در اینجا ممکن است. با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود می ­تواند به تکرار سوگند اقدام نماید و آیا شاکی زن می ­تواند خود همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ قید حالت به شرح زیر قابل تصور است:

۱- در صورتی که شاکی زن باشد طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی سوگند او جزء نصاب محسوب می­ شود. و او باد چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای اداء سوگند حاضر نماید در غیر اینصورت این صورت ادعای او ثبات نمی­ شود.

ولی از دیدگاه فقهی در تحریرالوسیله و برخی دیگر از کتب فقهی امکان اداء سوگند شده است توسط مدعی چه زن و چه مرد در صورت فقدان خویشان نسبی پیش ­بینی شده است اما اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۰ امکان تکرار سوگند را از مدعی سلب مرده و همین موضع در ماده ۳۳۶ * قانون، مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیر پذیرفته شده است. ^[۶۴]

۲- در صورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن نباشد یا نداشته باشد، وی می ­تواند برای تبرئه خود به موجب ماده ۳۳۸ پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.

۳- هرگاه متهم زن بوده و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد، داشته باشد، خود زن نمی­تواند یکی از سوگند خورندگان باشد. بلکه در صورت لزوم خویشاوندان ذکور به موجب ماده ۳۳۸ باید سوگند خود را تا حد نصاب پنجاه تکرار نمایند.^[۶۵]

در جنایات بر اعضاء و منافع بر خلاف قتل، مجنی علیه (یعنی مدعی) چه زن باشد چه مرد می ­تواند در صورت نبودن نفرات لازم…. به همان اندازه قسم را تکرار کند (تبصرۀ ۱ ماده ۴۵۶ قانونمجازاتاسلامی). دلیل پیش ­بینی این امتیازبرای مدعی درجراحات،ضمانت اجرای حفیف تر قسامه درجراحات ونیزاین است که دراینجا برخلاف قتل، مدعی شخص مجنی علیه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل قابل پذیرش ‌می‌باشد. زیرا وی، مثلاً ممکن است ایراد جراحت از سوی کسی علیه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملاً مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. شاید بر اساس همین استدلال «قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ در جنایات مادون نفس سوگند خوردن شخص مجنی علیه را در همه حالات ضروری می­دانست. لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این را حذف ‌کرده‌است».^[۶۶]

مبحث ششم: توکیل در قسم

قسم یاد کردن قابل توکیل نیست ماده ۱۳۳ قانون مدنی می­گوید: «قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی­تواند به جای موکل قسم یاد کند» اما تقاضای قسم قابل توکیل است صدر ماده مذکور اذعان می­دارد که تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می ­تواند طرف را قسم دهد زیرا هر امری که قانون ان خصوصیت شخص معین در انجام آن منظور نباشد قابل توکیل است و تقاضای قسم از آن قبیل اعمال ‌می‌باشد.^[۶۷]

همچنین در ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می­گوید: «… سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست».

فصل پنجم:قلمروه اجرای

سوگند

مبحث اول: تعریف دیه

دیه جمع دیات است که در فارسی به آن خون­بها گویند و از ریشه «ودی» به معنی رد کردن است.

در فقه اسلامی عبارت از مالی که به عنوان پول نفس یا در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی و اولیاء دم پرداخت می­ شود بدین ترتیب در کنار قصاص و دیگر شیوه ­های مقابله با جنایت و جبران آن ها ‌می‌باشد.^[۶۸]

لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.^[۶۹]

تعریفی فقهی دیه در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس شده است.

مطابق ماده ۱۷ دیه … مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت نیز عمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۵ آورده بود که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

قانون ۱۳۶۱ از دیه به عنوان جزای مالی نام برده بود و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی ­شده بود که سرانجام قانون­گذار در سال ۱۳۷۰ دیه را مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.^[۷۰]

که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کامل­تری بیان شده است.

مبحث دوم: راه های اثبات دیه

قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات دیه را بدین نحو پیش ­بینی کرده:

ماده ۴۵۴ ق.م.ا. ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات و دیون و ضمان مالی است.

‌بنابرین‏ ادله اثبات دیه نیز عبارت از اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی است.^[۷۱]

گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه

به موجب ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسم و سوگند برای اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه به قرار زیر است:

ماده ۴۵۵ ق.م.ا. قتل عمد مستوجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد تنها در صورت حصول … .

برای تبیین شرایط تحقق اتیان سوگند در اثبات قتل عمدی موجب دیه که با قسم پنجاه مرد صورت ‌می‌گیرد از آنجایی که در قانون مدنی و قوانین جزای کشورمان، قبل از تصویب قانون جدید مجازات که در ماده ۲۰۲ شیوه اتیان سوگند را پیش ­بینی ‌کرده‌است. هر چند سایر قوانین ساکت بوده ­اند.

اما هم­اکنون به حکم ماده ۲۰۲ ق.م.ا. لازم است که پنجاه مرد در محضر دادگاه با بیان لفظ و نام الله به هر زبانی قسم یاد کنند.^[۷۲]

سؤال: چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نمایند و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیدند ‌در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آن ها حاضر به اجرای قسامه نباشد آیا با فرضی که در درگیری در زمان صغر آن ها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ ‌می‌باشد.^[۷۳]

جواب: با توجه به اینکه ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه ‌می‌باشد تکلیفی متوجه ‌آنها نیست تا در زمان بلوغ بتوانند سوگند یاد کنند. و مسئولیت متوجه عاقله ‌می‌باشد و قبول یا نکول از قسم هم به آن ها است وبا عنایت به اینکه قسامه از راه­های اثبات بزه ‌می‌باشد و منشاء آن اطاع قطعی ‌می‌باشد و عاقله یا وجود اینکه در اصل حادثه نبوده­اند ولی از طریق یقین می ­تواند قسم بخورند.

‌در مورد قتل غیر عمد که در عبارت ماده ذکر شده است ناظر به مواردی است که جنایت به صورت خطاء محض یا قتل شبهه عمد واقع شده است و با وجود لوث و فقدان سایر ادله دادگاه در صورت وجود بیست و پنج نفر برای قسم حکم صادر می­ نماید.

تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت می بخشید که استعمال مواد در این ایام مفید است و حتی کسانی هم که معتاد نبودند، سعی می‌کردند بعد از شصت سال به اعتیاد روی آورند.

این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود که مزایای زیر را می توان برای آن در نظر گرفت:

۱٫ معتادان قابل کنترل می‌شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمی گیرد (تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده).

۲٫ در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز می‌توانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است (بند ب ماده ۴).

۳٫ معتاد به عنوان یک بیمار با پزشک رو به روست و پزشک صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز می‌کند (ماده۲).

۴٫ از نظر روانشناسی معتاد احساس نمی کند که از جامعه طرد شده است.

۵٫ امکان ناخالصی مواد و زیان آوری در تریاک دولتی کمتر است.

۶٫ نیازی به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست(مظفری،۱۳۷۸: ۱۹۲).

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، با وجود مزایای یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد که در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاک مجاز بلکه لازم است و موجب شد افراد دیگری هم به سوی اعتیاد روی آورند.

ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)

چنان که گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی کشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی توانستند چشم پوشی کنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه های مختلفی را در نیل ‌به این هدف می آزمودند. با وجود این، کشت مواد در داخل یا امکان ترانزیت آن و حتی خرید سوخته تریاک و عواملی از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن که در نهایت تصمیم بر این شد که مواد مخدر با توجه به مزایایی که سیستم توزیع دولتی دارد، به تقلید از دیگر کشورها در ایران نیز اجرا گردد که این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازی با موفقیت چندانی روبه رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در کشور دامن زد. با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت های فراوانی که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:

۱٫ به دلیل آن که از نظر شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله ای نامشروع تلقی نمی شد و از این رو در آن فضای حاکم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.

۲٫ سیستم توزیع کوپنی تریاک به دلیل مزایایی که بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبی به شمار می‌آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی کشاورزان کشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانباری منجر شد.

با ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هیئت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که ۴۰ تن تریاک در انبارها نگه داری می شد(اسعدی،۱۳۷۸: ۹۰)

به دنبال آن فروش تریاک خریداری شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه ای (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد تریاک هایی که توسط کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران کشف می شود، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزی امام پرداخت گردد(ساکی،۱۳۸۰: ۱۳۹)

در نتیجه هم کشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در کشور و هم حفظ و نگه داری موارد قاچاق کشف شده، قدم هایی بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت ۱۳۵۸تصویب نامه ای ‌در مورد مواد افیونی و مخدر به تصویب رسید ولی تأکید داشت، چنان چه مواد موجود در موادی که تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشکی یا آزمایشگاهی باشد، معدوم خواهد شد که طبعا مقرره ای نبود برای معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش‌بینی تیاری تریاک توسط سازمان معاملات تریاک یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).

این وضعیت ادامه داشت تا آن که با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ برای کشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی الاثر شد.(اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد،۱۳۶۵: ۸۰).

مهمترین سیاست‌های کیفری را در این قانون می توان بدین شرح برشمرد:

۱٫ منع کشت خشخاش و پیش‌بینی مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان برای بار اول و اعدام در صورت تکرار آن (ماده ۲۰).

۲٫ پیش‌بینی اعدام برای وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای کسی که بیش از یک کیلو را نگه داری، حمل یا مخفی کند.

۳٫ مصادره اموال منقول و یا غیر منقول که به علت ارتکاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.

۴٫ جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.

۵٫ مکلف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز برای باز پروری و آموزش معتادان (ماده ۱۹).

همچنین طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان که ملاحظه می شود روح حاکم بر این قانون، مجازات گرایی است و در حالی که کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.

البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود که این امر حاکی از بیمار تلقی شدن معتاد است. همچنین پیش‌بینی ارائه گواهی عدم اعتیاد در کسبِ برخی از امتیازهای اجتماعی، از ابتکارات جالب توجهی بود که می‌توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید۰

عمده تغییرات این قانون را می توان چنین بر شمرد:

۱٫ پیش‌بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) برای کسی پیش‌بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.

۲٫ طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(ساکی،۱۳۸۰: ۳۸۶)

موضوع خصوصی سازی و نحوه انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین مقایسه نکات قوت و ضعف این روند،یکی از مسایل روز و با اهمیت کشور است. بسیاری از اقتصاددانان، خصوصی سازی را “سنگ بنای” اصلاحات ساختاری^[۱۶] می دانند، زیرا باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می‌گردد و همچنین «سیستم حاکمیت شرکت ها» را بهبود بخشیده، به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. در واقع،می توان گفت میان خصوصی سازی و توسعه بازار سرمایه ارتباطی پایدار وجود دارد؛به طوری که رشد سریع خصوصی سازی با گسترش و تعمیق عرضه سرمایه داخلی و بین‌المللی همراه بوده است. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید بر استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت های دولتی، زمینه بسیار مناسبی را برای تحدید فعالیت های تصدی گری دولت و واگذاری آن ها به بخش غیردولتی و همچنین توسعه و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور فراهم کرده‌اند.

۲-۳- هدف از خصوصی سازی :

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه مؤسسه‌ طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در مؤسسه‌ مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهد بود . ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

افزایش بهره وری و تولید ملی ، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی ، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی ، صرفه جویی ‌در هزینه های دولت ، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فر هنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار ، جمع‌ آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

دولت، مجری کاهش نقش توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزشهایی را که نظام درپی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

۲-۴- روش های خصوصی سازی :

شرکت‌های درون دستور کار خصوصی سازی، با بهره گرفتن از یک یا چند روش زیر خصوصی می‌شوند:

• • فروش^[۱۷]: واگذاری مالکیت شرکت‌ها کلاً یا جزئاً، یا واگذاری سهام این شرکت‌ها از طریق عرضه عمومی داخلی یا بین‌المللی، فروش بلوک به نهادهای حقیقی یا حقوقی، فروش بلوک شامل عرضه های عمومی تأخیری، فروش به کارکنان، فروش در بورس به روال استاندارد یا ویژه، فروش به صندوق‌های سرمایه گذاری یا شرکت‌های سرمایه گذاری اوراق بهادار با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌ها.

• • اجاره^[۱۸]: تفویض حق استفاده از کل یا بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها برای دوره معینی از زمان.

• • تفویض حقوق عملیاتی

• • ایجاد حقوق مالکانه به جای مالکیت

• • مدل تسهیم سود^[۱۹] و سایر شکلهای استفاده، بسته به نوع کار.

• خصوصی سازی خدمات عمومی

با توجه به مفاد قانون شماره ۴۰۴۶ ، که بر بخش‌های استراتژیک حاکم است، حقوق عملیاتی زیر را می توان واگذار کرد:

• • دستگاه های دارای بودجه های ملی و دارایی‌های آن ها (سدها، تالابها، بزرگ راه ها، بیمارستان‌ها، بندرها، و غیره)

• • بنگاه های اقتصادی دولتی که به شکل انحصاری خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

• مؤسسه های دارای بودجه های ملی و تکمیلی که به شکل انحصار ویژه هستند یا به شکل بنگاه های اقتصادی دولتی که در چارچوب وظایف تشکیلاتی اصلی شان خدمت می‌کنند.

برای خصوصی کردن سازمان‌های خدمات عمومی فوق از طریق واگذاری مالکیت، باید قوانین جداگانه ای برای هر کدام تصویب کرد.

۲-۵- اصول و اولویت‌های اجرای خصوصی سازی :

سازمان خصوصی سازی با حداکثر توجه به انتظارات و اقتضائات جامعه و سرمایه گذاران، به خصوصی سازی مبادرت می‌کند. در این چارچوب ‌هدف‌های‌ سازمان عبارت است از:

1. 1. کاستن از جنبه‌های منفی بیکاری ناشی از خصوصی سازی، از طریق شبکه تأمین اجتماعی (تضمین اشتغال)

1. 1. افزایش مشارکت در اجرای خصوصی سازی

1. 1. افزایش شفافیت فعالیت‌های خصوصی سازی

1. 1. محافظت از بازار آزاد در برابر مکانیسم‌های ضد رقابتی و محافظت از آثار منفی انحصارهای احتمالی

1. 1. افزایش پخش سرمایه در لایه‌های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان

1. 1. اولویت دادن به خصوصی سازی بانک‌های دولتی

1. 1. تامین «نفع عمومی» از طریق ایجاد سهام طلایی در مؤسسه‌ های استراتژیک

1. خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.

۲-۶- خصوصی سازی در کشور منتخب :

آخرین و دقیق ترین پژوهش درباره ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها از سوی مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) صورت گرفته است . در جامع ترین این پژوهش ها از روش مشابهی برای مقایسه عملکرد عملیاتی و مالی قبل و بعد از خصوصی سازی تعدادی از شرکت های خصوصی شده از طریق عرضه عمومی سهام، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال استفاده شده است (مگینسون و ناش و راندبورگ، ۱۹۹۴: بوبکری و کاست، ۱۹۹۸؛ سوزا و ناش و مگینسون، ۲۰۰۰).

همان گونه که مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) بیان کرده‌اند ، همه این مطالعات نتایج مشابهی دارند . میانگین وزنی ارزش های متوسط در مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متو سط ۶/۸ درصد پیش از خصوصی سازی به ۶/۱۲ درصد پس از آن افزایش یافته است. کارایی به شکل فروش واقعی (تورم تعدیل شده) به ازای هر کارمند تعریف شده از ۹/۹۶ درصد در سال خصوصی سازی، به ۳/۱۲۳ درصد در دوره پس از آن رسیده است . بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شرکت ها افزایش بازده سرانه کارکنان خود را داشته اند. نتیجه اغلب مطالعات، از نظرآمارهای اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید و همچنین کاهش قابل توجه نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است . ولی تغییرات در میزان اشتغال مبهم بوده است . دگرگونی ساختار مدیریت بهمراه وجود انگیزه کافی و اداره صحیح، از جمله عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت ها محسوب می‌شوند.

در حوزه درمان اختلالات روانشناختی نیز، پژوهش‌های نوروفیزیولوژیکی با بررسی ارتباط بین امواج مغزی، تشریح مکانیزم‌های زیربنایی تالاموکورتیکی مغز و حالات روانشناختی فرد، نشان داده‌اند که تغییرات بهینه در ریتم و فرکانس امواج مغزی، با بهره گرفتن از روش‌های عصب درمانی؛ می‌تواند منجر به تغییر در حالات روانشناختی افراد شود (استرمن^[۳]، ۱۹۹۶).

هم اکنون این مسئله مطرح است که آیا می‌توان از این روش نوین در درمان اختلال وابستگی به مواد استفاده کرد؟ و آیا این روش می‌تواند نابهنجاری‌های عصب شناختی امواج مغز را برطرف سازد؟

بسیاری از محققان حوزه وابستگی به مواد بر این عقیده اند که وابستگی به مواد را باید به عنوان یک مشکل مغزی در نظر گرفت. همان‌ طور که به طور مختصر اشاره شد تحقیقات علوم اعصاب جدید هم نشان داده است که وابستگی بر پایه توانایی مواد در تقلید از فعالیت انتقال دهنده‌های عصبی مغز و اثر بر مرکز لذت و در نهایت بروز اختلال در عملکرد مغز و فعالیت الکتریکی مغزی است. بر این اساس رویکرد این متخصصان در درمان وابستگی به مواد یاری گرفتن از درمان‌های عصب روانشناختی است. درمان‌هایی که قادر به اصلاح اختلالات موجود در عملکرد مغزی و به دنبال آن رفع عوارض منفی درباره مصرف مواد در مغز، رفتار و روان فرد می‌باشد. اخیراًً تلاش‌های درمان در سوء‌مصرف مواد، گرایش به سوی درمان‌های عصبی و تلاش در جهت اصلاح سیستم مغزی است.

با وجود آمارهای ۸۰ درصد عود در دارودرمانی‌های وابستگی به مواد به نظر بهترین رویکرد جهت کاهش این خطر، تنظیم عمل لوب‌های مغزی به وسیله درمان‌های عصب روان شناختی، از جمله نوروفیدبک است (ریچارد^[۴]، مونتویا^[۵]، نلسون^[۶] و اسپنس^[۷]، ۱۹۹۵).

۱-۳. اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی روش آموزشی درمانی نوروفیدبک بر کاهش ولع مصرف مواد مخدر در بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون است. اهداف فرعی عبارتند از:

۱- بررسی اثربخشی روش آموزشی درمانی نوروفیدبک بر بهبودی میزان افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده است.

۱-۴. فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: درمان نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف در افراد وابسته به مواد مخدر می‌شود.

فرضیه دوم: درمان نوروفیدبک باعث بهبود میزان افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر می‌شود.



۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش

بدون درمان مؤثر، وابستگی به مواد، به ویژه مواد افیونی، هزینه های بالایی در رابطه با فعالیت‌های غیر قانونی، مراقبت‌های پزشکی، معامله دارو، از دست دادن توان تولید و بهره وری، افزایش انتقال HIV^[8] و دیگر عوامل بیماری زای خونی به همراه دارد. همچنین اختلالات سلامت روانی مثلاً افسردگی و احساس کنترل کم برزندگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا فوبی^[۹] یا هراس در میان بیماران وابسته به مواد و شایع است (وزارت بهداشت کانادا، ۱۳۸۴).

لذا سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد امروزه معضل بزرگی برای جوامع بشری محسوب شده و تاکنون تلاش‌های بسیاری به ویژه در حوزه سبب شناسی و درمان آن انجام گرفته است.


اثربخشی روش آموزش پسخوراند عصبی مبتنی بر QEEG در بهبود عوارض برخی از اختلالات روانی (هاموند،۲۰۰۶)، همچنین کاربرد موفق روش QEEG در بررسی روند بهبود و تغییرات کارکرد مغزی (امواج مغزی^[۱۰]) در اختلالات مختلف روانشناختی (آلپر و همکاران،۱۹۹۸)، از جمله سوء مصرف مواد (کارمودی،رادوانسکی، وادوانی^[۱۱]، سابو^[۱۲] و ورگارا،۲۰۰۱، نیوتن و همکاران،۲۰۰۳) ضرورت کاربرد نوروفیدبک را در بهبود مشکلات روانشناختی و بدکارکردی‌های مغزی ناشی از وابستگی به مواد نشان می‌دهد و پیش از کاربرد مطمئن این روش، انجام مطالعات بیش تر و دقیق تر ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت مطالعات خارجی و مطالعات خیلی محدود داخلی، در زمینه کاربرد روش درمانی نوروفیدبک در بهبود اختلال وابستگی به مواد، و به شکل اختصاصی تر مواد افیونی، و همچنین در نظر گرفتن شیوع مصرف مواد در کشور و عوارض منفی این پدیده، ضرورت ارزیابی اثربخشی نوروفیدبک در بهبود وابستگی به مواد، و در مراحل بعدی استفاده از آن به عنوان روش درمانی مکمل، ایمن و بدون عوارض جانبی در داخل کشور بدیهی است.

‌به این ترتیب با نگاهی به بعد عصب روانشناختی^[۱۳]، با دقت در گستره وسیع عوارض جانبی سوء مصرف و وابستگی به مواد و عدم کفایت روش‌های درمانی موجود، از جمله روش‌های دارو درمانی موجود، در درمان همه جانبه این عوارض، بررسی دقیق تر انواع روش‌هایی که بتوانند به رفع مشکلات در برخی از این ابعاد بپردازند، اهمیت بسیاری دارد. با در نظر گرفتن تاثیرات مثبت دارودرمانی بر ابعاد فیزیولوژیکی اختلال به نظر می‌آید در کنار دارودرمانی به کار گیری انواع روش‌های درمانی جهت بهبود عوارض روانشناختی این اختلال مهم باشد. همچنین با اثبات اختلالات عصب شناختی (اختلال در عملکرد امواج مغزی) در وابستگی به مواد، به کارگیری روش‌های عصب درمانی نیز در کنار دارودرمانی و روان درمانی لازم به نظر می‌رسد. لذا اهمیت بررسی بیشتر نوروفیدبک به عنوان نقطه پیوند دو شاخه روانشناختی و عصب شناختی و تاثیرات همزمان آن بر این دو بعد بدیهی است.

۱-۶. جنبه نو بودن پژوهش

بررسی مطالعات گذشته در زمینه کاربردهای نوروفیدبک در انواع اعتیاد با متغیرهای مختلف در خارج کشور نسبتا زیاد است ولی بررسی در این زمینه در داخل کشور انگشت شمار است، البته تحقیقات پیرامون نوروفیدبک و اختلالات روانشناختی دیگر وجود دارد. همچنین مطالعه تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف مواد مخدر همراه با افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر مسئله جدیدی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۷٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

نوروفیدبک: تعریف مفهومی: آموزش پسخوراند عصبی یا نوروفیدبک تکلیفی است که به مغز آموزش می‌دهد تا توانایی اش را جهت تنظیم بهینه کارکرد خودش افزایش دهد. این روش در واقع راهبرد یادگیری است که افراد را قادر به تغییر امواج مغزی شان می‌سازد (LIB^[14]،۲۰۰۴).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر این روش آموزشی- درمانی به عنوان متغیر مستقل ‌در مورد آزمودنی‌ها اجرا می‌شود. روش نوروفیدبک با بهره گرفتن از دستگاه‌های مجهز به سیستم‌های رایانه ای ویژه اجرا می‌شود و عبارت است از یک دوره‌ درمانی که در طول ۱ماه و به صورت ۵بار در هفته، مجموعا ۲۰ جلسه، بر روی آزمودنی‌ها انجام می‌شود. مدت زمان هر جلسه درمانی یک ساعت است. درمان با پروتکل‌های تقویت SMR^[15] در ناحیه Cz به مدت ۲۰ دقیقه و آموزش آلفا- تتا^[۱۶] در ناحیه Pz به مدت ۲۰ دقیقه انجام می‌شود.

در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درباره برخی صفات بااهمیت بیشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینه سازی ثروت، مبتنی است، اگر انجام برخی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصت‌های موجود باشد، طرفین مبادله ‌به این‌گونه اعمال متوسل می‌شوند.

ویژگی بارز «برابری فرصت» این است که یک مفهوم از قبل تعیین شده (آینده­نگر) از مساوات است. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیه­کننده (گذشته نگر) از عدالت است که مستلزم برابری نتایج واقعی است. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح است که افزایش «برابری فرصت» به طور قابل ملاحظه­ای به «برابری نتایج» کمک خواهد کرد. جاذبه اصلی مفهوم آینده­نگری برابری فرصت این است که با انگیزه کارایی، نسبت به مفاهیم گذشته نگر که کمتر مساوات طلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصت‌ها، اجازه می­دهد تا انگیزه های بیشتری برای کار و سرمایه ­گذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی به وجود آید. ‌بنابرین‏، تضادهای مساوات – کارایی که اغلب باعث نگرانی سیاست‌گذاران می­ شود، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایت­کننده مساوات انتخاب می­ شود، تعدیل خواهد شد (همان منبع، ۵۳).

۲-۷ عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار

عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می‌شود که سهام‌داران به اطلاعات محرمانه ای که مدیران شرکت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می‌شود به سرعت بر قیمت تأثیر می‌گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به اطلاعات عموم می‌رسد، قیمت سهام عادی شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید بر قیمت نباشد، طبعاً «آن بازار کارایی نخواهد داشت (همان منبع، ۵۳).

جیانگ و کیم^[۱۲] (۲۰۰۰)، بیان داشتند که در شرکت‌هایی که سهام‌داران آن‌ ها را نهادها و شرکت‌های دیگر تشکیل می‌دهند، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی‌های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت‌های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می‌گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال‌هایی همانند اعضای مشترک هیئت مدیره در اختیار شرکت‌های سهامدار قرار می‌گیرد و از این طریق اکثر شرکت‌های سرمایه گذار ‌به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند؛ لذا رواج مالکیت شرکت‌ها توسط شرکت‌های دیگرمی تواند نقش اساسی در کاهش میزان عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون شرکتی و در نتیجه کارایی بازار سرمایه ‌در مورد اطلاعات آن‌ ها داشته باشد.

‌در مورد ویژگی بازار کارا بیان می‌دارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و این افراد با اطلاعاتی که دارند بازار را به کارایی می‌رسانند. اما آن‌ ها نمی‌توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتایج بهتر و سود بیشتری به دست آورند. در این محیط فرد متخصص‌تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی‌برد و افراد نا وارد در بازار کارا مغبون نمی‌شوند. قیمت بازار طوری تعیین می‌شود که منعکس کننده تمام اطلاعات خوب و بد است (واتز وزیمرمن^[۱۳]، ۱۹۸۶، ۳۳۲).

در بازار کارا، تعدیل قیمت‌ها به سرعت انجام می‌شود. در این بازار افراد زیادی حضور دارند که اطلاعات را دریافت و ارزیابی و ارزش آن را پیدا می‌کنند و به فوریت اقدام به خرید و فروش می‌کنند. اقدام فوری آن‌ ها باعث می‌شود که اطلاعات موجود دقیقاً و به سرعت روی قیمت‌ها انعکاس یابد.

یکی از معیارهای سنجش کارایی بازار، تعیین نوع اطلاعاتی است که در قیمت اوراق بهادار منعکس است که عبده و جهانخانی سه سطح به شرح زیر برای آن مطرح نموده‌اند:

۲-۷-۱ شکل ضعیف

در این سطح از کارایی، قیمت‌های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی را منعکس می‌نمایند که با قیمت‌های گذشته ارتباط دارد و از توالی تاریخی قیمت‌ها حاصل می‌شود. این اطلاعات بلافاصله در قیمت‌های جاری منعکس می‌شوند. در این حالت فرض می‌شود قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی است. پس شکل ضعیف کارایی می‌گوید که با مطالعه روند تاریخی قیمت سهام، قادر نیستیم آینده را پیش‌بینی نماییم و قیمت سهام روند خاصی ندارد.

۲-۷-۲ شکل نیمه قوی

در این سطح از فرضیه، قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به قیمت‌های گذشته نیست و در برگیرنده هر اطلاعی در باره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که آن شرکت در آن فعالیت می‌کند. در بازار کارا در شکل نیمه قوی قیمت بلافاصله با ورود اطلاعات جدید متأثر می‌شود. چنین کارایی کمک بزرگی به سرمایه گذاران می‌کند. به ویژه آن‌هایی که حضوری کافی در بورس ندارند و نیز برای کسانی که شناختی همه جانبه از امور مالی ندارند (همان منبع، ۳۳۲).

۲-۷-۳ شکل قوی