1. 1. دهخدا، علی اکبر ، منبع پیشین، جلد۵، صفحه ۶۸۱۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر; وسیط در ترمینولوژی حقوق،تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۸۹، صص ۲۱۲-۲۱۳ ↑

   

1. 1. probation ↑

1. 1. WALLACE، Harvey، ROBERSON ، Cliff؛Principles of Criminal Law ، Pearson Education ، Boston، ۲۰۰۸ ، p.348 ↑

1. 1. John Augustus ↑

1. 1. PETERSILIA ٬ John٬ probation in the united states٬American Probation and Parole Association، New York٬ ۱۹۹۸ ٬p.32 ↑

1. 1. U.S comptroller General office ↑

1. 1. TONRY٬ Michael٬The hand book of crimes and punishment ،oxford university press،۱۹۹۸ ٬p.565 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. Intensive probation supervision ↑

1. 1. Maximum probation supervision ↑

1. 1. Medium probation supervision ↑

1. 1. Minimum probation supervision ↑

1. 1. Ibid،p.579 ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence W. and others،Ibid،p.9 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. PETERSILIA٬John٬Ibid٬p.39 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۶۱ – Sentence of probation ↑

1. 1. ABADINSKY٬ Howard ٬ probation and Parole: Theory and Practice, Pearson Education Inc٬ ۲۰۰۹٬ p.33 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۸۳ – Inclusion of a term of supervised release after imprisonment

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۸۳ – Inclusion of a term of supervised release after imprisonment ↑

1. 1. PETERSILIA٬John٬Ibid٬p.30 ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence W. and others،Ibid ↑

1. 1. RHODES، William، and Others؛ Recidivism of Offenders on Federal Community supervision، Bureau of Justice statistics and Office of Probation and Pretrial Service،۲۰۱۲،p.1 ↑

1. 1. MATTHEWS،Roger and Peter Francis؛Prisons2000-An International Perspective on the Current State and future of Imprisonment،St.Martin’s Press،۱۹۹۶،p.34↑

1. 1. شامبیاتی٬ هوشنگ٬حقوق جزای عمومی،جلد سوم ، تهران ، انتشارات مجد،۱۳۹۲٬،چاپ اول، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. عمید٬ حسن٬ فرهنگ عمید،تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۶،جلد۲، صفحه ۱۸۱۳ ↑

1. 1. جعفریان٬ سیّد حسن٬ جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران٬ مجله دادرسی٬شماره ۸۷٬مرداد و شهریور ۱۳۹۰٬صفحه ۴۰ ↑

1. 1. فرسیو٬ ضیاء; ضیط اموال اشخاص و مجوز قانونی آن ٬مهنامه قضایی ٬ مرداد ۱۳۴۸ ٬شماره ۴۱٬ ص۵ ↑

1. 1. صلاحی٬ جاوید; کیفر شناسی،تهران ، انتشارات میزان،۱۳۹۲،٬صص۱۶۲و۱۶۳ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۱-sentence of fine ↑

1. 1. Compendium of Federal Justice Statistics٬ Report of Bureau of Justice statistics٬ ۱۹۹۸٬ p.60 ↑

1. 1. 1. اسماعیلی٬محمّد;بازداشت بدهکار برای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نظام های حقوقی دیگر٬ پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی٬دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی٬۱۳۹۰٬ص۱۲ ↑

   

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۳ – Civil remedies for satisfaction of an unpaid fine and 21 U.S. Code § ۸۵۵ – Alternative fine ↑

1. 1. ۴۹ CFR 107.336 – Limitation on fines and penalties ↑

1. 1. WINTERFIELD٬ Laura A. ٬ The Staten Island Day-Fine Project٬ National Institute of Justice٬۱۹۹۲، p.1 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۲ – Imposition of a sentence of fine and related matters-section d

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۳ – Civil remedies for satisfaction of an unpaid fine and 18 U.S. Code § ۳۶۱۴ – Resentencing upon failure to pay a fine or restitution

      ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۵۷۲ – Imposition of a sentence of fine and related matters- section f

      ↑

1. 1. Day fines ↑

1. 1. National Institute of Justice ↑

1. 1. TURNER٬ Susan ٬Day fines in four jurisdictions٬ RAND Institution،۱۹۹۶،p.xlii ↑

1. 1. WINTERFIELD٬ Laura L٬ Ibid٬ p.2 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. ۲۸U.S.Code§۲۰۰۷- Imprisonment for Debt ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۱۴ – Resentencing upon failure to pay a fine or restitution

      ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Asset forfeiture or confiscation ↑

1. 1. WELD٬Jean.B;Forfeiture Laws and Procedures in the United States of America، ۱۴۹TH Internatinal Training Course-Rsource Material Serie٬no.83٬London٬۲۰۱۱، p.19 ↑

1. 1. WEBER، Richard؛Guide to Equitable Sharing for State and Local Law Enforcment Agencies، U.S Department of Justice- Criminal Devision- Asset Forfeiture and Money Laundering Section،۲۰۰۹،p.8 ↑

1. 1. The Money Laundering Act1986 ↑

1. 1. Civil Asset Forfeiture Act 2000 ↑

1. 1. B. WELD ٬Jean٬ Ibid، p.18 ↑

1. 1. Rule 32.2 of Federal Rules of criminal procedure-Criminal Forfeiture

      ↑

1. 1. Ancillary Proceeding ↑

1. 1. برای اطّلاعات بیشتر ر.ک:Selected Federal Asset Forfeiture Statutes،U.s Department of Justice-Criminal Division،May2006 and 18U.S.code§۹۸۲-criminal forfeiture ↑

1. 1. ۷ U.S. Code § ۲۰۲۴ – Violations and enforcement

      ↑

1. 1. ۲۱ U.S. Code § ۸۵۳ – Criminal forfeitures and 18U.S.code§۹۸۱-civil forfeiture ↑

1. 1. ۱۲ U.S. Code § ۱۷۷۲d – Forfeiture of organization certificate for money laundering or cash transaction reporting offenses ↑

1. 1. بولک٬برنار;کیفر شناسی٬ترجمه نجفی ابراندآبادی٬علی حسین٬تهران ٬انتشارات مجد٬چاپ هشتم٬۱۳۸۷٬ص ۶۷ ↑

1. 1. صلاحی٬جاوید;منبع پیشین٬ص ۱۶۰ ↑

1. 1. حق شناس ،جابر،مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پایان نامه جهت کسب مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران، ۱۳۹۲، صفحه۲۹ ↑

الف: کشاورزی

ب: صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه ای ‌به‌استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.

ج: حمل ونقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.

د:فعالیت ها ی بازرگانی یا هنری.

هـ: خدمات خانگی

و: خدمات عمومی که جنبه یا مقصد نظامی نداشته باشد.

درصورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.

درخصوص منابع مالی اسیران جنگی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از ماده ۵۸ تا ۶۸ به آن پرداخته است.

مقررات کلی مواد ۸۲ تا ۱۰۸ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ به مجازات انتظامی و قضایی می‌پردازد. از جمله این‌ که اسیران جنگی مشمول قوانین و آئین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود. که در نیروهای مسلح بازداشت کننده مجری است و قوانین وآئین نامه ها و احکام عمومی دو لت بازداشت کننده باید ارتکاب اعمالی را توسط اسیران جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان کشور قابل مجازات باشند. این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.

در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال، استقلال و بی طرفی نباشد بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و مسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تامین نکند دادرسی شود.

دادگاه ها و مقامات دولت بازداشت کننده مختار خواهند بود که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین می‌شود تخفیف و تقلیل دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مذبور را اجرا نمایند. یعنی این‌ که می‌توانند از مجازات اسیر متخلف کاملا صرفنظر نموده و او را ببخشند.

همچنین هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز وطبیعی محروم باشد و به طوری که هر گونه قساوت و شکنجه ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشت کننده نمی تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد. ویا از حمل و نصب علامات آن درجه ممانعت و جلوگیری کرده و اسیر را مجبور نمایند که از نصب درجه وعلائم متعلق به خودش استفاده نمایند.

مجازات‌های انتظامی که در قانون ژنو ۱۹۴۹ پیش‌بینی شده و ممکن است در اثر تخلف یا تخلفات یک اسیر یا چند نفر از آنان اعمال و اجرا گردد بشرح ذیل است:

۱- جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساحت: حقوق و فوق العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده برسی روز نباشد.

۲- حذف مزایائی که علاوه برمقررات این قرارداد داده می‌شود.

۳- بیگاریهائی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.

۴- توقیف

مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت.

در هیچ موردی مجازات‌های انتظامی نباید خلاف انسانیت وتوام با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.

اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای مجازات‌های انتظامی به مؤسسات تا دیبی (زندان – تعبیدگاه، توقیف‌گاه – محل زندان محکومیت با اعمال شاقه و…) انتقال داد.

هیچ یک از اسیران جنگی را نمی توان بواسطه عملی و کرداری مورد تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل و فعل بموجب قوانین و مقررات دولت بازداشت کننده یا برحسب حقوق بین الملل که درتاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.

هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف و اقرار به عمل مورد اتهام، به اسیر جنگی وارد نمود.

هیچ اسیر جنگی را نمی توان محکوم نمود مگرآنکه وسیله و امکان دفاع داشته باشد و یک‌ نفر مدافع و ذیصلاح به او معاونت کند.

تخلفاتی که بر طبق قوانین موضوعه دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید ازسوی دولت بازداشت کننده هرچه زودتر به اسیران جنگی ودولت‌های حامی اطلاع داده شود.

چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادرگردد حکم مذبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی معین ارسال گردد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.

حکم صادره برعلیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان حاکم و مطابق همان اصول دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن درصورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.

هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله ‌در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده ‌در مورد هر حکمی که درباره اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید.

اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که درحق آنان معمول است به مقامات نظامی که آن‌ ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند.

همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود، یا چنانچه لازم بدانند مستقیما به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش گزارش نمایند.

اگر تمام قواعد ناظر برحسن رفتار با اسیران جنگی به نحواحسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای در بند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل آرامش و آسایش باشند، ولی احساس می‌کنند که تمام غمها وغل و زنجیرهای عالم را به دوش می‌کشند، زیرا بزرگ‌ترین نعمت الهی از آن‌ ها سلب شده و وجودشان شب وروز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد. ‌بنابرین‏ حیاتی ترین مسئله برای اسیران مسئله آزادی از زندان می‌باشد و به همین جهت فصل ۳ را ‌به این موضوع اختصاص داده ایم.

ماده ۲۰ مقررات لاهه، ماده ۷۵ (بند ۱) کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو و ماده ۱۱۸ (بند ۱) کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو، مقرر می‌دارند که هر چه زودتر بدون تأخیر، پس از خاتمه مخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر برحسن رفتار، یک باردیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می‌کند وآن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در۱۹۵۲ متذکر می‌شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی که در آزاد سازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهای غیر عادلانه) برحسب زمینه‌های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرارگیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین الملل و حمایت از آحاد بشر می‌داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده ۷ آن ذکر شده است استناد می‌کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت ‌در مورد اسیران جنگی را نمی‌پذیرند.

البته قبل از کنفرانس دیپلماتیک ژنو در سال ۱۹۴۹، اغلب نویسندگان چنین موضع‌گیری کردند که پاسخ نهایی به مسئله بازگشت اسیران جنگی، امری مربوط به معاهده صلح است. آنان استدلال می‌کردند که اگر غیر از این عمل شود برای طرفی که تعداد بیشتری از سربازان خود را در دست دشمن دارد امتیاز

1. 1. . HENRY DONAN ↑

1. 1. . جمعیت هلال احمر ج.ا.ا، ۱۳۶۹ ↑

1. 1. . شریفیان، ۱۳۸۵ ↑

1. 1. . Soft Law ↑

1. 1. . Hard Law ↑

1. 1. . هدایت، ۱۳۴۲ ↑

1. 1. . مواد ۲۳ و ۲۴ ↑

1. 1. . ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۵ ↑

1. 1. Clausewit, 1982 ↑

1. 1. . سلامی، ۱۳۷۴ ↑

1. 1. . ناصرزاده، ۱۳۷۲ ↑

این روش توزیع سود، یک سیاست محافظه کارانه است به دلیل این که در این سیاست، پرداخت سود به درآمدهای مؤسسه وابسته است و ریسک نوسان درآمد بر سود پرداختی تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی اگر درآمدهای شرکت بسیار کاهش یابد، مدیریت در عمل، خود را تنها ملزم به پرداخت فقط درصدی از همان درآمد می‌داند. به نظر می‌آید این نوع سیاست برای اکثر سرمایه گذاران به ویژه آن دسته که به درآمدهای جاری وابسته اند، رضایت بخش نباشد.

۲-۷-۱-۲- روش مبلغی ثابت^[۱۷]

بر اساس این سیاست، شرکت مبلغ مشخصی را به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسان سود سالانه، برای هر سهم می پردازد. در حقیقت با پیروی از این سیاست شرکت مبلغ ثابتی را بین سهام‌داران توزیع خواهد کرد، حتی اگر در سال مذبور زیان داشته باشد. باید توجه داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که سود پرداختی برای تمام سال­های آینده بدون تغییر باقی می­ماند بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می‌یابد و انتظار می رود که سطح جدید درآمد در آینده نیز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت. البته اگر پیش‌بینی شود که این افزایش در درآمد موقتی است، تغییری در سطح سود پرداختی به وجود نخواهد آمد. با این که شرکت­های باثبات، راحت تر و مطمئن تر می‌توانند این سیاست را دنبال کنند، ولی نوسان درآمد، پیروی از این سیاست را برای شرکت های مطلوب جلوه نمی دهد. در این سیاست شرکت ها برای امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه باید در سال هایی که عایدات بیش از سود سهام پرداختی است، مبالغی را در دفاتر خود برای پرداخت سود سهام در سال های درآمدی پایین ذخیره کنند.

حتی بعضی از شرکت ها حسابی تحت عنوان ذخیره متعادل سازی سود تقسیمی^[۱۸] ایجاد می نمایند که در نهایت می‌تواند به ثبات سود تقسیمی کمک کند. روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه در شکل زیر نشان شده است.

نمودار (۲-۲) رابطه بین درآمد و سود هر سهم

این سیاست از نظر سرمایه ­گذاران کم ریسک تلقی می شود و برای سرمایه­ گذارانی که مایلند حجم معینی از وجوه نقد را برای اداره امور زندگی و هزینه­ های عملیاتی به دست آورند، مناسب است. این سرمایه ­گذاران حاضرند مبلغ بیش تری برای هر سهم شرکتی که دارای سیاست تقسیم مبلغ ثابت است، در صورت تساوی سایر شرایط، بپردازند. سیاست تقسیم سود با ثبات دارای مزایای متنوعی است که به برخی از آن ها در ادامه اشاره می شود:

الف) محتوای اطلاعاتی سود سهام^[۱۹]

سیاست تقسیم سود یک شرکت و تغییر این سیاست می‌تواند شامل اطلاعاتی باشد که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام گویند. ادامه سیاست تقسیم سود به اثبات، افزایش یا کاهش در روند آن، اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت ‌در مورد آینده شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. سهام‌داران نسبت به ۳ حالتی که ممکن است اتفاق بیافتد، اطلاعاتی را از انتظارات مدیران درباره آینده شرکت کسب می‌کنند.

حالت اول: ادامه تقسیم سود به صورت فعلی. در این حالت سرمایه گذار نسبت به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان دارد و یا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می­یابد. حتی اگر درآمدهای شرکت کاهش یابد، ولی سیاست با ثبات تقسیم سود ادامه پیدا کند، سرمایه گذار وضعیت مذبور را بدین صورت تفسیر می‌کند که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می‌دهد و در نتیجه اطمینان بیش تری نسبت به سهام این شرکت در مقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد، سود تقسیمی خود را نیز کاهش می‌دهد، خواهد داشت.

حالت دوم: افزایش مقطعی سود تقسیمی و استمرار ثبات این حالت از نظر سرمایه گذار نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت است و وی اطمینان می‌یابد که علاوه بر بهبود وضعیت سودآوری جاری شرکت، مدیران نسبت به ادامه و یا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند. به همین دلیل ممکن است عکس­العمل بازار ‌به این شرکت مثبت بوده و قیمت سهام شرکت افزایش یابد.

حالت سوم: کاهش در سود تقسیمی. محققان معتقدند که مدیران شرکت هایی با سیاست تقسیم سود باثبات، به خاطر عکس العمل شدیدتر قیمت ها نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کم تری در این مورد نشان می‌دهند. ‌بنابرین‏ زمانی که شرکت ها سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، در عمل به سهامدار اعلام می‌کنند که درآمدهای شرکت کاهش یافته است. ‌بنابرین‏، سهامدار کاهش در سود تقسیمی را نشانه ای بر وجود مشکلات جدی در شرکت تفسیر می‌کند. چون مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گمراه کنند و با وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود باثبات ادامه دهند.

ب) تمایل به درآمد جاری

بعضی از سرمایه گذاران به سود نقدی سهام به عنوان وسیله ای برای تأمین هزینه های زندگی خود توجه ‌می‌کنند و در رفع نیازهای مصرفی و جاری خود به سود نقدی حاصل از سهام وابسته اند. برخی دیگر از سرمایه گذاران مایلند فرصت های سرمایه گذاری در سایر گزینه ها را برای خود حفظ کنند و بدین ترتیب برای سرمایه گذاری نیازمند وجوه نقد مستمر هستند زیرا فروش سهم، مستلزم صرف وقت و تحمل هزینه­ های معاملاتی است. سرمایه گذارانی با مشخصات بالا ترجیح می‌دهند که در شرکت­هایی با تقسیم سود با ثبات که درصد بالایی از سود خود را تقسیم می‌کنند، سرمایه گذاری کنند. ‌بنابرین‏ هر شرکت می ­تواند برحسب سیاست تقسیم سود، سهام‌داران خاصی را جذب کند.

ج) روش حجم ریالی ثابت به علاوه یک منبع اضافی

در این حالت، شرکت حداقل سود پرداختی پایه را تعیین می‌کند و سعی می‌کند در هر شرایط اقتصادی و درآمدی، حداقل تعیین شده را پرداخت کند. درصورت بهبود وضعیت درآمدی هم شرکت مبلغ متغیری از سود را به عنوان مبلغی اضافی بین سهام‌داران خود توزیع می­ کند. البته این مبلغ اضافی نباید به صورتی باشد که انتظارات سهام‌داران را از دریافت سود نقدی تغییر دهد. اگر پرداخت مبلغ اضافی به بخشی از انتظارات سرمایه گذاران تبدیل شود، ممکن است در صورت عدم پرداخت آن، به کاهش قیمت سهم مورد نظر منجر گردد. سودهای فوق العاده به سهام‌داران این امکان را می­دهد که نوسان کوتاه مدت و تغییرات بلندمدت درآمدهای شرکت را تشخیص دهند. اعلان سود فوق العاده به عواملی از جمله: نیازهای نقدی مورد انتظار، سطح مطلوب نقدینگی و انتظارات ‌در مورد درآمدهای آتی بستگی دارد. ‌بنابرین‏ باید درنظر داشت که شرکت نباید از مکانیزم پرداخت مبلغی ثابت به علاوه یک مبلغ اضافی برای فریب سرمایه گذاران و تحریک ایشان به خرید سهام استفاده کند. نکته دیگر این است که پرداخت سود ثابت به عنوان نرخ حداقل، مبین وجود وجه نقد کافی در شرکت یا ثبات سودآوری شرکت نیست. این سیاست یک سیاست محافظه کارانه است و برای شرکت هایی که درآمد آن ها با نوسان همراه است، مناسب خواهد بود. زیرا این شرکت ها از انعطاف لازم برای مواجه با نوسان درآمدها برخوردار هستند. شرکت­های بیمه، صندوق­های بازنشستگی و مؤسسات سرمایه گذاری می‌توانند سهام این شرکت ها را در پرتفولیوی خود داشته باشند

۲-۷-۱-۳- روش درصدی از قیمت اسمی

یکی از سیاست هایی که کم تر مورد توجه است، پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام است این سیاست به تنهایی نمی­تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهام‌داران قرار دهد. ولی می‌تواند به توزیع سود قابل توجه در شرکت هایی منجر شود که درآمد و ارزش اسمی سه مشان اندک است.

۲-۷-۲- سیاست تقسیم سود نامنظم

سلامت روان

منظور از سلامت روان در این پژوهش نمره ای بود که آزمودنی در مقیاس ۲۸ سوالی سلامت عمومی^[۲۵] گلدبرگ^[۲۶] که دارای ۴ خرده مقیاس وضعیت جسمانی، اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی است، به دست آورد و دامنه نمره گذاری آن بین ۰ تا ۸۴ بود.

فصل دوم

پیشینه و ادبیات پژوهش

بخش اول: پیشینه نظری

در این فصل با توجه به متغیرها و مفاهیم اصلی حوزه پژوهش مانند سلامت روان، راهبردهای مقابله ای، سبک زندگی، علاقه اجتماعی، خود کنترلی و نظریه های لازاروس و آدلر به ارائه نظریات پژوهش های مربوط پرداخته ایم. که با توجه به مفهوم سلامت روانی، به عنوان جنبه ای کلی از مفهوم سلامت روان روع می شود.

مفهوم سلامت روان:

سلامت روان^[۲۷] مفهومی است که چگونگی تفکر، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت های زندگی نشان می د هد و به درک ما از خود و زندگی مان بستگی دارد. همچنین بسته به میزان برخورداری از سلامت روان عملکرد ما در کنترل استرس ، برقراری ارتباط با دیگران، ارزیابی ها و انتخابمان متفاوت است. در حقیقت سلامت روان چیزی بیش از عدم وجود بیماری روحی است. بدین معنی که صرفا به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی توان سلامت روان را در یک فرد صددر صد تأیید کرد (امیدیان و علوی لنگرودی، ۱۳۸۷). امروزه واژه سلامت روان بخش اجتناب ناپذیری در زندگی است سلامت روانی از جمله مواردی است که می‌تواند بر همه جنبه‌های زندگی مؤثر باشد. دنیای امروز علی رغم دستیابی به تکنولوژی پیشرفته نمی تواند پاسخگوی موضوع اساسی از یاد رفته که هویت خود انسان است، باشد؛ این هویت باز نمی گردد مگر فرد تعریف صحیحی از خود و زندگی خود پیدا کند و معنایی برای زندگی خویش بسازد افخم رضایی، تبریزی، شفیع آبادی، (۱۳۸۷).

سازمان جهانی بهداشت^[۲۸] (۲۰۰۴) سلامتی را ” رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط بیماری یا ناقص بودن ” تعریف می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که هیچ یک از این ابعاد بر دیگری اولویت ندارد. پس می توان گفت که سلامت روانی نمو متعادل شخصیت و باورهای هیجانی است، که شخص را قادر می‌سازد با هماهنگی با دیگران زندگی کند. فردی با سلامت روانی از سه ویژگی عمده از جمله احساس راحتی، احساس درست نسبت به دیگران و قدرت تامین نیاز های زندگی برخوردار است. به بیان دیگر مفهوم « سلامت روان عبارت خواهد بود از تامین رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلاء به اختلال روان، درمان مناسب و باز توانی آن».

مطالعات سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار، میزان آگاهی، از مشکلات سلامت روان را در محیط های کاری به عنوان یک موضوع سلامت عمومی افزایش داده است. در اروپا، درصدی از افراد شاغل، مشکلات سلامتی مرتبط یا تنش های شغلی دارند. پیامدهای اقتصادی مشکلات سلامت روان، به صورت مستقیم با غیبت، آسیب کارکرد شغلی و صرف هزینه های زیاد جهت مراقبت های سلامت روان است (کووکینوس^[۲۹]،۲۰۰۷). بهداشت روانی که یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف است نقش مهمی درتضمین و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند (ساکی^[۳۰] و کیخانی، ۲۰۰۲).

سلامت روان ازنقطه نظرمکاتب مختلف

نظریه مکتب زیگموند فروید:

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی ضروری است خود آگاهی است. او انسان متعارف را کسی می‌داند که مراحل رشد روانی را با موفقیت طی کرده و در هیچ یک از مراحل رشد بیش از حد تثبیت نشده باشد. از نظر فروید کمتر انسانی متعارف به حساب می‌آید و هر فرد به شکلی نامتعارف است. او هسته هرنوع عدم تعادل روانی را اضطراب می‌داند . در نظام فروید یک هدف غایی و اساسی در زندگی وجود دارد و آن کاهش تنش است . او ‌در مورد انسان دیدی جبر گرایانه دارد و تصویر خوش بینانه از سرنوشت انسان ترسیم نکرده است و معتقد است شخص سالم به طور ناهشیار از مکانیزم های دفاعی به عنوان روش‌هایی برای تحریف واقعیت استفاده می کند (شولتز^[۳۱] و شولتز، ۱۳۹۱ ).

نظریه کارل یونگ^[۳۲]:

به عقیده یونگ هدف نهایی زندگی فردیت یافتگی است. او معتقد است فرایندی که موجب یکپارچگی شخصیت انسان می شود، فردیت یافتن یا تحقق خود است. « در انسان فردیت یافته هیچ یک از وجوه شخصیت مسلط نیست بلکه همه آن ها به توازن و هماهنگی رسیده اند و ب یکپارچه سازی هماهنگ و همه جانبه ناهشیار و هشیار فرد، به سلامت روان شناختی مثبت می‌رسد» از دیدگاه یونگ اشخاص سالم از شخصیتی برخوردارند که او آن را شخصیت مشترک می نامد. بدین معنا که دیگر هیچ جنبه شخصیت به تنهایی حاکم نیست. این چنین افرادی دارای خصوصیاتی نظیر پذیرش خود^[۳۳]، شکیبایی، خودشناسی و بیان خود می‌باشند. در این دیدگاه گرایش به تعالی در هریک از ما طبیعی و اجتناب ناپذیر است و افراد احتیاج به هدفی دارند تا توجه خود را به آن معطوف نمایند و در جهت آن تلاش کنند. در نظام یونگ معیار سلامت روان، ضمیمه کردن اندیشه و تفکر به صفات برون گرایی است (شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

نظریه اریک اریکسون^[۳۴]:

به عقیده اریکسون سلامت روان شناختی اصولاً نتیجه عملکرد قوی و قدرتمند « من^[۳۵]» است . « من» عنوان و مفهومی است که نشان دهنده توانایی یکپارچه سازی اعمال و تجارب شخص به صورت انضباطی و سازشی است. « من » تنظیم کننده درونی روان است که تجارب فرد را سازماندهی می‌کند و در نتیجه از انسان در مقابل فشارهای « نهاد » و « من برتر » حکایت می‌کند. هنگامی که رشد انسان و سازمان های اجتماعی به نحو متناسب هماهنگ شود در هر کدام از مرحله رشد روانی ـ اجتماعی توانایی ها و استعدادهای مشخصی ظهور می کند. به عقیده اریکسون سلامت روان شناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کند (شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

نظریه اریک فروم :

فروم تصویر روشنی از شخصیت سالم به دست می‌دهد. چنین انسانی عمیقا عشق می ورزد، آفریننده است، قوه تعقلش را کاملاً پرورانده است، جهان و خود را به طور عینی ادراک می‌کند، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است و در آن ریشه دارد. فروم شخصیت سالم را دارای جهت گیری بارور می‌داند و با تأکید بر اینکه شخصیت انسان بیشتر محصول فرهنگ جامعه است، سلامت روان را بسته ‌به این می‌داند، که جامعه تا چه اندازه نیاز های افراد را بر آورده می‌کند، نه اینکه فرد تا چه اندازه خودش را با جامعه سازگار می کند. از نظر او سلامت روان بیش از آنکه فردی باشد، مسئله اجتماعی است. چهار جنبه شخصیت سالم از نظر فروم عبارتند از: عشق بارور، تفکر بارور، خوشبختی و وجدان اخلاقی. عشق بارور لازمه اش رابطه آزاد و برابر بشری است. طرفین رابطه می‌توانند فردیتشان را حفظ کنند. عشق بارور از چهار ویژگی مهم برخوردار است: توجه، احساس مسئولیت، احترام وشناخت. تفکر بارور مستلزم هوش، عقل و عینیت است(حمدیه و شهیدی، ۱۳۸۷).

نظریه کارل راجرز^[۳۶]:

جریان‌های نقدی ورودی:

• • سود و کارمزد دریافتی

  

• سود سهام دریافتی شامل سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه­پذیری که در سرمایه ­گذاری در آن­ها به روش ارزش ویژه در حساب‌ها انعکاس یافته است.

جریان‌های نقدی خروجی:

• • سود و کارمزد پرداختنی

• • سود سهام پرداختنی

• حصه­ای از اقساط اجاره به شرط تملیک پرداختنی که هزینه تأمین مالی محسوب می‌شود.

ج- جریان نقدی مرتبط با مالیات بر­درآمد:

در سرفصل فعالیت‌های عملیاتی منعکس نمی‌شود و به­ صورت یک سرفصل جداگانه گزارش می‌شود. دلائل این موضوع را می‌توان به شرح زیر دانست (مشایخی، ۱۳۸۸):

• • • مالیات بر درآمد مربوط به فعالیت‌های عادی و غیر­عادی است. ‌بنابرین‏ انعکاس آن در سر فصل­های فعالیت‌های عملیاتی گویای ماهیت آن نیست.

  

• تخصیص اختیاری مالیات بر سرفصل­‌های مختلف اهمیت رقم مربوط به مالیات بردرآمد و گزارش­گری رقم پرداختی بابت مالیات جریان‌های نقدی مرتبط با مالیات بردرآمد برای اغلب استفاده­کنندگان صورت­‌های مالی داری اهمیت ویژه است. جریان‌های نقدی مرتبط با این طبقه، تنها منحصر به پرداخت‌ها یا علی­الحساب‌های پرداختی از بابت مالیات بردرآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از همین بابت است و در برگیرنده­ی جریان‌های نقدی مربوط به­سایر انواع مالیات‌ها هم­چون مالیات‌های تکلیفی، و مالیات‌های مستقیم وضع شده بر تولید یا فروش نمی‌باشد.

د- جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه ­گذاری:

این طبقه شامل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مربوط به تحصیل یا فروش دارایی‌های عملیاتی (اموال،ماشین آلات و تجهیزات)، خرید و فروش سرمایه ­گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت، دارایی‌های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری به­جز کارکنان می‌باشد. نمونه اقلامی ‌که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند (مشایخی، ۱۳۸۸):

جریان ورودی وجه نقد دریافتی از:

• فروش اموال، ماشین­آلات و تجهیزات، فروش سرمایه ­گذاری، فروش دارایی‌های نا­مشهود، وصول وام اعطایی.

جریان‌های خروجی وجه نقد پرداختی از:

تحصیل اموال، ماشین­آلات و تجهیزات، سرمایه بلند مدت در اوراق بهادار و اوراق مشارکت، وام ­های نقدی پرداختی به سایر اشخاص، تحصیل سایر دارایی‌های مورد استفاده در عملیات مانند دارایی‌های نا­مشهود.

ه- جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی:

این طبقه شامل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‌های تأمین ­مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‌های خروجی نقد زمانی رخ می‌دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتبار­دهندگان برگشت داده شود.

نمونه اقلامی‌که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند (مشایخی، ۱۳۸۸):

جریان ورودی وجه­نقد دریافتی از:

• محل انتشار نقدی سهام، اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی

جریان خروجی وجه­نقد پرداختی از:

• به اعتبار­دهندگان بابت اصل وام و استقراض دریافتی، بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک، بازخرید سهام (سهام خزانه)

۲-۲-۴- اهمیت جریان نقدی

توانایی یک واحد انتفاعی در دستیابی و تولید وجوه ‏نقد، معیار مهمی برای تصمیم ­گیری و قضاوت درباره ‏آینده ‏گردش وجه نقد است. وجه نقد را می توان نقطه شروع و پایان چرخه عملیات تصور نمود. ‌به این معنا که هر دوره ‏از عملیات واحد تجاری با پرداخت (یا تعهد پرداخت) وجه نقد شروع می­ شود و با دریافت (یا اخذ تعهد پرداخت) وجه نقد پایان می­یابد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه­‏گیری شده ‏است مبنای مفیدی از سنجش کارایی مؤسسه‌ و اطلاعاتی مرتبط در ارتباط با پیش ­بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می کند. به دلیل جهت­گیری­های ذاتی و عمومی حاصل از به کارگیری روش­های تخصیص و نیز بهای تاریخی معاملات مطمئن نیستیم که روش­های حسابداری سنتی جوابگوی فعالیت­های پیچیده اقتصادی باشد. یکی از راه­های اجتناب از چنین جهت­گیری­ها تأکید بر گزارش دهی وجوه ‏نقد است که این گزارش به همراه ‏سایر اطلاعات و طبقه ­بندی­های مناسب به استفاده­کنندگان صورت­های مالی اجازه می­دهد که آن ها پیش ­بینی­هایشان را ‌در مورد ‏وضعیت آینده انجام دهند (یوسفی، ۱۳۸۰).

۲-۲-۵- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات

مبلغ جریان­های نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی، یکی از شاخص­ های اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریان­های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام­ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه ­گذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر ‌کرده‌است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریان های نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی مفید است .

فعالیت­های عملیاتی عبارت از فعالیت­های اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیت­های مذبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه­ ها و درآمدهای آن در صورت سود و زیان منظور می­ شود. جریان­های نقدی ناشی از عملیات اساساً در بر گیرنده جریان­های ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیت­های مذبور است. مثال هایی از جریان­های نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی به شرح زیر است:

الف : دریافت­های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات.

ب : دریافت­های نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی.

ج : پرداخت­های نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.

د : پرداخت­های نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آن­ها.

ه : دریافت­ها و پرداخت­های نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمه­ها، خسارات، مستمری­ها و سایر پرداخت­های بیمه­ای.

و : دریافت­ها و پرداخت­های مرتبط با قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.

ز : پردخت­های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.

۲-۲-۶- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی

اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریان­های نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی آن در بلند مدت باید مثبت باشد، شرکتی که جریان­های نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی منفی داشته باشد قادر نخواهد بود همیشه از منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیت­های سرمایه ­گذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتبار دهندگان و سهام داران حاضر نیستند در شرکتی سرمایه ­گذاری کنند که از فعالیت­های عملیاتی­اش وجه نقد کافی فراهم نمی­ شود و ‌در مورد پرداخت سود سهام بهره بدهی­هایش در سر رسید اطمینان وجود ندارد (تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۸۲).

۲-۲-۷- هدف صورت گردش وجه نقد