لذا به منظور قطع آثار عقود در این موارد، با اعاده مثل یا قیمت فعل انجام شده، طرفین به وضعیت قبل از عقد خود تا حد ممکن باز خواهند گشت.

الف) اقاله عقد عهدى پیش از اجراى تعهد

بدون شک نتیجه اقاله چنین عقدى چیزى جز سقوط تعهدات قراردادى حاصل از عقد عهدى نمى‏باشد زیرا تعهدى که در اثر ایجاد عقد عهدى بر ذمه متعهد مستقر شده است از جمله آثار فرعى و تبعى عقد مى‏باشد و از آنجا که فرع از اصل تبعیت مى‏کند پس بدیهى است که با اقاله عقد اصلى، تبعات و فروعات آن که همان تعهدات قراردادى است زائل گشته و انحلال مى‏یابند.

ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد

چنانچه گفته شد اقاله عقد در صورتى که تعهدات موضوع آن به مرحله اجرا درنیامده است به راحتى و بدون هیچ مشکلى صورت مى‏گیرد اما اگر تعهدات قراردادى توسط متعهد اجرا شده باشد (در حکم تلف عین) تکلیف چیست؟

زیرا مى‏دانیم هر گاه مورد تعهد انجام کارى باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض آن پس از فسخ یا اقاله باید به مالک اولیه (قبل از عقد) داده شود^[۸۲].

در پاسخ ‌به این سؤال نیز باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شویم:

اول اینکه تعهد انجام شده موضوع منحصر به فرد عقد عهدى بوده که در این صورت با انجام و اجراى آن تعهد توسط شخص متعهد، وفاى به عهد صورت گرفته و از آنجائى که مستنداً به ماده ۲۶۴ ق.م. وفاى به عهد اولین و در حقیقت مطلوب‏ترین سبب سقوط تعهد است، لذا دیگر اقاله در جهت سقوط تعهدات قراردادى وجهه حقوقى نخواهد داشت، اما تکلیف شخص متعهد که اقدام به انجام تعهد خویش نموده است چه خواهد بود؟

آنچه مسلم است شخص مستحق اجرت‏المثل عمل انجام شده خواهد بود و در حقیقت تأثیر اقاله در این مورد تنها همین است که اجرت‏المسمى قراردادى را تبدیل به اجرت‏المثل مى‏کند.

دوم اینکه تعهد انجام شده یکى از چند موضوع عقد عهدى بوده و کماکان سایر تعهدات انجام نشده باقى مانده است. در این صورت اقاله موجب سقوط تعهدات قراردادى انجام نشده مى‏شود و پس از تحقق اقاله، شخص متعهد نسبت به آن تعهدى که انجام داده است مستحق اجرت‏المثل خواهد بود.

البته تأثیر این امر در جایى که نیمى از تعهد انجام و نیمى دیگر انجام نشده ظهور گسترده‏ترى دارد و حکم آن نیز همانند حکم موردى است که موضوع عقد عهدى چندین تعهد مستقل است که در هنگام اقاله یکى و یا چند تا از آن ها توسط شخص متعهد به مرحله اجرا درآمده است. بدین نحو که شخص نسبت به آن قسمت اجرا شده مستحق اجرت‏المثل خواهد بود و با وقوع اقاله آن قسمت از تعهد انجام نشده از ذمه او ساقط و برى‏الذمه مى‏گردد.

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله

پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمى دارنده سند تنها کسى است که داراى رسمى‏ترین و محکم‌ترین ادله اثباتى مالکیت است و ‌بنابرین‏ ادعایى علیه مالکیت او ]از قبیل فسخ، اقاله و ابطال[ پذیرفته نیست و اثبات عدم مالکیت چنین شخصى بسیار سخت است به خاطر همین، انحلال یک معامله ثبت شده اعم از فسخ، ابطال یا اقاله نیز باید به ثبت برسد حال در این میان اگر عین مورد معامله تلف شده باشد مى‏خواهم ببنیم وظیفه دفتر اسناد رسمى چیست؟ که در اینحا ما براى نمونه به تلف عین در اقاله مى‏پردازیم:

همان‏طور که قبلاً نیز گفتیم قانون‌گذار تلف یکى از عوضین را مانع از انجام اقاله نمى‏داند (م‏۲۸۶ ق.م.) و پذیرفتیم که این ماده داراى مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود. حال این سؤال متصوّر است که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دو آن ها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا مى‏تواند مستنداً به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟

از آنجا که در دفاتر اسناد رسمى تنها ملاک براى احراز مالکیت افراد سند مالکیت مى‏باشد لذا در صورتى که تلف حقیقى صورت گرفته باشد مثلاً به واسطه وقوع حوادث طبیعى از قبیل سیل یا زلزله و… یکى از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوى از انحاء مال در تصرف مالک نباشد و تلف حکمى باشد مثلاً غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد در این صورت طرفین مى‏توانند با توافقى خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و براى ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفتر خانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. لیکن درج توافقات خارحى طرفین در باب گرفتن بدل به جاى مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکان‏پذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض مى‏کند.

اما در فرضى که تلف حکمى مال به واسطه انتقال آن به غیر مى‏باشد، اقاله آن از طریق دفترخانه امکان‏پذیر نیست. زیرا چنانچه گفته شد براى تنظیم اسناد رسمى، سردفتر مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذینفع مى‏باشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکان‏پذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمى ممکن نیست.

مبحث دوم:

ضمان معاوضی در دوران حق حبس

مقدمه

یکى از شیوه‏هاى ضمانت انجام تعهدات قراردادى اعمال حق حبس مى‏باشد. حق حبس را ناشى از تقابل عوضین و معاوضى بودن قراردادهاى معوض دانسته است که موجب مى‏گردد مادامى که یک طرف اقدام به اجراى تعهد قراردادى ننموده، طرف مقابل از اجراى قرارداد خوددارى کند که این به منظور حمایت از حقوق متبایعین و جلوگیرى از سوء استفاده احتمالى آن ها‌ است. مبناى اصلى قاعده را در تقابل و وابستگى عوضین باید جستجو کرد. براى تحقق حق حبس، شرایطى لازم است و موانع متعددى نیز از جمله اجراى بخشى از تعهد، شرط تأجیل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و… بر سر راه حق حبس وجود دارد.

از بررسى فقه اسلامى، حقوق ایران و عرب به دست مى‏آید که حق حبس به عنوان ضمانت اجراى قراردادها تحت یک عنوان کلى در جایى جز حقوق کشورهاى عربى و تحت عنوان «وسایل ضمان التنفیذ» بررسى نشده است ولى به طور پراکنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است.

به هر حال در عقودى نظیر مبیع و اجاره در همه نظام‏هاى حقوقى، حق حبس اجرا مى‏گردد ولى در حقوق ایران، حق حبس در شروط ضمن عقد، عقود تدریجى الحصول و عوضین و مؤجلى که سررسید آن فرا نرسیده اجرا نمى‏گردد.

۲-۴-۳ – ظرفیت های قانونی طرح

این پژوهش ضمن رعایت قوانین و دستورالعمل های موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود ، کمک می‌کند که شرایط را برای استقرار نظام حسابداری تعهدی فراهم شود. در این بخش به برخی از این ظرفیت ها اشاره می شود که در حکم پشتوانه قانونی طرح بازنگری محسوب می‌گردند.

یکی از مهم ترین پشتوانه های قانونی بازنگری در رهنمودهای حسابداری دولتی ، با رویکرد تعهدی ، عمل به تکالیف قانونی مندرج در ماده (۲۱۹) قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص لزوم افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار از طریق محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها ، خدمات و محصولات و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد. (آرشیو اداری – ۱۳۹۲)

مواد (۹۴) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی که تعیین و ابلاغ رهنمودهای حسابداری و نیز نمونه اسناد مورد قبول برای پرداخت هزینه ها در دستگاه های اجرایی بخش عمومی ، با تأیید دیوان محاسبات کشور ، را به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نموده است از دیگر پشتوانه های اجرایی پژوهش محسوب می‌گردند. برخی دیگر از این ظرفیت های قانونی عبارتند از :

– قانون محاسبات عمومی کشور

ماده (۹۰) : اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

ماده (۹۵) : کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب های مذکور را بدون ضمیمه نمودن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می‌کند ، به وزارت نامبرده ارسال نمایند. (همان منبع)

– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

این قانون با تعاریفی که در ماده ۷۷ ارائه نموده است ، به صورت مناسب ، شرایط تغییر در نظام حسابداری بخش عمومی و حرکت به سمت استقرار مبنای حسابداری تعهدی را فراهم نموده است. در بند مذکور تصریح گردیده که با توجه به نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی برخی تعارف با نگرش حسابداری تعهدی به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ افزوده شده است. (همان منبع)

– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی

بر اساس بند (ه) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه ، استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملیک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده می‌کند.

همچنین ، ماده (۱۵) دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه ، تصریح می کند که صورت های مالی پایان دوره می بایست حداکثر پس از پایان آن دوره طبق چارچوبی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد ، تهیه و تدوین و پس از تأیید مدیر واحد مجری و انجام حسابرسی توسط یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، نتیجه حداکثر تا پایان مرداد ماه به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و ذیحساب مربوط ارائه گردد.

موارد قانونی مذکور از آن لحاظ دارای اهمیت است که علاوه بر مشخص نمودن نهاد تدوین کننده استانداردهای حسابداری و وظایف آن ، بر موضوع استانداردهای مرتبط با قیمت تمام شده نیز تأکید دارد.

محاسبه درست قیمت تمام شده محصولات ، زمانی ممکن می‌گردد که شناسایی کلیه هزینه های متحمل شده شامل ، مواد ، دستمزد و سربار محقق گردد که این مهم از قابلیت های مبنای حسابداری تعهدی است.

۲-۴-۴- فرایند تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

‌در مورد فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، به شرح خلاصه اینگونه است که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی استانداردهای مورد نیاز جهت تدوین یا تجدید نظر را مشخص و به مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری اعلام می کند. پس از تشخیص موضوع ، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم از طریق کارشناسان صورت می‌گیرد. در این مرحله ، استانداردهای سایر کشورها نظیر امریکا ، انگلستان ، استرالیا ، کانادا و استانداردهای بین‌المللی ، تحقیقات انجام شده در رابطه به موضوع ، روش های متداول در ایران و مسائل قانونی مرتبط با موضوع شناسایی ، جمع‌ آوری و بررسی می شود. چنانچه تدوین استاندارد توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی لازم تشخیص داده شود ، گروه کارشناسی با توجه به گزارش های مطالعاتی تهیه شده و مطالعات می‌دانی و تشکیل جلسات با صاحب‌نظران مرتبط با موضوع ، اقدام به تهیه پیش نویس مقدماتی می کند.

یکی از سیاست های اصلی تدوین استاندارد ، هماهنگی با کارشناسان حسابداری دولتی است. لذا پس از تهیه پیش نویس مقدماتی ، در کمیته فرعی و دائمی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. سپس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با توجه به پیش نویس مقدماتی بررسی های گسترده و عمیق خود را انجام می‌دهد و پس از انجام اصلاحات پیش نویس استاندارد را نهایی می‌کند. برآیند این مرحله ، پیش نویس استاندارد می‌باشد که برای نظر خواهی عمومی ، از طریق کانال های مختلف نظیر چاپ در مجلات تخصصی ، اینترنت (مرکز اطلاع رسانی اینترنتی سازمان) ، و نظایر آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به ماهیت موضوع ، پیش نویس استاندارد برای بعضی از اشخاص صاحب نظر به صورت مجزا فرستاده می شود.

نظرات دریافتی در خصوص پیش نویس استاندارد ،توسط مدیریت تدوین استانداردها جمع بندی و به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ارائه می شود. این کمیته در صورت لزوم، پیش نویس استاندارد را اصلاح می‌کند و پیش نویس تجدید نظر شده پس از تصویب کمیته فنی به هیئت عامل سازمان حسابرسی ارائه می‌گردد. بیانیه نهایی زمانی منتشر می شود که متن نهایی استاندارد به تصویب هیئت عامل و مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده باشد.(همان منبع)

پس از دریافت متن استاندارد ، هیئت عامل سازمان حسابرسی استانداردهای حسابداری را بررسی و پس از انجام اصلاحات احتمالی آن ها را تصویب و به مجمع عمومی سازمان جهت تصویب نهایی ارسال می کند. پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی ، متن نهایی استاندارد منتشر و لازم الاجرا می‌گردد.

اختلالات روانی سالمندی:

وابسته به انستیتو ملی بهداشت روانی این نتیجه را به دست اورد که شایعترین اختلالات روانی سنین پیری عبارت اند از اختلالات افسردگی،اختلالات شناختی،اختلالات فوبیها و اختلالات مصرف الکل. سالمندان همچنین در خطر بالاتر خودکشی و علائم روانی ناشی از دارو هستند. بسیاری از اختلالات روانی سالمندی قابل پیشگیری تخفیف یا برگشت هستند.عوامل خطر سازی روانی- اجتماعی نیز سالمندان را نسبت به اختلالات روانی اسیب پذیر می‌سازند(چاووهمکاران،۲۰۰۰).این عوامل مشتمل اند بر از دست دادن نقش های اجتماعی ، از دست دادن خود مختاری، مرگ دوستان و بستگان،افت تندرستی،افزایش انزوا،محدودیت های مالی،و کاهش عملکرد شناختی.بسیاری از دارو ها نیز می‌توانند در افراد مسن علائم روانی به وجود اورند ای ن علائم در نتیجه تغییرات وابسته به سن را در جذب دارو ،اگر دارو یا دوز دارو خیلی بالاتر تجویز شده است اگر بیمار دستورات را رعایت نکرده و داروهارا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف نموده باشد،اگر حساسیت خاص به دارو داشته باشد یا رژیم های دارویی متناقض توسط پزشکان مختلف تجویز شده باشد پدید می ایند. تقریبا طیف کامل اختلالات روانی ممکن است از دارو ها ناشی شوند.(ارنست بهل میجر،۲۰۰۷).

سالمندی و اواخر بزرگسالی:((نیمرخ بزرگسال سالخورده)):

با افزایش سن انتطار در سراسرجهان و تغییردید و چشم اندازهای مربوط به مفهوم و گسترده پیری ودرنتیجه کوشش در راه اعاده قسمت مهمی از پیری به گستره بزرگسالی ، مولفان در تعارض یک مرزبندی ظریف و قابل بحث قرار گرفته اند،به همین دلیل است که متمایز ساختن و هله های واقعا” پایانی پیری از بخشی از زندگی بزرگسالی که در سر اشیب پیری طی می شود کار اسانی نیست. در نتیجه بین این گستره ی پایانی بزرگسالی یا سالخوردگی و گستره پایانی به عنوان پیری به معنای محدود کلمه فراموشی ها و هم پوشی ها ی متعددی به ناچار رخ خواهند نمود.آنچه مسلم است این است که تحول در اخرین سال‌های زندگی ادامه میابد و اگر انسان در بخشی پایانی بزرگسالی شاهد تقلیل ظرفیت‌های بدنی خویشتن است .همواره توانایی و میل مهار کردن محیط اطراف خود را حفظ می‌کند و اگر پاره ای از افرادی را دوست داشته از دست داده است اما هنوز به دوست داشتن و نیاز به اینکه او را دوست بدارند در وجود او بیدار است. بخش پایانی بزرگ سالی که به برکت بهبود مداوم مراقبت‌های پزشکی ،تغذیه و محیط جسمانی به تعداد بیشتری از افراد امی فرصت ‌می دهد که به دهه هفتاد ،هشتاد و حتی نود قدم بگذارند،هدیه قرن بیستم است (ییلاق بیگی،۱۳۸۸).با این همه پدیده ی پیری با مقیاس جهانی امری حساس است تخمین های جمعیت شناختی در غرب حاکیاز این بوده است که در فاصله سال ۱۹۷۰ تعدادافراد مسن دو برابرمیشود و در پایان قرن حاضر ۱۵ درصد جمعیت جهان را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل خواهند داد.(کراز،.۱۳۸۶).

پختگی^[۷۳] پایان دوره بزرگسالی:

معنای پیری را عمدتاً” فرهنگ تعیین میکنددر فرهنگ‌های زندگی و مرگ جزء چرخه زندگی محسوب می‌شوند و در درون تجربه انسانی قرار می گیرند. پیری رسیدن به خردمندی و فرزانگی است . در فرهنگ غربی که پیری و مرگ از مهار فرد ‌می‌گریزند برای بسیاری از افراد وقوع آن ها به موجودیت ادمی است و در نتیجه پیر شدن پابر لب گور گذاردن است. به چند اسطوره ‌در مورد پیری که پی نقل می‌کنیم نمیتوان چندان اعتنا کرد : اول انکه سن تقوی خود گویای سن بدنی است دوم انکه کهولت امری اجتناب ناپذیر است.سوم انکه پیران فاقد بهره وری هستند یا دیگر مولد نیستند و اخر انکه پیران در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند.نمونه های گوناگون و فراوانی در هر یک از زمینه ها خلاف این افکار قالبی را نشان می‌دهند و “سنزدگی” یا ادراک منفی نسبت به شخص بزرگسالان ساخته و پرداخته مجموعه ای از رفتار ها و عادات فرهنگی است. امید و تقوا که با نو امیدی در تضاد ند معرفبزرگسال پخته اند.،بزرگسالی که با موفقیت زندگی کرده و با خوشبختی پیر شده است. امید ، فرد را در بسیج نیروهای خود و افزایش ظرفیت های مقابله با تغییرات یاری می‌دهد. وقتی کسی خود را به دامان نومیدی بسپرد میل به زندگی را از دست می‌دهد.(محتشمی،.۱۳۸۰).

ظرفیت‌های جدید تحولی:

از نظر متخصصان بررسی تحول چرخه زندگی از نطفه تا مرگ ،نسبت ‌به این نکته آگاهی وجود دارد که پیری یک دوره طبیعی تکامل فرد محسوب می شود و ویژگی‌های خاص خود و ‌هدف‌های‌ خاص تحول را در بر دارد وظایف تحولی اخرین سال‌های زندگی نسبت به سال‌های قبل شخصی ترند عمده ترین وظایف تحولی برخلاف دوره های کودکی ،نوجوانی و اغاز بزرگسالی و میانسالی عبارت اند از پذیرش واقعیت زندگی خود ضمن تسریع و تعمیق ان(منصور.،۱۳۸۲).

-سود جستن از تجارب قبلی خود برای مقابله با تغییرات و نا رساییهای شخصی.

-خود را با تقلیل نیروها و سلامت بدنی خود همساز کردن

-از دست دادن همسر را پذیرفتن

-همنوا شدن با بدن خود لطافتها و گیراییهای گذشته را از دست داده است.

در هفتاد سالگی مسءله اصلی باز هم تحقق دادن زندگی خود به بهترین وجه ممکن است. بالاخره باید نظم نوین این “سرزمین بیگانه”که چند صباحی باید در ان زندگی کرد ،تن داد “تمامیت شخصی”،”تحقق خویشتن”،و اصطلاحاتی از این دست که در نظریه های مختلف می بیند برای توجیه وظایف تحوی به کار می‌روند.پاره ای از افراد این گستره پایانی بزرگسالی ،فعال و پاره ای دیگر در این گستره غیر فعال اند. اما هر دو دسته می‌توانند به صورت رضایت بخش این دوره را به پایان برسانند(ابوالقاسمی،.۱۳۸۶)

تغییرات در سطح تغییرات بدنی:

در حال که پیری برای عده ای از دانشمندان یک برنامه ژنتیک است سلول های انسان تقریبا” بیش از ۵۰ بار ظرفیت تکثیر ندارند.و این محدودیت خود تعیین کننده چرخه ی حیاطی است و بندرت از ۱۱۰ سال فراتر می رود.برای پاره ای دیگر پیری فرسایش است و سلولهای انسان در این فرایند فرسایش ظرفیت ترمیمی خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی توانند عناصر صدمه دیده ی خود را بازسازی کنند و در نتیجه می‌میرند و بخصوص سلولهای مغز و قلب وقتی صدمه دیده باشند می‌میرند، دیگر تجدید حیات برای آن ها ممکن نیست و در نتیجه از بین می‌روند.(نویان شرف،.۱۳۸۷).

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )

اصل تعدد بیمه در حقوق داخلی در همه کشورها مورد توجه است و لکن در بیمه بین‌المللی جایگاهی ندارد .

با توجه به اینکه تعهد بیمه گر در جبران خسارت و پرداخت غرامت و بازگشت مورد بیمه به حالت قبل از ایجاد خسارت است ؛ لذا این اصل وجود دارد که بیمه گذار نبایستی از بیمه انتفاع حاصل نماید .

‌بنابرین‏ هر عمل بیمه گذار که موجب ایجاد انتفاع وی از قرارداد بیمه شود موجب بطلان قرارداد می‌گردد .

یکی از موارد ایجاد امکان برای انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه ، تعدد بیمه برای یک موضوع است به نحوی که در صورت دریافت غرامت از بیمه گران متعدد، مبلغ غرامت بیش از ارزش مال مورد بیمه بوده و موجب سود بیمه گذار می‌گردد .

بند پنجم : اصل علت نزدیک ^[۵۳]

شرکت های بیمه در قراردادهای خود سعی می‌کنند با تعیین دقیق حوادث احتمالی ، پرداخت خسارت را محدود سازند . ‌بنابرین‏ در صورت وقوع حادثه ، لازم است رابطه علت و معلولی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد .

بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد. یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .

به مفهوم ساده تر خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های بهم پیوسته باشد که هر یک از پی دیگری اتفاق می افتد و از نتیجه آن ناشی شود . در این مورد نزدیک ترین اتفاق منجر به خسارت در صورتی که تحت پوشش بیمه باشد مشمول دریافت خسارت خواهد شد .

شرط اصل علت نزدیک غالباً به اشتباه ، اشاره به دکترین « سبب مقارن » می شود . در واقع ، سبب مقارن ، نام بی مسمایی است زیرا بیان کننده این معنی است که وقایع ، اعمال یا نیروها باید همزمان تحقق یابند .

به عنوان نمونه ای از تأثیر این شرط ، در دعوی Gillis v. Sun ins. ؛ در بیمه نامه ای که خسارت ناشی از آب را استثناء نموده بود ، وقتی که باد به عنوان خطر تحت پوشش بیمه باعث سقوط راهرو و فرو ریختن شد ، پوشش بیمه ای مورد تأیید قرار گرفت ؛ زیرا باد سبب مستقیم خسارت بود .

همچنین در دعوی sauer v. general ins . co در جایی که آب از سیستم لوله کشی ، به عنوان خطر تحت پوشش ، نشت کرده بود ، پوشش بیمه ای تأیید شد . خطر تحت پوشش ، سبب مستقیم خسارت ناشی از نشست ساختمان بود که خطری استثناء شده محسوب می شد . ^[۵۴]

بند ششم : اصل داوری

یکی از مهمترین قیود قرارداد بیمه بند مربوط به داوری است . در رابطه با بیمه بین‌المللی ؛ تفاوت آن با بیمه داخلی آن است که قانون حاکم بر هر یک از آن ها متفاوت است . در صورتی که بیمه داخلی باشد ، قانون داوری داخلی حاکم است. ( مثلاً قانون آیین دادرسی مدنی در ایران ) و در صورتی که وصف بین‌المللی داشته باشد قانون داوری تجاری مورد قبول طرفین حاکم خواهد بود .

پس از امضای قرارداد ، ممکن است بین طرفین ‌در مورد تفسیر مفاد آن اختلاف روی دهد . معمولاً در قراردادها ‌در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به دادگاه و یا مراجعه به داوری است .

هر گونه اختلاف و مشکلی که بین بیمه گر و بیمه گذار بروز نماید ، به ویژه از نظر فنی ، قبل از طرح آن در دادگاه ، ترجیحاً از طریق سازش و توافق حل و فصل می شود .

سازوکار اصل داوری ‌به این صورت است که وقتی بیمه گر و بیمه گذار پس از انعقاد قرارداد و عموماً در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند ، هر کدام یک داور انتخاب می‌کنند و این دو نفر شخص سومی را به عنوان سر داور برمی گزینند . نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیئت سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است . اما در نهایت حتی پس از داوری ، اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد می‌تواند آن را از طریق مراجع ذیصلاح و دادگاه پیگیری نماید . ^[۵۵]

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه

بند اول : شرط بدون خسارت ^[۵۶]

شرط بدون خسارت تنها خطرات مربوط به از میان رفتن یا آسیب دیدن کلی کالا و همین طور خطرات موجود خسارت مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد . خسارت مشترک هر گونه هزینه خسارتی است که در وضعیت خطرناک به منظور حفظ اموال مورد تهدید خطر مشترک عمداً به بار می‌آید.^[۵۷] از آنجا که هزینه یا خسارت مذبور به نفع همه طرفهای ذینفع در سفر عمداً به بار آمده تمامی این طرفها باید به نسبت سهم خود به طرفی که از آسیب یا خسارت زیان دیده یا متحمل هزینه هایی شده کمک نمایند . بیمه نامه « شرط بدون خسارت » خطرات مربوط به از میان رفتن و آسیب دیدن جزئی کالا را بیمه نمی کند ؛ به هر حال طبق شرط «شرط بدون خسارت» هر بسته لنگه سبد یا صندوق به طور جداگانه در نظر گرفته می شود . به طوری که اگر یک صندوق به کلی از میان برود ، بیمه گر خسارت وارده را جبران خواهد نمود ؛ اما در صورت آسیب دیدن جزئی جعبه ها نباید هیچگونه خسارتی بپردازد . به موجب این شرط همچنین بیمه گر متعهد است هزینه های بخصوصی را که در بین راه در یک بندر اضطراری یا پناهگاه بخاطر تخلیه کالا در خشکی ، انبار کردن یا ارسال کالا به مقصد ایجاد می شود ، تقبل نماید .

بیمه شرط بدون خسارت در واقع تنها برای کالاهای سخت با درجه آسیب پذیری اندک مناسب است اما کالاهای شکننده که بویژه آسیب پذیر باشند نیازمند پوشش بیمه وسیع تری می‌باشند . ^[۵۸]

بند دوم : شرط خسارت ^[۵۹]

این شرط هم خسارت مشترک و هم خسارت خاص^[۶۰] را تحت پوشش قرار می‌دهد و در بسیاری از موارد کاملاً شبیه شرط تمام خطر است . تمام خسارات که در زمره خسارات مشترک نیستند ؛ خسارت خاص محسوب می‌شوند . در این مورد انتقال مسئولیت به شکل کلی به طرف دیگر یعنی شرکت بیمه منتقل می شود .

در این نوع بیمه ، بیمه گر ملزم است مبلغ بیمه شده هر بسته مجزا را که در بارگیری انتقال به کشتی دیگر یا تخلیه تماماً تلف گردیده بپردازد و چنانچه در بیمه نامه ذکر شده باشد خطرات دزدی و عدم تحویل و همین طور خسارت ناشی از به کار بردن چنگک برای بلند کردن کالا و روغن زدگی را تحت پوشش قرار دهد . به علاوه فقدان کالای بیمه شده یا خسارات وارده به آن که به طور منطقی به آتش سوزی ، انفجار و تصادم یا برخورد کشتی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی یا به تخلیه کالا در بندر اضطراری مربوط گردد جزء تعهدات بیمه گر خواهد بود .

عمده ترین تفاوت بیمه « شرط خسارت » و « شرط بدون خسارت » در پوششی است که بیمه مورد بحث برای خسارت خاص و جزئی به شرطی که بیش از فرانشیز مقرر در بیمه نامه یعنی ۳ درصد باشد ، فراهم می آورد. این خسارت در بیمه « شرط بدون خسارت » مشمول بیمه نیستند . ^[۶۱]

این مرحله شامل انتخاب مناسب ترین گزینه از بین گزینه های شناسایی شده توسط مصرف کننده یا مصرف کنندگان است. پس از مرحله جستجوی اطلاعات و مقایسه گزینه های مختلف، که درون مرحله جستجوی اطلاعات قرار دارد، مصرف کننده اقدام به انتخاب مناسب ترین گزینه در میان گزینه های موجود، بر اساس اطلاعات در دسترس، می کند. (McCarthy, 1998, p64)

۲-۱-۷-۵- رفتار پس از خرید

کار بازاریابان با فروش محصول تمام نمی شود. مصرف کننده پس از خرید، یا از محصول راضی است یا ناراضی و به هر حال درگیر رفتارهای پس از خرید می شود که به بازاریابان مربوط است. چه چیزی مشخص می‌کند که مصرف کننده از خرید راضی بوده یا ناراضی؟ پاسخ این سوال در رابطه بین انتظارات مصرف کننده و کارایی مشاهده شده محصول نهفته است. اگر محصول در حد انتظارات مصرف کننده نباشد، او ناراضی می شود؛ اگر در حد انتظارات باشد، مشتری راضی می شود؛ و اگر بیش از انتظارات باشد، مشتری مشعوف می شود.

هرچه فاصله بین انتظارات مصرف کننده و کارایی محصول بیشتر باشد، او ناراضی تر خواهد بود. به همین دلیل، فروشندگان باید فقط در حد توانایی‌های برندشان وعده بدهند تا مشتری راضی باشد. تقریباً همه خریدهای اساسی به ناهماهنگی شناختی یا ناراحتی هایی که در اثر تعارض های بعد از خرید رخ می‌دهد، منجر می‌شوند. مصرف کننده، پس از خرید از مزایای برندی که انتخاب کرده راضی است و خوشحال است که برند دیگری را نخریده و دچار مشکل نشده است. مشتری از مشکلاتی که به واسطه انتخاب این برند برایش ایجاد شده و مزایایی که بخاطر نخریدن برند دیگر از دست داده، ناراحت است. ‌بنابرین‏ مصرف کنندگان پس از هر خریدی حداقل دچار کمی احساس ناراحتی می‌شوند.(کاتلر،ترجمه پارسائیان،۱۳۸۷،ص۱۸۹)

۲-۱-۸- تعریف محیط زیست

تعریف های گوناگونی برای محیط زیست از جنبه‌های گوناگون شده است. آنچه در این قسمت مورد توجه است، شامل محیط طبیعی، و در برگیرنده بخشی از فضای سطح کره زمین است که به دست انسان ساخته نشده؛ مانند: کوه ها، دشت ها، جنگل ها، حیات وحش، دریاها و غیره. هانلى، شوگرن و وایث^[۲۴] در تعریف محیط زیست گفته اند: منظور از محیط زیست (بیوسفر) لایه نازک روى سطح زمین است که حیات و زندگى در آن جریان دارد و اتمسفر (جو)، ژئوسفر (قسمتى از زمین که زیر بیوسفر قرار دارد ) و تمام گیاهان و جانوران روى زمین را شامل مى شود. ‌بنابرین‏ تعریف، محیط زیست شامل تمام اشکال حیات، منابع انرژى و معدنى، استراتوسفر (جو بالا ) و تروپوسفر (جو پایین) مى شود. (فراهانی فرد،۱۳۸۸،ص۱۰۳)

۲-۱-۹-سبز، سازگار با محیط زیست

یکی از نیروهای کلان محیطی، نیروهای ناشی از محیط طبیعی است. در دو دهه گذشته مسائل مربوط به محیط زیست پیوسته به صورت فزاینده ای مورد توجه بوده است. دهه ۹۰ را دهه زمین نامیده اند و متخصصان مدعی هستند که محیط طبیعی به صورت مسئله اصلی جهانی شرکت ها و مردم در آمده است. آلودگی آب و هوا به سطح خطرناکی رسیده است و لایه اوزون سوراخ شده است و زمین گرم تر می شود. بسیاری وحشت داردن که با دست های خویش خود را زیر زباله ها مدفون کنند. نگرانی درباره محیط زیست باعث شده حرکتی به نام نهضت سبز به وجود آید و شرکت های نیک اندیش پا را از مقررات دولت فراتر بگذارند. آن ها از استراتژی هایی استفاده می‌کنند که محیطی پایدار به وجود آورند و می کوشند یک نظام اقتصادی بر جهان حاکم کنند که بقا و دوام این کره خاکی را تضمین کند.(صالحی امیری،۱۳۸۷: ۱۰۳-۱۰۴)

روابط میان انسان ها و طبیعت بسیار پیچیده است. زمانی طبیعت به عنوان نیروی قوی تر از بشر تصور می شد. اما امروزه ماشین هایی وجود دارند که می‌توانند کوه ها را جا به جا کنند و فناوری هایی در دسترس است که توان پیشروی در طبیعت و تخریب محیط زیست را دارند. در بررسی تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصولات سبز مشخص گردید که بیش از ۹۲ درصد از شرکت های چند ملیتی اروپایی، محصولات خود را به محصولات دوستدار محیط زیست تغییر داده‌اند و ۸۵ درصد نیز سیستم خط تولید خود را تغییر داده‌اند. از دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی ارائه محصولات سبز با بیش از دو برابر افزایش به ۱۱٫۴ درصد از کل محصولات جدید خانگی در ایالات متحده امریکا رسید. هر چند که این نرخ رشد در دهه ۹۰ پایدار نماند.(نخعی،۱۳۹۰، ص ۵۸)

طبیعت که گاهی از آن به محیط زیست هم تعبیر می شود، سرمایه ای است که بسیاری از اجزای آن تجدید ناپذیرند و تجدید آنچه که بازیافت شدنی تصور می شود چنان طولانی اتفاق می افتد که در واقع می توان آن را نیز در شمار تجدید نشدنی ها به حساب آورد. از طرف دیگر هر پدیده ای از پدیده‌های طبیعت چنان با اجزای دیگر به هم پیوستگی دارد که هر تغییری که در هر یک از آن ها داده شود آثار خود را ( که گاهی عظیم و باور نکردنی است) تا دورترین نقاط و تا اعماق جهان بر جای می‌گذارد. (کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۲۳)

۲-۱-۱۰- مدیریت اقتصادى محیط زیست

امروزه دیدگاه هایى که با اصل قرار دادن رشد اقتصادی، باور به حداکثر بهره کشی از منابع زیست محیطی دارند و به اقتصاد ضد سبز معروف شده اند، دست کم در مقام نظریه طرفدار ندارد. از طرفی اقتصاد بسیار سبز نیز که به دنبال حداقل رسانیدن برداشت از منابع است با واقعیت عملی نبودن روبه رو شده است. امروزه اغلب اقتصاددانان به دنبال بهره بردارى مدیریت شده از منابع طبیعى هستند، به گونه اى که ضمن حفظ پایدارى این منابع و به حداکثر رساندن منافع آن ها، تا جایى که ممکن است از آلوده سازى محیط نیز احتراز شود. ‌بنابرین‏، مدیریت محیط زیست از دو محور اساسی تشکیل می شود:

محور نخست، بهره برداری مطلوب و پایدار از منابع پایان پذیر و تجدید شونده؛ در این محور بحث از این است که از منابع تجدید شونده به گونه ای استفاده شود که تبدیل به منابع پایان پذیر نشوند. یعنی به سمت بهره برداری بهینه و کارا از این منابع حرکت کنیم و منابع پایان پذیر نیز در حد ضرورت بهره برداری شده و حتی الامکان از منافع آن ها در جهت سرمایه گذاری های زیربنایی و زیرساختی استفاده شود؛

محور دوم، مدیریت آلاینده ها به گونه ای که خارج از ظرفیت جذب طبیعت نباشد؛ محور اساسی در این قسمت مدیریت رابطه انسان و طبیعت است زیرا بیشترین تخریب و پدید ساختن آلودگی در محیط زیست از ناحیه انسان صورت می‌گیرد. ( خدایی،۱۳۹۱،ص ۸۹)

۲-۱-۱۱-مصرف سبز

مصرف سبز از سوی ‌گروه‌های مختلف با اهداف و نگرش های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. توجه به محیط زیست از سوی سازمان های صنعتی و مصرف کنندگان به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. به طور مثال سازمان ها به علت فشار دولت، بهره برداری از فرصت های نهفته در بازاریابی سبز، پاسخ گویی به مسئولیت های اجتماعی، تمایل به ارضای نیازهای مصرف کنندگان آگاه به مسئولیت های اجتماعی سازمان ها و مقابله با اقدامات سبز رقبا، به بازاریابی سبز روی می آورند. گرچه این موارد دلایل مناسبی برای تغییر رفتار و طراحی استراتژیهای سبز سازمان به شمار می رود، اما نکته مهم استفاده از این رویکرد به عنوان ابزار بازاریابی می‌باشد. (خلیل،۱۳۹۰،ص۸۸)