۲-۲۲- افزایش عزت نفس

یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار بر پیدایش و شکل گیری عزت نفس عوامل شناختی هستند. افکار، باورهای غیر منطقی و خطاهای شناختی راه را برای خود ارزیابی های منفی فراهم می‌سازند. مفروضه روان شناسی شناختی این است که این عوامل بر چگونگی احساسات بعدی فرد ‌در مورد خود و در نتیجه بر کیفیت رفتار تأثیر می‌گذارند. ‌بنابرین‏ یکی دیگر از روش های تغییر و افزایش میزان عزت نفس استفاده از رویکرد شناختی جهت شناسایی افکار و باورهای غیر منطقی و حذف آن هاست. روان شناسان دیگری (مشهورترین آن ها زاجونس^[۵۵]، ۱۹۸۰؛ نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۳). خاطرنشان ساخته اند که احساسات بر افکار ارجحیت دارند و اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود داشته باشد چگونگی تفکر و رفتارش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به عبارت دیگر احساسات نقش علنی ‌در مورد فکر کردن و عمل نمودن ایفا می‌کنند و به نظر می‌رسد بعضی احساسات و عواطف ابراز شده قبل از آنکه فرصتی برای فکر کردن ‌در مورد آن ها وجود داشته باشد بر رفتار تأثیر می‌گذارند(بیابانگرد، ۱۳۷۳). از طرف دیگر فرآیندهای فیزیولوژیکی نیز نقش مهمی در عزت نفس دارند. به عبارتی هر رفتاری می‌تواند تا سطح پاسخ های فیزیولوژیکی کاهش پیدا کند. پیام ها از طریق فرآیندهای فیزولوژیکی مثل دیدن یا شنیدن ادراک می‌شوند. دریافت های بیولوژیکی دارای معانی بسیار کمی برای انسان هستند مگر آنکه معانی آن ها از طریق یک فرایند شناختی توجیه شود(اصغری پور، ۱۳۸۵).

۲-۲۳- ارتباط حمایت اجتماعی با عزت نفس

منظور از حمایت اجتماعی، امکاناتی است که در پی ارتباط با دیگران فراهم می‌آیند(منشی، ۱۳۷۶). بیابانگرد(۱۳۷۲) در این مورد بیان ‌کرده‌است حمایت اجتماعی عبارت است از اعتقاد فرد ‌به این که چنانچه دچار مشکل و ناراحتی شود، سایر افراد مؤثر در زندگی اش (مثل والدین، دوستان و …) به او یاری خواهند رساند. این اعتقاد مستلزم این است که خود احساس کند مورد توجه و علاقه ی دیگران بوده و از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است. طبق این تعریف حمایت اجتماعی مفهومی است که به دامنه ی ارتباطات متقابل بین فردی توجه دارد و هرچه میزان مبادلات بین فردی بیشتر باشد، میزان حمایت اجتماعی که فرد دریافت می‌دارد افزون تر خواهد بود. عکس این رابطه نیز صادق است. ‌بنابرین‏، حمایت اجتماعی دو جنبه یا بعد اساسی دارد:

۱- جنبه ی ذهنی: بعد ذهنی حمایت اجتماعی تصور شخص است از افراد مؤثر در زندگی اش که آن ها قادرند به صورت بالقوه در مواقع درماندگی و ناچاری وی را مساعدت نماید.

۲- جنبه ی عینی: این جنبه به میزان واقعی مساعدت و همیاری های ارائه شده به فرد اشاره می‌کند.

کودک نخستین تجارب حمایت اجتماعی خود را در کانون خانواده کسب می‌کند. نحوه ی برخورد، پذیرش، دوست داشتن و مساعدت با کودک وی را برای برطرف ساختن نیازهایش یاری می‌دهد. والدین، یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری عزت نفس فرزندان خود می‌باشند. کودکانی که طرد می‌شوند به طرد خود می پردازند و احساس بی ارزشی می‌کنند. در واقع کودک، ادراکات، نگرش ها و واکنش ها و برداشت های دیگران را جزئی از ارزش های درونی خود می‌سازد و یا درون فکنی می‌کند (شاملو، ۱۳۶۳). اهمیت گروه همسالان در دوره ی نوجوانی بیشتر از دوره های دیگر زندگی است. گروه همسالان می‌توانند برای نوجوان نقش پناهگاه و یک منبع حمایتی را در مقابل تعارض هایی که با خانواده دارد، ایفا کند (بیابانگرد، ۱۳۷۰).

۲-۲۴- کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی^[۵۶] به دوران ارسطو در ۳۸۵ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، در آن دوران ارسطو «زندگی خوب» یا «خوب انجام دادن کارها» را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخت و ذکر نموده است سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می‌کند، یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت، معانی یکسانی نخواهد داشت. از نظر بیشتر متخصصان، کیفیت زندگی یکی از موارد مورد توجه در «شاخص توسعه انسانی» است که شامل ابعاد مختلف فیزیولوژیکی، اجتماعی، جسمی و معنوی می‌باشد (حاتمی و میرمحمدی، ۱۳۸۳).

واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو^[۵۷] در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. او در این کتاب ‌در مورد حمایت دولتی از اقشار پایین و تأثیر آن بر زندگی آن ها و سرمایه های ملی به بحث پرداخت. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم، مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامت منتشر کرد که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود. این امر منجر به بحث گسترده ای ‌در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دوم آنکه، وجود نابرابری های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامدهای جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم تجربی بود که موجب افزایش فعالیت های اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید. به مرور زمان محققین متوجه شدند که کیفیت زندگی می‌تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی های سلامت باشد، چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز براین نکته تأکید دارد (خزایی علی آباد، ۱۳۹۰). در واقع چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم (زنده ماندن) بود و چالش قرن حاضر (زندگی با کیفیت بهتر) می‌باشد. سلامتی حق اساسی هر انسان و یک هدف اجتماعی است و تمام دولت ها و حکومت ها موظف به تأمین سلامت افراد می‌باشند. تغییر الگوی بیماری ها که کاهش میزان عفونی و افزایش طول عمر و بیماری های مزمن را به همراه داشته، منجر به افزایش توجه به مفاهیم سلامتی و کیفیت زندگی طی دهه های گذشته گردیده است و اهمیت آن تا حدی است که صاحب نظران تمرکز بر مراقبت های بهداشتی قرن حاضر را به بهبود کیفیت زندگی و وضعیت سلامت بیان کرده‌اند (درویش پور و همکاران، ۱۳۸۸).

در سال ۱۹۸۵ در شمال غرب انگلستان برای نخستین بار تحقیقات کیفیت زندگی انجام شد. محور اصلی این مطالعات، محدود به بیماری های روانی مزمن بود و از آن به عنوان شاخصی در جهت ارزیابی سلامت روانی استفاده می شد. امروزه از این مفهوم در اندازه گیری کارایی درمان ها، داروها، جراحی ها و بررسی شاخص های سلامت استفاده می‌گردد. مطالعاتی که بدین سبک در زمینه کیفیت زندگی صورت می گرفت به عنوان نقطه ای محوری جهت ارزشیابی بهداشت روانی تلقی می گردید. در طی دو دهه گذشته مفهوم کیفیت زندگی از مفهوم روان شناختی صرف به یک مفهوم چند بعدی مبدل شده است. این برداشت چند بعدی از مفهوم کیفیت زندگی در سنجش و ارزیابی کارایی سیاست های رفاه اجتماعی نقش عمده ای را ایفا می‌کند. آنچه که امروزه در حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی اهمیت دارد، اتخاذ دیدگاهی از کیفیت زندگی است که بتواند ابعاد اجتماعی، اقتصادی،روانی و زیستی را پوشش دهد. به طوری که هدف اصلی آن، بیشتر بررسی چند بعدی انسان می‌باشد (نجات، ۱۳۸۷).

برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می‌باشند. برخی نیز در این خصوص نظر مخالف داشته و قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ‌در مورد سند رسمی به کار می‌برند^[۱۷۴] و در بیان علت آن اینگونه بیان می‌کنند: «بایدتوجه داشت که قید این عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده۱۴۶ ق.ا.ا.م صرفاً مربوط به تاریخ سند رسمی است و نمی توان آن را ‌در مورد حکم قطعی نیز به کار برد و اینکه بعضاً ضرورت تقدم تاریخ را ‌در مورد تاریخ صدور حکم قطعی نیز به کار برده اند نمی تواند صحیح باشد. زیرا احکام دادگاه ها اصولاً جنبه اعلامی دارد (بویژه در باب مالکیت) و مدلول حکم در صورت اثبات دعوا همواره متضمن اعلام حق و تاریخ تعلق این حق به محکوم له است، ‌بنابرین‏ نه تنها تقدم تاریخ صدور حکم قطعی باید ملاک رفع توفیق باشد بلکه حتی اگر تاریخ صدور حکم قطعی پس از تاریخ توقیف بوده ولی حقی که در منطوق حکم قطعی صادره اعلام شده، به تاریخ مقدمی تحقق یافته و در حکم مذبور درج شده باشد، می‌تواند ملاک رفع توقیف از سوی مامور اجرا قرار گیرد، اما این موضوع ‌در مورد تاریخ سند رسمی مصداق ندارد. مأموران تنظیم اسناد رسمی (مانند سردفتران) هیچ گاه به مانند یک قاضی در مقام انشاء حکم قرار نمی گیرند بلکه وظیفه دارند، تا اسناد را مطابق مقررات قانونی به ثبت برساند (بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰) و از جمله مقررات قانونی را که در ثبت اسناد باید مراعی دارند.^[۱۷۵]»

پس می توان گفت اگر حکم قبل از تاریخ توقیف مال قطعیت یافته باشد، فرض بارز و روشن مسئله محقق شده و اشکالی در خصوص آن وجود ندارد. ولی چنانچه حکم استنادی قبل از توقیف مال صادر شده و پس از توقیف در فاصله زمانی بین توقیف تا ارائه واظهار حق ثالث، قطعیت پیدا نموده باشد، در این فرض با توجه به استدلال اخیر قید «تقدم تاریخ بر توقیف» ناظر به سند رسمی است و قطعیت حکم برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است، پس نیازی به مقدم بودن آن بر تاریخ توقیف مال نمی باشد در همین ارتباط ماده ۹۶ آ. ا.م. ا.ر.ل مصوب سال ۱۳۸۷ که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی ثبتی است؛ مقرر می‌دارد:

« هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:

«…. ۲- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند؛ مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب او است.

۴- هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.

‌در مورد بندهای ۱ و ۲و نیز ‌در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود.

ملاحظه می شود که طبق م ۹۶ برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می‌رسد.

زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش‌بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می‌دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می‌کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مذبور به نظر می‌رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد.

مضافاً اینکه در م ۱۴۶ بیان شده که «…… که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است…» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آن ها » که جمع می‌باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید« مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می‌گردد (اصل عدم استخدام).

۲- شرایط اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی

دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث توسط دایره اجرا قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد.

لازم است ابتدائاً سعی شود تعریفی از سند رسمی ارائه گردد.

اسناد جمع مکسر سند است در تعریف لغوی سند بر عکس تعریف حقوقی آن سند به طور کلی تعریف شده است. ‌بنابرین‏ در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعم از رسمی و عادی مورد نظر است . وجه مشترک همه آن ها وجود نوشته می‌باشد. از طرف دیگر این سند می‌تواند دارای امضاء باشد یا اثری به عنوان امضاء نداشته باشد . ادبا از سند تعاریف متعددی نموده اند. ^[۱۷۶]

در یکی از تعاریف آمده است ، سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می‌کنند و به آن اعتماد و اعتقاد دارند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه بواقع مفید آن باشد یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می شود. ^[۱۷۷]

همچنین از سند به عنوان هر تکیه گاه و راهنما مورد اعتماد که بتوانند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند خواه نوشته باشد یا گفته باشد یا گفته و اماره و اقرار چنان که گفته می شود فلان جزء یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شده یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست.^[۱۷۸]

م ۱۲۸۴ ق. م سند را چنین تعریف ‌کرده‌است : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». تعریف قانون مدنی می‌گوید که سند باید نوشته و قابل استناد باشد، هر نوشته ای سند نیست چون ممکن است یک نوشته برای دعوایی سند محسوب شود ولی برای دعوای دیگر یا مسئله دیگر این چنین خصوصیتی نداشته باشد . ‌بنابرین‏ نوشته مورد نظر ماده فوق که به عنوان سند از آن نام برده شده است نوشته ای است که در خصوص آن موضوعی که به آن استناد شده است به کار رود. ‌بنابرین‏ یک کاغذ، یک تکه چوب ، یک تکه سنگ و هر چیزی که قابل نقش گرفتن باشد می‌تواند موضوع نوشته و سند قرار گیرد.^[۱۷۹]

۲-۱۰-۳- مدل تجارت مصرف کننده با مصرف کننده C2C^[39]: این مدل از تجارت­الکترونیک بیشتر به خرده فروشى­هاى کالاى دسته دوم خانگى اختصاص دارد. جایى که خریداران و فروشندگان هر دو از گروه نهایى هستند و در این میان ردپاى تولیدکننده و یا واسطه­اى دیده نمى­شود. نمونه رایج این شیوه از تجارت را مى­توان در جمعه بازارها و یا حراج­هاى محلى و منطقه­اى دید که هر­کس کالاى تولیدى خود را به صورت تک فروشى در معرض فروش قرار داده است.

۲-۱۰-۴- مدل تجارت شرکت­های دولتی با مؤسسه‌ خصوصی G2B^[40]و مؤسسه‌ خصوصی با شرکت های دولتی B2G^[41]: در این مدل­ها، سازمان­ها و مراکز دولتى و خصوصى در ارتباط با مراکز اقتصادى و بنگاه­هاى تجارى دولتى هستند. در این ساختار، دو طرف با مراجعه به وب­سایت­هاى طرف قرارداد و تعامل با یکدیگر از طریق شبکه­هاى رایانه­اى امور بازرگانى مورد نیاز خود را انجام مى­دهند. این امور شامل مواردى چون ارسال درخواست­هاى بانکى براى مؤسسات دولتى، گرفتن مجوزهاى لازم براى انجام امور ادارى، پرداخت وجه مورد درخواست سازمان­ها و بانک­ها و غیره است. مزیت اصلى این دو مدل صرفه­جویى در انجام امور براى شرکت­هاى دولتى و سازمان هاى خصوصى و نیز کاهش زمان انجام کارها است و نیز سبب تحصیل ‌فرآیندهای ادارى توسط دولت شده است(روزنامه ایران،۱۳۸۶، ۱۶).

• • 1. 1. مدل تجارت شرکت­های دولتی با مصرف کننده^[۴۲]G2C و مصرف کننده با شرکت­های دولتی C2G^[43]: در این مدل­ها، ارتباط میان مردم و دولت مطرح است و این رابطه بیش از آن­که ماهیتى تجارى داشته باشد، ماهیتى خدماتى دارد و شامل خدماتى است که دولت مى تواند به مردم ارائه دهد و یا زمینه­اى براى تسهیل ارتباطات مالى مردم و دولت در امور مالیاتى است و یا درخواست خدماتى که از سوى شهروندان به دولت ارائه مى­شود که مى­تواند شامل درخواست­هاى مختلف در زمینه اقتصادى و یا بازرگانى باشد.
    1. مدل تجارت شرکت­های دولتی با شرکت­های دولتی^[۴۴] G2G: در این مدل، ارتباط متقابل میان دو یا چند سازمان دولتى و یا وزارتخانه مطرح است و مواردى چون ارتباط شهردارى با پلیس، ادارات برق و آب با شهردارى­ها، نهادهاى نظامى و انتظامى با وزارتخانه­ها و غیره را شامل مى­شود. در این مدل، امکان تبادل اطلاعات میان مؤسسات دولتى و یا دادوستد بازرگانى میان شرکت­هاى دولتى فراهم شده است. به علاوه، بخش نامه­ ها و دستورالعمل­هاى دولتى را مى­توان از طریق این مدل کسب­و­کار الکترونیکى براى سازمان­ها ارسال کرد(نامور،۱۳۸۷؛۶).

اهمیت وب سایت در تجارت الکترونیکى:

وب سایت­ها تأثیر فراوانى بر فعالیت تجارى شرکت­ها دارند. شرکتى که به دروازه ورود الکترونیکى خود بى اعتناست، سبب ورشکستگى تجارت و کسب­و­کار خود خواهدشد. وب­سایت دروازه ورود به یک مارک تجارى – محصولات و خدمات شرکت سازنده محصول است.

وب سایت بى­استفاده و رنگ و رو رفته همانند ویترین قدیمى و رنگ و رو رفته در کسب و­کار سنتى است و سبب خواهد شد که مشتریان رغبتى به خرید محصول نداشته باشند، اما در مقابل بهترین سایت­ها هم اگر امکان یافتن آن ازطریق اینترنت براى مردم درنظر گرفته نشده باشد هیچ توفیقى نخواهدداشت و لذا شرکت­ها باید ‌در نتایج جست­وجوى اینترنتى جاى پاى خود را محکم کنند. براى بسیارى از کاربران، سایت­هاى جست­وجو^[۴۵]) نقطه ورود آن ها به اینترنت است.

دلایل اهمیت وب­سایت­ها:

۲-۱۲-۱-دلیل اول: وجود وب­سایت، اعتبار شرکت را افزایش می­دهد. وب­سایت تاثیر قوی بر اعتماد مشتری های بلقوه دارد. یک طراحی حرفه­ای، متن مناسب با نوشتار خوب، اطلاعات مفید از محصولات و اطلاعات تماس مناسب باعث افزایش اعتماد مشتریان به شرکت می­ شود. به مردم می­فهماند که شرکت دارای دانش و به روز هستند. اگر شرکت در طراحی یک سایت با کیفیت و دارای اطلاعات مفید هزینه کند، مردم حتماً تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

۲-۱۲-۲- دلیل دوم: وب­سایت باعث می­ شود شرکت در هر­زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد، تا آوریل سال ۲۰۰۲ میلادی، فقط در آمریکا ۱۶۶ میلیون نفر از مردم روی خط بوده ­اند. برخی از آن ها در جستجوی محصولات و خدمات هستند، با داشتن یک سایت وب، شرکت خود را برای دنیایی از فرصت­ها برای دسترسی مردمی که غیر از سایت راهی دیگر برای رسیدن به مردم ندارند ، آماده ‌می‌کنند، با کلیک ساده موس هر­کسی می ­تواند در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز به شرکت دسترسی داشته باشد.

۲-۱۲-۳- دلیل سوم: وجود وب­سایت سهولت ارجاع مشتریان جدید به شرکت را فراهم می­ کند برای بسیاری از تجارت­ها، یک منبع حیاتی برای یافتن مشتریان جدید، ارجاع سایرین است. داشتن وب­سایت این امکان را فراهم می­ کند که مردم به راحتی سایت شرکت را به دیگران ارجاع دهند. آدرس وب­سایت راحت­تر از شماره تلفن به خاطر می­ماند به علاوه دادن راه­های مختلف تماس با شرکت­ها به مردم، امکان برقراری تماس را بیشتر می­ کند.

۲-۱۲-۴- دلیل چهارم: وب­سایت یک ابزار قوی فروش است، فروش محصولات از طریق یک فروشگاه اینترنتی یک راه بسیار عالی برای افزایش فروش است. شرکت­ها یک ویترین دائمی و سهل الوصول که هزینه آن خیلی کمتر از یک فروشگاه آجری است دارند، ضمن اینکه مردم بیشتری امکان دسترسی به آن را دارند. وجود اطلاعات فروش مؤثر در وب­سایت شرکت­ها، امکان وادار شدن مردم به کلیک روی دکمه خرید را افزایش می‌دهد. هر چند که شرکت­ها از طریق اینترنت نتوانند فروش انجام دهند، وب­سایت شرکت یک سرمایه مهم است. وب­سایت یک شروع برای متقاعد کردن بازدیدکنندگان به نیاز آن ها به محصولات است. شرکت­ها مردم را برای خرید تحریک ‌می‌کنند، سپس از آن ها دعوت ‌می‌کنند که با شرکت تماس بگیرند.

• • 1. 1. دلیل پنجم: وب­سایت باعث افزایش ارزش تبلیغات شرکت­ها می­ شود. اضافه کردن آدرس وب سایت در تبلیغات، کارت تجاری و امضاء شرکت، یک راه خوب برای جلب مشتری به شرکت است. داشتن آدرس سایت به مردم کمک می­ کند که هر زمان که ‌در مورد شرکت می­شنوند و یا تبلیغات آن­ها را می­بینند به پیام عکس العمل نشان دهند. مراجعه به وب­سایت شرکت راحت­تر از نوشتن نامه یا رفتن به مغازه یا حتی تلفن زدن به شرکت­ها است. مردم اطلاعات را به راحتی دریافت ‌می‌کنند و به آقای فروشنده برای کمک نیازی نیست، همچنین بازدید از وب­سایت خیلی راحت است چون هیچ معذوریتی وجود ندارد و بازدیدکنندگان تحت فشار نیستند.

۴ : رکن بررسی خط مشی تجاری : شورای عمومی، همچنین می‌تواند به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدید نظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد^[۲۴]

۵ : شوراها : شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند.

۶ : دبیرخانه : دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.

۷ : نشستهای غیر رسمی : اگرچه نشستهای غیر رسمی در قالب نمودار تشکیالتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان ‌بر اساس اجماع آرای صورت می‌گیرد شکی نیست که دستیابی ‌به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضاء امکان پذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورتهای غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می‌کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است^[۲۵]

بند اول : اصول سازمان

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم مبتنی است

۱ . اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد: طبق این اصل هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل ‌در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است؛

۲٫ استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است؛

۳٫ کاهش تدریجی ‌و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تعرفه ای، مگر ‌در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکل در پرداخت‌ها موجه هستند؛

۴٫ برقراری نظام تعرفه های ترجیهی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی

۵٫ هر گونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است

۶٫ هر گونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ممنوع است.

۷٫ انجام مشورت ‌در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.^[۲۶]

بند دوم : اهداف سازمان

اهداف سازمان شامل موارد زیر است :

۱ : مدیریت و نظارت بر اجرای ۲۸ موافقتنامه

۲ : مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه

۳ : مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری

۴ : بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضاء

۵ : همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی

۶ : کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه^[۲۷]

فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن

گفتار اول : بررسی اتاق پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران

بند اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران

در این گفتار مباحثی مانند اعضا ء , شرایط عضویت و وظایف اعضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمنا به تحلیل ضوابط عمومی اتاق و تضامین و سپرده ها درآن پرداخته می شود .

بند دوم : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای

کارگزار، کارگزار / معامله‌گر و هر شخص حقوقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق دستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده است^[۲۸].

بند سوم : وظایف عضو اتاق پایاپای

عضو اتاق پایاپای موظف است موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای را امضاء نموده و حق عضویت خود را طبق مقررات پرداخت نماید.^[۲۹]

عضو اتاق پایاپای مکلف است اطلاعات زیر را به ترتیبی که مشخص شده است به “شرکت” ارائه نماید:

1. 1. هر نوع مجازات یا وضعیتی که موجب ممنوعیت عضو اتاق پایاپای و یا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق پایاپای از تصرف در اموال و یا محرومیت از انجام معاملات می‌شود (از قبیل ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه)

1. 1. تغییرات ثبتی عضو اتاق پایاپای اعم از تغییر در مدیران، اقامتگاه شرکت و سایر موارد پس از ثبت تغییرات

1. سایر اطلاعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پایاپای طبق مصوبات هیئت مدیرۀ “شرکت”

تبصره: نقض مقررات فوق تخلف محسوب شده و موضوع توسط “شرکت” جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد^[۳۰].

بند چهارم :فرایند تسویه و پایاپای

اتاق پایاپای پس از دریافت گواهینامه انجام معاملات نسبت به صدور صورتحساب شامل اطلاعات قرارداد از جمله ارزش قرارداد، مالیات، کارمزدهای مصوب اعم از کارمزد‌های کارگزار، بورس، حق نظارت سازمان و سایر هزینه های مصوب اقدام می‌کند^[۳۱] اعضاءاتاق پایاپای مکلفند ‌بر اساس صورت حساب صادره نسبت به تسویه معاملات خود طی مهلت تسویه و ‌بر اساس ضوابط این دستورالعمل، اقدام نمایند. در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیه تسویه وجوه آن معامله می‌کند. اتاق پایاپای پس از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذینفعان اعم از فروشنده، بورس، “شرکت”، سازمان و کارگزاران طرف معامله همچنین ارائه حواله خرید کالا به کارگزار خریدار اقدام می‌کند.^[۳۲] روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:

تسویه نقدی: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی واریز می‌گردد و اسناد مربوطه به اتاق پایاپای ارائه می‌شود.

با توجه ‌به این­که امروزه، قانون آیین دادرسی سابق و همچنین مقرّرات مربوط به مرور زمان، به وسیله شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (که ناسخ مقررات آیین دادرسی سابق است) هم مقرّراتی راجع به آن نیامده است، این سؤال مطرح می­ شود که امروزه چه ‌تعهداتی را ‌می‌توان مشمول ماده ۲۶۶ ق.م به حساب آورد؟

مثالی­که، برخی از حقوق­دانان در این زمینه ذکر کرده ­اند، بدین­گونه­ است: «بستانکاری که در دعوی، به علت فقد دلیل کافی و سوگند خوانده، محکوم به بی­حقی می­ شود؛ ولی خوانده­ی محکوم­له، به میل خود، تعهد را ایفاء می­ نماید، در این فرض، دیگر دعوی استرداد مسموع نخواهد بود و مورد مشمول ماده ۲۶۶ ق.م است»^[۴۳].

برخی از حقوق­دانان، شمول و قلمرو تعهد طبیعی^[۴۴] را گسترده می­دانند، و میان ‌تعهداتی که الزام­آور نیست، قائل به تفکیک ‌شده‌اند، لذا مصداق­های هرکدام را جداگانه مطرح نموده ­اند:

«۱: ‌تعهداتی­که بعد از کمال، ناقص ‌شده‌اند: منظور ‌تعهداتی است که بر ذمه مدیون، قرار ‌می‌گیرد، امّا به دلیلی، حق اقامه دعوی برای مطالبه آن، ساقط می­ شود و به همین علت، ناقص است و در راه می­ماند، در این تعهّد، چون اصل دین به ذمه مدیون باقی است و اراده وی در پرداختِ دین چهره انشایی ندارد، همین­که به اختیار صورت پذیرد، وفای به عهد است، به عبارت دیگر، آن­چیزی که پرداخت شده، رواست و استرداد آن ممکن نیست، مانند (دین مشمول مرور زمان، مواد ۷۳۱ و ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق که شرح آن گذشت».

۲: تعهّد اخلاقی رو به کمال (عقیم مانده): این گروه از تعهّدها را باید رابطه­ای تعریف کرد که در دید اخلاق و عرف شایسته­ احترام و اجراست، ولی کمال و تحقق آن، با مانع حقوقی روبرو شده است، این­گونه تعهّدات که ریشه اخلاقی دارند، می­بایست به حکم طبیعت خود چهره کامل مدنی پیدا کنند، اما مانع مربوط به نظم عمومی از ثمر نشستن آن ها جلوگیری ‌کرده‌است، مانند (دین ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات، عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف وجدانی بر دوش متعهّد سنگینی می­ کند، در این نوع تعهّد، چون اراده مدیون بر شناسایی دین و وفای به عهد، آخرین شرط این کمال است، اشتباه پرداخت­کننده درباره سبب دین، اثر شرط را از بین می­برد، در نتیجه، آن­چه که به ناروا پرداخت شده، قابل استرداد است»^[۴۵] .

البته ایشان در ادامه افزوده­اند: «قلمرو حقوق طبیعی را نمی­ توان به چند موردِ خاص محدود کرد، بلکه هرجا که شخص، دینی اخلاقی را احساس می­ کند که جامعه آن را شایسته حمایت و از واجبات وجدانی می­بیند، پرداخت آن ادای دین (طبیعی) به شمار می ­آید نه بخشش. مانند تکلیف به انفاق خواهر درمانده که واجب النفقه محسوب نمی­ شود»^[۴۶] ، تعهد طبیعی، مرزی میان تعهّدات اخلاقی و تعهّدات حقوقی است، که ابتدا، این نوع تعهّد در ذهن هر انسان به صورت ادای تکلیف ایجاد می­ شود، و سپس از مرز اخلاق و ذهن خطور می­ کند و به جهان حقوق وارد می­ شود، حقوق وجود آن را می­پذیرد، اما به دلیل ناقص ماندن، از آن حمایت نمی­کند، به همین جهت رابطه­ ایجاد شده را «تعهد طبیعی» نامیده­اند^[۴۷].

ماده ۲۶۶ ق.م از قسمت دوم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. اما برخلاف حقوق فرانسه، لزومی ندارد که دین طبیعی با آگاهی از قابل مطالبه نبودن آن و به قصد ایفاء تعهّد اخلاقی پرداخته شود، همین­که، مدیون با میل و رغبت، دین خود را پرداخت کند و اجباری در کار نباشد، دیگر حق استرداد ندارد، هرچند تصور کند، دینی را که می ­پردازد، دین حقوقی و دارای ضمانت اجراست^[۴۸].

آنچه­، در این بحث، ضرورت دارد، پاسخ بدین سؤال است که، آیا اشتباه پرداخت­کننده یا جهل مدیون، به عدم امکان مطالبه آن از جانب طلبکار یا متعهدله، مجوز استرداد دین یا مورد پرداختی ‌می‌باشد یا خیر؟

در ماده ۲۶۶ ق.م آمده «… اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود»، پس، متعهّد باید از روی میل و رغبت، دین را پرداخت نماید، پس اگر مدیون از روی اشتباه یا اکراه، مال را پرداخت نماید، پرداخت قانونی نیست، و به استناد «ایفای ناروا» می ­تواند مال پرداختی را استرداد کند، چرا که، مالی را که نتوان از طریق قانون و مطالبه قضایی دریافت نمود، به طریق اولی، توسل به زور و اجبار برای مطالبه آن امکان ندارد.

اما برخی از حقوق­دانان به ظاهر ماده اکتفا نکرده ­اند و اشتباه پرداخت کننده را در مواردی مؤثر در استرداد مال پرداختی می­دانند.

گفتیم که برخی، ریشه بسیاری از تعهدات طبیعی^[۴۹] را اخلاق و الزامات اخلاقی می­دانند، و معتقدند در تعهدات اخلاقی، این اراده شخصی است که در وجدان خود احساس تکلیف می­ کند و به تکلیف اخلاقی چهره حقوقی می­بخشد و شرط کمال تعهدات اخلاقی اراده مدیون در شناسایی دین و وفای به عهد است. لذا مدیون باید دین را از روی تکلیف اخلاقی و با حالت وجدانی بیدار پرداخت نماید تا وفای به عهد صورت گیرد و در نهایت وجدان شخص آرام شود. پس در این گونه تعهدات، اشتباه پرداخت کننده هدف غایی را از بین می­برد. در نتیجه آنچه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است^[۵۰].

نتیجه

به نظر می­رسد، این تفکیک و قائل به قلمرو گسترده برای تعهد طبیعی، باعث می­ شود، مرز بین حقوق و اخلاق نادیده گرفته شود، و هر تعّهد اخلاقی را به تعّهد طبیعی تبدیل می­ نماید، بعید است، چنین مفهوم و اعتقادی مورد نظر مقنّن در ماده ۲۶۶ ق.م باشد، ظاهرأ ماده مذبور به فرضی اختصاص دارد که، یک تعهّد حقوقی که دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است، به علتی؛ مانند مرور زمان و امثال آن، ضمانت اجرای خود را از دست داده، و دیگر قابل مطالبه­ قانونی نباشد، ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد که، تعهّدات اخلاقیِ محض که، ضمانت اجرای قضایی و قانونی نداشته و قانون از آن حمایت نمی­کند، خارج از شمول ماده ۲۶۶ ق.م است^[۵۱]. و چنین تفکیکی و این عقیده، که گاهی، اشتباه پرداخت­کننده، در پرداخت دین، بی اثر است و مجوز استرداد پرداخت­کننده نیست، نوعی اجتهاد در برابر نص است، که مخالف قانون محسوب می­ شود.

همان­طوری که از ظاهر ماده برمی­آید «… اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». این عبارت می­رساند، شرط اینکه دعوی استماع نشود، پرداخت از روی میل است، به نظر می­رسد ماده مذبور دارای مفهوم مخالف است و پرداخت از روی اکراه، یا اشتباه و… را مؤثر نمی­داند و پرداخت­کننده، می ­تواند، آن­چه را که از روی اشتباه تأدیه کرده را پس بگیرد.