در روابط خصوصی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث از قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز است در معنای اعم؛ تفسیر عبارت است از:

((تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آن ها با ابزاری خاص)). در این معنی است که هر گونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای عام تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: ((تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدوث اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است.)) تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با جستجو در تعاریف ارائه‌ شده، آنچه در معنای تفسیر مهم و اساسی است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده طرفین قرارداد است، به طوری که شیخ مرتضی انصاری (ره) تفسیر را عبارت از کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاملین می‌داند.^[۱۴]

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز ‌به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوق ‌دانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند.^[۱۵] فرهنگ حقوقیBlack در تعریف تفسیر اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت از هنر یا فرایند کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که ‌بیان کننده مضامین و ایده هایی باشد.))^[۱۶]

یکی از حقوق ‌دانان نیز با الهام گرفتن از رویه قضایی کشور در بیان مفهوم تفسیر و حوزه شمول آن بیان می‌دارد: ((مفهوم تفسیر قراردادها شامل دو حوزه است، اولاً در یافتن معنی کلمات دخالت دارد و ثانیاً در تأثیر حقوقی این کلمات در پیدا کردن معنی کلمات به قصد طرفین، عرف و عادات باید توجه شود.^[۱۷]در رویه قضایی نظام حقوقی کامن لا نیز وظیفه دادگاه است که قرارداد را تفسیر کند و به قصد طرفین اثر بخشد. دادگاه این وظیفه را با اعطای معنای متعارف و ادبی به واژه های به‌کاررفته در متن قرارداد به انجام می‌رساند.^[۱۸]

در حقوق امریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف شده است. این ماده اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام اراده هایی که یک توافق را به وجود می‌آورند.))^[۱۹]لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سوئیس و در فرانسه ارائه نشده است، ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ شامل می‌شود. ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: ((لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود.))^[۲۰]

در موارد دیگر نیز به لزوم به‌کارگیری عرف محلی و راه‌های دیگر تفسیری اشاره شده است که بعضی مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران قرار گرفته است.

با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده های منعقد کنندگان قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.

بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه

با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم تفسیرقرارداد، باید توجه داشت که تفسیر با توجه به معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دگر عوامل محدودیت‌هایی دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم اجرای قرارداد را واضح و روشن می‌کند. به همین دلیل است که بررسی و تمایز این نهادها با تفسیر مهم و ضروری است. این تمایزات عبارتند از:

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد

با توجه به مباحث پیشین، آنچه در تفسیر قرارداد به معنی خاص مد نظر است کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت قرارداد است. در واقع تفسیر، ابهام موجود در اراده مشترک را بر طرف می‌کند نه این که در پی سنجش عقد با اوامر قانونی باشد. با این اوصاف با تفکیک شناسایی طبیعت حقوقی و نوع قرارداد از حوزه تفسیر قرارداد، توصیف قرارداد عبارت است از: تطبیق مصداق واقع‌شده با مفاد قانونی، یعنی ماهیت حقوقی واقع‌شده را در قالب‌های خاصی که قانون‌گذار مد نظر داشته است قرار می‌دهد تا باهر یک که همخوانی بیشتری داشته باشد، آثار همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال، وکالت بلا عزل را در انتقال خودرو بیع می‌داند با فروش ملک از سوی پدر به فرزند به بهای ناچیز را هبه می‌پندارد. در واقع، با اینکه توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقع باهم مرتبط‌اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. توصیف در مسیر اجرای قوانین و تعیین مصداق قوانین تکمیلی قرار می‌گیرد، اما تفسیر در جهت کشف قصد طرفین و یا تبیین مفاد قرارداد واقع می‌شود که اولی از امور حکمی و دومی از امور موضوعی است. در بیان وجه افتراق اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد باید گفت که توصیف از امور حکمی است، ولی تفسیر از امور موضوعی. این تفاوت از لحاظ علمی بسیار مؤثر است چرا که حدود دخالت و میزان نظارت دیوان عالی کشور در پرونده را مشخص می‌سازد به گونه‌ای که دیوان عالی کشور به امور موضوعی و ماهوی پرونده رسیدگی ننموده و وظیفه خویش را محدود به بازبینی امور حکمی می‌داند.^[۲۱]با این وصف؛ نظارتی بر تفسیر قرارداد ندارد که دادرس انجام داده است، ولی در توصیف قرارداد مداخله می‌کند و ممکن است قرارداد بیعی را که مرجع بدوی بدان معتقد بوده است، رهن دانسته و نظر قاضی در تطبیق مصداق با قانون را نادرست بپندارد.

‌بنابرین‏ وظیفه قاضی در مرحله توصیف قرارداد این است که مشخص کند قرارداد در کدام نهاد حقوقی می‌گنجد و آثار قانونی کدام نهاد بر روابط طرفین حاکم است. برای رسیدن ‌به این مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزیابی ماهیت آن، به عنوان آن دست یافت. ‌بر اساس همین معنا، عرف نیز طبق ماده ۶۳۲ قانون مدنی، توان توصیف قرارداد را پیدا می‌کند؛ چه این که این ماده اعلام می‌دارد: «کاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشیا و البسه وقتى مسئول مى باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ا بداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ابداع باشد.» و عرف بلد زمانی می‌تواند قرارداد موجود را توصیف کند و ودیعه بودن آن را تشخیص دهد که ماهیت آن رابطه حقوقی، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، کمک به سزایی به تفسیر قرارداد می‌کند، اما تفسیر مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نیست، هر چند برای تکمیل عقد ضروری است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانین تکمیلی بر آن بار شود.^[۲۲]

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد

این جرم نیز دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

بند اول: رکن قانونی

ماده ۴۵ مسبوق الاشاره قانون ثبت، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.

بند دوم: رکن مادی

رکن مادی این جرم مرکب بوده، دارای اجزایی به شرح ذیل است:

۱ – صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بابت قیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به تعبیر دیگر محکومیت مستدعی ثبت در دعوای مطروحه قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و محجور طرف دعوی علیه وی^[۷۸].

هرچند در ماده مذکور ذکر محکومیت از طرف محکمه حقوق شده است؛ لیکن با توجه به سیستم قضایی کنونی حاکم بر کشورباید گفت منظور از محکمه حقوق، هر یک از محاکم عمومی دادگستری است.

نکته دیگری که می‌تواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد، این که مسأله منظور از محکومیت عنوان شده در ماده ۴۵ قانون ثبت، محکومیت قطعی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده یعنی: «در موقع اجرای حکم مفلس باشد»، محکومیت قطعی مدنظر قانون‌گذار است.

۲ – مستدعی ثبت «محکومٌ علیه» محکومٌ به (یعنی ملک مورد دعوی) را قبلاً به دیگری انتقال داده باشد. کلمه «انتقال» اطلاق دارد و شامل هر نوع انتقالی که در قالب هر یک از عقود معینه و غیر معینه بگنجد، می‌شود.

۳ – شخص در موقع اجرای حکم محکومیت، مفلس باشد. دو مطلب درباره این جزء قابل بررسی است. یکی مسأله زمان است که زمان مد نظر قانون‌گذار زمان اجرای حکم محکومیت است و لاغیر و دیگری کلمه «مفلس» است.

در اصطلاح حقوقی، مفلس «به کسی گفته می‌شود که اموال و مطالبات او کمتر از دیون او باشد^[۷۹]» شخص مفلس، محجور شناخته می‌شود و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع است.

۴ – «افلاس» باید صوری و تصنعی و فی الواقع برای فرار از ادای حق طرف «محکومٌ له» باشد.^[۸۰] به تعبیر دیگر شخص با اراده و خواست قلبی و تعمداً خود را مفلس و بی­چیز وانمود سازد؛ در صورتی که در عالم واقع چنین وضعیتی حقیقت نداشته باشد. فایده و آثار علمی چنین گفتاری اینجا هویدا می‌شود که مفلس واقعی وحقیقی، مطابق موازین قانونی وشرعی ^[۸۱]فاقدمسئولیت حقوقی بوده ودرموردماده۴۵ قانون ثبت نیز فاقد مسئولیت­ جزایی است. نکته دیگری که در اینجا تذکر آن ضروری می‌کند این است که محکمه رسیدگی کننده باید احراز کند که شخص برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس، قلمداد نموده است.

۵ – شخص مرتکب باید فعل مثبت مادی انجام دهد^[۸۲]. به تعبیر دیگر با ترک فعل رکن مادی این جرم محقق نمی‌گردد، بلکه­ بایستی الزاماًً و لابد عمل مثبت مادی از ناحیه مرتکب در عالم واقع سرزند. این عمل همان طور که گفته شد باید به صورت متقلبانه و خلاف واقع باشد. این جزء، مهمترین جزء رکن مادی جرم موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت است.

بند سوم: رکن معنوی

جرم مندرج در ماده ۴۵ قانون ثبت، جرمی عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام، به سوء نیت خاص نیز احتیاج دارد. با این توضیح که شخص باید بداند که مفلس قلمداد نمودن در چنین موردی نامشروع و خلاف قانون است (سوء­ نیت عام) و هدفش از دست یازیدن به چنین عمل خلاف قانون و نامشروعی فرار از ادای حق محکومٌ له و در نهایت تضییع حق مشارالیه باشد. (سوء نیت خاص^[۸۳]).

نکته مهم تکمیلی که درباره جرم مندرج در ماده ۴۵ قانون ثبت باید اظهار داشت این است که جرم مذکور از جمله جرائم خصوصی و قابل گذشت است، زیرا مطابق قسمت اخیر ماده مارالبیان «تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می‌شود.»

گفتاردوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور ازخدمت ازتحویل مدارک به مرجع ذیصلاح

مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‏ شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‏ گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‏ای که تعیین می‏ شود، حسب مورد تحویل دهد و در صورت امتناع به ۶ ماه الی یک سال حبس جنحه‏ای محکوم خواهد شد. و همین حکم ‌در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ از دست داده باشد، در صورت امتناع نیز جاری است.»

دفترخانه اسناد رسمی، واحد وابسته به قوه قضاییه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‏ شود. سازمان و وظایف دفترخانه، تابع قوانین و نظامات راجع به آن است^[۸۴]. اداره امور دفترخانه اسناد رسمی نیز به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و در مراکزی که کانون سردفتران تأسیس نشده با نظر مشورتی رییس حوزه قضایی به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک که معاونت قوه قضاییه را عهده‏دار می‏ باشد، منصوب و «سردفتر» نامیده می‏ شود^[۸۵].

دفتریار اول، سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی منصوب می‏ شود.^[۸۶]

مطابق تبصره ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی، «کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است» و «سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‏ شود. ‌در مورد اخیر، سردفتر و دفتریار، مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار، به جای سردفتر انجام وظیفه می‏کندمسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم ‌در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد، نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود^[۸۷].

طبق ماده ۱۳ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴؛ «در موارد مرخصی ومعذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می‏ گردد..» و مطابق بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریاران زیر واجد شرایط سردفتری‏اند:

۱- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶ باشند، به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.

در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازات‌ها قرار گرفتند.

ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانون‌گذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تأسيس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می‌باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می‌دارد «‌در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»

و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­ نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»

گفتار سوم: تعدد نتیجه

سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.^[۱۴]

رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما ‌در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد ‌می‌باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.

در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.

سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.

در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.^[۱۵]

فصل سوم

رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری

سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی ‌و آموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.

جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:

رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می‌باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم ‌می‌گیرد ‌بنابرین‏ باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.^[۱۶]

پس با توجه به دو عنصر فوق الذکر اعمال ولایت در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود. اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده۲۶۷ ق.م. آن را تجویز کرده و اذنی که مدیون به شخص ثالث می‌دهد نقض کننده اهلیت استیفاء مدیون نمی باشد. به طور مثال در عقد بیع شرط خیار به نفع ثالث می شود اهلیت استیفاء ثالث را نقض نمی کند.^[۱۱۷]

کسانی که ولایت را نشناخته اند و پیوسته علیه دیگران استفاده کرده‌اند چطور عقد فضولی را صحیح و غیر نافذ می شمرند و ولایت فضولی را بر مالک مال مورد معامله پذیرفته اند ، در حالی که این ولایت موجب نقض اهلیت استیفاء مالک در مال خویش می شود.

گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر

در ماده۲۶۷ ق.م. بیان شده است که: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» به موجب این ماده کسی که دین دیگری را می پردازد در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که این اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالی که در ماده۳۰۶ ق.م. فرضی را پیش‌بینی ‌کرده‌است که بودن اذن مدیون برای او ایجاد تعهد می‌کند. اگر اداره امور غیر شامل پرداخت دیون نیز بشود باید رجوع پرداخت کننده ثالث به مدیون را مشروط به اذن مدیون ندانیم. اصولاً نویسندگان به اشکال فوق توجهی نکرده اند و راه حلی هم برای جمع حکم دو ماده۲۶۷ و۳۰۶ ق.م. ارائه ننموده اند.^[۱۱۸]

راه حلی که دکتر کاتوزیان ارائه نموده اند این است که ماده۲۶۷ ق.م.، همچنان که از مفاد آن بر می‌آید قاعده عمومی پرداخت دین توسط دیگری است؛ یعنی اصل کلی این است که پرداخت دین توسط دیگری در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد می‌کند که پرداخت با اذن مدیون انجام شده باشد.

این اصل وقاعده کلی موضوع ماده۲۶۷ ق.م. درهرموردی­که شخص دردارایی دیگری دخالت می‌کند جاری­است، پس معامله بامال غیردرصورتی نافذوصحیح می­باشدکه شخص­معامله کننده نماینده مالک باشد.^[۱۱۹]

ولی حکم ماده۳۰۶ ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده۲۶۷ ق.م. است. ماده۳۰۶ ق.م. مدیر فضول را در حکم نماینده مالک می‌داند قانون‌گذار بدون اینکه بین پرداخت کننده ثالث و مدیون پیمانی وجود داشته باشد مدیون را ملزم به پرداخت هزینه های شخص ثالث پرداخت کننده دین می‌داند.

حال باید دید قانون‌گذار چرا در بعضی مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومی استثناء کرده و برای مدیون ایجاد الزام می‌کند. آنچه که در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده۳۰۶ ق.م. آن را از قاعده عمومی استثناء می‌کند دو عامل حسن نیت پرداخت کننده و ضرورت پرداخت است که اگر این دو عامل جمع شود، باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد.

پس اگر شخص ثالث دین مدیون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت کرده باشد پرداخت کننده می‌تواند بدون اینکه از مدیون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت کرده به مدیون رجوع کند مثال‌های زیر را به عنوان نمونه از پاره ای آرای دادگاه‌ها اقتباس شده است، بیان می‌کند^[۱۲۰]

شوهری به همراه همسر باردار خود به بیمارستان می رود و همسر را بستری می‌کند ولی پس از زایمان و در زمان مرخصی همسر خود از بیمارستان به آن جا نمی رود تا هزینه زایمان را پرداخت نکند. برادر همسر برای رها ساختن خواهر خود از بیمارستان به ناچار هزینه های بیمارستان را پرداخت می‌کند و بعد از مدتی علیه همسر خواهر خود اقامه دعوی می‌کند. وکیل همسر برای دفاع از موکل خود به ماده۲۶۷ ق.م. متوسل می شود و بیان می‌کند که چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزینه بیمارستان را پرداخت ‌کرده‌است، شوهر الزامی به جبران آنچه را که برادر پرداخت ‌کرده‌است ندارد.^[۱۲۱]

‌در مثال دیگر زنی در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترک را می پذیرد البته به شرط اینکه هزینه های طفل را پدر طفل پرداخت نماید. بعد از مدت کوتاه پدر از پرداخت هزینه های مربوط به طفل خودداری می‌کند و مادر هزینه طفل را پرداخت می کند و در هنگام رجوع مادر به پدر برای هزینه های پرداخت شده، وکیل پدر به ماده۲۶۷ ق.م. استناد می‌کند و می‌گوید چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.

‌در مورد مشابه، فرض کنید در هنگام معامله یک باب مغازه بین خریدار و فروشنده ‌در مورد عوارض شهرداری هیچ توافقی صورت نگرفته است^[۱۲۲] و پس از مدتی شهرداری برای وصول عوارض به مالک کنونی رجوع می­ کند، خریداربه ناچارهزینه های شهرداری را پرداخت می­ کند ولی عرف معاملات اموال غیرمنقول این شرط ضمنی را جزء­مفادقراردادطرفین می­‌داند که عوارض را بایدفروشنده پرداخت نمایدودرهنگام رجوع خریدار به فروشنده، فروشنده برای دفاع از خود بحث پرداخت دین دیگری بدون اذن را مطرح می‌کند.

‌در مثال­های فوق، به نظرمی­رسد استناد کردن به ماده۲۶۷ ق.م. برای فردی­که دین دیگری را بدون اذن پرداخت می­ کند دور از انصاف وعدالت است؛ از اینرو به نظر می­رسد بهترین راه برای حمایت کردن از شخص ثالثی که به قصد احسان دین دیگری را پرداخت می‌کند، این است که آن را تحت عنوان «اداره مال غیر^[۱۲۳]» برد.

گاهی اوقات مصلحت مدیون و ضرورت‌های اخلاقی و اجتماعی ایجاب می‌کند که شخص ثالث دین مدیون را پرداخت نماید و شخص ثالث بتواند به مدیون رجوع کند. اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غیر توصیف کرد، بهتر آن است که برای رجوع به مدیون تحت عنوان «استفاده بدون جهت» یا «استیفای نامشروع» برد و به مدیون رجوع کرد.^[۱۲۴]

گفتار سوم : قصد تبرع

ماده۲۶۷ ق.م. پرداخت دین دیگری را بدون اذن او موجب سلب حق رجوع پرداخت کننده به مدیون (متعهدومحکوم علیه) می­داند. حقوق ‌دانان به مواردعدم حق رجوع پرداخت کننده به مدیون ( متعهد ومحکوم علیه) مورد دیگری اضافه نموده اند و آن حالتی است که پرداخت کننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد.^[۱۲۵]

از سوی دیگر برخی از حقوق ‌دانان علت و مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده ثالث غیر مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت کننده می دانند.^[۱۲۶]

با توجه به مراتب فوق الذکر روشن شدن مفهوم ” قصد تبرع ” از مباحث ضروری این پایان نامه و از مواد لازم آن محسوب می شود .

در تعریف قصد تبرع گفته شده است^[۱۲۷]: ” تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض به صورت عقد یا ایقاع ” تعریف کرده‌اند. ^[۱۲۸]

در حقوق ایران اصل بر عدم قصد تبرع می‌باشد و کسی که مدعی تبرعی بودن عمل می‌باشد باید آن را اثبات نماید. برخی اساتید این اصل را از بدیهیات و فطریات دانسته اند. ^[۱۲۹]

بورکووک و همکاران دیدگاه متفاوتی نسبت به نگرانیِ مرتبط با اختلال اضطراب فراگیر، ارائه می‌دهند. آن ها اظهار می دارند که نگرانی نشانه روی گردانی از گونه های دیگر تفکر، نظیر فرایندهای تصوری (تجسمی) است، که به شدت با احساس منفی پیوند دارد (به عنوان مثال، بورکووک و اینز، ۱۹۹۰؛ بورکووک و دیگران، ۱۹۹۱؛ به نقل از کلارک و فربورن، ۱۳۸۵). در اصل ممکن است که بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از نگرانی به صورت نوعی روی گردانی شناختی استفاده کنند. این افراد هم آماده استفاده از نگرانی چونان یک راهبرد پردازش گر هستند و هم تلاش می‌کنند تا افکارشان را کنترل کنند، که احتمالا این شرایط در پدیدآیی افکار مزاحم و فزونی احساس کنترل ناپذیری نقش دارد (کلارک و فربورن، ۱۳۸۵).

به عنوان جمع بندی می توان گفت که مناسب ترین ساز ‌و کارهای زیرساز برای فزونی کنترل ناپذیری نگرانی عبارتند از: (۱) استفاده از نگرانی به مثابه یک راهبرد پردازش گر یا رفتار سازگاری ؛ (۲) تلاش برای کنترل افکار. ‌به این دو مورد ارزش یابی های معیوب درباره کنترل، که از منابع دیگری نظیر باورهای ناکارآمد درباره دریافت شناختی فرد ریشه می‌گیرد، نیز بایستی افزوده شود (کلارک و فربورن، ۱۳۸۵).

علاوه بر این به نظر می‌رسد که نگرانی بیمارگونه نسبت به آن چه که در نگرانی بهنجار رخ می-

دهد، دخالت قابل توجهی در فعالیت های روزانه دارد (بورکووک و همکاران، ۱۹۹۱؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲). آشکار است که فرایند نگرانی بهنجار، یک فعالیت حل مسئله ی موفق است (دیوی، ۱۹۹۴؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲)، البته اگر با اضطراب قابل توجهی همراه نباشد (بارلو، ۲۰۰۲). اما زمانی که این سطح اضطراب از حد بهینه ی خود خارج شود، نه تنها نگرانی به عنوان راهبردی مقابله ای کارساز نیست بلکه خود مسبب ایجاد مشکلات بیش تر می شود.

لدوکر و همکاران (۱۹۹۸؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲) و دیوی (۱۹۹۴؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲) بیان می‌کنند که به نظر می‌رسد یکی از مشکلات موجود در نگرانی بیمارگونه، فقدان توانایی‌های مسئله گشایی و در عوض، وجود اضطراب است که منجر به کاهش حس کنترل بر توانایی‌های مسئله گشایی می شود که نتیجه ی آن، کاهش اطمینان ‌به این مسئله است که آیا این فرایند مفید خواهد بود یا خیر.

از طرف دیگر اضطراب منجر به کاهش توانایی در تمرکز مناسب روی مشکل می شود. همان گونه که بارها اشاره شد، افراد مبتلا در فرایند نگرانی، داشتن افکار را بیش تر از تصاویر گزارش می‌کنند. به نظر می‌رسد که این پدیده هم در جمعیت مبتلا به نگرانی و هم نگرانی غیر بیمارگونه صادق است (بورکووک، ۱۹۹۴؛ فریستون^[۷۴]، داگاس و لدوکر، ۱۹۹۶؛ تالیس، دیوی و کاپوزو، ۱۹۹۴؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲).

فرایند نگرانی به واسطه ی پیش‌بینی و برنامه ریزی در خصوص اتفاقات منفی آینده، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی ناپذیری و کنترل ناپذیری این اتفاقات را کاهش می‌دهد و بر همین اساس نیز این فرایند به گونه ای منفی تقویت می شود (رومر و بورکووک، ۱۹۹۳؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲).

کراسک مطرح می‌کند که می توان این فرایند شناختی را ‌به این صورت شرح داد: حرکت از حالت نگرانی در خصوص اتفاقات احتمالی منفی در آینده، به حالت اضطراب انتظاری که در طی آن، وقوع این اتفاقات حتمی تصور می شود و در نهایت به صورت حالت ترس یا وحشت زدگی از خطر یا تهدید در این خصوص که اتفاقات به یقین وجود دارند، و براین اساس قابلیت شناختی نیز به حداقل می‌رسد (فریدریکسون^[۷۵] و همکاران، ۱۹۹۳؛ به نقل از بارلو، ۲۰۰۲).

۲-۱-۶- نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر

بیش تر از ۲۰ سال از ظهور پژوهش ها در خصوص شیوع نگرانی می گذرد. به نظر می‌رسد که بسیاری از تحقیقات برآن شدند تا با اقتباس از DSM-III-R و APA (1987؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶) نگرانی را به عنوان خصیصه ی اصلی در اختلال اضطراب فراگیر درنظر بگیرند. این پژوهش ها اطلاعات ارزش مندی را در خصوص شیوع، محتوا و عملکرد نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر فراهم آورده اند.

‌بر اساس یافته های راشی، تاکنون بیش تر مقایسه ها میان نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه از مقایسه ی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با افرادی که ملاک های اختلال اضطرابی را ندارند، به دست آمده است. مطالعات بسیار کمی وجود دارد که وقوع و پدیدار شناسی نگرانی را مستقل از اختلال اضطراب فراگیر بررسی کند (تالیس، دیوی و کاپوزو، ۱۹۹۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶). به عبارتی دیگر، یافته ها در خصوص نگرانی بیمارگونه خارج از حوزه ی اختلال اضطراب فراگیر، غنی و جامع نیست (راشی، ۲۰۰۲؛ بورکووک و راشی، ۲۰۰۴؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

راشی در تلاش برای تعیین ویژگی های مجزا کننده ی نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر، افرادی را که دارای نگرانی بیمارگونه بودند و مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تشخیص داده شدند، با افراد دارای نگرانی بیمارگونه که تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت نمی کردند، مقایسه کرد. شگفت آور است که تنها ۲۰ درصد از افرادی که تجربه ی سطح بالایی از نگرانی بیمارگونه را گزارش کردند (نمرات نگرانی بالاتر از حد آستانه، معمولا با اختلال اضطراب فراگیر مرتبط می شد)، حقیقتا دربردارنده ی ملاک های تشخیصی برای اختلال بودند. در تحلیل های پی گیری نشان داده شد که در دو گروه، ۷۸- ۶۸ درصد از افرادی که سطوح بالایی از نگرانی را گزارش کرده بودند اما مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نبودند، حداکثر یکی از چهار ملاک ملاک موردنظر را در DSM-IV همراه با نگرانی مزمن / شدید و پریشانی و اختلال مرتبط را دارا بودند، که این امر خود بهترین تمییز دهنده ی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از افراد دچار نگرانی بیمارگونه (اما عدم ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر) است (راشی، ۲۰۰۲؛ مطالعه اول؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

هم چنین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، سطوح بالاتری از افسردگی، نگرانی پربسامدتر و کنترل کم تر بر نگرانی هایشان را گزارش کردند. در بررسی پی گیری، افراد با سطوح بالای نگرانی (عدم ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر) تمام نشانگان اختلال اضطراب فراگیر را با شدت کم تری نسبت به افراد مبتلا گزارش کردند. حتی با وجود این که آن ها نیز نگرانی هایشان را شدید و غیرقابل کنترل گزارش می‌کردند اما شدت نگرانی در آن ها نسبت به افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، کم تر بود (راشی، ۲۰۰۲ ؛ مطالعه دوم؛ به نقل از دیوی و ولز، ۲۰۰۶).

یافته های راشی، نیاز به مطالعات بیش تر در خصوص تمییز اختلال اضطراب فراگیر از نگرانی بیمارگونه را مورد تأکید قرار می‌دهد. به ویژه آن که پیشنهاد می‌کند که بررسی تفاوت میان نگرانی در جمعیت های بهنجار و مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، شاید بتواند اطلاعات واقعی را در خصوص تفاوت میان نگرانی بیمارگونه و غیر بیمارگونه فراهم کند (دیوی و ولز، ۲۰۰۶).