می شود و دیگر این که وقتی فرد خود را آن گونه که هست بپذیرد و صادقانه ابراز کند، کارها تا حدود زیادی مطابق میل او پیش می‌روند که این مورد به ویژه در عشق ورزی و دوست یابی بیشتر صدق می‌کند. معمولاً افرادی که رفتارشان ساختگی نیست و مصنوعی رفتار نمی کنند، دوستان زیادی دارند. فوردایس در برنامه خود مرتباً از فراگیران می‌خواهد که خود را آن گونه که هستند، نشان دهند و سعی در نشان دادن آن چیزی که نیستند نکنند.

۱۲-۹-۲ اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی

بیشتر مطالبی که تاکنون ذکر شد مربوط به افراد عادی و کسانی است که از نظر روان شناختی مشکل خاصی ندارند اما برخی افراد که در جلسات گروه درمانی شادکامی شرکت می‌کنند، دارای مشکلات خاصی چون اعتیاد، اضطراب، مشکلات عاطفی و غیره هستند. ‌بنابرین‏، این اصل توصیه می کندکه افرادی که دارای چنین مشکلاتی هستند را به طور انفرادی مشاوره نموده و سعی در رفع مشکل آن ها گردد.

۱۳-۹-۲ اصل سیزدهم: ارتباطات نزدیک و صمیمانه

بیشتر مردم بر این عقیده اند که ازدواج و پیوندهای خانوادگی صرف نظر از درآمد یا موقعیت اجتماعی و میزان شادکامی افراد نقش مهم و حیاتی دارد. در این مرحله از آموزش شادکامی، عمدتاًً از روش های شناختی استفاده می شود. موضوعات آموزشی بر اهمیت ارتباط نزدیک با دوستان، خانواده و پیوندهای رمانتیک متمرکز است. همچنین ویژگی های روابط سالم نیز برای فراگیران تبیین می شود.

۱۴-۹-۲ اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی

این اصل اشاره دارد که شادی باید اولین اولویت فراگیران باشد. در این مرحله عملاً به فراگیران نشان داده می شود که افراد شادکام بیشتر از دیگران برای شادکامی ارزش قائل هستند و بسیاری از آن ها شاد بودن را مهم ترین چیز زندگی خود می دانند. علاوه بر این به نظر می‌رسد که افراد درباره چگونگی حفظ و ازدیاد شادی خود زیاد اندیشیده اند. آن ها شادی را به خوبی برای خود تعریف کرده‌اند و بینش عمیقی نسبت به منابع آن پیدا کرده‌اند و لذا به فراگیران تأکید می شود که دستیابی به شادکامی بستگی ‌به این امر دارد که فرد

به چه میزان می‌خواهد شاد باشد و شاد بودن چقدر برای او اهمیت دارد(عابدی، ۱۳۸۳).

جدول(۱-۲) فرمت کلی جلسات گروه درمانی شادمانی فوردایس

شماره جلسه

شرح کلی مفاد هر جلسه

جلسه اول

آشنایی اعضاء گروه با هم، آشنایی با نحوه گروه درمانی، ارائه پیش آزمون، بحث ‌در مورد تعریف شادمانی ار طرف همه اعضاء، عوامل مرتبط با شادی، و نظرخواهی ‌در مورد سیر جلسه.

جلسه دوم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، ارائه فرمول شادمانی با تأکید بر عناصر شناختی- رفتاری آن، آموزش تکنیک افزایش فعالیت جسمانی، ارائه تکلیف، انجام تکنیک مذکور، گرفتن بازخورد

جلسه دوم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، ارائه فرمول شادمانی با تأکید بر عناصر شناختی- رفتاری آن، آموزش تکنیک افزایش فعالیت جسمانی، ارائه تکلیف، انجام تکنیک مذکور، گرفتن بازخورد

جلسه سوم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، بررسی تکالیف، بحث ‌در مورد فرمول شادمانی و تکنیک افزایش روابط اجتماعی، ارائه تکلیف، انجام تکنیک های قبل، گرفتن بازخورد

جلسه چهارم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، بررسی تکالیف، بحث ‌در مورد فرمول شادمانی، آموزش تکنیک های توسعه خوش بینی(تفکر مثبت) و خلاقیت، ارائه تکلیف، انجام تکنیک های مذکور، گرفتن بازخورد

جلسه پنجم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، بررسی تکالیف، بحث ‌در مورد فرمول شادی، ارائه تکلیف گریز از نگرانی و کاهش انتظارات و بیان احساسات، ارائه تکلیف: انجام تکنیک های مذکور. گرفتن بازخورد.

جلسه ششم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، بررسی تکالیف، بحث ‌در مورد فرمول شادی، آموزش تکنیک های افزایش روابط نزدیک (صمیمیت) و خود بودن، ارائه تکلیف: انجام تکنیک های مذکور، گرفتن بازخورد.

جلسه هفتم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، بررسی تکالیف، بحث ‌در مورد فرمول شادی، بحث بر تکنیک های تمرکز بر زمان حال و برنامه ریزی، ارائه تکلیف: انجام تکنیک های مذکور، گرفتن بازخورد

جلسه هشتم

گرفتن بازخورد از جلسه قبل، بررسی تکالیف، بحث ‌در مورد فرمول شادی، و گرفتن پس آزمون تعارض کار- خانواده.

۱۰-۲ تعارض کار-خانواده

اجبارها، رفتارهای تکراری (مانند شستن دست) یا اعمال ذهنی (مانند دعا کردن) هستند که به نظر می‌رسد بر اساس ترتیبات و الگوهای معینی و به صورت یکنواخت از فرد سر می‌زند. همه یا حداقل بخشی از این رفتارها غیرقابل قبول به نظر می­رسند. این رفتارها به خودی خود هدفمند نیستند، بلکه معمولا به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی معین یا فرار از موقعیتی ویژه‌ صورت می­ گیرند، یا شخص با انجام اعمال وسواسی می‌کوشد اضطراب و وحشت را از خود دور سازد. به عبارت دیگر در چنین مواردی فرد به صورت اجباری نیاز شدیدی به انجام آن عمل در درون خود حس می‌کند، احساس اجباری که معمولاً همراه با نیاز به مقاومت کردن است. شخص اگرچه بی‌اساس بودن و غیر عقلانی بودن رفتار خود را درک می‌کند، و هیچ نوع لذتی هم از انجام آن نمی‌برد، با این حال رفتار مذبور به طور موقت تنش او را از بین می‌برد و در کوتاه مدت در فرد احساس آرامش ایجاد می‌کند (داسیلوا و راچمن، ۱۳۸۵). در واقع اجبارها اغلب به وسیله وسواس­ها تحریک و ایجاد شده و چون می‌توانند اضطراب یا آشفتگی ناشی از وسواس را سریع (اما گذرا) کاهش دهند، تقویت می­شوند (کلارک، ۲۰۰۴). در بعضی موارد هم افراد با توجه به قوانین شخصی خودشان اعمال کلیشه‌ای انجام می‌دهند، بدون این که علت آن را بدانند (ولز، ۲۰۰۰).

متداول‌ترین اجبارها شامل شستن و تمیز کردن، شمارش، بازبینی، درخواست یا مطالبه اطمینان و خاطر جمعی، اعمال تکراری و منظم کردن هستند. هنگام تلاش برای پیشگیری از یک وسواس عملی، فرد ممکن است احساس اضطراب یا تنش شدید داشته باشد که غالباً با تسلیم شدن به وسواس عملی از آن رها می‌شود. در سیر اختلال، پس از شکست‌های مکرر در پیشگیری از وسواس‌ها یا اجبارها، فرد ممکن است تسلیم آن ها شود، تمایل چندانی به مقاومت در برابر آن‌ ها نشان ندهد و احتمال دارد اجبارها را به عادات روزمره‌اش ملحق کند. بسیاری از افراد دچار این اختلال از اشیاء یا موقعیت‌هایی که وسواس‌ها یا اجبارها را برمی‌انگیزاند، اجتناب می‌کنند. چنین اجتنابی ممکن است گسترش یافته و به شدت کارکرد کلی را محدود نماید (APA، ۲۰۰۰). جدول زیر معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR را در اختلال وسواسی- اجباری نشان می­دهد:

جدول ۲-۱ : معیارهای تشخیص DSM-IV-TR ‌در مورد اختلال وسواسی- اجباری

افکار مزاحم یا اعمال اجباری که در طول روز حداقل در بیشتر از یک ساعت در روز فرد را گرفتار کرده و موجب آشفتگی و پریشانی حال و اختلال در کارکرد مشخص می‌شود. اختلال وسواسی- اجباری عبارت است از عقاید، تصاویر ذهنی، نشخوارهای ذهنی، تکانه‌ها و افکار مزاحم و مکرر (وسواس)، و یا الگوهای مکرر رفتار یا فعالیت‌های مزاحم (اجبار)، وسواس‌ها و اجبارها هر دو خود- ناهمخوان بوده و در صورت مقاومت در مقابل آن ها سبب بروز اضطراب خواهد شد.

ملاک‌های تشخیص اختلال وسواسی- اجباری در انجمن روانپزشکی آمریکا عبارتند از:

الف) وجود وسواس یا اجبار:

وسواس، به طوری که با (۱)، (۲)، (۳)، (۴) تعیین می‌شوند:

(۱) افکار، تکانه‌ها یا تصاویر ذهنی تکراری و مقاوم که در طول دوره بیماری، برای شخص، مزاحم و نامتناسب شمرده می‌شوند و اضطراب و ناراحتی بارز به وجود می‌آورند.

(۲) این افکار، تکانه‌ها، یا تصاویر ذهنی، صرفاً نگرانی‌های افراطی درباره مشکلات زندگی واقعی نیستند.

(۳ ) شخص سعی می‌کند این قبیل افکار، تکانه‌ها، یا تصاویر ذهنی را نادیده بگیرد یا سرکوب کند، یا آن ها را با نوعی فکر یا عمل دیگر خنثی نماید.

(۴) شخص واقف است که افکار، تکانه‌ها و تصاویر ذهنی وسواسی، حاصل ذهن خود او هستند (نه آن که مثل کاشت فکر^[۴۲] از بیرون تحمیل شده باشند).

اجبار به طوری ­که با (۱) و (۲) مشخص می‌شوند:

(۱) رفتارها (مثل شستن دست‌ها، منظم کردن اشیا و وارسی) و یا یک عمل ذهنی تکراری (مثل دعا و استغاثه، شمارش، تکرار کلمات به آرامی) که شخص احساس می­ کند در پاسخ به وسواس یا مطابق با قواعدی که فرد ناگزیر از انجام دقیق آن ها‌ است، مجبور است آن ها را انجام دهد.

(۱) رفتارها یا اعمال ذهنی برای خنثی کردن یا پیشگیری از ناراحتی یا وقوع یک اتفاق یا رویداد ترسناک طرح­ریزی می‌شود؛ منتها این رفتارها یا اعمال ذهنی با آنچه برای پیشگیری یا خنثی کردنش طراحی شده‌اند، ارتباطی واقع‌گرایانه ندارند یا به وضوح افراطی‌اند.

ب) زمانی در طول اختلال شخص به افراطی یا غیر منطقی بودن افکار و اعمال اجباری وقوف پیدا ‌کرده‌است.

تذکر: این امر ممکن است ‌در مورد کودکان صدق نکند.

پ) وسواس و اجبار، ناراحتی شدید ایجاد می‌کنند؛ وقت‌گیر هستند (حداقل روزی یک ساعت وقت می‌گیرند) و یا به طور قابل ملاحظه در برنامه ­های معمول، عملکردهای شغلی (یا تحصیلی)، فعالیت‌های اجتماعی و روابط با دیگران تداخل می­ نماید.

ت) در صورت وجود اختلال دیگری در محور I محتوای وسواس و اجبار محدود به، آن نباشد (مثل اشتغال ذهنی با غذا در اختلال خوردن، کندن مو در تریکوتیلومانیا^[۴۳]، نگرانی ‌در مورد ظاهر در اختلال بدریختی بدن^[۴۴]، اشتغال ذهنی با داروها در اختلال مصرف مواد، اشتغال ذهنی با یک، بیماری وخیم در خود بیمارانگاری، اشتغال ذهنی با انگیزه ها و تخیلات جنسی در زمینه یک پارفلیا^[۴۵] یا نشخوار ذهنی با محتوای احساس گناه در اختلال افسردگی اساسی).

ث) علایم مذکور، ناشی از تاثیر مستقیم یک ماده (مثل مواد مورد سوء مصرف یا داروها) یا یک اختلال طبی عمومی نباشد.

با بینش ضعیف :اگر در قسمت عمده دوره اخیر، شخص افراطی یا غیرمنطقی بودن وسواس و اجبار را تشخیص نمی­دهد (سادوک و سادوک، ۱۳۸۶).

افکار مزاحم یا اعمال اجباری که در طول روز حداقل در بیشتر از یک ساعت در روز فرد را گرفتار کرده و موجب آشفتگی و پریشانی حال و اختلال در کارکرد مشخص می‌شود. اختلال وسواسی- اجباری عبارت است از عقاید، تصاویر ذهنی، نشخوارهای ذهنی، تکانه‌ها و افکار مزاحم و مکرر (وسواس)، و یا الگوهای مکرر رفتار یا فعالیت‌های مزاحم (اجبار)، وسواس‌ها و اجبارها هر دو خود- ناهمخوان بوده و در صورت مقاومت در مقابل آن ها سبب بروز اضطراب خواهد شد.

ملاک‌های تشخیص اختلال وسواسی- اجباری در انجمن روانپزشکی آمریکا عبارتند از:

الف) وجود وسواس یا اجبار:

وسواس، به طوری که با (۱)، (۲)، (۳)، (۴) تعیین می‌شوند:

(۱) افکار، تکانه‌ها یا تصاویر ذهنی تکراری و مقاوم که در طول دوره بیماری، برای شخص، مزاحم و نامتناسب شمرده می‌شوند و اضطراب و ناراحتی بارز به وجود می‌آورند.

(۲) این افکار، تکانه‌ها، یا تصاویر ذهنی، صرفاً نگرانی‌های افراطی درباره مشکلات زندگی واقعی نیستند.

(۳ ) شخص سعی می‌کند این قبیل افکار، تکانه‌ها، یا تصاویر ذهنی را نادیده بگیرد یا سرکوب کند، یا آن ها را با نوعی فکر یا عمل دیگر خنثی نماید.

(۴) شخص واقف است که افکار، تکانه‌ها و تصاویر ذهنی وسواسی، حاصل ذهن خود او هستند (نه آن که مثل کاشت فکر^[۴۶] از بیرون تحمیل شده باشند).