یکی از موضوعات مبتلا به در جامعه امروز بحث تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه در پلیس راه ها در جرایم غیر مشهود است که در گذشته آرای متناقضی در این باره وجود داشت[۹۸].که خوشبختانه قانون‌گذار در ماده ی ۵۵ ق.آ.د.ک به این اختلافات پایان داده ومقرر می‌دارد که بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیاء و اماکن یا ورود به منزل در جرائم غیر مشهود که ماده فوق ناظر بر آن است ضابطان دادگستری حق انجام اقدامات مذکور را نداشته و برای این امور اجازه موردی مقام قضایی لازم است منظور از اجازه موردی نیزّ، دستور صریح مقام قضایی با ذکر نام متهم ویا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.
اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آن ها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آن ها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید.[۹۹] امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانون‌گذار قبیح تلقی می شود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابرین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین‌المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا می شود که مبنای آن ها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزه دیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می‌کند: «ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».
مشابه این مقرره در ماده ۲۶ ق.آ.د.ک و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، نیز پیش‌بینی شده بود.
یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده ۵۴ قانون جدید و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.
به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی
از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش‌بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می‌باشد. برابرماده ۲۵ آن؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .
بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابرین ارجاع سایر پرونده ها در صورت ضرورت مجاز است.
دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری
لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده ۳۸ و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مذبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می‌باشد.
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آن ها نسبت به وضعیت آن ها و ضرورت پاسخ‌گویی به آن ها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مذبور می‌باشد.
آخرین نظرات