مشیری و مروت (۱۳۸۵) شاخص کل بازده سهام را با مدل های خطی و غیر خطی پیش بینی نمودند .آنها با بهره گرفتن از داده های روزانه و هفتگی شاخص در بازه زمانی ۱۳۷۷تا ۱۳۸۲و به کار گیری از روش های مختلف پیش بینی مانند مدل های GARCH وARIMA و شبکه عصبی ،شاخص کل را پیش بینی نمودند. نتیجه حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی ،خطایی کمتر از دو مدل دیگر دارد. اما در آزمون معناداری مشخص شد که این تفاوت ها معنا دار نیستند به عبارت دیگر،دقت مدل های پیش بینی از نظر آماری تفاوت معناداری ندارد .
عادل آذر و همکارانش در سال ۱۳۸۵ در پژوهشی پیش بینی شاخص سهام را با سه رویکرد روش‌های کلاسیک، رویکرد هوش مصنوعی و رویکرد ترکیبی انجام دادند. نتایج این تحقیق بیانگراین حقیقت است که شبکه‌های عصبی فازی بر روش ARIMA برتری داشته و دارای ویژگی‌های منحصربفرد همگرایی سریع ودقت بالا هستند و برای پیش بینی شاخص قیمت سهام مناسب می باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منجمی وهمکاران (۱۳۸۸) درپژوهشی تحت عنوان” پیش بینی قیمت سهام دربازاربورس اوراق بهاداربااستفاده ازشبکه‌ی عصبی-فازی والگوریتم‌های ژنتیک ومقایسه‌ی آن باشبکه‌ی عصبی مصنوعی"نشان دادند که از نقطه نظر معیارهای ارزیابی عملکرد، پیش بینی قیمت سهام روز بعد توسط مدل ترکیبی شبکه‌ عصبی-فازی والگوریتم ژنتیکی دقیقتر از شبکه‌ عصبی است. به عبارتی دیگر، پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه‌ عصبی– فازی و الگوریتم های ژنتیکی، خطای برآورد قیمت سهام را نسبت به تکنیک شبکه‌ی عصبی مصنوعی کاهش می دهد.
عباسپور (۱۳۸۱) مطالعه ای جهت پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرودر بازار بورس تهران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی انجام داده و از داده های روزانه برای دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۷۹ استفاده نمود. بر اساس یافته های تحقیق متغیرهای موثر بر قیمت سهام شرکت “ایران خودرو” شامل نرخ ارز، قیمت نفت، نسبت P/E (قیمت به درآمد) و حجم مبادلات سهام بود. نتایج این تحقیق نشان از برتری نتایج حاصل از پیش بینی قیمت توسط شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش باکس–جنکنیز می باشد.
تحقیق دیگر ابریشمی و همکاران (۱۳۸۷)، مقایسه دقت پیش بینی مدلهای رگرسیونی و مدلهای غیرخطی اعم از مدل شبکه عصبی (GMDH) را در زمینه قیمت بنزین در بازارهای مختلف جهان با تأکید بر بازار سنگاپور طی دوره زمانی ۲۷ جولای ۲۰۰۶ و۱۰ ژانویه ۲۰۰۷ و داده های روزانه بوده است.
مهرآرا و همکاران (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از مدلهای شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک (GMDH)، اقتصادسنجی GARCH1,1)) و مدل ترکیبی شبکه عصبی (GMDH) و اقتصادسنجی GARCH1,1)) به بررسی بیثباتی قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را طی دوره ۵/۱۲/۱۹۹۰-۲/۲/۲۰۱۰ با داده های روزانه پرداخته اند.
تحقیق دیگری که توسط مهرآرا و همکاران (۱۳۸۸) با رویکرد شبکه عصبی GMDH صورت پذیرفته است در زمینهی الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش سعی در شناخت متغییرهای مؤثر بر شاخص بورس اوراق بهادار داشته است و یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه های یک و دو ماهه هر کدام از آنها و وقفه های متغیر وابسته، الگویی با ۳۵ متغیر ورودی را ایجاد کردند. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر قوی و معنادار شاخص قیمت زمین، هزینه مسکن، پایه پولی، کرایه ،CPI ، مسکن اجاره ای و قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار است. در مقابل، بازار ارز خارجی و طلا، ارتباط کمتری با بازار سهام داشته است.

۲-۱۷-۲: پیشینه خارجی :

چائوهان و همکارانش(۲۰۱۴) ^[۱۸] در پژوهش خود تحت عنوان پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به تجزیه و تحلیل وقایع سال های قبل(اطلاعات تاریخی) در بازار بورس برای پیش بینی قیمت سهام آتی شرکت ها اقدام کردند. آنها برای پیش بینی خود از الگوریتم شبکه عصبی BP استفاده نمودند. این مدل دارای سه لایه داخلی، لایه پنهان و لایه خارجی می باشد. نهایتا آنها به مدل بهتری برای پیش بینی قیمت سهام دست یافته اند.
شرزهای و همکاران (۱۳۸۷) ^[۱۹] نیز با بهره گرفتن از مدلهای شبکه عصبی الگوریتم (GMDH)، ساختاری و سری زمانی به پیش بینی تقاضای آب شهر تهران در سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳پرداخته اند. نتایج تمامی این تحقیقات نشان میدهند که بر اساس معیار جذر میانگین مربع خطای پیش بینی (RMSE) مدلهای شبکه عصبی GMDH نسبت به سایر مدلها اعم از ساختاری، رگرسیونی و سریزمانی دقت پیش بینی بالاتری دارند.
دیوادوز و لیگوری(۲۰۱۳)^[۲۰] در پژوهش خود تحت عنوان پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به بررسی بازار سهام هندوستان پرداختند. به طور خلاصه نتایج پژوهش آنان حاکی از پیش بینی دقیق شبکه های عصبی مصنوعی با انحراف بسیار اندک می باشد.
ژی یانگ ژانگ (۲۰۰۶)^[۲۱] به پیش بینی روند قیمت سهام بورس شانگ های با استفاده ازماشین‌بردار‌پشتیبان (SVM) پرداخت . او شاخص روزانه قیمت سهام بازار شانگ های را از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵استخراج نمود و آنهارا به دو دسته آموزش و آزمون تقسیم نمود . همچنین از توصیه های تقریبا ۴۰۰ تحلیلگر بازار سرمایه و پیش بینی آنها به عنوان متغیر ورودی استفاده نمود . نتیجه مطالعه او نشان داد ماشین‌ بردار‌ پشتیبان(SVM) قابلیت پیش بینی بالایی دارد و ترکیب ماشین‌ بردار‌ پشتیبان (SVM) با مدل های هوشمند حتی نتیجه بهتری از خود مدل ماشین بردار پشتیبان( SVM) دارد.
ام -تی سانگ و همکارانش (۲۰۰۷) ^[۲۲] کاربرد شبکه عصبی NN5 را در پیش بینی قیمت سهام هنگ کنگ بررسی نمودند. این سیستم بر روی داده های سهام دو شرکت سهامی بانکداری هنگ‌کنگ و شانگ های آزمون شده است. این سیستم نرخ موفقیت کلی بیش از ۷۰ درصد را نشان می دهد.
کلی‌لوگان (۲۰۰۷) ^[۲۳] به پیش بینی میزان حجم پول در اقتصاد آمریکا توسط مدل تخمینگر حداقل درجه و روش های بیزی پرداخته است. او از متغیر‌های نرخ بهره بلند مدت، نرخ بهره کوتاه‌ مدت، نرخ بیکاری، میزان سپرده‌گذاری و هزینه خدمات پولی در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ به صورت ماهیانه استفاده کرده است. نتایج تحقیق نشان از برتری پیش بینی مدل تخمین گر حداقل درجه می‌دهد.
مینگ چی لی (۲۰۰۹) ^[۲۴] به پیش بینی شاخص نزدیک NASDAQ با یک مدل ترکیبی تخمین گر‌ بردار ‌پشتیبان SVR)) و مقایسه آن با شبکه‌های عصبی پرداخته است. در این پژوهش مدل تخمین گر‌ بردار ‌پشتیبان (SVR) با تابع ‌FSSFS ترکیب و توسط ۲۹ شاخص فنی به عنوان مجموعه‌‌ای از ویژگی‌های کامل در جهت تغییر شاخص استفاده گردیده است. داده های تحقیق از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بوده که ۸۰% داده ها جهت آموزش مدل و ۲۰%داده‌ها برای آزمون استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان از برتری مدل ترکیبی تخمین گر بردار پشتیبان (SVR) نسبت به شبکه عصبی می‌باشد.
یاکوب کارا و همکاران (۲۰۱۱) ^[۲۵] در پژوهشی به پیش بینی جهت حرکت شاخص قیمت سهام بورس استانبول با مدل‌های شبکه عصبی– فازی و ماشین بردار پشتیبان (SVM)پرداختند و از داده‌های روزانه ۱۹۹۷تا ۲۰۰۷ به همراه ۱۰ شاخص فنی به عنوان متغیر‌های ورودی مدل استفاده گردیده است. شبکه عصبی– فازی ۷۴/۷۵% ومدل ماشین ‌بردار ‌پشتیبان ۵۲/۷۱% از عهده پیش بینی برآمدند و عملکرد بهتر شبکه عصبی– فازی نسبت به مدل ماشین بردارپشتیبان حاصل گردید. همچنین بهترین عملکرد پیش بینی متعلق به سال ۲۰۰۱ بوده است .
شاه و مرتزا (۲۰۰۰) ^[۲۶] مدلی را با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها، ارائه دادند. دقت پیش بینی این مدل ۷۳ % بدست آمد و مدلی کارا است.
شین، لی و کیم(۲۰۰۵) ^[۲۷] با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان، مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی مطرح کردند. آن‌ها عملکرد مدل‌شان را با عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه نمودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که ماشین بردار پشتیبان هم از نظر تعمیم ‌پذیری و هم از نظر دقت کلیِ مدل، عملکرد بهتری دارد.
گولیوسوف و کوندراشوا (۱۹۸۷) در پژوهشی، قابلیت مدل شبکه عصبی بر پایه الگوریتم (GMDH) را در استخراج اطلاعات کافی در مورد وابستگی متقابل شاخص های مالی کشورها با سیستمهای اقتصادی حاکم بر آنها نشان داده است.
ایواخننکو و مولر (۱۹۹۶) در پژوهش خود، دستاوردهای شبکه عصبی GMDH را در پیش بینی و تحلیل بازار سهام ارائه نمود. واتر و دیگران (۱۹۹۷) از دیگر استفاده کنندگان این الگوریتم جهت پیش بینی شاخص قیمت سهام بودند. لمکه و مولر (۱۹۹۷) از یک شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH دو مرحله ای بدین ترتیب که ابتدا به پیش بینی سبد سهام پرداخته و سپس در مرحله بعد با طراحی یک ساز و کار “کنترل فرآیندی” توانستند پیش بینی ها را به سیگنالهای خرید و فروش تبدیل نمایند.
پاندیا و کندو (۱۹۹۹) به پیش بینی شاخص بازار سهام بر اساس این روش پرداختند. هاولند و وس (۲۰۰۳) در پژوهشی به پیش بینی میزان جریان گاز طبیعی از مخازن پرداختند. همچنین سوهیبنجارد و پرمکایسواد (۲۰۱۰)، مهرآرا و همکاران (۲۰۱۰)، تانگ سنگ (۲۰۰۷) و کوایانگ و همکاران (۲۰۰۵) علاوه بر مدل ANN از مدلهای BPNN، GMDH، MBNN و ANFIS در زمینه پیش بینی قیمتها در بازار سهام استفاده کرده اند. تمامی تحقیقات به این نتیجه دست یافتند که مدلهای مختلف شبکه عصبی دقت پیش بینی بسیار بالایی دارند.
جدول شماره ۲-۱: پیشینه تحقیق و تفاوت پیشینه مورد بررسی با تحقیق حاضر

• این مطالعه صرفاً بر روی یک شرکت فولاد صورت پذیرفته شده است لذا نتایج آن با مطالعه بیشتر قابل تعمیم بر روی شرکت‌های فولاد یا شرکت‌های تولیدی با محصولات نسبتاً مشابه این صنعت مانند آلومینیوم و روی می‌باشد.

• عدم همکاری برخی از پرسش شوندگان و مراجعه و پیگیری‌های بسیار جهت اخذ جواب از دیگر مشکلات این تحقیق می‌باشد.

۵-۶ خلاصه فصل
در ابن تحقیق ابتدا اهمیت روش کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار گرفت. سپس به بررسی شاخص‌های رضایتمندی مشتری ، علی‌الخصوص مشتریان صنعتی مورد بحث قرار گرفت. هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی مدل سنجش رضایتمندی مشتریان صنعتی و استفاده از آن به عنوان سنجه‌های منظر مشتریان کارت امتیازی متوازن در یک شرکت فولادی می‌باشد.
به منظور بررسی هر کدام از این فرضیه با از طریق پرسشنامه نظر خریداران ( مشتریان) کسب گردید. حجم نمونه ۲۰۰ عدد در نظر گرفته شد. پس از بررسی‌های مدل در حالت استاندارد و در حالت معنی‌داری (T-value) مشاهده می‌شود تمامی سازه با و متغیرها در گروه در وضعیت مناسبی قرار دارند و روابط میان متغیر با ، معنی‌دار است . بنابراین مشخص گردید از آنجایی که ضریب مسیر در حالت استاندارد میان متغیرها و ارزیابی عملکرد بالاتر از ۳/۰ به دست آمده تمامی روابط از این منظر نیز برقرار است و از طرفی که تمامی ضرایب بالاتر از ۶/۰ به دست آمده این مورد نشان‌دهنده شدت همبستگی بالای متغیرهای تحقیق نسبت به هم می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پایان پس از تأیید مدل برای بررسی اهمیت و رتبه‌بندی تأثیرگذاری مؤلفه‌های کلیدی رضایتمندی مشتری صنعتی از آزمون فریدمن استفاده می‌شود. مؤلفه‌های تأییدشده و رتبه‌بندی شده آماده برای به‌کارگیری به عنوان سنجه‌های منظر مشتریان کارت امتیازی متوازن شرکت فولاد خواهند بود.
برای بررسی اهمیت و رتبه‌بندی تأثیرگذاری مؤلفه‌های کلیدی رضایتمندی مشتری صنعتی از آزمون فریدمن استفاده شده است همان طور که از نتایج مشخص است . مهم‌ترین عامل رضایت از محصول می‌باشد رسیدگی به شکایات در آخرین رتبه قرار دارد.
در پایان با توجه به تابد مدل و همچنین معنی‌دار بودن رابطه بین مؤلفه‌های فوق می‌توان آن‌ها را به عنوان سنجه‌های کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد و یا تدوین استراتژی استفاده نمود.
منابع :

• -کاتلر ، فییلیپ ، مدیریت بازاریابی ، بهمن فروزنده ، نشر آموخته ،تهران ،۱۳۹۱

• علی دیواندری و جلیل دلخواه ، تدوین و طراحی مدلی برای سنجشش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن ، فصلنامه پژوهش‌های فرهنگی ، شماره ۳۷ ، زمستان ۱۳۸۴، صص ۱۸۵-۲۲۳

• فیتز سیمونز جیمز ای ، مونا جی . فیتز سیمونز ، کیفیت خدمات ،سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی ، تهران ۱۳۸۲

• فرج اله رهنورد ، توانمندسازی کارکنان گامی به سوی مشتری مداری ، فصلنامه مدیریت و توسعه ، شماره ۵۹ ، بهار ۱۳۸۲ صص ۲۸-۳۷

• جعفر بیک زاده و علیرضا وزیری ، اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری ، کار و جامعه شماره ۱۰۳ دی ماه ۸۷ صص ۵۰- ۵۷

• کردنائیچ ، اسداله ، مشتری مداری رمز موفقیت سازمان متعالی ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره ۴۳ و ۴۴ ، پائیز و زمستان ۱۳۸۳ ، صص ۱۵۲- ۱۸۳

• مهدی مجیدی نیا ،بررسی عوامل مرتبط با رضایت مشتریان از تسهیلات بانکی ، بانک و اقتصاد شماره ۴۳ صص ۲۱-۲۴

• رنجبر، محمدحسین و خداوردیان (۱۳۹۳)، آمار کاربردی مدیریت و حسابداری، جلد اول،

۱۰-Jafarpour , Delbar , The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange, Master Thesis , Tarbiat Modares University of Technology , 2006
۱۱- Bozorgi ,Mohammad mehdi ,measuring Service Quality of the Airline using SERVQUAL Model , Master Thesis , Tarbiat Modares University of Technology , 2006
۱۲-Mostaagel , Rana , Customer Satisfaction Service Quality in Online Purchasing in Iran , Master Thesis , Tarbiat Modares University of Technology 2013
Erevelles Sunil and Leavitt Clark, « Comparison of Current Models of Consume 13-
۱۴- Satisfaction/Dissatisfaction», «Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior»VOL.5, 1992 pages 104-114.
۱۵-Woodruff Robert B. and Clemons D. Scat et al., « The standards Issues In CS/D Research: A Historical perspective», « JCSDCB VOL.4 » ۱۹۹۱ pp. 103-109.
۱۶- Swan E. John, « Consumer Satisfaction Research and Theory: Current Status and Future Directions», International Fare in Consumer Satisfaction and Complaining Behavior, 1982 Pages 124-129.
۱۸-Aiello Albert Jr. et al, Scaling the Heights of Consumer Satisfaction: An Evaluation of Alternative Measures , Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 1977, pages 43-50.
۱۹-Pfaff Martin, The Index of Consumer Satisfaction: Measurement, Problems, and
Opportunities, Conceptualization and Measurementof Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, And Complaining Behavior, 1976 Pages: 36-71.
۲۰- Sirgy M. Joseph, «Towards a Psychological Model of Consumer Satisfaction / Dissatisfaction, New Finding on Consumer Satisfaction and Complaining, 1980, pages: 40-47.
۲۱٫ Park Jong-won et al., « Comparison Standards in Consumer Satisfaction Formation: Involvement and Product Experience as Potential Moderators, (JCSDCB), Vol.11, 1998, pages 39-28
۲۲- Giesel. Joan et al., «The Effect of Product-Level standards of Comparison on Consumer Satisfaction, (JCSDCB), Vol. 10, 1997, pages: 15-25.
۲۳- Chiou Jyh-shen, « A Contingency Framework of Satisfaction Formation», (JCSDCB), Vol. 12, 1999, pages: 81-89.
۲۴-Torn Fredrik, Ohman Nicola, Towards Explaining The Role of Customer Experience in Customer Satisfaction, Center for Consumer Marketing Stockholm of Economics, 2001.
۲۵- Westbrook A. Robert, « Correlates of Post Purchase Satisfaction with Major Households Appliances », Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 1977, pages: 85-90
۲۶- Abdul – Muhmin , Alhassan G. (2005)- Instrumental and Interpersonal Determinants of Relationship satisfaction and Commitment in industrial markets – Journal of Business Research – vol . 58 pp. 619-628.
۲۷- Eggert, Andreas & vlaga, wolfgang (2002) – Customer perceived value: substitute for satisfaction in Business markets? The Journal of Business & Industrial Marketing Vol. 17, No. 2/3 pp. 107 –۱۱۸٫
۲۸- Hass, Robert W. (1989) Industrial marketing management: text and cases 4ed. Pws- KENT Publishing comyany –۶۵۵p.
۲۹- Homburg, Christian & Rudolph, Bettina – (۲۰۰۱) Customer satisfaction in industrial markets: Dimentsional and multiple role issues – Journal of Business Research, vol. 52 – pp. 15- 33.
۳۰- Morris, H. Micheal (1988), Industrial and organizational Marketing, Columbus, Merrill publication, 658p.
۳۱- Rossomme, Jeanne (2003) – Customer satisfaction measurement in a Business – to – business context: conceptual framework, JOURNAL of BuSINESS & INDUSTRIAL MARKETING, Vol .18.No2, pp. 179 –۱۹۵٫
۳۲- Van Weel, Arjan J. (2002), Purchasing And Supply Chaih management: Analysis, Planning and practices, 3rd . ed, Thomson learning , Eindhoaven yenrode , Netherlands.
۳۳-pranslating Strategy into Action ‘The balanced scorecard’, Robert S. Kaplan and David P. Notron, 1996. Harvard Business S.P.

فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

اعتقاد اندیشمندان بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع­تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش­های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف­ها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدف­های آن مشخص باشد؛ به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است. بنابراین در این فصل به تشریح جامعه آماری، برآورد حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، اعتبار ابزار سنجش، روایی پرسشنامه ­ها و روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲ روش­تحقیق:
هر تحقیقی با توجه به ماهیت و اهداف، از روش و ابزار خاصی استفاده می­ کند. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار می رود.روش تحقیق در واقع یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله است .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی،پیمایشی است که در طی مراحل اجرای آن به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) هستیم. درتحقیق توصیفی، هدف توصیف جزء جزء یک موقعیت است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می باشد.
در تحقیقات توصیفی، پژوهشگر سعی می­ کند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. روش پیمایشی، روشی برای بدست آوردن اطلاعات درباره دیدگاه ­ها، باورها، نظرات و رفتارهای اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. اساس این تحقیق مبتنی برتعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی ازیک جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می­باشد. در تحقیق از نظر نحوه اجراء بدین صورت عمل می­ شود که در ابتدا با کسب مجوزهای لازم و دادن اطمینان به آزمودنی­ها در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات پرسشنامه و بی­نام بودن آن، مقدمات کار فراهم و مشکلات احتمالی برطرف گشته تا نهایتاً پس از تکمیل پرسشنامه ­ها، اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
در این تحقیق به بررسی مؤلفه­ های تاثیر­گذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) می­پردازیم. اطلاعات مورد نیاز جهت تحقیق توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع­آوری می­شوند. در طبقه بندی انواع تحقیقات بر مبنای هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی می­باشد، چرا که با بهره گرفتن از مدل تحقیق به بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) می ­پردازد وبانکها و سایر ارگان­ها و سازمان های دولتی و سایز ذی نفعان می­توانند این اطلاعات را مورد استفاده قراردهند. و از آنجایی که در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای مدل می پردازیم، پس تحقیق از نوع پیمایشی می­باشد. برای بررسی روابط بین متغیرها در دهه­های اخیر روش­های فراوانی ارائه شده است. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده ­های جمع­آوری شده ابتدا در سطح توصیفی به منظور توصیف وتلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن، وضعیت تأهل از شاخص­ های آماری استفاده شده و در سطح استنباطی به منظور بررسی وضعیت سوالات پرسشنامه از آزمون ضریب هم­بستگی و سپس معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار آموسAMOS استفاده خواهد شد.

۳-۳ جامعه آماری:

نخستین گام در فرایند گرد­آوری داده ­ها ، تعریف جامعه آماری آن می باشد. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در واقع، جامعه­ای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافته­های تحقیق، قابل تعمیم به آن می­باشد. در این پایان نامه، جامعه آماری مصرف کنندگان مشتریان بانک سینا درسطح شهر کرمانشاه می­باشد .

۳-۴ تعیین حجم نمونه:

به منظور برآورد حجم­نمونه با توجه به اینکه جامعه­ آماری، افرادی هستند که در محل کار با آنها مواجه خواهیم شد و حجم جامعه مشخص می­باشد، از روش نمونه گیری تصادفی­ساده استفاده گردیده است. هر گاه ساختار جمعیتی یکدست و یکپارچه باشد و ناهمگونی زیادی در حوزه مورد­نظر به چشم نخورد و در عین حال جامعه پژوهش بسیار­گسترده نباشد، می­توان از روش نمونه گیری تصادفی­ساده استفاده کرد.
فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.
حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران برای جوامع نامحدود در این تحقیق۳۸۴ نفر می­باشد که ۴۰۰ پرسشنامه بدلیل احتمال عدم برگشت پرسشنامه ­ها توزیع گردید که۳۸۵ پرسشنامه جمع­آوری گردید.

۳-۵ ابزار گردآوری داده ­ها:

ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ­ها پرسش­نامه، کتابخانه، اینترنت، اسناد و مدارک و … بوده است که هر کدام از این ابزار برای قسمتی از کار و جمع­آوری داده ­های خاصی به کار رفته­اند که در ادامه به صورت خلاصه به بررسی بعضی از آن­ها پرداخته خواهد شد.
۳-۵- ۱ استفاده از مجموعه مقالات :
از آنجا که برای بحث و بررسی درباره مسایل علمی معمولاً هم­اندیشی­ها، سخنرانی­ها، محافل علمی، انجمن­ها، و کنگره­های علمی تشکیل می­گردد، محقق باید محتوای مقالاتی را که با مسئله تحقیق او ارتباط دارد مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. مقالات این­گونه مجامع علمی معمولاً قبل از تشکیل به صورت خلاصه مقالات و بعد از تشکیل به صورت مجموعه مقالات تدوین و منتشر می­گردد که می ­تواند مورد استفاده محقق قرار گیرد.

۳-۵-۱ استفاده از کتابخانه:

در این پژوهش بخشی از اطلاعات مورد­نیاز با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای و اینترنت به دست­آمده است و از کتاب­ها و مقالات موجود استفاده شده است.

 ۳-۵-۳ استفاده از پرسشنامه:

پرسشنامه فرم­های چاپی برای جمع­آوری داده ­ها هستند که در آن­ها پرسش­ها یا اظهارهایی گنجانده می­ شود که آزمودنی اغلب بدون ذکر نام خود به صورت کتبی به آن­ها پاسخ می­دهد. پرسشنامه برای جمع­آوری داده­هایی که به سادگی قابل مشاهده نیستند مانند نگرش، انگیزش، ارزش­ها و غیره به کار می­روند.
سوالات پرسشنامه به صورت مجموعه سوالاتی مکتوب که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده، ساخته می­ شود و پاسخگو به شکل حضوری یا غیرحضوری و مستقیم یا غیرمستقیم آن را تکمیل می­ کند.
در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامه­ای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آن­ها توزیع گردید. از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه­ های بیشتری برای آن می­باشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته می­ شود یکی از گزینه­ ها را انتخاب کنند. جدول دسته­بندی سوالات پرسشنامه به صورت زیر می­باشد:
جدول (۳-۱ ): دسته بندی سوالات پرسشنامه

متغیر
شماره سوال

کیفیت ارائه خدمات بانکی
۵-۱

تقویت ارزش ویژه برند
۱۰-۶

تبلیغات بانک
۱۵-۱۱

۳ – ۱۵ ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی تحقیق، برای جمع‌ آوری داده‌های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پرسشنامه‌ها به گونه‌ای تدوین شده بود که توسط پاسخگو تکمیل شود از طرفی ممکن بود برخی از پاسخگویان بی‌سواد باشند و یا سؤالی در مورد پرسشنامه داشته باشند و از طرفی پرسشنامه تا حدی حساسیت‌برانگیز بود از کسانی که سابقه پرسشگری داشتند و در رشته‌های مربوطه تحصیل کرده بودند استفاده شد تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
۳ – ۱۶ تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
پس از اتمام مرحله جمعآوری داده ها و انجام تحقیقات، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار کامپیوتری ۱۶ SPSS، برای آزمون مدل ساختاری از نرم افزار LISREL 8. 54 و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Microsoft Excel استفاده شده است. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصدستونی، انحراف معیار و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تی و رگرسیون چندمتغیره و برای الگوسازی مدل معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.
۳-۱۷ اعتبار^[۷۷] و پایایی^[۷۸]
اعتبار به صورت‌های مختلف بدست می‌آید، از جمله اعتبار صوری و اعتبار تجربی. در این تحقیق، ما از اعتبار صوری استفاده کردیم. به همین منظور، اولاً سعی شد گویه‌هایی که متغیرهای تحقیق را می‌سنجند را یا از گویه‌های تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شده‌اند، استفاده کنیم و یا برای انتخاب بهترین گویه‌ها برای متغیرهای جدید از نظرات محققین و اساتید دیگر استفاده کنیم. سپس در نهایت، یک بار دیگر پرسشنامه تدوین شده را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها برای تصحیح پرسشنامه کمک گرفتیم. بدین ترتیب پرسشنامه این تحقیق از نوعی اعتبار صوری برخوردار است.
در ترجمه Reliability واژه‌های فارسی پایایی، قابلیت اعتماد، ثبات، استواری و... بکار رفته است. در این تحقیق، از واژه پایایی استفاده شده است. به لحاظ پایایی «وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی‌های تکرارپذیری و بازیافت‌پذیری باشد؛ یعنی بتوان آنرا در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسان تولید کرد» (ساروخانی، ۱۳۷۷: ۱۴۶). بعبارت دیگر «منظور از قابلیت اعتماد علمی، حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است» (همان: ۱۴۶). برای ‎آزمون پایایی پرسشنامه، شیوه‌های متفاوتی وجود دارد. در تحقیق حاضر، با بهره گرفتن از داده‌های آزمون مقدماتی (پیش آزمون) و به کمک کامپیوتر و نرم افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به صورت سازه تهیه شده بودند محاسبه گردید که نتیجه آنها در قسمت‌های قبل آمده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴– ۱ مقدمه
چهارمین فصل تحقیق تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده است. این فصل از تحقیق دو قسمت خواهد بود: یافته‌های توصیفی و یافته های تبیینی. در قسمت یافته های توصیفی جداول توصیفی، توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغیرهای مختلف ملاحظه میشود. این متغیرها هم شامل متغیر اصلی تحقیق یعنی نگرش سیاسی و هم شامل متغیرهای مستقلی که بر نگرش سیاسی اثرگذار هستند خواهد بود.
در قسمت دوم، با بهره گرفتن از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون میانگین(t-test) و رگرسیون مشخص میشود کدام یک از فرضیات تحقیق، تأیید می‌گردد و رابطه کدامیک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و در نهایت با بهره گرفتن از نرم‌افزار لیزرل، به آزمون مدل ساختاری تحقیق پرداخته می‌شود.
۴ - ۲ یافته‌‌های توصیفی
۴-۲-۱ محل تحصیل
جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تحصیل

همانگونه که در جدول فوق آمده است از مجموع ۷۵۵ دانشجویان این تحقیق، ۳۷۵ نفر(۶۶/۴۹درصد) در دانشگاه اصفهان و ۳۸۰ نفر(۳۳/۵۰درصد) در دانشگاه نجف آباد مشغول به به تحصیل میباشند.
شکل شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تحصیل
۴-۲-۲ جنس
جدول شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

مجهول بودن مدت خیار، گاهی ناشی از این است که اساساً هیچ ذکری از مدت نمی شود مثل اینکه گفته شود این را به تو فروختم به این شرط که خیار داشته باشم، و گاهی نیز ناشی از این است که مدت ذکر می شود ولی باز هم معلوم و معین نیست مثل اینکه بگویند تا فلانی از سفر بیاید در این مورد اساساً احتمال کمی و زیادی در آمدن فلانی از سفر یا حجاج از خانه خدا وجود دارد و به همین دلیل مدت مجهول است و شرط و عقد باطل می شوند.^[۹۹]
البته اتصال مدت خیار به زمان انعقاد عقد لازم نیست و اگر مدتی را بدون تعیین ابتداء آن معین کنند، شروع این مدت از تاریخ عقد می باشد. ماده ۴۰۰ ق.م. چنین می گوید : «اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.»
در هر صورت به نظر می رسد مهم این است که طرف عقد از سردرگمی درآید و نسبت به ادامه یا انقطاع عقد آگاه باشد.^[۱۰۰]
بطلان شرط و عقد، به دلیل مجهول بودن مدت خیار شرط، ریشه در فقه شیعه دارد. در حالی که فقهای اهل سنت عموماً معتقد هستند که اگر مدتی برای خیار معین نشده باشد، ذوالخیار، سه روز حق خیار دارد. اگر تا این سه روز التزام به معامله را اختیار نکرد، بیع فاسد است.^[۱۰۱] از قول ظفر یکی از دانشمندان حنفی و شاگرد ابوحنیفه نقل شده است که او معتقد است اشتراط خیار، بدون مدت جایز نیست هر چند که در مدت سه روز التزام به عقد را اختیار کند. مبنای این نظر بر این است که ابوحنیفه اشتراط خیار را برای بیش از سه روز جایز نمی داند و چون مطلق اشتراط خیار، به معنای اشتراط آن برای همیشه می باشد، پس جایز نیست. وی آن را با خیار عیب مقایسه میکند و میگوید آیا نمی بینی که خیاری که مدت ندارد مثل خیار عیب برای همیشه ثابت است؟ در هر صورت او معتقد است که تنها، شرط جایز نیست ولی عقد صحیح می باشد.^[۱۰۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به ماده ۳۹۹ ق.م. مدت خیار شرط محدود نیست و هر مدت را می توان برای خیار شرط قرار داد.
۲- ارتباط رد ثمن با خیار فسخ : در رابطه با اینکه رد ثمن چه تأثیری بر خیار شرط دارد، طرفین میتوانند خود تراضی کنند.^[۱۰۳] مرحوم شیخ مرتضی انصاری پنج حالت مختلف را در این رابطه می شمرد :
الف) رد ثمن به خریدار، شرط ایجاد خیار باشد، یعنی تا زمانی که ثمن رد نشود، خیار نیز ایجاد نشود.
ب) حق خیار، به محض انعقاد عقد ایجاد میشود، لیکن شرط اعمال این حق رد ثمن می باشد. بنابراین بایع نمی تواند به صرف لفظ، مدعی فسخ عقد شود.
ج) رد ثمن، فسخ فعلی عقد باشد، یعنی هرگاه فروشنده ثمن را رد کند، در واقع عملاً عقد را فسخ کرده است.
د) رد ثمن قید انفساخ عقد باشد، یعنی با رد ثمن، عقد نیز خود بخود منحل شود.
هـ) رد ثمن شرط لزوم اقاله برخریدار باشد. یعنی هرگاه بایع ثمن را رد کرد، مشتری موظف می شود با تراضی بایع معامله را اقاله کنند.
قانون مدنی ظاهراً دو حالت اول را پذیرفته است (ماده ۴۵۸ ق.م)^[۱۰۴]
در هر صورت، هر اعتباری که طرفین برای رد ثمن قائل شوند، معامله را مشمول معامله با حق استرداد قرار می دهد. البته مشروط بر اینکه امر خلاف قانون با شرعی صورت نگیرد.
ب) شرط وکالت
شرط وکالت این است که طرفین یک عقد معوض و تملیکی شرط کنند که بایع وکیل مشتری باشد که در مدت معینی بتواند در مقابل پرداخت ثمن و مال الاجاره زمان گذشته، مبیع را به خود انتقال دهد. این شرط نیز همچون شرط خیار، نوعی حق استرداد میباشد.^[۱۰۵]
ج) شرط نذر خارج
نذر در لغت عبارت از وعده به چیزی است اعم از اینکه خیر و یا شر باشد و اصطلاحاً التزام به انجام عمل خیری است که در شرع معین نشده است و ارکان اساسی آن عبارت‏ از ناذر و صیغه و منذور به می باشد. ناذر هم باید دارای اختیار و نفوذ تصرف و عالم ‏به معنای نذر و مسلمان باشد و منذور به نیز ممکن الوجود و قابل تصرف باشد و الزام به خیر مذکوره به صیغه نذر و یا جملات دیگری که مفید معنای اصطلاحی آن باشد. قرارداد خصوصی که با عقد نذر و یا به سایر عبارات ‏دیگر که مفید معنای التزام باشد منعقد شود و ایجاد تکلیف را بر ناذر می نماید و چون‏ در التزام مزبور قبول طرف شرط نشده است و غالباً جزای شرط و معلق به وجود و امکان‏ مشروط می گردد می توان گفت که بحث دوم و سوم از فصل سوم قانون مدنی به ادای معنای ‏نذر هم اشاره کرده است النهایه نسبت به شرایط خاصه آن ذکری را ننموده است. نذر هم می تواند عقد باشد که عقود لازمه است و بعد از اجرا قابل عدول نیست و هم شرط ضمن عقد. اما شرط نذر خارج این است که طرفین شرط نذر کنند که هرگاه بایع ثمن را داد، مبیع ملک او باشد^[۱۰۶].
حال که ماهیت نذر را بررسی کردیم می توان گفت هرگاه طرفین یک عقد بتوانند التزام استرداد عوضین را به صورت شرط نذر قید نمایند، این شرط مصداقی از حق استرداد واقع می گردد.
اما سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است که اگر مدت شرط در خصوص اعمال حق استرداد تعیین نشده باشد چه آثاری بر آن مترتب می گردد ؟
قانونگذار در خصوص خیار شرط، مقرر داشت که اگر مدت آن تعیین نشود، هم شرط و هم عقد باطل می باشند، لیکن در خصوص سایر شروط استرداد، نظیر حق وکالت با نذر خارج یا هر حق استرداد دیگری، چنین حکمی وجود ندارد و به نظر می رسد نمی توان حکم این ماده را برای دیگر موارد تفسیر موسع نمود.
در این موارد، مسلماً حق استرداد برای انتقال دهنده ایجاد خواهد شد. مثلاً در مورد شرط وکالت، صحت آن نیازی به تعیین مدت ندارد (ماده ۱۰ و ۶۵۸ ق.م.) از طرف دیگر چون وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم دیگری درج شده است، موکل نمیتواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند. (ماده ۶۷۹ ق.م.) پس مقتضای شرط مذکور این خواهد بود که بایع همیشه حق داشته باشد ملک موکل یعنی خریدار را به خود انتقال دهد.
بند دوم : معاملات شرطی ( بیع شرط)
ماهیت معاملات شرطی ناشی از بیع است با حق خیار برای متعاملین و هر چند در باب خیار شرط ضمن مواد ۳۹۹، ۴۰۰ و۴۰۱ ق.م. به توضیح آن پرداخته است اما فصلی از فصول قانون مدنی به بیع شرط اختصاص یافته است و غالب معاملات شرطی تحت همین عنوان منعقد میگردد و آنچه به ذهن از معاملات شرطی خطور می نماید اصولاً همان بیع شرط است. بیع شرط در قانون مدنی به موجب ماده ۴۵۸ تعریف شده است و مقرر شده که «در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می تواند شرط کنند که هرگاه بعض مثل را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.» با نگاهی به ماده مذکور می توان دریافت که بیع شرط از انواع بیع خیاری بوده و بایع می تواند در مهلت مقرر با رعایت جهات قانونی معامله را فسخ و مبیع را به خود منتقل نماید. در غیر این صورت پس از انقضاء مدت به ملکیت قطعی مشتری در میآید و نیز نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا زمان فسخ متعلق به مشتری خواهد بود.
شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی داشته باشیم به پیشینه تاریخی مربوط به معاملات شرطی چراکه ماهیت این معاملات دستخوش تغییراتی شده است. در کتب حقوقی آمده است؛ ابتدا در معاملات شرطی سعی بر این بود که بین ثمن و مثمن معامله تناسب ارزشی رعایت شود؛ لذا بایع هیچ گاه حقوق خود را تضییع شده نمی دید و هرگاه اراده می کرد می توانست از حق خیار خود استفاده نماید. اما رفته رفته این نوع از معاملات نیز جنبه صوری به خود گرفت و ماهیت آن به صورت وثیقه ای برای معاملات استقراضی تلقی شد، به همین علت دیگر بین ثمن دریافتی با قیمت واقعی مبیع هیچ تناسبی به چشم نمی خورد و برای بدهکاری که به چنین معامله ای تسلیم می شد همواره این خطر وجود داشت که چنانچه به موقع موفق به تهیه اصل وجه و سود آن برای فسخ معامله نمی گشت در برابر اخذ مبلغ ناچیزی تمام مبیع از مالکیت قطعی مشتری بیرون آید و از طرفی عده ای با سوء استفاده از این موقعیت با توسل به معامله شرطی کلاه شرعی برای معاملات خود پیدا کرده و حق همه گونه خیارات را از بایع سلب می ساختند تا بعداً هیچ گونه ادعایی متوجه آنان نگردد. اما با پدید آمدن چنین جوی نیاز به یک حکم حکومتی بود تا در خصوص این معاملات ساماندهی رخ دهد تا اینکه در زمان ناصر الدین شاه طی فرمانی محاکم مکلف شده اند مبلغ پرداختی مشتری را با مال الاجاره ملک مورد معامله حساب نموده و مازاد قیمت مبیع به نفع بایع حکم صادر نمایند. اما این حکم نیز افاقه نکرد و سرمایه داران که تمایلشان به انجام معاملات شرطی کم شده بود حاضر به تسلیم شدن به این احکام نبودند و در چنین شرایطی بایع صوری (بدهکار واقعی) ناچار بود طبق دلخواه طلب کار مبیع را به بیع قطعی به مشتری منتقل کند و در برابر خریدار ظاهری به فروشنده وکالت می داد که اگر در موعد معین، عین ثمن با مال الاجاره گذشته ملک به وی مسترد گردد بایع ذیحق است که مبیع را مجدداً به خود منتقل سازد. در نتیجه در این معاملات بعد از انقضاء مهلت و عدم پرداخت وجه موضوع وکالت خود به خود منتفی می شد و دعوای آنان در محاکم مسموع نبود و در نتیجه معامله قطعی محسوب می شد. بعد از تصویب قانون مدنی برای جلوگیری از اجحاف حق خریداران شرطی، ماده ۳۴ ق.ث. در این راستا به تصویب رسید که البته این ماده در سال ۱۳۸۶ با اصلاحاتی مواجه شده است. در ماده اصلاحی جدید کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملاتی که در ماده ۳۳ ق.ث. راجع به اموال منقول و غیرمنقول منعقد می شود اگر چنانچه بدهکار طلب خود را در مهلت مقرر در سند نپردازد طلبکار می تواند با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند صدور اجرائیه را خاستار باشد. در خصوص معاملات شرطی می توان با تکیه بر اینکه بایع می تواند با تحویل ثمن معامله در مهلت مقرر، مبیع را مسترد کند احکام مربوط به معاملات با حق استرداد را در خصوص آن جاری و ساری نمود.
بند سوم : معاملات رهنی
طبق تعریفی که از رهن شد به موجب ماده ۷۷۱ ق.م. رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و رهن گیرنده را مرتهن می نامند. چون با انجام عقد رهن طلبکار وثیقه و تضمین لازمی برای وصول مطالبات خود در دست دارد و مرتهن عین مرهونه صاحب حقوق ممتازه می باشد و بر سایر طلبکاران حق رجحان خواهد داشت از این رو معاملات رهنی از هر حیث بدون مخاطره بوده و از جهاتی بر معاملات دیگری ترجیح دارد. در خصوص عناصر ارکان و آثار عقد رهن در مبحث مربوط به کلیات مفصلاً بحث نموده ایم اما هدف از مطرح کردن مجدداً این مطلب این است که یادآور شویم اولاً معاملاتی که در آن مالی به عنوان وثیقه طلب قرار می گیرد و احکام رهن بر آن جاری است به معاملات رهنی موصوف است و اینکه قانونگذار در قانون ثبت به لحاظ زمان تصویب که مؤخر بر قانون مدنی است ترتیب وصول مطالبات شرطی و رهنی را راجع به اموال منقول و غیر منقول مشخص نموده است و دیگر ابهامی در خصوص مطالبه حق باقی نمانده است.
فصل دوم : بررسی رابطه حقوقی طرفین مال مورد وثیقه
این فصل اختصاص دارد به بررسی حقوق و تکالیف متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده. این موارد در مبحث ذیل و در دو گفتار مجزا شرح داده می شود. در مبحث اول نگاهی کلی به حقوق و تکالیف طرفین رابطه مال مورد وثیقه خواهیم داشت و در گفتارها و بندهای پیش رو به تبیین ماهیت این حقوق و تکالیف می پردازیم.
مبحث اول : حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده
در این فصل قصد آن داریم که حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده را بررسی نمائیم. پیش تر نیز بیان داشتیم وثیقه مالی است که مبنای طلب راهن نسبت به مرتهن بوده و تا زمان وصول طلب در ید مرتهن قرار میگیرد. به عبارت دیگر وثیقه مالی است منقول یا غیرمنقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معاملات با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد، وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول کند. از سوی دیگر وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود.
روشن است که در پس هر نوع رابطه حقوقی بین طرفین؛ حقوق و تکالیفی نیز مشمول حال آنها شده و حدود و ثغور اختیارات و وظایف هر طرف را مشخص می نماید.
گفتار اول : حقوق وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
لازم است قبل از ورود در ماهیت بحث ابتدائاً مبادرت به تعریف حق نمائیم.
حق در معنای عام خود عبارت است از سلطهای که شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود؛ در نتیجه از این تعریف چنین بر می آید که سلطه و تسلط انسان می تواند بر مال نیز نوعی حق به نام مالکیت را موجب گردد که مبنای آن می تواند قاعده فقهی «النَّاس مُسَلَّطُونَ عَلَی اَموَالِهِم» باشد که به مالک هر مالی حق همه گونه تصرف را داده است و بر پایه قاعده تسلیط هر شخص که بر مالی مالکیت دارد می تواند از سه ویژگی مطلق، انحصاری و دائمی بودن استفاده کند و از آنجا که راهن مالکیتش بر عین مرهونه زایل نمی گردد و همچنان مالک می باشد می تواند از آثار مالکیت خود بر عین مرهونه بهره مند گردد. این در حالی است که حفظ حقوق مرتهن نیز صرفاً دامنه تصرفات راهن یا وثیقه گذار را تحت تأثیر قرار می دهد و مبنای قاعده لاضرر این محدودیت را رقم می زند. لذا در اینجا قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط ورود مییابد. نتیجتاً اینکه حقوق وثیقه گذار به مالکیت او و تصرفات ایشان در مال خود تعبیر میگردد.
اما از میان حقوقی که وثیقه گذار در عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد نسبت به مورد وثیقه دارد، مالکیت بارزترین آنهاست و تصرفات چهرهای خفیف تر دارد. به موجب ماده ۲۲ ق.ث. که مبنای مالکیت اشخاص را نسبت به اعیان بیان داشته است، شخص وثیقه گذار هر چند با سپردن مال خود به عنوان وثیقه تصرفات خود را نسبت به مایملک محدود می نماید، لیکن همچنان مالک شناخته می شود. این حق تحت هیچ شرایطی مگر به سبب انتقال مال به واسطه فروش و یا انتقال قهری متزلزل نمیگردد. از سوی دیگر نیز باید این مطلب را در نظر داشت که بر اساس قواعد فقهی و قانون مدنی مالکیت وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه از شرایط صحت عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد محسوب نمی گردد، فلذا لازم نیست که وثیقه گذار مالک مالی باشد که به عنوان وثیقه معرفی می نماید، چه بسا شخص ثالث نیز می تواند مال خود را برای وثیقه در اختیار وثیقه گذار قرار دهد؛ و یا وثیقه گذار با اذن یا بدون اذن، مال ثالث را به وثیقه گذارد که حسب مورد در چنین شرایطی رابطه حقوقی صحیح یا باطل تلقی میگردد. در مورد اسناد رسمی تنظیمی مربوط به رهن، اصولاً نداشتن اذن اتفاق نمیافتد؛ زیرا سند با حضور و امضای مالک وثیقه تنظیم میگردد. اما گاهی ممکن است مالک رهینه با تنظیم وکالتنامه ی رسمی این اختیار را به راهن بدهد، در این حالت پس از انعقاد عقد رهن، هرگاه راهن دین خود را پرداخت ننماید، مرتهن می تواند در اجرای ماده ۳۴ اصلاحی، از محل مورد وثیقه طلب خود را استیفاء نمایند. همچنان که در ماده ۱۰۷ آئین نامه اجرا آمده است : «در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی، باید به طرفیت مالک وثیقه جریان یابد.» در ماهیت حقوقی این ماده باید گفت که بیشتر فقهای امامیه آن را عاریه مال غیر برای رهن دادن تحلیل کرده لذا آن را رهن مستعار نامیده اند که در مباحث پیش بدان اشاره شد. برخی استادان عمل فوق را رهن مال غیر یا ضمان عینی می دانند که در معنای مخالف ضمان دین قرار می گیرد. علی ایحال چه ماهیت این عمل رهن مستعار و یا ضمان عینی باشد آنچه واضح و مبرهن است التزام و پایبندی راهن و مالک وثیقه است که بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. منعقد شده است.
بند اول : حق تصرف در مورد وثیقه
تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر، دارا می شود. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده یا به اجازه مالک آن را تصرف نموده همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا کرده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.^[۱۰۷]
دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف تصرف بیان می دارند : «تصرف عبارت از سلطه و اقتدار عرفی انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی و این اقتدار بر حسب موارد، جلوه های خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید به نحوی باشد که عرف مردم، صاحب آن را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بدانند مثل لباسی که بر تن شخصی است و کالایی که در دکان است.»^[۱۰۸]
دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی تصرف را این چنین تعریف می نمایند که : «تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.»^[۱۰۹]
از نظر ایشان تصرف یک معنای عام دارد و یک معنای خاص.
۱- معنای عام تصرف : تصرف تجلی خارجی یک وضع و یا یک حق است.^[۱۱۰] این تعریفی است که در قانون مدنی فرانسه برای تصرف ذکر کرده اند ولی این تعریف علاوه بر اینکه ابهام دارد جامع نیز نمی باشد زیرا معلوم نیست منظور نویسندگان قانون فرانسه از تجلی خارجی یک وضع چیست؟ و جامع نیست زیرا شامل تصرف در مطالبات و اسناد در وجه حامل نمی شود به همین خاطر حقوقدانان ایران تصرف را نسبت به مالی، معین یا نامعین که در اختیار کسی بی واسطه یا با واسطه باشد، خواه مال خود او باشد؛ ^[۱۱۱] خواه متعلق به دیگری و او بتواند به حساب خود یا به حساب غیر نسبت به آن مال تصمیم بگیرد تعریف کرده اند.
۲- معنای خاص تصرف : عبارت است از اینکه مال معین خارجی به طور قانونی و یا غیرقانونی تحت اختیار کسی باشد و او به حساب خود برای خود نسبت به آن تصمیم بگیرد. موضوع تصرف به معنای خاص، حقوق عینی حق مالکیت و غیره است.
به طور کلی تصرفات وثیقه گذار (راهن) را می توان به یکی از صور ذیل منتسب نمود :
۱- تصرفات ناقله : این نوع از تصرف، تصرفی است که شامل عین یا منافع است مانند بیع که ناقل عین و اجاره که ناقل منفعت است. در حال حاضر این دسته از تصرفات به طور مطلق فقط شامل تصرفاتی می شود که موجب انتقال ملک است و در فقه تصرف (مزیل ملک) خوانده شده است. بعضی از فقها این تصرفات را به دو بخش تقسیم کرده اند :
الف) وجوه ناقله مانند بیع و اجاره که موجب تملیک عین یا منفعت به عوض معلوم است.
ب) وجوه مبیحه مانند دادن حق انتفاع از طریق عمری، رقبی و سکنی؛ همچنین اعراض که موجب اباحه مال مورد اعراض برای دیگران می شود و موضوع ماده ۱۷۸ ق.م. قرار می گیرد که مقرر داشته است: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»
۲- تصرفات استیفایی : عبارت است از استیفاء و بهره برداری از منافع مانند سکونت راهن در خانه که به رهن داده یا زراعت نمودن راهن در زمینی که مالک آن است.
۳- تصرفات اصلاحی : تصرفاتی که مالک برای اصلاح و نیکو شدن مال خود می نماید مثل زه کشی زمین، تعمیر بنا و اصلاح آن و لایروبی قنوات و غیره.
در خصوص محدوده تصرفات وثیقه گذار در وثیقه فقهای امامیه سه نظر ارائه نموده اند :
نظر اول : هر نوع تصرف وثیقه گذار نافذ و معتبر است.^[۱۱۲] قائلین به این نظر با تمسک به قاعده تسلیط و رعایت «النَّاس مُسَلَّطُونَ عَلَی اَموَالِهِم» و حق مالکیت راهن، هر نوع تصرف اعم از حقوقی و مادی را از طرف مالک در عین مرهونه نافذ و جایز می دانند. شاید این فقهاء با توجه به عینی بودن حق مرتهن چنین نظری را داده اند. البته ایشان در جهت اثبات نظریه خویش به قاعده تسلیط تمسک جسته ولی باید گفت هر چند مالک حق همه نوع تصرف در ملک خود را دارد ولی زمانی که بر ملک غیر حقی بار می شود تصرفات وی محدود می شود لذا آن دسته از تصرفات ایشان معتبر است که مخل به حقوق مرتهن نباشد. مبنای این عقیده قاعده لاضرر است زیرا زمانی که یک قاعده اولیه مثل تسلیط به یک قاعده ثانوی مثل لاضرر بر می خورد اصولاً باید قاعده ثانوی حاکم باشد.
نظر دوم : هر نوع تصرف وثیقه گذار بی اثر و بی اعتباراست.^[۱۱۳] اگرچه در مورد توجیه و استدلال این گروه حرفی به میان نیامده است ولی به نظر می رسد که این گروه به ظاهر روایت «الرَهن و مُرتَهِن مَمنوعانِ مِن تَصَرُف» استناد کرده اند و دلیل آنها این روایت می باشد چون این روایت راهن و مرتهن را از هرگونه تصرف به طور مطلق ممنوع کرده و هیچ قیدی نیز بر آن وارد نکرده است. بنابراین از آنجا که تصرفات راهن را مخلِ حقوق مرتهن و در تعارض با آن می دانند چنین نظری را برگزیده اند؛ ولی این نظر در نهایت ضعیف می باشد چراکه اگر بخواهیم از ظاهر و اطلاق این روایت استفاده کنیم و راهن و مرتهن را ممنوع از تصرفات قلمداد کنیم باعث معطّل ماندن و عدم استفاده از عین مرهونه شده ایم که این امر باعث ضرر به مرتهن است و از آنجا که در اسلام طبق قاعده لاضرر، احکام ضرری برداشته شده است لذا به نظر می رسد بر مبنای این قاعده ورود ضرر را به راهن جایز ندانیم. به علاوه باید هر قرارداد و آثار آن را با توجه به خواست و اراده طرفین تفسیر کرد و در عقد رهن بنای طرفین بر بِلا استفاده ماندن عین مرهونه نبوده است بلکه هدف آنها ایجاد اطمینان برای طلبکار با وثیقه نهادن عین مرهونه بوده است و بنای عقلاء و عرف جامعه نیز ممنوع بودن راهن از تصرف در عین مرهونه را نمی پذیرد، زیرا مگر می شود شخصی مالک مالی باشد و بر آن مال نتواند آثار مالکیت خود را که همان تصرف و استفاده از مال است نداشته باشد ؟
نظر سوم : تصرفات اصلاحی راهن نافذ و تصرفات ناقله و استیفائی و تصرفات مزاحم در مقصود و استفاده از رهن ممنوع می باشد.^[۱۱۴] این نظر از نظرات قبلی مقبول تر میباشد چراکه نسبت به تصرفات راهن تفاوت قائل شده و تصرفاتی که ناقل عین یا منافع می باشد را تفکیک نموده است و تصرفاتی که به منظور استیفای منافع صورت میگیرد را ممنوع دانسته، زیرا به عقیده این گروه این تصرفات مخل و منافی با حقوق مرتهن می باشد و تنها تصرفات اصلاحی که مالک برای اصلاح و بهبود مال انجام می دهد مثل تعمیر بنا و نقاشی ساختمان و غیره را جایز دانسته اند از اینروی بسیاری از تصرفات اصلاحی برای بهبود عین مرهونه ضروری و لازم به نظر نمی رسد. اما در انتقاد از این نظر باید گفت که تمام تصرفات استیفایی مثل سکونت در خانه، زراعت در زمین و یا استفاده از ماشینی که در رهن است هیچ منافاتی با حقوق مرتهن ندارد با این استدلال که هدف از وثیقه گرفتن ایجاد اطمینان خاطر از پرداخت طلب می باشد و وقتی خانه در رهن گذاشته شود این اطمینان بدست می آید و تصرفات استیفائی باعث از بین رفتن عین نمی شود وانگهی بنای طرفین بر این نبوده است که راهن از اینگونه تصرفات ممنوع شود و در تصرفات ناقله نیز مثل اجاره دادن برای مدتی برابر یا کمتر از موعد رهن هیچ اشکالی بر سر استیفای طلب مرتهن از عین مرهونه ایجاد نمی کند.
البته این گروه از فقهاء تصرفاتی که در مقصود و استفاده از رهن برای مرتهن مزاحمت ایجاد می کنند مثل رهن به دیگری و همچین تصرفاتی که باعث کاهش رغبت مردم می شود را ممنوع کرده اند.^[۱۱۵]
نظریه چهارم : نظریه تفصیل؛ بر طبق این نظر بین تصرفاتی که منافی حقوق مرتهن و تصرفاتی که به نفع مرتهن می باشد تفاوت قائل شده اند. طبق این نظر تصرفات استیفائی از آنجا که به ضرر مرتهن نیستند (اگر چه به نفع مرتهن نیز نمی باشند) و همچنین تصرفات اصلاحی را به طور کلی و آن دسته از تصرفات ناقله را که منافی حق مرتهن نیستند مثل اجاره دادن منافع به مدت کمتر از موعد دین جایز دانسته اند. بر طبق این نظر تمام تصرفات راهن در ملک خود جایز است مگر تصرفاتی که به ضرر مرتهن باشند. البته بعضی از فقهاء که در زمره این گروه هستند هر نوع تصرف ناقله را ممنوع و به ضرر مرتهن دانسته اند. برابر این نظر؛ راهن می تواند هر تصرفی که مایل است در ملک خود انجام دهد و از ملک خود به دلخواه منتفع گردد لذا تنها مانع او ضرر مرتهن می باشد. زیرا وقتی پذیرفتیم راهن همچنان مالک عین مرهونه است و منافع آن را استحقاق دارد لازمه آن منتفع شدن او از ملک خود می باشد. البته در جائی که بین حق راهن (مالک) و حق مرتهن تعارض بوجود آید، بی شک حق مرتهن مقدم است. اگر بر پایه این نظر عمل نمائیم جمع بین حقین نموده ایم چون مبنای این نظر به خاطر احترام به اراده طرفین و لزوم عقدی است که مالک خود آن را منعقد کرده است. بدین ترتیب هم راهن از تصرفاتی که مضر به حق مرتهن است منع شده و هم انتفاع مطلوبه از ملک خود را نموده و ملک او بیهوده و معطل نمانده است. این استدلال که اگر راهن را از تصرفات در مالش ممنوع کنیم تا این اثر محرکی برای پرداخت و ادای دین باشد، با فلسفه و مکانیسم عقد رهن ناسازگار است زیرا رهن ابزاری اطمینان بخش و یکی از راه های قرض دادن و تسریع نمودن نسبت به معاملات، برای طلبکاری است که طلب خود را در اختیار مدیون قرار داده است و با در اختیار گرفتن عین مرهونه به بازگشت سرمایه خود اطمینان می کند.
دیدگاه قانون مدنی در خصوص تصرفات راهن :
در بین حقوقدانان و شارحین قانون مدنی در مورد تصرفات راهن اختلاف نظر وجود دارد. برخی به پیروی از نظر مشهور در فقه امامیه اینگونه نظر داده اند :
۱- هر نوع تصرفی در عین مرهونه ممنوع است مگر تصرفاتی که نافع به حقوق مرتهن باشد و هم منافی حقوق مرتهن نباشد.