بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )
اصل تعدد بیمه در حقوق داخلی در همه کشورها مورد توجه است و لکن در بیمه بین‌المللی جایگاهی ندارد .
با توجه به اینکه تعهد بیمه گر در جبران خسارت و پرداخت غرامت و بازگشت مورد بیمه به حالت قبل از ایجاد خسارت است ؛ لذا این اصل وجود دارد که بیمه گذار نبایستی از بیمه انتفاع حاصل نماید .
بنابرین هر عمل بیمه گذار که موجب ایجاد انتفاع وی از قرارداد بیمه شود موجب بطلان قرارداد می‌گردد .
یکی از موارد ایجاد امکان برای انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه ، تعدد بیمه برای یک موضوع است به نحوی که در صورت دریافت غرامت از بیمه گران متعدد، مبلغ غرامت بیش از ارزش مال مورد بیمه بوده و موجب سود بیمه گذار می‌گردد .
بند پنجم : اصل علت نزدیک [۵۳]
شرکت های بیمه در قراردادهای خود سعی می‌کنند با تعیین دقیق حوادث احتمالی ، پرداخت خسارت را محدود سازند . بنابرین در صورت وقوع حادثه ، لازم است رابطه علت و معلولی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد .
بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد. یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .
به مفهوم ساده تر خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های بهم پیوسته باشد که هر یک از پی دیگری اتفاق می افتد و از نتیجه آن ناشی شود . در این مورد نزدیک ترین اتفاق منجر به خسارت در صورتی که تحت پوشش بیمه باشد مشمول دریافت خسارت خواهد شد .
شرط اصل علت نزدیک غالباً به اشتباه ، اشاره به دکترین « سبب مقارن » می شود . در واقع ، سبب مقارن ، نام بی مسمایی است زیرا بیان کننده این معنی است که وقایع ، اعمال یا نیروها باید همزمان تحقق یابند .
به عنوان نمونه ای از تأثیر این شرط ، در دعوی Gillis v. Sun ins. ؛ در بیمه نامه ای که خسارت ناشی از آب را استثناء نموده بود ، وقتی که باد به عنوان خطر تحت پوشش بیمه باعث سقوط راهرو و فرو ریختن شد ، پوشش بیمه ای مورد تأیید قرار گرفت ؛ زیرا باد سبب مستقیم خسارت بود .
همچنین در دعوی sauer v. general ins . co در جایی که آب از سیستم لوله کشی ، به عنوان خطر تحت پوشش ، نشت کرده بود ، پوشش بیمه ای تأیید شد . خطر تحت پوشش ، سبب مستقیم خسارت ناشی از نشست ساختمان بود که خطری استثناء شده محسوب می شد . [۵۴]
بند ششم : اصل داوری
یکی از مهمترین قیود قرارداد بیمه بند مربوط به داوری است . در رابطه با بیمه بین‌المللی ؛ تفاوت آن با بیمه داخلی آن است که قانون حاکم بر هر یک از آن ها متفاوت است . در صورتی که بیمه داخلی باشد ، قانون داوری داخلی حاکم است. ( مثلاً قانون آیین دادرسی مدنی در ایران ) و در صورتی که وصف بین‌المللی داشته باشد قانون داوری تجاری مورد قبول طرفین حاکم خواهد بود .
پس از امضای قرارداد ، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلاف روی دهد . معمولاً در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به دادگاه و یا مراجعه به داوری است .
هر گونه اختلاف و مشکلی که بین بیمه گر و بیمه گذار بروز نماید ، به ویژه از نظر فنی ، قبل از طرح آن در دادگاه ، ترجیحاً از طریق سازش و توافق حل و فصل می شود .
سازوکار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه گر و بیمه گذار پس از انعقاد قرارداد و عموماً در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند ، هر کدام یک داور انتخاب می‌کنند و این دو نفر شخص سومی را به عنوان سر داور برمی گزینند . نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیئت سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است . اما در نهایت حتی پس از داوری ، اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد می‌تواند آن را از طریق مراجع ذیصلاح و دادگاه پیگیری نماید . [۵۵]
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه
بند اول : شرط بدون خسارت [۵۶]
شرط بدون خسارت تنها خطرات مربوط به از میان رفتن یا آسیب دیدن کلی کالا و همین طور خطرات موجود خسارت مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد . خسارت مشترک هر گونه هزینه خسارتی است که در وضعیت خطرناک به منظور حفظ اموال مورد تهدید خطر مشترک عمداً به بار می‌آید.[۵۷] از آنجا که هزینه یا خسارت مذبور به نفع همه طرفهای ذینفع در سفر عمداً به بار آمده تمامی این طرفها باید به نسبت سهم خود به طرفی که از آسیب یا خسارت زیان دیده یا متحمل هزینه هایی شده کمک نمایند . بیمه نامه « شرط بدون خسارت » خطرات مربوط به از میان رفتن و آسیب دیدن جزئی کالا را بیمه نمی کند ؛ به هر حال طبق شرط «شرط بدون خسارت» هر بسته لنگه سبد یا صندوق به طور جداگانه در نظر گرفته می شود . به طوری که اگر یک صندوق به کلی از میان برود ، بیمه گر خسارت وارده را جبران خواهد نمود ؛ اما در صورت آسیب دیدن جزئی جعبه ها نباید هیچگونه خسارتی بپردازد . به موجب این شرط همچنین بیمه گر متعهد است هزینه های بخصوصی را که در بین راه در یک بندر اضطراری یا پناهگاه بخاطر تخلیه کالا در خشکی ، انبار کردن یا ارسال کالا به مقصد ایجاد می شود ، تقبل نماید .
بیمه شرط بدون خسارت در واقع تنها برای کالاهای سخت با درجه آسیب پذیری اندک مناسب است اما کالاهای شکننده که بویژه آسیب پذیر باشند نیازمند پوشش بیمه وسیع تری می‌باشند . [۵۸]
بند دوم : شرط خسارت [۵۹]
این شرط هم خسارت مشترک و هم خسارت خاص[۶۰] را تحت پوشش قرار می‌دهد و در بسیاری از موارد کاملاً شبیه شرط تمام خطر است . تمام خسارات که در زمره خسارات مشترک نیستند ؛ خسارت خاص محسوب می‌شوند . در این مورد انتقال مسئولیت به شکل کلی به طرف دیگر یعنی شرکت بیمه منتقل می شود .
در این نوع بیمه ، بیمه گر ملزم است مبلغ بیمه شده هر بسته مجزا را که در بارگیری انتقال به کشتی دیگر یا تخلیه تماماً تلف گردیده بپردازد و چنانچه در بیمه نامه ذکر شده باشد خطرات دزدی و عدم تحویل و همین طور خسارت ناشی از به کار بردن چنگک برای بلند کردن کالا و روغن زدگی را تحت پوشش قرار دهد . به علاوه فقدان کالای بیمه شده یا خسارات وارده به آن که به طور منطقی به آتش سوزی ، انفجار و تصادم یا برخورد کشتی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی یا به تخلیه کالا در بندر اضطراری مربوط گردد جزء تعهدات بیمه گر خواهد بود .
عمده ترین تفاوت بیمه « شرط خسارت » و « شرط بدون خسارت » در پوششی است که بیمه مورد بحث برای خسارت خاص و جزئی به شرطی که بیش از فرانشیز مقرر در بیمه نامه یعنی ۳ درصد باشد ، فراهم می آورد. این خسارت در بیمه « شرط بدون خسارت » مشمول بیمه نیستند . [۶۱]
آخرین نظرات