بازاریابی

تعریف مفهومی :

به معنی کار کردن با بازارها و انجام مبادلات و معاملات به منظور برآوردن نیازها و خواسته های افرادی است که در یک جامعه ، کنار یکدیگر زندگی می‌کنند ( محب علی ، فرهنگی ۱۳۷۵ ).

تعریف عملیاتی :

فروش

منظور از بازاریابی در این تحقیق میزان تولید کالا و مبادله آن ها ‌بر اساس نیازهای افراد در جامعه در رشته‌های ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و …….. می‌باشد .

تعریف مفهومی :

به کلیه اعمال و فعل و انفعلا ت بازرگانی اطلاق می‌گردد که منجر به انتقال مالکیت از یکی به دیگری می شود ( پیمان ،۱۳۷۳ ).

تعریف عملیاتی :

منظور از فروش در این تحقیق میزان انتقال کالا ها و خدمات بر اساس آموزش های مهارت‌های محصول محور آموزش های فنی و حرفه ای شامل : ورمی کمپوست،پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل،پرورش کرم ابریشم،تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و………می‌باشد .

ادبیات پژوهش

مقدمه

مؤسسات آموزشی با دو رویکرد به رسالت ها و مأموریت‌ های خود می پردازند . رویکرد اول که موسوم به رویکرد معرفت شناسی و رویکرد دوم که موسوم به رویکرد سیاسی است(آراسته ،۱۳۸۹).. در این رویکرد مؤسسات آموزشی تدریس و آموزش را به مثابه ابزاری در خدمت جامعه می بیند . در یک نگاه می توان آموزش های مهارتی را بارزترین ابزار به رویکرد سیاسی دانست . در این گذر آموزش حلقه علم و فناوری است که از ایده شروع می شود و به تولید ثروت ختم می‌گردد . در این اثنا آموزش های فنی و حرفه ای کشور به عنوان بال های پر توان آموزش های مهارتی با تعریفی نوین از نوآوری یعنی تبدیل یک ایده به محصول آغاز و با رویکرد بالنده آموزش های تولید محور بازاریابی و فروش باعث توسعه اقتصادی می‌گردد. بی گمان مدیریت دانش که عبارتند از : خلق ، تصمیم و کاربرد مؤثر دانش است در این رویکرد جلوه گری می کند . ‌بنابرین‏ می توان با صراحت بیان کرد آموزش های مهارتی به دانش جنبه‌های اپسیتولوژیک نگاه نمی کند بلکه با منطق بازار و مارکت بازار مورد سنجش قرار می‌گیرد . ‌بنابرین‏ آموزش های مهارتی را به سمت این آموزش ها سوق دادن باعث برتری و مزیت رقابتی این گونه آموزش ها می‌گردد در این فصل محقق ابتدا به اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال می پردازد . سپس آموزش های مهارتی محصول محور احصا و مراکزی که این نوع آموزش ها در آن ها جریان دارد معرفی می‌کند ، سابقه این آموزش ها را در کشورهای مختلف بررسی و به مؤلفه‌ هایی اشاره خواهد داشت که باعث امکان ایجاد این آموزش ها در سطح کشور خواهد شد . سپس پیشینه پژوهش و چارچوب نظری تحقیق خاتمه فصل دوم خواهد بود.

آموزش

آموزش در لغت عبارت است از عمل آموختن و تعلیم دادن. آموزش به معنای وسیع یادگیری است و شامل فرآیندی است که از گهواره تا گور در طول عمر انسان ادامه دارد. به عبارت دیگر این اصل با ارزش در فرهنگ اسلامی ” ز گهواره تا گور دانش بجوی ” مصداق پیدا می‌کند. هدف آموزش را توسعه ی مهارت ها، توانایی‌های انجام کار، درک دانش و اطلاعات مورد نیاز به وسیله ی نیروی انسانی به منظور ایجاد پیشرفت در تولید می دانند(فتحی و همکار، ۱۳۷۶).

از دیدگاه جامعه شناسی، آموزش روش انتقال علم و انطباق آن در شرایط ویژه اجتماعی با نیاز های جامعه است. آموزش از جمله رفتار هایی است که کلیه ی افراد بشر به طور دائم و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن مبادرت می ورزند. هیچ فعالیتی بدون انجام فرایند یادگیری و یاددهی صورت نمی گیرد و این امر تا لحظه ی آخر حیات انسان را همراهی می‌کند (افشار،۱۳۵۷). با توجه به مطالب بیان شده آموزش ، فرآیندی است مستمر که مقصد نهایی آن بالا بردن توانایی ها، لیاقت ها و اطلاعات افراد برای انجام وظایف محوله و رشد شخصی وی باشد(زفرقندی، ۱۳۹۰).

این امر گویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خود هستند و از طرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز می‌باشند، به همین دلیل در سال‌های اخیر آموزشکارکنان در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است (نحاسی، ۱۳۸۰).

با مقایسه مشاغل فعلی اجتماع با مشاغل حدود پنجاه سال پیش دریافت می‌شود که مشاغل به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر نقش پیشرفت‌های علمی را در تنوع مشاغل به خوبی نشان می‌دهد. در جهان امروز احتمال این که فرد مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال در کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف یا به کلی محال است. امروز جامعه‌ به سرعت در حال دگرگونی است و دیگر آموزش کارکنان فقط مطلوب نیست، بلکه این مطلوبیت به یک اجبار تبدیل شده است، در جهان امروز برای امر آموزش کارکنان باید منابع مختلف سازمانی را بسیج کرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد (فتح آبادی و همکاران، ۱۳۸۹).

آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که ۱۷ درصد شرکت‌های تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده‌اند در حالی که این نسبت ‌در مورد شرکتهایی که برنامه‌ آموزش کارکنان را انجام داده‌اند کمتر از ۱ درصد بوده است. همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا سال ۲۰۰۷، بیش از نیمی از کارکنان نیاز به باز‌آموزی ‌داشته‌اند. در سوئد هم برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییر و تحولات مختلف علمی و فرهنگی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی در پیش گرفته شده و سالانه ۲ تا ۳ درصد از تولید ملی کشور برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه می‌گردد (جنگی زهی، ۱۳۸۹).

به عبارتی نگاه گذشته‌ محوری که آموزش را متعلق به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی می‌دانست منسوخ گردیده است. امروزه تنها با یادگیری پیوسته و پایدار می‌توان با دگرگونیها و پیشرفت‌های جامعه جدید سازگار و همراه شد.آموزش، همواره به‌ عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهره‌گیری مؤثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر به شمار می‌رود (شریعت مداری، ۱۳۸۷).

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان و یک فرایند مداوم و همیشگی است. نباید آموزش را امری موقت و اتمام‌پذیر تصور کرد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان که باشند، حتی در سطح یک نیروی انسانی جزء، نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارت‌های جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت کنند (لیپر^[۱] و همکاران، ۲۰۱۰).

بدین ترتیب حبس فرد و بازداشتن وی از کسب و کار نیز، نوعی تلف مال و موجب ضمان است. در اینگونه موارد، ظن قوی و عرفی کافیست تا مقتضی حصول منفعت را محقق بدانیم (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۲۷۸؛ بهرامی احمدی، ۱۳۷۷، ص۲۴۱).

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اشارۀ مستقیمی به موضوع عدم­النفع نداشته، لیکن در مقام بیان ملاک خسارت ممکن­الحصول قابل مطالبه، در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ خود اعلام داشته است: «منافع ممکن­الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید…». بنابر مفاد حکم مادۀ مذبور و ملاک عرفی ضرر قابل مطالبه، می­توانیم خسارت ناشی از عدم­النفع را قابل مطالبه بدانیم. همچنین حکم تبصرۀ ۲ م. ۵۱۵ ق. آ. د. م. را ناظر به عدم­النفع غیرممکن­الوصول بدانیم (قاسم­زاده، ۱۳۸۷، ص۲۳۶). ملاک تمایز بین این دو نوع عدم­النفع را نیز ظن و علم عرفی بدانیم (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۶۷). خصوصاًً آنکه مقنن در همین تبصره، خسارت تأخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کرده و می­دانیم که این خسارت یکی از مصادیق عدم­النفع است (آقمشهدی، ۱۳۸۱، ص۱۸). بدیهی است که در مسئولیت مدنی، تفاوتی بین خسارات ناشی از جرم یا قرارداد وجود ندارد. ‌بنابرین‏ عدم­النفع در هر حالتی قابل مطالبه است.

در حقوق افغانستان در خصوص پذیرش یا رد عدم­النفع، به صراحت اشاره­ای نشده است. لیکن در مواد متعددی از جمله مواد ۹، ۷۳۰ـ۷۳۸، ۷۵۸ـ۷۹۹، ۱۵۷۳ ق. م. ا. به حق جبران خسارت ناشی از ضرر تصریح شده است و هیچ حکمی دال بر قابل مطالبه نبودن این نوع خسارت وجود ندارد. همان­گونه که بیان شد، بحث احراز ورود ضرر، وابسته به عرف است و نیاز به تصریح مقنن ندارد. لذا ‌می‌توان پذیرفت که خسارت ناشی از عدم­النفع در حقوق افغانستان نیز قابل مطالبه است. در همین راستا ‌می‌توان به مادۀ ۷۳۵ ق. م. ا. اشاره کرد. مقنن در این ماده که یکی از مصادیق خسارات ناشی از عدم­النفع است، اعلام می­دارد: «هرگاه مدیون از تادیۀ دینی تأخیر به عمل آورد که موضوع آن را پول نقد تشکیل داده و مقدار آن حین مطالبه معلوم باشد، دائن می ­تواند جبران خسارۀ ناشی از تأخیر تادیه را که سالانه معادل ۳ فیصد در موضوعات مدنی باشد، مطالبه نماید…».

در خسارات ناشی از عدم­النفع، عامل ضرر با ایجاد سبب، باعث ورود ضرر به زیان‌دیده می­گردد. ‌بنابرین‏ این نوع خسارت از باب تسبیب (مواد ۷۳۸ ق. م. ا. و ۳۳۱ ق. م.^[۵۰]) قابل مطالبه است.

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته

موضوع دیگری که در خصوص مصادیق ورود ضرر قابل ذکر است، خسارات ناشی از، فرصت از دست رفته است. خسارات ناشی از این موضوع، بدون تردید قابل مطالبه است؛ وجود قرارداد بیمه به عنوان قراردادی مشروع، موید همین نکته است (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۲۸۱). همچنین موادی مانند مادۀ ۶ ق. م. م. و مادۀ ۷۷۵ ق. م. ا.^[۵۱] به جبران خسارت در خصوص مصادیقی از فرصت از دست رفته تصریح داشته است. لیکن سوال مهمی که باید بدان پاسخ داده شود، معیار ضرر وارده است؛ زیرا بر خلاف عدم­النفع، هنوز اقتضای کسب سود یا غنیمت به وجود نیامده، اما از سویی نیز تلاشی از سوی شخص انجام شده و فرصتی حاصل شده که، چه بسا به بار بنشیند.

فرض کنید شخصی برای قبولی در کنکور، هزینه و زمان قابل توجهی را صرف ‌کرده‌است، به امید آنکه شانس ورود به دانشگاه را داشته باشد. حال اگر این فرد، به طور غیر قانونی حبس گردد یا به هر طریق دیگری، از جلسۀ کنکور بازداشته شود، تمام هزینه­ ها و زمان صرف شده، بیهوده خواهد بود. ‌در مورد ورود ضرر دو فرض وجود دارد؛ فرض نخست آنکه به ثمر نشستن این موقعیت، فراتر از حد یک احتمال نیست، و تا بعد از شرکت در امتحان و چگونگی جواب به سوالات، مبهم است. ‌بنابرین‏ ورود ضرر مسلم نیست و اثبات نمی­ شود. دوم اینکه، به طور مسلم، هزینه­ ها و زمانی که فرد صرف نموده تا چنین موقعیتی را خلق کند، از دست رفته است. ‌بنابرین‏ از این جهت، باید فرد مذکور به نوعی دچار ضرر شده است.

برخی (مارتی و رینو، ۱۹۸۸، ش ۴۲۴ به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۶ ب، ص۲۸۰) میزان ضرر را در فرض فوق به اندازۀ احتمال اصابت به هدف مذکور، دانسته است. بدین ترتیب ضرر را تابعی از احتمال به نتیجه رسیدن بخت قرارداده­اند. لیکن این نظر قابل انتقاد به نظر می­رسد؛ زیرا به ثمر نشستن بخت و اصل ورود ضرر از این طریق، احتمالی است. ‌بنابرین‏ خسارات ناشی از آن نیز اصولاً در هاله­ای از ابهام قرار ‌می‌گیرد. لیکن می­توانیم بگوییم که در چنین شرایطی، ‌به این علت که با ایجاد مانع، هزینه­ ها هدر رفته است، ‌بنابرین‏ پیشنهاد می­گردد که به آنچه واقعاً از دست رفته توجه نمود، نه آنچه هنوز موجود نشده است. ‌بنابرین‏ از باب تسبیب ‌می‌توان فرد خاطی را مسئول پرداخت خسارت، به میزان هزینۀ صرف شده دانست. این راه حل، این مزیت را دارد که ورود ضرر در آن مسلم است، ‌بنابرین‏ به لحاظ اثبات شرایط مسئولیت مانعی وجود ندارد. در نتیجه میزان ضرر نیز، قابلیت آن را دارد که اصولاً مقطوع و یقینی تعیین گردد.

ناگفته نماند که قاعدۀ فوق، دارای استثنائاتی نیز ‌می‌باشد؛ توضیح اینکه یکی از مهم­ترین موارد شانس از دست رفته، جایی است که شانس از دست رفته عنوان خاصی دارد. مانند آنچه مواد ۶ ق. م. م. و ۷۷۵ ق. م. ا. مقرر کرده ­اند. در این دو ماده، نفقه­ای که توسط دیگری تامین می­شده، اماره­ای برای تشخیص مقدار خسارت است. به عبارتی عنوان خاص نفقه، خود اماره­ای است که مقدار خسارت را نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ اگر چنین اماره­ای وجود نمی­داشت، حدس زدن مقدار خسارت (مقدار نفقه) ممکن نبود. به همین ترتیب در هر جایی که اماره­ای وجود داشته باشد که بتوان مقدار ضرر را تعیین کرد، ‌می‌توان از اصل پیش­گفته عدول کرد.

گفته شد علاوه بر اثبات ورود ضرر، اثبات تعیین مقدار ضرر نیز بر دوش متعهدله است. لیکن اثبات این دو، در شرایطی منتفی است. به عبارتی در شرایطی متعهدله می ­تواند بدون اثبات ورود ضرر و مقدار آن، از متعهد مطالبۀ خسارت نماید. این امر در مواردی ممکن است که طرفین در خصوص خسارت ناشی از تخلف توافق کرده ­اند (مواد ۲۳۰ ق. و ۷۳۱ ق. م. ا.) که به استناد اطلاق این مواد، متعهدله بی­نیاز از اثبات ورود ضرر است. ‌بنابرین‏ بر طبق توافق طرفین، عهد شکسته شده، ملازمه با ورود ضرر، مقدار ضرر و حق درخواست خسارت دارد. این فرض در حقوق ایران، غیر قابل تغییر بوده و در هر صورت متعهدله، مستحق آن شناخته می­ شود (مفاد مواد ۲۳۰ ق. م. و ۳۸۶ ق. ت.^[۵۲]).

لیکن در حقوق افغانستان، مدیون حق دارد که با اثبات عدم تناسب و غیرعادلانه بودن مقدار وجه التزام معهود، تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. مادۀ ۷۳۲ ق. م. ا. در این­باره عنوان نموده است: «هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیرعادلانه بوده و با ضرری که از عدم تنفیذ نشأت نموده متناسب نمی ­باشد، داین مستحق آن، شده نمی­تواند». ‌بنابرین‏ ‌در مورد وجه التزام، اصل، نفوذ ارادۀ طرفین است. اما متعهد نیز به عنوان مدیون حق دارد با اثبات کم بودن خسارت نسبت به مقدار تعیین شده، آن را تعدیل نماید.

در ادامه آقای ابهریمی­گوید: اعدام در ملأعام برای جرم‌های ضداجتماعی ممکن است آثار پیشگیرانه داشته باشد، اما اثرخشونت‌زایی و افسردگی آن بیشتر است و در درازمدت موجب پیدایش خشونت مخصوصاً در نوجوانان و جوانان می‌شود.

وقتی انسان شاهد کشته شدن کسی باشد از لحاظ عاطفی و روحی دچار ترس و اضطراب و نگرانی می‌شودواحتمال دارد اعدام در ملأعام برای افرادی که ممکن است مرتکب جرم شوند، عامل بازدارنده باشد،اما آثار منفی و مخربی بر روحیه اجتماعی جامعه می‌گذارد، ولی در مواردی که مجرمی با عمل خود موجب رعب، وحشت و نگرانی عمومی شود، اعدام در ملأعام می‌تواند موجب اطمینان خاطر و احساس آرامش در افراد شود.ولی متأسفانه ‌در مورد کودکان خشونتی که در این عمل وجود دارد می‌تواند موجب نهادینه شدن ترس و ایجاد اضطراب در آن ها شود.

به طور کلی می­توانیم تاثیر اجرای مجازات در ملأعام را بر روی تماشاگران و افراد جامعه، گسترش خشونت در جامعه بدانیم که آثار آن عبارتند از: کم شدن حساسیت تماشاچیان چنین صحنه­ هایی نسبت به خشونت و پرخاشگری و در نتیجه عادی شدن چنین صحنه­ هایی و از بین رفتن اثر تنبیه و بازدارندگی این عمل، زیاده طلبی در پرخاشگری برای ایجاد هیجان بیشتر،ایجاد اضطراب و عصبی کردن تماشاچیان با نشان دادن وجود جرم و جنایت وخشونت در جامعه و ایجاد این تصور که در هیچ جا امنیت وجود ندارد، و در نتیجه باعث خدشه دار شدن بهداشت روانی مردم می­ شود.

۲-۳-۲-۴-۳کرخت‌ شدن

طبق پژوهش‌های روان‌شناسان اجتماعی، قرار گرفتن مکرر در معرض اخبار دردناک و ناخوشایند، اثر کرخت‌کننده‌ای برحساسیت ما نسبت ‌به این رویدادها باقی می‌گذارد. در یک آزمایش، روان‌شناسی به نام دکتر ماری فرانس مارین، استاد روان‌شناسی دانشگاه مونترال کانادا در سال ۲۰۱۱ با انجام تحقیقی این موضوع را سنجید. او برای سنجش تاثیر اخبار بد بر سلامت روان در آزمایشی برای ۵۶ زن و مرد که در آزمون شرکت کرده‌ بودند، ۱۲ خبر خنثی و عادی و ۱۲ خبر بد مثل قتل، خشونت و سوانح راپخشکرد.

این مرحله اول آزمون بود، آزمودنی‌ها باید در مرحله دوم تکالیف اضطراب‌برانگیزی را حل می‌کردند، در هر دو مرحله هورمون کورتیزول شرکت‌کنندگان در آزمون در بزاق دهان‌شان سنجیده می‌شد. این هورمون که به دنبال استرس ترشح می‌شود در مرحله اول–یعنیشنیدناخبارخنثیواخبارمنفی- ترشحنشدهبود، امادرمرحلهدومکهآنهابایدآزمون‌هایچالش‌برانگیزیراحلمی‌کردند،هورمونکورتیزولزیادیدربزاقدهان‌شانجمعشدهبود. نتیجه‌گیریمحققاینبود که افراد با شنیدن مکرر اخبار بد کرخت می‌شوند و واکنشی نشان نمی‌دهند اما وقتی خودشان در موقعیت چالشی قرار می‌گیرند، زودتر از افراد دیگری که در معرض اخبار بد نبودند دچار استرس و اضطراب می‌شوند (استونزل، ۱۳۵۷: ۱۱۱).

۳٫ آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

پس از بیان مباحث نظری و شناخت پیشینه تاریخی اجرای مجازات در ملأعام در فصل اول و سپس شناخت مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام از دیدگاه­ فقهی، علوم جناییدر فصل دوم، در این فصل به بررسی اهداف و آثار ناشی اجرای مجازات در ملأعام می­پردازیم.

اهداف اجرای مجازات درملأعام

قطع نظر از اینکه در خصوص اجرای مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی معتقد به کدام نظریه(وجوب، استحباب یا اجرای مجازات در ملأعام) باشیم بین علما و صاحب­نظران ‌در مورد اهداف، آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام اتفاق­نظر وجود ندارد؛ برخی آن را واجد آثار مثبت و بعضی نیز آن را دارای تبعات منفی می­دانند؛ ضرورت بحث در این باره بدین جهت است که شناخت اهداف، آثار و نتایج متفاوت حاصل از اجرای مجازات در ملأعام در هنگام صدور و اجرای حکم توسط مامورین دستگاه قضایی می ­تواند مفید فایده واقع شود.

لذا در این قسمت به بررسی اهداف اجرای مجازات از جمله ضرورت حفظ نظام اجتماعی، تقلیل امکان بزهکاری و پیشگیری از بزه­دیدگی و سودمند بودن اجرای آن برای مجرم پرداخته می­ شود.

۳-۱-۱ ضرورت حفظ نظام اجتماعی

وقوع جرایم تهدیدی علیه اجتماع محسوب می­ شود، چراکه نظام اجتماع از هم گسیخته می­ شود و امنیت و اقتدار حاکم بر جامعه خدشه­دار می­ شود. گاه با وقوع برخی جرایم افکار عمومی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و یا ساختارهای نظام به طور جدی در معرض خطر قرار می­ گیرند که در این موارد، افراد خواستار برخورد سریع و قاطع دستگاه قضا با مرتکبان این جرایم هستند. به عنوان مثال، اگر با مرتکبین جرایم اقتصادی یا کلاهبرداران حرفه­ای به شدت برخورد شود و از طرق مختلفی چون اجرای مجازات آن ها در ملأعام، انتشار اسامی آن ها در رسانه­های گروهی، جراید، سایت­های اینترنتی و غیره به عموم افراد معرفی شوند، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرایم مشابه در آینده و کاهش آن ها، اعتبار و ابهّت این گونه مرتکبان از میان می­رود و نظم مختل شده اجتماع باز می­گردد.

پس، ضرورت­های اجتماعی در برخی موارد ایجاب می­ کند که از اجرای مجازات در ملأعام به عنوان حربه­ای مؤثر برای سرکوبی جرم و جلوگیری از بزه دیدگی افراد مختلف جامعه استفاده شود. لیکن، در این میان باید جانب احتیاط را رعایت کرد تا تاثیرات سوء احتمالی اعمال این شیوه اجرای مجازات به حداقل کاهش یابد.

جوامع بشری برای جلوگیری از تخطی افراد از قواعد و قوانین اجتماعی دو شیوه اساسی تعبیه کرده ­اند: جامعه پذیری و کنترل اجتماعی. جامعه پذیری شیوه­ای است که در آن قواعد و هنجارها درونی می­ شود و فرد بدون هیچگونه مراقبت بیرونی، همواره آن ها را مراعات می­ کند. اما این شیوه همیشه کارآمد نیست. برخی افراد استعداد تخطی از قوانین را دارند و برخی موقعیت­ها بگونه­ای است که منافع یا احساس افراد، آن ها را به سمت جرم سوق می­دهد، علی‌رغم علم به خطا بودن آن. در این موقعیت­ها، باید شیوه ­های دیگری را دنبال کرد، یعنی مراقبت از اینکه کسی خطا نکند و تنبیه کسانی که خطا کرده ­اند.

مجازات اصولا به همین منظور طراحی شده است. هدف اساسی مجازات، کاهش احتمال تخطی از قوانین است، با دو شیوه، اول اینکه با مجازات مجرم، وی تنبیه می شود و با تنبیه وی، احتمال تکرار جرم در وی کم می­ شود. این تنبیه دامنه­ای از مجازات­های اجتماعی مانند خنده و تمسخر و بایکوت دارد تا مجازات­های رسمی، مثلا جریمه اقتصادی، زندان و تبعید، زندان انفرادی (برای محروم کردن فرد از ارتباطات اجتماعی با دیگر انسان­ها) و بالاخره اعدام. فردی که حضورش برای جامعه خطرناک است، یا جرم بزرگی مرتکب شده که وجدان عمومی جامعه خدشه دار شده است، یا بارها مرتکب جرم شده و مجازات­های دیگر بر وی دیگر اثر ندارد، باید از جامعه حذف شود. اعدام برای این منظور تعبیه شده است.

البته نمی‌توان منکر منافع چنین قراردادهای حقوق و دستمزدی بر اساس عملکرد نسبی مدیران، برای مالکان^[۵۳] گردید. مخصوصاً زمانی­که ممکن است مدیر کم­کاری کند و مالک قادر به مشاهده تلاش مدیر برای تحقیق در خصوص گزینه­ های مناسب سرمایه‌گذاری نباشد. این­گونه قراردادها موجب ایجاد انگیزه تلاش در مدیر می‌گردند. همچنین زمانی­که مدیری کفایت لازم برای احراز شغل مدیریت سرمایه‌گذاری را ندارد و مالکی که قصد انتخاب مدیر دارد از این امر بی­اطلاع است، اینگونه قراردادها می‌توانند موجب انصراف خود مدیر از انتخاب چنین شغلی گردد­(بیچاندنی و شرما، ۲۰۰۱؛ صص ۲۹۳-۲۹۲).

۴-۲-۲ رفتار توده‌وار در ارزیابی و معامله اوراق‌بهادار

معمولا زمانی­که افراد مجبورند برای کسب سیگنال‌های خصوصی هزینه کنند، ناگهان توده‌ای از افرادی که دلیل خاصی برای ارزیابی و تحقیق ‌در مورد اوراق‌بهادار ندارند تشکیل می‌گردد. در بازار اوراق‌بهادار، این فرض که واریانس کل معاملات اختلال‌زا به اندازه کافی برای تاثیر بر قیمت‌ها بزرگ است­( دلانگ و اشلیفر، سامرز و والدمن؛ ۱۹۹۰)، منعکس کننده این فرض است که معاملات افراد به طرز غیرعقلایی همبسته است. این مسئله هم می‌تواند نتیجه وجود توده‌واری باشد که در برگیرنده تعامل بین افراد است و هم می‌تواند تنها ناشی از تاثیر برخی متغیرهای اختلال­زا در معاملات افراد باشد(اسلامی بیدگلی، شهریاری،۱۳۸۶).

هشلایفر، سابرامنیام^[۵۴] و تیتمن^[۵۵] و­(۱۹۹۴)، تجزیه و تحلیل اوراق‌بهادار و تصمیمات مبتنی بر ریسک‌گریزی افراد را بررسی کردند. آن ها دریافتند زمانی که در ارزیابی اوراق‌بهادار، برخی از افراد اطلاعات را قبل از دیگران کسب می‌نمایند، تمایل به شکل‌گیری رفتار توده‌وار به چشم می‌خورد. وجود ارزیابانی که اطلاعات را دیرتر دریافت می‌کنند، سبب ایجاد سود برای کسانی می‌شود که اطلاعات را زودتر کسب کرده‌اند. زیرا کسانی که اطلاعات را دیرتر به دست می‌آورند، قیمت‌ها را در جهت مطلوب برای کسانی که زودتر مطلع شده‌اند، به حرکت در می‌آورند. مسئله اصلی در این مدل این است که، حضور کسانی که دیرتر اطلاعات را کسب می‌نمایند به کسانی که زودتر مطلع شده‌اند این اجازه را می‌دهد که وضعیت خود را سریعتر سر و سامان دهند و ریسک های زاید که مجبور به تحمل آن ها هستند را کاهش دهند. این کاهش ریسک می‌تواند برای کسانی که دیرتر مطلع می‌شوند ایجاد ریسک نماید، ولی لزوماً به معنی ایجاد هزینه برای آن ها نیست. اعتماد بیش از حد به توانایی خود در کسب سریعتر اطلاعات، توده‌واری را بیشتر ترغیب می‌کند.

هلدن^[۵۶] و سابرامنیام (۱۹۹۶)، نشان دادند که در مطالعه برای انتخاب اطلاعات کوتاه‌مدت یا بلندمدت ‌در مورد سهام نیز می‌تواند توده‌واری وجود داشته باشد. آن ها دریافتند که غالبا احساس می‌شود استفاده از اطلاعات بلندمدت می‌تواند ریسک‌های زاید به همراه داشته و ‌بنابرین‏ پرهزینه باشد (هشلایفر و هانگ تئو، ۲۰۰۱؛ صص ۲۶-۲۵).

رفتار توده­وار واقعی یا غیراقعی می‌تواند به ارزش­گذاری نادرست دارایی‌ها منجر شود. بررسی و اندازه‌گیری سطح رفتار گروهی سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند پدیده‌های گوناگونی از قبیل نوسانات زیاد، مومنتوم قیمت^[۵۷] ، خطاهای سیستماتیک در انتظارات که منجر به ارزش گذاری نادرست سیستماتیک بازار می‌شود، افت‌های شدید^[۵۸] ، حباب‌های سفته‌بازی^[۵۹]، و غیره را روشن سازد. توجه به تاثیر رفتار گروهی بر قیمت ها می‌تواند برای مباحثی پیرامون کارایی بازار و اعتبار مدل های سنتی قیمت گذاری دارایی ها، ارزشمند باشد. (لوبااو^[۶۰] و سرا^[۶۱]، ۲۰۰۲، ص۳).

۵-۲-۲ انگیزه های توده‌واری عقلایی سرمایه‌گذاران نهادی

یکی از مهمترین تغییرات در دهه های اخیر در سیستم مالی، افزایش سرمایه‌گذاران نهادی بوده است. سرمایه‌گذاران نهادی، مدیران صندوق‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر بازیگران مسلط در بازارهای مالی می‌باشند. اطلاعاتی که آن ها استفاده می‌کنند معمولا مربوط‌ترین اطلاعات است و گزینه‌های سرمایه‌گذاری آن ها تنها از بازار مشتق نمی‌شوند، بلکه به طور فزاینده‌ای از کل وضعیت اقتصادی ناشی می‌گردد. از آنجایی که یکی از مهمترین فعالیت های سرمایه‌گذاران نهادی دستیابی به بازده های جذاب تعدیل شده با ریسک^[۶۲] است، می‌توان آن ها را به عنوان مدیران ریسک در نظر گرفت.

همان‌ طور که قبلا گفته شد، انگیزه های سرمایه‌گذاران نهادی برای تقلید می‌تواند از مسئله مدیر-مالک (نمایندگی) نشأت گیرد. سرمایه‌گذاران نهادی (به عنوان عامل) صندوق هایی را اداره می‌کنند که متعلق به مشتریان^[۶۳] انفرادی آن ها و یا یک شرکت است که به عنوان مالکان در نظر گرفته می‌شوند. برای اینکه نمایندگان در بهینه‌ترین شکل تلاش نمایند (همان‌ طور که مالکان انتظار دارند)، عملکرد سرمایه‌گذاری آن ها در رابطه با یک معیار یا گروه نظیر خودشان سنجیده می‌شود. ‌بنابرین‏ سرمایه‌گذاران نهادی علاقه مندند کاری را انجام دهند که سایر مشارکت‌کنندگان در بازار انجام می‌دهند. سوال مربوط در اینجا این است که آیا سرمایه‌گذاران نهادی بسیار علاقمند به تصمیمات سرمایه‌گذاری رقبای خود هستند، به ‌نحوی که به جای در نظر گرفتن اطلاعات اساسی خود، تصمیمات خود را بر اساس تقلید اتخاذ می‌کنند (اسلامی بیدگلی، شهریاری،۱۳۸۶).

همان‌ طور که پیشتر عنوان گردید، شارفشتین و اشتین (۱۹۹۰) به مدلی استناد کردند که در آن سرمایه‌گذاران نهادی به صورت عقلایی اطلاعات اولیه خود را نادیده می‌گیرند و از تصمیمات سرمایه‌گذاری سایر مدیران تقلید می‌نمایند. از نظر اجتماعی این امر رفتاری غیر کارا است که می‌تواند از دید شخصی مدیر عقلایی باشد. فرض اصلی این است که یک تصمیم سرمایه‌گذاری غیر سودآور درصورتیکه سایرین نیز این اشتباه را مرتکب شده باشند، اثر کمی بر حسن شهرت مدیر در بازار کار خواهد داشت. شارفشتین و اشتین، این انگیزه برای توده شدن را “اثر تقسیم تقصیر”^[۶۴] نامیدند. برای مثال سرمایه‌گذاران نهادی تقصیر انجام اشتباه را با دیگر افراد در توده تقسیم می‌کنند. تصمیمات سرمایه‌گذاری غیر سودآور که متفاوت از تصمیمات اکثریت گروه مشابه باشد، می‌تواند اثر اساسی بر حرفه مدیر داشته باشد. خورانا^[۶۵] (۱۹۹۶)، استناد کرد که بین عملکرد یک صندوق و تعویض مدیریتی^[۶۶] همبستگی منفی وجود دارد. ‌بنابرین‏ او تمایل توده‌واری را در صورتی که یک مدیر بدتر از گروه مشابه رفتار نماید، به ریسک تعویض شدن مدیر نسبت داد.چوالیر^[۶۷] و الیسون^[۶۸](۱۹۹۹)، افزودند که این همبستگی منفی در خصوص مدیران دارایی جوان تر بارزتر است.

برخی عقیده دارند که حقوق بشر ‌بر مبنای‌ حقوق عرفی بین‌المللی قرار دارد که حتی در صورت عدم الحاق دولت‌ها به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر برای دولت‌ها الزام آور است . بخصوص که بیشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ۱۹۶۶ مبنای عرفی یافته اند یعنی مقبولیت جهانی داشته و مورد تأیید جامعه بین‌المللی هستند لذا دولت‌ها ملزم به رعایت آن ها می‌باشند . هیچ وقت شکنجه ،تبعیض نژادی و نسل کشی برای دولتهایی که معاهدات منع کننده این موارد را امضا نکرده اند امری قانونی نیست . قصد ملل متحد از تدوین این کنوانسیون در محکومیت کشتار جمعی بر مبنای اصل جهانی بودن و محکومیت این جنایات و نیز همکاری برای محو آن بوده است .ممنوعیت کشتار جمعی مطمئنا یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوق بین الملل است .^[۵۲]

امروز مفهوم حاکمیت مطلق ، استقلال تام در اقدامات و فعالیت های یک‌جانبه واحدهای ملی متاثر از تحولات بین‌المللی و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر یا ایجاد نهادها و تأسیسات حقوقی دستخوش تغییر و تحول شد ،واقعیتی که نقطه عطف در ماهیت و کارکرد حاکمیت به شمار می رود.مقررات و قواعدی از نوع برتر ،غیر قابل تخلف و فارغ از هر گونه قید و بند و ‌مرزبندی‌های جغرافیایی که خوشایند و مطلوب وجدان بشری است و برای حفظ توازن اخلاقی و حفظ و احترام به کرامت انسانی لازم و ضروری بوده و دولت‌ها را از آن گریزی نباشد ،ابداع می‌گردد. طرح مفاهیمی همچون منافع جهانی ،صلح و حراست از شان و کرامت انسان ،حفظ میراث مشترک بشریت و حفظ محیط زیست و لایه ازن و … حکایت از بستری با روح واحد جهانی دارد که ساختار خاص با بازیگران متفاوت از دولت تا اشخاص حقیقی را طلب می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی‌ خود در قضییه بارسلونا تراکشن از قواعد و اصول مربوط به حقوق اساسی بشر از جمله ممنوعیت بردگی و تبعیض نژادی ،به عنوان مصادیق تعهدات بین‌المللی دولت‌ها نسبت به جامعه بین‌المللی نام برده است .^[۵۳]

حاکمیت ملی به سویی است که دیگر نه می توان بر مطلق بودن حاکمیت ملی تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای غیر قابل نفوذ پنداشت بدون شک ساختار جامعه بین‌المللی معاصر با گذشته متفاوت اساسی نکرده است و همچنان مرکب از ‌دولت‌های‌ ‌برخوردار از حاکمیت است که در عرض یکدیگر قرار گرفته اند و به حاکمیت خویش از نظر حقوقی سیاسی سخت پایبند هستند اما همین دولت‌ها ناچار هستند که از مطلقیت آن به نوعی که با ماهیت آن لطمه وارد نیاید بکاهد تا سازمان یافتگی و نهادینه شدن روابط بین‌المللی را تامین نمایند . ولی این گذشت به معنای کاستن از واقعیت حاکمیت و آثار ارادی آن نیست بلکه پشتوانه آن است .

دولت باید مطابق قواعد کلی حقوق بین الملل که نمایانگر منافع اساسی جامعه بین الملل است به اعمال صلاحیت هایش بپردازد . مثلا باید قواعد آمره را رعایت نماید . دولت نباید در قلمرو خود به برقراری مجدد بردگی یا در زمینه حقوق بشر به ایجاد قواعد مخالف با یک قاعده مخالف یا یک قاعده احتمالی آمره بپردازد.در واقع صلاحیت قلمروی دولت نه تنها نسبت به خارجیان بلکه نسبت به اتباع خویش نیز محدود است . همچنین دولت باید صلاحیت خود را به شکلی که حافظ آزادی ارتباطات بین‌المللی باشد اعمال کند مثلا درباره بهره برداری از فلات قاره خود یا محدوده اقتصادی انحصاری یا…

اعضای مؤسسه‌ حقوق بین الملل در اجلاس سن ژاک دو کمپوستل در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۹ قطعنامه ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها تصویب نموده اند که ماده ۱ آن به شرح زیر انشاء شده است : حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان می‌باشد تکلیف دولت‌ها به تضمین رعایت آن ها ناشی از شناخت همین کرامتی می شود که قبلا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را اعلام کرده‌اند.

این تعهدات بین‌المللی طبق اصطلاحی که دیوان بین‌المللی دادگستری به کار برده است تعهدات عام الشمول می‌باشد این تعهد به کلیه دولت‌ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود و هر دولتی در حفظ حقوق بشر منفعت حقوقی دارد. به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولت‌ها را برای تضمین سریع ترین راه برای حمایت جهانی مؤثر حقوق بشر ایجاب می‌کند .

در قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل نه فقط تعهدات جلوگیری کننده از شدیدترین نقض حقوق بشر جزء قواعد آمره قرار دارند،بلکه تعهدات کلی دولت‌ها دایر بر تضمین رعایت حقوق بشر بدون هیچ گونه تفکیکی میان قواعد آن حقوق و میان میزان نقض آن ها،نیز در زمره قواعد آمره اند.

قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل با اعلام رعایت حقوق بشر به عنوان یک تعهد عام الشمول دولت‌ها را مجاز می‌سازد که به طور یک‌جانبه تدابیر مجازات‌ها یا اعمال متقابلی را برای حمایت از حقوق بشر انجام دهند.

در توجیه استفاده از اسرای جنگی فرانسوی در ساخت مهمات،مدعی علیه ادعا کرد که این عمل به وسیله یک توافقنامه میان آلمان و حکومت ومیشی مجاز اعلام شده است. دادگاه نورنبرگ رأی‌ داد که هیچ دلیل معتبری برای چنین موافقت نامه ای وجود ندارد و افزود : معهذا اگر چنین موافقتنامه ای نیز وجود داشته باشد در چارچوب حقوق ملل باطل است لذا اگر سفیر ومیشی در برلین هر گونه توافقی ‌در مورد استفاده از اسرای جنگی فرانسه در آلمان همچون به کار گیری آن ها در تولید سلاح منعقد ‌کرده‌است مخالف اخلاق حسنه بوده و ‌بنابرین‏ باطل است .

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو حاکمیت دولت‌ها را با توجه به شرایط جدید روابط بین‌المللی محدود و مقید به قررات بین‌المللی دانسته است . ‌بنابرین‏ طبق عملکرد دولت‌ها و آرای دیوان ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است .

دبیر کل ملل متحد در گزارش ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ به شورای امنیت می نویسد :احترام به حاکمیت برای هر گونه پیشرفت مشترک بین‌المللی امری حیاتی است . ولی زمان حاکمیت مطلق سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است .^[۵۴]