بند دوم: تعدد معنوی

تعدد معنوی حالت فردی است که مرتکب فعل واحدی شده و عناوین مجرمانه ی متعددی بر این فعل واحد صدق می‌کند.

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مواد ۴۶ و ۴۷ به بیان نظام تعدد در دو قسم مادی و معنوی پرداخته است.

بند اول: تعدد مادی

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ به شرح مقررات تعدد مادی جرم پرداخته است.

مطابق ماده ۴۷ ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.


تبصره– حکم تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

عبارات به کار رفته در متن این ماده از جمله« … باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود…» یا «… فقط یک مجازات تعیین می‌گردد…» حاکی است که در حالات سه گانه مطروح در این ماده نیز هنوز ‌در مورد مرتکب جرم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است این امر با توجه به اعتبار مختوم در آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود کاملاً منطقی و بدیهی است. ‌بنابرین‏ بدون تردید، حالت تعدد جرم در همه اشکال آن حالت فردی است که مرتکب جرایم متعدد اعم از مختلف یا مشابه گردیده و ‌در مورد هیچ کدام از آن ها هنوز حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده است و دادگاه در مواجهه با این جرایم متعدد اگر مختلف باشند«برای هر یک مجازات جداگانه تعیین» می‌کند و اگر مشابه باشند«فقط یک مجازات تعیین »می‌کند.^[۶۷]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۳۲۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۵ در رابطه با این مطلب آورده است « ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود»

همچنین در نظریه شماره ی ۷/۸۶۷۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ آمده است «اعمال ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود.»^[۶۸]

علی رغم این صراحت قانونی برخی معتقدند که مقنن پس از انقلاب با تصویب ماده‌ی۴۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملاک تفکیک وتعدد و تکرار را اجرای مجازات دانسته است در واقع مطابق این عقیده تعریف تعدد عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد تا زمان اجرای مجازات.

در حالی که این نظر بر اساس آن چه که گفته شد اساساً درست نیست و برخلاف منطوق صریح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی است.^[۶۹]

در قانون سال ۱۳۷۰ هیچ مرزی بین تعدد و تکرار نیست و هر کدام از آن دو تعاریف خاص خود را دارند ‌به این صورت که جرایم ارتکابی متعدد متهم تا زمانی که ‌در مورد آن ها حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده، مشمول بحث تعدد جرم است. تکرار جرم هم زمانی محقق می شود که شخصی پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی قبلی مجدداً مرتکب جرم جدید بشود.

برای رد این استدلال نمی توان به ماده ۱۸۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز استناد کرد که مقرر می‌دارد «هر گاه پس صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد…» چون اولاً این ماده در مقام تعریف تعدد جرم نیست و صرفاً درباره ی مورد کاملاً استثنایی تصحیح حکم است و ثانیاًً از لحاظ ماهیتی نیز این ماده از حیث تعریف تعدد مغایرتی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مطالبی که ارائه گردید ندارد؛ چون ناظر به موردی است که تمامی جرایم ارتکابی شخص قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری ارتکاب یافته اما با توجه به عدم کشف برخی از این جرایم، صرفاً نسبت به جرایم مکشوف، حکم محکومیت قطعی صادر می‌گردد و پس از آن –صدور حکم محکومیت قطعی- جرایم ارتکابی دیگر هم کشف می‌گردد که با توجه ‌به این که در زمان ارتکاب آن ها، نسبت به هیچ کدام از جرایم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است که در این صورت، این ماده نحوه ی تصحیح حکم را بیان می‌کند.^[۷۰]

از مطالب فوق الذکر این نتیجه به دست می‌آید که صدور حکم محکومیت قطعی برای هر یک از جرایم موجب خروج جرایم ارتکابی از شمول قاعده تعدد جرم می شود.

همان‌ طور که پیش تر نیز گفته شد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ فروض سه گانه ای را برای تعدد مادی یا واقعی جرم پیش‌بینی ‌کرده‌است. مقنن تعدد مادی در جرایم مختلف و مشابه تقسیم نموده است.

۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف

در قسمت اول ماده مذکور آمده است:« ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…» در صورتی که جرایم ارتکابی نوعاً مستقل و مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و قاعده ی جمع مجازات‌ها مطرح است. زیرا هر جرمی سبب است از برای اعمال مجازات مربوط.^[۷۱]

در رابطه با اعمال مقررات ماده ۴۷ در خصوص تعدد مادی جرایم ارتکابی مختلف مشکل و ابهامی که وجود دارد این است که معیار دقیقی برای تعریف جرایم ارتکابی مختلف در دست نیست و اکثر حقوق‌دانان و نویسندگان حقوق کیفری در مبحث تعدد واقعی جرایم بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه از کنار موضوع گذشته اند در ادامه به بیان برخی از این نظرات می پردازیم.

در این رابطه آمده است: هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد. به عنوان مثال اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشند تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود… به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.^[۷۲]

هم چنین :«… نخست جرایم ارتکابی مختلف باشد .مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم ماده‌ی۴۷ باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود.^[۷۳]

سید یزداله طاهری نسب به ذکر معیارهای اختلاف جرایم پرداخته و اختلاف جرایم در رکن مادی، در نوع مجازات، در رکن قانونی و روانی را ملاک اختلاف جرایم می‌داند.

۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه

الف- نظریه های غایت انگارانه

ب-نظریه های وظیفه‌گرایانه

ج-نظریه فضلیت‌گرا (ویلیامز، ۱۳۸۳).

۲-۱-۲-۲-۲-۱- نظریه های غایت انگارانه (نتیجه محور)

این گروه از نظریه ها، باید و نبایدها، درست و نادرست‌ها، خوب و بدها را با توجه به نتیجه کار تعیین می‌کنند و اینکه میزان خیر و شر مترتب بر آن چه اندازه است. غایت‌گرایان برای تشخیص صواب از خطا و درست از نادرست، نتیجه حاصل از کار اختیاری را مورد لحاظ قرار می‌دهند. همچنین غایت‌گرایان درباره اینکه باید به دنبال فراهم آوردن خیر چه کسی بود، اختلاف نظر دارند و در این رابطه به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

۱-نظام‌های خودگرا: یک غایت انگار خودگرا همواره در پی به دست آوردن بیشترین خیر، سود و مصلحت است و در اعمال خود، پیوسته به نتایج نظر دارد (غایت انگار). افزون بر آن، آنچه برای او مهم است خیر و صلاح خودش است، نه دیگران. چنین نظامی را خودگروی اخلاقی می‌نامند.

۲-نظام‌های سودگرا: در نظر اینان، ملاک خوب و بد، خیر و شر همگانی است، نه خیر و شر شخصی

(خاقانی زاده به نقل از لاریجانی،۱۳۹۰)

۲-۱-۲-۲-۲-۲- نظریه های وظیفه‌گرایانه (فرایند محور)

در این گروه از نظریه‌ ها اعتقاد بر آن است که ویژگی‌های خود عمل، قطع نظر از میزان خیری که در پی می آورد، می‌تواند آن عمل را صواب و لازم گرداند. برخلاف غایت انگار که تنها ویژگی مؤثر در صواب و ناصواب بودن عمل را میزان خیری که بدان می‌ انجامد، می‌داند. این نظریه هیچ معیاری برای درستی و یا نادرستی افعال ارائه نمی دهد و می‌گوید در هر موقعیتی، خود شخص باید درست را از نادرست بازشناسد و این کار را با دقت در اوضاع و احوال پیرامونی خود و شناخت واقعیت‌هایی که در آن به سر می‌برد، می‌تواند انجام دهد. ‌بنابرین‏ نظریه، از آنجا که موقعیت‌ها و شرایط همواره متغیرند، نمی‌توان برای خوبی و بدی کارها، قانونی عام و فراگیر ارائه داد(فرانکینا، ۱۳۷۶).

۲-۱-۲-۲-۲-۳- نظریه یا مکتب مبتنی بر فضیلت

این فرضیه قدیمی‌ترین فرضیه ی مطرح در فلسفه غرب است که ریشه آن به تمدن یونان باستان می‌رسد. بر مبنای این فرضیه، اخلاق شامل قوانین کاملاً مشخص و تعریف شده ای برای رفتار است؛ مثلاً: محکومیت دزدی و قتل انسان‌ها. این فرضیه بر اهمیت ایجاد رفتار صحیح نهادینه (و نه صرفاً یادگیری اخلاق) تأکید دارد. در دو نظریه اصالت نتیجه و اصالت وظیفه سوال این است که «چه باید بکنیم؟» و حال آنکه در نظریه فضیلت مهم‌ترین سوال این است که «چگونه فردی باید بشوم؟» (پینکافس، ۱۳۸۲).

۱-۲-۲-۳- فرا اخلاق

فرا اخلاق گاهی به اخلاق نظری، اخلاق فلسفی یا منطق اخلاق و گاهی نیز به فلسفه اخلاق (به معنای خاص) اطلاق می‌شود. در این علم، از معنی و مفاد گزاره‌های اخلاقی و اجزای آن بحث می‌شود و به تحلیل گزاره‌های اخلاقی پرداخته می‌شود. فرا اخلاق به سوالات منطقی، معرفت شناختی و یا معنا شناختی پاسخ می‌دهد. شاید مهم‌ترین مسئله فرا اخلاق مسئله بیان و توجیه داوری‌های اخلاقی باشد یعنی پاسخ به پرسشهایی از قبیل اینکه «چرا من باید عادل باشم؟»، «مبنای این الزام چیست؟»، «چه توجیه برای پذیرش آن می‌توان ارائه کرد»(فرانکینا، ۱۳۷۶). فیلسوفان تحلیل زبانی در بحث‌های فرا اخلاقی خود بیش از هر چیز به مباحث معناشناختی داوری‌های اخلاقی می پردازند، زیرا گمان می‌کنند مسائل فلسفی به طور عام و مسائل فلسفه اخلاق به طور خاص، تنها از طریق تحلیل زبان و آشکار کردن واژه ها و جملات پاسخ می‌یابند(جوادی، ۱۳۷۵).

۲-۱-۲-۳- فلسفه اخلاق

منظور از فلسفه اخلاق، علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می‌پردازد و بعضاً مطالبی از قبیل: تاریخچه، بنیان‌گذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذکر می‌شود(مصباح یزدی،۱۳۷۶).

برخی از فیلسوفان اخلاق، معتقدند که فلسفه اخلاق، به نحوی، شامل هر سه نوع پژوهش اخلاقی می‌شود. آثار همه عالمان اخلاق پیش از قرن بیستم نیز ترکیبی از اخلاق توصیفی، هنجاری و پاره‌ای از مسائل فرااخلاق است.اما اگر فلسفه اخلاق را به درستی جزیی از فلسفه و تحقیق و پژوهش فلسفی و عقلی درباره مسائل و احکام اخلاقی بدانیم، در آن صورت نمی‌توان آن را شامل اخلاق توصیفی نیز دانست؛ چرا که در اخلاق توصیفی جای بحث فلسفی و عقلی نیست، بلکه حداکثر در بردارنده مباحث اخلاق هنجاری و فرااخلاق خواهد بود. برخی از مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در فلسفه اخلاق عبارتنداز:

۱- مفاهیم اخلاقی چگونه پیدا می‌شوند؟ ماهیت، معنا یا کارکرد احکامی که دربردارنده اصطلاحات اخلاقی‌اند، چیست؟

۲- منشاء پیدایش احکام و دستورات اخلاقی کجا است؟ آیا احکام اخلاقی ریشه در طبیعت دارند؟ یا از عقل سرچشمه می‌گیرند؟ و یا اینکه وابسته به امر و نهی جامعه هستند؟

۳- شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوع مورد بحث فلسفه اخلاق، مسأله‌ اِخباری یا انشایی بودن گزاره‌های اخلاقی است. اصل در جملات اخلاقی، انشا است یا اخبار؟

۴- جایگاه نیت در افعال اخلاقی به چه صورت است؟ آیا قوام حکم اخلاقی تنها به «حسن و قبح فعلی» است یا آنکه «حسن و قبح فاعلی» را نیز باید در نظر داشت؟

۵- آیا الزامی بودن در احکام اخلاقی، شرط است یا نه؟

۶- رابطه فعل اخلاقی و پاداش چگونه است؟

۷- یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل فلسفه اخلاق این است که مبنای احکام اخلاقی چیست؟ جملات اخلاقی بر چه پایه و مبنایی استوار شد؟

۸- آیا احکام اخلاقی استدلال‌پذیرند یا غیرقابل استدلالند؟

۹- آیا هر جامعه‌ای می‌بایست نظام اخلاقی خاص خود را داشته باشد؟آیا اخلاق، مطلق است یا نسبی؟

۱۰- بررسی ارتباط اخلاق با سایر علوم و معارف بشری مانند دین، علم، حقوق و قراردادهای اجتماعی،یکی دیگر از مباحث مهمی است که ‌در فلسفه اخلاق مطرح می‌شود(مصباح یزدی،۱۳۸۸).

۲-۱-۳- تئوری‌ها و مکاتب اخلاق

مطالعه تئوری‌های اخلاقی، قالبی منطقی جهت فهم ابعاد رفتار انسان فراهم می‌کند و به شناخت مسائل دشوار اخلاقی کمک می‌کند و ابزاری جهت حل مسائل ایجاد می کند. بررسی مکاتب مختلف اخلاقی نشان می‌دهد که مجموعه ارزش‌ها و بافت و ترکیب آن ها بیش از هر چیز، نتیجه مبانی جهان شناسی و انسان شناسی آن ها‌ است و آگاهی انسان از مبانی و اعتبار قواعد و معیارهای اخلاقی که جهت و روش زندگی او را تعیین می‌کنند، مهم‌ترین نیاز درون ذاتی هر فرد بوده و حائز اهمیت بسیاری است (السد، ۱۳۷۹). اینک دو گروه ازمکاتب اخلاقی به اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۲-۱-۳-۱- مکاتب واقع‌گرا

هدف ازتحول اداری عبارت است ازتقویت توانمندی‌ها ی نظام اداری درجهت ایفای کارآمد وظائف و نقش فعلی دولت و یابه تعبیری دیگر هدف ازتحول اداری، انطباق نقش‌ها، توانمندی‌ها و قابلبت‌های نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می‌باشد. موضوع نوینسازی و ایجاد تحول درنظام اداری متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی درراستای تحقق خواسته‌های جامعه می‌باشد.

تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان ومدیران، ‌پاسخ‌گویی‌ دولتمردان ‌در مقابل‌ شهروندان، نظارت ‌بر نظام اداری و توسعه شیوه های اطلاعاتی و … را دنبال می‌کند.

اولین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ شمسی به تصویب رسید. این قانون دو هدف را دنبال می‌کرد:
۱٫ هدف اول آن بود که برای تمام مشاغل دولتی قانون عام و جامعی وجود داشته باشد و استخدام در تمام وزارت‌خانه‌‌ها و سازمان‌ها به یک شیوه صورت گیرد و جز در مواردی که طبیعت کارها اقتضا می‌کند قانون خاصی وضع نشود.

به عبارت دیگر استخدام رسمی، اصل و تمام طبقات مستخدمین کشوری، به غیر از قضات معلمین، پزشکان و… که دارای قانون خاص استخدامی‌اند، مشمول یک قانون باشد و وضع استخدامی آن ها تا حد امکان، یکسان و یکنواخت شود و از حیث حقوق و مزایا هیچ گونه تبعیضی که مبنای صحیح و منطقی ندارد در بین نباشد تا همه آن ها به کار خود علاقه‌‌مند شوند و از فعالیت آن ها حداکثر استفاده به دست آید.

ولی بعدها نه تنها مجریان امور، رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید به اجرای کامل این سیاست نظارت می‌کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را بکلی از شمول و جامعیت انداخت.

هر دولتی به اقتضای سیاست خود لوایحی از مجلس می‌گذراند و به هر دسته از کارمندان امتیازات خاصی داد؛ به طوری که هر دسته دارای قانون خاص و حقوق و مزایای علی حده شدند و تعداد قوانین و مقررات استخدامی از حساب خارج گردید و قانون استخدام کشوری که باید نسبت به کلیه طبقات، شمول داشته باشد اثر خود را از دست داد.

۲٫ هدف دیگر قانون‌گذار این بود که استخدام رسمی، اصل باشد و جز در موارد بسیار نادر و استثنایی که کیفیت کار و نیازهای اداری لزوم آن را ایجاب می‌کند، استخدام غیررسمی به عمل نیاید. دلیل این کار آن بود که استخدام غیر رسمی با روح قانون مذبور مطابقت و موافقت نداشت و باز شدن این باب، موجب تزلزل اصول سیاست و مبانی کلی قانون استخدام رسمی بود، ولی در عمل، برای فرار از تشریفات و یا به عبارت بهتر برای رفع اشکالاتی که استخدام رسمی از نظر شرایط ورود به خدمت (شرط سن، معلومات و مسابقه ورودی) و ترتیب ارتقا به مراتب اداری و اخذ اضافه حقوق و مقرری بیشتر، در بر داشت، نه تنها مجریان قانون بلکه در مواردی نیز خود قانون‌گذار استخدام غیر رسمی را رواج داد؛ بدین ترتیب که:
اولاً با بهره گرفتن از ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری سابق که فقط استخدام افراد متخصص را، آن هم به طور موقت و برای رفع نیازهای اداری، پیش‌بینی و مقرر کرده بود، هزاران نفر را به نام روزمزد و پیمانی وارد خدمت دولت کردند که در حقیقت هیچ گونه تخصصی نداشتند و مدت خدمت آن ها نیز موقتی نبود. ثانیاًً، خود قانون‌گذار در مواردی اختیارات ویژه‌ای به وزیران و مدیران مؤسسات مستقل اعطا کرد که گروهی را به نام کارمندان حکمی استخدام کردند. این استخدام‌ها که در اوایل نادر و استثنایی بود با توسعه اقتصادی کشور و ایجاد مؤسسات انتفاعی افزایش یافت. این عده کارمندان دولت با آنکه در عمل، از حیث شغل و وظایف و مسئولیت با مستخدمین رسمی کمترین تفاوتی نداشتند، جز کادر رسمی محسوب نمی‌شدند؛ چون شمار این قبیل کارمندان، قابل توجه بود ولی در عین حال وضع آن ها خلاف عدالت و از نظر اداری غیر قابل تحمل و موجب نارضایتی بود، در سال ۱۳۲۵ دولت به فکر افتاد که آن ها را رسمی کند. ‌بنابرین‏ به موجب تصویب نامه‌های مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ و ۸ تیر ۱۳۲۶، گروه کثیری از مستخدمین غیر رسمی، بر حسب سوابق خدمت و میزان حقوق و مدارک تحصیلی به رسمی تبدیل شدند، اما چون دولت، در امر استخدام سیاست صحیحی نداشت، از آن تاریخ به بعد دوباره گروهی دیگری به عنوان غیر رسمی وارد خدمت دولت شدند. این وضع نیز آثار و نتایج نا مطلوبی از نظر استخدامی داشت تا آنکه برای ایجاد نظم در این زمینه قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد.(مظفری، ص۲)

اما قانون ۱۳۴۵ نیز سرگذشت بهتری از قانون قبلی نداشت، با اینکه قانون مذبور، مباحث نوین مدیریت نظیر طبقه‌بندی مشاغل، تشکیلات و روش‌ها، آموزش کارمندان را مطرح می‌کرد، و در آن زمان با اهدافی که مورد نظر بود تا حد زیادی وضعیت استخدام را از نظر شرایط ورود به خدمت، مدرک تحصیلی و حقوق و مزایا بهبود می‌بخشید ولی امروزه، با گذشت بیش از چهل سال از عمر قانون به ویژه با تغیرات گسترده‌ای که در دهه های اخیر در نقش دولت‌ها رخ داده و حاکمیت را با رویکردهای نوینی مواجه ساخته است، چون این قانون و قانون نظاه هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۷۰ که به منظور افزایش حقوق و مزایای کارمندان به تصویب رسید پاسخگوی نیازها و برنامه های دولت نبود، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بدین ترتیب بررسی ماهوی دو قانون اخیر در امر استخدام می‌تواند چالش‌ها و راهکارهای پیشروی این تأسيس حقوقی را در کشور نمایان سازد.

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم

مبحث اول: حقوق اداری

حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است. موضوع این گرایش، مطالعه سازمان، صلاحیت و وظایف دستگاه اداری، مامورین آن وکیفیت ارتباط آن ها ‌با مردم می‌باشد. در واقع مجموعه سازمان‌های عمومی که دستگاه اداری یک جامعه را تشکیل می‌دهددر این رشته گشوده می شود.

این رشته از لحاظ شکلی به معنای ارتباط منطقی موجود بین سازمان‌های عمومی، در ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی دارد، زیرا موضوع این رشته حقوقی یعنی مجموعه سازمان‌های عمومی که زیرنظر مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین خدمات همگانی می پردازد، از جمله موضوعات حقوق اساسی است. در واقع حقوق ادراری مکمل حقوق اساسی می‌باشد. در حقوق اساسی اعمال حکومتی یا سیاسی بررسی می‌شود که به تعیین اصول عمومی ‌و سیاست‌های کلی امور می‌پردازد و اجرا و به کاربستن این تصمیمات عالیه (اعمال اداری)، وظیفه اصلی سازمان‌های اداری است که موضوع حقوق اداری است.

۱-۱-۶- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن

توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاًً در فقه امامیه، حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم‌ترین امور بوده است و در مفاهیم نظری مربوط به انسان‌شناسی و ارزش‌های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه های معنوی و حقوق غیرمادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی ‌کرده‌است. ده‌ها آیه، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره‌ی عملی بزرگان دین و مذهب، ادله‌ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه‌ی ضمان، متضمن نگرش اسلام به سرمایه های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است. پیامبر اسلام(ص) نیز در محل‌های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده‌اند و همواره تأکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته‌اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی(ص) که جدای از شریعت افراد، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی ‌داشته‌اند.

بحث درباره‌ زیان‌های معنوی و ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است، الواح گلی مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است. این قانون مبیّن تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن ۲۵ ماده قانون است که چند ماده آن ‌در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاه‌ها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می‌آیند. اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود. ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌‌نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت» (دورانت، ۱۳۶۵، ص۵۳۴). از موارد مذکور هتک ناموس، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد. و فردوسی در شاهنامه در زمینه‌ی طریق اثبات بی‌گناه سیاوش ‌در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان می‌‌دارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بی‌گناه بود آتش به او زیان نرساند. این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است. در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنان که سعدی می‌گوید: «اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ، از زندگی به ذلّت است» (نقیبی، ۱۳۸۶، صص ۹۶-۹۷).

۱-۱-۷- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت و نخستین‌بار در ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ و سپس در ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۲ به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند. این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال ۱۳۳۵ نسخ شد. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر مواد ۸ و ۹ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی قاعده‌‌مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد (آخوندی، ۱۳۶۸ص ۲۵۵). بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی در اصل ۱۷۱ و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۱-۸- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه

حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به رسمیت شناخته است (سنهوری، بی‌تا صص۸۶۶-۸۶۵). در حقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحی در جبران خسارت معنوی به مال وجود ندارد (لورراسا، همان، ص ۶۳). با وجود این دادگاه‌های فرانسه از قدیم الایام به جبران مالی آن التزام داشته و احکام زیادی صادر کردند. رویه قضایی در جبران خسارت معنوی تردید به خود راه نداده و از سال ۱۸۳۳ جبران مالی آن را پذیرفته است. البتّه این رویه اولاً مبالغ خسارت معنوی را کمتر از خسارت مادی تعیین کرده، ثانیاًً تعداد اشخاصی را که اجازه‌ اقامه دعوی دارند محدود دانسته است برخی از نویسندگان حقوقی در این زمینه نوشته‌اند: «در فرانسه اولین‌بار در شورای دولتی در سال ۱۹۳۴ در یکی از آرای خود به خانمی که صورتش در اثر حادثه‌ای در آزمایشگاه مجروح شده و زیبایی اولیه خود را از دست داده بود حق داده است که علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی را نیز مطالبه کند» (ابوالحمد، ۱۳۴۹، ص ۹). در سال ۱۹۴۹ نیز ‌در مورد مشابه افزون بر خسارت مادی مانند هزینه درمان و بیکاری، حکم به جبران خسارت معنوی داد، ‌در مورد اخیر، خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهره‌اش پیدا کردن کار برای او دشوار است.

۱-۱-۹- تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان

۱-۴- اهداف تحقیق

۱- بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲- بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱- آیا بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

۲- آیا بین کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

۱- بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش انجام تحقیق

۱-۷-۱- روش تحقیق و گردآوری داده ­ها

در این تحقیق، از لحاظ طبقه ­بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق­های کاربردی است و با توجه به اینکه بر شناخت رابطه علت و معلولی بین متغیرها تأکید دارد و تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در آن اهمیت دارد تحقیقی تجربی است، از لحاظ روشی که برای آزمون کردن فرضیه ­ها استفاده می­ کند از نوع همبستگی ‌می‌باشد و به دلیل اینکه واقعیت موجود در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار می­دهد و به آنچه که هست می ­پردازد، در حوزه تحقیق­های اثباتی حسابداری قرار ‌می‌گیرد. همچنین بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات نوعی تحقیق پس رویدادی به شمار می ­آید.

در این تحقیق برای جمع ­آوری داده ­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ­ای استفاده خواهد شد. برای نگارش و جمع ­آوری اطلاعات موردنیاز بخش مبانی نظری به گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری داده ­ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاًً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم‌افزارهای تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­ شود.

۱-۷-۲- جامعه آماری و نمونه آماری

۱-۷-۲-۱- جامعه آماری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۷). در این تحقیق شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر باشند به عنوان نمونه انتخاب شده است:

۱٫ اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق یعنی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ موجود باشد.

۲٫ شرکت‌های مورد نظر جزو بانک‌ها و واسطه گری مالی، لیزینگ و سایر شرکت های سرمایه گذاری نباشد.

۳٫ به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.

۴٫ وقفه معاملاتی بیش از دو هفته نداشته باشند؛

۵٫ ناقص نبودن داده ها.

۱-۷-۲-۲- روش نمونه‌گیری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که ‌بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۷). در این تحقیق برای انتخاب نمونه به روش حذف سیستماتیک با در نظر گرفتن محدودیت های تعیین شده اقدام گردید.

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ­ها

در این تحقیق با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل و فرضیه آزمون و در آخر نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد. داده های جمع‌ آوری‌شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزارهای Eviews، Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در این تحقیق در پی بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش‌بینی بازده های آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم، پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون به بررسی رابطه بین آن ها می‌پردازیم.

۱-۸- متغیرهای تحقیق

هر تحقیقی دارای تعدادی متغیر وابسته و مستقل می‌باشند، علاوه بر این بعضی از تحقیقات، دارای متغیر کنترل نیز می‌باشند. متغیرهای تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشند.

۱-۸-۱- متغیر مستقل

متغیری که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دست‌کاری و یا انتخاب می‌شود، تا تأثیر یا رابطه آن را ‌بر متغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه‌گیری کند، متغیرمستقل نامیده می‌شود (دلاور، ۱۳۸۵). با توجه به پرسش های تحقیق و بر اساس مطالعات انجام شده، متغیر مستقل کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد.

۱-۸-۲- متغیرهای وابسته