• گرایش به یادگیری: این موضوع بر روی به روز بودن و سیر اطلاعات و دانش در فرایندهای درون شرکت اشاره می‌کند (wiliam, baker, 2014).

۲-۵٫ کسب و کارهای کوچک و متوسط

در ارتباط با مفهوم کسب و کار بین الملل، شرکت های چند ملیتی، نقش مهمی را در این راستا ایفا می‌کنند. در حال حاضر، آن هایی که بین‌المللی هستند، بیشتر در نمو کسب و کارهای کوچک و متوسط جلوه می‌کنند (پانگارکار، ۲۰۰۸).

حقیقت این نکته بیانگر آن است که کشورها به منظور کامیابی در رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد شرکت های چندملیتی کوچک، نگاه ویژه ای به کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. لازم به ذکر است که طرح موضوع جهانی شدن، اثراتی نیز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته است، بدین معنی که کسب و کارهای کوچک و متوسط به جهت کوچک بودنشان، پیش از این قربانی بازی های تجاری در مقابل شرکت های بزرگ بوده اند، اما در حال حاضر یکی از بازیگران اصلی این حرکت هستند (روزییر و همکاران، ۲۰۰۶).

بین‌المللی شدن ناشی از فراهم شدن زمینه ای برای تغییر است. در حقیقت رشد شرکت ها زمینه ای را فراهم می‌کند تا آن ها به سمت بین‌المللی شدن حرکت کنند، تا جایی که رشد و بین‌المللی شدن به دو واژه در هم تنیده تبدیل شده اند (روزییر و دیگران، ۲۰۰۶).

در این راستا، بهره گیری از منابع، دانش و تجربه سایر شرکت ها می توان تعهد ورود به بازار بین الملل را تقویت و تشریع کرد. به همین منظور، مدل جانسون و ماتسون (۱۹۹۳)، بر یادگیری تدریجی و توسعه دانش بازار از طریق تعامل درون شبکه ها داشت. تحقیقات مربوط به شبکه و کسب و کار بین الملل عمدتاً بر روی مدیریت روابط بین الملل تمرکز دارد. چیزی که در دل این تئوری وجود داشت و نادیده گرفته شده بود، موقعیت استراتژیک و تاثیر گذار افراد آن هم به طور خاص کارافرینان، در بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. دانشی که در روابط بلندمدت به دست آمده کاملا در یک شخص از داخل شرکت متمرکز گشته، کسی که تاثیر ماندگاری بر بین ‌المللی شدن کارافرینان و کسب و کارهایشان تاثیر فوق العاده ای می‌گذارد (دیویدسون و هونیگ، ۲۰۰۳).

اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر رو به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوری های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمد که عموما بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است ((ye yang, zhang, 2005: 146).

افزایش رقابت و تمرکز شرکت ها بر فعالیت های محوری، موجب تفکیک عمودی شرکت ها، گسترش روابط پیمانکاری با تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است، همه این تحولات بر اهمیت واحدهای کوچک می افزاید (صدری نیا و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴).

همچنین ‌به این دلیل که فرایند یادگیری در صنایع کوچک و متوسط موجب تربیت مدیران توانمند می شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری را بر جامعه تحمیل می‌کند، از این رو، صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب می شود و در بیشتر کشورها بر سیاست گذاری مناسب برای این صنایع تأکید شده است (عسگری و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۶).

امروزه در بیشتر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها، این واحدها تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید هستند. از سوی دیگر، این بنگاه ها با صادرات قابل توجه نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، به گونه ای که امروزه تقریبا همه کشورها سعی در توسعه این بنگاه ها در ساختار صنعتی خود دارند. وجود چالش های محیطی و تغییر در فرایندهای مدیریتی نیز نقش این مؤسسات را برجسته تر ساخته است و سیاست های کوچک سازی، برون سپاری فعالیت ها، تجدید ساختار، مهندسی مجدد و به خصوص ترغیب ‌کارآفرینی در عصر جهانی شدن، سرعت بخشیدن به ایجاد مؤسسات کارافرینانه کوچک و متوسط را نهادینه ساخته است (svetlicic, et al, 2006: 38).

با توجه به موقعیتی که کشورمان در حال حاضر در آن قرار دارد، و نیز فقدان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع بزرگ توسط بخش خصوصی از یک طرف، و طرح های کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که کمک به ادامه حیات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موجود و ایجاد شرایط مناسب برای راه اندازی واحدهای جدید توسط کارافرینان بالقوه، از جمله راه های مؤثر برای تحرک بخشیدن به فعالیت های مولد، تامین بخشی از نیازهای جامعه، حضور بیشتر در بازارهای جهانی و کاهش مشکلات ناشی از نرخ بیکاری در کشور می‌باشد (شایقی، ۱۳۹۰: ۳۶).

با وجود مزیت های فوق و علی رغم کمک دولت ‌به این صنایع، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایفای نقش مورد انتظار در اقتصاد کشور، رقابت با صنایع مشابه در خارج و صنایع بزرگ داخل و نیز کسب مزیت رقابتی که لازمه حضور جدی در بازارهای جهانی است با مشکل مواجه هستند. در کشور ما علی رغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و بنگاه های کوچک ایران قادر نیستند که دارای مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند. همچنین، قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و نیز بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده و از این رو، این بنگاه ها با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه شده و این امر در کاهش فروش و سود آن ها مؤثر می‌باشد (فتاح، ۱۳۹۰: ۱۳).

صنایع را به سه دسته صنایع بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی می‌کنند. هر کشوری متناسب با شرایط خاص خود تعریفی در این خصوص ارائه ‌کرده‌است (vazant, 2003: 227).

در واقع، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. این تعاریف، به طور عمده بر اساس معیارهای کمی از قبیل، تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده است. هر چند تقسیم بندی بر اساس معیارهای کمی، تعاریف را ساده تر می‌کند، اما همیشه این معیارها ابزار مناسبی برای تقسیم بندی نیستند (ادراکی، ۱۳۹۰: ۲۷).

معمولا بنگاه های کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی، مالکیت و مدیریت واحد، مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر بنگاه ها برخوردارند. این ویژگی های کیفی نیز باید در تعریف جایگاه و کارکرد شرکت ها به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، تنها اکتفا کردن بر معیارهای کمی، اجرای برنامه ها و سیاست های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌کند (سرچشمه و دیگران، ۱۳۸۷: ۴۱).

۱-از نظر تاننبام^[۴۶] (۱۹۵۵)، رهبری به عنوان نفوذ فردی که در وضعیتی خاص از طریق فرایند ارتباط در جهت دستیابی به هدف یا اهدافی معین اعمال می شود، تعریف می شود (نقل از یوکل، ۱۹۸۸).

۲-رهبری فرایند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه یا اعضای تعریف است که دارای سه کاربرد مهم است:

• • نخست آن که رهبری در رابطه با زیردستان و پیروان مطرح می شود؛ چون افراد باید دستورات رهبر را بپذیرند.

• • آنکه رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت میان رهبر و اعضای گروه است و تردیدی نیست که قدرت رهبر به مراتب از پیروان بیشتر است؛

• • آنکه رهبری مستلزم توانایی برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان است (استونر^[۴۷]،۱۹۸۶).

۳-بلانچارد^[۴۸] (۱۹۹۳)، رهبری را فرایند تاثیر گذاری بر فعالیت های یک فرد یا یک گروه می‌داند که در موقعیتی خاص در جهت رسیدن به هدف های خاص کوشش می‌کنند.

۴-” رهبری فرایند نفوذ اجتماعی است که طی آن، رهبر در جستجوی مشارکت داوطلبانه زیردستان برای تلاش در جهت رسیدن به اهداف سازمان است ” (کرینتز^[۴۹]، ۱۹۹۶: ۴۶۹).

۵-رابینز^[۵۰] (۱۹۷۷)، رهبری را به عنوان توانایی اعمال نفوذ بر گروه و هدایت آن به سوی ‌هدف‌های‌ مورد نظر تعریف می‌کند. منبع این قدرت یا اعمال نفوذ، جنبه رسمی دارد که همان تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یک سازمان است.

۶- رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب ‌هدف‌های‌ سازمانی طلب می‌کند. رهبران برای ترغیب مشارکت داوطلبانه کارکنان هر گونه اختیار و قدرتی را که دارند با ویژگی های شخصی خود و مهارت های اجتماعی تکمیل می‌کنند (رضائیان، ۱۳۸۳).

همان گونه که ملاحظه می شود، تعاریف مذکور هر کدام از زاویه و جنبه ای خاص به رهبری نگریسته اند. تعداد حجیم تعاریف نشانگر ماهیت پیچیده رهبری است که مانیون^[۵۱] (۲۰۰۶) بیان می‌دارد؛ رهبری مهمترین و زیباترین واژه عظیم علم در سازمان و مدیریت است و تعاریف متعدد و مختلفی از آن وجود دارد.

با در نظر گرفتن همه تعاریف ارائه شده که به برخی از آن ها اشاره شد،همه آن ها در چند ویژگی با هم مشترکند که عبارتند از:

• • رهبری یک فرایند است،

• • رهبری هدفمند است،

• • رهبری وابسته به وجود گروه است و در داخل گروه اتفاق می افتد،

• • رهبری همواره با تغییر همراه است و با تغییر آمیخته است (افجه ای،۱۳۸۸).

• • رهبری یک کارکرد است،

• • رهبری مبتنی بر ارزش و آرمان است،

• • رهبری هنر نفوذ در زیردستان است،

• رهبری مشروط و وابسته به زمینه است (زین آبادی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲ مطالعه علمی رهبری

تا قبل از ظهور انقلاب صنعتی به طور رسمی و علمی به موضوع رهبری پرداخته نشده بود. در آغاز دهه ۱۸۰۰، رهبری و مدیریت به صورت رسمی به عنوان عامل تولید تشخیص داده شد. در آن دهه جین باپتیست سی^[۵۲] (۱۸۰۳) اقتصاددان فرانسوی بر این باور بود که کارآفرینان بایستی از مهارت و هنر رهبری و مدیریت برخوردار باشند.

در طول انقلاب صنعتی مفهوم رهبری به عنوان یک عامل مهم اقتصادی تشخیص داده شد و از کنترل و هدایت به عنوان دو نقش اصلی رهبری یاد می شد. تأکید بر رهبری مبتنی بر کنترل یا به عبارت دیگر رهبری مبتنی بر الگوی عمودی برای اولین بار در مطالعه مدیریت و رهبری جیمز مونتگومری^[۵۳] (۱۸۴۰) مورد بررسی قرار گرفت. در طول آن دهه، در ادبیات مدیریت بر اشکال سازمانی، ساختارها و فرآیندهای سازمانی تمرکز می شد (ذاکری، ۱۳۹۰).

در مباحث سازمان و مدیریت، بحث رهبری سازمان ها به صورت علمی همانند دیگر مباحث از فردریک وینسلو تیلور^[۵۴] (۱۸۷۸) و تلاش های وی شروع شد. از سال‌های دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ نهضت روابط انسانی به تدریج جانشین روش علمی تیلور شد که علاوه بر مسئله تکنولوژی برای بهبود بازده، به نیروی انسانی نیز توجه ویژه ای داشت. طبق نظریه روابط انسانی، وظیفه رهبر آن است که تحقق هدفها را از طریق ایجاد تعاون و همیاری بین زیردستان خود تسهیل کند و فرصت هایی برای رشد شخصی به وجود آورد (بالدریچ^[۵۵]، ۱۹۷۸).

۲-۲-۳ رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت

رهبری توزیع شده مفهومی رایج در میان محققان، سیاست گذاران و متخصصان رهبری و همچنین اصلاح کنندگان نظام آموزش سازمان ها بوده و پژوهش ها نشان داده‌اند که اطمینان و اعتماد فزاینده ای ‌در مورد کمک رهبری توزیع شده به اثربخشی سازمان وجود دارد (هارمرسلی – فلچر و براندرت^[۵۶]، ۲۰۰۵؛ استوری، ۲۰۰۴). علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد؛ علاقه وافری نسبت به ایده رهبری توزیع شده در میان پژوهشگران دیده می شود؛ اما تفاسیر متناقض و گاهی متضاد ‌در مورد اینکه «معانی واقعی رهبری توزیع شده چیست» وجود دارد. تعاریف و مفاهیم متعدد، اعم از هنجاری و نظری همراه با کاربرد ضمنی آن ها، و همچنین ادبیات پشتیبانِ مفهوم رهبری توزیع شده گوناگون و متغیر می‌باشند (بن نت، هاروری، ویس و وودز^[۵۷]، ۲۰۰۳).

اصطلاح رهبری توزیع شده ابتدا در سال ۱۹۵۱ در کتاب «پویایی ‌گروه‌های مشارکتی» که توسط جک گیب^[۵۸] نگاشته شد، به کار رفت. در این کتاب گیب استدلال نمود که: «هم اکنون به طور چشمگیری بر رشد و توسعه همه اعضای سازمان توجه و تأکید می شود. این امر محدود به یک رهبر نمی شود، بلکه رهبری در بین افراد توزیع شده (فراگیر) است. از آن زمان به بعد، اصطلاحاتی مانند «رهبری کارمند^[۵۹]» و «تصمیم گیری مشترک»، در ادبیات سازمان و مدیریت نمود پیدا کرد (لوسیا^[۶۰]، ۲۰۰۴). گروون (۲۰۰۲) بیان می‌دارد که اصطلاح رهبری توزیع شده ابتدا در دهه ۱۹۵۰ در حوزه روانشناسی اجتماعی و سپس در دهه ۱۹۹۰ در نظریه های سازمان و در نهایت در بافت آموزش مطرح شد.

برخی دیگر از پژوهشگران اذعان دارند که تا اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، مفهوم کنونی رهبری توزیع شده (یعنی توزیع و گسترش فعالیت های رهبری و تعاملات میان افراد و موقعیت ها) ظهور نیافته بود. (کامبورن، روان و تیلور^[۶۱]، ۲۰۰۳؛ کوپلند^[۶۲]، ۲۰۰۳؛ هلر و فیرستون^[۶۳]، ۱۹۹۵؛ اسمیل و دنی^[۶۴]، ۱۹۹۰؛ اسپیلان و همکاران، ۲۰۰۴).

مرحله حسی –حرکتی: تولد تا ۲ سالگی

منظور از حسی- حرکتی، این است که کودکان، در این مرحله، از توانایی استفاده از حواس و اعمال خود برای درک جهان یپرامون استفاده می‌کنند. در این مرحله طرحواره های بقاء شی و کارکرد نمادین عمومی در کودک، شکل می‌گیرد. مفهوم بقاء شیء، در این مرحله توانایی درک این مسئله است که اشیاء، افراد در فضا و زمان وجود دارند، حتی اگر نتوان آن ها را دید. کارکرد نمادین عمومی، مشتمل بر آغاز زبان، بازی و تقلید غیابی است (بیابانگرد، ۱۳۷۷).

پیاژه در اثر نتایج برگرفته از پژوهش های خود، مرحله ی حسی-حرکتی را به شش خرده مرحله تقسیم ‌کرده‌است. که عبارتند از: اول: تولد تا ۲ ماهگی (دوره غلبه بازتاب های شرطی مانند مکیدن ). دوم:۲تا۴ ماهگی (دوره جذب تجارب جدید وانطباق و طراحی ساختارهای جدید شناختی مانند شیشه به جای پستا نک ‌و گرفتن اسباب بازی). سوم:۴ تا۸ماهگی (دوره درک علت و معلول های ساده و هماهنگی حواس بینایی و لامسه) مثال آخرین باری، که نوزاد با دست خود، به شیشه زد، به او شیر داده شد و بدین ترتیب او حالا طرحی را برای دست زدن به شیشه ی شیر آغاز می‌کند. چهارم:۸ تا۱۲ ماهگی (دوره درک بسیار ساده ازمفهوم زمان و دوره ی درک بقای شی ء). مثال: نوزادی که گریه می‌کند تا کسی او را بلند کند وقتی صدای پای پدرش را در راهروی منتهی به اتاقش می شنود ساکت می شود. او می‌داند که بیش از چند ثانیه دیگر تا آرامش او فاصله نمانده است. پنجم: ۱۲ تا ۱۸ ماهگی ( دوره آغاز تجربه کردن جهان خارج و دستیابی به اولین تجارب حل مسئله و افزایش تقلید از سایرین). مثال کودکان وسایل را پرت می‌کنند، گاز می گیرند، لجاجت می ورزند،اشیاء می شکنند، صرفاً برای اینکه ببینند چه اتفاق می افتد. ششم: ۱۸ تا ۲۴ ماهگی (دوره ی آغاز فکرکردن، ایجاد تصور اشیاء در ذهن خود ودستیابی به راه های جدید برای حل مسأله) (لطف آبادی، ۱۳۷۸).

مرحله پیش عملیاتی: ۲تا ۷ سالگی

از اواخر دوره حسی-حرکتی تغییرهایی، در جهت تجسمی شدن فعالیت‌های عقلی آغاز می شود. گسترش و استقرار این حرکت، در جریان تصاحب تدریجی ابزارهای جدید ذهنی از آغاز دوره دوم در حول و حوش دو سالگی، مشهود است. دوره پیش عملیاتی به سه نیمدوره متمایز تقسیم شده است که عبارتند از:

مرحله شهودی یا درک مستقیم (از ۲ تا ۴ سالگی)

مرحله شکل بندیهای راکد ادراکی (از ۴ تا ۵ سالگی)

مرحله بین بینی یا مفصلی (از ۵ تا ۷ سالگی)

۱- مرحله شهودی: مرحله شهودی یا درک مستقیم (۲ تا ۴ سالگی). این مرحله مهمترین تجهیز سازمان روانی به ابزارهای جدید ذهنی قلمداد می شود. کودک، در ادامه آخرین مرحله حسی- حرکتی به گسترش دهی و استقرار سریع تجهیزات ذهنی جدید می پردازد که عبارتند از:

زبان یا کنش علامتی

عالیتهای رمزی

شکل گیری تصویر ذهنی

تقلید الگوی پنهان (منصور، ۱۳۷۹).

علت نامگذاری این مرحله، به پیش عملیاتی آن است که کودکان در این مرحله هنوز قادر به تفکر عملیاتی یا تفکر منطقی نیستند (سیف، ۱۳۷۷).

زبان که از حد حسی-حرکتی با کلمه هایی چند در این مرحله به کار می افتد، اما نمی تواند به نیازهای مبادله کلامی پاسخ دهد و هنوز این کنش جزء امکانهای کودک محسوب نمی شود، لیکن در این مرحله با سرعت زیاد گسترش می‌یابد. خزانه لغات بر اساس شکل گیری مفاهیم، در کودک با سرعت زیاد، گسترش می‌یابد. کنشهای رمزی در دو شکل: ۱) رمزیا رابطه غیر اجتماعی و غیر قراردادی و ۲) رد یا وجود یک رابطه یا معبر محسوس، در کنار فعالیت نمادی به کودکان امکان می‌دهند که آنچه آرزو می‌کنند، در سر بپرورانند. تقلید الگوی پنهان یا تقلید در غیاب الگو، از گسترش های این مرحله است.تقلید در دوره پیش از سطح حسی –حرکتی یا مستقیم در جهت تقلید متمایز از الگو تحول می‌یابد. در این مرحله به رغم پیشرفتهایی که گستره نمادی را در ابعاد گوناگون، وسعت می بخشند، نشانه بارزی ‌در مورد بروز رگه هایی از فعالیت عملیاتی، مشهود نیست. به همین دلیل است که از آن، زیر عنوان مرحله شهودی یا درک مستقیم، نام برده می‌گردد (منصور، ۱۳۷۹).

۲- مرحله شکل بندی­های راکد ادراکی (۴ تا ۵ سالگی): در این مرحله در عین حال که کنشهای نمادی در حال گسترش هستند، مقدمات به کار گرفتن ظرفیت عملیاتی نیز در کودک، قابل ردیابی است، اما هنوز انجام ساده ترین عملیات منطقی، در حد کامل و درست امکان پذیر نیست. کودک در این مرحله در برابر یک مسئله عملیاتی از نوع مطابقت دادن دو ردیف از اشیاء در شکل مطابقت با یک با یک در دام شکل بندیهای ادراکی که هنوز ظرفیت پویشی تحلیل آن ها را در هم نشکسته است، گرفتار است. کودک به تبعیت از پهنه ادراکی، کم یا زیاد شدن عناصر مطابقت دادنی هر ردیف را تمیز نمی دهد و به صرف آن که ابتداء و انتهای ردیفها در یک چشم انداز قرار دارند آن ها را به رغم عدم مطابقت تعداد، برابر تصور می کند (منصور، ۱۳۷۹).

۳- مرحله برزخی یا مفصلی (۵ تا ۷ سالگی): این مرحله، که یک مرحله بین بینی است و کودک آستانه ورود به نیمدوره بعد قرار گرفته، حکایت از یک پیشرفت نسبی در زمینه عملیات است. کودک هنوز یک عمل ساده مانند ردیف کردن یا مرتب کردن تعدادی تیره چوب از بزرگ به کوچک یا بالعکس را به طوری که تماما درست باشد را نمی تواند به ثمر برساند. اما این عمل به شکل چند بخش درست در حد جزء های مستقل در مجموع، ناقص به ثمر می‌رسد. از این لحاظ، عملیات مورد نظر اصطلاحا با مفصل بندیهایی به هم متصل شده اند و کار در راه شکل گیری عملیات، در خط تحول فزاینده قرار گرفته است. این شیوه تحقق عملیات، نشان دهنده عدم دستیابی کودک به بازگشت پذیری، یعنی اساسی ترین خصیصه ظرفیت عملیاتی است. از خصوصیات دیگر مهم این مرحله، خودمیان بینیها است. کودک خود میان بین، در این نیمدوره، بین نقطه نظر خود و نقطه نظر دیگران، تفاوتی قایل نیست و تصور می کند که جهانی، که خود می نگرد، همان جهانی است که دیگری نیز می نگرد. مثلا غالبا می توان شاهد این صحنه بود که کودک وقتی در کنار مادر به صفحه های کتابی، نگاه می کند، این تصور را دارد که مادر نیز در همان لحظه، همان صحنه را می بیند ‌بنابرین‏ تصور از مادر، که فقط جلد کتاب را می بیند، کودک با سماجت می‌خواهد که رویداد تصویر را مادر برای او شرح دهد، بی آن که کتاب را به سوی او برگردانده باشد. این عدم تمایز بین نقطه نظر در رویداد های مختلف نیز به چشم می‌خورد. در این مرحله، کودک همه چیز را بنابر الگوی تجربه شخصی خود درک می کند. در این مرحله، شناخت کودک درگیر خودمیان بینی است و به علت همین خود میان بینی ها ممکن است از بسیاری از قواعد بزرگسالان پیروی نکند (منصور ۱۳۷۹).

مرحله عملیات عینی ۷ تا ۱۱سالگی

بند سوم- تفاوت‌های قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی

ذیلاً به ذکر پاره ای از تفاوت‌های موجود بین قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با قراردادهای اتکائی نسبی پرداخته می شود:

ـ برخلاف قراردادهای اتکایی نسبی که واگذاری آن ها باید مورد به مورد صورت پذیرد در قراردادهای اتکائی مازاد خسارت ارسال بردروی خسارت از طرف واگذارنده برای بیمه گر اتکائی کافی است.

ـ در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت، عملیات حسابداری به حداقل ممکن رسیده ولی مستلزم محاسبات پیچیده فنی است.

ـ هزینه های اداری در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت کاهش می‌یابد.

ـ حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی بر عکس اتکایی نسبی مورد به مورد برای هر خطر محاسبه نمی شود بلکه حق بیمه درصدی از کل حق بیمه توافق شده واگذارنده در یک رشته و یا تمامی رشته ها است که به ازاء آن خسارت‌های اعلام شده واگذارنده در طول سال مالی دیگر دچار نوسان و تغییرات است زیرا بستگی مستقیم به حجم حق بیمه، ضریب خسارت و بازار اتکایی مربوطه دارد.

ـ در قراردادهای مازاد خسارت، ذخایری جهت پرداخت خسارت معوقه نگهداری می‌کنند لذا واگذارنده باید شخصاً پیش‌بینی مالی لازم را برای توافق خود بنماید.^[۱۱۹]

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت

همان طورکه قبلاً بیان شد این نوع خسارت بر سه دسته تقسیم می‌گردد .^[۱۲۰]

الف : پوشش بیمه ای مازاد خسارت برای هر ریسک

هدف در این مورد آن است که بیمه گر اتکایی در هر ریسکی ( خطر بیمه شده ) که خود توان جبران آن را ندارد ، مورد حمایت قرار بگیرد . برای مثال شرکت بیمه یک کارخانه را بیمه می‌کند و صد هزار واحد پول را سهم نگهداری خود و مازاد بر آن را نیز سهم بیمه گر اتکایی قرار می‌دهد . پس اگر این کارخانه ۳۰۰ هزار واحد پول زیان ببیند ، ۱۰۰ هزار واحد پول سهم خسارت واگذارنده است و ۲۰۰ هزار واحد پول سهم خسارت بیمه گر اتکایی است .

ب : پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز

این پوشش واگذارنده را در مقابل حوادث بزرگ و جبران ناپذیر که اتفاقی اند حمایت می‌کند مثل سیل ، زلزله و طوفان و آتش سوزی های مهیب و …

مثلاً واگذارنده یک پل را بیمه کرده و سهم خود را ۷ میلیون واحد پول و مازاد آن را تا سقف ۳۰ میلیون واحد پول بر عهده اتکایی است . حال اگر در اثر سیل این پل ۴۰ میلیون واحد پول خسارت دید ، خسارت بدین منوال خواهد بود :

۱: ۷ میلیون واحد پول سهم خسارت واگذارنده

۲: ۲۳ میلیون واحد پول سهم خسارت اتکایی

۳: ۱۰ میلیون واحد پول دیگر نیز سهم واگذارنده است

ج: پوشش اتکایی مازاد زیان در مدت معین

این پوشش از بیمه در مقابل نتایج فاجعه آمیز یک رشته از بیمه در زمان معین که در اثر افزایش تعداد و میزان خسارت ها به وجود آمده است ، از شرکت بیمه حمایت می‌کند .

مثلاً شرکت بیمه حمایت مازاد زیان خود را در مقابل اثر آفت بر مزارع کشاورزی به میزان ۳۰% به ضریب خسارت ۸۰% اخذ می‌کند . پس اگر ضریب خسارت ۱۰۵% شد ، سهم شرکت اتکایی ۲۵% خواهد بود .

فصل چهارم

برخی از متداول ترین رشته‌های موضوع عقد بیمه اتکایی

بیمه اتکایی آتش‌سوزی

بیمه اتکایی باربری در یایی

بیمه اتکایی هواپیما

بیمه اتکاییعمر

اکنون توجه خود را معطوف به جنبه‌های خاص رشته‌های اصلی بیمه خواهیم نمود و این کار را با بیمه آتش سوزی آغاز می‌کنیم.

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی

گفتار نخست- تبیین موضوع

اگرچه روش و عرف بازار تابع یک اصول کلی است که انعطاف پذیر مباشد و در نتیجه آن تا حدودی طبقه بندی بیمه های اتکایی هم اختیاری می‌باشد . بیمه ی اتکایی آتش سوزی یکی از همین موارد است . بیمه ی آتش سوزی اصولاً مرتبط با بیمه ی اموال بوده و خطراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که به عناوین مختلف می‌تواند باعث بروز صدمه و زیان به دارایی ها شود .

اگرچه این سیستم و روش بسیار پیچیده تر شده است زیرا مقادیر متنابهی بیمه نامه ‌در مورد منزل مسکونی و ساختمان ها و اموال تجاری تحت عنوان « بیمه نامه های جامع » سایر موارد مشابه را هم در بر می‌گیرد و علاوه بر بیمه های مسئولیت که به نامه بیمه های « حوادث » نامیده می شود ، تسری داده است ، زیرا بسیاری از شرکت ها که در بعضی از کشورها فعالیت می نمایند مایلند که در بیمه نامه های حوادث ، پوشش مسئولیت خسارات ناشی از آتش سوزی و خطرات تبعی را هم بگنجانند . مثلاً تسری پوشش آتش سوزی ‌در مورد اتومبیل متداول و معمول است و بیمه گران فرانسوی کلیه خطرات بیمه نامه های مسئولیت را که در ارتباط با بیمه نامه های آتش سوزی صادر می‌گردد از قبیل خطرات آتش سوزی « منازل مسکونی » و « بیمه مسئولیت » در قبال همسایه و بیمه ی « مسئولیت مستأجر » را هم ضمیمه می نمایند .

استثنا کردن جنگ، جنگ داخلی، خطرات اتمی و هسته ای عرف معمول و متعارف بازار است . زیرا بیمه گر اتکایی نمی خواهد که در معرض تجمع خطراتی قرار گیرد که بیمه گر واگذارنده هیچگونه کنترل و یا دخالتی در این امر نداشته است.^[۱۲۱] در پوشش اتکایی آتش سوزی ممکن است شرایطی گنجانده شود و خطراتی را استثناء کرد و یا محدد به محدوده ی خاص و … شود که در زیر دو قرارداد را به عنوان نمونه می آوریم .

قرارداد اول؛رشته‌های تحت پوشش و محدوده جغرافیایی :

بیمه نامه های « آتش سوزی و خطرات تبعی » که با شرط پوشش عدم النفع در سایر مناطق دنیا (به استثناء بیمه نامه های صادره در ایالت متحده آمریکا و کانادا ) و با توجه به استثنائات موجود در ضمیمه ۱ این قرارداد صادر شده باشد ، دارای پوشش بیمه ای می‌باشد .

ضمیمه ۱

در این قرارداد بیمه گر مسئول در جبران خساراتی که ناشی از عوامل زیر باشد ، نخواهد بود :

۱- جنگ و جنگ داخلی

۲- خطرات ناشی اتمی و یا هسته ای

۳- بیمه های اتکایی اجباری

۴- قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی مازاد خسارت

قرارداد دوم؛ رشته‌های تحت پوشش:

نتیجه گیری

میزان مشارکت کشورها باید تا چه اندازه ای باشد که جوابگوی حفظ محیط زیست دریاها بشود؟ اگر کشورهای جهان دریاها را متعلق به خود و آیندگان بدانند بهتر می‌توانند در این زمینه با همدیگر مشارکت داشته باشند و در نتیجه سلایق و دیدگاه های سیاسی مختلف خود را تحت الشعاع این مشارکت قرار دهند و هم زیستی حداکثری را بین خود به نمایش بگذارند.

اگر کشورهای ساحلی با همدیگر علاوه بر کنوانسیون های جهانی، کنوانسیون های منطقه ای نیز منعقد کنند، هم می‌توانند حس همکاری را در خود بیشتر کنند و هم اختلافات مرزی، اجتماعی و فرهنگی خود را کمرنگ کنند و در زمینه اقتصادی از طریق دریاها ثروت های زیادی را عاید همدیگر نمایند، مضافآ اینکه هر منطقه از دریا ممکن است شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در کنواسیون های جهانی گنجانده نشده باشد یا کمتر به آن توجه شده است، لذا می طلبد که کشورهای جهان به طور عام و کشورهای منطقه ای به طور خاص نگرش خود را ‌به این سرمایه های عظیم الهی عمیق تر کنند و دریاها را با ایجاد یک سیستم کنترل هماهنگ مجددآ حیات دوباره بخشند.

فصل چهارم

«نتیجه گیری و پیشنهادات»

۴٫۱- نتیجه گیری

با توجه به مطالعات صورت گرفته و هم چنین دقت در متن معاهدات و کنوانسیون های مختلف بین‌المللی درباره محیط زیست دریایی و بررسی مباحث مختلفی که طی این تحقیق مطرح گردید می توان نتیجه گرفت که موضوع تعهد به همکاری در قبال آلودگی محیط زیست دریایی به طور کلی، بحثی تئوریک و انتزاعی می‌باشد که تاکنون درباره آن و شرایط انجام آن و شرایط انجام مفاد چنین تعهدی کاری عملی صورت نگرفته است. تعهد به همکاری نتیجه توافق ضمنی دولت هاست که صرفاً در قالب برخی کنوانسیون های بین‌المللی آورده شده است و راه کارهای عملی برای تحقق اهداف آن وجود ندارد. نتیجه بعدی که از این بحث می توان استنتاج نمود این است که اصولاً علی رغم ایجاد معاهدات و کنوانسیون های متعهد و مختلف چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین الملل هیچ معاهده یا تأسیسات حقوقی انحصاری درباره موضوع خاص و ویژه تعهد به همکاری زیست محیطی ایجاد نگردیده است. می توان موضوع تعهد به همکاری در قبال محیط زیست دریایی را تحت دو بخش مجزا و معین شامل بخش پیشگیری و بخش مقابله با آلودگی مورد بحث قرار داد؛ زیرا تا کنون مباحث مستقلی درباره هیچ کدام از دو موضوع یاد شده در سطح بین‌المللی مطرح نگردیده است. نتیجه گیری که از این بحث می توان به دست آورد این است که اساساً تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی، چه در مرحله اول پیش گیری از آلودگی و چه در مرحله بعد از آلوده شدن دریاها، تعهدی عام الشمول و فراگیر می‌باشد زیرا از بارزترین مشخصه‌ های یک تعهد عام الشمول، جهان شمول بودن آثارچنین تعهدی می‌باشد. بدین معنا که ممکن است یک تعهد عام الشمول به ظاهر و در قالب یک معاهده ی محدود (معاهده ای که میان دو یا چند کشور منعقد شده باشد) شکل گرفته باشد اما از لحاظ آثار حقوقی و تبعاتی که دارد بر تمامی کشورها و حاکمیت ها اعمال می‌گردد. به عنوان مثال ایجاد آلودگی در حوزه دریای خزر، علاوه بر دولت های حاشیه این دریا بر سایر دولت ها نیز اثر گذار خواهد بود؛ زیرا امروزه تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مصداق وحدت در عین کثرت هستند. دولت ها دارای روابط گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … با یکدیگر می‌باشند، لذا تلف شدن منابع و موجودات زنده و غیرزنده (غیر جاندار) موجود در آب های دریای خزر یا خلیج فارس و یا هر نقطه آبی دیگری از پهنه گیتی بر اثر آلودگی محیط زیست دریایی، دارای آثار مخربی بر سایر نقاط جهان خواهد بود، زیرا جامعه بین‌المللی در تعامل و رابطه نزدیکی با هم بوده و هر گونه اختلال در گوشه ای از دریاها، سایر نقاط را نیز متأثر می‌سازد. تعهد به همکاری در مرحله پیش گیری از سانحه آلودگی یک تعهد عام می‌باشد؛ یعنی اگر دولتی بخواهد با استناد به عدم عضویت در معاهده ای از انجام تعهد عام الشمول (موجود در آن معاهده) اجتناب نماید، عمل او در تعارض با مقررات جهان شمول حقوق بین الملل خواهد بود. مثلاً تعهد به عدم ژنوساید یک تعهد عام است و کلیه کشورها اعم از عضو معاهده یا غیرعضو، ملزم به اجرای مفاد آن خواهد بود و هیچ کشوری به استناد عدم عضویت در معاهده و یا استناد به اصل رضایی بودن قراردادها حق اقدام به ژنوساید را ندارد. در این راستا می توان قضیه را به سایر تعهدات عام الشمول از جمله تعهد به همکاری در محیط زیست اعم از پیش گیری یا مقابله با آلودگی دریایی تعمیم داد زیرا وجه مشترک تمامی این تعهدات عام الشمول بودن و حائز آثار جهانی بودن آن ها‌ است؛ به عبارت دیگر تعهدات عام الشمول با مسائل حقوق بشری در ارتباط بسیار نزدیکی می‌باشند. لذا رعایت آن ها جزء الزامات حقوق بین الملل بشر دوستانه می‌باشد. با این تفاسیر نقض تعهد به همکاری زیست محیطی، توسط یک دولت (اعم از عضو یا غیر عضو معاهده) در مرحله اول به منزله‌ی نقض حاکمیت خود آن دولت محسوب می‌گردد؛ زیرا کلیه تعهدات اعم از خاص یا عام، نوشته یا نانوشته از طریق اصل حاکمیت دولت ها ایجاد می‌گردد. به عنوان نمونه دولت در تبعید از منظر حقوق بین الملل حائز و دارای حامیت نمی باشد و تحت عنوان دولتی که بتواند به عنوان تابع حقوق بین‌المللی در صحنه بین الملل حضور فعال داشته باشد شناسایی نگردیده است و با چنین دولتی (فاقد حاکمیت) هیچ گونه معاهده ای منعقد نمی گردد و از طرفی نیز حقوق بین الملل آن را به عنوان دولت نمی شناسد مگر نه این است که دولت ها در صحنه بین‌المللی تحت سمت نمایندگی حاکمیت ملی (حاکمیت ناشی از ارده ملی است) اقدام به فعالیت های گوناگون مطابق با معیارهای حقوق بین الملل می نمایند. موضوعی که در این جا به عنوان نکته مهم قضیه تجلی می‌یابد این است که از یک طرف حقوق بین الملل طبق اصل رضایی بودن معاهدات اعلام می‌دارد که هیچ دولتی را نمی توان به اجبار به عضویت یک معاهده‌ی بین الملل درآورد ولی از طرف دیگر این نظام حقوقی قائل به اجباری بودن پذیرش تعهدات عام الشمول است و به نظر می‌رسد در نگاه با نوعی تناقض مواجه هستیم. علیرضا دل خوش در کتاب مقابله با جرائم بین‌المللی (تعهد دولت ها به همکاری صفحه ۳۷) می نویسد که تعهد به همکاری به طورکلی مفهومی گسترده می‌باشد به نحوی که هر کجا ردپایی از تعهدات بین‌المللی موجود است، تعهد به همکاری نیز در کنار آن قابل مشاهده می‌باشد، لذا حوزه فعالیت تعهد به همکاری در تمامی زمینه‌های مرتبط با قواعد حقوق بین الملل گسترده شده است^[۴۴].