1. – برای تحلیل تملیکی بودن اجاره عین معین ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج۱، قرائت و تمرین (۸)، ص ۳۵۹ به بعد. ↑

– بعضی از استادان حقوق به استناد ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد، ‌در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک، تنظیم سند رسمی را شرط صحت معامله دانسته اند (دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوق، چاپ اول، ش ۴۲، ص۳۷). با وجود این به نظر می‌رسد که از این ماده چنین قاعده ای استنباط نمی شود و اصل این است که ثبت از شرایط صحت معامله نیست. برابر ماده ی ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است؛ ولی این ماده اثبات خلاف آن را نفی نمی کند. ‌بنابرین‏ می توان گفت: کسی که نام او در دفتر املاک ثبت شده، مالک شناخته می شود، مگر اینکه خلاف آن با دلیل معتبر قانونی در دادگاه اثبات گردد.اما نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیر منقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، ولی برای اثبات مالکیت کافی نیست (ر.ک: یوسف نوبخت، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۰، مسأله ۲۸۰، ص ۳۱۰ و ۳۱۱).این نظر نیز قابل انتقاد است؛ زیرا اولاً منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله پذیرفته شود. اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد.

ثانیاًً این نظر با ماده ی ۴۸ قانون ثبت اسناد سازگار نیست، زیرا این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر داشته و فرقی بین اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نگذارده است. ↑