در اقتصاد دانش مهمترین دارایی ، نامشهود هستند که استفاده از آن ها از ارزش آن ها کم نمی کند و حتی به ارزش آن ها می افزاید . مثل دانش و سرمایه فکری و … هستند. در صورتی که دارایی هایی مثل زمین، ماشین آلات و سرمایه پولی و… هستند که استفاده از آن ها از ارزش آن ها می کاهد.

امروزه سازمان ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند و باید آن ها اهداف استراتژیک آن ها را حمایت کنند و سهم آن ها را از ارزش سازمان به صورت کمی در آورند تا بتوانند این دارایی ها را با دارایی های رقبای خود بررسی کنند.

در عصر حاضر این دارایی های نامشهود دارای ارزش هستند، چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می شود و بخشی از ارزش آن ها به صورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می‌خورد.

که بر طبق تفکر «هوریب» سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (بنیتس،۲۰۰۰، ۱۰۱)^[۳۰].

در این زمینه شرکت‌ها نه تنها نیاز دارند دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه باید همواره سعی کنند تا این دارایی های نامشهود را به طور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد( همان منبع، ۱۰۲).

۲-۱-۲- تعاریف مختلف سرمایه فکری

در رابطه با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد:

۱- کلین و دیگران در سال ۱۹۹۴ سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع‌ آوری و شکل بندی شده و برای تولید یک دارایی با ارزش تر مورد استفاده قرار می‌گیرد (کلین و دیگران،۱۹۹۴،)^[۳۱].

۲- بنتیس (۱۹۹۶) و (۱۹۹۹) که سرمایه فکری به عنوان منبع جدیدی برای سازمان، جهت رقابت و موفقیت در بازار به شمار می‌آید. در تعریفی دیگر وی معتقد است که سرمایه فکری تلاش برای استفاده مؤثر از دانش در مقابل اطلاعات می‌باشد (بنیتس،۲۰۰۰، ۱۰۱).

۳- روس و روس (۱۹۹۷) که سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت مانند نمادهای تجاری، حق اختراع و … می‌باشد که در برگیرنده کلیه دارایی هایی است که در صورت های مالی منعکس نمی گردد. سرمایه فکری به عنوان مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی شرکت به حساب می‌آید (روس و همکارانش، ۱۹۹۷، ۴۲۶-۴۱۳).

۴- استیوارت در سال ۱۹۹۷ سرمایه فکری را بدین گونه تعریف ‌کرده‌است که شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه می‌باشد که به عنوان ذهن برتر با دانش کلیدی تلقی می‌گردد(استیوارت،۱۹۹۷).

۵- ادوینسون و مالون نیز در سال ۱۹۹۷سرمایه فکری به تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت اشاره دارد تعریف کرده‌اند(ادوینسون و مالون،۱۹۹۷).

۶- سیتارامان و دیگران در سال ۲۰۰۲ سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک سازمان و هزینه جایگزینی دارایی های آن است) سیتارامان و دیگران،۲۰۰۲ ،۱۴۸-۱۲۸)^[۳۲].

۷- پابلوس در سال ۲۰۰۴ بیان نمود سرمایه فکری شامل تمامی منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورت های مالی وارد نمی شوند (پابلوس،۲۰۰۴ ،۶۴۷-۶۲۹)^[۳۳].

۸- استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری (Intellectual Property)، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌شود (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵)

۹- سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری می‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری دارایی‌های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد (رأس و بارونس ،۲۰۰۵) ^[۳۴]

جدول ۱-۲ : تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

نویسندگان
تاریخ
تعاریف

ایتامی

۱۹۸۷

دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری ، اعتماد مشتری ،تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری ، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می‌باشند.

هال

۱۹۸۹

دارایی‌های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز ، علایم تجاری ، حق مالکیت معنوی ، شهرت ، شبکه های فردی و سازمانی ،دانش ، تخصص و مهارت‌های کارکنان است

هال

۱۹۹۲-۱۹۹۳

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارت ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است

کلین و پروساک

۱۹۹۴

هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

ادوینسون و سالیوان

۱۹۹۶

دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد

بروکینگ

۱۹۹۶

ترکیبی از چهار جزئ اصلی ، دارایی های بازار ، دارایی های انسانی ، دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیرساختی.

اسویبای

۱۹۹۷

سرمایه فکری مربوط به سه دسته از دارایی های نامشهود است. ساختار داخلی ، ساختار خارجی و شایستگی های انسانی.

روس و همکاران

۱۹۹۷

سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاری است.

روس و روس

۱۹۹۷

سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده نمی شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان است و هم ان چیزی که پس از خروج افراد در سازمان باقی می ماند.

استوارت

۱۹۹۷

هر عنصر فکری – دانش ، اطلاعات ، مالکیت معنوی و تجربه – که بتوان از آن برای ایجاد ثروت استفاده کرد.

ادوینسون و مالون

۱۹۹۷

سرمایه فکری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شامل تجارت به کار گرفته شده ،فناوری سازمان ، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است که با ایجاد مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان در بازار را فراهم می‌سازد.

بویسوت

۱۹۹۸

حالت ها و تمایلاتی که در افراد و گروه ها وجود دارد که در صورت برانگیخته شدن قابلیت ایجاد ارزش افزوده ر ا دارند.

تیس

۱۹۹۸

منابع خاص سازمانی که کپی برداری از روی آن ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.

بنتیس و همکاران

۱۹۹۹

مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان و شناخت ارتباط میان آن ها.

در این بخش، به بررسی فعالیت های سازمان های بین‌المللی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد ‌در مورد حق بر غذای کافی پرداخته می شود. به جهت نقش ویژه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در این زمینه، به فعالیت های این سازمان در بخش مجزایی پرداخته می شود.

۱ – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب قطعنامه ۱۷/۱۹۸۵ شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد. مهم ترین فعالیت کمیته، روشن کردن محتوای هنجارهای مندرج در میثاق، به ویژه از طریق اتخاذ «تفاسیر عمومی »^[۱۳۷] است . در این تفسیرها، کمیته سعی می‌کند ضمن تشریح و تبیین مفهوم و ماهیت یک حق، دامنه و حد آن، تعهدات صاحبان حق و تکلیف، شیوه های تحقق و نقض آن حق و راه های جبرانی پیش روی قربانیان نقض آن را آشکار سازد.^[۱۳۸]

اگر چه جایگاه حقوقی تفسیرهای کمیته به طور کلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست، با این وجود، آن ها می‌توانند تحلیل های دقیق و نظام مندی^[۱۳۹] باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را بر عهده دارد .^[۱۴۰] کمیته در تفسیر عمومی شماره ۱۲ خویش راجع به حق بر غذا، به تشریح و تبیین حق بر غذا و عناصر آن، تعهدات ناشی از این حق و نقض آن ها و تکالیف اشخاص و دولت ها در تحقق آن حق و شیوه های جبرانی نقض آن و نقش سازمان های بین‌المللی در تحقق این حق می پردازد.

تفسیر کمیته ‌در مورد حق بر غذای کافی از جنبه‌های مختلفی برخوردار است.

نخست اینکه اولین بار تعریفی حقوقی نسبتاً جامعی از حق بر غذای کافی به عمل آمده و به شرح و تبیین آن پرداخته شد. در این تفسیر پس از بیان تعریف کلی از پرداخته شده و منظور از « بنیادین » حق بر غذای کافی، به تبیین مفهوم واژگان کاربرد آن، تأکید بر تعهد فوری و نه تدریجی دولت ها به جلوگیری از قحطی است.

و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود .^[۱۴۱]

در کنار این موارد، کمیته در تفسیر شماره ۱۲ خویش، عناصری را برای حق، بر غذا برمی شمرد که از آن جمله می توان به کفایت^[۱۴۲]، قابلیت پذیرش فرهنگی^[۱۴۳]، سلامت^[۱۴۴] و دسترسی اقتصادی و فیزیکی^[۱۴۵] اشاره کرد . در خصوص معنای « غذایی کافی» برخی مفسران اظهار کرده‌اند که « کفایت» غذایی فراتر از آن چیزی است که برای صرف بقا ضروری است، بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یاتوانمند کردن او برای پیگیری یک زندگی عادی و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاری که کفایت با توجه به آن سنجیده می شود نیز، باید تعریف شود. به علاوه کفایت، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است؛ یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروری همچون ویتامین ها کافی باشد. مفهوم دقیق « کفایت» به میزان زیادی با ت وجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین می شود .

همچنین منبع غذایی باید از نظر فرهنگی قابل پذیرش بوده (با فرهنگ غذایی رایج سازگار باشد) و سالم ( فاقد عناصر سمی و آلوده کننده ) باشد .^[۱۴۶]

۲ – شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر ‌بر اساس قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی ملل متحد در سال۲۰۰۶ میلادی به عنوان یک نهاد فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد شد.‌^[۱۴۷] شورای حقوق بشر، یکی از نهادهایی است که در پیشبرد اهداف حقوق بشری ملل متحد نقش بسیار بارزی داشته است.

مهم ترین فعالیت شورای حقوق بشر در زمینه حق بر غذا را می توان تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر دانست. از سال ۲۰۰۰ میلادی کمیسیون سابق حقوق بشر، گزارشگر ویژه ای برای حق بر غذا در نظر گرفت.^[۱۴۸]

این گزارشگر هم به کمیسیون حقوق بشر (اکنون شورا) و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد . گزارشگر ویژه اختیارات گسترده ای در زمینه تحقیق و بررسی در موارد، موضوعات و وضعیت های مرتبط با حق بر غذا و ارائه پیشنهاد دارد البته لازم به ذکر است که گزارش اول حق بر غذا در زمان فعالیت کمیسیون حقوق بشر تعیین گردید.

نخستین گزارشگر ویژه حق بر غذا ژان زیگلر^[۱۴۹]، جامعه شناس سوئیسی بود که در دوران حضورش در منصب گزارشگر ویژه حق بر غذا گزارش های فراوانی در زمینه‌های امکان اقامه دعوا در زمینه حق بر غذا، جنسیت، تقابل تجارت بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی داشته و مأموریت هایی نیز به نیجر، برزیل، بنگلادش و سرزمین های فلسطین اشغالی نمود.^[۱۵۰]

پس از پایان مأموریت گزارشگر اول ویژه حق بر غذا در سال ۲۰۰۸ میلادی، پروفسور اولیویر دو شوتر^[۱۵۱] به عنوان دومین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حق بر غذا از سال ۲۰۰۹ میلادی این سمت را عهده دار شده است. یکی از مهم ترین اقدامات دو شوتر شرکت در اجلاس وزرایی سازمان تجارت جهانی و تدوین گزارشی در تلاش برای ایجاد تعادلی میان حقوق کشاورزان خرده پا و مردمان محلی بر حق بر غذای کافی و اصول تجارت جهانی است.

در حقیقت هدف گزارشگران ویژه حق بر غذا، تلفیق تلاش ها برای تبیین حق بر غذای کافی و تلاش های اجرای و اعمال این حق است.

اختیارات گزارشگر ویژه حق بر غذا گسترده بوده و موارد زیر را در بر می‌گیرد:

• • تشویق به تحقق کامل حق بر غذا و ترغیب پذیرش معیارهای آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین‌المللی؛

• • جستجو برای یافتن راه هایی برای غلبه بر موانع موجود و در حال ظهور در راه تحقق حق دسترسی به غذا؛

• • ایجاد انگیزه و جلب توجه به وضعیت حق بر غذا از منظر جنسیتی و سن افراد؛

• • تدوین و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرا و تحقق هدف اول اعلامیه توسعه

• • هزاره و حق بر غذا، به ویژه با در نظر گرفتن اهمیت مشارکت و هم یاری بین‌المللی در این زمینه؛

• • ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در زمینه تحقق تدریجی حق بر غذا؛

• • همکاری کامل و تنگاتنگ با دولت ها، سازمان های بین‌المللی و سازمان های مردم نهاد، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تمامی فعالان مرتبط در زمینه حق بر غذا؛

• مشارکت و حضور در کنفرانس ها و رخدادهای بین‌المللی مرتبط^[۱۵۲]

۳ – برنامه جهانی غذا

برنامه جهانی غذا^[۱۵۳]، نهاد اعطاکننده کمک های غذایی مستقیم سازمان ملل متحد است که از سال ۱۹۶۳ میلادی فعالیت خود را آغاز نموده است. برنامه جهانی غذا در ابتدا یک برنامه عمل سه ساله توسط فائو بود، اما پس از مدتی از نظر ابعاد رشد چشمگیری کرده و در عمل مستقل از فائو عمل می کند. این نهاد در هنگام بروز خشکسالی یا قحطی در کشورهای در حال توسعه، کمک غذایی برای آسودگی مردم فراهم می آورد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بزرگ ترین سازمان بشردوستانه جهت مبارزه با گرسنگی است. در سال ۲۰۱۱، این برنامه به بیش از نود میلیون نفر در بیش از هفتاد کشور کمک های غذایی ارائه نمود.^[۱۵۴]

دادگاه ها گاهی اوقات بحث های مخالفی را در متون اصلاحی ایجاد می‌کنند (گمان می شود که در موارد تنبیه نیز به خوبی بسط یافته باشد): تحمیل جانشینی مسئولیت در موارد تنبیه عادلانه است^[۸۰] چراکه خریدار از خرید خود نفع می‌برد ‌بنابرین‏ خریدار باید مسئولیت پرداخت بدهی ها را به عهده بگیرد (یا به طور الحاقی جرائم را) که “ملزومانه” ضمیمه ی چنین خیرخواهی شده است. این ادعا یک جریان کشنده حتی در زمینه ی اصلاحی دارد. توجیه خیر خواهی در مسئولثیت جانشینی در فرضیه ی بیان نشده است که خیرخواهی متضمن با تجارت برای خریدار آزاد است اما این فرضیه نادرست است؛ قیمتی که یک خریدار دارایی با حسن نیت در داد و ستد پرداخت می‌کند همواره خیرخواهی او را منعکس می‌کند. در واقع ارزش خیرخواهی گاهی اوقات تعیین کننده ی اصلی قیمیت پرداختی است همان گونه که با بسیاری از خدمات داد و سند مانند خدمات بانکی سرمایه گذاری ارتباط دارد. چنین داد وستدهای ممکن است در سهام بازار زیاد و نام شناخته شده ای داشته باشند اما دارایی فیزیکی کمتری داشته باشند. خریدار می‌تواند طبق چیزی که می‌داند از این خیرخواهی قدردانی کند یا به طور معقولانه از منافع یک خیرخواهی و هر گونه ضررات ناشی از عدم خیرخواهی آگاه شود. این ادعا که خریدار ناعادلانه از خیرخواهی سود می‌برد و باید عواقب هر گونه فعالیت اشتباه به وسیله ی مالک قبلی را متحمل شود یک استنباط نادرست است.

یک ادعا مخالف این بحث این است که فروشنده ممکن است از لحاظ مالی از تخلف قانون بهره ببرد (برای مثال با قطع کردن امنیت محیط، عدم پرداخت بیمه ی کارگران، یا انجام فروش خارجی ممنوع شده که در غیر این صورت نمی تواند اجرا شود) و این سود به طور غیر منصفانه ای به خریدار دارایی برسد. یکی از دلایلی که دادگاه ها اعمال جانشینی مسئولیت را در متن اصلاحی مناسب می دانند این است که اگر جانشینی مسئولیت بر خریدار اعمال نشود مالک قبلی می‌تواند از مصرف غیر قانونی مواد خطرناک نفع ببرد یا دیگر فعالیت غیر قانونی و بعدا با تغییر شکل تجارت خود از آن سر باز زند.یک تصور مشابه برای توجیه جانشینی مسئولیت در جائی لحاظ می شود که فروشنده ی دارایی یک توافق تجارت دسته جمعی یا دیگر قراردادهای کاری را نقض کند. دوباره در حالی که خریدار ممکن است به دلیل تخلف پول واریز کند خریدار دارایی به طور کل از افزایش اعتبار شرکت نفع نمی برد چرا که خریدار برای هر چیزی که گرفته است باید پول پرداخت کند. فروشنده ای که نقض قانون ‌کرده‌است سود کاملی از چنین تخلف در شکل پرداخت برای اعتبار افزایش یافته ی دارایی خود می‌برد. تنها نافع بهره بردار فروشنده ی دارایی و سهامدارن آن به دلیل تخلف یا وارد کردن خسارت می‌باشند.

در پایان این بحث به دلیل اینکه صاحب قبلی ممکن است ناموجود باشد، ‌به این نتیجه می‌رسیم که تساوی حقوق نیاز به تنبیه جانشین دارد (برای مثال ممکن است پس از فروش معامله ای را فسخ کند) در حالی که گاهی اوقات به صورت عمومی انجام می شود[۱۷]و الگوی مشاجره های بی اساس را پیش می‌گیرد. به میزان شایستگی ادعای این متن اصلاحی، شخصی که بی گناه باشد تنبیه نمی شود چرا که شخص مرتکب جرم ناموجود است. اگر یک دزد از کشور ناپدید شود مجوزها نمی توانند حبس کردن شخص خریدار بی گناه کالاهای دزدیده شده را توجیه کنند. علاوه بر این، این ادعا این واقعیات را که در بسیاری از دولت ها شرکت ها ممکن است تقاضای قانونی داشته باشند و در دادگاه شکایت خود را انجام دهند مورد توجه قرار نمی دهد حتی اگر اجناس خریداری شده تحت قوانین فدرال بعد از فسخ معامله باشند.

نتیجه ی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد این باشد که به دلیل اینکه تساوی حقوق یک مفهوم اصلاحی طراحی شده برای اجتناب از بی عدالتی به شخص خسارت دیده و نه برای کمک به دولت برای جریمه کردن می‌باشد، می‌تواند مفاد قانون گذاری مستبدانه و بوالهوس برای سازمان های اجرائی و دادگاه ها برای مسئولیت جانشین واردات praeter legem برای توجیه تحمیل تحریم ها با اهداف منع یا جلوگیری کننده باشد.

۴-۴-۱-۲- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشینی

با کنار گذاشتن تمامی شرایط اصلاحی برای جانشینی مسئولیت در قوانین تجارت بین الملل این پرسش باقی می ماند که با این وجود جانشینی مسئولیت در زمینه‌های سیاست عمومی قابل توجیه است یا خیر؟ آنچه یک شخص ممکن است ‌در مورد قانونی بودن تمایل سازمان ها و رفتار واقعی نتیجه بگیرد. نگرانی ‌در مورد اینکه کنگره باید مجوز واضحی را برای تحمیل جانشینی مسئولیت در پیگیری اجرای اثرگذار بیشتر AECA، TWEA و IEPA و پیمان تعرفه ی گمرکی ۱۹۳۰ بپذیرد یا خیر قانونی است.

بارها به لزوم این عملکرد قضائی، همانند موقعیت مسئولیت جانشینی، ‌در مورد لزوم اینکه خریدار دارایی باید از طبیعت و مقیاس مسئولیتی که تصاحب خواهد کرد اشاره شده است.^[۸۱] سازمان های اجرائی تبادلات بین الملل از این محدودیت در جانشینی مسئولیت نه تنها با بسط دادن دسترسی آن، فراتر از موارد اصلاحی حرکت می‌کنند بلکه وضعیت آگاهی خریدار را نیز نادیده می گیرند.^[۸۲] گذشته از تخریب تعادل مسئولیت جانشینی که باید پایه گذاری شود این عملکرد جدید عواقب سیاسی رنج آوری را ایجاد می‌کند.

یک اساس اقتصادی بسیار خوب عملکرد قضائی خودداری از تحمیل جانشینی مسئولیت بر خریدار دارایی بی اطلاع را توضیح می‌دهد. هزینه ی پرداخت شده به وسیله ی دارایی ‌بر اساس ارزش گذاری خریدار بر دارایی می‌باشد که در عوض خریدار می‌تواند اطلاعات محدودی را از ثبت و ضبط های عمومی جمع کند و هر ثبت و ضبط خصوصی که فروشنده نگه داشته و می توان قبل از توافق معامله آن را مرور کرد را می‌تواند به دست آورد. اگر یک دادگاه یا سازمان فدرال قادر بود تا یک جریمه ی غیر قابل پیش‌بینی بر خریدار را تحمیل کند، اساس نامطمئنی ‌در مورد خریدار دارارئی معرفی می شد. خرید در ابتدای مذاکره تنها برای بازگشت به انتقال با سود کمتر^[۸۳] یا حتی یک ضرر خالص پس از تصاحب به دلیل فعالیت اجرائی قانون گذاری غیر منتظره مفید واقع شود.

انگیزه برای واگذاری دارایی با این عدم اطمینان حتما پایان خواهد یافت که فقدان سنگینی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. واگذاری دارایی ها تخصیص سودمند سرمایه را به دنبال نخواهد داشت. با ایجاد پتانسیل برای زیان غیرقابل پیش‌بینی، ریسک بسیار زیادی وجود دارد که خریدارهای دارایی کوچک و برخی از خریدهای دارایی بزرگ که سود مناسبی را به همراه دارد با خطر تخلفات غیر معلوم مواجه خواهند شد. هنوز هم سازمان های اجرائی در این موقعیت هستند، همان گونه که BIS با Sigma- Aldrich این عمل را با موفقیت انجام داد[۱۸] که نیازی نیست خریدار از تخلفات تحمیل شده با مسئولیت برای پیشامدهای آن ها آگاهی داشته باشد. چنین موانعی توانگری اجتماعی کل را در بازداشت سرمایه برای جابه جائی از تولید دهی کمتر به استفاده های تولیدی کاهش می‌دهند. این قوانین مسئولیت ، هم چنین ‌در مورد تخلف حداقل اصول اجتناب کننده از هزینه، ناکافی هستند، همان گونه که مسئولیت بالقوه را از بخش هایی که می دانند آیا مسئول فعالیت های گذشته در آینده (فروشنده ی دارایی) هستند به بخش هائی که آگاهی کمتری دارد (خریدار دارایی) ، جا به جا می‌کنند .

-با رعایت شرط مندرج در بیمه نامه، چنانچه مبلغ بیمه بدنه از بهای کشتی به میزانی ۱ که در تعیین خسارت مشترک مبنا قرار می‌گیرد ^[۱۲۵]کمتر باشد، ارزش اخیر مبنای محاسبه مسئولیت بیمه گر را تشکیل نمی دهد، برای نمونه اگر کشتی به کمتر از قیمت واقعی خود فرضا به ۱۰۰۰۰ ریال بیمه بدنه شده باشد ولی در زمان ارزیابی بهای آن برای مشخص کردن سهمیه کشتی در پرداخت خسارت مشترک، کشتی، ۱۵۰۰۰ ریال قیمت داشته باشد، بیمه گر، تنها به ماخذ بیمه مسئولیت دارد نه بیشتر.

-با رعایت مفاد بیمه نامه، اگر در جریان مخاطره منتهی به عمل مربوط به خسارت مشترک، کشتی دچار خسارت خاص مشمول بیمه شود، این خسارت که از ارزش کشتی می کاهد باید از مبلغ بیمه کسر شود تا ماخذ مسئولیت بیمه گر روشن شود.

(بند ۱ ماده ۷۳)ذکر مثالی موضوع را آشکارتر خواهد کرد:

مبلغ بیمه بدنه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ارزش کشتی به میزانی که باید در خسارت مشترک سهیم باشد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

خسارت خاص ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰۰

‌بنابرین‏ به جای ۱۰۰۰۰۰۰۰,مسئولیت بیمه گر بدنه از ماخذ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.

بند چهارم : هزینه نجات

در صورتی که عملیات نجات دریایی ^[۱۲۶]با شرایط ویژه خود به منظور رفع مخاطره مشمول بیمه انجام شده باشد، بیمه گر، مسوول پرداخت هزینه های نجات خواهد بود چه این هزینه ها خسارت ناشی از خطر تحت شمول بیمه محسوب می شود(بند ۱ ماده ۶۵).لازم به ذکر است که مطابق بند ۲ ماده ۶۵ قانون بیمه دریایی انگلیس، هزینه نجات را با توجه به اوضاع و احوال انجام عملیات نجات می توان به عنوان هزینه های خاص یا خسارت مشترک از بیمه مطالبه کرد؛بدین توضیح که اگر به وسیله بیمه گذار یا از جانب او هزینه هایی صرفا برای حفظ ایمنی و رفع مخاطره کشتی پرداخت شود و در نتیجه، کشتی نجات یابد، بیمه گذار می‌تواند هزینه نجات را تحت عنوان هزینه، خاص، از بیمه گر مطالبه کند اما در صورتی که حفظ منافع عمومی صاحبان کشتی و کالا، اقتضای عملیات نجات داشته باشد، پاداش پرداختی به نجات دهنده ماهیت خسارت مشترک دارد ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه در زمینه مسئولیت بیمه گر نسبت به خسارت مشترک گفته شد، بیمه گذار از حق مراجعه به بیمه گر بدنه برخوردار است.

بند پنجم : بیمه مسئولیت مدنی ناشی از تصادم

بیمه کشتی علاوه بر اینکه مصداق بارز بیمه اموال است و تلف کشتی یا خسارات مختلف وارد یا مرتبط به آن را پوشش می‌دهد، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها را نیز در برمی گیرد. ^[۱۲۷]

این نکته مبتنی بر یک قاعده حقوق بیمه است بدین ترتیب که مسئولیت نیز می- تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد.به موجب ماده ۴ قانون بیمه ایران:موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی…‌بنابرین‏ بیمه کشتی، در عین حال، بیمه مال و بیمه مسئولیت است.

در سال ۱۸۳۶ در دعوای ، صاحبان کشتی دارای پوشش بیمه بدنه علاوه بر جبران خسارت وارد به کشتی، خساراتی را که به دلیل مسئولیت ناشی از تصادم مبتنی بر خطا، به مالک کشتی مقابل پرداخت کرده بودند از بیمه گر بدنه مطالبه کردند و در پی امتناع بیمه گر از پذیرش مسئولیت این خسارات، موضوع به دادگاه ارجاع شد.دادگاه پس از بررسی پرونده، چنین رأی‌ صادر کرد که با وجود بیمه بودن خطر تصادم، مسئولیت قانونی مالک کشتی که از تصادم ناشی شده است در تعهد بیمه گر بدنه قرار ندارد.پس از چندی پیشنهاداتی برای بیمه شدن مسئولیت ناشی از تصادم ارائه شد اما بیمه گران با اعتقاد به اینکه بیمه مسئولیت موجب بی دقتی فرماندهان کشتی ها می شود از ارائه پوشش بیمه مسئولیت خودداری می‌کردند.این اختلاف نظر بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۴ ادامه داشت و در نهایت بیمه گران پذیرفتند که مسئولیت ناشی از تصادم را به عنوان یک بیمه اضافی تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دهند.در اواخر قرن ۱۹ که قیود استاندارد مؤسسه‌ بیمه گران لندن انتشار یافت، مسئولیت ناشی از تصادم تحت عنوان خاص جزء پوشش بیمه گران کشتی قرار گرفت لیکن جهت رعایت احتیاط لازم و جلب رضایت بیمه گران بدنه، فقط ۴/۳ این مسئولیت پذیرفته شد.

امروزه نیز گرچه ‌بر اساس قیود ضمیمه بیمه نامه ها، ۴/۳ مسئولیت با عنوان مسئولیت ناشی از تصادم (ytilibail noisilloc eht) در تعهد بیمه گر بدنه است اما در بازار بیمه دریای این پوشش با نام اولیه خود مشهور است^[۱۲۸]

البته این نکته را باید در نظر داشت که به موجب قیود زمانی مؤسسه‌ بیمه گران لندن، حداکثر تعهد بیمه گر، ۴/۳ مبلغ بدنه و ماشین آلات کشتی در هر سانحه است نه ۴/۳ کل مبلغ مسئولیت بیمه گذار.

مثال ۱-

مبلغ بیمه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال میزان مسئولیت ناشی از تصادم ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت ۳۰۰۰۰۰۰ ۴/۳ *۴۰۰۰۰۰۰

مثال ۲-

مبلغ بیمه ۴۰۰۰۰۰۰ میزان مسئولیت ناشی از تصادم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت ۲/۲۵۰۰۰۰ ۴/۳ *۳۰۰۰۰۰۰

در اینجا ذکر نکاتی دیگر ضروری به نظر می‌رسد:

۱-شمول مسئولیت بیمه گر بدنه وسیع است چه ۴/۳ مبالغی را که بیمه گذار بابت جبران خسارت‌های وارد به کشتی دیگر و اموال و کالاهای موجود در آن(که شامل خسارت مشترک و هزینه نجات هم می شود)پرداخته است در برمی گیرد.

۲-در فرض مقصر بودن هر دو کشتی در تصادم، بیمه گران بدنه هر کشتی باید با توجه به میزان مسئولیت کشتی، تحت پوشش خود و مستقلا اقدام به جبران زیان‌های کشتی مقابل کنند و برخلاف مالکان کشتی ها، تهاتر مبالغ خسارات و پرداخت مازاد احتمالی ‌در مورد بیمه گران قابل اجرا نیست^[۱۲۹]. ۳-همان‌ طور که بعدا گفته خواهد شد ۴/۱ باقیمانده از مسئولیت مالک کشتی خاطی را انجمن های حمایت و جبران خسارت (sbulC I P) برعهده می گیرند.

گفتار دوم : بیمه کالا

در انگلیس و بسیاری از کشورها، بیمه کالا به وسیله بیمه نامه های موسوم به (R.A.M) که در بیمه کردن کشتی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته با اعمال اصلاحات متناسب با بیمه باربری انجام می شود.در اینجا نیز بیمه نامه، متضمن اطلاعات کلی مربوط به قرارداد بیمه است و تفصیل حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار(صاحب کالا)در قیود سه گانه بیمه کالا که به وسیله مؤسسه‌ بیمه گذاران لندن تهیه شده و با حروف A,B,C مشخص می شود گنجانده شده است و در عمل یکی از این قیود، ضمیمه بیمه نامه می شود ^[۱۳۰]البته تا قبل از معمول شدن بیمه نامه های مذکور ، بیمه دریایی کالا همانند بیمه بدنه ‌بر اساس فرم بیمه نامه اس.جی لویدز که در سال ۱۷۷۹ تهیه شده و ضمیمه قانون بیمه دریایی ۱۹۰۶ انگلیس بود انجام می شد اما با توجه به مشکلاتی که به مرور زمان در زمینه درک و تفسیر مفاد آن بروز کرد، کمیسیون تجارت و توسعه ملل متحد، تغییراتی در بیمه نامه مذکور به وجود آورد و ‌به این ترتیب، زمینه تنظیم بیمه نامه های جدید و قیود الحاقی آن فراهم شد.

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco)

چگونگی تأسيس سازمان جهانی گمرک ،در مباحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت. در این جا به نقش این سازمان در تدوین و اداره قواعد و هنجارهای بین‌المللی امور گمرکی و اقدامات مرزی، پرداخته می شود. این سازمان تنها سازمان بین‌المللی دولتی است که صرفاً در حوزه مسائل گمرکی که در ارتباط مستقیم با کنترل های مرزی کالاها قرار دارد، دارای تخصص بوده و مأموریت‌ آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است. در حال حاضر گمرکات ۱۷۴ کشور عضو این سازمان، مجموعا حدود ۹۸ درصد از تجارت جهانی را رسیدگی و کنترل می‌کنند(WCO, 2008).

سازمان جهانی گمرک اجلاسی است که در آن هیات های نمایندگی اعضاء گرد هم می‌آیند و می‌توانند موضوعات مختلف گمرکی را در یک سطح برابر حل وفصل نمایند .هر کشور عضو، یک نماینده ویک رأی‌ دارد. این سازمان برای اعضاء خود مجموعه ای از کنوانسیون ها وسایر اسناد بین‌المللی را فراهم نموده است. اعضای سازمان جهانی گمرک هم چنین می‌توانند از مزایای کمک های فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه این سازمان یا با مشارکت آن، تدارک و ارائه می شود، بهره مند شوند. در طول سال های متمادی، سازمان جهانی گمرک در هماهنگ کردن رویه های گمرکی در سطح جهان پشرفت هایی داشته است(WCO, 2008).

الف) تدوین و اداره اسناد بین‌المللی

این سازمان که نام رسمی آن «شورای همکاری گمرکی» است، با توجه به شرح وظایف مقرر شده در کنوانسیون تأسيس این شورا، به منظور هماهنگی و یکسان سازی به کارگیری رویه ها وسیستم های گمرکی ساده شده و مؤثر برای اداره و کنترل جابجایی مرزی کالاها، مسافران و وسایل حمل و نقل، اسناد بین‌المللی مختلفی را تدوین ویا حمایت و اداره می کند.

اسنادی که توسط این سازمان تدوین یا اداره می‌گردد،تحت عناوین «کنوانسیون ها»، «توصیه ها» و «سایر اسناد» قابل تقسیم بندی می‌باشد:

کنوانسیون ها: طبق ماده ۳ کنوانسیون تأسيس شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک)، یکی از وظایف اصلی این شورا، تدوین کنوانسیون ها و اصلاحات بعدی، توصیه پذیرش آن ها و هم چنین اجرای یکسان کنوانسیون های تدوین شده می‌باشد. این سازمان علاوه بر کنوانسیون تأسيس شورای همکاری های گمرکی، تاکنون ۱۵ کنوانسیون (جمعاً ۱۶کنوانسیون) برای تسهیل و یکسان سازی تشریفات گمرکی، تصویب یا پذیرش نموده است.

توصیه ها: توصیه ها اسناد الزام آوری نیستند. اما به شرط تعهد ضمنی مبنی بر آن که تا آن جایی که ممکن است مقررات آن ها به مورد اجرا گذاشته شوند، می‌توانند به طور رسمی از سوی کشورهای عضو پذیرفته شوند.

توصیه های سازمان جهانی گمرک، عمدتاًً اهداف زیر را پی گیری می‌کنند:

• • تشویق همکاری بین گمرکات کشورها

• • استاندارد کردن اقدامات اعضاء ‌در مورد معافیت ها، استرداد حقوق و عوارض یا بخشودگی حقوق گمرکی

• • تسهیل کردن حمل ونقل بین‌المللی کالا و گردشگری

• • تشویق استفاده هماهنگ از تکنولوژی اطلاعات

• • تسهیل و تسریع کردن اجرای کنوانسیون های بین‌المللی

• • ساده سازی و هماهنگ سازی اسناد و مدارک گمرکی

• ایجاد اطمینان از این که راه حل های قانونی مناسب در دسترس پرداخت کنندگان مالیات ها (حقوق و عوارض گمرکی) قرار دارد.

تاکنون بیش از ۹۰ توصیه نامه توسط سازمان جهانی گمرک به تصویب رسیده است.

اسناد دیگر: انتشارات یا اسناد غیر رسمی و غیر الزامی دیگری وجود دارد که توسط دبلیو سی او، تحت عناوین مختلفی نظیر «اصول راهنما»، «چارچوب استاندارد ها»، «برنامه»، «مدل» و غیره، به منظور کمک به کشورهای عضو و بازرگانان، در حوزه امور گمرکی فراهم می‌گردد. سازمان جهانی گمرک، این گونه اسناد را تحت عنوان «ابزار» معرفی نموده است. هم چنین این سازمان تاکنون با صدور تعدادی قطعنامه و بیانیه، تلاش نموده تا ضمن جلب نظر دولت ها به مهمترین مسایل مرتبط با کنترل های مرزی، اعضاء خود را به اجرای مؤثر اسناد و ابزار بین‌المللی موجود در این زمینه دعوت نماید.

برخی از ابزار دبلیو سی او^[۲۹] به شرح زیر است:

• • راهنمای کاربرد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات وارتباطات

• • مدل اطلاعات دبلیو سی او

• • شماره شناسایی واحد محموله (یو سی آر^[۳۰])

• • راهنمای ترخیص سریع

• • اصول راهنمای مدیریت ریسک برای کنترل های مؤثرتر

• • چارچوپ مبارزه با تخلفات گمرکی (سن) وابزار ارتباطی آن

• چارچوب استانداردهای سیف برای ایجاد امنیت و تسهیل تجارت جهانی .

سازمان جهانی گمرک، با تدوین، حمایت واداره کنوانسیون ها و سایر اسناد و ابزاری که به برخی از آن ها اشاره گردید، نقش مهمی در تنظیم و اجرای قواعد، ضوابط، تکنیک ها و روش های کنترل مرزی کالاها در سطح بین‌المللی ایفا می کند.

ب) همکاری wco با نهادها و سازمان های بین‌المللی

نهادها و سازمان های گوناگونی در سطح بین‌المللی وجود دارد که به نحوی در ارتباط با کنترل های مرزی، وظایف و یا مسئولیت هایی را بر عهده دارند. سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی و هم چنین هماهنگ سازی همکاری های بین‌المللی در این زمینه، با نهادها و سازمان های بین‌المللی مذبور همکاری نزدیکی دارد(اینترنت^[۳۱]، ۲۰۱۴). نهادها و سازمان های مشروحه ذیل از آن جمله است:

۱-کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد(unctc)

کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت ارزیابی عملکرد کشورها را در انطباق با الزامات قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت بر عهده دارد. این قطعنامه از کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اقداماتی جهت ارتقاء امنیت مرزی انجام دهند.

دبلیو سی او از سال ۲۰۰۵، در بازدیدهایی که تیم انضباطی چند جانبه، از کشورهای مختلف به عمل آورده، شرکت داشته است .

۲- اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

مشارکت و همکاری دبیلوسی او، با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد، بر مبنای یک تفاهم نامه امضاء شده در نوامبر ۱۹۹۶ بنا گردیده است . این دو نهاد در تعدادی از فعالیت های بین‌المللی با یکدیگر همکاری موفقیت آمیزی داشته اند. جدیدترین پروژه مشترک همکاری این دو نهاد، «برنامه کنترل کانتینر» است.