کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



صاحب مفتاح الکرامه احتمال داده‌اند که سبب اقوی ترجیح داشته باشد. مثلاً اگر کسی چاهی کم‌عمق حفر کند و دیگری در آن چاقویی نصب کند و شخصی با افتادن روی آن زیان ببیند در اینجا اثر چاقو بیشتر از افتادن در چاه است. البته ایشان این فرض را در جایی مطرح می‌کند که افتادن در چاه به هیچ وجه موجب خسارت نمی‌شود بلکه خسارت مستند به چاقو است.

صاحب کشف اللنام این دیدگاه را نقد کرده و بر این باور است که هرچند اثر چاقو بسیار زیاد است اما آنچه باعث شده شخص در این حادثه زیان‌بار واقع شود، وجود چاه است.

مرحوم میرزا محمدحسن بجنوردی می‌نویسد: «اگر اسباب به لحاظ وجود مترتب باشند، ضمان برعهده اولین سبب وجودی است. زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق می‌شود و این حکم رفع نمی‌گردد مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود حال آنکه فرض این است که چنین چیزی وجود ندارد».

مشهور فقها، سبب مقدم در تأثیر را مسئول می‌دانند و قانون‌گذار نیز در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی آن را مورد تأیید قرار داده است. منظور از سبب مقدم بر تأثیر، سببی است که اولین اثر را در ایجاد حادق زیان‌بار دارد. مثلاً در همان مثال معروف، کسی که سنگی را گذاشته و دیگری چاهی را حفر ‌کرده‌است،‌ مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است.

در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌شود بلکه سببی که ابتدائاً در حادث شدن ضرر تأثیر داشته، ضامن شناخته می‌شود. صاحب جواهر در این مورد می‌نویسد «ولو اجتمع سبیان ضمن من سبقت الجنایه بسببه و ان کان حدوثه متأخراً او مصاحباً»[۹۷].

شیخ طوسی، سبب مقدم در تأثیر را به منزله مباشر می‌داند و می‌نویسد «اگر سنگی در مکانی قرار داده شود و در نزدیکی آن چاقویی نصب شود و شخصی با سنگ برخورد کرده و زمین خورد و کشته شود واضع سنگ ضامن است زیرا زمین خوردن به وسیله برخورد با سنگ به منزله پرتاب مجنی علیه به وسیله واضع سنگ بر روی چاقو می‌باشد.».

حضرت امام (ره) نیز در باب تعدد اسباب، نظر اکثر فقها را اختیار کرده و سبب مقدم در تأثیر را ضامن می‌دانند. ایشان نظرشان را چنین بیان می‌کنند: «لو اجتمع السبیان فالطاهر ان الضمان علی السابق تأثیراً و ان کان حدوثه متأخرأ…» و همچنین می‌نویسد: «لو حفر بثراً قلیل العمق فمصفها غیره فهل ضمان علی الاول للسبق او علی الثانی او علیه‌ ما احتمالات، ‌ارجها الاول» ‌بنابرین‏، ایشان سبب اولی را که در حدوث جسارت تقدم دارد،ضامن می‌داند،‌ هر چند از نظر حدوث خود سبب متأخر باشد. مثلاً اگر کسی در خیابان چاهی را حفر کند و کسی سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری با برخورد بر سنگ در چاه بیافتد و دچار خسارت شود واضع سنگ ضامن است هر چند از نظر حدوث سبب متأخر است.

۴-۱-۴- لسان قاعده الخراج بالضمان:

این قاعده در آثار فقهای عظام جزو اسباب ضمان مطرح نشده است، ولی به دلیل رویکرد متفاوت حضرت امام (ره) ‌به این قاعده و اینکه طبق مبنای ایشان این قاعده می‌تواند جزو مبانی مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه، بررسی مقررات و مفاد قاعده لازم به نظر می‌رسد.

متن قاعده حدیث نبوی در کتب حدیثی عامه به طور مشهور آمده است، ولی در کتب حدیثی شیعه با این عنوان و متن نیامده. مگر در کتاب عوالی اللنالی که ابن ابی جمهور[۹۸]، به صورت مرسله این روایت را نقل ‌کرده‌است؛ و همچنین در موارد خاص روایاتی هم‌معنی با متن قاعده وارد شده است.

در پاره‌ای از روایت‌های نقل شده از اهل سنت، دلیل صدور حدیث بیان شده است و آن اینکه، ‌مردی برده‌ای خرید تا همیشه پیش خودش نگهدارد پس از چندی در او عیبی یافت و نزد پیامبر (ص) به دادخواهی رفت و خواست او را به فروشنده پس دهد. فروشنده گفت: ای پیامبر خدا خریدار از غلام من کار کشیده است. آنگاه پیامبر فرمود: «الخراج بالضمان». یعنی در برابر ضمان خریدار، سود و بهره‌ای که او از رهگذر کار و خدمات غلام برده است، از آنِ خریدار است؛ زیرا همان گونه که اگر آن در نزد خریدار نابود می‌شد او مسئول می‌بود، منافعی هم که از آن به دست آمده است به وی تعلق دارد.

به دلیل اختصار لفظ، این قاعده مفهوم مبهمی داشته و موجب اختلاف نظر میان فقها شده است. از این رو برای تبیین مفهوم و منظور قاعده نیاز به بررسی معانی کلمات قاعده می‌باشد.

خراج: خراج به معنی مالیات، منافع و محصول و … آمده است. ابن منظور می‌نویسند: «هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بقدر معلوم»[۹۹] و جوهری در الصحاح آورده است «قبل لما یخرجهم الارض» و همچنین؛ به معنای مالیات اموال آمده است چنان که فیروزآبادی می‌نویسد «اتاوه تواخذ من اموال الناس»؛ راغب اصفهانی خراج را به معنی مالیات بر زمین می‌داند: «الخراج مختصَّ فی القالب بالضریبه علی الأرض» و نیز خراج: به معنی منافع آمده است پس خراج درخت، میوه آن و خراج حیوان،‌ پشم و شیر و بچه آن می‌شود.

باء: ابن منظور می‌گوید «باء» سببیه است و منعلقش محذوف و تقدیر جمله «الخراج مستحق بالضمان أی بسببه» می‌باشد.«باء» همچنین به معنای مقابله نیز آمده است. ‌بنابرین‏ اگر معنای سببیت مراد باشد مفاد حدیث آن است که ضامن بودن، سبب تعلق منافع به ضامن است؛ یعنی چون ضامن عین است پس خراج مال اوست و حق استیفا، دارد.

اما اگر معنای مقابله لحاظ شود روایت بر این مفهوم دلالت دارد که منافع در مقابل ضمان است و با هم قابل جمع نیستند که شخص هم ضامن عین باشد و هم ضامن خراج و منافع آن، پس اگر ضامن عین بود دیگر منافع را ضامن نیست».

ضمان: ضمان در لغت به معنی کفالت و التزام است. «ضمن الشیء… ای کَفَلَ به وصَمَتَه ایاه ای کَفَلَه»[۱۰۰] و گفته شده است، ضمان در این قاعده به معنی «مؤونه» مثل انفاق و مخارج و تحمل تلف و خسارت و نقص می‌باشد.

ضمان در اصطلاح: به معنی اعم، تعهد به مال و یا نفس را گویند که شامل حواله و کفالت مدنی هم هست و معنی أخص آن تعهد به مال است.

مفهوم قاعده

با توجه به معانی لغوی مفردآن قاعده، فقها برداشت‌های مختلفی از این قاعده دارند که اجمالاً عمده نظرات بیان می‌شود.

    1. آیت‌الله خویی (ره) معتقدند که مراد از کلمه خراج، همان معنی معروف در باب خراج و مقاسمه است و منظور از کلمه ضمان، ضمان اراضی خراجیه به سبب تقبّل و اجاره است. یعنی خراج ارض خراجیه بر حسب آن مقداری است که شخص عامل و متقبّل ارض، ملتزم‌شده و به عهده گرفته‌است و والی هم پذیرفته است و از نظر کمی و زیادی، بسته به الزام و التزام طرفین است.

    1. از ابن‌ حمزه نقل شده است که ایشان در اثبات عدم ضمان مشتری نسبت به منافع مستوقات در مقبوض به عقد فاسد، ‌به این قاعده استناد کرده و بیان داشته است که مراد از خراج، منافع می‌باشد و مراد از ضمان، ضمان خاص است نه مطلق ضمان، یعنی ضمان مفید به قید اقدام، ضمانی که خود شخص بر آن اقدام ‌کرده‌است و آن در معاملات است که بایع او را تضمین می‌کند و او قبول ضمانت کرده و ضامن می‌شود، اما از این حیث اطلاق دارد که شارع مقدس این اقدام بر ضمان را امضاء بکند (مانند عقد صحیح) یا امضاء نکند (مانند معامله فاسد).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 10:23:00 ق.ظ ]




: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

: خطای مدل.εi,t

بین گروه ­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.

Own Insi,t = β۰ + β۱Goupi,t + nControl Variables + εi,t

: ساختار مالکیت نهادی؛Own Ins

: ضرایب مدل؛β۰ و β۱

: گروه ­های تجاری؛Goup

: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

: خطای مدل.εi,t

بین گروه ­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

Own Ind i,t = β۰ + β۱Goupi,t + nControl Variables + εi,t

: ساختار مالکیت انفرادی؛Own Ins

: ضرایب مدل؛β۰ و β۱

: گروه ­های تجاری؛Goup

: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

: خطای مدل.εi,t

فرضیه اصلی دوم

بین گروه ­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

Debt Cost i,t = β۰ + β۱Goupi,t +nControl Variables + εi,t

: ساختار مالکیت انفرادی؛Debt Cost

: ضرایب مدل؛β۰ و β۱

: گروه ­های تجاری؛Goup

: متغیرهای کنترلی؛ وControl Variables

: خطای مدل.εi,t

به­منظور آزمون معنا­داری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه ­ها از آزمون t و مقدار احتمال (p-value) محاسبه شده توسط نرم­افزار SPSS استفاده شده است. فرضیه ­های آزمون به­ صورت زیر بیان می­ شود:

H0: عدم وجود رابطه معنا­دار بین متغیر مستقل و وابسته

H1: وجود رابطه معنا­دار بین متغیر مستقل و وابسته

‌در صورتیکه مقدار احتمال بزرگ­تر از سطح خطای مورد نظر α (۵%) باشد، ضریب به­دست آمده معنا­دار نیست و فرضیه H0 را نمی‌توان رد کرد. به صورت مشابه، اگر مقدار احتمال کوچک­تر از سطح خطای مورد نظر باشد، ضریب به­دست آمده معنا­دار است و فرضیه ۰H رد می‌شود. به منظور آزمون معنا­داری معادله رگرسیون در فرضیه ­ها از آزمون F و مقدار احتمال محاسبه شده توسط نرم­افزار SPSS (جدول ANOVA ) استفاده می­ شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵%، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگتر از مقدار F به دست آمده از جدول توزیع فیشر باشد، فرض H0رد می­ شود و در غیر این صورت فرض H0پذیرفته خواهد شد. در این زمینه نیز مشابه آزمون معنا­داری ضرایب جزئی از مقدار احتمال محاسبه شده به وسیله نرم­افزار SPSS استفاده می­ شود.

۳-۸-۳- تحلیل واریانس

برای مقایسه میانگین دو جامعه (یا نمونه) و بررسی معنا­داری بین آن­ها، از آزمون­هایZ و یا T استفاده می­ شود. اما زمانی که پژوهش­گر بخواهد به بررسی تفاوت­ میانگین­های بیش از دو جامعه (یا نمونه) بپردازد، به کارگیری آزمون­هایی از قبیلt مستقیماً امکان­ پذیر نخواهد بود. برای این منظور در این گونه پژوهش­ها از روش تحلیل واریانس استفاده می­ شود.

تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه ­های مختلف داده ­ها یا نمونه­ ها است. این روش، کل واریانس موجود در یک مجموعه از داده ­ها را به دو بخش تقسیم می­ کند. بخشی از این واریانس ممکن است به خاطر شانس و تصادف حادث شده باشد و بخش دیگر ممکن است ناشی از دلایل یا عوامل خاصی باشد. از طرف دیگر واریانس موجود ممکن است ناشی از تفاوت­ بین گروه ­های مورد مطالعه و یا به خاطر تفاوت­های موجود در درون نمونه­ ها حادث شده باشد. ‌بنابرین‏، ANOVA به عنوان یک روش تحلیل با بررسی مجموع این تفاوت­ها به تبیین پدیده مورد نظر می ­پردازد. به طور خلاصه در تحلیل واریانس، دو نوع واریانس باید برآورد شود که یکی از آن­ها واریانس بین گروه­ ها و دیگری واریانس درون گروه­هاست. واریانس بین گروه­ ها عبارت است از مجموع مجذورات انحراف میانگین هر گروه از میانگین کل و واریانس درون گروه­ ها عبارت است از مجموع مجذورات انحراف مقادیر هر فرد از میانگین گروه خود. بر مبنای تخمین این دو واریانس، می­توانF را از تقسیم واریانس بین گروه­ ها بر واریانس درون گروه­ ها محاسبه کرد. با محاسبه F، در صورت عدم استفاده از رایانه، پژوهش­گر باید میزان Fبدست آمده را بر مبنای درجه آزادی مورد نظر، با F جدول مقایسه کند. در صورتی­که F به دست آمده بزرگ­تر از F جدول باشد، بین میانگین گروه ­های مورد مطالعه، تفاوت معناداری وجود دارد. در صورت استفاده از رایانه، قضاوت بر اساس سطح معنا­داری انجام می­ شود (کلانتری، ۱۳۸۵). اگر مقدار احتمال کوچکتر از ۰۵/۰ باشد H0رد می­ شود و به عبارت دیگر تفاوت معنا­داری بین میانگین جوامع وجود دارد. در غیر این صورت H0 را نمی­ توان رد کرد. با این وجود، ANOVA به تنهایی مشخص نمی­کند که کدام میانگین­ها متفاوت هستند، به همین دلیل از آزمون­های پس از تجربه[۹۱] استفاده می­ شود. در صورتی­که .H رد نشود نیازی به انجام آزمون­های پس از تجربه نیست (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۶). برای تعیین محل تفاوت­ها در بین گروه ­های سه­گانه و بیشتر، باید از آزمون­هایی مانند آزمون شفه[۹۲]، آزمون چنددامنه دانکن[۹۳]، آزمون توکی[۹۴] و آزمون استیودنت- نیومن-کیول[۹۵] بر حسب ضرورت استفاده کرد (کلانتری، ۱۳۸۵).

۳-۹- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا روش پژوهش بیان شد. در ادامه، فرضیه ­ها و متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترلی پژوهش به صورت عملیاتی تعریف شد. سپس، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و روش­های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد.

فصل بعد به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع ­آوری شده و تفسیر نتایج حاصل از آن اختصاص دارد و هر یک از فرضیه ­ها مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در فصل قبل، پس از معرفی فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آن­ها، به معرفی جامعه آماری، نحوه انتخاب اعضای جامعه و گردآوری داده های مورد نیاز پرداخته شد تا با بهره گرفتن از آن­ها، در این فصل فرضیه‌های پژوهش تجزیه و تحلیل شوند. تعیین روش پژوهش، تصمیم ­گیری در خصوص مفروضات فلسفی و انتخاب روش مربوط و به­ طور کلی ایجاد طرح پژوهش مناسب، گام­های مورد نیاز برای اجرای فرآیندهای پژوهش را به تصویر می­کشد. در بخش اول یافته ­های پژوهش، آمار توصیفی پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل متغیرهای پژوهش در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ ارائه شده است. در بخش­های بعد، نتایج آزمون­های آماری صورت پذیرفته برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش و بررسی مشکل هم­خطی بین متغیرهای توضیحی ارائه شده است. در ادامه، نتایج آماری مرتبط با آزمون مدل­های رگرسیونی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­های پژوهش و دستیابی به اهداف اصلی پژوهش عرضه شده است.

۴-۲- یافته ­های پژوهش

۴-۲-۱- آمار توصیفی

جدول شماره ۴-۱، آماره‌های توصیفی محاسبه شده، شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل متغیرهای گروه تجاری، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت انفرادی، هزینه بدهی، اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی را برای سال‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




همچنین نتایج پژوهش اسماعیل پور، خواجه و مهدوی (۱۳۹۲)در رابطه با پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران ‌بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت های ارتباطی نشان داد که مهارت های ارتباطی و مدت ازدواج پیش‌بینی کننده های معنادار رضایت زناشویی مردان هستند. همچنین، مهارت‌های ارتباطی و برخی از باورهای ارتباطی از جمله باور به کامل بودن همه چیز در روابط زناشویی، انجام همه کارها با کمک یکدیگر و رمانتیک گرایی، به ترتیب نقش معناداری در پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان داشتند. سهم سایر باورهای ارتباطی در پیش‌بینی رضایت زناشویی افراد معنادار نبود.

نتایج پژوهش منجزی، شفیع آبادی و سودانی (۱۳۹۱) در زمینه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زوج ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر بهبود رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری مؤثر بوده است.

همچنین پژوهش باقریان و بهشتی (۱۳۹۰) با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام با سازگاری زناشویی نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی زناشیویی مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی تأثیر مثبت دارد. همچنین ‌غلام زاده، عطاری و شفیع آبادی (۱۳۸۸) ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش کارایی خانواده در مقوله های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده در گروه آزمایش شده است. در ادامه رضازاده (۱۳۸۷) در پژوهشی نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد.

سلامت(۱۳۸۶) نیز در پژوهشی نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین تاثیر معناداری دارد.

در همین رابطه شیرالی نیا(۱۳۸۶) نیز ‌به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های ارتباطی، موجب تغییر در الگوهای ارتباطی زوج­ها و ایجاد احساس خوشایند و مثبت بیشتری میان آنان شده است.

همچنین اصلانی(۱۳۸۳) در پژوهش خود که به بررسی نقش مهارت­ های ارتباطی در کارایی خانواده پرداخته بود ‌به این نتیجه رسید که آموزش مهارت­ های ارتباطی باعث بالا رفتن کارایی خانواده در مقوله‌های حل مشکل، ارتباط، نقش­ها، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده شد. فربد، قمری و امیری مجد (۲۰۱۴) در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارت‌های ارتباطی باعث افزایش صمیمییت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متاهل در روابط با شوهرانشان می‌شود.

در پژوهشی دیگر کرباسی‌داهوجی، منظری‌توکلی و رضوی‌نعمت‌اللهی (۲۰۱۴) نشان دادند که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دارای دختر دبیرستانی مؤثر است. همچنین فتحی‌اقدم، احدی و جمهری(۲۰۱۲) طی پژوهشی اذعان کردند که رابطه آماری معناداری بین آموزش مهارت‌های ارتباطی و کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان متاهل وجود دارد.

اوکوان[۱۱۶] (۲۰۱۱) نیز در پژوهشی تأثیرآموزش مهارت‌های تجدید ساختار شناختی و مهارت های ارتباطی بر حل تعارض زوجین نیجریه‌ای را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌های تجدیدساختار شناختی و مهارت‌های ارتباطی باعث می‌شود که زوجین نیجریه‌ای در حل تعارضات زناشویی موفق‌تر عمل کنند. همچنین کاراهان[۱۱۷] (۲۰۰۷) در پژوهشی اثربخشی برنامه مهارت‌های ارتباطی زوجی بر تعارضات انفعالی زوجین را مورد بررسی قرارد داد و ‌به این نتایج دست یافت که گرایش به تعارض انفعالی در زوجینی که برنامه مهارت‌های ارتباطی زوجی را دریافت کرده بودند کمتر از گروهی که این برنامه را دریافت نکرده بودند، بود.

هانسون و لندبلند[۱۱۸](۲۰۰۶) نیز در پژوهش خود نشان دادند که آموزش ارتباطی، باعث بهبود ویژه­ای در روابط زوجین و توانایی کنار آمدن با مشکلات و سلامت روان آن ها شده است. ریچ، هنریگز و کنچونگ[۱۱۹] (۲۰۰۳) با آموزش مهارت‌های ارتباطی به برخی خانواده ­ها نشان دادند که آموزش مهارت ها منجر به افزایش رضایتمندی، افزایش ارتباط باز، بهبود مهارت‌های حل مسئله و افزایش همدلی شده است. هالفورد مارکمن و استنلی[۱۲۰](۲۰۰۳) در پژوهشی، ۱۲ برنامه­ آموزش ارتباط بر مبنای مهارت آموزی را با پیگیری۶ ماه بعد مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش ارتباط تاثیر مثبتی بر الگوهای ارتباطی زوجین داشته است.

یکی از فرضیه های پژوهش بیان داشت که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کارایی خانواده در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره تاثیر گذار است. نتایج نشان داد سطوح معناداری همه آزمون‌ها، بیانگر آن هستند که بین زوجین گروه‌های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (مؤلفه های کارایی خانواده)

    1. . Family Assessment Device ↑

    1. . Family ↑

    1. . Gebeke ↑

    1. . Rogers ↑

    1. . Lamina & Ridman ↑

    1. . Golden berg ↑

    1. . Barenhil ↑

    1. . Fleck ↑

    1. . Minuchin, S. ↑

    1. . Disengaged Family ↑

    1. . Enmashed Family ↑

    1. . Fishman, H. C. ↑

    1. . Satir. V. ↑

    1. . Tseng ↑

    1. . Mc Dermott ↑

    1. . Epestin, Pishad & Levin. ↑

    1. . Estinhaver, Santa, Barbara & Skiner ↑

    1. . Teseng & McDermot ↑

    1. . Epstien, N. And At al. ↑

    1. . Gladding, S. T. ↑

    1. . Affective Responsivness ↑

    1. . Affective involvement ↑

    1. . Behavieral Control ↑

    1. . Current Functioning ↑

    1. . Communication ↑

    1. . Communicare ↑

    1. . To make common ↑

    1. . Nelson ↑

    1. . Johnson, D. W. ↑

    1. . Robbins, S. P. ↑

    1. . Durbin, A. ↑

    1. . World Health Organization ↑

    1. . Jurger Ruch ↑

    1. . Grand, L. C. ↑

    1. . Bolger ↑

    1. . Kuhen ↑

    1. . Kruli ↑

    1. . Kaven ↑

    1. . Spenser ↑

    1. . Wood ↑

    1. . Process ↑

    1. . Moreal, S., spitzberg, B. & Berge, K. ↑

    1. . Interapersonal ↑

    1. . Self-Talk ↑

    1. . Seligman ↑

    1. . Satir ↑

    1. . Interpersonal ↑

    1. . Public Communication ↑

    1. . Watziawick,P ↑

    1. . Goldenberg, H. & Goldenberg, I. ↑

    1. . Sulivan, H. S. ↑

    1. . Slowson,Moreno,G.L ↑

    1. . Ferunkel ↑

    1. . Berne,E ↑

    1. . Prochaska,J,O and Norcross,J.c ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




‌بنابرین‏ مشارکت اجتماعی را ‌می‌توان فرایند سارمان­یافته­ای دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف­های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام ‌می‌گیرد. شهود چنین مشارکتی، وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن­ها، گروه­ ها، سازمان­ های محلی و غیر دولتی است(ازکیا و غفاری، ۱۳۸۳: ۲۹۳).

۲-۲-۱۳-۴ تعلق اجتماعی

مفهوم حس تعلق اجتماعی: مفهوم حس تعلق اجتماعی را ‌می‌توان وابستگی به اجتماع یا گروهی معین تعریف کرد. به عبارت دیگر، کسی که حس تعلق و تعهد دارد، عضو جدایی­ناپذیر گروه است. عضویت در گروه به فرد هویت می­بخشد و فرد اغلب، در ارزش­ها و تجربیات و سایر احساسات گروه درگیر می­ شود؛ او به گروه احترام می­ گذارد و به آن تعهد دارد و با آن همکاری می­ کند(کوتابا و تامی[۷۹]، ۲۰۱۰).

«حس تعلق اجتماعی» یکی از نیازهای اساسی انسان و محصول روابط اجتماعی اوست که تأثیر فراوانی بر آسیب­های اجتماعی به طور عام و انحرافات محلی به طور خاص دارد.

حس تعلق اجتماعی از نیازهای اساسی انسان است و افراد سعی ‌می‌کنند از طریق تعامل با دیگران، ‌به این حس دست یابند. در واقع، افرادی که در برقراری ارتباط با دیگران موفق نیستند، برای انطباق با محیط با استرس و مشکلات زیادی روبه­رو می­شوند.

امروزه، شواهد زیادی وجود دارد( هانگ و همکاران[۸۰]، ۲۰۰۵؛ کارپیانو و هیستاد[۸۱]، ۲۰۱۰؛ بامیستر و لری[۸۲]، ۱۹۹۵) که حس تعلق اجتماعی در کاهش ناهنجاری­هایی مانند انحرافات، بزهکاری، سوء مصرف مواد مخدر و سیگار و الکل و ‌افسردگی تأثیرگذار است و باعث بهبود سلامتی و روانی و شادی افراد در اجتماع می­ شود. در مطالعات اخیر نیز به مفهوم تعلق اجتماعی و احساس ناشی از آن، به عنوان حلقه مفقود شده در تبیین تحولات و مسائل اجتماعی توجه شده است.

این مفهوم، اغلب از دیدگاه­ های مختلفی از روان­شناسی و جامعه ­شناسی و کالبدی بررسی شده و هر دیدگاه سعی ‌کرده‌است از نگاه مخصوص به خود، ‌به این مفهوم بپردازد(ناطق­پور، ۱۳۸۳). به همین دلیل، ‌می‌توان گفت حس تعلق اجتماعی دارای ابعاد چندگانه است که عبارت است از:

بعد کالبدی: به ارتباط فرد با خانه، محل کار، محیط همسایگی و محله مربوط می­ شود؛

بعد اجتماعی: به ارتباط فرد با خانواده، دوستانف همکاران و همسایه­ها مربوط می­ شود؛

بعد اجتماع محله­ای(گروهی): به معنای دستیابی به منابع در اجتماعی محله­ای است(لیپوکن و دیگران[۸۳]، ۲۰۰۴).

حس تعلق اجتماعی فرایندی است که طی آن، مسئولیت­ پذیری و اعتماد اجتماعی افزایش می­یابد و به مشارکت می­انجامد. همچنین با تنظیم روابط اجزای هر نظام، به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی منجر شده و رفتار دیگران را پیش ­بینی­پذیر می­ کند. این امر باعث افزایش اعتماد اجتماعی و به دنبال آن، افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی و سرانجام، ثبات رفتار اعضای جامعه می­ شود و هم­بستگی و انسجام و حس وفاداری به جامعه را افزایش می­دهد. در نتیجه، افراد به دلیل وابستگی به جامعه خود، آمادگی ایثار و فداکاری برای آن را پیدا خواهند کرد. ‌بنابرین‏، ‌می‌توان حس تعلق اجتماعی را یکی از مبانی مهم احساس مسئولیت اجتماعی و ارکان تصمیم ­گیری فرد درباره تنظیم روابط مناسب و ثمر بخش با جامعه دانست( ناطق­پور، ۱۳۸۳).

در روان­شناسی اجتماعی، تعلق به گروه نه تنها یکی از نیازهای اساسی انسان در نظر گرفته شده است، بلکه نوعی منبع قوی هویت اجتماعی نیز نامیده می­ شود که به شکل­ گیری مفهوم«خود» در فرد بسیار کمک می­ کند(بامیستر و لری، ۱۹۹۵؛ هاگرتی و همکاران[۸۴]، ۱۹۹۲).

از نظر جامعه شناسی، تعلق، عضویت در گروهاست. این تعریف بر ابعاد رفتاری مفهوم حس تعلق، از قبیل مشارکت و درگیری فرد در گروه دلالت دارد. این ارجاعات رفتاری نیز نشانه­ های فیزیکی تعلق است. از نظر معنوی نیز تعلق، رابطه احساسی و متافیزیکی خاص را به یک فرد یا مکان نشان می­دهد(ناطق­پور، ۱۳۸۳).

کارپا و اتیندل راست (۱۹۹۱) حس تعلق را این گونه تعریف ‌می‌کنند:« تعلق دو بعد دارد: وقتی می­گویم «آن مال من است» یعنی مالک آن منم؛ ولی وقتی می­گویم «تعلق دارم»، ‌به این معنی نیست که فردی مالک من است؛ بلکه بدین معنی است که من مشارکت می­کنم و نیز در واقعیتی فراتر از خودم درگیر شده­ام. این واقعیت ممکن است رابطه­ای باشد بین فرد و دیگری، محله، مذهب یا کل دنیا. پس«من تعلق دارم»، یعنی «من جای خود را در اینجا پیدا کرده­ام» (چو[۸۵]، ۲۰۰۷).

از تعاریف ارائه شده صاحب­نظران این حوزه، سه بعد اساسی حس تعلق اجتماعی مشخص می­ شود:

۱-بعد احساسی: وقتی فردی در موقعیتی قرار ‌می‌گیرد، احساس می­ کند به آن دل بستگی دارد. این دل بستگی باعث وفاداری و علاقه او شده و آرزو برای ماندن در آن موقعیت را به وجود ‌می‌آورد.

۲-بعد شناختی: این که فرد بداند در موقعیتی خاص، دیگران چه انتظاری از او دارند و این انتظارات چه نتایجی برایش در پی دارد. به عبارت دیگر در بعد شناختی، فرد از طریق حس تعلق، هویت جدیدی برای خود تعریف می­ کند.

۳-بعد عملی: رفتاری است که در موقعیتی خاص از فرد سر می­زند. به عبارت دیگر، فرد به درگیر شدن تمایل دارد و در کارهای گروهی همکاری کرده و از نظر مادی و زمانی برای آن موقعیت هزینه می ­پردازد.

‌بنابرین‏ حس تعلق وضعیتی احساسی و شناختی و رفتاری است که در فرد وفاداری و التزام به جمع، قواعد، نقش­ها، هنجارها و ارزش­ها ایجاد می­ کند و باعث می­ شود وی با انتظارات دیگران سازگاری و تطابق یابد؛ حتی اگر در این راه، متحمل هزینه شود. باید توجه کرد تعلق را باید داوطلبانه و تجلی هم بستگی و پیوند ذهنی فرد با دیگران دانست. در واقع، نشانه سلامت جامعه و حس تعلق اجتماعی و مکانی افراد به جامعه است.

۲-۲-۱۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه­ها

شاید مهمترین پیشرفت علم اقتصاد، این اندیشه بوده است که مفهوم سرمایه به گونه ­ای که در ابزارها، ماشین­آلات و دیگر وسایل تولیدی تجسم یافته است، می ­تواند بسط یابد و شامل سرمایه انسانی نیز شود. همان­طور که سرمایه فیزیکی سبب تسهیل امر تولید می­ شود، مدیریت سرمایه انسانی با ایجاد تغییر در انسان­ها و جهت­دهی به رفتار افراد سبب ایجاد مهارت ­ها و توانایی­ ها در اشخاص می­ شود، یعنی افراد را قادر می­سازد به شیوه ­های جدید رفتار کنند(کلمن، ۱۳۷۷: ۴۶۲). البته این دیدگاه، یعنی نگاه ابزاری به انسان، دارای مخالفان جدی در بین متفکران ارزش­گراست. در دیدگاه دیگر، سرمایه انسانی منشأ بسیاری از تغییرات و به عبارتی، محور تغییرات قلمداد می­ شود؛ یعنی به جای اینکه سرمایه انسانی صرفاً ابزاری برای تولید باشد، خود یکی از اهداف توسعه و رشد جوامع است.

به نظر می­رسد سرمایه اجتماعی در ابعاد زیر با دیگر سرمایه­ها متفاوت است:

۱٫استفاده و به کارگیری سرمایه اجتماعی موجب تحلیل آن نمی­ شود بلکه عدم استفاده از سرمایه موجب تحلیل آن می­ شود؛ ‌بنابرین‏، به کارگیری سرمایه اجتماعی موجب تقویت و افزایش آن خواهد شد.

۲٫این سرمایه به آسانی مشاهده نمی­ شود و مورد سنجش قرار نمی­گیرد.

۳٫ سرمایه اجتماعی از طریق مداخله­های بیرونی ساخته نمی­ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




    1. – نجفی ،محمدحسن،جواهرالکلام،،۱۳۶۶، ج۳۱ ،ص ۳۰۵ ↑

    1. – همان ،ص ۳۰۶ ↑

    1. – محقق سبزواری،،محمدبن باقر بن محمد،کفایه الاحکام،اصفهان،مؤسسه‌ صدر مهدوی،۱۴۲۳ ه .ق ،ج۲ ،ص ۲۹۶ ↑

    1. – بحرانی،یوسف،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره،قم،انتشارات داوری،۱۴۰۹ه ،چاپ اول،ج ۲۵،ص ۹۹ ↑

    1. – نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام، ،۱۳۶۶،ج۳۱،ص ۳۰۶ ↑

    1. – زحیلی،وهبه،الاسره المسلمه فی العالم المعاصر،دمشق،دارالفکر،۱۴۲۰ه ،چاپ اول،ص۸۲ ↑

    1. – حرعاملی ،۱۳۹۳ه ،ج ۱۴،ب ۷۹ ،ص ۱۱۲ ↑

    1. -همان ،باب ۸۸،ص ۱۲۱ ↑

    1. – خوانساری،احمد،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ،تهران،مکتبه الصدوق،۱۳۵۵،ص ۴۷۸ ↑

    1. – نجفی ،محمدحسن،جواهرالکلام،۱۳۶۶،ج ۳۱،ص ۳۰۷ ↑

    1. – همان ،ص۳۰۹ ↑

    1. – همان ، ص ۳۰۶ ↑

    1. – اراکی،محمدعلی،رساله فی نفقه الزوجه ،قم ،مؤسسه‌ در راه حق ،۱۳۷۷،چاپ اول،ص ۳۰۷ ↑

    1. – مکارم شیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،۱۳۸۷،ج ۷،ص ۱۶ ↑

    1. -فاضل لنکرانی،محمد،تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله،قم،مرکزفقهی ائمه ی اطهار،۱۴۲۱ه ،چاپ اول،ص ۵۷۰ ↑

    1. -محقق داماد ،مصطفی ،حقوق خانواده،۱۳۷۴، ص ۲۹۷ ↑

    1. -کرکی،علی بن حسن،جامع المقاصد فی شرح القواعد،قم،مؤسسه‌ آل بیت لاحیاء التراث،۱۴۱۱ه ،چاپ اول،ج ۱۲،ص ۴۷۵ ↑

    1. – حلی،۱۳۸۷،ج ۳،ص ۲۷۴ ↑

    1. – صدوق ،ابن بابویه،المقنع،قم،مؤسسه‌ امام هادی (ع )،۱۴۱۵ه.ق ، ص ۲۷۳ ↑

    1. – کاتوزیان ،ناصر،حقوق خانواده،ص ۱۸۶ ↑

    1. -همان ↑

    1. – امامی، حسن،حقوق خانواده، ۱۳۷۰، ج ۴، ص ۴۵۶ ↑

    1. – شایگان،علی،حقوق مدنی ایران،تهران،چاپخانه مجلس ،۱۳۱۱،چاپ چهارم،ص ۳۷۱ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،حقوق خانواده، ۱۳۶۷،ص ۱۷۳ ↑

    1. – کاتوزیان ،ناصر،حقوق خانواده، ۱۳۷۸، ص ۱۸۳ ↑

    1. -همان ،ص ۱۸۴ و ۱۸۵ ↑

    1. – موسوی بجنوردی، سیدمحمد، مجموعه مقالات فقهی حقوقی اجتماعی، نفقه در نظام‌های حقوقی، ص ۲۰۰، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، جلد نهم، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۸ ↑

    1. – فاطمه‌سادات، میرحسینی نیری پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی ادله و شرایط نفقه زوجه پس از انحلال نکاح، مهرماه ۹۲، ص ۱۹ ↑

    1. – حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، ص ۲۴۷، نشر خرم، چاپ اول، ۱۳۸۰ ↑

    1. – همان منبع، ص ۲۴۲ ↑

    1. – ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ↑

    1. – ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ↑

    1. – ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ↑

    1. – ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ↑

    1. – حلی بی تا، ج ۲، ص ۴۵ ↑

    1. -.طوسی،۱۴۶۰ه.ق ،ج ۶،ص ۱۱ ↑

    1. -.حلی ،بی تا،ج ۲،ص ۵۲ ↑

    1. -محقق داماد،حقوق خانواده،۱۳۷۴،ص ۲۹۸ ↑

    1. -.خویی،ابوالقاسم،منهاج الصالحین،ج ۲،نشر قم،مدینه العلم، ۱۴۱۰ ه.ق ،۱۳۶۸،ص ۲۹۸ ↑

    1. – خمینی، روح ‌الله، تحریرالوسیله، ج ۲ ↑

    1. – دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، نشر امید دانش، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۱۱۶ ↑

    1. – همان منبع، ص ۱۱۸ ↑

    1. – مومنی سبزواری،بی تا ،ص ۱۹۵ ↑

    1. – امامی،۱۳۷۰،ص ۵۵ ↑

    1. – اراکی،۱۳۷۷،ص۷۴۵ ↑

    1. -نجفی،۱۳۶۶،ج ۳۱ ،ص ۳۰۴ ↑

    1. – حسینی روحانی،فقه الصادق،ج۲۲،ص ۳۲۱ ↑

    1. -خمینی،روح الله،تحریر الوسیله،ج ۲،ص ۳۱۵، مجفی،جواهر الکلام،ج ۳۱،ص ۳۲۵،فیض کاشانی،مفاتیح الشرائع،ج ۲،ص۲۷۲،محقق حلی،شرایع الاسلام،ج۲،ص۲۹۳ ،شهیدثانی،مسالک الافهام،ج۸،ص ۴۵۳،طوسی،الخلاف،ج ۵،ص ۶۱ ↑

    1. – وسایل الشیعه، باب ۱۰، حدیث ۱ ↑

    1. – ناصر قربان‌نیا و همکاران، بازپژوهی حقوق زن، بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، انتشارات روز نو، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۸۳ ↑

    1. – ر.ک: صفایی، حسین، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۸۷، امامی، حسن، حقوق مدنی، بی جا، کتاب فروشی اسلامی جلد ۱۲، ۱۳۷۴، ص ۴۴۱، محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ج۷، ۱۳۷۹ ↑

    1. -محقق داماد،بررسی فقهی حقوق خانواده،ص ۳۰۵ ↑

    1. – ر.ک سید حسن امامی، حقوق مدنی، ص ۴۴۱ و ۴۴۰، سید حسین صفایی، خانواده، ۱۸۷ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، ص ۷۹ ↑

    1. – لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، انتشارات خورسندی، چاپ اول، ۱۳۸۸، ج۱، ص ۲۵۸ ↑

    1. – نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام ،ج ۳۱، ۱۳۶۶ ، ص ۳۲۲ ↑

    1. – موسوی نجفی ، جواهر الکلام، ج۳۱ ، ،ص ۳۲۱ ↑

    1. -جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق خانواده ،کتابخانه گنج دانش ، ص ۱۷۸ ↑

    1. – ر.ک همان ،ص ۱۷۸ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، ص ۱۹۶ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۱۴۰ ↑

    1. – یثربی قمی،سیدمحمدعلی، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ، ص ۱۱۰ ↑

    1. – جبعی آمیلی، زین‌الدین (شهید ثانی)، «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»، انتشارات داوری، قم، ج۱، ۱۴۱۰ق، ص ۲۹۶ ↑

    1. -امامی ،حسن،حقوق مدنی خانواده ، ج ۵ ، ، ص ۱۰۸ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر، حقوق خانواده ، ج ۵ ،ص ۵۰۴ ↑

    1. – همان،ص ۱۹۹ ↑

    1. – ناصر قربان‌نیا و همکاران، بازپژوهی حقوق زن، ص ۸۳ ↑

    1. – حلی، بی تا، جلد دوم، ص ۴۷، ابن اقدام، ۱۴۰۴ ق، ج۹، ص ۲۳۶ ↑

    1. – نجفی، ۱۳۶۶، جلد ۳۱، ص ۳۳۱ ↑

    1. – جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۱ ↑

    1. – المعه دمشقیه ص ۱۸۹، مسالک الفهام، ج۸، ص ۴۵۵، جواهرالکلام، ج ۲۱ ص ۳۳۱، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۱۵ ↑

    1. – جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۶ و ۳۳۷ ↑

    1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۳۲۷ ↑

    1. – علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۵ ه.ق، ج۳، ص ۱۰۴ ↑

    1. – خمینی، تحریرالوسیله، جلد دو، ص ۳۱۵ ↑

    1. – شهید ثانی، شرح لمعه، ص ۴۶۹ ↑

    1. – شهید ثانی،مسالک الافهام ،ج یک، ص ۵۸۵ ↑

    1. – کاظم پورفرد،فاطمه و جمشیدی شهمیری،مهسا ،واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاهی تطبیقی به آرای فقهای اسلامی، ، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای حق) شماره ۵۵ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ص ۱۰۸ و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ش ۱۳۰ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]