کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ماهیت مکان و فضا در دنیای دیجیتالی کاملا دگرگون شده است. امروز، دنیای واقعی با دنیای مجازی چنان در هم فرو رفته که تفکیک آن دو بسیار دشوار شده است. زمان، مفهوم مکانمند گذشته را ندارد. فرهنگ‌ها به شدت در هم ادغام شده و خلوص مکانی و زمانی دیروز خود را از دست داده‎اند. ‌بنابرین‏، طبیعی است که هویت در بند مکان- زمان و فرهنگ مکانمند و زمانمند در فضای جدید دچار بحران شود(پراپروتنیک، ۲۰۰۴). شاید بتوان بحران‌های ناشی از گمنامی را در دو دسته تقسیم کرد: یک دسته بحران‌های کلی ناشی از مواجهه انسان با فضای مجازی است که از آن به اضطراب دیجیتالی یاد می‌کنند و دوم، بحران‌های ناشی از هویتهای مجازی.

عاملی (۱۳۸۲) اضطراب را به سه دوره: اضطراب طبیعی، صنعتی و دیجیتالی تقسیم می‌کند. اضطراب دیجیتالی اضطرابی است که ناشی از ظهور صنعت ارتباطات همزمان و انفجار اطلاعات و مواجهه با انبوهی از دانستنیها و ندانستنیهاست که انسان را گرفتار ناتوانی در مدیریت ارتباط و ‌بی‌تعادلی هم در حوزه ارتباطات درون فردی و هم در حوزه ارتباطات بین فردی می‌کند که جهان بیرونی و عینی انسان را تشکیل می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: جهان مجازی درون خود، انسان را با فضاهای جدیدی مواجه ‌کرده‌است که برای بعضی قابل فهم است و برای بخش عظیمی، جمعیت جهان منشأ گمگشتگی، غربت، تنهایی، تضاد و سردرگمی است.

علاوه بر این، عدم انطباق جهان مجازی با جهان واقعی زمینهساز اضطرابهای جدیدی است که در گذشته تجربه نشده است. بحران‌های ناشی از هویتهای ساختگی با توجه ‌به این که فرد معمولاً امکان انتخاب هویت های دیگری دارد که در نظر دیگران مطلوب تر یا ‌خاص‌تر جلوه می‌کند، به وجود می‌آید. در این صورت، فرد هنگام استفاده از امکانات ارتباطی مجازی، هویت واقعی خود را که در سراسر زندگی واقعی با آن درگیر است، کنار می‌گذارد و با هویت جدیدی مواجه می شود. ‌به این ترتیب، معناهای جدیدی وارد ذهن فرد می شود و هویت جدیدی در کنار هویت واقعی و قدیم او قد علم می‌کند که ذهن فرد را درگیر و دچار بحران می‌کند؛ زیرا این دو هویت در وضعیت همزمانی قرار می گیرند و فرد نمیتواند به راحتی مفاهیم و خصایص هویتی جدید را با هویت قدیمی و همیشگیاش تطبیق دهد و یا اساساً ممکن است میان آن ها تعارض پدید آید. این بحران احتمالا خستگی، تنش، فشار عصبی و ناکامی را برای فرد به همراه می‎آورد. این بحران به خصوص برای کسانی به شکل جدیدتر مطرح می شود که تغییرات هویتی فراوان در فضای مجازی برای خود ایجاد می‌کنند و تطابق و هماهنگ کردن این تغییرات با هویت واقعی برای شان دشوارتر می شود. همچنین کسانی که در جهان واقعی امکان برخی رفتارهای ناهنجار اجتماعی یا ار تباطات خاص را ندارند، در این فضا این امکان را به دست میآورند و ممکن است در وضعیتی قرار گیرند که اعمال آن ها در قالب هویت مجازی با هنجارهای اجتماعی زندگی واقعی به شدت در تعارض باشد؛ ‌به این ترتیب، دچار بحران بزرگتری خواهند شد(خلقتی،۱۳۸۷).

۲-۱۳ فضای مجازی و بحران هویت در ایران

در بررسی بحران هویت ناشی از فضای مجازی شبکه های اجتماعی در ایران، نمیتوان بحران های هویتی ناشی از دوران گذار جامعه ایران را نادیده گرفت. به اعتقاد نگارندهگان، جامعه ایران امروز با دو گونه بحران هویتی با دو منشأ و علل مختلف رو به رو است. مطالعات گسترده در خصوص بحران‌های دوران صنعتی شدن در جوامع مختلف نشان می‌دهد این گونه جوامع در معرض بحران‌های ناشی از تغییرات ساختاری در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاست و اجتماع قرار می گیرند. جامعه امروز ایران در عین حال که بحران‌های هویت ناشی از یک دوره تاریخی را با خود حمل می‌کند، در سه دهه اخیر با بحران‌های دوره تاریخی فراصنعتیبدون آن که به طور طبیعی وارد این دوره شده باشد نیز رو به رو شده است. با توجه به خاصیت و کارکردهای فناوری‌های نوین ارتباطی به خصوص شبکه‎های اجتماعی، ورود آثار کنترل ناپذیر و بحرانزای این دوره از سوی حاکمیت به سهولت صورت گرفته و عواقب ناشی از آن وارد جامعه امروز شده است. این شرایط درمجموع وضعیتی را پدید آورده است که میتوان گفت درحال حاضر، با نوعی از بحران‌های هویت همپوشان مواجه هستیم.

استفاده از اینترنت و این اواخر مخصوصاً شبکه های اجتماعی در میان ایرانیها به طور غیر قابل توجهی افزایش یافته و بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند کماکان ادامه دارد. اینترنت، به ویژه در میان جوانان ایرانی شیوع زیادی دارد و فاصله آن با سایر نسل‌های قدیمتر فاحش می‌باشد. ‌بنابرین‏، عجیب نیست که بیشتر تحقیقات انجام شده ‌در مورد اینترنت نشان می‌دهد اکثریت کاربران اینترنت در ایران به نسل جوان تعلق دارد.

بنابر یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسل‌های دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت، از جمله مسائل هویتی و بحران هویتی قرار می گیرند. فارغ از شکافهای به وجود آمده ناشی از فرایند رسانه های نوین، شکاف نسلی موجود ناشی از تحولات ساختاری و جمعیتی جامعه ایران باعث شده است انتقال ارزش ها و آموزه ها در قالب سنت از نسلی به نسل دیگر با اختلال رو بهرو شود. این پدیده از یک سو، به روند انتقال فرهنگ آسیب می‌رساند و از سوی دیگر، حافظه تاریخی را مختل می‌سازد و بدین ترتیب، انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی دوره های پیشین به زمان حاضر با دشواری انجام می شود(ربیعی،۱۳۸۷).

یکی از ویژگی ها و نیازهای ضروری جامعه جوان ایرانی، کسب هویت اجتماعی(دینی و ملی) است و هویت اجتماعی جوانان، در صورتی کسب می شود که نظام اجتماعی از طریق نهادهای واسط خانواده ، مدرسه، رسانه های جمعی و دولت، زمینه‌های لازم را برای کسب هویت اجتماعی آنان فراهم کند. در این صورت، آحاد جامعه نسبت به نظام اجتماعی خود، احساس هویت اجتماعی خواهند کرد و به طور طبیعی، گرایش های آنان که به سه سطح ایستاری(شناختی و ارزشی)، کنشی (هنجاری و رفتاری) و نمادی (ظاهری) تقسیم می شود ‌بر اساس الگوها و هنجارهای نظام اجتماعی شکل خواهد گرفت(اوت و شومیکر،۱۳۷۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 11:06:00 ب.ظ ]




«المرأه اذا اصلحت البیت او حملت او ارضعت او فطم الرضیع حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن ابی الولید قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب من الحکم بن مسکین قال حدثنی ابوخالد الکعبی عن ابی عبد الله عن رسول ا… |قال انما امراه رفعت من بیت زوجها شیئاً من موضع الی موضع نظرا ا… عزوجل الیها و من نظر ا… لم‌یعذ به فقالت ام سلمه رضی عنها ذهب الرجال بکل خیر فای بشی للنساء فقال| بلی اذا حملت المرئه کانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فی سبیل ا… فاذا وضعت کان لها من الاجر مالاً تدری ما هو العظمه فاذا ارضعت کان لها بکل مضه کعدل عتق محرر من ولد اسماعیل فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملک علی جنبها و قال استانف العمل فقد غفر لک»

رسول خدا |گفت:هر آن زنیکه در خانه شوهر چیزی را از جائی بر‌می‌دارد تا به جای دیگری نهد و قصد اصلاح داشته باشد خدا به او نظر می‌أفکند و هر کس را خدا به او نظر افکند او را عذاب نمی‌کند پس ام سلمه گفت: مردان همه خیرات را برده‌اند برای زنان مسکین دیگر چه هست؟ پیغمبر| فرمود: بلی هر گاه زن حمل بردارد بمنزله روزه‌دار شب زنده‌دار نمازگزارد و مجاهد فداکاری است که در راه خدا با مال و جان خود جهاد می‌کند همین که وضع حمل می‌کند برای او از اجر چیزی است که از بزرگی و عظمت درک آن را نمی‌کند پس همین که شیر دهد برای آن زن به هر مکیدن معادل آزاد شده‌ای از اولاد حضرت اسماعیل ثواب و پاداش خواهد داشت و همین که از شیر دادن آن کودک فارغ شده ملکی به پهلوی آن زن می‌زند که عمل را از سر شروع کن زیرا خدا تورا آمرزیده است. از این جهت برای انجام تکالیف خانوادگی و شرایط لازم آن تمام تکالیف دینی ‌از آن‌ها ساقط شده است با بیان دیگر انجام تکالیف خانوادگی جانشین عبادت برای زن می‌باشد اما در قوانین جزائی (که موضوع بحث رساله می‌باشد) و سایر احکام در اسلام ظاهراًً هیچ جزئی بین زن و مرد نگذاشته است و در قرآن کریم هر جا حکمی‌بیان شده است مرد و زن هر دو مورد خطاب قرار گرفته‌اند.[۱۳۹]

از جمله این موارد موضوع شهادت می‌باشد:

      1. ادای شهادت زن ومرد

در آئین دادرسی اسلامی ‌تاثیر شهادت مرد و زن همیشه برابر نبوده و بین زن ومرد ازنظر ارزش شهادت در امور جزائی و مدنی تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد در موضوعاتی شهادت زن مثمر ثمر نمی‌باشد در مواردی نیز که در محکمه واقعه‌ایی را شهادت دو مرد عادل اثبات می‌کند برای اثبات آن به وسیله شهود زن، چهار نفر لازم است‌یعنی تاثیر شهادت زنان‌یک دوم تاثیر شهادت مردان است به طور کلی تفاوت ارزش شهادت زن ومرد در امور کیفری و مدنی به شرح زیر است:

در امور جزائی

به جز اثبات جرم زنا، در بقیه جرایمی‌که مجازات آن‌ ها حدود‌ یا قصاص است شهادت اختصاص به مردان دارد و شهادت زنان حتی همراه با مردان اعتبار ندارد مواردی همچون لواط، سحق و قیادت تنها به وسیله چهار مرد، و مواردی همچون سرقت، شرب خمر و امثال آن، تنها به وسیله دو مرد اثبات می‌شود. ‌در مورد اثبات زنا نیز اکثر فقهای عامه شهادت زن را مستقلاً برای اثبات زنا کافی نمی‌دانند و معتقدند که در این مورد فقط شهادت چهار مرد لازم است در نزد فقهای شیعه، اگر تعداد شهود مرد از چهار نفر کمتر باشد با شهادت سه مرد و‌یک زن مجازات رجم ثابت می‌شود (در زنای محصنه و غیر‌محصنه) و شهادت دو مرد و چهار زن فقط مجازات تازیانه ثابت می‌شود (در زنای غیر‌محصنه) اما شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست[۱۴۰]. دقت در آنچه که گذشت روشن می‌سازد که در جرایمی‌که مربوط به حق‌الناس نیست (به جز زنا) علی‌الاصول شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود و شاید مبنای این فتوا بناء حدود بر تخفیف باشد و در برخی موارد شهادت زنان به ضمیمه شهادت مردان پذیرفته است[۱۴۱].

امور مدنی

الف: مانند اموری که جنبه مالی داشته باشند همچون اثبات دین به حکم قرآن مجید شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود و در صورتی که دو مرد موجود نباشد‌یک مرد و دو زن انتخاب می‌شود تا اگر‌یکی ازآنان دچار اشتباه شد آن دیگری او را‌یاری کند[۱۴۲]. ‌در مورد وصیت نیز شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذیرفته می‌شود، نه بدون آن، مگر به طور ناقص و در فرض ضرورت، مثل آنچه در روایت صیرفی‌یا ابن سنان آمده که، شهادت‌یک زن،‌یک چهارم میراث را و دو زن، نصف میراث را ثابت می‌کند و اما در سایر موارد دلیلی بر پذیرفتن شهادت زنان، نه به تنهایی و نه با ضمیمه نداریم؛ زیرا آنچه در باب شهادت در آیات قرآن کریم آمده، غیر‌ از آیه ۲۸۲ سوره بقره که اسمی ‌از شهادت زنان نیز آورده، بقیه درباره‌ شهادت مردان می‌باشد و جز در برخی موارد که با دلالت نص روایت، شهادت زنان پذیرفته می‌شود؛ در بقیه موارد دلیلی بر صحت شهادت آن‌ ها نیست.[۱۴۳] در پاره‌ای از موارد شهادت زنان به هیچ روی پذیرفته نیست.

در رویت هلال:‌یکی از ادله اثبات هلال ماه‌های رمضان و شوال، شهادت دو مرد عادل می‌باشد و شهادت زنان به تنهایی و همراه با مردان فاقد اعتبار است.

ب:در حقوق خانواده: اموری همچون طلاق و دعوای وکالت، به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌گردد.[۱۴۴]

و در مواردی شهادت زنان به طور مطلق پذیرفته می‌شود که عبارتند از:ولادت، نفاس، بکارت، عادت ماهانه، و مواردی که اطلاع‌یافتن بر آن برای مردان نا ممکن‌یا متأسر است، مثل عیوب باطنی درباره‌ نکاح که ظاهراًً شهادت زنان بدون ضمیمه پذیرفته نمی‌شود.[۱۴۵]

نتیجه کلی: شهادت زنان در تمام موارد زیر قابل قبول است:

۱ـ جنایتی که دیه داشته باشد

۲ـ زنا برای رجم و جلد

۳ـ مواردی که اطلاع‌یافتن مردان بر آن دشوار‌یا ناممکن استولادت، نفاس، بکارت، حیض.

۴ـ نکاح و ازدواج.

۵ـ دین.

۶ ـ وصیت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:06:00 ب.ظ ]




در این فصل هم­چنین تدابیری برای بازگرداندن مستقیم اموال مقرر شده (ماده ۵۳) و چارچوب جامعی نیز برای این منظور تدوین شده است.(مواد ۵۴ و ۵۵)

شناسایی و بازگرداندن اموالی که قبلاً منتقل و یا مخفی شده، مستلزم روندی پرهزینه، پیچیده، و در اغلب موارد ناموفق است و برای همین منظور کنوانسیون، مرحله قبل از آن­را نیز مورد توجه قرار داده و تدابیری را برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموالی که سرانجام باید ردیابی، ضبط، توقیف و یا مصادره شود، مقرر داشته است. (ماده۵۷)

این کنوانسیون حتی در ارتباط با شناسایی کارشناسانی که می ­توانند کشورهای در حال توسعه را در ارتباط با بازگرداند اموال یاری نمایند، تشویق به همکاری نموده است. (ماده ۶۰)( ۵)

۶-معاضدت­های فنی و مبادله اطلاعات (فصل ششم، مواد ۶۰ تا ۶۲)

مقرراتی در این کنوانسیون در ارتباط با تحقیق، تجزیه و تحلیل، آموزش، معاضدت­های فنی و از این دست امور پیش ­بینی شده است، مشابه همان مواردی است که از سوی کنوانسیون ۲۰۰۰ مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی مقرر شده است لیکن در کنوانسیون مقابله با فساد با توجه به محدوده گسترده و تنوع فساد، اصلاحاتی در این موارد صورت گرفته و البته حوزه هایی که مربوط به تحقیق و تجزیه و تحلیل جرم سازمان یافته بوده است، استثنا شده است.

عموماً اشکال معاضدت فنی به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد متضمن برقراری ارکانی از عدالت کیفری هم­چون تحقیقات، مجازات­ها و یا استفاده از معاضدت قضایی متقابل است، لیکن نیازی به ایجاد نهادی ویژه و یا توسعه خط مشی­های راهبردی مبارزه با فساد ندارد. (ماده ۶۰)(۱)کنوانسیون همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولت­ها، آن­ها را ملزم می­ نماید تا فعالیت­های خود در راه مبارزه با فساد، تلاش­ های تحقیقاتی و اختصاص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را از طریق سازمان­ های بین ­المللی و منطقه­ای انجام دهند.(ماده ۶۰) (۳) تا (۸)

۷-سازوکارهای اجرا (فصل هفتم، مواد ۶۳ و ۶۴)

ابزارهای اجرایی که می ­تواند از سوی دولت­های عضو مورد توجه قرار گیرد، عموماً با توجه به مقررات خاص اجرایی، مشخص می­ شود. از آن­جایی که این مقررات می ­تواند اجباری، اختیاری و یا مبتنی بر صلاحدید دولت­ها باشد، ابزارهای اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود.

فصل هفتم کنوانسیون به موضوع اجرای بین ­المللی کنوانسیون از طریق کنفرانس دولت­های عضو و دبیر کل ملل متحد اشاره دارد. این کنوانسیون دبیر کل ملل متحد را به فراهمایی کشورهای عضو حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون متعهد می کند.(ماده ۶۳) (۲) این موضوعی بود که از سوی دبیر کل ملل متحد در خصوص کنواسیون ۲۰۰۰ مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی نیز مقرر شده است.

۸-مقررات نهایی (فصل هشتم، مواد ۶۵ تا ۷۱)

مقررات نهایی مبتنی است بر الگویی مقرر از سوی دفتر امور حقوقی ملل متحد و در دیگر معاهدات ملل متحد نیز چنین موادی وجود دارد. در این فصل مقررات کلیدی تضمین می­ نماید که الزامات کنوانسیون به عنوان حداقل استانداردها تفسیر شود. به عبارت دیگر آنچه در کنوانسیون آمده است، الزاماتی است که دولت­ها نمی ­توانند از آن عدول نمایند لیکن امکان افزایش دادن آن­را دارند. این موضوع در خود کنوانسیون این­گونه آمده است که دولت­های عضو می ­توانند برای پیشگیری و مبارزه با فساد تدابیری جدی­تر یا شدیدتر نسبت به آن­چه در این کنوانسیون مقرر شده است را اتخاذ نمایند. (ماده ۶۵) (۲) در این فصل دو ماده به امضا و تصویب کنوانسیون و لازم الاجرا شدن آن اختصاص دارد.(مواد ۶۷ و۶۸)

از آن­جایی که فساد ماهیتی پیچیده و متنوع دارد و امکان پیش ­بینی تمامی موارد ممکن در سال ۲۰۰۳ وجود نداشته است، لذا در کنوانسیون ترتیباتی نیز برای اصلاح مقررات کنوانسیون مطابق با تحولات روز مقرر شده است.(ماده ۶۹) خروج از این کنوانسیون نیز ممکن و پس از گذشت مدت یک سال از ارسال اطلاعیه کتبی برای دبیر کل ملل متحد مبنی بر اعلام خروج، محقق می­گردد.(ماده ۷۰)

لازم به ذکر است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی در رابطه با کنوانسیون فساد را بر عهده دارد، ترجمه این کنوانسیون در متن منضم به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران ‌به این معاهده مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران را در ۴۳ صفحه در آذر ماده ۱۳۸۴ منتشر ‌کرده‌است که به صورت مجانی در اختیار علاقه مندان قرار می­دهد.

الف-۱- سابقه شکلی

در هنگامه تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰، در بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولت­ها ‌در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد.

کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد ۸ (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و۹ (تدابیر علیه فساد) خود با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب ۷۱ ماده منظم شد.( Ostrerfeld, 2006, p.13)

بسیاری از نمایندگان دولت­ها در هنگامه تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و مؤثر با آن نمی­ توان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:06:00 ب.ظ ]




    1. تلف در اثر حادثه‌ی خارجی باشد اگر فروشنده مبیع را سر وعده تسلیم نکند، از نظر تخلف از مفاد قرارداد مرتکب اهمال و تقصیر شده است، ولی این تقصیر وضع او را از حکومت ماده ۳۸۷ خارج نمی‌کند. بدون تردید، فروشنده به تعهد خود درباره‌ تسلیم مبیع وفا نکرده است و باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند، و برای مثال بدل منافعی که از خریدار تلف شده است بپردازد (ماده ۲۲۶ ق. م)، لیکن گذشتن موعد به تنهایی فروشنده را در حکم غاصب نمی‌کند (مواد ۶۱۶، ۶۳۱ و ۳۱۰ ق. م). او، مسئول زیان‌هایی است که در نتیجه‌ تقصیرش بر خریدار وارد می‌شود و نسبت به زیان‌های خارجی ضمانی ندارد. ‌بنابرین‏، در موردی که مبیع در اثر حادثه‌ی خارجی تلف شده است، تنها ضمان معاوضی به عهده اوست.

ولی، باید دید، هرگاه فروشنده پس از مطالبه‌ی خریدار از تسلیم مبیع خودداری یا وجود آن را نزد خود انکار کند یا در نگاهداری مبیع مرتکب تعدی و تفریط شود و در چنین وضعی مبیع در اثر حوادث خارجی دیگر از بین برود، آیا ضمانی که به عهده اوست همچنان ضمان معاوضی است، یا بر طبق قواعد مربوط به غصب و الزامات خارج از قرارداد باید مثل یا قیمت مبیع را بپردازد؟

ممکن است گفته شود که، چون مبیع در هر حال پیش از تسلیم تلف شده و فرض این است که تلف در نتیجه‌ تقصیر فروشنده نبوده است، بر طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، او مسئولیتی جز رد ثمن ندارد و احکام عمومی ضمان قهری این مورد خاص را در برنمی گیرد. ولی، پذیرفتن این گفته با روح قواعد مربوط به «ضمان معاوضی» سازگارر به نظر نمی‌رسد، زیرا از مجموع این قواعد چنین برمی آید که هرجا بتوان مسئولی برای تلف مبیع تعیین کرد، استواری نظام معاملات ایجاب می‌کند که خریدار (مالک مبیع) بدل مبیع تلف شده را از او بگیرد و عقد بیع بیهوده منفسخ نشود. به همین خاطر است که، هرگاه فروشنده یا خریدار مبیع را تلف کند یا سبب تلف آن شود، همه پذیرفته‌اند که موردی برای انفساخ بیع نیست و گروه بزرگی از نویسندگان حتی اتلاف به وسیله ی شخص ثالث را نیز مانع از اجرای حکم ماده ۳۸۷ دانسته‌اند.

در اثر امتناع فروشنده از تسلیم مبیع یا انکار او یا ارتکاب تقصیر در نگاهداری از آن، صفت امانت از فروشنده سلب می‌شود. از این پس، او در حکم غاصب است و هر تلف و نقصی که در مبیع پیدا شود به عهده اوست، هر چند که در اثر حوادث خارجی روی داده باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۱۹۴) (امامی، ۱۳۸۷: ۴۴۹)

  1. بایع برای تسلیم مبیع به مشتری مراجعه نکرده باشد. زیرا در صورتی که بایع برای تسلیم آن به مشتری مراجعه نموده و در اثر امتناع او به حاکم یا قائم مقام او نیز مراجعه کرده باشد، تلف از مال مشتری خواهد بود، زیرا در اثر مراجعه مذبور ضمان زائل شده و بایع امین شناخته می­ شود و امین بدون بدون تعدی و تفریط ضامن نخواهد بود.

همچنین است هرگاه بایع در اثر امتناع مشتری مبیع را به حاکم بدهد و آن نزد حاکم تلف گردد. (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۴۹) (صفایی، ۱۳۵۱ : ۲۹۵) (کاتوزیان، ۱۳۹۱ : ۱۸۳)

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف

به موجب مفاد ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع فسخ می شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اما در آن به «ضمان بایع» و یا «معاوضی بودن ضمان» تصریح نشده است.

اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده ۳۸۷، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته اند.در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، کمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی های آن داده شده است.شیخ انصاری در بحث از قاعده تلف مبیع قبل از قبض می‌گوید:«یکی از احکام قبض، انتقال ضمان از انتقال دهنده مال به قابض است. این ضمان قبل از قبض برعهده بایع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتری قرار می‌گیرد. ‌به این ضمان، ضمان معاوضی گویند.(پرویزی،۱۳۸۸:۲۹)

آنچه از گفته صاحب مکاسب برمی آید این است که ضمان مبیع پیش از قبض برعهده بایع است و پس از آن به مشتری منتقل می شود؛ ولی از آن نمی توان دریافت که ماهیت ضمان معاوضی چیست و از چه زمانی برعهده بایع قرار می‌گیرد.ضمان به معنای بودن مال بر ذمه است و معاوضی بودن آن از آنجاست که هریک از ۲ طرف عقد متعهد می شود در مقابل آنچه می‌گیرد، عوضش را بپردازد. پس بدین ترتیب ضمان معاوضی محدود به مسئولیت تلف نیست؛ بلکه تعهدی است که طرفین برای دادن عوض معین در ازای عین دریافتی برعهده دارند. در بیع تعهد به تسلیم مبیع، تعهد اصلی بایع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبیع از آثار آن به شمار می رود.مالی که پیش از تلف بر ذمه بایع قرار دارد، عین مورد تعهد است؛ اما اگر مبیع تلف شد، بایع باید ثمن را برگرداند. بدین ترتیب تعهد به دادن عوض معین، جای خود را به تعهد دیگری می‌دهد که عبارت است از پس دادن ثمن. به بیان دیگر، تعهد اصلی بایع تسلیم مبیع است در مقابل دریافت ثمن. بایع با ایفای تعهد بری می شود و ضمان مبیع برعهده مشتری قرار می‌گیرد. اما اگر مبیع تلف شود و بایع نتواند به تعهد خود عمل کند، باید عوض دریافتی را برگرداند و این تعهد دیگری است؛ تعهدی که جایگزین تعهد اصلی می شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است. این تعهد را می توان «ضمان تلف» نامید.(حمیدی،۱۳۸۹:۷۸)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:06:00 ب.ظ ]




نقد و بررسی: با دقت در خلاصه پرونده، ایرادات زیر بر آرای صادره وارد است:

۱٫ همان‌ طور که گفته شد مطابق نظریات فقهی و نیز ماده ۳۶۳ ق.م.ا، در صورت وجود سبب و مباشر در جریان یک پرونده، مباشر مسوول قتل است و تنها در صورت قوی تر بودن سبب از مباشر، وی را می توان ضامن دانست. در پرونده فوق الذکر، اگر متهم را سبب و مجنی علیه را مباشر بدانیم، طبق قاعده فوق، تنها این خود مجنی علیه است که مسوول مرگ خود است. از طرفی همان‌ طور که در رأی‌ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور نیز اشاره شده است، دلیلی بر قوی تر بودن سبب از مباشر در پرونده وجود ندارد و به علت عاقل و مختار بودن مقتول و آگاهی وی بر کیفیت عمل خود، نمی توان متهم را مسوول دانست[۲۷۳].

۲٫ دادگاه بدوی پس از مسوول دانستن متهم، وی را تنها ضامن پرداخت دیه دانسته است؛ در حالی که بر فرض مسوول بودن وی از باب سبب اقوی از مباشر( که همان‌ طور که گفتیم چنین نیست)، متهم به علت کشنده بودن عمل در معرض اتهام قتل عمدی است و نه تنها پرداخت دیه. زیرا در صورت مسوول بودن سبب و قصد قتل یا نوعا کشنده بودن عمل، عمل فرد قتل عمدی است. همچنین در صورت خودسوزی عمدی قربانی، تنها خود وی ضامن بوده و کسی دیگر را نمی توان قاتل عمدی و یا مسوول پرداخت دیه دانست. در حالی که به نظر می‌رسد دادگاه علی رغم آگاهی به عاقل و بالغ و آگاه بودن قربانی و وقوع خود سوزی، که در رأی‌ خود هم به آن اشاره داشته است، متهم را نیز مسوول دانسته است؛ در حقیقت دادگاه با تصریح به خودکشی عمدی، قربانی را و با حکم به پرداخت دیه، متهم را مسوول مرگ دانسته است که در حقیقت مسوول دانستن هر دو در پرونده بوده و قطعا مردود است.

۳٫ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک سابق نیز برخلاف شعبه هم عرض خود، متهم را به سه سال حبس از باب معاونت در جرم محکوم کرده و در رأی‌ خود به ماده ۴۳ ق.م.ا و کتاب فقهی تحریرالوسیله استناد ‌کرده‌است. در حالی که اولا ماده ۴۳ ق.م.ا معاونت در جرم را مورد حکم قرار داده است و جرم نیز مطابق ماده ۲ ق.م.ا فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ در حالی که با توجه به صدق خودکشی بر عمل قربانی و جرم نبودن خودکشی در حقوق ایران، عمل متهم نیز معاونت در جرم نخواهد بود و در نتیجه استناد دادگاه به ماده ۴۳ بی مورد بوده است. اشاره شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مربوط به لزوم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی برای معاونت و منتفی بودن این موارد در پرونده نیز، بی مورد است؛ زیرا بحث از وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی، فرع بر جرم بودن فعل اصلی است؛ در حالی که در پرونده حاضر، با توجه به منتفی بودن جرم، معاونت در آن نیز منتفی است والا در صورت جرم بودن عمل اصلی، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی، در پرونده موجود و برای تحقق معاونت کافی به نظر می‌رسد. همچنین حتی با وجود حرام بودن عمل متهم مبنی بر کمک در خودسوزی و قابل تعزیر بودن آن، با توجه به عدم ذکر این تعزیر در قانون، استناد به کتب فقهی، مخالف صریح اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ ق.م.ا و اصل اساسی قانونی بودن مجازاتهاست.

فصل سوم

تحقق قتل عمدی با “ترک فعل”

ترک فعل

یکی دیگر از صور ارتکاب عنصر مادی جرم، ترک فعل است. همان‌ طور که اشاره شد، ترک فعل در حقوق جزا، واگذاشتن و عدم انجام فعلی است که قانونا و یا بر اساس قرارداد یا تعهد، مرتکب موظف به انجام آن است. در این میان برخی جرائم با “فعل” و برخی دیگر با “ترک فعل” و تعداد بسیار کمی نیز با “حالت” محقق می‌شوند. در برخی دیگر از جرائم نیز از تحقق آن ها هم با فعل و هم ترک فعل صحبت به میان می‌آید. یکی از جرائمی که از ترک فعل هم به عنوان عنصر مادی آن بحث می شود، قتل عمدی است. جهت تبیین هرچه بیشتر این بحث، ما نیز مطابق رویه جاری ‌در مورد مطالعه ترک فعل، آن را به سه دسته، ترک فعل خالص یا مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به قرارداد یا تعهد و ترک فعل مسبوق به فعل تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم[۲۷۴].

گفتار اول: ترک فعل خالص(مجرد ترک فعل)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:06:00 ب.ظ ]