خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی در منابع فقهی،چندان هم عجیب نیست؛زیرا اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است؛به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی، دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛و اندک آثار و نشانه های وجودآن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت به طورکلی در خصوص مبنای تعهدات طبیعی سه نظریه مهم ابراز شده است که در ابتدا هر یک از این نظریهها بررسی شده و در ادامه به طرح سایر نظریهها پرداخته میشود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۶).
۲-۱-۱- سه نظریه مهم
۲-۱-۱-۱- نظریه تعهد مدنی ناقص
این نظریه با الهام ازحقوق روم و براساس استقلال کامل حقوق از اخلاق شکل گرفته است و برطبق آن تعهد طبیعی از سنخ تعهدات مدنی و نه اخلاقی است که به هر دلیل کامل نشده و یا پس از ایجاد، ماهیت آن تغییر یافته است. به عبارت دیگر تعهدات طبیعی نیز نوعی رابطه حقوقی میان بستانکار و بدهکار به وجود میآورد؛ تنها تفاوت آن با تعهدات مدنی کامل این است که از قوه اجبار بی بهره مانده و نمی‌توان در خصوص آن طرح دعوا کرد.
بنابراین،تعهدات طبیعی را باید نوعی تعهد مدنی ناقص دانست.این درحالی است که تکالیف اخلاقی فاقد هرگونه اثرحقوقی است؛آن گونه که انجام داوطلبانه چنین تکالیفی نمی‌تواند موجد رابطه حقوقی باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۶).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲-۱-۱-۲- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده
همچنان که گفته شد،یکی از منابع و ریشه های مستحکم حقوق، اخلاق و اصول و قواعد انصاف است؛ بدین ترتیب وبا تأکید بر این اصل، برخی حقوقدانان مانند ریپر، استاد فرانسوی،اخلاق را زیر بنای قواعد حقوقی پنداشته و در تحلیل ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی از نقش پررنگ اخلاق سخن گفتهاند (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۹۱).
مطابق این دیدگاه، تعهدات طبیعی،در واقع نوعی تکالیف وجدانی هستند که پیش از اجرای مدیون، اساساً در عالم اعتباری حقوق، محلی از اعراب ندارند؛ بلکه پس از شناسایی واجرای مدیون است که به وادی حقوق راه می یابند.
۲-۱-۱-۳- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون
مطابق این نظریه، اعتبار تعهدات طبیعی نه به تکلیف وجدانی مدیون واقعی منسوب است ونه به تعهد ناقص قبلی وابسته است؛ بلکه ضمانت اجرای قانونی یک تعهد طبیعی، از اراده مدیون ناشی میشود که با شناسایی واجرای تعهد، خود را نسبت به آثار آن ملزم نموده است (کاتوزیان، ۱۳۸۵).
مبنای این نظریه را میتوان دراصل حاکمیت ارادهوآزادی ارادهجستجوکرد و با نظریههای مربوط به اعتبار ایقاع در ایجاد تعهد پیوند داد.
۲-۱-۲- سایر نظریه ها
۲-۱-۲-۱- نظریه فرد گرایان
به موجب عقیده فردگرایان:هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز تودهای از انسانها نیست (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۵۹).
گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند: اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷).
بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همه وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.
نظریه فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همانگونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانه شخصیت انسان است.
نظریه فردگرایان با اصول و تعاریفی که از ان بعمل آمده،امروزه طرفدار چندانی ندارد؛به طوری که گفته میشود:
اشتباه طرفداران نظریه حاکمیت اراده در این است که در پندار خود، انسانهای آزاد و مستقلی را در خارج اجتماع تصور نمودهاند.سپس با جمع کردن آنان،اجتماعی موهوم ساختهاند؛اجتماعی که جز بر مبنای پیمان خصوصی پا نمیگیرد و مبنای آن،خواسته کسانی است که از آزادی پیشین خود گذشته و به قیود زندگی نو تن در دادهاند.در حالی که تاریخ نشان میدهد که بشر همیشه در اجتماع میزیسته، و به حکم طبیعت خود مایل و ناگزیر بوده است که با دیگران به سر برد.ریشه تمام حقوق و تکالیف نیز ضرورتهای این زندگی جمعی و همبستگی انسانها به یکدیگر است؛ وگرنه، برای کسی که تنها و دور از دیگران به سر میبرد، تصور هیچ حق و تکلیفی نمیرود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۹).
براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواستهای انسان بیان کردهاند،در پیدایش نظریه حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷) بنابراین، ملاحظه میشود که نظریه حاکمیت اراده، محصول اندیشه فردگرایان است. آنان معتقدند:تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او،نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بستهاند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سوداجتماع بگذرند.ومبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۴۶۴).
در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه شناسان نظریاتی مطرح شده است.در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم.آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد،این است که انسان در جامعه زندگی میکند.بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمیگیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود میآورد.حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی میکند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به اراده آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایه روابط او را با دیگر افراد جامعه، اراده آزاد تشکیل دهد.انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمیآورد،مگرآنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد.هر تعهدی که اساس اش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است.هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.
۲-۱-۲-۲- نظریه حاکمیت اراده
چگونگی پیدایش این نظریه: در حقوق روم باستان و در هیچ عصری، نظریه حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط و اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد میشد. لیکن صرف توافق اراده تعهد و الزامی را به وجود نمیآورد.در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم میگشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طورکامل رعایت کند.بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً میبایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.
تمدن روم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد.علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود.لازمه این تحول، اهمیت دادن به اراده اشخاص بود (سنهوری، ۱۹۹۲،ص ۱۴۲).
بنابراین، حقوق روم در یک مرحله،ازاهمیت پارهای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، اراده فرد را در هر شکلی که می خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد میشد، و شکل و فرم چیزی جز سبب قانونی برای تعهد به شمار نمیرفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی، عقود عینی،عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصه حقوق گذاشتندو بدین ترتیب، نظریه حاکمیت اراده در دایره قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود.
این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است.در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شدو رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژهای یافت.اما پس از آن، نظریه حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت.
نقد نظریه حاکمیت اراده: بعد از اینکه حاکمیت اراده مورد تدقیق و کنکاش علمای حقوق قرار گرفت و به عنوان یک اصل لازم و ضروری برای تضمین آزادیهای بشری پذیرفته شد، در نظامهای قانونگذاری کشورهای مختلف نیز نفوذ چشمگیری یافت و پس از اینکه با منطق حقوقی عجین گشت، بر دو اصل استوار شد:
۱- منشأ تعهدات قراردادی، اراده آزاد است.
۲- آثار تعهدات، مبتنی بر اراده آزاد است.
اثر اراده در عقود، نمود بیشتری دارد.هیچ شخصی ملتزم به اجرای عقدی نمیگردد، مگر اینکه طرف عقد باشد؛ همچنانکه کسی از عقدی حقی به دست نمیآورد، مگر اینکه در آن شرکت داشته باشد بجز در مورد شرط به سود ثالث، که محل بحث است.
طرفداران نظریه حاکمیت اراده، گاهی چنان دچار افراط شدهاند که حتی مالکیت را مبتنی بر اراده میدانند.آنان حق مالکیت را مظهر مادی و خارجی آزادی اراده میدانند.در باره حقوق خانواده معتقدند که عقد نکاح و آثار آن، جملگی مبتنی بر اراده است.آنان ارث را وصیت مفروض متوفی میدانند.حتی طرفداران این نظریه برای مجازاتهای کیفری، تلاش میکنند که براساس حاکمیت اراده، برای آن توجیهی پیدا کنند.آنان میگویند که مجرمی که به جامعه صدمه وارد کرده،در حقیقت با اراده آزاد خویش قبلاً به عقوبت احتمالی در آینده رضایت داده است (سنهوری، ۱۹۹۲، ص ۳۱).
تحولات اقتصادی، مهمترین عامل پذیرش نظریه حاکمیت اراده بود.گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادیهای او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود.اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه های بزرگ، شرکتهای عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند، نظریه فردگرایی رو به افول رفت و جامعهگرایی اهمیت ویژهای یافت. براساس مطالب پیش گفته، معلوم شد که طرفداران نظریه حاکمیت اراده، به طور وسیعی نه تنها در اعمال حقوقی، بلکه در وقایع حقوقی، مسائل کیفری و در عرصه های دیگر نیز نظریه مذکور را گسترش دادند.
برای تعدیل نظریه مذکور، در مجموع میتوان گفت:
۱- همه تعهدات را به اراده نمی‌توان نسبت داد. مثلاً، شبه عقد ابداً شباهت به عقد ندارد. تعهدات ناشی از جرم و شبه جرم، ناشی از قانون است نه اراده؛ زیرا فاعل جرم مدیون جرم جزایی نه تنها خواستار اثر قانونی آن نیست، بلکه خواهان عکس آن است.ولی قانون علیرغم قصد وی، او را ملزم مینماید و متعهد میسازد. همچنین، معلوم نیست که پیروان اصل آزادی اراده در باب مسئولیت مدنی صغیر و مجنون که فاقد ارادهاند، چه توجیهی دارند (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۲۴).
۲- از تعهدات که بگذریم، در دیگر حقوق هم، اراده سلطان مطلق نیست. به طور مثال، مالکیت، محصول قصد افراد نیست، بلکه قیود فراوان دارد که آن را تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرار میدهد .
۳- وصیت فردی هم درباره ارث، مفهومی ندارد.ارث به حکم قانون، منتقل میشود؛ بویژه که متوفی، صغیر غیرممیزّ یا مجنون باشد، زیرا صغیر غیرممیز و مجنون قصد ندارند (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۲۴). از لحاظ تاریخی نیز ارث، مقدم بر وصیت است (سنهوری، ۱۹۵۸، ص ۱۴۷).
۴- همچنین، روابط خانوادگی را عقد نکاح به وجود نیاورده است، بلکه این عقد را زوجین در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آوردهاند. تأثیر اراده زوجین در آثار عقد نکاح، بسیار ناچیز است.
۵- بعضی از مؤلفان که متوجه افراط طرفداراناصل حاکمیت اراده و تفریط مخالفان آن شدهاند، راهی متوسط پیش گرفتهاند و گفتهاند که اصل آزادی اراده، یک اصل است ولی حدودی دارد.نیروی الزامآور عقود، محصول اراده افراد است. این اراده در این مثال، برخلاف مصالح اجتماع نیست؛ زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خیال. (سنهوری، ۱۹۵۸، ص ۱۰۹).
اصل حاکمیت اراده، دارای حدود ذیل است:
اولاً: در حقوق عمومی، این اصل نفوذی ندارد.به همین دلیل، کسی حق فروش رأی ندارد.
ثانیاً:اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد.
ثالثاً: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها واردمیشود.
الف- نظم عمومی و اخلاق حسنه
ب- عقودی که قانون از قبل، مشخصات آنها را بیان کرده است؛مانند شرکتهای تجاری و اجاره خدمات در حدود قوانین کار.
ج- عقود شکلی یا تشریفاتی؛که در این عقود، تشریفات قانونی در حقیقت قیود اراده محسوب میشوند (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ص ۲۵).
۶- باید توجه داشت که:
حاکمیت اراده در ضمان قهری و مسئولیت مدنی، امری است موهوم که با واقعیت سازگاری ندارد. در این الزام قهری، قانون حکمران است و شخص را برخلاف میل و اراده او، به جبران خسارات یا رد مالی که سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم میکند. پس، چگونه میتوان ادعا کرد که اراده مدیون، مبنای ایجاد تعهد است؟ (کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۴۰).
|
[دوشنبه 1400-09-22] [ 01:03:00 ب.ظ ]
|
