در تعدد معنوی، که در آن رفتار واحد دارای عناوین متعدده جرم است، اتخاذ هر یک از دیدگاه‌های فوق واجد اهمیت است. در صورت پذیرش دیدگاه نخست، با توجه به اینکه صرفاً لازم است که رفتار مجرمانه و نه عنوان آن به متهم تفهیم شود، مقام قضایی مکلف خواهد بود که رفتار مجرمانه را صرفنظر از عناوین متعدده منطبق بر آن را به متهم تفهیم نماید. از این رو هرگاه در جریان تعقیب و رسیدگی به اتهام متهم، مقام قضایی احراز کند که عنوان اشد واقع نشده است، بدون نیاز به تفهیم اتهام جدید رسیدگی را ادامه دهد. اما در صورت پذیرش دیدگاه دوم، می‌بایست که عنوان اتهام به متهم تفهیم شود. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام عنوان باید به متهم تفهیم شود؟ با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳۱ ق.م.ا در تعدد معنوی، مجازات جرم اشد بر مرتکب بار می شود، باید گفت که می‌بایست عنوان اتهامی اشد بر متهم تفهیم شود. اما ایرادی که این دیدگاه دارد این است که در صورتی که مقام قضایی احراز نماید که عنوان اشد محقق نشده است، در این صورت ادامه تعقیب نسبت به عنوان اخف بدون اینکه عنوان مذبور به متهم تفهیم شود، صورت می‌گیرد که محل ایراد خواهد بود. در راستای رفع ایراد عده‌ای مطرح کرده‌اند که مقام قضایی پس از احراز وقوع فعل واحد و تعدد معنوی جرم، همه عناوین جزایی متعدد را به عنوان اتهام بر مرتکب تفهیم نماید و در نهایت هم در رأی صادره معین کند که از بین عناوین جزایی مذکور، مرتکب فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.(طاهری نسب، ۲۳۰:۱۳۸۱)
در خصوص اتهام انتسابی به متهم باید بین سه امر قائل به تفکیک شد: نخست، موضوع اتهام که عبارت است از رفتار مجرمانه‌ای که از سوی مرتکب رخ داده و باعث انتساب اتهام به او شده است. دوم نوع اتهام که عبارت از توصیف حقوقی است که از سوی مقنن برای آن عمل مشخص شده است که عده‌ای از «نوع اتهام» تعبیر به طبیعت اتهام نیز نموده‌اند.(آشوری، ۳۵۱:۱۳۸۸) سوم دلایل اتهام، که عبارت است از ادله‌ای که بر توجه اتهام به متهم وجود دارد. در خصوص تفهیم اتهام ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک به صراحت اعلام می‌کند که مقام قضایی باید «… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم …»کند. در حالی که اگر منظور مقنن نوع و یا به تعبیر دیگر عنوان قانونی اتهام باشد می‌بایست مشابه بند «م» ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا .به « نوع اتهام» اشاره می‌کرد. نکته دیگر اینکه احراز عنوان اتهامی امر حکمی است و احراز آن با مقام قضایی است، در حالی که ضابطین قضایی نیز در صورت بازداشت متهم، به موجب اصل ۳۲ ق.ا .ملزم به تفهیم اتهام هستند که این مؤیدی بر دیدگاه مورد نظر است. با توجه به مطالب مطروحه که رفتار مجرمانه می‌بایست به متهم تفهیم شود، در خصوص تعدد معنوی جرم نیز با توجه به اینکه رفتار ارتکابی واحد است، باید کلیه اتهامات به متهم تفهیم شود و عنوان اشد و اخف در این مرحله جایگاهی ندارد.
۴-۳-۲-۳ قرار تامین
پس از تفهیم اتهام به متهم، برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، مقام قضایی می‌بایست در مورد متهم قرار تامین صادر کند. در مورد تعدد معنوی صرف انطباق عناوین متعدد نسبت به رفتار مجرمانه مرتکب، مجوزی برای تعیین قرار تامین شدیدتر محسوب نمی‌شود، چرا که متهم در نهایت به تحمل مجازات عنوان اشد محکوم خواهد شد. البته در مواردی که به موجب قوانین خاص قانون‌گذار حکم به جمع مجازات‌ها داده باشد، در این صورت با توجه به شدت بیشتر مجازات پیش‌بینی شده برای آن، می‌بایست که تأمین ماخوذه با آن تناسب داشته باشد. با توجه به اینکه مرتکب در نهایت به مجازات جرم اشد محکوم خواهد شد، در تعیین قرار متناسب باید به شدت مجازات مقرر شده برای عنوان اشد، توجه داشت. هرگاه در حین تعقیب برای مقام قضایی محرز شود که عنوان اشد محقق نشده ولی عمل مشمول عنوان اخف می‌شود در این حالت با توجه به اینکه ممکن است تناسبی بین قرار صادره و عنوان اخف نباشد، مقام قضایی مکلف به متناسب کردن قرار تامین با عنوان اخف خواهد بود. در واقع وظیفه مقرر برای مقام قضایی در تناسب قرار تامین یک وظیفه مستمر بوده و اختصاص به مرحله صدور قرار ندارد. اگر در قانون برای یکی از عناوین مجرمانه، قرار تامین خاصی پیش‌بینی شده باشد، در این صورت این سوال مطرح می‌شود که با توجه عناوین متعدد رفتار مجرمانه، مقام قضایی در مقام صدور قرار تامین می‌بایست، قرار پیش‌بینی شده در قانون را اعمال کند و یا اینکه بنا به تشخیص خود قرار متناسب را صادر کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آن جا که در تعدد معنوی، علی‌الاصول مرتکب به مجازات عنوان اشد محکوم خواهد شد، در صدور قرار تامین نیز باید به عنوان اشد توجه داشت.
۴-۳-۲-۴ سقوط دعوای عمومی
بروز برخی از حالات در طول فرایند تعقیب باعث می‌شود که ادامه تعقیب موقوف شود که به معنای سقوط دعوای عمومی خواهد بود. عمده موارد سقوط دعوای عمومی که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود در ماده ۶ ق.آ.د.ک بیان شده است. در باب تعدد معنوی جرم این فرض متصور است که امکان تعقیب متهم برای برخی از عناوین وجود نداشته باشد، اما در قبال برخی دیگر از عناوین از قابلیت تعقیب برخوردار باشد. در این خصوص، می‌توان به مواردی چون گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی و شمول مرور زمان نسبت به یک یا چند مورد از عناوین و در مقابل عدم شمول آن ها نسبت به برخی دیگر از عناوین اشاره نمود.
در مباحث مطروحه قبلی بیان شد که در تعدد معنوی، با توجه به اینکه در نهایت مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد، قواعد تعقیب نیز تابع عنوان اشد نخواهد بود. اما با فرض شمول یکی از جهات سقوط دعوای عمومی نسبت به عنوان اشد، به معنای سقوط کلی دعوای عمومی نیست و می‌توان نسبت به تعقیب عنوان اخف ادامه داد. چرا که هدف مقنن از ماده ۱۳۱ ق.م.ا این بوده است که شخصی که یک رفتار مجرمانه را که نقض چندین عنوان جزایی است، مرتکب می‌شود، به یک مجازات محکوم شود. از اینرو، اگر به عنوان نمونه شاکی خصوصی نسبت به عنوان اشد که قابلیت گذشت را دارد، گذشت نمود، امکان ادامه تعقیب نسبت به عنوان اخف وجود خواهد داشت. البته قابلیت تعقیب به جهت عنوان اخف در صورتی است که موضوع اعتبار امر مختومه پیدا نکرده باشد و اگر بعد از تحقق اعتبار امر مختومه نسبت به عنوان اشد یکی از جهات سقوط مجازات نسبت به آن رخ دهد به جهت اعتبار امر مختومه دیگر نمی‌توان به عنوان اخف رسیدگی مجدد نموده و مرتکب را به مجازات جرم دارای عنوان اخف محکوم نمود.
۴-۳-۲-۵ اعتبار امر مختومه
آخرین نظرات