ب) کاهش قیمت کالاهای فروخته شده:

محاسبه این نوع خسارت، نیازمند دقت بیشتری است، زیرا رابطه آن با خسارت‌های موضوع بندهای دیگر معکوس است. یعنی اولا هر قدر قیمت کاسته شود تقاضا بیشتر می‌شود و بالعکس. ثانیاًً اگر تولید بیشتر شود، هزینه های نهایی تولید برای هر واحد کمتر می‌شود، زیرا هزینه های ثابت (مثل مدیریت) اضافه نمی‌شود و در نتیجه، قیمت تمام شده کالای تولیدی کاهش می‌یابد. ثالثاً چون فروش کالاهای ناقض در اثر کاهش قیمت، بیشتر می‌شود به تبع آن، کالاهای وابسته و مکمل نیز فروش بیشتری خواهند داشت.

باید به تأثیر کاهش قیمت بر افزایش تقاضا توجه وگرنه بخشی از خسارت‌ها دوبار محاسبه می‌شوند.^[۱۱۳]

کاهش قیمت به دو روش قابل تحقق است اول اینکه تقاضای کالا در بازار مصرف ثابت باشد و با ورود کالاهای نقضی توسط ناقض عرضه کالا در بازار زیاد می‌شود در حالی که تقاضای کالا توسط مصرف کننده ثابت است در این صورت اضافه بودن عرضه کالا موجب کاهش قیمت آن خواهد شد و طریق دوم عرضه کالا توسط ناقض با قیمت کم می‌باشد با عنایت به اینکه ناقض وجهی بابت تحقیق و توسعه نپرداخت است یا حق‌الامتیازی جهت تحصیل حق اختراع نپرداخته، ‌بنابرین‏ کالاهای نقضی را با قیمت کمتر به بازار عرضه می‌کند برای اینکه دارند حق اختراع امکان حضور در بازار را داشته باشد مجبور به فروش کالاهای کمتر از قیمت سابق می‌شود در این صورت دارنده حق اختراع متحمل زیان کاهش قیمت شده است.

نکته‌ای که از نظر اصول و قواع اقتصادی باید بدان توجه نمود، مسأله وجود رابطه مستقیم بین سطح قیمت و میزان فروش می‌باشد. ‌به این معنا که در برآورد خسارت باید به تأثیر کاهش قیمت در افزایش تعداد فروش و در نتیجه میزان سود اضافی ناشی از فروش بیشتر توجه گردد چه در غیر این صورت ممکن است بخشی از خسارات دوباره محاسبه شوند و در نتیجه موجبات دارا شدن بلا جهت دارنده حق اختراع را فراهم نماید. ^[۱۱۴]

روش محاسبه بر این روال است که میزان کالاهای تولید شده و عرضه شده توسط دارنده حق اختراع در طول دوره نقض و از تاریخ کاهش قیمت ضرب در مبلغ قیمت کاهش یافته نسبت به سابق می‌شود حاصل‌ضرب، میزان خسارت وارد شده به دارنده حق اختراع به علت کاهش قیمت خواهد بود.

ج) افزایش هزینه های فروش:^[۱۱۵]

در حالتی که دارنده حق اختراع به نحو انحصار اقدام به تولید و عرضه محصول به بازار می‌کند نیازی به تبلیغات پرهزینه دارد. لکن ورود ناقض حق اختراع به بازار معادله‌های انحصار را به هم می‌زند و ناقض می‌تواندن مقداری از تقاضاهای بازار را پاسخگو باشد. برای اینکه دارنده حق اختراع بتواند از کاهش فروش یا کاهش قیمت جلوگیری نماید مجبور به پرداخت هزینه های اضافه می‌کند. نظر به رابطه سببیت بین تحمیل هزینه های بیشتر بردارنده حق اختراع و نقض حق اختراع توسط ناقض، جبران خسارت ناشی از پرداخت هزینه ها از باب تسبیت برعهده ناقض خواهد بود هزینه های قابل پیش‌بینی می‌تواند پرداخت هزینه تبلیغات یا هزینه های انجام شده توسط دارنده حق اختراع جهت تشخیص کالاهای اصیل از کالاهای غیراصیل باشد.

در عین حال در تعیین و محاسبه درآمدها و منافع فزاینده باید به هزینه های ثابت^[۱۱۶] نظیر هزینه های مربوط به دستمزد و حقوق مدیریت، مالیات و بیمه و … توجه گردد و اینگونه هزینه ها به هنگام تعیین میزان منافع استثناء گردد زیرا این هزینه ها، به گونه‌ای است که با افزایش در تولید، دچار تغییر نمی‌شود.^[۱۱۷]

بند دوم: اماره خسارت

در صورتی که دارنده مالکیت فکری مقدمات لازم جهت تولید و عرضه حق اختراع را مهیا نموده باشد و به علت نقض امکان تولید و عرضه و فروش کالا را نداشته باشد ضابطه اماره خسارت اعمال می‌شود.

فرض این است که مقتضی بهره‌برداری از حقوق انحصاری پیش‌بینی شده برای اختراع و کسب منفعت از آن مهیا می‌باشد و هیچ مانع خارجی برای جلوگیری از تحقق منفعت وجود ندارد. با ملاحظه سیر طبیعی امور، عادت و عرف محرز می‌شود که دارنده حق اختراع امکان کسب منفعت را خواهد داشت. تنها مانع ایجاد شده اقدام ناقض در نقض حق اختراع می‌باشد. نظر به اینکه دارنده حق اختراع امکان تولید، عرضه و فروش را نداشته تا تأثیر نقض بر عرضه و فروش مورد بررسی قرار گیرد و از ضابطه تفویت منفعت بهره‌مند شود. لذا ضابطه اماره خسارت پیش‌بینی و در این صورت قابل اعمال خواهد بود. مشروعیت اعمال ضابطه اماره خسارت از اینجا حاصل می‌شود که حق اختراع در تولید یک کالا سهیم می‌باشد. تولید تشکیل شده است از: مواد اولیه، دستمزد کارگران، مدیریت، اجاره محل و دستگاه‌ها و استهلاک آن ها و حق اختراع. در صورتی که حق اختراع به نحو مشروع خریداری نشود در این صورت دارنده حق اختراع به صورت مشاع در تولید سهیم خواهد بود و لذا خسارت وارده به دارنده مالکیت فکری سود حاصل و منفعت حاصل از فروش کالای موضوع نقض خواهد بود. و با جلب نظر کارشناس سهم دارنده در تولید کالا محاسبه پس از تعیین درصد سهم دارنده حق اختراع از کل کالا، خسارت ‌بر اساس آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در این روش به لحاظ جلوگیری از مشکلات عدیده‌ای که در جریان اثبات دعوا و وجود اسباب متعدد بین نقض حق اختراع و وقوع خسارت برای مالک پیش خواهد آمد و برای جلوگیری از کاهش بار اثبات دعوا که برعهده دارنده حق اختراع است این اماره پیش‌بینی شده است که هرگاه ناقض حق اختراع بر اثر نقض هر منفعتی تحصیل کرده باشد فرض می‌شود منافع محصله معادل خسارات وارده بردارنده حق اختراع می‌باشد.

بیشتر کشورهای صنعتی اماره خسارات را در رویه قضایی خود مورد استفاده قرار می‌دهند و در قانون خود به صراحت ذکر کرده‌اند. مثال ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون اختراعات ژاپن، ماده ۲۹ قانون مدل‌های مفید ژاپن، این رویه‌های مطالبه خسارت پیش‌بینی شده است. در رأیی که دادگاه بخشی توکیو صادر نمود، یک تولیدکننده موتورسیکلت طرحی را با نام الف یا A به ثبت رساند. تولیدکننده دیگری مشابه همان طرح موتورسیکلت را تولید ‌کرده‌است. پس از اقامه دعوای مطالبه خسارت دادگاه با احراز نقض حق ‌بر اساس اماره قانونی ناقض B را به پرداخت خسارت‌های معادل منافعی که تحصیل کرده محکوم ‌کرده‌است در دعوای دیگری همان دادگاه، نسبت به دعوای خواهانی که مدعی نقض اختراع بود ثابت کرد که نفع فروش خالص خوانده در کالاهای موضوع اختراع ثبت شده معادل ۶ % فروش بود دادگاه حکم صادر کرد که فرض این است که خوانده ۶ % سود فروش از کالاهای تولید شده از نقض حق را سود برده و سپس چنین حکم داد که خسارت وارد به خواهان معادل منافع مفروض خوانده می‌باشد ـ مگر آنکه خوانده بتواند اوضاع و احوال مناسبی را نشان دهد که خلاف منافع مذکور باشد. اقامه اینگونه دعاوی در صورتی مفید است که برای خواهان مسلم باشد خوانده منافعی تحصیل کرده ولی اگر خوانده منافعی تحصیل نکرده خواهان باید به طریق دیگری ورود خسارت به خود را ثابت کند.^[۱۱۸]

بند سوم: حق الامتیاز معقول^[۱۱۹]

بر این اساس است که الگوهای تعالی سازمانی با معرفی معیارهای عملکرد به شیوه سیستمی و منطقی امکان ارزیابی سازمان را در سطح کلان و خرد فراهم می‌سازند. از دیگر دستاوردهای این اقدام می‌توان به فراهم نمودن امکان مقایسه سازمان‌ها با ماهیت مشابه و متفاوت ایجاد مشارکت افراد در همه سطوح، ایجاد زبان مشترک برای اداره بهتر سازمان، شناسایی زمینه‌های قابل بهبود و نحوه ارتباط افراد با مسئولیت‌هایشان، برآورده سازی نیازها و مرتفع نمودن مشکلات سازمان و حرکت در جهت بهبود کیفیت و تعالی سازمانی اشاره نمود (موجدکر^[۵]، ۲۰۰۵)

لذا با توجه به اهمیت مدل تعالی سازمانی در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل EFQM خواهیم پرداخت. ابعاد مدل تعالی در این پژوهش ( رهبری، کارکنان، راهبرد، شراکت‌ها و منابع، فرایندها محصولات و خدمات، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج مشتریان می‌باشد)، لذا برای ارزیابی سازمان فرآورده‌هاسی نفتی استان قم جهت شناخت نقاط قوت و زمینه قابل بهبود شرکت که بر اساس آن‌های برنامه بهبود تعریف شود و با بهبودهای اجرای برنامه ، رویکردها ارتقاء یافته و اهداف سازمانی دانشگاه علوم پزشکی محقق شود، هر چه بیشتر برای مدیران این شرکت آشکار شده است. با توجه به مطالب بالا این پژوهش به دنبال بررسی میزان مؤلفه‌‌های مدل تعالی سازمانی بر عملکرد در سازمان فرآورده‌های نفتی استان قم است.

۱-۳٫اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی های انجام شده نشان داد که تا کنون به منظور ارزیابی عملکرد از مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم استفاده نشده است و از طرفی ارزیابی های پیشین نتوانسته آن طور که باید و شاید نقاط ضعف و قوت سازمان را کاملاً نمایان ساخته و دو وضع موجود و مطلوب آن را در حیطه های مختلف شفاف نموده و در جهت بهبود فاصله این دو وضع مؤثر واقع شود.
‌بنابرین‏ درتحقیق حاضر سعی خواهد شد تا عملکردشرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قمرابا استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQMبا توجه به ابعاد نُه‌گانه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.در واقع در این تحقیق عملکرد سازمان مذکور با توجه به شاخص‌ها در مدل EFQM و چگونگی امتیاز دهی مشخص شده در آن مورد ارزیابی قرار گرفته ونقاط قوت وضعف آن شناسایی،راهکارهای لازم دربهبود عملکرد ارائه گردیده است.

۱-۴٫اهداف تحقیق

هدف اصلی:

ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل EFQM

اهداف فرعی:

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان مدل EFQM

1. 1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه مدل EFQM

1. وضعیت معیار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM

.فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق

۱-۵-۱ . فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل حالت مطلوب قرار دارد.

فرضیات فرعی:

۱٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری در حالت مطلوب قرار دارد.

۲٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی حالت مطلوب قرار دارد.

۳٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان حالت مطلوب قرار دارد.

۴٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع حالت مطلوب قرار دارد.

۵٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها حالت مطلوب قرار دارد.

۶٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان حالت مطلوب قرار دارد.

۷٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان حالت مطلوب قرار دارد.

۸٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه حالت مطلوب قرار دارد.

۹٫ وضع موجود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد حالت مطلوب قرار دارد.

۱-۵-۲٫ سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم ‌بر اساس مدل EFQM تا چه اندازه مطلوب است؟

سوالات فرعی:

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظرمعیار رهبری تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارخط مشی و استراتژی تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیارکارکنان تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار شرکای تجاری و منافع تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار فرایندها تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج مشتریان تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کارکنان تا چه اندازه مطلوب است؟

1. 1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج جامعه تا چه اندازه مطلوب است؟

1. عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم از منظر معیار نتایج کلیدی عملکرد تا چه اندازه مطلوب است؟

۱-۶٫قلمرو پژوهش(زمان، مکان ، موضوع)

قلمرو موضوعی تحقیق، بحث ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می‌باشد . با بهره گرفتن از مدل EFQM عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان قم در مسیر بهبود و تعالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا وضعیت شرکت در چارچوب پنج معیار توانمندسازها: رهبری ، خط مشی و استراتژی ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآیندها و چهار معیار نتایج : نتایج مشتریان ، نتایج کارکنان ، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد مورد بررسی قرار گیرد.

گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: موکل هروقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدطبق ماده فوق برعقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم مترتب می شود:

الف- وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم می‌کند ‌و مادامی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها .

ب- عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می‌گیرد ولازم الاتباع خواهد بود .اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به

استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :

۱-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل داده شده است.

۲- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که در این حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است.

۳- ازبین رفتن متعلق وکالت یا انجام­عمل موردوکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی.^[۳۹]

الف)طرق انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد:

۱- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین می توان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.

۲- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رأی‌ در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه در این حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود. طبق بند یک

۳-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط به صورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد به صورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث ) می‌تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند.

در اینجا نیز اجرای حکم باید توسط مراجعی انجام گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشند. در این مورد نیز اجراییه صادر نمی گردد بلکه دادگاه طی مکاتبه ای با اداره یا سازمان مربوطه که حکم باید توسط آن اجرا شودمی خواهد

مفاد حکم را اجرا نماید. مثل اداره ثبت اسناد و املاک در رابطه با صدور سند معارض.در این گونه موارد مسئولان سازمان‌ها و ادارات مذکور مامور اجرای حکم بوده که باید اطلاعات لازم برای اجرای حکم از طرف محاکم در اختیار آن ها گذارده شود.

گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی ۲/۹/۱۳۵۸: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد … .» از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می‌رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.

احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر چنان چه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از آرا احتیاج به صدور اجراییه دارد.^[۴۰]

گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌کند ، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته ،یک ماه ،یک سال و ….)از منافع مورد اجاره بهره مند می شود.

اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده اند حسب مورد ، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:

۱- محل هایی که تا تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند.

۲- محل هایی که از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۶۵ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ برای کسب و تجارت و به موجب سند رسمی اجاره داده شده یاشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سرقفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۸/۹/۱۳۶۵ هستند.

۳- محل هایی که از تاریخ۱/۷/۱۳۷۶ به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ می‌باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می‌تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می‌تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال۱۳۷۶ تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می‌گردد.مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . اساس بدعت گذاری در روابط موجر و مستاجر، در ماده ۳ به چشم می‌خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از انقضای مدت اجاره ، اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی ، بر خلاف قانون سال ۱۳۵۶

الف : حق مالکیت شرکت عرضه کننده مالکیت زمانی نسبت به وجه قرارداد که منتفع باید پرداخت کند .

ب : حق مالکیت منتفع نسبت به استفاده از امکانات در دوره های زمانی متناوب .

برخی از حقوق ‌دانان به اشتباه وجود عنصر زمان در این نوع از مالکیت ها را دلیل بر موقتی بودن مالکیت زمانی تلقی کرده‌اند به همین دلیل آن را باطل دانسته اند که این صحیح نیست زیرا زمان در مالکیت زمانی شرطی است که به تملیک و تملک بر نمی گردد بلکه به نحوه ی استعمال و استفاده بر می‌گردد .

۱-۳آثار مالکیت :

مالکیت آثار فراوانی دارد ولی در اینجا دو اثر را که در اصطلاح مالکیت تبعی بوده و از نتایج مالکیت می‌باشد را بیان می‌کنیم .

مالکیت تبعی ، عبارت است از حقوقی که مالک بر ثمرات و متعلقات مال به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت پیدا می‌کند . البته مالکیت تبعی ممکن است صرفاً به تبع اصل مال نباشد، یعنی فرد مالکیتی به اصل مال ندارد ولی به تبع قرارداد می‌تواند از آن مال استفاده نماید .

۱-۳-۱ مالکیت منافع :

منفعت به فایده ایی گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می‌آید وا یجاد آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد . در حالی که ثمره یا نماء معنای عام تری دارد و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال به دست می‌آید را در بر می‌گیرد . کسی که تنها مالک منافع است (مانند مستاجر ) تنها می‌تواند از فوایدی استفاده کند که با از بین رفتن عین مال ملازمت نداشته باشد .

ماده ۳۲قانون مدنی در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال می‌گوید : « تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مذبور می‌باشد .»

مالکیت شامل کلیه ثمرات اعم از ثمره طبیعی ( بوته ها ، درختان خودرو ، آب چشمه و نتایج حیوان ) و ثمره مصنوعی و در نتیجه عمل انسان حاصل شده ( مثل زراعت و میوه ) می شود.^[۳۱]

در قراردادهای مالکیت زمانی مالکیت منافع دوره های زمانی متناوب به خریدار محصول طبق قرارداد اعطا می شود ، منافع مذکور به موجب قرارداد به استفاده کننده تعلق می‌گیرد نه به موجب مالکیت بر عین .

۱-۳-۲ مالکیت تبعی بر متعلقات ملک^[۳۲]

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاذی آن نیز هست تا هر جایی که بالا برود و همچنین ‌در مورد زیرزمین نیز این مطلب صدق می‌کند . تصرف در فضا و قرار زمین به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می‌کند . مالک زمین می‌تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند .^[۳۳] در قراردادهای مالکیت زمانی از آنجایی که استفاده کننده صرفاً حق استفاده دارد ؛ لذا شرایط استفاده مطابق قرارداد فی ما بین می‌باشد .

۱-۴عناصر مالکیت :

۱-۴-۱حق استعمال (Jus utendi) : مالک می‌تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید؛ مثلاً در خانه اش سکونت کند و در اتومبیلش سوار شود .

۱-۴-۲ حق استثمار(Jus Fruent) : مالک می‌تواند از مال خود بهره برداری نماید . مثلاً خانه اش را اجاره دهد یا از ثمره درختش استفاده کند .

۱-۴-۳حق اخراج از ملکیت (Jus abutendi) : مالک می‌تواند مال خودش را از ملکش خارج سازد . بدین نحو که آن را مصرف کند یا نابود کند ، یا تصرف قانونی ناقلی در آن نماید ، چنان که از طریق بیع آن را به دیگری انتقال دهد.^[۳۴]

۱-۵انواع مالکیت

مالکیت از جمله تأسیسات حقوقی است که به موجب آن ؛ حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک ، در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد را شامل می شود . از سوی دیگر در فقه ، مالکیت به همه سلطه های قانونی ( حتی مالکیت بضع) اطلاق می شود .^[۳۵]

۱-۵-۱مالکیت مادی:

مالکیت مادی بدیهی ترین و بدوی ترین نوع مالکیت می‌باشد که ما با آن روبرو هستیم در واقع تجسم اغلب مردم ازمالکیت ناخودآگاه ‌به این نوع از مالکیت گرایش دارد چرا که چنین مالکیتی همان‌ طور که از نام آن هویدا است در خصوص مالکیت بر اموال مادی می‌باشد و چون اموال مادی ، عینیت و وجود خارجی دارند تجسم مالکیت و دارا شدن آن ها بدیهی تر می کند.

می توان گفت بشر از زمانی که شروع به شناختن اموال مادی نمود این نوع از مالکیت را هم درک نموده است .در وصف این نوع از مالکیت آمده است:حقی مطلق،انحصاری ودایمی می‌باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می‌دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره ‌مند گردد.^[۳۶]

۱-۵-۲مالکیت تبعی:

در خصوص این نوع از مالکیت نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی بر آن است که مالکیت تبعی در واقع

یعنی مالکیت در چیزی ، به تبع مالکیت در چیزی دیگر . مثلاً مالک اعیان اموال ، تبعاً مالک منافع آن ها هم هست ، مالک بذر ، مالک منافع آن ( یعنی زراعت ناشی از بذر) است.^[۳۷]

دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقد است ؛ حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد ، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ، ایجاد شده است ، در اصطلاح « مالکیت تبعی » می‌نامند . ایشان همچنین بیان می‌دارد ، مالکیت تبعی ممکن است ناظر به ثمره مال یا متعلقات مربوط به آن باشد.^[۳۸]

علی ایحال مالکیت تبعی ، بیش از هر چیز در خصوص اموال با دوام که تولید منافع می نمایند، ظهور و بروز می‌یابد چه اینکه این اموال خاصیت تولید مال داشته و از آن سو که خود مستقیماً در مالکیت قرار می گیرند منافع آن ها نیز به تبعیت از اصل مال در مالکیت وارد می‌شوند و این امر تا آن جایی است که آن منافع ، وجود مستقل از اصل مال نیافته باشند .

۱-۵-۳مالکیت حکمی:

در مالکیت حکمی ، یک مالکیت اصلی برقرار می‌باشد لکن اثر این مالکیت اصلی موجب پیدایش مالکیت دیگری می‌گردد که خاصیت بارز مالکیت حادث شده ، غیر قابل انتقال بودن آن می‌باشد کما اینکه مالکیت بر آپارتمان موجب حدوث مالکیت دیگر بر قسمت های مشترک ساختمان می‌گردد ، این نوع از مالکیت حادث شده ، مالکیت برتوابع و متعلقات محسوب نمی گردد . چرا که بر خلاف مالکیت تبعی ، قابل انتقال نمی باشد ( در مالکیت تبعی به طور مثال شخصی که مالک درخت است می‌تواند مالکیت تبعی خویش بر ثمرات آن را به دیگری منتقل نماید لکن در این نوع از مالکیت امکان انتقال وجود ندارد ).

برخی از حقوق ‌دانان این نوع از مالکیت را در شمار مالکیت تبعی دانسته اند و آن را ملک مالک به تبع مالکیت در غیر آن می دانند .^[۳۹]

۱-۵-۴مالکیت معنوی :

این نوع از مالکیت ، پیشینه تاریخی زیادی در حقوق ما ندارد و آنچه مشخص است این نوع از مالکیت ، اساساً از حقوق غرب وارد حقوق ما شده است و توسط نویسندگان حقوق مدنی کشور ما مورد بحث واقع شده است و هر یک در آثار خویش به نوعی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند چه اینکه دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خویش بیان می‌دارد : « درحقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است . ولی ، نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی ؛ موضوع این حق با ارزش ، ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است » ایشان در تعریف آن معتقد است : « حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد».^[۴۰]

در بررسی علل ایجاد اختلالات، مطالعات مختلف سه عامل خصوصیات کودکان ، جنبه‌های خانوادگی، محیط اجتماعی و از همه مهمتر عامل وراثت را به عنوان عوامل اصلی تاثیر گذار در توانایی‌های کودکان نشان داده‌اند (ماستن و گارمزی، ۱۹۸۵؛ ورنر و اسمیت، ۱۹۹۲؛کاریژن و کاسدن،۱۹۹۷؛ همین برگر،۲۰۰۸؛).

از بین این عوامل ، پرداختن به خصوصیات کودکان (عامل وراثت)حائز اهمیت است؛ به طوری که عوامل انگیزشی و شناختی و استعدادهای فردی از جمله عوامل وراثتی مؤثر بر یادگیری محسوب می‌شوند روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز به بررسی تاثیر عوامل انگیزش در یادگیری و عملکرد دانش آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشته اند(لنین برینک و پینتریچ، ۲۰۰۲). کودکان به دلیل عدم موفقیت های تحصیلی با عوامل مختلف مشکلات رفتاری و انگیزشی مواجه می‌شوند و مشکلات احساسی و روحی و روانی از خودشان نشان می‌دهند که از این میان لطمه با باورهای خودکار آمدی فرد به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات برخاسته از مشکلات آموزشی ، به شمار می رود.

۲-۱-۲۱-موقعیت

بندورا (۱۹۸۶) خود اندیشی رایگان ترین توانایی انسان می شمارد که انسان ها با آن اندیشه و رفتارشان را دگرگون می‌سازند و ارزیابی می‌کنند . این خود ارزیابی ها در بر گیرنده ی دریافت های خود کارآمدی است ، یعنی باور های توانایی‌های فرد برای سازمان دهی و پیاده سازی کنش هایی که برای سازمان دهی به موقعیت های آینده بدان ها نیاز است. در حقیقت ، باورهای توانمندی به چند روش بر رفتار اثر می‌گذارد. آن ها بر گزینش های افراد و کنشی که پی می گیرند اثر می‌گذارد و نیز افراد در کارها یی شرکت می‌کنند که احساس شایستگی و اعتماد به نفس داشته باشند. پژوهشگران خود کار آمدی افراد را با گزارش سطح ؛فراگیرندگی و نیرومندی باور به انجام یک کار با پبروزی در آن اندازه گیری می‌کنند. در موقعیت های آموزشی ، ابزار های خودکارآمدی می‌تواند از دانش آموزان درباره ی اندازه یی که به توانایی شان در حل مسائل (هکت وبتز، ۱۹۸۹)، انجام کارهای ویژه ، یا شرکت در راه برد های خود ساماندهی (بندورا،۱۹۸۹) باور دارند پرسش کند. (برگرفته از پاجارس، ۱۹۹۶) از دیدگاه نگره پردازان شناختی اجتماعی ، کسانی که در برابر فشارهای روانی ‌کار آمدند احتمال آسیب پذیری شان در برابر فشارهای روانی و بدکارکردی اجتماعی کم تر است.همچنین ، کسانی که در موقعیت های مختلف مانند کنش ورزی های اجتماعی و کارکرد درسی از احساس کارآمدی نیرومندی برخوردارند، کم تر گرفتار اضطراب و تنیده گی می‌شوند (بندورا ، ۱۹۹۵).

خودکارآمدی عموماً همچون گستره یی ویژه دریافت شده است، یعنی فردی می‌تواند باورهای شخصی کم و بیش استواری را در گستره های متفاوت یا موقعیت های ویژه ی کنش وری داشته باشد . شماری از پژوهشگران مفهومی گسترش یافته از خودکارآمدی را نیز آورده اند که به اعتماد عمومی در توانایی رویارویی شخص با گستره ی فراخ از درخواست ها یا موقعیت های جدید اشاره می‌کند (شرر،۱۹۸۲).

درپژوهش های خارج از کشور ، به بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت به طور جداگانه پرداخته شده است ؛ اما بررسی این متغیرها در داخل کشور بر روی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ، کم تر مورد توجه قرار گرفته است . بنا بر این ، ضروری است که این پژوهش در یک زمینه فرهنگی و تحصیلی به طور همزمان صورت بگیرد تا بتواند به نتایج سودمندی دست یافت که برای یادگیرندگان قابل بهره برداری باشد.

۲-۱-۲۲-زمان

به جرات می توان خود کارآمدی را بنیادی ترین فرآیندی دانست که در نتیجه ی آن ، موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و در تعامل و رشد جسمی به فردی تحول یافته می‌رسد که توانایی‌های شناختی و قدرت اندیشه او حدو مرزی نمی شناسد . تنوع بسیار زیاد و گسترش زمانی یادگیری انسان برای کارآمد شدنش به وسعت طول عمر اوست . افراد علی رغم تفاوت های فردی زیادی که در توانایی با هم دارند ، برخی افراد در روند عادی زندگی و یادگیری دچار مشکل می‌شوند (کار گر شورکی ،ملک پور و احمدی، ۱۳۸۹).

باور های خودکارآمدی تعیین می‌کند که انسان ها چه اندازه برای انجام کارهایشان زمان می گذراند، هنگام برخورد با دشواری ها تا کی پایداری می‌کنند، و آیا در برخورد با موقعیت های گوناگون چه اندازه نرمش پذیراند. هم چنین ، خودکارآمدی بر الگو های اندیشه و واکنش های هیجانی افراد اثر می‌گذارد. بنا بر این افرادی با باورهای خودکارآمدی پایین شاید باور کنند که وضع حل نشدنی است و این باوری است که تنیدگی، افسردگی و دیدی باریک بینانه برای گره گشایی پرورش می‌دهد. از سوی دیگر ، خودکارآمدی بالا در هنگام نزدیک شدن به کارو کنش­های دشوار، به پدیدایی احساس آسانی کمک می­ کند . بدین­سان ، باورهای خودکار آمدی پیش‌بینی کننده ی توانمند برای پیشرفت فرد خواهد بود.

سازه­ی خودکارآمدی تاریخچه ی کوتاه دارد که با نوشتار بندورا(۱۹۹۷) به نام خودکارآمدی در رشته ها و محیط های گوناگون آزمایش شده و پشتوانه هایی فزاینده از یافته ها دریافت ‌کرده‌است.

بر پایه نگرش ارزش انتظار ، انگیزش در آغاز برآینده باورهای افراد درباره ی پیامد های احتمالی کنش ها و ارزش تقویت کننده است که به پیامد ها می‌دهند(راتر، ۱۹۸۲).

افراد زمانی برای انجام تکلیف برانگیخته می‌شوند که پیامد مورد انتظار برای آن ها با ارزش باشد آما زمانی که پیامدها برای آن ها ارزش نداشته باشد برای انجام تکالیف آمادگی کمتری دارند.

بندورا (۱۹۸۴،۱۹۸۶) چنین می­گوید که چون پیامد مورد انتظار انسان­ها وابستگی فراوانی به داوری­هایشان از کاری که می‌توانند انجام دهند دارد، در این مواقع ، اگر ادراک های خودکارآمدی کنترل شود ، انتظار های پیامد بی گمان نقشی به سزا در پیش‌بینی های رفتار خواهد داشت.

۲-۱-۲۳-ابعاد خودکارآمدی

خودکارآمدی در بررسی مسائل بالینی مانند بیهوده ترسی(بندورا ،۱۹۸۳). افسردگی(دیویس وپیتز،۱۹۸۲)، مهارت‌های اجتماعی (مووزایس،۱۹۸۲) و ابراز وجود (لی، ۱۹۸۳). سلامتی (اولیری، ۱۹۸۵)، و در کارکرد ورزش به کارآمده است

نقش خودکارآمدی بیشتر در انگیزش فرد و ریشه در دیدگاه های نظری غیر از دیدگاه اجتماعی شناختی دارد که نگره های خود نمایه را در بر می‌گیرد. با این همه ، باورهای شایستگی خود دریافته یا باورهای شایستگی فرد است.