اضطراب۶/۵۴۴/۶

در جدول ۴-۳ ملاحظه می‌شود که میانگین پس‌آزمون هراس اجتماعی گروه آزمایش ۵/۳۱ و میانگین پس‌آزمون هراس اجتماعی گروه کنترل ۵/۶۳ می‌باشد. میانگین پس‌آزمون اضطراب گروه آزمایش ۴/۲۶ و میانگین پس‌آزمون اضطراب گروه کنترل ۶/۵۴ می‌باشد.

تحلیل داده ها

بررسی مفروضات تحلیل‌های آماری

تصمیم‏ گیری در خصوص انتخاب روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به فرضیات پژوهشی عموماً بر اساس وجود یا عدم وجود برخی مفروضات صورت می‌گیرد. یکی از این مفروضات، فاصله‏ای یا نسبتی بودن مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی است.

در تحقیق حاضر متغیر وابسته (هراس اجتماعی، اضطراب) در سطح فاصله‌ای قرار دارند. علاوه بر مقیاس اندازه‌گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه و تحقق فرض همگنی واریانس‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند. دو مفروضه مورد اشاره در خصوص تمامی تحلیل‌های آماری صادق هستند و هر روش آماری ممکن است مفروضات خاص خود را نیز داشته باشد.

در پژوهش حاضر ‌پاسخ‌گویی‌ به فرضیه پژوهشی با روش تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) صورت می‌پذیرد. جهت انجام این تحلیل تحقق مفروضه همگنی رگرسیون الزامی است در این بخش ‌به این مفروضه نیز پرداخته خواهد شد.

– نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه

جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه، از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف یک راهه^[۳۶۹] استفاده شد. جهت تفسیر این آزمون به دو صورت می‌توان عمل کرد:

راه اول توجه به میزان ضریب Z کالموگروف-‏اسمیرنوف است. اگر این میزان بین ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار داشته باشد می‌توان رأی به نرمال بودن توزیع داد.

راه دوم توجه به سطح معنی‌داری است. بدین صورت که سطح معنی‌داری به دست آمده باید بر دو تقسیم گردد اگر میزان حاصله بیشتر از ۰۲۵/۰ باشد، توزیع نرمال و در غیر این صورت توزیع غیر نرمال خواهد بود (حسینی، ۱۳۸۲). نتایج این تحلیل در جدول ۴-۴ ارائه گردیده است.

جدول ۴-۴- نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغیرها

متغیرها
Z کالموگروف- اسمیرنف
سطح معناداری
پیش آزمون هراس اجتماعی

۴۱/۰

۹۹/۰

پیش آزمون اضطراب

۲۱/۰

۱

پس آزمون هراس اجتماعی

۵۶/۰

۷۶/۰

پس آزمون اضطراب

۴۹/۰

۷۵/۰

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کالموگروف – اسمیرنف در تمامی متغیرهابیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد لذا با ۹۵ درصد اطمینان می‌توان گفت توزیع نمرات متغیرهای مورد بررسی نرمال می‌باشد.

بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی

به طور کلی فرض همگنی واریانس‌ها به دنبال بررسی این مسأله است که آیا نمونه ها از جامعه هایی با واریانس‏های مساوی انتخاب شده‌اند یا نه. هرگاه این فرض برآورده شود، داده های حاصل از این دو نمونه را می‌توان برای به دست آوردن برآوردی بدون اریب از واریانس جامعه، با یکدیگر ترکیب کرد (فرگوسن و تاکانه^[۳۷۰]، ۱۳۸۸). جهت بررسی همگن بودن واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمون برابری خطای واریانس‌های لوین^[۳۷۱] استفاده شد. بر اساس سطح معنی‌داری به دست آمده در این آزمون، می‌توان در خصوص همگنی یا عدم همگنی واریانس‌ها قضاوت نمود. بدین طریق که اگر سطح معنی‌داری به دست آمده بزرگ‌تر از ۰۵/۰ =P باشد، واریانس‌ها برابرند و بالعکس (بریس^[۳۷۲] و همکاران، ۱۳۸۴).در این قسمت جهت بررسی فرض همگنی واریانس‌ها از آزمون لونز (برای تحلیل کوواریانس یک‌راهه) استفاده شد.

جدول ۴-۵- آزمون همگنی واریانس‌ها هراس اجتماعی

مقدار F
درجه آزادی ۱
درجه آزادی ۲
سطح معناداری

۷/۲

۱

۲۲

۱۱/۰

بر اساس یافته های جدول ۴-۵ ملاحظه می‌شود، آزمون لونز معنادار نبوده است (مقدار P بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد) ‌بنابرین‏ همگنی واریانس‌ها تأیید می‌شود.

جدول ۴-۶- آزمون همگنی واریانس‌ها اضطراب

مقدار F
درجه آزادی ۱
درجه آزادی ۲
سطح معناداری

۷/۱

۱

۲۲

۲۰/۰

بر اساس یافته های جدول ۴-۶ ملاحظه می‌شود، آزمون لونز معنادار نبوده است (مقدار P بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد) ‌بنابرین‏ همگنی واریانس‌ها تأیید می‌شود.

1. 1. . neurology ↑

1. 1. . jemz & lange ↑

1. 1. . Mcleen ↑

1. 1. . extravert ↑

1. 1. . introvent ↑

1. 1. . Jefrygaree ↑

1. 1. . Glodberger ↑

1. 1. . Kendel ↑

1. 1. . Clorck ↑

1. 1. ۱٫ Freuid ↑

1. 1. . castration ↑

1. 1. . castration anxiety ↑

1. 1. . Kline ↑

1. 1. . primary anxiety ↑

1. 1. . Goldberg ↑

1. 1. . Anna Freuid ↑

1. 1. . eremphobia ↑

1. 1. . internalization ↑

1. 1. . Id. , Ego & Superego ↑

1. 1. . confilict psychological ↑

1. 1. . confrom ↑

1. 1. . Mawrer ↑

1. 1. . drive ↑

1. 1. . classical conditioning ↑

1. 1. . behaviorism ↑

1. 1. . Kastello ↑

1. 1. . neurotic ↑

1. 1. . unlearning ↑

1. 1. . displacement ↑

1. 1. . John. B. Watson ↑

1. 1. . Conditoined stimulus ↑

1. 1. . unconditioned stimulus ↑

1. 1. . preparedness ↑

1. 1. . Vicarious conditioningg ↑

1. 1. . Butller ↑

1. 1. . Beck, Emery & Greenberg ↑

1. 1. . Clark & Wells ↑

1. 1. . Coazook ↑

1. 1. . Back ↑

1. 1. . Clark ↑

1. 1. . Back ↑

1. 1. . Mattio & Mcleo ↑

1. 1. . Back ↑

1. 1. . Emery ↑

1. 1. . Grinberg ↑

1. 1. . Kar ↑

1. 1. . Butler ↑

1. 1. . Foa, Franklin, Perry & Herbert ↑

1. 1. . Lucock & Salkusiks ↑

1. 1. . Macnami ↑

1. 1. . Social skills ↑

1. 1. . Assertive behavior ↑

1. 1. . Vespi ↑

1. 1. . Pain ↑

1. 1. . Eliss ↑

1. 1. . Ayers ↑

1. 1. . Piercey ↑

1. 1. . Wood ↑

1. 1. . Ellis ↑

1. 1. . Bondura ↑

1. 1. . Vicarious exprience ↑

1. 1. . Modeling ↑

1. 1. . Taboo ↑

1. 1. . Symbolic logic ↑

1. 1. . Barden ↑

1. 1. . prevalence ↑

1. 1. . Albano ↑

1. 1. . Wolpe ↑

1. 1. . judgment ↑

در پایان فهرست منابع و مآخذ و ضمائم آمده­است.

فصـل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

.

۲-۱- مقدمه

تجدید ارائه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت وکیفیت سودهای گزارش شده می شود. بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که صورت های مالی اغلب شرکت ها دارای تعدیلات سنواتی است. در ایران تقریبا قریب به اتفاق تعدیلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات است. ‌بنابرین‏ وجود تعدیلات سنواتی با زبان ساده یعنی اینکه در صورت های مالی سال های گذشته اشتباه بااهمیت وجود داشته است واگر سهام‌داران با دقت بیشتری به صورت های مالی نگاه کنند، تعدیلات سنواتی حامل یک پیام منفی ‌در مورد اعتبار صورت های مالی است (بزرگ اصل، ۱۳۸۷).

طبق گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تنها حدود ۳ درصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آمریکا در سال ۲۰۰۶ صورت‌های مالی خود راتجدید ارائه کرده‌اند و این میزان را به عنوان یک نگرانی ‌از کاهش اعتبارگزارشگری مالی مطرح ‌کرده‌است. تجدید ارائه حسابداری را می توان به عنوان گزینه هایی احتمالی برای تاثیر انتقال اطلاعات محسوب نمود.

همانطورکه تحقیقات قبلی نشان داده‌اند؛ تجدید ارائه ها سبب ایجاد کاهش عمده درمیانگین قیمت سهام برای شرکت های تجدید ارائه کننده شده اند. بدین ترتیب کشف و اصلاح هر گونه اشتباه حسابداری منجر به انتقال اطلاعات نامطلوب درباره شرکت به فعالان بازارسرمایه خواهد شد. تجدید ارائه درمورد افزایش ریسک اطلاعات شرکت تجدید ارائه کننده ناشی از کاهش اعتبار صورت های مالی و کیفیت پایین حسابداری؛ هشدار می‌دهد. همچنین تجدید ارائه ها ممکن است به سرمایه گذاران ‌در مورد وخیم تر شدن احتمالی وضعیت اقتصادی شرکت تجدید ارائه کننده هشدار دهند (پالمرس، ریچاردسون وشولز، ۲۰۰۴).

۲-۲- درماندگی مالی

ارزیابی درماندگی مالی شرکت ‌ها بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا شکست شرکت هزینه ‌های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد. از این رو استفاده از نسبت ‌های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ‌ها همیشه مورد توجه اعتبار‌دهندگان، سهام ‌داران و تحلیلگران مالی بوده است. ارزیابی و پیش ‌بینی به ‌موقع و صحیح می ‌تواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه ‌حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری کند. تاکنون از الگوهای گوناگونی برای ارزیابی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به‌ کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم‌ های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش ‌بینی و ارزیابی این الگوها با بهره گرفتن از روش ‌های پیشرفته‌ تر بهبود پیدا کند.

۲-۲-۱- تعاریف درماندگی مالی

پریشانی مالی (Financial Distress): در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ­دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده‏است. گوردون^[۱] (۱۹۷۱) در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را به ‌عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده­است که احتمال عدم توانایی باز پرداخت بهره و اصل بـدهی را افـزایش می­دهد. ویتاکر^[۲] (۱۹۹۹) پریشانی مالی را وضعیتی در نظر ‌می‌گیرد که در آن جریان­های نقدی شرکت از مجموع هزینه­ های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را ‌می‌توان به زیان­ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده­است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است.

در ادبیات پریشانی مالی شرکت­ها عموماً چهار اصطلاح به صورت گسترده استفاده می­شوند. آن­ها عبارتند از: شکست، درماندگی، قصور و ورشکستگی. هرچند این عبارات دارای معانی متفاوت و متمایزی می­باشند اما اغلب در ادبیات مربوطه به صورت مترادف به کار می­روند. اقتصاددانان این چهار عبارت را این چنین توصیف ‌می‌کنند (آلتمن^[۳]، ۱۹۹۳).

• • شکست (Failure): ‌به این معنی است که نرخ بازده تحقق­یافته سرمایه ­گذاری­ها، همواره از نرخ­های بازده متداول سرمایه ­گذاری­های مشابه پایین­تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه­ ها و یا پایین­تر بودن بازده متوسط سرمایه ­گذاری­ها از هزینه سرمایه استفاده می­شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می ­تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود، به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال­های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.

• • درماندگی (Insolvency): درماندگی اصطلاحی است که به شکل تخصصی استفاده می­ شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، ‌بنابرین‏ بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می­دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ادا کند. “درماندگی تکنیکی” که به معنی بحرانی شدن وضعیت مالی است، اغلب منجر به اعلام ورشکستگی شرکت می­ شود.

• • قصور (Default): قصور (کوتاه) یکی دیگر از اشکال پریشانی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکاران رخ می­دهد. شرکت­ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط قصور قرار نمی­گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف ۳۰ روز برطرف نشود، در حالت قصور قرار ‌می‌گیرد. در چند دهه اخیر قصور در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.

• ورشکستگی (Bankruptcy): هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی­ها از ارزش منصفانه کل دارایی­ ها بیشتر شود. در این حالت شرکت می ­تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید. دان و براداستریت^[۴] (۱۹۸۰) شرکت­های ورشکسته را این‌طور تعریف می‌کنند: “واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند”.

در این تحقیق شرکت ورشکسته بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت تعریف می­ شود که طبق آن، شرکت ورشکسته دارای زیان انباشته­ای معادل ۵۰% سرمایه شرکت است. به هر حال ماده ۱۴۱ قانون تجارت منجر به تصفیه یا انحلال سریع شرکت نمی­ شود و تنها در صورت درخواست گروه ­های ذینفع، فعالیت شرکت متوقف می­گردد (منصور، ۱۳۹۱).

۲-۲-۲- پیش ‏بینی درماندگی مالی

به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه ­های مختلفی از جامعه تحمیل می­ کند، همواره توجه ویژه­ای از محققان را به خود جلب کرده‏است. تحقیقات مرتبط با پیش ­بینی ورشکستگی از سال ۱۹۶۰ میلادی صورت جدی به خود گرفته­است به طوری‏که امروزه شاهد وجود متدولوژی­های متعدد و متنوعی برای پیش ­بینی ورشکستگی هستیم(هیلجیست و همکاران، ۲۰۰۴).

عبدالعزیز السلمی صاحب کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام می‌گوید:((لا یشترط فی معرفه الاحکام اذلو شرط فیها العلم لفات معظم المصالح الدنیویه و الاخرویه)) یعنیظن آخرین حد جستجوی ماست که از آن فراتر نتوان شد.

نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی ، مکتبی را به وجود می آورد که پیروان آن هر گونه ظنی را قابل تمسک و استناد شمرده اند و پیروان آن را به اسامی انسدادی و ظن مطلقی خوانده اند که در حال حاضر، پیروان زیادی ندارد و فقها فقط ظنونی را قابل استناد می دانند که مقنن، استنا به آن ها را تجویز کرده باشد(مانند سایر حقوق های امروز جهان) ولی قلت اطمینان عادی در زمینه کشف مراد مقنن، هنوز به ظنون ، میدان وسیعی می‌دهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد به جای توجه به ظنون(امارات قانونی و قضایی) به شکوک توجه کرده‌اند و از فرضهای قانونی (اصول عملیه) قسمت عمده علم اصول را در چهار قرن اخیر ساخته و پرداخته‌اند در حالی که قبل از این چهار قرن اصول عملیه جزء جزء ناچیزی از علم اصول بود ولی اکنون نیم بیشتر علم اصول را تشکیل می‌دهد، علاوه بر این هیچ یک از نظامهای حقوقی، مبحث

فرض قانونی ، یک صدم اهمیت(اصول عملیه) در فقه را ندارد و نباید داشته باشد زیرا نباید به شک تا این حد میان داد و اصولا باید رفع شک کرد نا اینکه شک را نگهداری کرده و دامنه فرض قانونی را توسعه داد، زیرا فروض قانونی راه حلهای مناسبی نیستند و فقط ‌ضرورت‌هایی هستند که باید به حداقل ممکن تنزل داده شوند ^[۴۰]

فصل سوم:ارکان قسم

مبحث اول حالف

حالف کسی است که قسم یاد می­ کند و برای اینکه قسم او منشأ اثر باشد و از نظر شرعی آثاری بر آن مترتب باشد باید دارای شروط ذیل باشد:

۱- تکلیف: مراد از تکلیف وجود عقل و بلوغ است. ‌بنابرین‏ قسم صغیر، نائم، مجنون معتبر نیست چون فاقد اراده و قصد می­باشند.

۲- اختیار: لذا سوگند از مکره منعقد نمی­ شود. ‌بنابرین‏ گفته پیامبر «رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه^[۴۱]» و حدیث «من علف علی یمین فیها اِصرظا کفاره فیها^[۴۲]» ‌در مورد سکران و ممیز اختلاف است وجهی گوید سوگند سکران منعقد نمی­ شود بنابر اطاقش. همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و ماده ۱۴۷ قانون مذکور اشعار می­دهد.

سن بلوغ در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است.

باید توجه داشت علاوه بر سن بلوغ در هنگام ادای سوگند، حالف باید دارای قوه تمییز و تشخیص هم باشد و علم اجمالی هم به موضوع داشته باشد.^[۴۳]

۳- نیت: حالف باید قصد و نیت آنچه را که تعهد می­ کند داشته باشد ‌بنابرین‏ اگر آنچه را که به صورت قسم ایراد می­ کند اگر قصد و نیت آن را در دل نداشته باشد نمی­تواند مؤثر باشد.

«انما الاعمال بالنیات و انما لکن امریء مالذی» نیت قسم در مواردی که به وسیله آن حقی به اثبات می­رسد طبق نیت و نظر کسی است که صاحب سوگند است.

مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به)

اسماء که به آن ها قسم یاد می­ شود که سه نوع است:

۱- اسمائیکه^[۴۴] مختص خداوند تبارک و تعالی هستند و ‌در مورد غیر او استعمال نمی­شوند مثل رب ­العالمین- مالک یوم­الدین- رب ­السماوات و الارض، قسم ‌به این اسماء قسم محسوب می­ شود چه نیت داشته باشی یا نه.

چون صراحت در قسم دارد و اگر بگوید منظورم چیز دیگری بوده ظاهر، غیر از سوگند محتمل معانی دیگری نست. در نظر شافعی اسماء فوق­الذکر چون اختصاص به سوگند دارند و به غیر او عمل نمی­ شود از این رو اگر کسی به او بگوید منظورم از ایراد آن ها غیر خداوند بوده غیر قابل قبول است اما اگر بگوید منظورم از ایراد آن ها غیر خداوند بوده قابل قبول است اما اگر بگوید مثلاً «والله لا افعل کذا» و بگوید که منظورم این است با استعانت و برکت او انجام می­دهم- قصد ایقاع سوگند را به وسیله آن ها نداشته باشد- قابل قبول است.^[۴۵]

۲- اسمائی که هیچ بر خداوند و هیچ بر غیر او اطلاق می­ شود ولی اطلاق آن بر خداوند بیشتر است و به عبارت دیگر اطلاق آن ها منصرف خداوند می­ شود. این اسماء در صورتی که به آن ها سوگند یاد شود اگر نیت خداوند از آن ها داشته باشند یا به طور مطلق گویند قسم محسوب نمی­ شود. مانند: رحیم، قادر، رب و… .^[۴۶]

۳- اسمائی که بر خداوند و غیر او یکسان اطلاق می­شوند مانند عنی، موجود. در سوگند بدین اسماء اگر نیت غیر خداوند از آن ها اراده شو.د و یا به طور اطلاق گفته شود قسم محسوب نمی­ شود. اما اگر نیت خداوند از آن ها اراده شوند در این مورد بین فقها اختلاف است.

مثلاً بگوید «الله لا فعلن» یمین محسوب نمی­ شود مگر اینکه نیت قسم داشته باشد لحن کلام مانع انعقاد یمین نمی­ شود. همچنین خطای در اعراب مانع از صراحت یمین نمی­ شود. اگر گفت والله با رفع یا نصب، یمین محسوب می­ شود.^[۴۷]

امام غزالی این نظر امام شافعی را اینگونه تأویل ‌کرده‌است که او می­گوید: منظور امام شافعی در قسامه است که حاکم کسی را قسم دهد به لفظ بالله ولی او تالله بگوید.^[۴۸]

الفاظی که به آن ها قسم واقع می­ شود ‌در مورد صراحت آن ها در قسم و غیر قسم بودن آن ها اختلاف است. که

در ذیل آن ها را به تفکیک بیان خواهیم کرد.

۱٫ اقسم، اقسم بالله، اقسمت، اقسمت بالله، اعلفت، اعلف بالله. امام شافعی می­گوید که اقسم بدون اضافه شدن به اسم الله قسم محسوب نمی­ شود هر چند نیت قسم هم داشته باشد و ‌در مورد «اقسم بالله» و «اشهد بالله» و «اعلف بالله» می­گوید اگر نیت قسم در آن ها داشت، قسم محسوب می­ شود در غیر اینصورت قسم نمی­ شود.

امام مالک می­گوید «اقسمت بالله» قسم است اما «اقسم» بدون اضافه کردن به اسم الله، قسم محسوب نمی­ شود.^[۴۹]

مبحث سوم: معلوف علیه

معلوف علیه عقلاً مستعیل، یعنی غیر ممکن نباشد تا قسم تحقق یابد و منشأ اثر باشد. لذا اگر معلوف علیه عقلاً غیر ممکن باشد یا واجب باشد یمین منعقد نمی­ شود مثلاً قسم بر روز دیروز، اما عادتاً مستعیل باشد قسم منعقد می­ شود.

شافعی معتقد است که قسم در واجب نفیاواثباتا منعقدد نمی­ شود. ولی در مستعیل نفیاواثباتا منعقد می­ شود.

فصل چهارم:موضوع قسم

مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری

مثل آنکه شخص علیه دیگریی ادعا کند که وی متعهد شده در موعد معین دین او را بپردازد. ولی آن را انجام نداده است. و چون دلیلی ندارد از محکمه و دادگاه می­خواهد که طرف او را سوگند دهد. در اینجا مدعی علیه سوگند یاد می­ کند که دین متنارع فیه پرداخت ‌کرده‌است.^[۵۰]

مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده

مثل آنکه شخص ادعا کند که دیگری خسارتی به او وارد آورده است و چون دلیلی ندارد از محکمه می­خواهد که او را سوگند دهد که در اینصورت طرف متخاصم سوگند یاد می­ کند که چنین عملی را انجام نداده است.

مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری

شرکت میکرون یکی از دو تولید کننده بزرگ نیمه هادی در روسیه را می توان به عنوان مثالی در این مورد ذکرکرد در دوران رکود،‌ این شرکت غیر از کاهش تقریباً نیمی از نیروی کار نزدیک به ۷۵۰۰ نفری خود اقدامات دیگری نیز مانند اجاره دادن فضای مازاد، افزایش ساعات تولید و کنترل بیشتر بر مصرف انرژی وهزینه های مصرفی به منظور افزایش کارایی به اجرا در آورد‌( بروتن و روبانیک،۱۹۹۷).

۲-۱-۴-۱-۳-استراتژی کاهش

وقتی موقعیت رقابتی شرکت در همه یا بعضی از خطوط تولیدش به حدی ضعیف شود که باعث ضعیف شدن عملکرد آن می شود مدیران ترغیب می‌شوند استراتژی عقب نشینی را انتخاب کنند به عبارت دیگر وقتی فروش های شرکت در حال کاهش است و سود آن به زیان تبدیل می شود این استراتژی را انتخاب می‌کنند. این استراتژی فشار زیادی بر بهبود عملکرد وارد می‌کند. مثل مربی یک تیم فوتبال بازنده، مدیر عامل شرکت تحت فشار قرار دارد تا هرچه سریعتر کاری انجام بدهد و گرنه اخراج خواهد شد. مدیریت شرکت در تلاش برای حذف نقاط ضعفی که شرکت را ‌به این روز بد انداخته اند، می‌تواند از یکی از انواع استراتژی کاهش استفاده کند. این استراتژی ها عبارتند از استراتژی تغییر جهت^[۸۳]، استراتژی اسارت^[۸۴]، استراتژی فروش یا واگذاری^[۸۵] و استراتژی ورشکستگی یا استرتژی تصفیه (انحلال)^[۸۶] (رضوانی، ۱۳۸۹). از آنجا که هدف ما بقا در شرایط رکودی می‌باشد فقط به دو استراتژی تغییر جهت و اسارت می پردازیم.

۲-۱-۴-۱-۳-۱-استراتژی تغییر جهت

تأکید این استراتژی بر بهبود و ارتقای کارایی عملیاتی است. وقتی که مشکلات شرکت فراگیر است اما هنوز بحرانی نیست، استفاده از این استراتژی معقول و منطقی است. این استراتژی که همانند یک رژیم غذایی است دو مرحله اساسی دارد مرحله کوچک سازی^[۸۷] و مرحله تثبیت^[۸۸] .

کوچک سازی تلاش اولیه است برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت، از طریق کوچکتر کردن اندازه شرکت و کاهش هزینه های آن. مرحله دوم یعنی تثبیت، عبارت است از اجرای یک برنامه برای تثبیت شرکت کوچک شده ی کنونی. برای هموار کردن روند انجام فعالیت‌ها در شرکت، مدیران شرکت، برنامه ای تهیه می‌کنند تا هزینه های سربار غیر ضروری را کاهش داده و هزینه های فعالیت عملیاتی را توجیه کند. این مرحله برای سازمان بسیار حیاتی است. اگر مرحله تثبیت به درستی اجرا نگرد، بسیاری از بهترین کارکنان شرکت آن را ترک خواهند کرد. البته اگر همه ی این کارکنان در اجرای این استراتژی مشارکت کنند، شرکت جدیدی که پس از گذشتن از شرایط سخت و پس از اجرای استراتژی کاهش باقی مانده است، بسیار قوی تر و سازمان یافته تر خواهد بود در چنین حالتی شرکت موقعیت رقابتی اش را بهبود بخشیده است و می‌تواند دوباره فعالیته های خود را توسعه بدهد(رضوانی، ۱۳۸۹).

۲-۱-۴-۱-۳-۲-استراتژی اسارت

شرکتی که چنین استراتژی را اجرا می‌کند. به عرضه کننده یا توزیع کننده انحصاری شرکت دیگری تبدیل می شود، و در عوض، آن شرکت متعهد می شود که برای مدتی طولانی خریدهای خود را از شرکت های بحران زده تامین کند یا توزیع محصولات خود را از طریق آن انجام دهد . با این کار، شرکتی که استراتژی اسارت را انتخاب ‌کرده‌است یا به عبارت بهتر شرکت اسیر، استقلال خود را در قبال کسب امنیت، مبادله می‌کند. وقتی که موقعیت رقابتی شرکت، ضعیف است، ممکن است تصمیم بگیرد برای تضمین بقای خود و در قالب قراردادی بلند مدت، تسلیم محض یکی از بزرگ ترین مشتریان شود. ‌به این ترتیب شرکت اسیر، دامنه ی برخی از فعالیت های خود مثل ‌بازاریابی را کاهش می‌دهد و هزینه هایش به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد(رضوانی، ۱۳۸۹).

جدول ۲-۶-خلاصه ای از استراتژی های برای بقا در رکود اقتصادی

استراتژی برای بقا در رکود اقتصادی

تعریف

ماخذ و پیشینه

استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار

مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید وورود به بازار های جدید طی چند سال گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی خود به آن پرداخته است.‌

رحمان سرشت و همکاران(۱۳۹۲)، همبریک و شکتر(۱۹۸۳)، اسلاتر و لاوت(۱۹۹۹)، هو و همکاران(۲۰۰۳)، کیتچینگ و همکاران(۲۰۰۹)، دیدی و وریس(۱۹۹۸)

استراتژی رهبری هزینه

یک استراتژی رقابتی از نوع هزینه ی کمتر است که هدف آن حداقل سازی هزینه ها در حوزه هایی چون تحقیق و توسعه، خدمات، نیرو و کارکنان فروش،تبلیغات و غیره می‌باشد.

هافر(۱۹۸۰)، لسم( ۲۰۰۹)، همبریک و شکتر(۱۹۸۳)، تان و سی(۲۰۰۴)، بوین(۲۰۰۴)، رحمان سرشت و همکاران(۱۳۹۲) پیرس و رابینز(۱۹۹۳) و پیرس و رابینز(۲۰۰۶)، بروتن و همکاران(۲۰۰۳)، تنسی و همکاران(۲۰۱۳)، هو و همکاران(۲۰۱۰)، تی کی سی و همکاران(۲۰۱۱)، یاوسن(۲۰۰۹)، فرانسیس و دیزایی(۲۰۰۵)، کیتچینگ و همکاران(۲۰۰۹)

استراتژی کاهش

وقتی موقعیت رقابتی شرکت در همه یا بعضی از خطوط تولیدش به حدی ضعیف شود که باعث ضعیف شدن عملکرد آن می شود مدیران ترغیب می‌شوند استراتژی عقب نشینی را انتخاب کنند این استراتژی ها عبارتند از استراتژی تغییر جهت، استراتژی اسارت

هافر(۱۹۸۰)، لسم (۲۰۰۹)، بوین(۲۰۰۴)، رحمان سرشت و همکاران(۱۳۹۲)، کیتچینگ و همکاران(۲۰۰۹)، یاوسن(۲۰۰۹)، فرانسیس و دیزایی(۲۰۰۵)، لیتنن(۲۰۰۰).

۲-۲- مفاهیم کلی تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری فرایند یافتن بهترین موقعیت در میان گزینه­ های موجود است. تقریباً در اکثر مسائل تصمیم گیری به علّت کثرت معیارها، تصمیم گیرنده دچار مشکل می­ شود. از این رو برای اکثر مسائل، تصمیم گیرنده می­خواهد به بیش از یک هدف در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیت­ها دست یابد(زلنی^[۸۹]، ۱۹۸۲).

در دو دهه اخیر محققان درتصمیم­گیری­های پیچیده، به مدل­های تصمیم ­گیری چند معیاره(MCDM^[90]) روی آورده­اند. در این گونه تصمیم ­گیری­ها، چندین معیار که گاه با هم در تضادند در نظر گرفته می­شوند که در زندگی روزمره نیز به طور مرتب با این گونه تصمیم گیری­ها روبرو می­شویم. روش­های تصمیم گیری چند معیاره به دو دسته کلی تقسیم می­شوند:

۱- مدل­های تصمیم گیری چند هدفه(MODM^[91]): در این مدل­های تصمیم ­گیری، چندین هدف به طور همزمان، جهت بهینه شدن مورد توجه قرار می­ گیرند. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف، متفاوت باشد. بهترین تکنیک تصمیم گیری چند هدفه برنامه ریزی آرمانی است که اوّلین بار توسط چارنز و کوپر^[۹۲] ارائه شده است.

۲- روش­های تصمیم ­گیری چند شاخصه(^[۹۳]MADM): در این مدل­ها، انتخاب یک گزینه از بین گزینه­ های موجود مدنظر است. در یک تعریف کلی، تصمیم گیری چند شاخصه به تصمیمات خاصی مانند ارزیابی، اولویت بندی و یا انتخاب از بین گزینه­ های موجود(که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام شود) اطلاق می­گردد. انواع روش­های تصمیم ­گیری MADM در شکل(۲-۴) مشخص شده است(آذر و رجب زاده، ۱۳۸۱).

جرائم رایانه ای جرائم فراملی بوده لذاخصائص این جرم را دارا هستند وپلیس نمی تواند جرائم ارتکاب یافته را درخارج جستجو کندمگرباتوافق وهماهنگی نیروی پلیس کشور دیگر،اگر مقامات تعقیب یک کشوری به صورت غیرمجاز به کسب داده های واقع درسیستم شبکه کشوردیگربپردازد اولاًبه حاکمیت آن کشورمتعرض شده ثانیاًً درقابلیت قبول آن داده های جای بحث وتردیدوجود دارد که یکی ‌از بحث ها نیزدرموردتعاون بین‌المللی است که محققان درپی اصلاح وتکمیل راه های تعاون هستند^[۲۲].

گفتاراول) چالش های قانونی :

یکی­ازشاخص ترین ویژگی­های جرائم رایانه ای ماهیت فراملیتی آن است.درست است که برای جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکرشده است امادربعد فراملی و بدون مرزبودن جرایم رایانه ای نظریکی است ودرمعرفی این جرائم، همیشه مطرح می شود که عدم وجود حد ومرز در این جرائم سبب به وجود آمدن چالش های قانونی می‌گردد. حقیقت گویا این است که چندین کشور از سال ۱۹۹۷ چالش برانگیزی این جرائم را تاکیدنموده واکنون پیشرفت‌های گسترده ای برای حل این چالش های قانونی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.

ماهیت فراملیتی جرائم رایانه ای یک مسئله را مطرح می‌سازد که سیستم های قانونی و سیستم های اطلاعاتی درجهان ‌بر مبنای‌ قوانین ‌دولت‌های‌ خود در قلمرو مرزهایشان عمل می‌کنند وبا این وجود جرائم رایانه ای اینگونه شکل می‌گیرد که فرد مجرم در کشور A مرتکب جرم شده ویک قربانی را درکشور B موردهدف قرارمی دهد.

پس مسئله فرضی دراینجا اینگونه مطرح می شود که می‌دانیم جرم درکشورBرخ داده، در حالی که مجرم در کشورA است ،پس چگونه و تحت چه قانونی می توان مجرم را تعقیب و ردیابی نمود. یک راه بنیادی و اساسی برای حل این مسئله ، اختصاص حوزه ای مستقل و مافوق محدودیتهای ملی به موضوعات مرتبط با جرائم رایانه ای است که به موجب آن در چنین شرایطی مرزها از میان برداشته شده و یک قانون واحد وجهانی درخصوص این جرائم وضع گردد. این کار ممکن است نامطلوب و غیرممکن به نظر برسد زیرا که لازمه اش این است که تمامی کشورها بخش با اهمیتی از قلمروحکومتی شان را رها نمایند.

به عنوان مثال نمی توان متصورشد که آمریکا به نیروهای پلیس سایبری کشورهایی نظیر چین ، روسیه ، ایران، کرۀ شمالی اجازه دهد که به منظور تعقیب یک شهروند آمریکایی، اطلاعات یک کامپیوتر را در خاک آمریکا ضبط و ثبت نمایند.مثلاً مردی ایتالیایی درمرزایتالیاـ سوئیس ، یک مرد سوئیسی را مورد هدف گلوله قرارمی دهد.جرم در ایتالیا صورت گرفته در حالی که قربانی در خاک سوئیس است. حل این مسئله شامل تنظیم یک معاهدۀ دو جانبه با تعیین اینکه کدام قانون می بایست در این زمینه به کار بسته شود و تعریف قوانین مربوط به روند تعقیب و پیگیری می‌باشد.

‌بنابرین‏ مسائلی که در حوزۀ جرائم فرامرزی مطرح شده بود ، بدون نیاز به سازمان های فراملی ، از طریق قانونی قابل حل شدن می‌باشند.^[۲۳]

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای :

صلاحیت عبارت است از استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص ،به بیان دیگر صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزائی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.

الف) ویژگی های صلاحیت کیفری :

از جمله ویژگی های صلاحیت کیفری این است که قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد. در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است یا مربوط به نظم عمومی است ، در نتیجه گاهی به اراده و خواست اصحاب دعوی قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول می‌باشند که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثناء از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است . شروع و اقدام به رسیدگی به طور ضمنی دلیل برقبول صلاحیت به شمار می‌آید و به صدور قرارمستقل قبول صلاحیت نیازی نیست اما در صورت تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام عدم صلاحیت نماید.

در امور کیفری کلیه قواعد صلاحیت آمره است چون همه آن ها برای تأمین مصلحت عمومی وضع شده و طرفین نمی توانند با توافق قواعد صلاحیت را نقض کنند. نتیجه اینکه هر مرجع قضایی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد دعوایی شود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط به نظم عمومی شده است.

ب) چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر:

سوء استفاده های فراوان ‌از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده که از آن جمله جرم انگاری است. آنچه مسلم است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری رخ می‌دهد.نامعین بودن حیطه جغرافیایی و ضرورت تعیین محل ارتکاب جرم سایبری از جمله چالش های اصلی مبحث صلاحیت در فضای سایبراست.

ب/۱) نامعین بودن حیطه های جغرافیایی :

بی تردید قوانین حاکم بر بسترعبور و مرور در فضای داد و ستدهای اینترنتی با مقررات موجود برای داد و ستدهای تجاری واقعی بسیار متفاوت است. بخش عمده ای از این تفاوت ناشی از ویژگی هایی است که زمینه حضور راه دور را در اینترنت فراهم کرده و شبکه را به لحاظ فناوری از بعد مکانی و فیزیکی متمایز می‌کند و در حقیقت شبکه آنچنان نسبت به موقعیت جغرافیایی بی ربط است که تعیین مکان فیزیکی یا کار اینترنتی اغلب ناممکن است.

آگاهی از این موقعیت مکانی برای عملکرد شبکه و ایجاد کنندگان آن اهمیتی ندارد. آدرس های اینترنتی جایگاه آن ها را در شبکه مشخص می‌کند نه در مکان و موقعیت زمینی ، البته برخی از آدرس های اینترنتی مشخص کننده های جغرافیایی یا مشخص کننده هایی را که از نظر جغرافیایی تعیین شده اند در خود جای دارند برای نمونه یک آدرس اینترنتی دارای پسوندuk در بریتانیای کبیر قرار دارد ولی بیشتر آدرس های اینترنتی فاقد اینگونه تعیین کننده های جغرافیایی اند. مهمتر از آن همه آدرس های اینترنتی به راحتی انتقال پذیرند و در این حالت هماهنگی و همسویی میان فضا و مکان واقعی از یک سو فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد. ‌بر اساس قواعد صلاحیت قضایی اگر رکن مادی یک جرم درون حوزه قضایی شروع یا کامل شده باشد آن حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود.با توجه به ماهیت جرمهای اینترنتی ، تعیین محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه همیشه امکان پذیر نیست.

اغلب کشورهای اروپایی با عضویت در کنوانسیون بین‌المللی جرم های محیط سایبر با عنوان کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱ ) نظام واحدی را که کنوانسیون در خصوص کلیات ، تعاریف ، جرایم و داوری های کیفری جرم های محیط سایبر پیشنهاده کرده به طور متحد پذیرفته اند.

بخش دوم کنوانسیون مذکور با عنوان صلاحیت ، به تبیین اصول کلی صلاحیت کشورهای عضو در رسیدگی به جرم های محیط سایبر پرداخته است.

‌در قسمتی ازکنوانسیون بحث تعارض صلاحیت دولت ها در جایی که چند کشور صالح به رسیدگی اند مطرح گردیده ولی تنها راه حلی که ارائه شده به شورنشستن کشورهای صالح و گزینش یک کشور و تفویض اختیار تعقیب و رسیدگی قضایی به کشوربرگزیده بوده است.

ب/۲) ضرورت تعیین محل ارتکاب جرایم رایانه ای :