‌بنابرین‏ حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می‌تواند تا زمانی که مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید.

در تعبیر این ماده میان حقوق ‌دانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می‌باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند.

همان‌ طور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او ‌خوش‌رویی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.^[۸۱]

برخی از فقها^[۸۲]و حقوق ‌دانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.^[۸۳] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ ۱۰۸۶ نشاندهندۀ آن است که قانون‌گذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.^[۸۴]

در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می‌تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.^[۸۵] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می‌باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می‌باشد. چگونه زنی می‌تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید.

نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود:

۱ – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند.

این موضوع در قسمت اخیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . ‌بنابرین‏ وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می‌دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می کند. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجایی که این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود.

۲ – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد.

در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی ‌به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.».

این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می‌تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می‌باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل ‌به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.^[۸۶] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود^[۸۷] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است.

‌بنابرین‏ به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می‌باشد.

بند دوم : مهر المسمی

مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.^[۸۸] مطابق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می‌توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتی که این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ ۱۰۹۰ قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید.

در صورتی که ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می کند، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد. به عبارت دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می‌گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می‌باشد. ‌بنابرین‏ اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.^[۸۹] در حالی که اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوق ‌دانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده‌اند که زن مستحق مهر المسمی است.^[۹۰] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می‌تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید.

اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟

در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد:

برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. ‌بنابرین‏ حتی می‌تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتی که کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوق ‌دانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.

برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می‌تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.^[۹۱] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.

کارکرد این اوراق سهام مانند اوراق مشارکت است که دولت برای اجرای طرح های خود منتشر می‌کند. البته اوراق مشارکت اولاً قابل خرید و فروش است و ثانیاًً قبل از ایجاد پروژه قابل واگذاری است، ولی اوراق وقف قابل خرید و فروش نیست و باید پس از ایجاد نهاد به صورت وقف منتشر شود وگرنه از نوع وقف دین و کلی است که صحت آن با اشکال زیادی مواجه است. اوراق سهام قدرت جذب نقدینگی بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه دولتی و کاهش تصدی گری دولتی و گسترش بخش عمومی که توسط مردم اداره می شود را یکجا دارد.

ب ـ تعریف سهم

به دلیل مطرح شدن وقف سهام و موضوعات مرتبط با آن، بهتر است تا تعریف جامعی از سهم و ماهیت آن نیز ارائه گردد. سهم یا سهام عبارت از سندی است که بیانگر میزان و حصه هر یک از شرکا در شرکت های تجاری است. مولفان حقوقی آن را چنین تعریف کرده‌اند: سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) می‌کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه منافع و زیان های شرکت شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.

از آنجا که دارندگان سهام در شرکت های تجارتی، برای دریافت آن، هر یک میزان مشخصی سهم الشرکه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) تحویل شرکت داده‌اند و یا تعهد به تحویل آن دارند، لذا این برگ دارای ارزش اقتصادی است و در برخی موارد – با رعایت شرایط ویژه آن – قابل مبادله و انتقال است.

ج ـ ماهیت سهام

با تعریفی که از سهام ارائه شد آیا می توان (برگه) سهام را مال دانست، یا اینکه فاقد ارزش مالی است؟ برای روشن شدن این مطالب ناچاریم که ابتدا مال و عناصر آن را توضیح دهیم تا بتوانیم ماهیت سهام را تببین کنیم. برخی حقوق ‌دانان مال را چنین تعریف کرده‌اند: «مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد» تعریف دیگری که تا حدی نزدیک ‌به این تعریف است، مال را بدین صورت تعریف ‌کرده‌است: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو عنصر و شرط اساسی باشد: ۱٫ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ۲٫ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد» لذا از دید این دسته از حقوق ‌دانان ارزش اقتصادی، قابلیت مبادله و قابلیت اختصاص به اشخاص معین عناصر مالی را تشکیل می‌دهد، لکن برخی دیگر از حقوق ‌دانان آنچه را که واجد این عناصر باشد، مال دانسته اند: الف – امکان اختصاص به شخص معین؛ ب- قابلیت نقل و انتقال ج – دارا بودن منفعت د – عقلایی بودن منفعت هـ – واقعی بودن مال و نه حاکی بودن. همان گونه که ملاحظه می شود، برداشت و تعاریف حقوق ‌دانان از مال و عناصر متشکله آن متفاوت است. این تفاوت برداشت نیز سبب بروز و ارائه نظرات گوناگونی در خصوص ماهیت سهام شده است، به صورتی که قایلین به تعریف اول، سهام را مال می دانند و مطابق این برداشت، سهام شرکت های تجاری از جمله حقوق مالی منقول است و حقوق مالی نیز از جمله اموال است؛ در حالی که با توجه به عناصری که در برداشت سوم یاد شد، باید قابل شد به اینکه سهام شرکت ها نمی تواند مال تلقی شود، زیرا فاقد رکن پنجم (واقعی بودن و نه حاکی بودن) از ارکان خمسه آن است. توضیح اینکه این برداشت از مال نمی تواند حاکی باشد و هر آنچه که حاکی از واقعیتی باشد، نفس آن واقعیت مال تلقی می شود و نه آن پدیده حاکی و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاری و نیز سهام شرکت ها که حاکی و دال بر طلب هستند، مال نیستند، بلکه نفس طلب مال تلقی می شود و صرف قابلیت مبادله این اوراق را نمی توان دلیل بر مالیت آن ها دانست. عدم مالیت سهام شرکت ها چنین استدلال می‌کنند که هدف مالی در ماورای سهام شرکت ها قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهام‌داران، تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهام‌داران تقسیم می‌کند. این مطالب و این فعالیت ها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شود نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. این استدلال چندان وجیه به نظر نمی رسد، زیرا تمامی این اوراق اگرچه به عنوان سند وسیله اثبات حق هستند که متعلق آن ها یک حق مالی است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد، لیکن در پاره ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت آن مرتبط و یکپارچه شده است که گویی دارنده سند، دارنده حق نیز هست و این حق یک حق مالی است که در سند حاکی از آن مستحیل و مستغرق شده است. نمونه بارز و متداول آن، می توان از اسناد اسکناس، چک های تضمین شده، سهام بی نام شرکت ها و اسناد تجاری (اعم از برات، سفته ها، چک های در وجه حامل) یاد کرد که اگرچه کاغذ و مواد متشکله این اسناد ارزشی درخور توجه ندارند، لکن چون دلیل وجود یک حق مالی است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابلیت داد و ستد را دارا است و به عنوان کالای ویژه با سایر کالاها و خدمات مبادله می شود، لذا ‌به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به حساب آورد.

د ـ وقف سهام شرکت ها

با توجه به شرایطی که موقوفه باید داشته باشد و قبلا هم توضیح داده شده است. حال این پرسش مطرح است که سهام قابلیت وقف کردن را دارد یا خیر؟

اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوق ‌دانان آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم کرده‌اند و عده ای دیگر از حقوق ‌دانان اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده‌اند، لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم. از آنجا که قانون مدنی (و سایر قوانین) تعریفی از عین ارائه نداده اند، لذا مولفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده‌اند که به ذکر برخی از آن ها می پردازیم:

الف – «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) … ‌بنابرین‏ عین، یک مال مادی است».

ب – «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود» و نیز اینکه «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می شود» با توجه و دقت در این تعاریف می توان ‌به این نتیجه رسید که سهام شرکت ها را می توان در ردیف اعیان به شمار آورد.

شرط دوم ؛ موقوفه که قابلیت تملیک بود، ‌در مورد سهام شرکت ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد.

شرط سوم ؛ از شرایط موقوفه یعنی قابلیت بقا (در مقام انتفاع) ‌در مورد سهام نیز صادق است. همان‌ طور که شرح داده شد، منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می توان کسب کرد. به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.

۲ـ رویکردی که یادگیری و فرایند آموختن و کسب تجربه را محور سازمان یادگیرنده می‌داند.

۳ـ رویکردی که توجه و درک راهبردهای درونی ضروری جهت دست یافتن به قابلیت و توانایی یادگیری را نقطه عطف سازمان یادگیرنده می‌داند.

این نظریه بر خلاف نظریات قبلی که بیشتر به جنبه مفهومی و انتزاعی از سازمان یادگیرنده پرداخته‌اند، هفت ویژگی و بعد مهم را به عنوان ابعاد سازمان یادگیرنده بیان می‌کند که تا حدود زیادی به قابلیت سنجش پذیری این نظریه کمک نموده و می‌تواند گام مهمی در تحقیقات سازمانی به شمار آید. بر اساس مطالعات و نظرات مارسیک و واتکینز، ویژگی‌های سازمان یادگیرنده عبارتند از:

۱ـ یادگیری مستمر: تلاش سازمان برای به وجود آوردن فرصت‌هایی جهت یادگیری ، مستمر و دائم تمامی افراد در درون سازمان.

۲ـ بالابردن سطح پژوهش و گفتگو در سازمان: تلاش سازمان برای بوجودآوردن فرهنگ پرسش و پاسخ، دریافت بازخورد و آزمایش تجربیات در سازمان.

۳ـ تشویق حس همکاری و یادگیری گروهی: تلاش سازمان برای ایجاد روحیه همکاری، حس همدلی و همراهی افراد در سازمان.

۴ـ توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به یک بینش جمعی: تلاش سازمان برای دستیابی به یک تفکر و بینش جمعی و گرفتن بازخورد از یکدیگر به منظور حرکت به موقعیت مطلوب.

۵ـ طراحی و اجرای سیستم‌هایی برای مشارکت افراد در یادگیری: سازمان سیستم‌های خاصی را طراحی و به اجرا می‌گذارد به منظورتوفیق در دستیابی به نظرات و عقاید افراد و همچنین انتقال اطلاعات و دانش به آن ها از قبیل تابلوهای اعلانات الکترونیک، بولتن‌ها، همایش‌های رسمی و غیررسمی و غیره.

۶ـ مرتبط بودن سیستم با محیط خود: تلاش سازمان برای رابطه متقابل با محیط داخلی و خارجی تشویق افراد به داشتن تفکری باز و دید وسیع و اندیشیدن جامع و فراگیر.

۷ـ رهبری استراتژیک: تلاش سازمان برای برخورداری رهبران آن از تفکری راهبردی مبنی بر استفاده از فرایند یادگیری و دانش برای ایجاد تغییرات در سازمان و هدایت آن به سمت بهبود وتوسعه.

صاحبان این رویکرد، بیان می‌دارند که هر کدام از ویژگی‌های مذکور را می‌توان در سطحی از ساختار سازمان جای داد. باید به خاطر داشت این عوامل در عین منفک بودن ازهم، رابطه‌ای تنگاتنگ و متعامل با هم دارند. به علاوه، مؤلفه‌های ۱و۲ در سطح فردی، مؤلفه ۳ در سطح گروهی و مؤلفه‌های ۴ ،۵ ،۶ و۷ در سطح سازمانی جای خواهند گرفت (به نقل از سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۱۰-۶- آرجریس و شون

آرجریس و شون (۱۹۹۶) معتقدند که نظریه سازمان یادگیرنده اساساً با تکمیل نظریه های مربوط به یادگیری و یادگیری سازمانی شکل گرفته است و در این راستا، آن ها برای یادگیری گروهی و سازمانی سه شکل را ترسیم می‌کنند:

الف: یادگیری تک حلقه‌ای^[۵۸] که از طریق تغییر در کارها سعی در حل مشکلات موجود و رفع عدم تطابق و هماهنگی کارها و نتایج آن ها به صورت ساده دارد. این نوع یادگیری از مشکلات بنیادین چشم‌پوشی کرده و اهداف، استراتژیها و ارزش‌ها را تصحیح نموده و سعی در حفظ وضع موجود سازمان و مخصوصا فرایندهای یادگیری می‌کند. در نهایت، افراد و سازمان‌ها یاد می‌گیرند که چگونه وضع موجود و استانداردهای پذیرفته شده را حفظ و یا شرایط خود را با این وضعیت تطبیق دهند.

ب : یادگیری دوحلقه‌ای^[۵۹] که در این نوع یادگیری، افراد علاوه بر کشف و اصلاح خطاها، هنجارها، فرایندها، سیاست‌ها و اهداف را نیز مورد سوال قرار داده و به اصلاح آن ها می‌پردازند. این نوع یادگیری نه تنها واقعیت‌های قابل مشاهده بلکه علت آن ها و حقایق در پس آن ها را نیز مورد کنکاش قرار می‌دهد.

ج: یادگیری سه‌حلقه‌ای^[۶۰] که این نوع یادگیری را می‌توان، یادگیری نحوه یادگرفتن نامید. در واقع این نوع یادگیری در ارتباط با توسعه ظرفیت سازمان برای حل مشکلات، طراحی مجدد سیاست‌ها، ساختارها، سیستم‌ها و فنون در مواجهه با تغییر مداوم فرضها پیرامون خود و محیط قرار داشته و قادر است که در سیستم‌های سنتی ریشه دوانده و آن ها را دستخوش تغیرات مورد نظر سازد. این نوع یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که سازمان‌ها به خوبی یاد بگیرند، چگونه یادگیری تک‌حلقه‌ای و دوحلقه‌ای را اجرا کنند(آرجریس و شون، ۱۹۹۶).

۲-۱۰-۷- مامفورد

مامفورد^[۶۱] (۱۹۹۷) مشاهده نمود که مفهوم سازمان یادگیرنده حامل بحث‌های گسترده و جامعی است. او دریافت که بیشتر متخصصان منابع انسانی این نظریه را مغتنم می‌شمارند و حاضرند همگان را متقاعد کنند که در پشت پرده نتایج مطلوبی برای آن ها وجود دارد. مامفورد به بررسی ماهیت سازمان یادگیرنده پرداخته و تبیین می‌کند که چگونه از طریق ایجاد محیطی که در آن کارکردها و رفتارهای موجود در جهت توسعه مستمر، کاملاً ترغیب شده اند، می توان به نتایج چشمگیری رسید. به زعم مامفورد مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده را می توان شامل این موراد دانست:

1. 1. اطمینان از موفقیت سازمان در بلند مدت.

1. 1. عینیت بخشیدن به توسعه چشمگیر.

1. 1. اطمینان از اینکه عوامل موفقیت در بهترین کارکردها به کارکنان منتقل شده و مورد توجه واقع می‌شوند.

1. 1. افزایش خلاقیت، نوآوری و قابلیت سازگاری در سازمان

1. 1. جذب افرادی که می‌خواهند موفقیت و یادگیری را تجربه کنند.

1. 1. آمادگی افراد و سازمان برای رفع نیازهای مشتریان و مالکان سازمان.

1. کسب مزیت رقابتی پایدار در دنیای تجارت.

همچنین می توان مزایای ناشی از پیاده سازی سازمان یادگیرنده را در سه محور افزایش قابلیت های کاربردی، تقویت تحول پذیری، و بهبود عملکرد فردی و سازمانی طبقه بندی نمود.

الف) افزایش قابلیت‌های کاربردی

۱ـ واقع‌گرایانه عمل می‌کند.

۲ـ بر هدف نهایی خود تأکید می‌کند.

۳ـ به تحولات صنعت پاسخ می‌دهد.

ب) تقویت تغییرپذیری:

۱ـ به دانش مشتری پسند دست می‌یابد.

۲ـ از فن‌آوری نوین به نفع خود بهره‌برداری می‌کند.

۳ـ از زمان چرخه کار می‌کاهد.

۴ـ به نو‌آوری متوسل می‌شود.

۵ـ با انعطاف‌پذیری عمل می‌کند.

۶ـ فرایند تغییر را قوت می‌بخشد.

ج) بهبود عملکرد

۱ـ بر بهبود و افزایش سطح عملکرد تأکید دارد.

۲ـ ‌گروه‌های کاری را به عنوان واحدهای تجاری مستقل هدایت و اداره می‌کند (مامفورد، ۱۹۹۷).

۲-۱۰-۸- هریسون

۲-۱۶ کمک مدرسه در انجام تکالیف

معلمانی که در اول سال تحصیلی درباره تکالیف مورد انتظار، نحوه انجام و زمان ارائه آن با دانش آموزان و اولیای آنان مشورت می‌کنند و به شاگردان اختیاراتی در انجام تکالیف و نحوه ارائه آن می دهندمعمولاً دردریافت،کیفیت مناسب تکالیف و جلب رضایت شاگردان، موفقیت بیشتری دارند. ‌اما در مورد شاگردانی که به علل محرومیتهای فرهنگی،بی سوادی یا گرفتاری اولیاو شرایط نامساعد مسکن بندرت ازعهده انجام خاصی را برای انجام تکالیف ،زیر نظر معلمان یا شاگردان کلاس‌های بالاتر تنظیم نماید ‌تا این قبیل دانش آموزان بتوانند در محیطی آرام وپرانگیزه کار درسی خود را انجام دهند و احیاناً با طرح مشکلات خود،از کمکهای درسی لازم برخوردار گردند.در این صورت تنها تکالیفی را می توان به خانه فرستاد که امکان انجام آن به تنهایی برای کودکان وجود داشته باشد.

در موردکودکانی که دچار عقب ماندگی تحصیلی هستند،دادن تکالیف کوتاه و تمرینات ساده و پرسیدن سوالاتی که معمولاً این کودکان بتوانند از عهده پاسخ برآیند،در رشداعتماد به نفس آن ها و ‌ایجاد انگیزه برای شرکت در فعالیت‌های کلاس،مسلماًً مؤثر خواهدبود. برعکس،تکالیف سنگین و پیچیده که خارج از توانایی این کودکان است آنان را نسبت به انجام هر نوع فعالیت درسی دلسرد و از خود ناامید خواهد کرد.معلم موفقی می گفت:من فرمول معجزه آسایی ندارم و علت علاقه شاگردان من به انجام تکالیف درسی این است که برای هر شاگرد یا هر گروه از شاگردانم تکالیفی تعیین می کنم که با توانایی و شرایط زندگی خانوادگی آنان مطابقت داشته باشد. من از شاگردان قویتر تکالیف پرحجم تر و نسبتاً پیچیده تری می خواهم، اما در عین حال این شاگردان را تشویق می کنم تا نتایج کار و تجربیاتشان را در کلاس با سایر بچه ها در میان بگذارند و دیگران را دریافته های خود سهیم کنند(بازرگان،۱۳۷۶).

۲-۱۷ ایجاد شرایط مطلوب و لوازم مناسب برای انجام تکلیف شب

دانش آموز نمی تواند در هر جا و تحت هر شرایطی ‌کار کند. درس خواندن نیز مانند همه کارهای دیگر آداب و رسوم خاص خود را دارد و کودک برای اینکه بتواند خوب کار کند نیازمند محیطی مطلوب از نظر نور،سر و صدا و حرارت است.اوجای مناسبی برای نشستن می‌خواهد و به لوازمی؛ مانند مداد،خودکار،پاک کن،خط کش، کتاب و جزوه درسی و احتمالاً فرهنگ لغات و چیزهایی از این قبیل احتیاج دارد که لازم است این وسایل را پیش از شروع به کار در کنار خود داشته باشند .کودکان کلاس‌های پایین تر دوست دارند برای انجام تکالیف خود بخشی از اتاق رااشغال کنندکه در آنجا مادر یا پدرشان نیز به کاری مشغولند.آنان در کنار اولیای خود احساس امنیت بیشتری می‌کنند.از آن گذشته آن ها با نشان دادن گاه و بیگاه قسمتی از تکالیف خود تأیید اولیا را نیز برای ادامه کارمی طلبند.نوجوانان برعکس،غالباً به محیطی بی سر و صدا نیازمندند،به طوری که بتوانند کتاب و لوازم خود را با خیال راحت پخش کنند.برخی از آنان حتی تمایل به بستن در و پنجره دارند تا هیچ گونه سرو صدا و عامل مزاحمت، تمرکز آنان را به هم نزند.بعضی ‌از کودکان ترجیح می دهنددرحال راه رفتن درس حاضر کنند،بعضی دیگر دوست دارند با ‌همکلاسی‌های خوددرس بخوانند. باید دید کودک کجا و چگونه می‌تواند بهتر یاد بگیرد و در صورتی که میسر بود امکان انجام تکالیف را در شرایطی که برای وی مطلوب تر است فراهم کرد(بازرگان،۱۳۷۶) .

۲-۱۸ خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی،که در سن ۹ تا ۱۲ سالگی را شامل می شود۰

۲-۱۸-۱ خصوصیات بدنی کودک دبستانی

۱- در رشد بیشتر دختران و آن عده از پسران که بلوغ را زودتر آغاز کرده‌اند، جهشی دیده می شود .

۲- غالب دختر ها به بلوغ جنسی می‌رسند.

۳- هماهنگی های ظریف حرکتی بسیار خوب است.

۴- رشد استخوان ها هنز کامل نیست و از این رو استخوان ها و رباط های کودک تحمل فشار زیاد را ندارد.پسر ها قدرت و تحمل زیادی پیدا می‌کنند وازبازی های خشن چنان لذت می‌برند،که اغلب به خود صدمه می‌زنند( بیلر،۱۳۶۹).

رشد جسمانی در دوره دبستان ، نسبتاًکندتر از دوره های قبل است.قد کودک ۶ ساله تقریباً ۱۱۲ سانتی متر و وزنش ۲۲کیلو گرم است. تا ۱۰ سالگی پسران از دختران اندکی بلندتر و سنگین ترند،ولی در ۱۵ سالگی دختران از پسران در این زمینه پیشی می گیرند.نسبت و شکل اندام های بدن،به بزرگسالان شبیه می شود و استخوان هار بدن سخت می‌گردند. فشار خون کودک به تدریج افزایش پیدا می‌کند،اما از ضربان قلب او کاسته می شود . پسران بیشتر بافت های ماهیچه ای و دختران بیشتر بافت های چربی دارند(شفیع آبادی،۱۳۸۵).

کودک در این سن بیشتر به بازی هایی تمایل دارد که با حرکات زیاد توأم باشد ومی خواهدسرعت،قدرت و مهارت خود را امتحان کند.او به بازی های دسته جمعی علاقمند می شود و می‌خواهد در هر بازی رفیق و شریکی داشته باشد ، تا به او کمک کند و مخالفی که به مبارزه و مباحثه با او بپردازد،زیرا در این مرحله،میل به رقابت ظاهر می شود و دوام و شدت می‌یابد و کودک را وامی دارد که نهایت کوشش خود را برای پیروزی بر دشمن به عمل آورد(شعاری نژاد،۱۳۸۷ ).

۲-۱۸- ۲ خصوصیات اجتماعی

۱ – گروه همسالان تدریجاً مقتدر می شود و به عنوان منبع اصلی استاندارد های رفتاری و تشخیصی پیشرفت،جانشین بزرگسالان می شود.

۲- علائق دخترها و پسر ها،به تدریج تفاوت بیشتری پیدا می‌کند .

۳- بازی های گروهی مورد توجه قرار می‌گیرد و روحیهً کلاسی قویتر می شود.

۴- شیدایی و قهرمان پرستی در این سن معمول است.

۲-۱۸- ۳ خصوصیات عاطفی

۱- تضاد بین مقررات گروهی و قوانین اجتماعی ممکن است ایجاد اشکال کند و برای مثال به بزهکاری نوجوانان بینجامد .

کودکان این سن قادرند،نسبی بودن موقعیت ها را در نظر بگیرند و بپذیرند که قوانین و مقررات،مطلق نیستند،بلکه سلسله اعمال پیشنهادی هستند.

۲-۱۸-۴ خصوصیات ذهنی

در دوره دبستانی رشدذهنی و استدلالی کودک سریع است و به تدریج مهارت در حل مسئله را کسب می‌کند.علاقهً زیادی به یادگیری دارد و انگیزه های درونی او برای کشف و ابتکارقوی است.حرف زدن را دوست دارد و مهارتش درآن به مراتب بیشتر از نوشتن است .اشتیاق زیادی به پاسخ گویی داردومعمولاٌ این کار را بدون توجه به دانستن جواب صحیح انجام می‌دهد.ممکن است که معلم دبیرستان دربرانگیختن دانش آموزان به فعالیت داوطلبانه ‌در کلاس با مشکلاتی روبه رو شود ،امامعلمان دوره ابتدایی چنین مشکلاتی ندارند،زیرا کودکان ابتدایی دارای انگیزه های درونی قوی برای فعالیت اند( بیلر،۱۳۶۹).

در این جا ما علت ترویج عدم رعایت حجاب شرعى وبدحجابى را با توجه به نظریه هایى که شرح آن گذشت وموازین اسلامى ونقش آموزش وپرورش درعدم آشنایی افراد با فرهنگ عفاف وحجاب و همچنین نقشی­که آن می­‌تواند در سوگیری افراددرگرایش به بدحجابی داشته باشد راموردبررسى قرار می‌دهیم.

عدم رعایت شئونات شرعی مانندحجاب نوعی صورت آموخته شده از رفتار اجتماعی است. فراگیری این رفتارمعمولاً تحت شرایط مستقیم (تنبیه یا تشویق) و مشاهدات فردی انجام می‏پذیرد و می‏تواند نتیجه تجارب شخصی یا فردی یا برگرفته از نتایج مترتب بر رفتار دیگران باشد. برای تبدیل رفتار مشاهده شده به رفتار از سوی فرد، لازم است آن رفتار در ذهن فرد ثبت شود و سپس به رفتار عملی تبدیل گردد. این فرایند با توجه به میزان مهارت افراد، متفاوت است. ابعاد تنبیه و تشویقی رفتار و وجود انگیزه لازم فاعل برای انجام فعل از دیگر مواردی است که در تبدیل ذهنیت به رفتار مؤثر است^[۱۱۳]. چنانچه بخواهیم ماهیت عدم رعایت حجاب را از طریق نظریه های یادگیری و ‌معاشرت‌های ترجیحی درک کنیم، باید سه موضوع بنیادی را توجه نمائیم:

الف)- شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد؛

ب)ـ پاداشها و تنبیهات مؤثر درعدم رعایت حجاب شرعی ؛

ج)ـ عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این رویداد در یک محیط خاص مانند مدرسه.

هرچند ریشه ­های بدحجابی مطابق این دیدگاه میتواندبسیارگسترده باشد، اما مادوالگوی مشخص خانواده، ‌گروه‌های فرعی مانند همسالان ومعلمان درمحیط مدرسه را در یادگیری بدحجابی مورد توجه قرار می‏دهیم.

گفتاردوم: شیوه­کسب­رفتارهای­انحرافی مانندعدم رعایت حجاب­شرعی­توسط فرد؛

ادوین ساترلند از جرم شناسان معروف آمریکا، عقیده دارد اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شکنی‌اش افزایش می‌یابد .از نظر جامعه شناسانی چون ساترلند گرایش به انحرافات اجنماعی یک نوع رفتار بزهکارانه تلقی می شود.. ساترلند بزهکاری را ناشی از خطای خانواده ها ومحیط های آموزشی همچون مدارس دانسته است که قادر به یاد دادن ارزش‌ها وهنجارها نبوده اند. به نظر وی نگرانیها و نیازهای ارضا نشده در افراد عادی و بزهکار شبیه به هم است و فقط روش های یادگرفته شدۀ واکنش ‌به این نگرانی ها در آنان متفاوت است. خانواده ‌و مدارس به عنوان اولین محیط­های یادگیری نوجوانان بر بزهکاری آنان بسیار مؤثراند و معمولاً شرایطی مانند بزهکاری سایر افراد خانواده و گروه همسالان درمدارس یا فساد اخلاقی و اعتیاد آن ها، فقدان والدین در اثر فوت یاطلاق یامتارکه، ناسازگاری موجود درخانه ‌و مدارس از جمله تحکم به وسیله یکی از اعضای خانواده و سختگیری بیش از حدمعمول معلمین در مدارس و …، موجب ارتکاب بزه وکجروی در فرزندان می شود.
هنجارها ضوابط مشترک عمل اجتماعی هستند که رفتار انسان را قاعده‌مند می‌سازند، هنجارها شیوه های پذیرفته شده رفتار و اندیشه در یک جامعه هستند که فرد در جریان اجتماعی‌شدن با آن‌ ها آشنا می‌شود و آن‌ ها را در خود درونی می‌کند.

هنجارها از دو راه اخذ و جذب می‌شوند: جذب ذهنی(فرایند پذیرش). ب جامعه‌پذیری(نظریه عمومی سیستم‌ها) نهادهای گوناگون که نقش اجتماعی کردن اعضای جامعه پذیر را بر عهده دارند از طریق درونی کردن هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده اجتماع فرد را به طور نامحسوس و ناخودآگاه به رعایت آن‌ ها وا می‌دارد.ما در اینجا از میان نهادها و ‌گروه‌های مختلف اجتماعی که نقش بسزایی در یادگیری اجتماعی افراد در جامعه را دارند به نهاد خانواده و گروه همسالان و همچنین در آخر به نظریه خود تنظیمی باندورا می پردازیم.

بنداول:.خانواده

خانواده یک نهاد مهم کنترل گر در زمینه حجاب می‌باشد. اما مسئله ای که با آن روبه رو هستیم این است که پیشرفت فناوری های ارتباطی و استفاده از وسایل ارتباطی مثل موبایل و اینترنت، ارتباطات بین شخصی را تسهیل کرده و به فرد هویتی مستقل از خانواده داده و جایگاه خانواده در چنین وضعیتی ضعیف شده است. آیا درچنین شرایطی ازنهادخانواده ‌می‌توان انتظارداشت­که چنین نقش­کنترل کننده ای داشته باشد؟
فرزندان با نگاه به والدین یاد می‏ گیرند که چگونه رفتاری درجامعه داشته باشند .تجمع عناصر مختلفی چون رفتارهای ناشایست، عدم توجه به اصول تربیتی و شأن اجتماعی والدین درجامعه به معنای پیدایش الگویی از رفتار برای کودکان درجامعه می‌باشد .

رفتارهای انحرافی افراد در بزرگسالی ، ریشه در دوران کودکی آنان دارد. حتی بیان می‏ شود.چنانچه محیط خانواده بستر رفتارهای نابهنجار ‌و انحرافی باشد، این محیط نقش قطعی در رفتار های انحرافی در کودکان دارد واز عوامل مؤثر در شکل گیری رفتارهای یک فرد محسوب می شود.

والدین با رفتار های انحرافی خود دختران و پسران را وامی‏دارند که رفتارهای ضد اجتماعی و غیر اجتماعی پیشه کنند، در نتیجه آنان می‏آموزند برای دستیابی به اهداف و کنترل محیط ونقش تاثیر گذار در محیط خود از عنصر انحرافی بهره جسته و روحیه ضداجتماعی داشته باشند^[۱۱۴].

البته این درست است که خانواده نسبت به گذشته، نقش کنترلی اش ضعیف شده، اما هنوز هم نقش تعیین کننده و بی بدیلی در جامعه پذیری و درونی سازی حجاب دارد. در این جا باید به واقعیت شکاف نسلی توجه ویژه داشته باشیم و اختلاف نظر فرزندان با اولیای آن ها در زمینه حجاب را دقیقا تحلیل کنیم. برای پر کردن شکاف نسلی درون خانواده لازم است تجدیدنظری در وضع کنونی نهاد خانواده از لحاظ نقش ها، کارکردها و ساختار داشته باشیم. در این تجدیدنظر، نقش تربیتی خانواده را پررنگ و برخی از نقش های مشغول کننده خانواده را به نهادهای دیگر اجتماعی منتقل کنیم. البته این امر مستلزم تجدید سازمان و نهادسازی گسترده اجتماعی است که می توان بحث مستقلی را به آن اختصاص داد.

بنددوم: گروه همسالان(نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)

پس از خانواده، از گروه همسالان به عنوان دومین عامل جامعه‌پذیری نام برده می‌شود. معمولاً کودکان متعلق ‌به این گروه‌ها از روابطی نزدیک برخوردارند و به موازات رشد خویش زمان بیشتری را به بودن در گروه اختصاص می‌دهند. با افزایش نفوذ گروه همسالان، نفوذ والدین رو به کاهش می‌رود. اکثر نوجوانان ترجیح می‌دهند اوقات خود را با همسالان خود بگذرانند.

الگوی دیگر برای یادگیری، ارتباطات اجتماعی و تعاملات فرد با ‌گروه‌های کوچک و اخذ فرهنگ آن ها می‏ باشد. فردی که با ‌گروه‌های انحرافی ارتباط دارد که انحراف جزء خرده فرهنگ آن ها می‏ باشد و رفتارهای انحرافی مانندبدحجابی ورعایت نکردن شئونات مورد تأیید و تحسین است، به طور مداوم رفتار نادرست خویش را تکرار می ‏کند.