دکتر جعفری لنگرودی نیز در تعریف سهم شکل سند را مد نظر ‌داشته‌اند :

«سهم سندیست که حاکی از مالکیت حصه‌ی معین در شرکت‌های تجاری (بنام شرکت سهامی) می‌کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‌ی شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه‌ منافع و زیان‌ها شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.^[۲۵]

در هر کدام از تعاریف بیشتر یک جنبه از سهم را مورد نظر قرارداده‌اند و سهم را تعریف کرده‌اند. در مجموع می‌توان سهام را این گونه تعریف کرد؛ سهم نمایانگر قسمتی از سرمایه‌ شرکت است که مجموع آن سرمایه‌ شرکت را تشکیل می‌دهدو بر حسب آن میزان تعهدات و منافع سهام‌داران در شرکت سهامی تعین می‌شود.

۲-۳- اوصاف سهم

سهم دارای ویژگی‌ها و اوصاف مخصوص به خود هست و این اوصاف سهم را از دیگر دارایی‌های شخص مثل اوراق قرضه، سهم‌الشرکه و … جدا می‌کند. در این جا به تبیین اوصاف و ویژگی‌های سهم پرداخته

‌می‌شود.

۲-۳-۱- شکل سهم

در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه‌ای قید شود که از آن به «ورقه سهم» تعبیر می‌شود. م ۲۵ لایحه قانونی۱۳۴۷ مقرر ‌کرده‌است: «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای حداقل ۲ نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند، برسد».

ماده ۲۶ ل.ا.ق.ت نیز نکاتی که باید در ورقه‌ی سهم قید گردد را بیان کرده که به طور خلاصه عبارتند از: نام شرکت و شماره ثبت آن، تعیین نوع سهم، مبلغ سرمایه‌ ثبت شده، مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی‌نامه مذبور ممنوع است» (قسمت اول م ۲۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

‌اگر شرکت پس از ثبت، آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام، گواهی‌نامه موقت سهم بانام تسلیم کند که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است (قسمت اخیر ماده ۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). گواهی‌نامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی‌ای باشد که در مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است.

۲-۳-۲- ارزش سهم

سهم دارای یک «مبلغ اسمی» است که به موجب اساسنامه معین می‌شود. مقنن در م۳۲ ل.ا.ق.ت، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. ‌بنابرین‏ نمی‌توان برای سهام متعدد، قیمت‌‌های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام نباید به صورت اعشاری باشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سهام شرکت‌‌های سهامی عام، قانون‌گذار در م ۲۹ ل.ا.ق.ت محدودیتی قایل شده که طبق آن در این شرکت‌ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد.

ارزش سهم ‌بر اساس ترازنامه شرکت معین می‌شود و بر حسب این که این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری.

تعیین ارزش سهم در بازار بورس به «ارزش بورس سهم» تعبیر می‌شود. ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد، زیرا هنگام تعیین ارزش بورس سهم ممکن است عوامل روانی و تبلیغاتی بر قیمت سهم اثر گذارد و قیمت تعیین شده در بورس با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد.^[۲۶]

دو نوع سرمایه را می‌توان در شرکت سهامی بیان کرد:

۲-۳-۲-۱- سرمایه اسمی– ثبت شده

هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم مشخص است. معیار اتخاذ هر تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و طرح هر ادعا به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت سرمایه‌ رسمی است. ‌در مورد حداقل میزان کل سرمایه شرکت‌های سهامی، م ۵ لایحه اصلاحی ۴۷ مبلغ یک‌ میلیون و پنج میلیون را به ترتیب برای شرکت‌‌های سهامی عام و خاص الزامی می‌داند و تعیین حداکثر میزان سرمایه را به اختیار سهام‌داران گذاشته است، ولی حداقل و حداکثری در خصوص ارزش اسمی هر سهم به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکت‌‌ها مشخص نشده و قانون‌گذار هیچ محدودیتی را برای مبلغ اسمی هر سهم قایل نشده و تنها ‌در مورد شرکت سهامی عام برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است (م ۲۹ لایحه ۱۳۴۷).

۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه

همان‌ طور که گفته شد مبلغ اسمی سهم به موجب اساسنامه معین می‌شود و «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده ۳۲ لایحه قانونی۱۳۴۷). ممکن است دارایی‌اش افزایش یابد، یا ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهش، ارزش سهم نیز در نوسان خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می‌شود.

ارزش واقعی _ تورمی در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکت‌‌های سهامی، قرار دارد و این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و عموماً ارزش اول به مراتب بیشتر از ارزش دوم است و این احتمال کمتر است که ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی باشد. مثلا ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای آن به چندین برابر برسد.

۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن

در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی امکان تجزیه سهام وجود دارد ولی این تجزیه تابع رژیم خاصی نیست. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». تقسیم سهم به «قطعه» که آن را «پاره‌ی» سهم می‌نامند، بر اساس اساسنامه تعین می‌شود و کمیت تقسیم هر سهم نیز بر اساس اساسنامه معین می‌شود. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت قابلیت تجزیه سهم جنبه امری ندارد و می‌توان در اساسنامه تجزیه سهام را ممنوع کرد. پاره‌های سهم دارای ارزش معینی است، ولی حقوق مربوط به یک سهم از جمله حق رأی را ندارد و مجموع آن ها یک سهام را تشکیل می‌دهد.

صاحبان قطعات سهم هم می‌توانند با یکدیگر توافق کرده و از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند.

قانون‌گذار برای پاره‌های سهم حداقلی مقرر نکرده است.

۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم

در شرکت‌‌های سرمایه مسئولیت سهام‌داران بر اساس سهم و آورده آن ها در شرکت مشخص می‌شود و آورده شرکا اهمیت دارد و نه خود شرکا. شخص سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بر همین اساس امکان انتقال آزاد سهام وجود دارد.

در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی قانون‌گدار بین شرکت‌های سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است و در شرکت‌های سهامی خاص، انتقال سهام را محدود ‌کرده‌است .در شرکت‌های سهامی عام، صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد ولی در شرکت‌های سهامی خاص، با وجود پذیرش آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل، مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می‌توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت استنباط می‌شود که نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی ‌کرده‌است.

در یک تقسیم بندی کلّی اثرات عدالت سازمانی بر دستگاه های اجرایی را می توان به چهار دسته تقسیم بندی نمود.

الف)عملکرد کاری کارکنان: ‌بر اساس نظریه برابری، عدالت توزیعی درک شده بر عملکرد کاری مؤثّر می‌باشد، یعنی زمانی که کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می‌کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و کمّیت کـار را بـرای بـازگرداندن عـدالت تغییر دهـد. ‌در مورد عدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و عملکرد قطعی نیست، بلکه در عوض، این عدالت بر نگرش‌ها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است. عدالت رویه ای ممکـن اسـت از طـریق اثر بر نگرش‌ها، بر عملکرد تأثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه ای بر نگرشهای کلّی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می‌گذارد، به احتمال زیاد این نگرشهای منفی بر عملکرد تأثیر خواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه ای زمانی برجسته است که هدف نظـم گروهـی(هماهنگـی گروهـی) است، در حـالی که عدالت توزیعی زمانی که بهره وری و کارایی کانون توجّه هستند، برجسته است. ‌در مورد عدالت تعاملی ممکن است، این نوع عـدالت از طریق رابطه اش بـا نگـرشهـایی ‌در مورد سرپرست، با عملکرد مرتبط است؛ یعنی نارضایتی از سرپرست مستقیم می‌تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.

ب) رفتـار شهـرونـدی سـازمانی: یکی از بیشترین همبستگی های مطالعه شده عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و اجزایش(روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) است(چاراش^[۷۵]۱، ۲۰۰۱، ص ۱۹۳). رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، امّـا بـا ایـن حـال عملکرد مؤثّر سازمان را افزایش می‌دهد(ماهونی و همکاران، ۲۰۱۰، ص۱۰۱). عدالت رویه ای و تعاملی درک شده، پیش‌بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.

ج) رفتـار خلاف انتظار و ترک شغل: رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل با هر سه شکل عدالت توزیعـی، رویـه ای و تعـاملـی مـرتبـط مـی باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می‌تواند به عنوان واکنشهـایی در مقابل بی عدالتی درک شده، نگریسته شوند.(زمانی که کارمند ورودی هایش را برای برقراری عدالت تغییر مـی دهـد). بنـابرایـن زمـانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می‌کنند، ممکن است به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند.

همچنین مشخص شـده است که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تأثیر نهادن بـر نگـرشهایی همچـون رضـایت درونی و بیرونی صورت می‌گیرد. از دیدگاه عدالت رویه ای، بـی‌عدالتی درک شـده از سـوی کـارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار در سطح جزئی، همچون تعارض با سرپرست می‌شود(گل پرور، ۱۳۸۸، ص۱۱).

د)واکنشهـای نگـرشـی و احسـاسی نسبت به پیامدهای خاص سازمان و سرپرست: واکنش های نگرشـی و احسـاسی نسبت به سازمان عمدتاًً توسط الگوهای عدالت رویه ای پیش‌بینی شده اند. برای مثال “لیند و تیلر” اثـر مثبت قـوی عـدالت رویـه ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمان‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. تحقیقات همچنین روابط قوی‌تری را بین عدالت رویه ای و نگرش‌ها در مقایسه با عدالت توزیعی و نگـرشهـا نشـان داده انـد. عدالت رویه ای واکنش‌های شناختی را نسبت به سازمان پیش‌بینی ‌کرده‌است که بر واکنشهـای نگـرشی نسبت بـه مـدیران و تصمیمـاتشـان مؤثّر است. برای مثال فرض شده است اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه ای مرتبط است(چاراش و کلاستر^[۷۶]۱، ۲۰۰۱، ص ۱۹۳). شکل ۲-۱ پیش شرط‌ها و پیامدهای عدالت در سازمان را نشان می‌دهد.

شکل۲-۳ پیش شرط‌ها و پیامدهای عدالت در سازمان (چاراش و کلاستر،۲۰۰۱، ص۱۹۳)

۲-۵ مهمترین عوامل مؤثّر بر عدم موفّقیّت سازمان‌ها در تحقّق عدالت

موانع توسعه عدالت متعدّد بوده و با هم رابطه پیچیده ای دارند. مهمترین عوامل مؤثّر بر عدم موفّقیّت سازمان ها در تحقّق عدالت را در پرتو مفاهیم ذیل، می توان رصد کرد:

۲-۵-۱ تعریف نشـدن اهـداف و استراتژیها بر محور عدالت: اگر فضای تحقّق اهداف سازمان بدون مـانع و بـدون محدودیت در نظر گرفته شود، مدیریت چندان کار دشواری نخواهد بود؛ زیرا در عرصه های فـاقد محـدودیت، همـواره مـی توان مدیـر مـوفّقی بود. در واقع اگر اهداف مادّی، بدون هیچ پیش شرط یا الزامـی تعـریف شـوند، مدیریت سـازمان برای نیل به آن ها بسیار ساده تر از هنگامی است که تحقّق اهداف، مشروط به رعایت رویه های عادلانه باشد! زیرا « از ظلم نتوان به عدالت رسید » (نهج البلاغه، نامه۵۳)

بنابرایـن نـوعی تعهـد پذیرفتـه شـده و الزام آور به عدالت، برای عدالت محور شدن رفتار و کردار مدیران، موضوعیت و اصـالت دارد؛ یعنـی رعایت عدالت باید جزئی از هدف و فراگرد نیل به هدف باشد تا عدالت رویه ای در سازمان محقّق گردد(پورعزت، ۱۳۸۷، ص ۱۷۷).

۲-۵-۲ محیط و تـأثیر آن بر رفتارهای عادلانه: محیط سازمان یکی از مهمترین منابعی است که برای تحقّق عدالت در آن ظرفیت سـازی مـی شـود و عـدالت سـازمـانی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. آثار محیط گـاهی بـه طـور غیـر مستقیـم(از طـریق تحـولات ساختاری) و گاهی به طور مستقیم، بر روند تحقّق عدالت تأثیر می‌گذارند(همان منبع، ص۱۷۸).

۲-۵-۳ فنـاوری و عـدالت سـازمانی: فنـاوری نیز به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر بر ساختار سازمانی، (شکل دهی روابط شغل و شاغل و ارتباطات درون سازمانی) و بازار کار، بـر فـراگرد تحقّق عدالت سازمانی تأثیر می‌گذارد.

در قرآن کریم نیز آیاتی که موید استعمال کلمه شهادت در معنای حضور و اخبار قاطع باشد وجود دارد . آیه شریفه « فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَهرَ فَلیَصُمهُ »^[۱۲]۲(پس هر کس از شما حضور در ماه داشته باشد و آن را درک نماید باید آن را روزه بگیرد ) از جمله آیاتی است که در آن به معنای « حضور » این کمله توجه شده است . در آیات « وَاللهُ یَشهَدُ اِنَّ المُنافِقینَ لَکاذِبون »^[۱۳]۳( و خداوند گواهی می‌دهد که منافقین دروغگویانند ) و «لاتقبلوا لهم شهاده ابدا» کلمه شهادت و همین طور فعل آن در معنای « اخبار قاطع » استعمال شده است برای این کلمه و مشتقات آن معانی و استعمالات مختلف دیگری نیز ذکر شده است ، اما آنچه در این نوشته بیش تر مورد نظر قرار گرفته است دو معنای اخیر کلمه مذبور است که در هر دو معنا اسم فاعل آن کلمه « شاهد » است .

معادل فارسی « شهادت » را کلمه « گواهی » دانسته‌اند^[۱۴]۴ و فاعل آن که کلمه « شاهد» است معادل « گواه ^[۱۵]۵» ذکر شده است گفته شده « گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد . ^[۱۶]۶

فقها و حقوق ‌دانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند . در کتاب جواهر الکلام آمده است « شهادت لغتا به معنای حضور است و یا علمی که از آن تعبیر به اخبار از روی یقین شده و شرعا اخبار قطعی از حقی است که برای دیگری لازم و ثابت و محقق شده و این اخبار از ناحیه غیر حاکم است … و مرجع در آن ( در شناخت و فرق گذاری ما بین شهادت و دیگر اخبار ) عرفی است که صلاحیت دارد ما بین شهادت و اخبار فرق بگذارد^[۱۷]۱ » صاحب جواهر (ره) پس از ذکر نظرات عده ای دیگر در انتهای مطلب می‌فرمایند : « تمامی آنچه که شهادت ، شمرده می‌شود در آن تعدد ( افراد ) و احکام ثابت دیگر آن اعتبار شده در غیر این صورت شهادت نمی‌باشد و ظاهر این است که عرف به همین معنی ملتزم شده و قیود حاکم و غیر آن را دخالت نمی‌دهد »

در کتاب جامع المدارک پس از ذکر تعریفی که در کتاب جواهر الکلام آمده است آورده شده : «ممکن است گفته شود شهادت به معنای لغوی و عرفی خود باقی است ، پس گاهی (در شهادت ) نظر به اخبار است مانند شهادتی که راجع است به موضوعات خارجیه همچون شهادت به نفع مدعی در مرافعات و گاهی نظر به حضور است مانند شهادت در طلاق ، نهایتاً اعتبار تعدد از طرف شرع در موضوعات غالبا وجود دارد ‌بنابرین تقیید در تعریف مذکور ‌به این که حقی است که برای غیر ، لازم و ثابت است موجب خروج شهادت در رویت هلال بلکه شهادت در آنچه که موجب حد می‌شود خواهد شد » ^[۱۸]۲

در توضیح شهادت آورده‌اند که : « … در فقه غالبا شرط می‌کنند که مشهود به باید از دیدنی‌ها ( مبصرات ) و یا شنیدنی‌ها ( مسموعات ) باشد مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است .. کسی که به ترتیب فوق اخبار از وقوع امری در گذشته یا حال ( از مسموعات یا مبصرات ) می‌کند او را شاهد نامند و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به نامیده می‌شود و کسی که شهادت به نفع اوست مشهودله خوانده می‌شود و کسی که شهادت به زیان اوست مشهود علیه نام دارد »به نظر می‌رسد تعریف شهادت بر اساس لغت و نظر عرفی خالی از اشکال است . توضیح و تعریف مفردات راغب جامع‌ترین تعاریف است ، البته با توجه ‌به این مطالب که ملاک در شهادت افراد حضور به توسط حس است اعم از اینکه شهادت به توسط سمع ( شنیدن ) باشد ( مانند شهادت در احکام و اقاریر و عقود و ایقاعات ) و یا به

توسط بصر ( دیدن ) که در موضوعات است ، خواه موضوع مورد بحث فعلی از افعال باشد ( مانند قتل ، دزدی ، … ) یا موضوعی از موضوعات خارجی ( مانند رویت هلال ، طهارت ، نجاست ، کریت و … ) کیفیت استعمال این لغت نیز خود بیانگر این مطلب است که معنای مورد نظر « حضور » است ( مانند شهادت در طلاق و درک ماه مبارک رمضان « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » یا اخبار قطعی از واقعه ای خارجی این که گفته شده روایت یا شهادت متفاوت است خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد ، زیرا در شهادت ملاک حس نمودن مورد شهادت است که یک نوع آن به توسط سمع ( شنیدن ) است و اگر بخواهیم شهادت در حکم را از مقوله شهادت خارج کنیم باید از شهادت در اقرار ، عقود و ایقاعات نیز رفع ید نماییم ، زیرا ملاک در همه این‌ها یک امر است و آن درک حسی توسط سمع ( شنیدن ) است. شهادت بالسمع در محدوده شهادت است و شهادت در اقرار و عقد و ایقاع نیز جزو این مقوله بوده همان گونه که شهادت در حکم نیز چنین می‌باشد . البته ممکن است در برخی موارد ( مانند شهادت به فعل یا تقریر معصوم ) درک حسی با چشم باشد ، ولی برای حاضر در صحنه و پس از نفر اول شهادت بالسمع خواهد بود . برخی از مولفین به نقل از تدریب الراوی سیوطی در حدود ده فرق ما بین شهادت و روایت ذکر کرده‌اند بعضی از این فرق ها با توضیقی که فوقا ذکر شد صحیح نمی‌باشد و آنچه صحیح است ضرری به وحدت ملاک آن دو وارد نخواهد کرد همچنان که ناقل مذکور نیز در قسمتی از مطالب خود گفته است :« روایت از معصوم در واقع شهادت به صدور حکمی از شرع است »^[۱۹]۱

شهادت به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی یکی از ادله‌ اثبات دعواست و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ آن مصوب ۱۳۱۴ ، به شهادت اختصاص داشت . با توجه به مصوبات مجلس و نظریه شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۰ منتشر گردید ، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ منسوخ یا ابطال شد و ماده ۱۳۱۳ آن دوباره اصلاح و .. شد شرایط شاهد در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز پیش‌بینی شد نتیجه اینکه در حال حاضر شرایط شاهد هم در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ ق . م. و هم در ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک. آمده که انطباق کامل ندارند اما می‌توانند جمع شوند . با این همه ، به موجب ماده ۲۳۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی « صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در … کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می‌باشد »مقررات مذبور بررسی می‌شوند . اما مناسب است گفته شود که دلیل مورد بررسی ، نه تنها در قانون مدنی بلکه در ق.ج.آ. د.ک . نیز شهادت خوانده شده است.

بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین‌الملل، به تحریم متوسل شوند^[۴۶] بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های پیشرفته صنعتی من جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران به دنبال بحران دیپلمات‌های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی به دنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین‌الملل نیست.^[۴۷]

البته شرایط توسل کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است ‌در مورد تحریم‌ها نیز باید رعایت گردد. یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی‌تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین‌الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت‌ها را باز گذاشته است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده‌اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهارچوب اقدامات متقابل بگیرند.^[۴۸]

بر اساس همین ماده، دولت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشردوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده ۶۰ کنوانسیون وین (۱۹۶۹) ‌در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی‌توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یک‌جانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه‌ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم‌ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین‌الملل نامشروع خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰، دولتی که می‌خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی‌تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش‌های الزام‌آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را ‌به این مراجع ارجاع دهد. ‌بنابرین‏ چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده‌ایم و تعهد کرده‌ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر موسع قرارداد و بیانیه الجزایر به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، ‌بنابرین‏ ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم‌های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص نقض حقوق بین‌الملل توسط ایران ‌به این دیوان ارجاع دهد. در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو _ کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف _ سی معروف است.^[۴۹] پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت‌ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده، تحریم‌های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین‌الملل تلقی کنیم.

از دیگر شرایطی که در ماده ۵۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مطرح می‌شود، اصل تناسب می‌باشد. یعنی اقدامات متقابل باید به گونه‌ای اتخاذ شود که برای دولت خاطی تأثیرات بسیار زیان آوری به دنبال نداشته باشد. لذا تحریم‌های اعمال شده نباید به گونه‌ای باشد که به استقلال سیاسی و حاکمیت دولت خاطی ضرر و زیان وارد کند. نکته مهم این که بسیاری موارد طرح مسئولیت دولت‌ها، از جمله مسائل مربوط به اقدامات متقابل مبتنی بر عملکرد دولت‌ها و مبتنی بر عرف بین‌المللی است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می‌باشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل، کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بین‌الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم‌ها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.

۲ـ۲ـ۲ تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد

با توجه به تجربیات قدرت‌های متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد ۱۶ و ۱۷ میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده ۱۶ اعضا را ملزم می‌کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که بر خلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۳۵، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد. هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند مهمترین اقدام آن ها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می‌گیرند که شامل استفاده از زور نمی‌باشد. ماده ۴۱ منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است. برقراری تحریم از جمله اقدامات غیرنظامی پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال ‌کرده‌است. ‌یک‌بار در سال ۱۹۹۶، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباٌ در سال ۱۹۶۸، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته‌ای تأسیس کرد که گزارش‌های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.^[۵۰]

حفظ و نگهداری

اقدامخرید کردنپذیرشرفتارسطح رضامندیسطح رضامندیسطح رضامندیسطح رضامندی

۲-۷-۲ رویکرد داگمار

طبق رویکرد داگمار^[۵۹]، اهداف تبلیغاتی شامل یک وظیفه ی ارتباطی ویژه قابل اندازه گیری است . یک وظیفه ارتباطی برخلاف یک وظیفه بازاریابی، بیش از آنکه برای اجرای یک برنامه بازاریابی که نیاز به ترکیب چندین فاکتور بازاریابی مختلف دارد، می‌تواند به وسیله تبلیغات اجرا شده و یا تسهیل گردد. وظایف ارتباطی ‌بر اساس مدل های سلسله مراتبی فرآیندهای ارتباطات از چهارسطح تشکیل شده است:

• • آگاهی: آگاه نمودن مصرف کننده از وجود برند یا شرکت

• • ادراک: توسعه درک اینکه محصول چیست و توانایی انجام چه کاری را برای مصرف کننده دارد.

• • متقاعد سازی: بهبود موقعیت ذهنی مصرف کننده برای خرید محصول

• اقدام: وادار کردن مصرف کننده به خرید محصول ( بلچ و بلچ ، ۲۰۰۳ )

۲-۷-۳ تکنیک کریسپ^[۶۰]

کریسپ روش آیدا را با کمی تغییر مورد استفاده قرار داد و آن را روش پی . سی . آر . پی نامید. این حروف به ترتیب نماینده کلمات ذیل می‌باشند: نفوذ^[۶۱]، درک و فهم^[۶۲]، یادآوری^[۶۳] و قابل باور بودن^[۶۴].

روش مذکور ‌به این طریق ایجاد می شود که چهار مرحله تبلیغ را دریک پرونده می‌گذارند و پس از ارائه پرونده به پاسخ دهندگان، از آن ها تقاضا می شود تبلیغات را بخوانند و هر اندازه میل دارند وقت صرف خواندن آن ها کنند. بلافاصله پس از آنکه پاسخ دهنده تبلیغات را به پایان رسانید، مصاحبه با وی انجام می‌گیرد. در اولین آزمایش فقط تبلیغات مربوط به محصولات مشابه مورد عمل قرار می گیرند و نتیجه حاصله از یکی را با تبلیغات دیگر همان دسته مقایسه می‌کنند. در حین مصاحیه از پاسخ دهنده ، یک سلسله سوالات می پرسند تا معلوم شود کدام تبلیغ را می‌تواند به خاطر بیاورد و چه موضوعات و مسائلی را از یاد برده است. سپس از پاسخ دهنده درباره قابل باور بودن تبلیغات و تجارب حال و گذشته او درباره کالاهای تبلیغ شده، اطلاعاتی را به دست می آورند. اطلاعات اخیر برای تحلیل مطلب بازگو شده مورد استفاده قرار می گیرند ( صانعی ، ۱۳۸۹)

۲-۷-۴ مدل دبلیو . بلی^[۶۵]

این مدل نیز مانند سایر مدل های سلسله مراتبی دارای مراحلی است که توسط رابرت دابلیو. بلای پیشنهاد شد. در این مدل مراحل شامل جلب توجه، ایجاد ارتباط، متقاعد ساختن است.

به طور خلاصه می توان این مراحل را اینگونه بیان کرد:

• • جلب توجه : گام اول در این مدل جلب توجه مخاطب به کالای موردنظر است.

• • ایجاد ارتباط: گام دوم در این مدل استفاده از شیوه های مختلف برای ایجاد ارتباط بین مخاطب و کالا است و یعنی باید به مخاطب بگوییم که کالای ما به چه کار می‌آید.

• متقاعد ساختن: گام سوم در این مدل متقاعد کردن مخاطب برای خرید کالا است ( حیدری ، ۱۳۸۹)

۲-۷-۵ مدل احتمال گسترش اطلاعات

مدل احتمال گسترش اطلاعات^[۶۶] یکی از جامع ترین مدل های سلسله مراتبی ترغیبی می‌باشد. طبق این مدل بیان جاذبه های متفاوت برای مخاطبان متفاوت در تبلیغات ممکن است در تغییر نگرش آن ها مؤثر باشد. این مدل بر عوامل گوناگون که به ‌عنوان تعیین انگیزه و توانایی جهت گیری در گسترش پیام دیده می شود تمرکز دارد، به ‌عنوان مثال، تفکر دقیق در مزیت هایی که در یک پیام وجود دارد.

در این مدل دو بخش مجزا ولی مرتبط با هم وجود دارد:

1. 1. دو راه برای متقاعد سازی (مرکزی و پیرامونی)

1. تاثیرات درگیری گیرنده پیام در عکس العمل به عناصر پیام

در این مدل از جاذبه های متفاوت برای تغییر نگرش مؤثر در مخاطبان مختلف و متقاعد سازی آن ها استفاده می شود. جاذبه های مسیر مرکزی، نگرش را در فرد بعلت پردازش اطلاعات شناختی تغییر می‌دهد. تغییر نگرش مسیر پیرامونی، ‌بر اساس عناصری غیراز اطلاعاتی که در پیام وجود دارد، حاصل می شود. در مرحله دوم، انگیزه برای پردازش اطلاعات، روی عکس العمل ها نسبت به عناصر مختلف ارتباط متقاعد کننده تاٌثیر می‌گذارد ( آقا محسنی فشمی ، ۱۳۸۸)

شکل ۶-۲- مراحل ای . ال . ام ( همان منبع )

مواجه فرد با یک پیام بازرگانی

مسیر حاشیه ای ترغیب و متقاعد سازی

مسیر اصلی ترغیب و متقاعد سازی

درگیری ذهنی اندک فرد با یک محصول ،

پیام یا یک تصمیم

درگیری ذهنی زیاد فرد با یک محصول

پیام یا یک تصمیم

توجه زیاد بر ویژگی های اصلی و مرتبط با محصول و اطلاعات واقعی

توجه محدود و متمرکز بر ویژگی ها ، احساسات جانبی و غیر مرتبط با محصول

پردازش اطلاعات هوشیارانه فرد نسبت به ویژگی های محصول و نتایج حاصل از استفاده از آن فعالیت های قابل توجه

توجه محدود و متمرکز بر ویژگی ها ، احساسات جانبی و غیر مرتبط با محصول

متقاعد سازی ، عمدتاً با ورود اعتقاد به محصول را در مخاطب تغییر می‌دهد و بر نگرش فرد نسبت به نام تجاری و نتیجا قصد خرید وی تاثیر می‌گذارد

متقاعد سازی از طریق شرطی شدن کلاسیک ، تغییر عواطف ، نگرش فرد نسبت به آگهی و تغییر باور ناآگاهانه منجر به تغییر نگرشی و رفتاری فرد می شود

۲-۷-۶ الگوی ۴پی^[۶۷]

• • ^[۶۸]عکس: گام اول در این الگو این است که به مخاطب تصویری از آنچه کالا می‌تواند برایش انجام دهد، ارائه نماییم.

• • وعده^[۶۹]: گام دوم این است که به مخاطب قول بدهیم که در صورت خرید کالا تصویر ارائه شده تحقق خواهد یافت.

• • گواه^[۷۰]: گام سوم این است که از افرادی که کالا را استفاده کرده‌اند، برای گواهی دادن ‌در مورد تحقق یافتن تصویر کالا استفاده نماییم.

• به جلو راندن: در آخرین گام مخاطب را به سرعت به سمت خرید کالا هدایت کنیم.

عکس

به جلو راندن

گواه دادن

وعده

الگوی۴p (ادلوجو و آکی^[۷۱]، ۲۰۰۹)

• • 1. مدل ای. تی. آر. ان

پروفسور اندرو ارنبرگ^[۷۲] مدل های پیشین را که مبتنی بر متقاعد کردن مشتری بودند را رد کرده و در سال ۱۹۹۷ مدلی را ارائه داد که بر چهار بعد استوار است. این چهار بعد درشکل زیر نشان داده شده است. در واقع مدل ارنبرگ بیانگر این موضوع است که نگرش مصرف کننده پس از خرید و استفاده ازیک محصول ( برند ) تغییر می‌کند^[۷۳].

آگاهی

ترغیب

تقویت

آزمون

مراحل مدل A.T.R.N

• • 1. مدل پی . اس . آی . پی

مدل پی . اس .آی . پی که از حروف ابتدایی چهار مفهوم زیر تشکیل شده است، به ‌عنوان مدلی برای یک بررسی مؤثر بر ذهن مصرف کننده به ‌عنوان ارزش های رقیب تلقی می شود.

1. 1. ارائه ویژگی های خوشایند محصولی^[۷۴]: به منفعتی گفته می شود که در استفاده از محصول مورد نظر نصیب مصرف کننده می شود، یا ضرری به او نمی رسد.

1. 1. بیان تبلیغی ویژگی محصول^[۷۵]: بیان کامل ویژگی های هر محصول از طریق گزارش های طولانی رادیویی و تلویزیونی می‌تواند زمینه لازم را برای پخش تیزرهای کوتاه مدت فراهم آورد.