جرم و بزهکاری

تئوری بی سازمانی اجتماعی توسط افراد مختلفی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است . سامپسون و همکارانش ( ۱۹۹۷ ) در یک مطالعه بر روی ۳۴۳ محله شیکاگو نشان داده‌اند که چگونه همبستگی محله و کارایی جمعی در میان افراد محله یک بخش اساسی از تأثیرات محرومیت تمرکز یافته ( شامل درآمد پایین ، بیکاری ، از هم پاشیدگی خانوادگی یا از هم گسیختگی خانواده ها و درصد بالای غیر سفید پوستان ) و عدم ثبات ، ساکنین را بر جرایم خشونت آمیز تعدیل می‌کند .

یافته های پیمایشی جرم بریتانیا برای سال‌های ۱۹۸۴ ، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ هم نشان داده است که جرم و بی نظمی از قبیل تخریب کردن ، آشغال ریختن ، شعار روی دیوار نوشتن و عدم نظارت بر جوانان منجر به ترس می شود ترس هم همبستگی محله را کاهش می‌دهد و ضعیف شدن همبستگی دوباره جرم و بی نظمی را بیشتری را به همراه دارد .

مدل بی سازمانی اجتماعی برای تبیین جرم

بی نظمی / جرم

+

+

ترس

+

کاهش همبستگی محله

جرایم جدی / بی نظمی

اسمیت^[۲۷] و جارجورا^[۲۸] ، ( ۱۹۹۸ ) هم داده های پیمایشی جرم و ملی را برای آزمون تأثیرات اصلی و مشروط فقر ، ثبات ساکنین و ناهمگونی بر میزان قربانی شدن در ۵۷ محله مورد استفاده قرار داده‌اند . یافته های آن ها نشان داد که بی سازمانی اجتماعی ، قربانی شدن و سرقت در ‌محله‌ها پیش‌بینی می‌کند . اما برای جرایم خشونت آمیز دریافتند که تأثیر عدم ثبات ساکنین با سطح فقر در یک محله وابسته است . ‌بنابرین‏ اسمیت و جارجورا ‌به این نکته پی بردند که توانایی برای کنترل اجتماعی باید در رابطه با دیگر ویژگی های محله شناخته شود که می‌توانند انجام فعالیت‌های مجرمانه را تسهیل نمایند . ( Bursik , 1988 , 541 ) .

دیدگاه مارکو ویتز^[۲۹]

مارکو ویتز برای مشخص کردن رابطه بین محرومیت اقتصادی و خشونت دو تئوری بی سازمانی اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب کرد . تئوری فرهنگی نشان داد که بخش بزرگی از رابطه بین محرومیت اقتصادی و خشونت از طریق نگرشهای مثبت راجع به خشونت از قبیل تأکید بر شجاعت مجازات تمایل به تشدید نمودن وقایع منفی در مشاجرات و به کار بردن نیروی فیزیکی یا زور برای حل مشکلات توضیح داده می شود . او می‌گوید : که خشونت به عنوان شکلی از سازگاری با شرایط اقتصادی به وجود می‌آید .

محرومیت و کمبودهای اقتصادی منجر به یک حساسیت یا نگرانی از موقعیت به ویژه در میان همالان و هم محلی ها می‌گردد . این کمبود بر دستیابی به کالاهای مادی و تأکید دارد و چون فرد نمی تواند به شیوه های قانونی ‌به این کالا دست یابد ، از خشونت به عنوان شیوه ای برای دست یابی به کالاهای مادی استفاده می‌کند . در همین زمان اگر ساکنان محله های فقیر و محروم همبستگی ضعیفی با هم داشته باشند و توانایی کافی برای کنترل رفتار ساکنان محله ، به ویژه جوانان نداشته باشد ، میزان جرم و خشونت در محله افزایش می‌یابد . ‌بنابرین‏ می توان گفت که بخشی از رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین خشونت به خاطر همبستگی ضعیف محله و کاهش کنترل اجتماعی غیر رسمی در محله است ( Markowitz ,2001,152 ).

تئوری محرومیت نسبی

مفهوم محرومیت نسبی در ابتدا به وسیله دو تن از جامعه شناسان به نامهای جیودیس بلاو^[۳۰] و پیتر بلاو مطرح شد که در آن مفاهیم تئوری آنومی را با مدل‌های بی سازمانی اجتماعی ترکیب کرده‌اند بر اساس نظریه بلاو افراد طبقه پایین ممکن است هم احساس محرومیت نسبی کنند و هم این احساس را تشدید کنند وقتی که آن ها شیوه زندگیشان را به آنهایی که در ناز و نعمت و رفاه هستند مقایسه می‌کنند . افرادی که به دلیل طبقه اقتصادی یا نژادی شان احساس محرومیت کنند . سر انجام احساس بی عدالتی و نارضایتی را گسترش می‌دهند . رفاه و خوشبختی اندک طبقات پایین شروع به تخریب جامعه ای می‌کند که نابرابری اجتماع را پرورش داده و شانس افراد را برای ترقی و پیشرفت با بهره گرفتن از ابزارها و شیوه های مشروع مسدود ‌کرده‌است . ناکامی مداوم و زیاد که منتج از این احساس نابرابری است ، پرخاشگری و دشمنی سرکوب شده را به وجود می آورد که در نهایت به خشونت و جرم منجر می شود . تأثیر نابرابری ممکن است زمانی به حداکثر خود برسد که افراد فقیر باور داشته باشند توانایی اندکی برای رقابت در جامعه داشته یا جایی که تعادل قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتر به نفع ثروتمندان تغییر می‌یابد . تحت این شرایط فقر نسبی احتمال انتخاب فعالیت‌ها و اعمال غیر قانونی را افزایش می‌دهد .

‌بر اساس دیدگاه محرومیت نسبی احساس بی عدالتی اجتماعی مستقیماً با نابرابری درآمد رابطه دارد و این احساس در جوامعی بیشتر است که در آن فقیر و ثروتمند در کنار هم زندگی می‌کنند . نوجوانان محله های فقیر نشین هنگامی که محله شان را با محلات مرفه و ثروتمند نشین همان شهر مقایسه می‌کنند احساس ناکامی و بی عدالتی کرده و در نتیجه آن ها هم سعی می‌کنند تا ‌به این امکانات اقتصادی ارزشمند دست یابند . حتی اگر از طریق روش های غیر قانونی باشد ، این شرایط خود میزان جرم و خشونت را در این محلات افزایش می‌دهد . ( صفری شالی ، ۱۳۸۶ : ۱۰۳ ) .

نظریه برچسب زدن^[۳۱]

نظریه برچسب زدن ، انحراف را به عنوان فرآیندی تبیین می‌کند که توسط آن برخی مردم موفق می‌شوند بعضی دیگر را « منحرف » تعریف کنند . این نظریه ، بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می‌کند که یک شخص یا عمل تنها زمانی « منحرف » تلقی می شود که « برچسب » انحراف توسط دیگران به آن زده شود . طرفداران این نظریه می‌گویند : « مجرم کسی است که برچسب خورده ، و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند » . این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان کژرفتاری یا جرم محسوب نمی شوند ؛ بلکه این افراد و گروه ها هستند که ‌به این رفتارها به عنوان جرم می‌زنند (ستوده ، بهادری ، ۱۳۸۶ : ۳۸ ).

۳-۳-۷-۲- تبیین‌های خرده فرهنگی

تبیین‌های خرده فرهنگی کجروی ، بر تمایز ارزش‌ها و هنجارها تأکید دارند که ‌گروه‌های متفاوت بر آن پایبندند و مدعی می‌شوند که علل تحقق جرم ، نوعی تعارض میان هنجارهاست . در این ‌تبیین‌ها این تعارض هنگامی پدید می‌آید که ‌گروه‌های متفاوت قومی ، نژادی یا طبقاتی ، هنجارهای خرده فرهنگی خاصی را می‌پذیرند . و این هنجارها ، اعضای آن ها را در جهت نادیده گرفتن ارزش‌ها و تخطی از هنجارهای زیر بنایی نظام هنجارهای حاکم بر جامعه تحت فشار می‌گذارند .

الگوی دارو دسته نوجوانان بزهکار

اما به نظر می­رسد باید از این سنت دیرینه قدری عدول کرد و به استناد برخی مبانی فقهی و حقوقی راه میانه­ای را در پیش گرفت و هنگامی که قرارداد دچار تغییرات اساسی می­ شود و تعادل اقتصادی بر هم می­خورد از تعدیل قرارداد سخن گفت.

۲-۴-۴-۳٫ تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد

تعذر اجرای قرارداد بر مبنای زمان وقوع آن به تعذر اصلی و طاری تقسیم می­ شود. به طور معمول تعهد هم زمان با قرارداد پدید می ­آید و تعذر اجرای تعهد نیز می ­تواند در زمان وقوع عقد محقق شود؛ بدین معنی که تعهد در لحظه ایجاد از نظر اجرا متعذر باشد. تعذر اجرا چنانچه از نظر زمانی همزمان با حدوث تعهد باشد، تعذر اصلی خوانده می­ شود.^[۱۲۰] این قسم از تعذر شایع­ترین و مهم­ترین نوع تعذر است که مباحث مربوط به آن در فقه و در حقوق مدنی غالباً تحت شرط قدرت بر تسلیم مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.^[۱۲۱] در واقع موضوع بحث از تعذری است که پس از عقد بر قرارداد طاری شده است. یعنی مفروض این است که تعهد، با وجود همه شرایط و ارکان که از جمله آن قدرت بر تسلیم، تحقق یافته و آنچه باقی­مانده اجرای آن است. زیرا هنگامی که تعذر اصلی است، عقد به لحاظ عدم امکان اجرایی که در همان ابتدای عقد ایجاد شده، باطل است. به عبارت دیگر، اساسا تعهدی ایجاد نشده است تا نوبت به تعذر اجرای آن برسد.^[۱۲۲] تعذر اجرای قرارداد صورت­های مختلف دیگری نیز دارد؛ تعذر بر مبنای عدم توانایی اجرای تعهد توسط شخص متعهد یا دیگران، به مطلق و نسبی؛ از جهت عدم اجرای موضوع تعهد، به کلی و جزئی، به سبب علل وجودی آن، به تعذر واقعی و اعتباری(حکمی و قانونی)؛ بر مبنای طول زمان و استمرار تعذر، به دائمی و موقت؛ به اعتبار قلمرو شمول آن بر تعهد، به عام وخاص؛ و به اعتبار عدم توانایی مالی متعهد، به مالی و غیر مالی تقسیم می­ شود که ما به مناسبت موضوع فقط به تعذر مالی و غیر مالی اشاره می­کنیم.

الف) تقسیم تعذر به مالی و غیرمالی

در مواقعی که اجرای قرارداد به لحاظ امکان اجرای مادی غیرقابل انتساب به طرفینْ متعذر می­ شود یا با وجود امکان مالی متعهد به حکم قانونْ انجام تعهد ناممکن می­گردد، در این وضعیت با تعذر غیر مالی روبرو هستیم. بـرای مثال هنگامی که پس از عقد و قبل از اجرای تعهد، موضوع تعهـد تلف می­ شود، اجرای قـرارداد متعذر می­گردد. در این شرایط صر فنظر از آمادگی مالی متعهد برای اجرا، حتی از طریق دیگران انجام تعهد امکان­ پذیر نیست و عدم امکان اجرا ارتباطی با وضعیت مالی وی ندارد.^[۱۲۳] اما برخی اوقات بدون آنکه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به لحاظ مادی غیرممکن شود یا به موجب مقررات ممنوع گردد، به لحاظ عدم توانایی مالی متعهد، اجرای قرارداد متعذر می­ شود و آن زمانی است که به علت تغییر ناگهانی شرایط اقتصادی متعهد، وی در چنان وضعیتی قرار ‌می‌گیرد که امکان اجرای قرارداد برای وی میسر نیست. در واقع علتی که سبب تعذر اجرای قرارداد می­ شود، به خود قرارداد و یا شرایط مادی و اعتباری اجرا مربوط نیست، بلکه مربوط به وضعیت مالی شخص متعهد است. فرض آن است که ناتوانی مالی متعهد پس از انعقاد قرارداد و قبل از اجرا او را در شرایطی قـرار می­دهد که قادر به انجام تعهد خود نیست. به طور معمول این شرایط در صورت بروز تغییرات ناگهانی اقتصادی مربوط به متعهد و یا در سطح وسیع­تر از آن به وجود می ­آید. این تغییرات ناگهانی به گونه ­ای است که امکان اجرای قرارداد را از متعهد سلب می­ نماید و وی حتی با به کارگیری تمامی توان و تلاش خود و بسیج امکانات مالی و اعتباری، قادر به اجرای قرارداد با شرایط اولیه پیش ­بینی شده در قرارداد نیست. هرچند ناتوانی مالی متعهد در انجام تعهد، باید یکی از موارد تعذر نسبی به شمار آید(نه مطلق)، زیرا امکان اجرای تعهد تنها از سوی متعهد سلب شده است و همچنان اجرای تعهد توسط دیگران وجود دارد (مثل ساخت ملک)، لیکن از آنجا که متعهدله نمی­تواند در عمل اجرای تعهد را از طریق دیگران بدون پرداخت هزینه مطالبه کند، و اصل آن است که برای انجام کار هزینه مطالبه شود، در واقع تعهد به طور مطلق متعذر گردیده است. همچنین عدم توانایی انجام تعهد باید تمام زمان اجرای عقد را فرا گرفته و دائمی باشد، زیرا هنگامی که مدت زمان تعذر محدود و از نظر عقلی امکان اجرا محتمل باشد، اصل بر انجام عقد است و حتی خسارتی بابت این تأخیر قابل پرداخت نیست.^[۱۲۴] ولی باید مدت زمان تأخیر در اجرا از دید عرف قابل اغماض باشد و یا این تأخیر تا جایی قابل قبول است که زمان مهم نباشد، اما هرگاه اجرای تعهد در موعد مقرر برای متعهدله اهمیت داشته باشد، تأخیر اجرا سبب انتفای قرارداد می­ شود. به عبارت دیگر، هرگاه اجرای تعهد و زمان دارای وحدت مطلوب باشد، تعذر موقت نیز موجب زوال قرارداد و در نتیجه انتفای تعهد می­ شود، زیرا در برخی موارد، تأخیر در حکم عدم اجراست.^[۱۲۵]

ب) تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن

سود یکی از با اهمیت­ترین اقلام صورت­های مالی است که در شرکت­ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم ­گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود بر اساس بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استانداردهای حسابداری مالی^[۵]، تامین و ارائه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری عملکرد و کارایی مدیریت، پیش ­بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات، بررسی مخاطرات سرمایه ­گذاری در شرکت یا اعتباردهی و … برای ذی­نفعان می‌باشد. در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز باید توجه کرد (احمدپور، ۱۳۸۸).

به طور کلی، هر چه سود گزارش شده به استفاده­کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت­تر محسوب می­ شود اما به دلیل آن که افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده ‌می‌کنند امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تأثیر می­ گذارد. از جمله این اطلاعات (غیرمالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده­کنندگان و سایر محدودیت­های بالقوه­ای است که بر سر راه استفاده­کننده قرار ‌می‌گیرد (شیپر و وینسنت^[۶]، ۲۰۰۳).

کیفیت سود دارای جنبه­ های متفاوتی است و از این رو تعاریف متفاوت و معیارهای اندازه ­گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده است که مهمترین آن به شرح زیر است:

روساین سودی^[۷] (۱۹۹۹) را با کیفیت­تر می­داند که پایدارتر باشد. از دید ریچاردسن و همکاران^[۸] (۲۰۰۱) کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایداتی در دوره آتی است. تعریف بنیش و وارگاس (۲۰۰۲) از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات آتی تعریف می­ کند. پنمن و ژانگ^[۹] (۲۰۰۲) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف ‌می‌کنند. از دیدگاه هاج (۲۰۰۳) کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی است.تعریف میخاییل و همکاران^[۱۰] (۲۰۰۳) از کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن. وایت^[۱۱] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه ­کاری اعمال شده در سود گزارش شده می­داند. لاگی و مارکورات (۲۰۰۴) سودی را با کیفیت می­داند که میزان محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. کرسکن هایتر و ملومارد^[۱۲] (۲۰۰۴) سود با کیفیت را سودی می­داند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد و به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیک­تر باشد.

برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است. از جمله پایداری سود (پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­ شود کیفیت سود شرکت بالاتر است.)^[۱۳]، قابلیت پیش ­بینی و نوسان­پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید.

۲-۳-۲- نظریه کیفیت سود

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیر آن ها احساس می­کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم ‌می‌کنند، نشان نمی­دهد. آن ها دریافتند که پیش ­بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت­های مالی شرکت­ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه ­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی ‌می‌باشد.

سوال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می­نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی­ شود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. تحلیل گران مالی تلاش ‌می‌کنند تا چشم انداز سود شرکت­ها را ارزیابی کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی­های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد. برای مثال، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می‌دهد، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش‌بینی نمایند.

۲-۳-۳- دیدگاه­ های مختلف ‌در مورد کیفیت سود

وجود زمینه ­های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله:

الف) نارسایی­های موجود در فرایند برآوردها و پیش‌بینی های آتی؛

ب) امکان استفاده از روش­های متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورت­های مالی متفاوت باشد.

محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می­باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی از آن­ها سودمندی تصمیم ­گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس ‌می‌باشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می‌باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس ‌می‌باشد. اما به دلیل آن­که افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده ‌می‌کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.

برخی تحلیل­گران مالی، کیفیت سود را به ‌عنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می­دانند، آن­ها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری ‌می‌باشد.

تاکنون متخصصان مالی نتوانسته­اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن­ها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می ­توانند به یک دامنه که به شکل صحیح­تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ­ها و نگرش­ها بستگی دارد.

دیدگاه­ های مختلفی ‌در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می­ شود: یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته و دیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می­ شود.

بندورا(۱۹۹۷)، ساز و کارهای تأثیرگذار بسیاری را که نقش بنیادی در انجام تکلیف دارند مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که هیچ کدام از این ساز و کارها در کنترل کارکرد، پرنفوذتر از خودکارآمدی و باورهای افراد از توانایی نیستند(پاجاریس^[۵۷]، ۱۹۹۷). از سوی دیگر بندورا(۲۰۰۱)، معتقد است که خودکارآمدی هم چون عاملی شناختی- انگیزشی، دارای نقشی پرمایه در پدیدآوری تفاوت های فردی و جنسیتی در گستره ی کارکرد تحصیلی است(کریم زاده و محسنی، ۱۳۸۵).

مفهوم خودکارآمدی در مرکز نظریه ی شناخت اجتماعی آلبرت بندورا قرار دارد (سروقد، رضایی و معصومی،۱۳۸۹). در واقع سازه ی خودکارآمدی به باور کلی فرد ‌در مورد توانمندی ها و قابلیت های خود اشاره دارد(مادوکس^[۵۸]، ۲۰۰۲). به طور کلی در حوزه ی تحصیلی، خودکارآمدی به باور دانش آموزان درباره توانایی‌های خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درسی اطلاق می شود(فتسکو و مک کلور^[۵۹]، ۲۰۰۵).

تحقیقات گیست ^[۶۰] و میتچل^[۶۱] (۲۰۰۰، پینتریچ^[۶۲] و شانک^[۶۳]، ۱۳۸۵)، نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که از خودکارآمدی بالایی در حل تکالیف برخوردارند هنگامی که در حل تکلیفی نمره ی کمی می‌گیرند میان تلاش خود و پیامد عمل رابطه ای نمی بینند و ‌به این ترتیب در روبرو شدن با تکالیف بعدی انتظار پیامد منفی در آنان ایجاد می شود. آنان هم چنین اشاره می‌کنند وقتی معلمان نیز نمرات دانش آموزان را با هم مقایسه می‌کنند تا دانش آموزان قوی را از ضعیف جدا کنند به ایجاد انتظار پیامد منفی آنان قوت می‌بخشند.

افرادی که خود ‌کارآمدی و انتظارات ‌پیامدی پایینی دارند چون میان تلاش خود و کسب نمرات رابطه ای نمی بینند ممکن است کناره گیری و بی اعتنایی از خود نشان داده و هیچ تمایلی به تلاش پیدا نکنند و وضعیتی شبیه دانش آموزان دچار درماندگی آموخته شده پیدا می‌کنند. (پینتریچ و شانک، ۱۹۹۰).

در حوزه های آموزشی باورهای خودکارآمدی تا حد زیادی به انتظارات ‌پیامدی آنان مرتبط است اما در عین حال محدودیت های ساختاری می‌تواند ناهمگونی هایی را ایجاد کند. الگوی خودکارآمدی بالا و انتظار ‌پیامدی پایین ممکن است بر اثر تفکیک موقعیتی بر اساس تبعیض نژادی ، قومی یا جنسی در محیط آموزشی رخ دهد. جودیت و میک^[۶۴](۲۰۰۸)، در تحقیقات خود به همین نتیجه دست یافتند که وقتی در کلاس درس میان دانش آموزان از لحاظ نژاد و قوم و زبان و … از سوی معلم کلاس درس تبعیض به وجود آید دانش آموزان خود کارآمد این گروه ها دچار انتظارپیآمد منفی از تلاش های خود خواهند داشت.

ممکن است دانش آموزان نسبت به توانایی خود احساس خود کارآمدی بالایی داشته باشند ولی در برخورد با تکالیف پیچیده و مشکل با انتظار پیامد منفی روبه رو شوند، به عنوان مثال میلر و بریکمن^[۶۵] (۲۰۰۴)، وقتی دانشجویی در درسی تسلط کافی دارد ولی با معلمی روبه رو می شود که نسبت به تصحیح اوراق امتحانی دانش‌آموزان تبعیض قایل می شود ‌به این باور می‌رسد که هر قدر از خود تلاش و کوشش نشان دهد نمره بالایی نخواهد گرفت ‌بنابرین‏ دچار انتظار پیامد منفی از عملکرد خود می شود. ‌بنابرین‏، هر قدر خودکارآمدی بالا باشد و انتظار پیامدهای عملکرد نیز مثبت باشد میزان تلاش و موفقیت در دانش آموزان بیشتر می شود.

الوین و ساولسبرگ^[۶۶] (۲۰۰۸)، معتقدند اگر دانش آموزان اعتقاد داشته باشند که در یادگیری مطالب آموزشی کُند هستند و از مهارت های کافی برای پیشرفت برخوردار نیستند خودکارآمدی آنان کاهش می‌یابد. هم چنین وقتی دانش آموزان در حل تکلیفی موفق می‌شوند و آن را به تلاش زیاد خود یا دانش آموزانی که در حل تکالیف موفق می‌شوند و آن را به تلاش کم نسبت می‌دهند نشان دهنده این است که از مهارت های کافی برای یادگیری برخوردار نیستند. خودکار آمدی زمانی بالا است که دانش آموزان عقیده داشته باشند متناسب با تکلیف تلاش می‌کنند.

پاتریک و ووتر^[۶۷] (۲۰۰۸)، معتقداند اثر انگیزش برخودکارآمدی می‌تواند چشمگیر باشد. البته تازمانی که باورهای خود کارآمدی بیش از حد خوش بینانه باشد ممکن است باعث شود افراد دست به کارهایی بزنند که خیلی فراتر از مهارت های آن ها است و در نتیجه دچار عواقب آزار دهنده و جبران ناپذیر آن اعمال می‌شوند و همچنین افرادی که باورهای خود کارآمدی پایینی دارند در واقع توانایی خود را برای یادگیری محدود می‌کنند.

گرهاد^[۶۸] و براون ^[۶۹] (۲۰۰۶)، در تحقیقات خود نشان دادند دانش آموزان به هنگام رویارویی با تکالیف و حل آن ها هیجانات مثبت و منفی را تجربه می‌کنند. اگر دانش آموزان به هنگام حل تکلیف هیجانات مثبتی را تجربه کنند اعتماد به نفس آنان بالا رفته و احساس غرور و شایستگی می‌کنند.

در واقع افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند دارای اعتماد به نفس هستند و به عملکرد خود اطمینان دارند و سطوح بالایی از تلاش و پایداری را نشان می‌دهند و به طور فعال در فعالیت های آموزشی شرکت می‌کنند.‌بنابرین‏ دانش آموزانی که خود کارآمدی بالا ولی انتظارات ‌پیامدی پایینی دارند احتمالا” به سختی مطالعه می‌کنند و در فعالیت های آموزشی شرکت خواهند کرد و احتمال دارد نسبت به نظام نمره دهی اعتراض داشته و خواستار تغییر آن باشند(لیم، گوروین و سنکو^[۷۰]، ۲۰۰۷).

از طرفی دیگر، دانش آموزانی که در تکالیف مدرسه شکست می خوردند با عوامل فشارزای متعددی روبه رو می‌شوند. مشکلات ناشی از مردودی ، نمرات پایین گرفتن و تحقیر توسط دیگران جزو عوامل فشارزا محسوب می‌شوند. این مسئله نیز به نوبه خود می‌تواند پیامدهای رفتاری و کارکردی و مختلفی را متوجه این دانش آموزان سازد .‌در مقابل‌، برخی از دانش آموزان علی رغم مشکلات تحصیلی و آموزشی به طور موفقیت آمیزی به تحصیل ادامه می‌دهند(جبلی،۱۳۸۴).

پژوهش ها و نظریه پرد ازی هایی که از دو دهه قبل از شروع شده است (به طور مثال،دیدگاه های بندورا،زیمرمن و شانک)حاکی از آن است که یک یا مجموعه ای از متغیرها تحت عنوان خود کارآمدی ، وجه مشخصه این دانش آموزان است .در پژوهش های اخیر، فرایند پیچیده خود کارآمدی به عنوان یکی از خصیصه های مهم جنبه‌های شناختی و رفتاری انسان ها شناسایی شده و به نظر می‌رسد عوامل زیادی، که با هم ارتباط متقابل هم دارند، بر خود کارآمدی تاثیر می‌گذارند(جبلی، ۱۳۸۴).

فهم خود کارآمدی اشاره ‌به این دارد که یادگیرندگان می‌توانند فرایند یادگیری را صرف نظر از توانایی یادگیری قبلی و به صِرف مساعد بودن محیط،تسهیل کنند (زیمرمن،۱۹۹۰). همین طور، میزان موفقیت دانش آموز در یک تکلیف یادگیری به سطح خود کارآمدی و راهبردهایی بستگی دارد که فرد برای انجام آن انتخاب ‌کرده‌است(جبلی، ۱۳۸۴).

نتایج تحقیقات نشان داده است که وقتی افراد نظر خوبی درباره توانایی‌های خود برای رویارویی با مسائل مهم دارند تمایل بیشتر برای بهره وری از زندگی، قرار دادن اهداف چالش انگیز در مقابل خود، تمایل به انجام کارهایی که دیگران تا حال آن را انجام نداده اند را دارند(فرانکن^[۷۱]،۱۹۹۸). نتیجه تحقیقات در زمینه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی حاکی از وجود رابطه بین این دو متغیر است(اعرابیان و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱-۱۲خودکارآمدی و جنسیت

۲-۸-۴- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزارکنترل

وقتی منظور از بودجه، کنترل باشد، نظام بودجه­ای بر روی طبقه ­بندی هزینه­ ها و طبقه ­بندی سازمانی متمرکز می­گردد که همان طبقه ­بندی بر اساس فصول ‌و ‌مواد ‌هزینه ‌است. درنظام بودجه­ای مبتنی بر کنترل، سازوکار تخصیص که عبارت از درصدی از سقف اعتبارات بودجه­ای در هر یک از اقلام هزینه­ای در فواصل زمانی مختلف است و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات سازمان است و کارکنان آن را گاهی حسابداران خبره تشکیل می­ دهند (صراف، ۱۳۵۴).

۲-۹- مراحل بودجه ­ریزی

بودجه­بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیش­تر کشورها تقریبا با یکدیگر شباهت دارند، این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روش­هایی که در این مراحل اعمال می­ شود به لحاظ هدف یکی بوده، ولی کیفیت به کار گرفتن آن ها ممکن است کم و بیش فرق کند.

برای انجام فرایند بودجه‌ریزی رئوس بودجه باید مشخص شود که این رئوس شامل موارد زیر ‌می‌باشد:

هزینه های حقوق و دستمزد، هزینه های ارتباطی، حمل و نقل، آموزش کنفرانس­ها، هزینه‌ای اداری، هزینه های کمکی مثل اجاره، استهلاک ساختمان‌های رهن گرفته شده، نظافت، سیستم گرمایشی، روشنایی، هزینه های غیر مترقبه، بدون در نظر گرفتن مکانیزمی که برای آماده سازی بودجه به کار گرفته می­ شود، مدیر سازمان همواره باید میزان واقعی پول را برای تعیین بودجه در نظر بگیرد. در حین فرایند برنامه‌ریزی بودجه واحدها باید مطمئن شد که اهداف آن ها با اهداف سازمان، موضوعات و اولویت‌های کاری که سازمان خودش را درگیرآن می­داند، و نه به طور کامل با ملاحظه دخل وخرج سازمان مطابقت دارد. البته در تنظیم بودجه دقیق و مناسب باید موارد زیر را فراهم نمود:

الف) پیشینه اطلاعاتی مناسب ومرتبط با سازمان و واحدهای آن

ب) بحث مختصری پیرامون برنامه های مرتبط با دوره های کاری

ج) بررسی بودجه با اطلاعات زمانی مناسب

د) جزئیات هزینه ها (مکی، ۲۰۰۳(

در فرایند بودجه‌ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روش­هایی است که سازمان مربوطه به کار ‌می‌گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمان­ها آن را برای منابع مورد نظر مصرف ‌می‌کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می­ کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه‌ریزی می­ شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می­باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (مکی، ۲۰۰۳).

سازمان­ها عموما برای تنظیم بودجه، نخست برآوردهای درآمد و هزینه را برای دوره آینده پیش ­بینی ‌می‌کنند، سپس از مجموع این برآوردها و تطبیق آن ها با اطلاعات و مفروضات جمع ­آوری­ شده، بودجه پیشنهادی را تهیه و تنظیم ‌می‌کنند و پس از تصویب مراجع صلاحیت دار، برای اجرا آماده می­ شود. آن ها روش ها و تدابیر لازم را برای حسن اجرای بودجه به کار می­بندند و عمل نظارت به صورت بررسی نتیجه عملیات انجام ‌می‌گیرد تا ‌به این وسیله از برخورد مسایل و بروز مشکلات جلوگیری شود.

۲-۱۰- سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

بودجه همان‌ طور که سایر سازمان‌ها ازجمله سازمان اصلی متشکل از چند واحد تخصصی را تحت تاثیر قرارمی دهد، خود واحدهای تخصصی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. سه هدف عمده بودجه عبارتند از:

۱- برنامه­ ریزی

۲- همکاری و مشارکت

۳- نظارت و کنترل

این سه هدف چنین بیان می­دارد که بودجه و فرایند مدیریت مالی انعطاف­پذیر است و برای یک دوره مالی جوابگو ‌می‌باشد چرا که بودجه معمولی­ترین بُعد(مخرج ( یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت ‌می‌باشد (مکی،۲۰۰۳).

۲-۱۱- مزایای بودجه ­ریزی

۱- همواره اطلاعات ‌در مورد درآمدها و هزینه ها و حجم فعالیت­ها را ارائه می­دهد و نزدیکترین و با صرفه­ترین راه ­ها برای انجام برنامه­ ها و رسیدن به اهداف انتخاب می­گردد..

۲- بودجه کمک می­ کند که با حداقل امکانات، حداکثر کارایی در اقتصاد ایجاد شود. دولت از طریق بودجه می ­تواند به مقابله با نوسانات اقتصادی و کنترل رکود، تورم بپردازد برنامه ­های مختلف را در کل کشور هماهنگ کند یا بعبارت دیگر با بودجه ­ریزی بین برنامه ­های مختلف دولت در امور اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هماهنگی کنند.

۳- بودجه سازمان را در دستیابی به اهداف یاری می­دهد.

۴- امکان نظارت سازمان را بر دستگاه­های اجرایی را فراهم می­ کند.

۲-۱۲- ویژگی­های یک سیستم بودجه ­ریزی مناسب

بودجه وسیله­ای برای بهبود مدیریت، برنامه­ ریزی و کنترل ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ سیستم بودجه برای این که بتواند مدیران را در امر برنامه­ ریزی کنترل و یاری نماید، باید ویژگی­های زیر را داشته باشد:

۱– سیستم باید قادر باشد بر اساس اهداف تعیین شده و برنامه­ ریزی­های انجام شده بودجه هر یک از واحدها را تعیین نماید.

۲- سیستم قادر باشد گزارش­های مورد نیاز جهت برنامه­ ریزی و کنترل مالی را برای کل سازمان فراهم نماید.

۳- سیستم باید قادر باشد گزارش­های مورد نیاز جهت برنامه­ ریزی و کنترل مالی رااز طریق مقایسه بودجه مصوب با عملکرد بودجه( ارقام واقعی) فراهم نماید.

۴- سیستم باید قادر باشد متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل را شناسایی نماید.

۵- سیستم باید قادر باشد هر لحظه مقایسه بین بودجه مصوب، تخصیص، عملکردهر برنامه را ارائه دهد.

در حالت ایده آل، مدیریت مایل است که بودجه فراهم آورنده همه یا برخی ‌از نقش­های زیر باشد:

الف- یک ابزار تحلیل زمانی صحیح باشد.

ب- توانایی پیش ­بینی عملکرد را داشته باشد.

ج- وسیله مناسبی برای تخصیص منابع باشد.

د- توانایی کنترل عملکرد جاری را داشته باشد.

ه – قابلیت تعیین انحراف از پیش ­بینی­ها را داشته باشد.

و- قابلیت تعیین فرصت­ها و تهدیدها را داشته باشد.

ز- ظرفیت استفاده از عملکرد گذشته ر ا به عنوان یک وسیله آموزشی و راهنما داشته باشد.

ح – در یک چارچوب قابل فهم ارائه شود، به طوری که ایجاد کننده وفاق و حمایت از بودجه سالانه باشد.

ط- هدف­های گوناگون و شقوق مختلف نیل به آن ها را تحلیل نماید.

ی – از تجزیه و تحلیل­های منظم و بررسی­ های خاص، اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم ­گیری را در تمام سطوح مدیریت ارائه نماید (گل محمدی، ۱۳۷۹).

ویژگی­های دیگری که می توان برای یک سیستم بودجه ­ریزی مطرح کرد عبارت است از ساختار بودجه باید به گونه ­ای باشد که همرا با شفافیت اطلاعات, مصالح اجتماعی را تامین کند (بشیری نژاد،۱۳۸۱).

۲-۱۳- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجه ­ریزی

این عوامل، عمدتاًً به مدیران مربوط می­ شود، که عبارتند از :