تکنولوژی اطلاعات می‏تواند پنج مزیت عمده ایجاد کند:

• • ارزانتر (تولید خروجی‏های مشابه با هزینه کمتر )

• • بیشتر (تولید خروجی‏های بیشتر با همان هزینه )

• • سریعتر (تولید خروجی‏های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر )

• • بهتر(تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و زمان درسطح جهانی )

• • فرصت‌های جدیدتر (ایجاد مشاغل جدید برای جایگزینی کسب وکار) (تان و فلیکس، ۲۰۰۴: ۵۷)

تجارت الکترونیک ، موانع جغرافیای و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان بر می‏دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی وبین المللی می‏ شود . تجارت الکترونیک طریق هدایت کسب و کار راتغییر می‏ دهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدتر می‏ شود .

و به بیان دیگر

• • در زمینه معرفی و تبلیغ محصول دچار محدودیتهای موجود در تبلیغات متعارف نبوده و در هر زمان می‏تواند برای هر گروه خاص مصرف کنندگان تغییر یابد .

• • تجارت الکترونیک ، امکان فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات و خدمات جدید را به بازارهای استراتژی و تازه فراهم می ‏کند .

• • فروش آنی و روی خط^[۳۳] به مقدار زیادی هزینه های فروش و نیاز به نیروی انسانی را کاهش می‌دهد .

• • زمان عرضه کاهش می‌یابد و محصولات جدید می‌توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روی خط قرار گیرند .

• • خدمات پس از فروش به مشتری می‌تواند با امکان خبرگیری سریع دو طرف از یکدیگر وعرضه انواع خدمات به مشتری تسهیل و تکمیل شود .

• قدرت تجزیه و تحلیل کالا افزایش می‏یابد به طوری که اطلاعات به دست آمده از مشتریان برای تولید کالا‏های جدید یا تغییر در تولیدمورد استفاده قرار می‏ گیرد (دایال و لندسبرگ^[۳۴]، ۱۹۹۹: ۵۵).

۲-۱-۶ مشکلات تجارت الکترونیک

• • سهولت در سرقت اسرار محرمانه سازمان

• • عدم تبیین قوانین مالیاتی دقیق

• • عدم تبیین قوانین گمرکی

• • عدم آشنایی با قوانین و فرهنگ های مختلف

• • کلاهبرداری از طریق کارت‌های اعتباری

• • عدم اعتماد و امنیت

• همچنین تمام محصولات به طور صددرصد قابل ارائه و فروش از طریق اینترنت نیستند(جفن، ۲۰۰۲: ۳۲).

۲-۱-۷ طبقه بندی تجارت الکترونیک از دیدگاه های متفاوت

الف- از منظر ماهیت تبادلات

ب- از منظر ماهیت برنامه های کاربردی ( مک کارتی و جروم، ۱۹۹۶: ۵۱)

الف- از منظر ماهیت تبادلات به ۱۴ طبقه تقسیم می شود

۱- ^[۳۵]B2B : بنگاه به بنگاه

شامل تبادلات سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی”^[۳۶]IOS” و تبادلات بازار الکترونیکی هستند. ارائه خدمات دولتی به بنگاه ها در این طبقه قرار می‌گیرد. (^[۳۷]G2B) تمام طرفین درگیر در B2B کسب و کارها و سازمان‌ها می‌باشند. امروزه ۸۵ درصد حجم تبادلات تجارت الکترونیکی در حوزه ی B2B است.

۲- ^[۳۸]B2C : بنگاه به مشتری

تمامی تبادلات خرده فروشی و خریداران انفرادی از طریق اینترنت در طبقه بندی B2Cقرار می‌گیرند . در B2C یک طرف سازمان است و در طرف دیگر افراد قرار دارند . همچنین ارائه ی خدمات دولتی به مشتریان و مصرف کنندگان(G2C) در این طبقه قرار می گیرند .

۳- B2B2C ^[۳۹]: بنگاه به بنگاه به مشتری

در این مدل شرکت تولید کننده ، محصولات خود را به مشتریان یک شرکت طرف سوم در واقع شرکت سوم نقش واسطه^[۴۰] ایفا می‌کنند با این تفاوت که هیچ ارزش افزوده ای به محصول اضافه نکرده و تنها آن محصول را به مشتریان خود عرضه می‌کند .

۴- C2C: مشتری به مشتری

در این طبقه خریداران و فروشندگان هر دو افراد هستند مثالهایی از C2C عبارت است از فروش ماشین و لوازم منزل، تبلیغ خدمات شخصی در اینترنت.

۵- C2B: مشتری به بنگاه

شامل افرادی است که از اینترنت برای فروش محصولات یا خدمات به سازمان‌ها و افرادی که در انتظار خرید با قیمت پیشنهادی هستند استفاده می شود مثل شرکت پرایس لاین.

۶- P2P : نظیر به نظیر^[۴۱]

فناوری p2p درB2B ، ^[۴۲]C2C , B2C قابل استفاده می‌باشد .این فناوری امکان اشتراک و استفاده از فایل‌های الکترونیکی را در یک شبکه فراهم می‌سازد . به عنوان مثال در C2C شبکه ای ، افراد می‌توانند موسیقی و دیگر محصولات دیجیتالی را به صورت الکترونیکی مبادله نمایند .

۷-موبایل الکترونیکی^[۴۳]

در تجارت بی سیم فعالیت‌ها و تبادلات مرتبط با تجارت الکترونیکی به صورت کامل یا نیمه کامل در محیط بی سیم انجام می شود. مثلا افراد می‌توانند از تلفن همراه مجهز به اینترنت خود برای کارهای بانکی اقدام کند. یا ممکن است لازم باشد تبادلات برای افراد در موقعیت مکانی و زمانی خاصی انجام شود که این گونه مبادلات را تجارت بر اساس موقعیت گویند . بعضی افراد موبایل الکترونیک را مبادلات خراج از منزل یا محل کار می دانند(روتر^[۴۴]،۱۹۶۷: ۶۵۱) .

۸- تجارت الکترونیکی درون سازمانی

تجارت الکترونیکی درون سازمانی عموما در شبکه های اینترنت یا ‌پورتال‌های سازمان انجام می شود به طوری که تمام فعالیت‌های داخل سازمان از جمله مبادله محصولات ، خدمات یا اطلاعات در واحدهای مختلف سازمان ویا بین افراد آن سازمان را شامل می شود . مثل فروش محصولات به کارمندان یا آموزش آن لاین آن ها(مایر^[۴۵]، ۱۹۹۵: ۱۴۰)

۹- B2E^[46]: بنگاه به کارمندان

زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است ‌به این صورت که سازمان خدمات، محصولات و اطلاعات خود را تنها به بعضی از کارکنان و از طریق الکترونیکی منتقل می‌کند(مایر، ۱۹۹۵: ۱۴۱)

۱۰- شراکت الکترونیکی

به ارتباط یا شراکت آنی افراد یا سازمان‌ها می‌گویند(کلمن^[۴۷]، ۱۹۹۸: ۹۵).

۱۱- تجارت الکترونیکی غیر کسب و کار

بسیاری از مؤسسات غیر کسب و کاری مثل مؤسسات آموزشی ، سازمان‌های غیر انتفاعی، سازمان‌های مذهبی و … از تجارت الکترونیک به منظور کاهش هزینه ها و بهبود عملیات استفاده می‌کنند(بری^[۴۸]، ۱۹۹۵: ۲۳۶).

۱۲- آموزش الکترونیکی

در این مدل، تمامی قواعد آموزشی به صورت آنی انجام می شود ، مثل دانشگاه های مجازی.

۱۳- E2E ^[۴۹]: بازار به بازار

با رشد و توسعه بازارهای B2B علاقمندی برای پیوستن بازارها به یکدیگر زیاد می شود از این رو این مدل تجارت الکترونیکی یک سیستم رسمی است که دو یا چند بازار را به یکدیگر پیوند می‌دهد(مایر^[۵۰]، ۱۹۹۵: ۱۴۰).

۱۴- :دولت الکترونیکی^[۵۱]

در این مدل هر واحد دولتی به خرید و فروش محصولات ، خدمات یا اطلاعات به صورت آنی به کسب و کارها یا شهروندان می پردازد . ( مک کارتی و جروم، ۱۹۹۶: ۶۹)

ب- با توجه به ماهیت برنامه های کاربردی :

۱- بازارهای الکترونیکی :

در این بازار مرکز کسب و کار یک ساختمان فیزیکی نیست بلکه محلی بر اساس شبکه است که در آن تعاملات کسب و کاری صورت می‌گیرد .

۲-سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی(IOS ):

این سیستم ها در برگیرنده جریان اطلاعات بین دو یا چند سازمان است و هدف عمده آن ها پردازش کاراتر معاملات با بهره گرفتن از سیستم های تبادلات الکترونیکی یا اکسترانت می‌باشد .

۳- ارائه خدمات به مشتری :

ارائه خدمات به مشتری به صورت الکترونیکی . ( مک کارتی و جروم، ۱۹۹۶: ۳۸)

۲-۱-۸ محدودیت‌ها و موانع تجارت الکترونیکی

تیم مدیریت پورتفولیوی مسئولیت تعیین فرآیندهای مناسب و میزان عمق اجرای هر فرایند را برای یک سازمان معین و همچنین یک پورتفولیوی مشخص دارد. (PMI,2006)

(شکل ۲-۱۳) فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی

۲-۲-۲۴ اداره پورتفولیوی

(شکل ۲-۱۴) اداره پورتفولیوی(PMI,2006)

۲-۲-۲۴-۱ شناسایی اجزا

هدف از شناسایی عبارت است از به روزآوری لیست اجزا با اطلاعات کافی از اجزای جاری و جدیدی که از طریق مدیریت پورتفولیوی مدیریت خواهند شد.

فعالیت‌های کلیدی این فرایند عبارتند از:

-ارزیابی اجزای جاری و پیشنهاد اجزای جدید

-عدم پذیرش اجزایی که در تعاریف از پیش تعیین شده قرار ندارند.

-دسته بندی اجزای شناسایی شده به دسته های از پیش تعیین شده مانند پروژه، طرح، پورتفولیوی و سایر کارها(PMI,2006)

(شکل ۲-۱۵) شناسایی اجزاء

الف) تعریف اجزا

تعریف اجزا بر اساس اهداف طرح های عملیاتی و یا استراتژیک انجام می شود. تعریف اجزا برای غربال اولیه لیست اجزا بسیار مفید می‌باشد. در تعریف اجزا به موارد زیر اشاره می شود: (PMI,2006)

• • همسویی با استراتژی

• • کلاس اجزا

• • اندازه (بودجه، منابع و …)

• • مدت اجرا

• • تاثیرات روی سود

• • تاثیرات روی ریسک

• میزان اضطرار

ب)توصیف کننده های کلیدی

به منظور طبقه بندی، ارزیابی و انتخاب اجزا به کار می رود. ومعیاری برای پایش و کنترل عملکرد اجزا و اطمینان از سودآوری آن ها می‌باشند.

به نمونه هایی از توصیف کننده های کلیدی در ‌زیر اشاره شده است.

• • • شرح اجزا – مشتری و حامیان اجزا
  • طرح های سطح بالا – ذینفعان کلیدی

ابزار و تکنیک ها برای تهیه لیست اجزا به همراه مجموعه مشترکی از توصیف کننده های کلیدی، برای مقایسه، ارزیابی و انتخاب های بعدی به کار می‌روند.

برخی از توصیف کننده های کلیدی نیز می‌توانند به عنوان فیلتر اولیه در پذیرش و یا رد اجزا، برای ارزیابی های بعدی عمل نمایند. (ویلیام،۲۰۰۶)

۲-۲-۲۴ -۲ طبقه بندی اجزا

طبقه بندی اجزا شامل تخصیص اجزا به طبقات با مجموعه ای از فیلتر ها و معیارهای تصمیم گیری مشترک می‌باشد. طبقات بر اساس طرح های استراتژیک تعریف می‌شوند.

اجزا در یک طبقه مشخص اهداف مشترکی دارند و می‌توانند بر همان مبنا اندازه‌گیری شوند.

طبقه بندی اجزا برای توازن در سرمایه گذاری و ریسک میان همه اهداف و طبقات استراتژیک به سازمان کمک می‌کند.

فعالیت های کلیدی طبقه بندی اجزا عبارتند از :

• • • • شناسایی طبقات استراتژیک بر اساس طرح استراتژیک
    • • مقایسه اجزای شناسایی شده با معیارهای طبقه بندی
    • گروه بندی هر جز صرفا به یک طبقه. (PMI,2006)

• (شکل ۲-۱۶) طبقه بندی اجزاء

الف)تعریف طبقات

برنامه استراتژیک برای همسوسازی ساختار سازمانی و بودجه با اولویت‌ها، اهداف و مأموریت‌ های سازمانی به کار می‌روند. اجزای گروه بندی شده در طبقات، دارای معیارهای اندازه گیری و اهداف استراتژیک مشترکی هستند. تیم مدیریت پورتفولیوی و مدیران ارشد سازمان از برنامه استراتژیک برای تعیین طبقات اجزا استفاده می‌کنند. طبقات ممکن است از بخش های مختلف یا واحدهای کسب و کار سرچشمه بگیرند. (PMI,2006)

برخی از طبقات که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

• • • افزایش سودآوری – بهبود فرایند
  • • کاهش ریسک – بهبود مداوم
  • • بهبود کارایی – الزامات کسب وکار
  • • تعهدات مقرراتی / قانونی – بنیادی (مانند سرمایه گذاری روی زیرساخت ها)
  • افزایش سهم بازار

۲-۲-۲۴ -۳ ارزیابی اجزا

به منظور امکان مقایسه و تسهیل فرایند انتخاب، اجزا ارزیابی می‌شوند. تمامی اطلاعات مرتبط با هر جز جمع‌ آوری و خلاصه می‌شوند. اطلاعات می‌توانند کمی و یا کیفی بوده و از انواع منابع مختلف در سازمان بیایند. (PMI,2006)

تیم مدیریت پورتفولیوی ممکن است به دفعات در داده ها تجدید نظر کند تا زمانی که به سطح مورد نظر دست یابد.تصاویر، نمودار، مستندات و پیشنهادات از فرایند انتخاب پشتیبانی می‌کنند.

فعالیت های کلیدی این فرایند:

• • ارزیابی اجزا با یک مدل امتیاز دهی شامل معیارهای کلیدی وزنی

• • ایجاد ‌ارائه‌های تصویری جهت تسهیل تصمیم گیری در فرایند انتخاب

• ارائه پیشنهاد برای فرایند انتخاب. (PMI,2006)

(شکل ۲-۱۷) ارزیابی اجزاء(PMI,2006)

گام ارزیابی یک توانمندساز برای انتخاب پورتفولیوی است. ‌بنابرین‏ ابزار و تکنیک‌های ارزیابی، مقایسه اجزا را ‌بر اساس معیارهایی که به درستی انتخاب شده اند، انجام می‌دهند.

تیم مدیریت پورتفولیوی می‌تواند یک سری از معیارهای ارزیابی که به انواع جنبه‌های کسب و کار اختصاص دارد را به کار برد. این معیارها باید قادر باشند تا سهم اجزا را نسبت به اهداف استراتژیک کسب و کار اندازه گیری کرده و سهم سود مورد انتظار از اجزا را بررسی نمایند.

نمونه هایی از معیارهای ارزیابی درزیر آورده شده است:

• • • معیار کلی کسب و کار
  • • معیار مالی
  • • معیار ریسک
  • • معیار تطابق با الزامات قانونی
  • • معیار منابع انسانی
  • • معیار بازاریابی
  • معیار فنی

الف) مدل‌های ارزیابی اجزا:

• • مدل امتیاز دهی از یک روش برای ارزیابی اجزا و مقایسه آن ها با یکدیگر تشکیل شده است. مدل امتیازدهی شامل مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی دارای وزن به صورت درصد و امتیاز می‌باشد.

• نمودارهای تصویری

نمودارهای تصویری متنوعی ممکن است برای ارزیابی اجزا مورد استفاده قرار بگیرند. نمودارهای تصویری شامل مواردی نظیر نمودار فراوانی، نمودار کیکی و نمودار حبابی باشند.

۲-۲-۲۴ -۴ انتخاب اجزا

این فرایند به منظور ایجاد زیر مجموعه ای از اجزای سازمانی (بر مبنای پیشنهادات و معیارهای انتخاب فرایند ارزیابی) ضروری می‌باشد.

در فرایند ارزیابی ارزش هر یک از اجزا تعیین شده و لیست اجزایی که آماده اولویت بندی هستند، تهیه می شود. (PMI,2006)

فعالیت های کلیدی این فرایند عبارتند از:

• • مقایسه اجزا بر اساس معیارهای انتخاب

• • انتخاب اجزا بر اساس نتایج ارزیابی

• ایجاد لیستی از اجزا جهت اولویت بندی

(شکل ۲-۱۸) انتخاب اجزاء(PMI,2006)

۲-۲-۲۴ -۵ اولویت بندی اجزا

هدف از اولویت بندی، امکان مقایسه اجزا نسبت به یکدیگر بر مبنای معیارهای تعریف شده می‌باشد. این فرایند پیش نیازی جهت توازن پورتفولیوی می‌باشد. (PMI,2006)

فعالیت های کلیدی این فرایند:

• • تطبیق دسته بندی اجزا در انطباق با طبقات استراتژیک از پیش تعیین شده

زندگی پیچیده امروزی هرلحظه در حال نوشدن، وخلاقیت^[۱] و نوآوری ضرورت استمرار زندگی فعال است. انسان برای خلق نشاط و پویایی در زندگی نیازمند نوآوری و ابتکار است، تا انگیزه تنوع طلبی خود را ارضاکند. جامعه انسانی برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی به تحول و نوآوری نیاز دارد. امروز شعار«نابودی در انتظار شما است مگر اینکه خلاق و نوآور باشید» پیش روی مدیران همه سازمان ها قرار دارد اما مسئولیت سازمان های آموزشی به خصوص آموزش و پرورش که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را برعهده دارد، صبغه ای دیگر به خود می‌گیرد. یکی از مسائل که از دیرباز ذهن اندیشمندان، روان شناسان و دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغول ‌کرده‌است چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در دانش آموزان و نوجوانان است. اصولا یکی از شاخصه های رشد و ارتقای علمی در هر کشوری شکوفایی و تجلی خلا قیت و ابتکار عمل به عنوان زیرساخت آن جامعه می‌باشد. از این رو، سازمان های آموزشی وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی‌های افراد را برعهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است(کرمی باغطیفونی،۱۳۹۱).

در مرز بین شناخت و هیجان خلاقیت قرار دارد. در سمت شناختی این مرز، خلاقیت در بالاترین سطح از پردازش تفکر، جزء فرآیندهای «عالی» تفکر طبقه بندی شده است. در سمت هیجانی، خلاقیت موقعیتی برای شدیدترین تجارب عاطفی زندگی، از ناامیدی محض تا اوج سرمستی را فراهم می‌کند(دالگیش و پاور^[۲]،۱۹۹۹). اغلب رویکردهای جدید به خلاقیت آن را شامل«توانایی تشکیل تداعی های جدید بین پدیده ها» می دانند به نحوی که منجر به تولید ایده هایی جدید در قالب طرحواره جدید شود(یلدریمی^[۳]،۲۰۱۰).

خلاقیت شناختی^[۴] را پژوهشگران و نظریه پردازان از دیدگاه های متفاوتی بررسی و تعریف کرده‌اند. ابعاد متفاوت سیالی، انعطاف پذیری، بسط ، اصالت و پیچیدگی تفکراز شاخص ها و ملاک های خلاقیت شناختی است که در مدل‌های مختلف به آن ها توجه شده است (گیلفورد^[۵]،۱۹۵۰؛آمابیل^[۶]،۱۹۹۶؛ رنزولی^[۷]، ۱۹۹۹؛ استرنبرگ^[۸]،۲۰۰۱).

پژوهش روی خلاقیت اغلب به عنوان یک مسئله هوشمندانه به نظر می‌رسد، که روی حوزه ی شناختی تمرکز دارد. آوریل و همکارانش ایده ی ابراز خلاقیت را به حوزه ی هیجانات گسترش دادند و اظهار داشتند که مردم در تواناییشان برای تجربه و بیان هیجانات به صورت خلاقانه متفاوتند. آوریل اصطلاح «خلاقیت هیجانی^[۹]»را پایه گذاری کرد(فوکس و کومار و پورتر^[۱۰]، ۲۰۰۷).

از زمان طرح مفهوم خلاقیت هیجانی سه مسئله عمده پیرامون آن مطرح بوده است: نخست اینکه همبسته های این نوع خلاقیت کدامند؟ دوم اینکه، اینگونه خلاقیت تا چه حد با خلاقیت هیجانی ارتباط دارد؟ و مسئله سوم که در راستای دو پرسش اول است، بحث از پیشایندهای این دو نوع خلاقیت است. به عبارت دیگر، سؤال آن است که “آیا نیمرخ پیشایندهای این دو نوع خلاقیت الگویی مشابه دارد؟”

آوریل^[۱۱](۲۰۰۰،۱۹۹۲) با بهره گرفتن از ملاک هایی، مشابه مواردی که در تعریف خلاقیت شناختی به کار رفته است،رفتار را زمانی از نظر هیجانی خلاق تعریف می‌کند که ویژگی های نوآوری^[۱۲]،اثربخشی^[۱۳]و اصالت ^[۱۴]را دارا باشد(فوکس،کومارو پورتر،۲۰۰۷).

افزون بر سه ملاک ذکر شده، آوریل و توماس نالز^[۱۵](۱۹۹۲) معتقد هستند افراد مستعد بروز هیجانات خلاقانه بیش از سایرین برای شناخت هیجانات زمان می‌گذارند و تلاش می‌کنند وتوجه و دقت بیشتری به هیجانات خود و دیگران دارند. این ویژگی که عنوان “آمادگی^[۱۶]” بر آن نهاده اند با کسب اطلاعات و دانش در مدل خلاقیت شناختی معادل است.

توجه به تعریف و ملاک های خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی نشان می‌دهد که این دو سازه با آنکه وجوه مشترکی با یکدیگر دارند مستقل از هم می‌باشند و هرکدام در دو حیطه ی رفتاری مختلف (شناخت و عواطف) به صورت متفاوتی بروز می‌کنند. با توجه به جدید بودن این حیطه سؤالات بیشماری در رابطه با این دو متغیر و همبسته های آن مطرح است واینکه پیش آیندهای این دو نوع خلاقیت کدام می‌باشند.

توسعه خلاقیت در دانش آموزان مستلزم شناخت ابعاد و عوامل تأثیر گذار بر آن است.گرچه مطالعات نشان می­دهد عوامل متعددی بر خلاقیت دانش آموزان تأثیر می‌گذارد، اما یکی از مؤلفه های کلیدی افزایش و توسعه ی خلاقیت، انگیزه ی درونی فرد می‌باشد.کافمن و استرنبرگ^[۱۷](۲۰۱۰) انگیزش درونی را از عناصر ضروری خلاقیت می دانند. این انگیزه برای خلاق بودن آنقدر نادیده گرفته شده که می توان آن را حلقه ی مفقود خلاقیت نامید (کولینز و آمابیل^[۱۸]، ۲۰۰۹). توانمند سازی روانشناختی^[۱۹] رویکردی نوین در انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیرو ها و قدرت درونی افراد است (عبداللهی،۱۳۸۴).

توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آن ها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده های خوبی را بیافرینند و آن ها را به‌عمل تبدیل کنند (اسمیت^[۲۰]،۲۰۰۰).

به منظور درک اهداف و الزامات توانمندسازی درک خواستگاه و سیر تکاملی این مفهوم در تاریخچه ی فکری و سیاسی غرب ضرورت دارد. در واقع شکل مدرن توانمندسازی معمولاً از جنبش های اجتماعی حقوق زنان و حقوق مدنی ۱۹۶۰ سرچشمه می‌گیرد. موضوع توانمندسازی در روانشناسی در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ شروع شد. دو معنی مشارکت سیاسی و افزایش انتخاب ها در روانشناسی معرفی شدند. معانی غالب اصطلاح توانمندسازی در روانشناسی عبارتند از: افزایش خود ارزشمندی، تقویت قدرت اقلیت ها، کنترل بر سرنوشت. بعضی از این معانی بر تسهیم قدرت واقعی و تعدادی بر پرورش بیشتر رفاه انسان تأکید می‌کنند. با توجه به گستردگی مفهوم توانمندسازی پژوهشگران معاصر از سه دیدگاه متفاوت برای مطالعه آن استفاده کرده‌اند.۱-دیدگاه ساختاری اجتماعی۲-دیدگاه روانشناختی۳-دیدگاه انتقادی (اسپریتزر و دانسون^[۲۱]، ۲۰۰۵).

دیدگاه روانشناختی به مجموعه ای از شرایط روانشناختی اشاره می‌کند که برای فرد ضروری هستند تا احساس کند، سرنوشتش در دست خودش است. در واقع دیدگاه روانشناختی بر ادراک توانمند تمرکز می‌کند. یعنی بر واکنش فرد به ساختارها، خط مشی ها و راهبردهایی که او را در بر گرفته اند (اسپریتزر،۲۰۰۷). توماس و ولتهوس^[۲۲](۱۹۹۰) در مقاله ای تأثیر گذار پیشنهاد کردند که انگیزه ی زیربنای توانمندسازی موفقیت آمیز مستلزم چهار پاداش درونی(معنی دار بودن، انتخاب، شایستگی و مؤثر بودن) است.

با توجه به اینکه توانمندسازی بستر نوآوری، شایستگی^[۲۳]، خودمختاری^[۲۴]، انگیزه، مؤثر بودن، معنادار بودن و اعتماد به نفس است. و از سوی دیگر خلاقیت در بالاترین سطح از پردازش تفکر، جزء فرآیندهای عالی تفکر طبقه بندی شده است(دالگیش و پاور،۱۹۹۹). در این پژوهش برآنیم تا با بهره گرفتن از آموزش توانمندسازی روانشناختی به دانش آموزان، خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی را که هر دو مؤلفه های قابل اکتساب، تغییر ‌پذیر و محصول تعاملات اجتماعی هستند در آن ها افزایش دهیم.

1. اگر کالای اظهار نشده غیر مجاز یا ممنوع و به طور کلی غیر از کالای مجاز بوده و یا در صورت مجاز بودن جمع نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مورد مشابه در خصوص کالای اظهار شده باشد کالای اظهار نشده قاچاق محسوب خواهد شد.

به طور مثال اگر داخل جعبه های مداد رنگی اظهار شده تعدادی خودنویس نفیس با مأخذ بیشتر از مأخذ مداد رنگی جاسازی شده ولی اظهار نشده باشد چون مطابق بند (ه) ماده ۲ قانون امور گمرکی اظهار صورت نگرفته و نتیجه آن بیرون بردن مقداری کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه برای آن و بدون پرداخت حقوق عوارض گمرکی متعلقه می‌باشد، در این صورت به دلیل تعلق حقوق و عوارض بیشتر از کالای اظهار شده «مدادرنگی» به کالای اظهار نشده بر اساس بند فوق قاچاق محسوب می‌گردد.

همچنین با عنایت به قسمت اخیر بند ششم ماده ۲۹ قانون مذکور هر گاه از کالای ترانزیت خارجی قسمتی برداشته شود وکالای دیگری به جای آن قرار دارده شود، کالای جدیدکه در عوض کالای موضوع ترانزیت خارجی قرار داده شده قاچاق محسوب خواهد شد.

هفتم: خارج نکردن یا وارد نکردن کالای که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

برای روشن شدن بند فوق بهتر است اصطلاحات گمرکی کابوتاژ خروج موقت و کالای مرجوعی را توضیح دهیم اصطلاحات ورود موقت و ترانزیت خارجی نیز قبلاً توضیح داده شده است.

کابوتاژ کالایی است که در یک نقطه از راه دریا یا رودخانه مرزی به نقطه ی دیگر ویا از یک نقطه به نقطه ی دیگر از خاک کشور خارجی حمل می شود که راه دریایی نزدیک است. ^[۱۲] در این موارد هرگاه کالای کابوتاژ با وسایط نقلیه داخلی حمل شود و وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود.

کالای کابوتاژ بیشتر خاص حمل و نقل داخلی از طریق رود خانه های مرزی و آبهای ساحلی است از کالای کابوتاژی موقع خروج از مرز قلمرو گمرکی تضمین و تعهدات اخذ می شود که ‌در مورد صادرات مقرر شده است.

کابوتاژ به منظور استفاده از راه های آبی و یا صرفه اقتصادی در حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کالای کابوتاژ در رفت و برگشت با همین عنوان خوانده می شود و به کالای کابوتاژ در رفت و برگشت هیچگونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی تعلق نمی گیرد. تشریفات گمرکی کالای کابوتاژ در هنگام خروج از قلمرو گمرکی قطعی است و اطلاق کابوتاژ وسایط نقلیه ای که برای حمل بار و یا مسافر به خارج از کشور مسافرت می نمایند، کاملاً غلط بوده و این رویه صدور موقت (یا خروج موقت) نامیده می شود^[۱۳].

خروج موقت ‌در مورد وسایط نقلیه ای است که ایرانیان با اتومبیل خود به خارج سفر می‌کنند و بایستی با همان وسیله نقلیه برگردند و یا کالا های صنعتی شامل ماشین آلات و قطعات که برای تعمیر یا تکمیل یه خارج می‌روند و بایستی ظرف مهلت به داخل کشور برگردد.

کالای مرجوعی هم کالای خارجی است که بایستی از ایران به خارج اعاده شود.

اگر کالای موضوع واردات موقت در مدت اعتبار پروانه ورود موقت جهت اعاده به خارج و گمرک ارائه نشود گمرک مکلف است ‌در مورد کالای مجاز اظهار نامه ورود قطعی تنظیم نموده و با صدور پروانه قطعی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و جریمه احتمالی را از محل سپرده ای که قبلاًوصول شده برداشت نماید و هر گاه کالا غیر مجاز و یا مشروط باشد بر اساس دستوری که قبلاً از طرف گمرک ایران صادر شده (خصوصاًً‌در مورد میزان تضمین) رفتار نماید یعنی طبق بند ۷ ماده ۲۹ قانون فوق الذکر به ‌عنوان قاچاق با آن عمل کند.

لازم به ذکر است که تفاوت هایی بین بند۲و بند۷ قانون مذکور دیده می شود یکی از لحاظ این که در بند ۲ نیت مرتکب به عمل جعل- ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا- مبین اراده جازم و قطعی بر سوء نیت مقید مرتکب است که در استثناء پذیر نیست در حالی که در بند ۷ قانون‌گذار معاذیر قانونی را در صورت اثبات از متخلف می پذیرد. تفاوت دیگر میان دو بند مذکور آن است که وسایط نقلیه وکالای موضوع بند ۲ از لحاظ محدودیت استثناء ندارند یعنی شامل کلیه وسایط نقلیه و کالا خواه ممنوع باشد یا غیر مجاز یا مشروط یا مجاز، در حالی که در بند ۷ کالای مجاز از شمول عناوین بند و در نتیجه حکم قاچاق خارج هستند^[۱۴].

نهم: اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع

باید بدانیم که نام کالا و عنوان کالا دو مقوله جدا هستند که در بند فوق الذکر به هر دو آن اشاره شده است عنوان کالا یعنی تعریف کالا و نام کالا هم همان است که مشخص کنند خصوصیات کالا می‌باشد. اضهار کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری در صورتی قاچاق محسوب می شود که اولاً مأخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض کالایی که تعرفه درست آن در اظهار نامه نوشته نشده است (اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگر… ) از آنچه طبق تعرفه (عنوان) غلط مشخص شده بیشترباشد.

ثانیاًً نام کالا صریحاً غیر از آنچه هست ذکر شده باشد ثالثاً اسناد ضمیمه اظهار نامه خلاف واقع باشد یعنی در سند صریحاً بنام و خصوصیات کالایی که وجود خارجی در داخل بسته بندی ندارد اشاره شده است که با جمع این عوامل قاچاق مفهوم بند نهم ماده ۲۹ امور گمرکی محقق است.

«به طور مثال کفش ارتوپدی از جمله وسایل ارتوپدی است که ذیل تعرفه ۲۱/۹۰ طبقه بندی می‌گردد از طرفی کفش ورزشی اسکیتینگ نیز در تعرفه ۷۰/۹۵۰۶طبقه بندی می شود. اساساً مأخذ حقوق و سود کفش ورزشی بالاتر از کفش های ارتوپدی که به منظور جبران نقص عضو و ناتوانی جسمی مورد استفاده قرار می گیرند؛ می‌باشد. حال اگر کالای وارده و اظهار شده کفش اسکیتینگ باشد ولی ذیل تعرفه ۲۱/۹۰با نام لوازم ارتوپدی اظهار شده باشد در این صورت با توجه به اجتماع شرایط سه گانه فوق الذکر و این که اقدامات انجام شده دلالت بر سوء نیت مقید نیز دارد، موضوع مشمول بند فوق می‌باشد. »^[۱۵]

دهم: بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد خلاف واقع

«بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گرفتن از شمول معافیت به تنهایی برای تلقی قاچاق گمرکی کافی نیست، بلکه تحقق این امر زمانی است که اظهار نامه خلاف تنظیم شده باشد مثل اینکه در متن اظهار نامه به نحوی ارتباط با موضوع معافیت آمده باشد به طوری که در طی تشریفات گمرکی مأمورین تصور معافیت را در خصوص مورد داشته باشند.

در خصوص اسناد خلاف نیز کم و بیش به همین ترتیب خواهد بود برای مثال احکامی دایر بر معافیت در غیر مورد تعلق، ضمیمه شده و سعی در ارتباط دادن کالا به نام صاحب آن با موضوع معافیت گردد که در موردی این امر با جعل و مخدوش کردن احکام معافیت صورت می‌گیرد، که در حالت اخیر در صورت می‌گیرد، که در حالت اخیر در صورت کشف علاوه بر تعقیب متخلف (به عنوان قاچاق گمرکی) وی از نظر

جعل در اسناد نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. »^[۱۶]

یازدهم: اظهار راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

۲-مرز نظم عمومی بین‌المللی

“مفهوم عام یا مفهوم مضیق نظم عمومی بین‌المللی ، هریک را که برگزینیم به زودی مرزهای حقوق کیفری بین‌المللی که حامی این نظم است روشن می شود.”

اگر منظور ما مفهوم خاص نظم عمومی بین‌المللی باشد،یعنی مفهوم مضیق،وجود چنین نظمی انکار پذیر نیست واین نظم ،آن دسته ازقواعد حقوق بین الملل عمومی را شامل می شود که جنبه ای آمرانه دارد.حقوق کیفری خاص که برای نقض این قواعد کیفری در نظر می‌گیرد خصائص قوانین کیفری را دارا است وشباهت آن به قانونی که حامی قوانین دیگر باشد بیشتر است تا به قانونی خاص.

ولی اشکال از جای دیگر برمی خیزد وآن جنبه کیفری حقوق بین الملل است که با اصل حاکمیت دولت ها به آسانی قابل آشتی نیست وحکمران آن کسی است که اورا نمی توان ملزم کرد. از آنجا که اصل حاکمیت مانعی درراه تدوین اینگونه حقوق بین الملل کیفری است ،چنین می کند صلاح در الغای این اصل یا آرزوی الغای آن باشد وشاید راه عاقلانه تر آن باشد که در انتظار توسعه حقوق بین الملل عمومی باشیم واگر منظور ما نظم عمومی کلی باشد ،بزودی در می یابیم که مدلول این نظم بسیار محدود است و در اینجا فقط به آن قسمت از حقوق کیفری اشاره می‌کنیم که حامی پاره ای از ارزش‌های تمدن است مانند:احترام تمامیت جسمی دیگری ،احترام مالکیت واخلاق جنسی .ولی دراینجا خواه ناخواه باید بپذیریم که این ارزش ها ،کلی نیست.عملی در این جا جرم است و در جای دیگر عملی غیر قانونی است ولی کیفری به دنبال ندارد.^[۵۴]منافع کشورها ممکن است با یکدیگر متضاد باشد در پس ظاهر یکنواخت در صحنه عمل ، هنگام کیفر دادن ،توصیف قضایی یک رفتار از دولتی در دولت دیگر،اختلافی اساسی به وجود می آورد.نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقض نمی شود . بلکه گاهی ممکن است نقض نظم عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص ‌در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه می‌زنند. به ‌عنوان مثال با جعل اسکانس های رایج یک کشور در خارجه ،به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند.^[۵۵] در حقیقت شدید ترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائم علیه منافع اساسی و حیاتی یک کشور بوقوع پیوسته باشد.

در کشور هایی نظیر ایران و لبنان هم حقوق ‌دانان معتقدند ارتکاب اعمال فوق به لحاظ اخلال شدید و برهم زدن نظم عمومی در خارج از کشور ،مانند وقوع جرم در داخل کشور تلقی می شود.

با این اوصاف دولت‌ها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که به منافع عالیه آن ها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده و مرتکبین آن ها را مورد مجازات قرار دهند.

ب:مبنای اقتدار دولت

حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ ‌به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت ‌به این معنا است که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.

از دیدگاه «مکتب اثباتی» که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می‌داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. ‌بنابرین‏ لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین‌المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد. با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین‌المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین‌المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین‌المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری ‌در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می‌داد.

از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می‌کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می‌کنند. یکی دیگر ‌از مبانی اصل صلاحیت واقعی مبنای اقتدار دولت است که تحت عنوان یک نظریه بیان شده است . در این مفهوم به دولت ،قدرتی پیش از اندازه می‌دهد^[۵۶].

مطابق این نظریه دولت که بر اثر قدرت ،فاعل مختار است ،یگانه منبع حقوق هم بشمار می رود وبدین طریق قدرت دولت حقوق را می آفریند . دولت در این نظریه بزرگترین ناظم ‌هدف‌هاست وقدرت آن حدی ندارد مگر آن حدی که خود او برای خود قایل شود.دولت این قدرت را در جهت منافع جمعیتی به کار می‌برد که نماینده اوست .

یلینگ که یکی از نمایندگان معروف این فکر است می نویسد:”در آنجا که ملاحظات حقوق بین الملل ووجود دولت با هم معارض شود،معیار حقوقی به عقب می رود،چه دولت برتر از هر اصل حقوقی است “

صرفنظر ازصحت وسقم این نظریه واینکه چه نتایجی ممکن است از آن عاید جامعه بین الملل شود.^[۵۷]

این امر روشن است که جلوه ای از این نظریه در اصل صلاحیت واقعی قابل مشاهده است،چرا که در اصل صلاحیت واقعی ،مجنی علیه ،خود دولت است ‌و آنجا که خود دولت ومنافع آن در خطر است دولت از نهایت قدرت خود برای حمایت از منافعش استفاده خواهد کرد.^[۵۸]

این نکته هنگامی که روشن تر می شود که بدانیم در اصل صلاحیت واقعی شرایط وقیودی را که برای سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت مانند مجرمیت متقابل ،عدم محاکمه قبلی و…است در نظر نمی گیرند.

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولت‌ها

عدم اعتماد دولت‌ها به عدالت جزایی که در کشورها ی بیگانه انجام می شود ،نکته دیگری است که دولت‌ها را مجبور به پذیرش اصل صلاحیت واقعی می‌کند. در واقع حقوق دولت است که نسبت به تحقق عدالت جزایی که در بیرون از کشورش واقع می شود تردید داشته باشد،به جهت اینکه دولت محل وقوع جرم هیچ ضرری از آن ندیده است . بلکه در بسیاری از موارد ممکن است از وقوع این اعمال استفاده هم ببرد.حتی ممکن است خود آن دولت تشویق کننده به ارتکاب این اعمال باشد.^[۵۹]