۱- ادراکات و احساسات زودگذر^[۴۷]، ۲- نظریات مخفی و پنهانی که پایدارتر هستند. ما در بالا دیدیم که چطور یک نظریه که مربوط به باورهایی است که فرد درباره تفکر خود دارد، می‌تواند با آسیب شناسی روانی او مرتبط شود. شو آند^[۴۸] و کلور^[۴۹] (۱۹۸۸ و ۱۹۸۳) بیان می دارند، افراد از احساسات به عنوان اطلاعاتی برای ارزیابی و قضاوت ها استفاده می‌کنند. ولز ولیتوس (۱۹۹۴) این نکته را تذکر داده‌اند که در اختلال روان شناختی، احساس، اطلاعات فراشناختی را فراهم می‌کند.

هیجان، بالاخص در سطح پنهان ممکن است انتخاب طرح های پردازش را دچار سوگیری کند. یعنی افراد مبتلا به اختلال های هیجانی تمایل دارند که از اطلاعات مبتنی بر احساس به عنوان راهنمای سندیابی تهدید استفاده کنند. هم چنین این گرایش را در تنظیم راهبردهای مقابله ای اجرایی نیز نشان می‌دهند.

برای مثال، بیماران وسواس فکری – عملی ممکن است تشریفات مذهبی را تا زمانی که مطمئن شوند آن را به طور صحیحی به اتمام رسانده اند، تکرار کنند. احساسات ذهنی می‌توانند مورد تعبیر و تفسیرهای متفاوتی قرار گیرند و ‌بنابرین‏ دانش، خود به عنوان یک مسئله می‌تواند معنای احساسات و نفوذ آن ها روی عمل پردازش را تعیین کند. برای نشان دادن اثرات تعبیر و تفسیر احساسات روی شناخت، کدور وپاروت^[۵۰] (۱۹۹۴) احساس عدم اطمینان را از طریق خواب مصنوعی القا کردند. به گروهی از آزمودنی ها تلقین شد که خواب مصنوعی، این احساسات را ایجاد کرده و به گروه دیگر هیچ اسنادی داده نشد. پس از آزمودنی ها درخواست شد تا متن شعری را بخوانند و میزان درک خود از متن شعر را درجه بندی کنند. افرادی که از طریق القا، احساس عدم اطمینان داشتند، این احساس بر میزان درک آن ها از متن اثر گذاشت.

۳-راهبردهای کنترل فراشناختی: راهبردهای کنترل فراشناختی، پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های سیستم شناختی شان به کار می‌برند. این راهبردها ممکن است راهبردهای فکری را شدت بخشند یا سرکوب کنند و یا فرآیندهای نظارتی را افزایش دهند. در زندگی روزمره، افراد از راهبردهای متفاوتی استفاده می‌کنند. یکی از این راهبردها، استفاده از حافظه برای کدگذاری است. مانند به کارگیری روش های تقویت حافظه و یا به کار بردن تمرین هایی که یادآوری را تسهیل می‌کنند. راهبردهای دیگر، شامل یادآوری است. مثل نشانه شناسی و راهبردهای کنترل در اختلال های بالینی، که اغلب شامل تلاش برای کنترل جریان آگاهی است. در اختلال های اضطرابی که وقایع روانی اغلب به عنوان علائم آشفتگی روانی تعبیر و تفسیر می‌شوند، مانند اختلال پانیک، اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، افراد ممکن است برای جلوگیری از فاجعه، افکار خاص خود را سرکوب نمایند یا سعی کنند به شیوه ی دیگری فکر کنند. مثل بیمارانی که از وسواس رنج می‌برند و توسط تصورات مزاحم شیطانی مورد آزار قرار می گیرند. باورهای فراشناختی این بیماران به گونه ای است که اعتقاد دارند این تصورات خطرناکند و می‌توانند موجب ایجاد مصیبت شوند. به همین دلیل برای حفظ خود و خانواده شان به سختی تلاش می‌کنند تا ذهن خودشان را در حین عبادت کنترل کنند. این راهبردها شامل تمرکز کامل بر روی هر واژه در عبادت و نگهداشتن تصویر مسیح در ذهن است. در اینجا ما مثالی از به کارگیری یک راهبرد مقابله ای خاص در فرایند کنترل فراشناختی و همچنین نظارت شدید به شکل چک کردن مکرر برای ایجاد تصورات پاک درصدد مسیح ارائه کردیم. هر گونه شکست در انجام این راهبرد منجر به شروع مجدد و اجباری مراسم عبادت شود و آنقدر تکرار می‌گردد تا زمانی که عبادت به طور کامل انجام شود. این راهبرد می‌تواند به هنگام حصول هدف شخصی منجر به رفع تهدید و کاهش اضطراب شود. به هر حال استفاده از این راهبرد و هدف آن به گونه ای است که دست یابی به آن بدون تلاش های مکرر مشکل است. راهبردهای فراشناختی شامل پاسخ هایی هستند که هدف آن ها تشدید جریان اطلاعات از سطح عینی است (مثل نظارت) و یا شامل راهبردهایی هستند که هدف شان خاتمه یا اصلاح پردازش سطح عینی می‌باشد. ولزومتیوس (۱۹۹۴) اختلال هیجانی را به راهبرد نظارت بر تهدید مرتبط ساخته اند. این راهبرد با حفظ توجه بر روی منافع درونی یا بیرونی تهدید مشخص می شود. برای بهبود پردازش در اختلال هیجانی، افراد باید دامنه ای از راهبردها را در اختیار داشته باشند تا بتوانند از آن ها برای کنترل افکار ناراحت کننده و ناخواسته استفاده کنند. در یک مطالعه تحلیل عامل، ولز و دیویس (۱۹۹۴) ۵راهبرد کنترل را که توسط پرسشنامه کنترل فکر (ICQ) اندازه گیری می شد، معرفی کردند. این راهبردها شامل ارزیابی مجدد، تنبیه، کنترل اجتماعی، نگرانی و حواس پرتی است. مطالعات تجربی که با بهره گرفتن از پرسشنامه ICQ انجام گرفته نشان می‌دهد که راهبردهای مقابله ای تنبیه و نگرانی، با نشانه های منفی سلامت روان شناختی همراه هستند. مطالعات هم چنین نشان داده‌اند که نتایج ضعیف پس از درمان افراد افسرده و مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ممکن است مربوط به استفاده از راهبردهای کنترلی خاص توسط آن ها باشد (رنیولدز وولز ۱۹۹۰). این داده ها مشخص می‌کند که راهبردهای فراشناختی با آسیب پذیری در برابر آشفتگی هیجانی و بهبودی آن ارتباط مثبت دارند.

-افزایش کنترل فراشناختی: درمان فراشناختی، شامل توانا کردن اشخاص آشفته، به گونه ای که با افکار خودشان به طریق متفاوتی ارتباط برقرار کنند و هدف آن، فعال کردن شیوه ی فراشناختی و افزایش کنترل انعطاف پذیر، بر روی توجه است به طوری که توانایی جدا کردن خود از فرایند نشخوار فکری (نگرانی فعال) زیاد شود. ولز و متیوس (۱۹۹۶ و ۱۹۹۴) اظهار داشته اند که در فاصله از غنی سازی^[۵۱]؛ راه مفیدی برای حصول ‌به این اهداف است. فاصله گرفتن از غنی سازی ذهنی باعث ایجاد یک گسستگی فراشناختی از افکار می‌گردد، ولی آگاهی عینی نسبت به وجود آن ها حفظ می شود. از طریق این فرایند، افراد تشویق می‌شوند تا پردازش ها و رفتارهای خود را از افکار و علائم مرضی جدا کنند و فقط این اتفاقات را در طی زمان مشاهده نمایند. هدف چنین راهبردهایی، تسهیل موارد زیر می‌باشد: ۱) رشد شیوه ی فراشناختی ۲) کنترل بر روی انتخاب راهبردها جهت ارزیابی ۳) رشد طرح های جدید برای تنظیم کردن فعایت S- REF 4) آزاد سازی منابع، برای پردازش های عدم تأییدی و اصلاح باورها. این نوع فاصله گرفتن از فرایند تفکر، احتمالاً برای جلوگیری از فعالیت کامل S- REF، مفید است و راهبردهای مقابله ای سازگار را رشد می‌دهد، به طوری که اصلاح پردازش های عدم تأییدی تسهیل می شود. روش درمانی ‌به این صورت است: ابتدا بیماران تشویق می‌شوند تا از پردازش های مداوم افکار مزاحم رها شوند، سپس توجه آن ها نسبت به اطلاعات و رفتارهای عدم تأییدی جهت داده می شود. راجر^[۵۲]، جارویس^[۵۳] و ناجارین^[۵۴] (۱۹۹۴) ‌در مورد مفید بودن چنین پردازشی بیان کرده‌اند که فرایند فاصله گرفتن، فرد را از قضاوت های شخصی جدا می‌کند و مانع سوگیری ذهن در برخورد با موقعیت ها می شود. در نتیجه، او به غیر مفید بودن ناراحتی پی می‌برد و فقط به درک موضوعات می پردازد.

• • مجتهدزاده و اسمعیلی(۱۳۸۷)در سال ۱۳۸۷ مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقیقی با عنوان « بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران » با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ ها با بهره گرفتن از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، ۱۶ معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۵% تعیین شد.

  

• • مشایخی و پناهی(۱۳۸۶)در سال ۱۳۸۶ مشایخی و پناهی در تحقیقی با عنوان « رابطه ای بین نسبت‌های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت‌های هموارساز سود و غیر هموارساز سود » ‌به این نتیجه رسیدند که بین نسبت‌های جاری، بازده دارایی‌ها، بازده سرمایه، بازده فروش، نسبت دارایی‌های جاری، سود هر سهم، سود نقدی هر سهم، نسبت سود نقدی به سود هر سهم و نسبت سود نقدی به قیمت هر سهم با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز سود و غیر هموارساز سود رابطه معنی داری وجود دارد. آن‌ ها اشاره کردند که وقتی بازده سهام کاهش یابد، قیمت کاهش می‌یابد و اگر قیمت کاهش یابد شرکت به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.

• • ماه آورپور، ۱۳۸۶، رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد. لذا تعداد ۵۸ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۰ بررسی شدند.در این تحقیق تمرکز مالکیت با بهره گرفتن از درصد مالکیت سهام‌داران عمده و سهام‌داران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام وEPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی، با ۹۵% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهام‌داران عمده و نیز نهادی و معیار EPS، از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.درصد مالکیت سهام‌داران عمده تنها ۷٫۱% از تغییرات EPS و درصد مالکیت سهام‌داران نهادی ۸٫۵% از تغییرات EPS را تبیین از طرفی بین درصد مالکیت سهام‌داران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهام‌داران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهام‌داران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و درصد مالکیت سهام‌داران نهادی تنها ۲٫۴% از تغییرات بازده را تفسیر می‌کند.همچنین ترکیب مالکیت با معیار EPS نسبت به بازدهی ارتباط قوی تری دارد.در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان ۹۵% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معناداری وجود دارد.هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل مؤثر بر بازدهی دارد.

• • نمازی و کرمانی (۱۳۸۶) : تأثیر انواع مالکیت، ( مدیریتی، شرکتی، نهادی ) برعملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROE، Tobin’s – Q و MBVR را بین سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۲ برای تعداد ۶۶ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمود. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد.مالکیت مدیریتی به صورت معنی دارو منفی بر عملکرد تأثیر می ‌گذارد و ‌در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید.در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد.به گونه کلی بین مالکیت شرکت ها و عملکرد آن ها رابطه معناداری وجود دارد (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۶، ص ۸۶)^.

بهرامفر و ساعی (۱۳۸۵)در سال ۱۳۸۵ بهرامفر و ساعی در تحقیقی دیگر با عنوان « ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی منتشره » ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با بهره گرفتن از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم نیز با بهره گرفتن از روش شناسی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، ‌در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.

• • فاطمی(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان ” پیش‌بینی بازده سهام با بهره گرفتن از نسبت­های مالی ” به بررسی ارتباط بین نسبت­های سود به قیمت (E/P)، ارزش دفتری به قیمت (B/P)^[10]، فروش به قیمت (S/P)^[11]، سود تقسیمی به قیمت(D/P)^[12] و بازده آتی سهام عادی پرداخت. در این پژوهش از روش آماری(PLS)^[13] برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد و هدف پژوهش؛ بررسی ارتباط بین متغیرهای مالی مربوط به هر سهم و بازدهی سهام مربوطه بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۷۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با بهره گرفتن از این روش آماری (PLS)، ارتباط تک تک سهام را با بازدهی آن؛ طی سال‌های ۷۸ تا ۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبتE/P و بازده آتی سهام رابطه معنی­داری وجود ندارد و بین نسبت B/P، S/P، D/P و بازده آتی سهام رابطه معنی­داری وجود دارد.

• احمدوند، ۱۳۸۵، تأثیر مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهام‌داران عمده و نوع مالکیت آن ها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد.معیارهای عملکرد ضریب P/E و نسبت‌های ROE در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مؤلفه‌ صنعت نیز در مدل تحقیق گنجانده شد. دوره زمانی آن ۱۳۸۳-۱۳۷۹ بود.نتایج تحلیل آماری نشان می‌دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها تحت تأثیر عامل صنعت می‌باشد، اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که :

الف : با افزایش تعداد سهام‌داران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی از نظارت و کنترل سهام‌داران و هم افزایی آن ها در تاثیرگذاری بر تصمیمات مالی شرکت می‌باشد.

ب) عرضه کالا به عموم در خصوص عرضه کالا نیز که یکی دیگر از شیو ه های ایجاب عام است. رویه قضایی فرانسه این شیوه را به ‌عنوان ایجاب تلقی ‌کرده‌است. مثلاً عرضه و نمایش کالا در ویترین مغازه را از وسایل مناسب اعلام اراده دانسته اند. اما دیدگاه حقوق انگلیس متفاوت است. در محاکم انگلیس عرضه کالا در ویترین مغازه تنها دعوت به معامله محسوب می شود. به ‌عنوان مثال در دعوی «فییشر علیه بِل»^[۴۱] که در آن خوانده متهم به ارتکاب جرم ایجاب فروش یک چاقوی ضامن دار شده بود، لُرد پارکر اظهار داشت که نمایش دادن یک کالای دارای برچسب قیمت در ویترین یک مغازه دعوت به معامله محسوب می شود. همین اصل توسط دادگاه استیناف ‌در مورد به نمایش گذاشتن اجناس در فروشگاه های سلف سرویس اعمال شده بود که این چنین رأی داد که انتخاب کالا از قفسه کالاها توسط مشتری و گذاشتن آن ها در سبد قبول محسوب نمی شود. بلکه این عمل پیشنهاد مشتری به خرید کالا است و زمانی که فروشنده مبلغ پرداختی مشتری را پذیرفت معامله منعقد می شود.^[۴۲]

بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون مقرر می‌دارد: « پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می‌گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید» در این ماده این اصل مورد قبول، که شخص می‌تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی خطاب کند، گنجانده شده است. اما ‌به این نکته نیزتوجه شده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می‌کند که یک فرد متعارف ‌در مورد مشکوک درک نخواهد کرد آیا این اعلام می‌تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟ مثلاً فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آن ها در سطح وسیعی توزیع می‌کنند ممکن است چندین ماه برای آماده کردن چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد. در طول این مدت برخی از این کالاها ممکن است به دلیل تقاضای زیاد کمبود مواد اولیه و یا دیگر مشکلات تولید، فراهم نشود و افزایش هزینه ها نیز ممکن است تغییر قیمت ها را طلب کند. اگر این سفارشات توسط مردم«قبولی ایجاب» فروشنده تلقی شود، نتیجه آن زیان بیش از حد فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این ‌اعلام‌ها بنحوی که سبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند، تمایل ندارند. این ملاحظات عملی در بند ۲ ماده ۱۴ ‌به این نحو منعکس گردید که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معین خطاب نشود، ایجاب نخواهد بود مگر اینکه پیشنهاد دهنده بصراحت خلاف آن را قصد کرده باشد.

گفتار دوم: ایجاب عام در حقوق ایران

حقوق ‌دانان ایرانی معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد چنان که پیشنهاد فروش مالی به قیمت معین بشود بی آنکه خریدار معینی مدنظر قرار گیرد، معامله صحیح خواهد بود.^[۴۳]مگر در صورتی که شخصیت طرف از اهمیت اساسی برخوردار باشد که در این صورت میتوان گفت ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است. بعبارت دیگر در این گونه ایجاب ها یک شرط ضمنی مبنی براختیار رد قبول وجود دارد.^[۴۴]

حقوق ‌دانان از مواد قانون مدنی نیز به جز مواردی که شخصیت طرفین علت عمده عقد هستند (ماده ۱۰۶۷قانون مدنی) لزوم معین بودن طرفین معامله را ضروری نمی دانند، ‌بنابرین‏ طرف ایجاب می‌تواند عموم مردم باشد. آنچه از ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز استنباط می شود لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد است که در موارد ایجاب عام چون طرف قبول کننده قابل تعیین است می توان گفت عقد با ایجاب و قبول دو شخص معین واقع می شود.

یکی از حقوق ‌دانان ایران پس از بیان توضیحاتی در خصوص تعیین فروشنده و خریدار در عقد بیع راه حلی ارائه می‌دهد تا مسئله ایجاب عمومی و نیز موادی چون ماده ۱۹۶ را در تعارض با این اصل حل کند. ایشان بر این عقیده اند:

راه حلی که پیشنهاد شد در واقع نظر میانه ای است بین کسانی که تعیین دو طرف معامله را از ارکان عقد نمی دانند و آنان که لزوم تعیین دو طرف را از لوازم اعتبار مالکیت آنچه بر ذمه قرار می‌گیرد می شمارند. دو طرف معامله باید قابل تعیین باشند چرا که گذشته از لزوم انتساب مالکیت به شخص در هر معامله التزاماتی به وجود می‌آید که جز با تعیین متعهد آن صورت خارجی پیدا نمی کند ولی همین قابلیت کافی است و به ‌عنوان قاعده نمی توان گفت در هر بیع تعیین طرف از ارکان آن است. این نکته را باید افزود که هر گاه شخص معامله می‌کند فرض این است که برای خود می‌کند نه به نیابت.

مفاد این اصل که در ماده ۱۹۶ قانون مدنی آمده است لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد را نیز ثابت می‌کند. قید«مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود »نیز نشان می‌دهد که قابلیت تعیین کافی است.^[۴۵]

گفتار سوم:مصادیق ایجاب عام

همان گونه که سابقاً بدان اشاره شد ایجاب عام در یک دسته بندی به ایجاب از طریق آگهی و از طریق عرضه کالا تقسیم می شود که برای هر یک از این دو نیز مصادیقی است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت:

بند الف: ایجاب از طریق آگهی

اول: وعده به پاداش (جعاله)

دوم:مزایده و مناقصه و حراج

سوم: ایجاب از طریق انتشار آگهی در روزنامه و پوستر . . . .

چهارم: فهرست کالاها به ضمیمه قیمت

اول: وعده پاداش (جعاله):در فقه امامیه در عقد یا ایقاع بودن جعاله اختلاف شده است و نظر غالب بر آن است که جعاله عقد است هر چند بعضی از فقها محقق آن را ایقاع دانسته اند. آرای فقهای امامیه را می توان در عبارت زیر که توسط یکی از ایشان بیان شده است خلاصه نمود:

شکی نیست که صحت جعاله مبتنی بر ایجابی است که از سوی جاعل صادر شده است اما آیا این صحت بر قبول عامل نیز متکی است تا جعاله را از سنخ عقود بدانیم یا نیازی به قبول عامل نیست و جعاله از سنخ ایقاعات است؟ فقهای امامیه در این امر اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که درستی جعاله بر قبول عامل متوقف نیست. عدم نیاز به قبول، با تعریف این گروه که جعاله را التزام عوض در برابر عمل دانسته، موافق است. مؤید این قول، عدم لزوم تعیین عامل است که در این صورت قبولی متصور نیست. اما در مقابل از جمله فقهایی که جعاله را ایقاع دانسته اند صاحب جواهر است که معتقد است در تحقق جعاله علاوه بر التزام و تعهد جاعل امر دیگری معتبر نیست، پس جعاله را نمی توان از مصادیق عقد که قبول شرط آن است، قرار داد. سبب استحقاق عامل، عمل است و مادامی که سبب (عمل) به طوری که مطلوب جاعل بوده انجام نشود، استحقاق تحقق نخواهد یافت.^[۴۶]

۲-۶- پیشینه تحقیق

برای ارزیابی کارایی واحدهای بانکی با توجه به توانایی‌های روش DEA مطالعات فراوانی در سطح بانک ها و شعبات بانکی است که متأسفانه بیشتر این مطالعات در خارج از کشور بوده و به جز چند مورد استثنایی هیچ مطالعه جامعی در کشور انجام نشده است بیشترین کاربرد روش DEA در مطالعات داخلی ‌در مورد نیروگاه های تولید برق و واحدهای دانشگاهی بوده و چند مطالعه دیگر نیز ‌در مورد شرکت‌های بیمه و واحدهای پرورش طیور انجام شده است که همین امر، لزوم توجه بیشتر در این زمینه را نشان می‌دهد. شرمن گلد(۱۹۸۵)، اولین مطالعه واحدهای بانکی به روش DEA را مورد ۱۴ شعبه از بانک‌های پس انداز آمریکا انجام دادند که به یک ابزار خوش آتیه برای محاسبه کارایی واحدهای بانکی به حساب آمد.نتایج تحقیق کارایی تولید به بنیانگر آن است که فقط ۶ شعبه کارایی ۱۰۰درجه داشته اند(یعنی ۴۲درصد نمونه) و علل ناکارایی شعب دیگر ضعف مدیریت، اندازه شعبه، تعداد کارکنان و هزینه های عملیاتی بوده است.

۲-۶-۱- پژوهش­های انجام شده خارجی

فوکویاما^[۱۸] و ماتوسک^[۱۹](۲۰۱۱)، در تحلیل سیستماتیک کارایی­های تخصصی، تکنیکی و هزینه سیستم بانکی ترکیه با روش سیستم بانکی دو مرحله ای ^[۲۰] تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغییر برای ۲۵ بانک تجاری فعال در ترکیه از سال ۱۹۹۱-۲۰۰۷ پرداختند. روش تخمین بر پایه مدل شبکه ای دو مرحله ای که توسط فوکویاما و وبر ^[۲۱] در سال ۲۰۱۰ معرفی شده ، می‌باشد . طبق این مدل، در مرحله اول از تولید، بانک­ها نهاده­ها را برای تولید یک ستانده میانه^[۲۲] مانند سپرده ها به کار می گیرند که این ستانده میانه نهاده ای می شود برای مرحله دوم و در نهایت ستانده نهایی تولید می‌گردد (Hirofumi et al, 2011,75) نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نتایج این دو مرحله وجود ندارد.

ایزیدرو و نارسیزو (۲۰۰۸)، در تحقیقی با عنوان “سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی کارایی فنی در شرکت‌های تعاونی کشاورزی” در صدد جستجوی دو هدف برآمدند. نخست استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی کارایی شرکت‌های تعاونی کشاورزی بوده و هدف دوم بررسی قابلیت این تکنیک به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل نسبت مالی و اقتصادی سنتی است. به منظور دستیابی ‌به این اهداف، مطالعه موردی با بهره گرفتن از اطلاعات ۲۷۴ شرکت تعاونی در طول سه سال مالی (۲۰۰۱-۲۰۰۳) صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که معیارهای کارایی به دست آمده از تکنیک DEA مکمل مناسب برای تجزیه و تحلیل اقتصادی شرکت‌های تعاونی کشاورزی محسوب می­ شود.

بونین حسن و واچتل(۲۰۰۴)^[۲۳]، برای دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ بر مبنای اطلاعات ۱۰ بانک از ۶ کشور بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، لهستان و رومانی و با روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده‌اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغییر وابسته، وامهای کل، سپرده های کل، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل به عنوان ستانده مخارج غیر بهره ای به دارایی های ثابت کل و مخارج بهره ای به سپرده های کل به عنوان نماینده قیمت نهاده ها، هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که میانگین کارایی بانک ها ۷۸/۰ است اشاره کرد.

آتاناسوپولوس(۱۹۹۸)، با مقیاسی گسترده و با بهره گرفتن از دو مدل متفاوت، کارایی هزینه و کارایی بازار ۵۸۰ شعبه از بانک‌های تجاری انگلستان ارزیابی شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی شعب به طبقات مختلف از نظر ویژگی‌های خاص خود جایگاه ویژه هر شعبه از لحاظ کارایی هزینه و کارایی بازار در بین گروه خود و سایر شعب مشخص شده است. متوسط کارایی هزینه و کارایی بازار شعب مورد بررسی به ترتیب برابر۵۸/۰ و ۸۵/۰ درصد بوده است. دلایل عدم کارایی به مواردی نظیر اندازه شعب، میزان رقابت موقعیت مکانی و اندازه حساب‌ها نسبت داده شده است.

زینوزوسوتیرو(۱۹۹۷)، ۱۴۴ شعبه بانک تجاری قبرس که حدود ۴۵درصد از سپرده های محلی را به خود اختصاص داده است، مطالعه کردند. شعب مورد بررسی با توجه به موقعیت مکانی به سه دسته، شعب شهری(۸۳شعبه)، شعب روستایی (۴۱شعبه) و شعب توریستی(۲۰شعبه) تقسیم وبا توجه به اندازه آن ها به دسته های بزرگ، متوسط و کوچک طبقه بندی شدند. محققان با به کارگیری سه مدل متفاوت به ارزیابی کارایی کیفیت خدمات بانکی کارایی سودآوری و کارایی تولید واحدهای مورد بررسی پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متوسط کارایی در شعب شهری، روستایی و توریستی به ترتیب برابر ۴/۹۲، ۶/۸۷ و ۵/۸۸ درصد می‌باشد.

دیتچ و ویواس (۱۹۹۶) ^[۲۴]، برای دوره زمانی ۱۹۸۸ -۱۹۹۲ از اطلاعات ۲۲۳ بانک فرانسه و ۱۰۱ بانک اسپانیا با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی صنعت بانکداری فرانسه و اسپانیا استفاده کردند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، وام ها به عنوان ستانده، سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده، سرانه هزینه پرسنلی، تعداد شعب قیمت نهاده هستند، نتایج این مطالعاه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه ۸۸/۰ و بانک های اسپانیا ۷۴/۰ می‌باشند.

کاپاراکیس و میلر و نولاس (۱۹۹۴) ^[۲۵]، برای سال ۱۹۸۶ و باتعداد مشاهدات بالغ بر ۵۵۴۸ که مربوط به بانک هایی از آمریکا می شده که مجموع دارایی های آن ها بیش از ۵۰ میلیون دلار بوده است. این پژوهش از نگرش واسطه ای، روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ بود. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، سپرده های بهره دار، تعداد کارکنان، اموال و دارایی های ثابت، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصی، وام های وثیقه ملک، وام های تجاری و صنعتی، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می‌باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط ناکارایی بانک ها ۱۷/۰ است و ناکارایی با افزایش اندازه بانک ها کاهش می‌یابد.

عالی، گرابوسکی، پاسورکا و رنگان(۱۹۹۰) ^[۲۶]، با بهره گرفتن از اطلاعات آماری سال ۱۹۸۶ مربوط به ۳۲۲ بانک آمریکا و با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری، ناکارایی بانک­ها را مورد بررسی قرار دادند. نهاده­های این مطالعه شامل تعداد پرسنل، ارزش دارایی­ های ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستانده­ها، وام­های ساختمانی، وام­های تجاری و صنعتی، وام­های مصرفی و سایر وام­ها و سپرده های دیداری می‎باشند. آن ها نشان دادند که متوسط ناکارایی بانک ها ۱۹/۰ است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی (بدون شعبه) وجود ندارد.

ب) رقابت در انتخابات شورا

بر اساس بندهای اول و دوم ماده هفدهم کنوانسیون، ده عضو شورا می بایست از دولت هایی باشند که بیشتر ترین منافع را در ارائه خدمات کشتی رانی و ده عضو دیگر نیز از دولت هایی که صاحب بیش ترین در تجارت بین‌المللی دریایی هستند. برخورداری از این ویژگی ها به آن معنا نیست که در فرض اثبات ده رتبه اول و برتر بر اساس اطلاعات و آمار ولو دقیق، دیگر نیازی به انتخابات نیست و این ده کشور اول به طور خودگار به عضویت شورا در خواهند آمد. بحث انتخابات زمانی معنا پیدا می‌کند که رقابت وجود اشته باشد. ‌بنابرین‏ هر دولتی که احساس می‌کند، دارای بیش ترین منافع در یکی از زمینه‌های دریایی است. می‌تواند در هر یک از ‌گروه‌های سه گانه نامزد شود و خود را در معرض قضاوت و رأی‌ نمایندگان تمامی دولت های حاضر در جمع قرار دهند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعداد نامزدان هر یک از ‌گروه‌های سه گانه با تعداد مورد نیاز برای آ« گروه برابر و یکسان باشد که در این صورت نیاز به برگزاری انتخابات منتفی خواهد شد. این امر در ‌گروه‌های اول و دوم تحقق یافته است، با این وصف قابل توجه در خصوص نامزدی در انتخابات این است که در صورتی که دولتی در یکی از ‌گروه‌های اول و یا دوم را نامزد نماید و موفق به راه یابی نشود، می‌تواند به استناد ماده ۴۲ قواعد کاری مجمع، در همان لحظه را برایگروه بعدی نیز نامزد نماید.

بیش ترین رقابت انتخابات شورا متوجه گروه سوم است. در نشست بیست و ششم و بیست و هفتم مجمع آیو که در ماه نوامبر ساله های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ میلادی برگزار گردید. بیست و شش عضو سازمان برای عضویت در شورا در گروه نامزده شده بودند. در خصوص این گروه علاوه بر منافع ویژه ی دریایی موضو دیگری که باید مورد توجه دولت های برای رأی‌ دهی به نامزدها مورد توجه قرار می گرفت، نمایندگی مناطق عمده جغرافیایی بود. قسمت دوم بند سوم ماده هفدهم کنوانسیون این مسئله را به روشنی بیان می‌دارد. هدف نیر این است که از تمرکز اعضای شورا در یک منطقه خاص جلوگیری شود و یک توزیع عادلانه منطقه ای در ترکیب شورا صورت بپذیرد. فقدان تعریف روشن از مناطق جغرافیایی عمد و نیز مکانیسم خاصی برای تضمین توزیع جغرافیایی از یک سو اختیار کامل اعضای مجمع آیمو و دادن رأی‌ مخفیث به نامزدهای مورد نظر از سوی دیگر، موجب عدم توزیع جغرافیایی مناسب لااقل در بعضی مناطق دریایی گردید. به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی نیز هم چون انتخابات دروه قبل تنها کشور عربستان سعودی از منطقه خاور میانه به عضویت شورا در آمد در حالی که کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کویت از عضویت در این شورا بازمانند در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی از منطقه خلیج فارس و دریایی عمان پنج کشور عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، کویت امارت متحده عربی و پاکستان برای گروه سوم نامزده شده بودند، اما تنها کشور عربستان سعودی به طور سنتی موفق به ورود به شورا شد. از منطقه ی اقیانوس آرام و از میان کشورهای کم تر توسعه یافته ی کوچک هم هیچ یک از منطقه اروپا در مجموع سه گروه چهارده کشور و از منطقه شرق آسیاد نه کشور به عضویت در شورا در آمدند. حتی جمهوری اسلامی ایرن با وجود شایستگی های فنی و تخصصی فراوان که آن را در جایگاهی به مراتب بالاتر از بعضی از کشورها راه یافته به قرار می‌داد، بنا به دلایل غیر فنی و غرض ورزی های سیاسی از عضویت در شورا بازماند. جالب تر این که در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی از میان سه کشور عربستان سعودی، عمان و کویت که از منطقه خلیج فارس نامزد بودند، در کمال تعجب همه ی آن ها از راه هایی به شورا بازماندند و ‌به این تریب این منطقه حساس و ‌استراتژیک دریایی فاقد حتی یک نماینده در شورا باشد.

عدم توزیع جغرافیایی کشورهای عضو شورا موجب نگرانی بعضی از دولت ها و طرح موضوع در نشست مجمع آیمو در اه نوامبر سال ۲۰۰۵ میلادی شد. در این نشست، نماینده ی کشور کنیا از دبیر کل آیمو درخواست نمود تا دستورالعمل های خاصی را در جهت شفاف سازی شرایط لازم برای هر کی از ‌گروه‌های شروا ارائه نماید. درخواست کنیا که در دقایق آخر نشست پایانی مجمع مطرح شده بود، مورد حمایت بسیاری از دولت ها، حتی بعضی از آن هایی که خود عضو شورا بودند، از قبیل کشور فیلیپین و باهاماس قرار گرفت. این امر باعث شضد، موضوع در مشتور کار شورای آیمو قرار گیرد. نتیجه بررسی های شورا، اسناد ارائه شده از سوی دولت ها و مطالعات دبیرخانه ی آیمو نسبت به وضعیت سایر سازمان های بین الملی منجر به تهیه پیش نویس قطعنامه ای در این زمینه شد. این قطعنامه در اجلاس بیست و پنجم مجمع آیمو مطرح گردید و تحت شماره ی A,1000(25) در ‌تاریخی بیستم ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید. عصاره این قطعنامه تأکید بر لزوم توجه دولت ها به هنگام انتخاب اعضای شورا به منافع دریایی ویژه نامزدهای گروه سوم و حصول اطمینان از نمایندگی مناطق مختلف جغرافیایی دنیا را نشان می‌دهد.

صدور قطعنامه ی مزبوراگر چه می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود، اما فقط جنبه توصیه ای داردو فاقد هر گونه الزام های حقوقی است. نگاهی به نتیجه انخابات سال ۲۰۰۹ و حتی سال ۲۰۱۱ میلادی نیز موید این واقعیت است که این قطعنامه چنداان هم مورد توجه کشورها در هنگام رأی‌ گیری قرار نگرفت. در انخابات سال ۲۰۰۹ میلادی کشور نیوزیلند که عضو شورا بود، از نامزدی مجدد در گروه سوم امتناع ورزید. با کناره گیری این کشور، امید می‌رفت این یک کرسی به یکی از چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، کویت، امارات متحده عربی و یا پاکستان از منطقه اقاینوس آرام یعنی جزایر کوک و یا جزایر مارشال رسد، اما در کمال ناباروری این کرسی به کشرو بلژیک از منطقه اروپا رسید؛ منطقه ای که پیش از آن دارای سیرزده نمینده در شورا بود که این میزان برابر است با تقریباً یک سوم کشورهای عضو شورا.

در نتیجه باید پذیرفت تا زمانی که یک تعریف دقیقی از ملاک ها و معیارهای آمده در بندهای سه گانه ی ماده هفدهم کنوانسیون به ویژه شاخص توزیع جغرافیایی ارائه نشود و بتوان برای آن مصداق ارائه کرد، هیچ تضمینی در توزیع عادلانه عضویت دولت ها در شوراها ولو در عین شایستگی وجود ندارد.^[۴۷]

ج) مداخله و تأثیر ملاحظات سیاسی بر انتخابات شورا