روایات متعددی نیز بر اثبات زنا توسط ۴ شاهد مرد از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است و در کتاب وسایل الشیعه بابی ‌به این عنوان اختصاص داده شده است^[۱۱۶]۴ از جمله این اخبار «… عن ابی عبدالله علیه السلام قال : حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و یخرج» و « … قال امیرالمومنین علیه السلام : لا یرجم رجل و الامره حتی یشهد علیه اربعه شهود علی الایلاج و الاخراج » و « قال ابوعبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل حتی یشهد علیه‌ ما اربعه شهدا علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکلحله .»

‌در مورد لواط و مساحقه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند : « در نصوص به دلیلی که دال بر اعتبار ۴ شاهد در این دو مورد باشد دست پیدا نکردم^[۱۱۷]۵ ، اگر چه ایشان نیز خود مانند دیگر فقها قائل به اعتبار چهار شاهد در این دو مورد می‌باشند اما در روایتی که در کتاب جامع المدارک بدان اشاره شده است اثبات لواط توسط شهادت شهود تأیید شده است و با توجه به فرمایش حضرت رسول (ص) «السحق فی النساء بمنزله اللواط فی الرجال » مسئله مساحقه نیز حل خواهد شد بی مناسبت نیست روایات مذکور ذکر شده و کیفیت استدلال نیز نقل شود .

روایت اول

« سهل بن زیاد عن بکر بن صالح محمد بن سنان عن ابی بکر الحضر عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اتی امیرالمومنین علیه السلام برجل و امراته و قد لاط زوج‌ها بابنها من غیره و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود فامر به امیرالمومنین علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال اما لو کنت مدرکا لقتلک لا مکانک ایاه من نفسک بثقبک

روایت دوم

محمد بن احمدبن یحیی عن یوسف بن الحارث عن محمد عبدالرحمن العرزمی عن ابیه عبدالرحمن عن ابی عبدالله عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال : اتی عمر برجل قد نکح فی دبره فهمان یجلده فقال للشهود : راتیموه یدخله کما یدخل المیل فی المکحله ؟ فقالوا : نعم فقال لعلی علیه السلام ماتری فی هذا ؟ فطلب الفحل الذی نکحه فلم یجده فقال علی علیه السلام اری فیه ان تضرب عنقه الحدیث»

در این دو روایت لفظ شهود به کار گرفته شده که دلالت بر جمع می‌کند فلذا شاهدین را شامل نخواهد شد اما همان طور که در کتاب جامع المدارک ذکر شده است اقل جمع سه است و مدعا در این جا لزوم چهار شاهد است ، همچنین ، بین صورتی که امام (ع) چهار شاهد را طلب نماید و صورتی که جمع از باب اتفاق شهادت دهند تفاوت است و آنچه مفید است و قابل استشهاد صورت اول است اما به توجه به روایتی که در آن علت اعتبار ۴ شاهد در عمل زنا ذکر شده است و عدم تشکیک در سند روایت و قبول این که عبارت مذکور بیان علت بوده است و نه حکمت به همراه دو روایت فوق شاید بتوان این مجموعه را مستندی بر اعتبار حکم مذکور دانست علاوه بر این بیان مؤلف کتاب مبانی تکمله المنهاج در مقام با تمسک به آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا بیانی دیگر ارائه نموده می‌فرمایند : « مراد از فاحشه در آیه شریفه اگر خصوص مساحقه نباشد لااقل آن را شامل خواهد شد در نتیجه مساحقه تنها با چهار شاهد ثابت خواهد شد و از طرف دیگر مراد از آیه دوم لواط است و به دلیل آن که طریق ثبوت آن در آیه ذکر نشده است دانسته می‌شود که طریق ثبوت آن همان طریق مذکور در آیه قبل است ، یعنی اثبات توسط چهار شاهد البته قسمت آخر این استدلال از استحکام کافی برخوردار نیست چرا که صرف عدم ذکر طریق اثبات الزاماً دلیل بر وحدت طریق اثبات نمی‌باشد ولی به هر حال از طریق دیگری نیز می‌توان به همان نتیجه رسید و آن هم استفاده از فرمایش حضرت رسول (ص) می‌باشد که فرمودند : « السحق فی النسا بمنزله اللواط فی الرجال » و با تمسک به اطلاق خبر می‌توان این تنزیل را در تمامی ابعاد صحیح دانست . دلیل دیگری که مؤلف مذکور در کتاب مبانی تکمله آورده‌اند تساوی ارزش هر شاهد و اقرار در باب زنا و لواط است به دلیل آن که زنا با چهار شاهد یا چهار اقرار ثابت می‌شود و لواط با چهار اقرار ( با تمسک به صحیحه مالک بن عطیه ) در نتیجه حکم شاهد آن نیز معادل مسئله زنا خواهد بود و با تمسک به فرمایش حضرت رسول (ص) (السحق فی النسا الحدیث ) حکم مساحقه نیز روشن می‌شود و آن اثبات این مسئله توسط چهار شاهد است .

با توجه به ادلیه ای که ذکر شد احکام مشهور دارای مستند بوده و عدول از آن ممکن نمی‌باشد .

‌در مورد زنا شهادت سه مرد و دو زن ، و دو مرد و چهار زن نیز معتبر دانسته شده الان این که در صورت اخیر تنها جلد ثابت شده و رجم ثابت نمی‌شود اما عده ای همچون صدوقین و ابی الصلاح و علامه در مختلف به دلیل این که عدم ثبوت حد موافق اصل است و اگر زنا ثابت شود رجم نیز ثابت خواهد شد حکم جلد را نیز قبول نکرده‌اند لیکن صاحب جواهر (ره) و مؤلف کتاب مبانی تکمله المنهاج این ادعا را نپذیرفته‌اند چرا که با وجود ادله موجود در باب نوبت به اصل نخواهد رسید و عدم ثبوت رجم نیز به توسط صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه دوم حلبی ثابت خواهد شد .

دوم : آنچه با شهادت دو شاهد (مرد ) ثابت می‌شود

از جنایاتی که موجب حد می‌شوند و با شهادت دو شاهد مرد ثابت می‌شوند می‌توان سرقت ، رده^[۱۱۸]۱ و شرب خمر را نام برد ادله مستند احکام فوق در کتب مختلف به طور متفاوت ذکر شده‌اند از جمله ، مرحوم صاحب جواهر در قسمتی از استدلال خود به اطلاق آیه شریفه « و اشهدو دوی عدل منکم » تمسک نموده‌اند در حالی که آیات قبل و همین آیه در مقام بیان مسئله طلاق و احکام راجع به آن است و استشهاد به اطلاق آیه شریفه خالی از اشکال نخواهد بود عده ای^[۱۱۹]۲ نیز به عمومات ادله حجیت بینه تمسک نموده‌اند در حالی که برای ما ثابت شد عمومات مذکور منصرف به دو شاهد عادل نمی‌باشد به هر حال در بعضی موارد نص خاص در دست است که بر فرض تمامیت سند ، حکم مسئله تمام خواهد بود والا در هر موردی که ادله نا تمام بمانند ادله و عمومات حجیت بینه ( البته بر مبنای سابق یعنی حجیت خبر ثقه ) مرجع خواهد بود ، چنان که بزرگانی نیز در بعض موارد ‌به این مبنا نظر ‌داشته‌اند . ^[۱۲۰]۳

۲٫حق الناس

در این قسمت نیز همچون سابق مبنایی که در مبحث حق الله پیش گرفته شده بود دنبال خواهد شد و برای دست کشیدن از حجیت خبر ثقه در اثبات موضوع حقی از حقوق الناس نیازمند دلیلی معتبر از کتاب و سنت خواهیم بود که در آن صورت کیفیت ترکیب دلیل اثبات کننده موضوع حق مذبور به ترتیبی است که دلیل معتبر مذکور بیان می‌دارد .

اول : آنچه انحصارا توسط شهادت دو مرد ثابت می‌شود

اموری که اثبات آن انحصارا توسط دو شاهد مرد ثابت می‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضمیمه چیز دیگری در آن مورد قبول نیست شامل طلاق ، خلع ، وکالت ، وصایا (وصیت عهدی ) ، نسب ، رویت هلال است .

در ارتباط با عدم اثبات این امور به وسیله شهادت زنان ادله ای در دست است که بیان حکم مذبور را می‌کند ، اما راجع به رویت هلال و طلاق و حدود اخبار ذیل وارد شده است :

عشق وجودی هوشیارانه است و از آنجایی که مالکانه و تسخیری نیست، باعث رنج و عذاب نمی‌گردد. بدون هیچ هدف خاصی، تنها لذت‌بخش و شادی‌آور است. معمولاً از عشق وجودی، به عنوان تجربه‌ای شگفت‌انگیز و بی‌نیاز یاد می‌شود.

۲-۴-۶- اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی

اکثر در ما نگران مفهوم نزدیکی و فاصله را اساس چالش در رابطه می دانند. در حالی که این مفهوم یک مفهوم رشدی ساختاری برای درک ماهیت رابطه صمیمانه و نزدیک است اما به خودی خود نیز مفهوم بسیار ساده ای است (کرو و ریدلی^[۷۰]، به نقل از موسوی، ۱۳۸۴).

از نقطه نظر مشاهدات بالینی به نظر می‌رسد که مفهوم نزدیکی/ فاصله مفهومی یکپارچه نیست بلکه از مجموع چند متغیر متفاوت شکل می‌گیرد مفهوم کلی نزدیکی/ فاصله اشکال متفاوتی دارد که باهم یا جداگانه حداقل ۴ عامل را شکل می‌دهند که این عوامل می‌توانند موفقیت درمانی را پیش‌بینی کند (هال وگ^[۷۱] و همکاران، ۱۹۸۴) این متغیرها را ‌به این صورت می‌توان توصیف کرد:

1. 1. نزدیکی جنسی : ویژگی این متغیر به راحتی در رابطه جنس و میزان نزدیکی قابل قبول برای هر زوج مشخص می‌گردد.

1. 1. نزدیکی جسمی و کلامی : این متغیر گرفتن و دادن مهر و عاطفه را در تعاملات غیر کلامی مانند آسودگی در آغوش گرفتن مشخص می‌کند، این نیاز و توانایی قبول و تحمل آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اغلب لازم است به زوج کمک کنیم تا درباره میزان نزدیکی جسمی به توافق برسند.

1. 1. نزدیکی عاطفی : این متغیر با توانایی همدلی با احساسات و تجارب زوج ارتباط دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. وقتی همدردی مخل فرد دیگر است یا فرد دیگر بسیار خود را کنار می کشد می‌تواند زمینه استرس بین زن و شوهر را فراهم آورد.

1. نزدیکی عملی : این واژه بالینی برای جنبه‌هایی از رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد که با نزدیکی روزانه زوج مرتبط است و شامل مشارکت در انجام وظایف اطلاع از محل و فعالیت زوج دیگر و نقشه کشیدن و سازمان دادن زندگی مشترک باهم یا به تنهایی به وسیله حمایت از فعالیت های یکدیگر است.

در مراحل مختلف چرخه زندگی فردی یا خانوادگی زوج به تفاوت یا میزان نزدیکی یا فاصله توجه می‌کنند یا وقایع استرس زای زندگی پاسخ های کاملا متفاوت را در هر زوج ایجاد می‌کنند. برای مثال اگر زن در این دوره میزان نزدیکی جسمی و غیر کلامی بیشتری را انتخاب کند در حالی که شوهر نزدیکی جنسی بیشتری را ترجیح دهد، این دو نیاز متفاوت باعث درگیری زن و شوهر می‌شود (همان منبع).

۲-۴-۷- خصوصیات زوجین دارای رضایت زناشویی

فروقان فر (۱۳۸۶) خصوصیات زوجین دارای رضایت زناشویی و سازگار را به شرح زیر نقل می‌کند:

۱-زن و شوهر با رابطه‌ای که دارند خود را خوشبخت می دانند.

۲- ارضای کامل نیازهای جسمانی و عاطفی انجام می‌گیرد.

۳-هر یک از همسران زندگی همسرش را بارور می‌سازد.

۴-محیط زناشویی شخصیت هر یک از زن و شوهر را ارزشمند می شمارد و به هر یک کمک می‌کند تا به عنوان یک شخص استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازد.

۵-زوجین پشتیبانی متقابل از هم دارند، زوجین (من) یکدیگر را تهدید نمی‌کنند و از بودن باهم احساس خشنودی می‌کنند.

۶-نسبت به همدیگر درک و پذیرش متقابل دارند.

۷- رابطه زن و شوهر به شکل های زیر منعکس می‌شود: مراقبت، توجه به رفاه و خوشبختی یکدیگر، احترام متقابل، احساس مسئولیت (اختیاری) به نیازهای یکدیگر.

رضایت زناشویی، به مذاکره مداوم، ارتباط و فرایند سازش مربوط می‌شود. رضایت زناشویی، مطلوبیت زندگی، خشنودی از آن، کیفیت و میزان سازگاری زناشویی نیز مانند سازگاری زندگی مجردی از عواملی مختلف تأثیر می پذیرد که ارزیابی آن‌ ها در افراد و روابط شان بخشی از ادبیات مشاوره ی ازدواج و خانواده است.

رضایت زناشویی بر کیفیت عملکرد والدین، طول عمر، میزان سلامت، رضایت از زندگی، میزان احساس تنهایی، رشد و تربیت فرزندان، روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات اجتماعی تأثیر دارد. (احمدی، فتحی، آشتیانی و نوابی نژاد،۱۳۸۴)

پژوهش ویلسن (۲۰۰۱)، ‌در مورد رابطه بین پیشینه فردی و خانوادگی و سازگاری دو نفره نشان داد که تنیدگی کلی، سلامت هیجانی، دفعات ازدواج، مشکلات خانوادگی و رضایت زناشویی با سازگاری دو نفره ارتباط معناداری دارد.

لیدرو^[۷۲] (۲۰۰۶) معتقد است زن و شوهرهای خشنود و سازگار نه تنها یکدیگر را سرزنش نمی‌کنند بلکه به دنبال عواملی هستند که تأثیر مثبتی بر روابط آن‌ ها بر جای بگذارد.

ادراکات زن و شوهر و برداشت‌هایی که آن‌ ها از زندگی خانوادگی خود داشته اند در سازگاری و رضایت زناشویی آن‌ ها تأثیر گذار است و نیز تأثیرات که زن از ادراکات و تجربیات خانواده اش می‌گیرد برجسته تر و بیشتر از مرد است یعنی دخالت الگوهای قبلی در رضایت و سازگاری زناشویی از ناحیه زن قوی‌تر است. (سباتیلی، ۲۰۰۳؛ به نقل از شاهمرادی،۱۳۸۴)

در واقع الگوهای ارتباطی، تعاملات، رضایت و سازگاری از بین نسل ها قابل انتقال هستند و این انتقال در رشد اجتماعی کودکان قابل نفوذ است. (سباتیلی^[۷۳]، ۲۰۰۳؛ به نقل از شاهمرادی،۱۳۸۴)

۲-۴-۸- عواملی مؤثر بر دوام زناشویی

(کاسلو و رابینسون^[۷۴]، ۱۹۹۶؛ به نقل از رضایی ۱۳۹۰) پس از پژوهش‌های طولی عوامل استحکام بخشنده به ازدواج، موارد زیر را بررسی نمودند:

۱-توانایی انطباق: توانایی انطباق با تغییرات چرخه زندگی و حوادث استرس زا.

۲-تعهد به خانواده: شناخت و بازشناسی ارزش‌های فردی هر عضو و پذیرفتن ارزش خانواده به عنوان یک واحد.

۳-ارتباط: ارتباط ثمر بخش بین زوجین مستلزم صراحت، باز بودن و تداوم ارتباط است.

۲-۴-۹- نیازها و عوامل خشنودی رضایت زناشویی

نوشته های نخستین بر ادراک روابط موجود بین رضایت والدین و رضایت شخصی و خشنودی زناشویی تأکید داشته و یکی از عوامل مهم احساس خشنودی را سطح پایین تنیدگی مطرح نموده اند. بعلاوه اخیراً رابطه بین تغییرات روزانه و درجه احساس ارضا سه نیاز اساسی را که عبارت‌اند از استقلال، احساس شایستگی و احساس مرتبط بودن را بررسی نمودند. احساس استقلال یعنی اینکه شخص بتواند آنچه را که می‌خواهد بدون اینکه احساس کند تحت تأثیر دیگران است انجام دهد. احساس شایستگی یعنی اینکه شخص بتواند آنچه را که می‌خواهد بدون اینکه احساس کند تحت تأثیر دیگران است انجام دهد. احساس شایستگی به معنای داشتن توانایی مواجهه با چالش های پیش رو است و احساس مرتبط بودن به معنای میزان تجربه روابط نزدیک مثبت با دیگران است. (امیدنیا، ۱۳۷۶)

۲-۴-۱۰- جنیست و رضایت زناشویی:

نمونه‏اى از ضمان معاوضى در حبس‏

– حق حبس در موارد تلف، معیوب و ناقص گشتن مهریه‏

سؤال این است که چنانچه مهریه تعیین شده توسط طرفین (مهرالمسمى) تلف، معیوب یا ناقص شود آیا حق حبس زن ساقط مى‏شود؟ چون مى‏دانیم که زن مى‏تواند مادامى که مهر خود را نگرفته از ایفاى وظایف زناشویى امتناع ورزد که اصطلاحاً مى‏گویند حق حبس دارد حال اگر مهر تلف شود آیا مى‏توان ‌به این استناد که چون دیگر مهرى نیست پس حق حبسى هم نیست، حق حبس زن را هم به تبع تلف عین، ساقط شده دانست؟ بعبارت دیگر آیا حق حبس زن به وجود عینى مهر بستگى دارد یا به وجود اعتبارى آن؟

براى پاسخ ‌به این سؤال، باید ابتدا بررسى کنیم که آیا در صورت تلف مهر، زن مستحق مهر خواهد شد تا بتواند بعداً براى دریافت آن حق حبس داشته باشد یا خیر؟

مطابق ماده ۱۰۸۴ ق.م. «هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».

بنا بر نظر اجماعى فقهاى امامیه، مهر در ضمان زوج است تا آن را به زوجه تسلیم کند خواه عین باشد یا دین، منفعت باشد یا عمل^[۱۰۰].

‌بنابرین‏ هر گاه مهر پیش از تسلیم به زوجه تلف شود، اگر عامل تلف خود زوجه نباشد ضمان آن بر عهده زوج است. اما آیا شوهر ضامن مهرالمثل است تا ضمان از نوع ضمان معاوضى باشد و یا ضامن مثل المهر است تا ضمان ید (ضمان واقعى) باشد؟ ‌بنابرین‏ اگر ضمان ید باشد چنانچه مهر از اموال مثلى باشد شوهر ضامن مثل آن است و اگر از اموال قیمى باشد قیمت آن را باید به زن بدهد.^[۱۰۱]

برخى از فقها ضمان مهر را ضمان معاوضى دانسته‏اند. آن‏ها براى توجیه نظر خود گفته‏اند که عقد نکاح از عقود معاوضى است و مهر به سبب عقد به ملکیت زن در مى‏آید مانند مبیع که به سبب بیع به ملکیت مشترى در مى‏آید و معاوضى بودن عقد نکاح از ظاهر آیه «و اتوهن اجورهن» و صیغه عقد که زن مى‏گوید «زوجتک بکذا» معلوم مى‏شود و اینکه ما ملاحظه مى‏کنیم برخى از احکام عقود معاوضى مانند حق حبس براى استیفاى مهر در آن جارى است بیانگر این معنى است که نکاح از عقود معاوضى است.

و برخی دیگر ضمان مهر را ضمان ید دانسته‏اند و ادله‏اى در توجیه ادعاى خود و ردّ سخن کسانى که گفته‏اند ضمان مهر از نوع معاوضى است آورده و گفته‏اند: اولاً؛ اینکه ما مى‏بینیم عقد نکاح بدون ذکر مهر صحیح است نشانه این است که نکاح در حقیقت از عقود معاوضى نیست (در حالی که عقود معاوضى بدون علم به عوض باطل است).

ثانیاًً؛ عقد نکاح با تلف مهر و ردّ آن منفسخ نمى‏شود. ثالثاً؛ بطلان عقد موجب بطلان مهر نمى‏گردد و با تزلزل آن عقد متزلزل نمى‏شود در حالى که عوض حقیقى در عقود معاوضى این گونه نیست سپس گفته‏اند آنچه مؤید این معنى است اطلاق لفظ «نحله» بر مهر است. یعنى مهر از باب عطیه است و عوض حقیقى نیست^[۱۰۲].

مشهور فقهاى امامیه معتقدند که ضمان مهر از نوع ضمان ید است یعنى چنانچه مهر در دست زوج تلف شود موظف است مثل یا قیمت آن را به زوجه بدهد^[۱۰۳].

یکى دیگر از فقهاى امامیه مى‏گوید هر گاه مهر معین تلف شود، شوهر ضامن قیمت آن است نه مهرالمثل^[۱۰۴]. در جاى دیگر آمده است هر گاه مهر در دست زوج یا اجنبى تلف شود زوجه به زوج رجوع مى‏کند اگر از اموال مثلى باشد مثل آن را و اگر قیمى باشد قیمت آن را دریافت مى‏کند^[۱۰۵].

برخى دیگر از فقها گفته‏اند هر مالى باید به مالکش تحویل داده شود و چنانچه تلف شود مالکیت زائل نمى‏شود و مالک مى‏تواند براى گرفتن مثل یا قیمت به متلف رجوع کند^[۱۰۶].

کسانى که گفته‏اند ضمان در مهر، ضمان معاوضى است در واقع مى‏گویند تلف مهر موجب انفساخ آن می‌شود همان طور که تلف مبیع قبل از قبض بیع را منفسخ مى‏کند. این نظر برخى فقهاى اهل سنت است^[۱۰۷]. پس طبق نظر فقهاى عامه مهرالمسمى منفسخ مى‏شود و حکم موردى را خواهد یافت که نکاح، مهرالمسمى نداشته و پس از نزدیکى، مهرالمثل به عهده زوج خواهد بود^[۱۰۸].

بعضى دیگر از فقها مى‏گویند: انفساخ مهر و رجوع به مهرالمثل موجب تبعیض عقد مى‏شود یعنی عقد صحیح و مهر باطل می­ شود و ما دلیل شرعی بر تبعیض عقد نکاح نداریم^[۱۰۹]؛ و رجوع به مهرالمثل و بقای عقد از ویژگی­های ضمان معاوضی است^[۱۱۰].

پس همان طور که گفته شد طبق نظر فقهای امامیه در صورت تلف مهر پیش از تسلیم، زوج ضامن است که مثل یا قیمت موضوع مهر را به زوجه بدهد و چون در این حالت، وجوب پرداخت مهر احراز می­ شود پس مهری وجود دارد تا زوجه بتواند نسبت به آن حق حبس خود را اعمال نماید و تا زمانی که مثل یا قیمت مهر به او پرداخت نشده به ایفای وظایف زناشویی نپردازد.

ولی طبق نظر فقهای عامه که می­گویند در صورت تلف مهر پیش از تسلیم، زوج ضامن است که مهرالمثل را پس از نزدیکی به زوجه بپردازد در این صورت زوجه حق حبس ندارد و نزدیکی وی باعث اسقاط حق حبس خواهد شد.

هرگاه زوج پیش از نزدیکی تمام مهر را به زن تسلیم کند (یعنی در دوران حق حبس) و قبل از اینکه با وی نزدیکی کند زوجه را طلاق دهد، پس از طلاق می ­تواند برای گرفتن نصف مهر به زن مراجعه کند که در صورت تلف اگر مهر از اموال مثلی باشد زوج نصف مثل­المهر را و اگر از اموال قیمی باشد قیمت نصف مهر را می ­تواند از زوجه دریافت کند^[۱۱۱].

نتیجه ­گیری

پس از تمامی مطالب بحث شده در این پایان نامه به نتایجی می­رسیم که به طور خلاصه چنین است:

۱٫ ضمان معاوضی در فسخ ممکن است پس از فسخ و قبل از استرداد عوضین (در صورت قبض و اقباض آن­ها) ایجاد شود و یا ممکن است در زمان داشتن حق خیار.

۲٫ به طور کلی در هر رابطه حقوقی باید به قصد و رضای طرفین و منظور آن­ها از آن رابطه توجه شود و محدوده­ مسئولیت آن­ها را با همین ملاک تعیین کرد و در این حوزه از کوچک­ترین نشانه­ها که نشان‌دهنده آن قصد باشد نباید صرف نظر کرد. چرا که هر کدام از این نشانه­ها ممکن است در شرایط مختلف، مبدل میزان مسئولیت طرفین گردد.

۳٫ هرگاه مبیع بعد از عقد و قبل از قبض مشتری تلف شود و این تلف ناشی از عمل مشتری نباشد، تلف از مال فروشنده است و اگر بعد از تصرف خریدار و سپری شدن مدت خیار، مبیع تلف شود، تلف از مال مشتری خواهد بود.

۴٫ اگر مبیع پس از قبض مشتری و در زمان خیار تلف شود و تفریطی هم از جانب مشتری به عمل نیامده باشد بنا به قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» چنانچه خیار برای بایع شرط شده باشد تلف از مال مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف از مال بایع خواهد بود.

چه تحلیلی می­ شود در رابطه با این موضوع بیان کرد؟ یعنی چرا با اینکه مال در ملکیت مشتری است (پس از عقد) اما تلف مبیع قبل از قبض از کیسه‌ی بایع است؟ پاسخ این است که بایع ضامن تحویل مبیع است.

بیشتر کشورها و مناطق زلزله خیز برنامه­ هایی برای امداد و نجات پس از وقوع زلزله تدارک دیده­اند. بررسی برنامه ­های ارائه شده نشان می­دهد در کلیه این برنامه­ ها تیم‌های امداد و نجات به نزدیک­ترین محل موجود تخصیص می­یابند [۹] به طور کلی در ارتباط با مسئله امداد رسانی در هنگام وقوع زلزله بندرت از روش های برنامه­ ریزی ریاضی استفاده شده است [۱۰] سیستم­های مختلفی برای تخصیص در زمان زلزله وجود دارد که عمدتاًً سیستم‌های اطلاعاتی بوده و هیچ کدام از روش های بهینه سازی برای تخصیص منابع محدود استفاده نکرده ­اند [۱۱] و عمده کارهای انجام شده در زمینه تخصیص به مکان‌ یابی واحدهای امداد رسانی پرداخته­اند. از طرف دیگر بخش اعظمی از تحقیقات انجام شده در زمینه امداد و نجات به مسائلی همچون سازماندهی امداد و نجات می­پردازند [۱۴]

در حالتی که چند منطقه آسیب دیده باشد، مقصد امدادرسانانی که می­خواهیم اعزام کنیم، نامشخص خواهد بود. متزگر^[۴۲] نشان داد که فرستادن نیروها به نزدیکترین محل می ­تواند غیر بهینه باشد و روشی برای تخصیص بهینه نیروها در هنگام صدمه دیدن همزمان دو شهر ارائه ‌کرده‌است [۲] فیدریش^[۴۳] و همکارانش از مدل‌های تحقیق در عملیات جهت تخصیص منابع در دسترس به نواحی مختلف عملیاتی استفاده کرده ­اند . اشراق­نیا و دانشور یک سیستم کنترل فازی برای اولویت­ بندی نیاز مناطق آسیب دیده به نیروهای امداد و نجات ارائه کرده ­اند [۱۵]

بعد از جستجو و مرور مقالات گوناگون، متاسفانه کار مشابهی همچون این پایان نامه که به ارائه مدلی جهت تخصیص نیروی امداد و نجات بپردازد یافت نگردید. به طور کلی در ارتباط با مسئله امدادرسانی در هنگام وقوع زلزله، بندرت از روش های برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است.

سیستم‌های مدیریت بحران مرسوم، صرفا سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشند که برای ارائه گرافیکی داده های مربوط به بحران مورد استفاده قرار می گیرند [۵] در این زمینه سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (سیستم اطلاعات سیستم اطلاعات)^[۴۴] به مرور مهم و مهمتر شده اند. تا کنون سیستم‌های جغرافیایی بر پایه سیستم اطلاعات سیستم اطلاعاتی، به طور اصلی برای توسعه سناریوهای خرابی و ضرر در نواحی زلزله خیز، مورد استفاده قرار گرفته اند. [۷] برای بهبود واکنش در هنگام بحران، مسائلی مانند ، تحلیل خطوط اصلی حمل و نقل، نقشه برداری منابع یا تشخیص مناطق به شدت آسیب دیدهرا باید مد نظر قرار داد . علاوه بر آن واحدهای امدادرسان ‌از سیستم‌های پایگاه داده مانند ^[۴۵]( سازمان بهزیستی قاره امریکا ) [۱۱] برای طبقه بندی منابع دردسترس استفاده می‌کنند . اما هیچ یک از این سیستم‌ها از روش های بهینه سازی برای تخصیص منابع محدود استفاده نکرده اند . معدود کارهایی که تا کنون انجام شده است نیز مربوط به برنامه ریزی بعد از وقوع زلزله می‌باشد.برای مثال فرندیش و همکارانش تخصیص منابع دردسترس به نواحی مختلف عملیاتی ( بعد از رخ داد زلزله را مورد بررسی قرار می‌دهد ، متزگر نیز حالت رخداد همزمان زلزله در دو شهر را مورد بررسی قرار داده است . کارهایی که به برنامه ریزی پیش از وقوع زلزله پرداخته‌اند نیز بیشتر مربوط به تعیین ریسک زلزله هستند به عنوان مثال دیویدسون شاخصی را برای نشان دادن ریسک زلزله توسعه داد. این شاخص برای مقایسه خطر زلزله در شهرهای مختلف جهان ارائه شده است. پروژه ای^[۴۶] که توسط مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه منطقه ای ^[۴۷] تعریف شد نیز کار مشابهی است که قصد در شناسایی شهرهای آسیب پذیر دارد. در این دو پروژه علاوه برآسیب پذیر بودن هر شهر، سهم عوامل مختلف در این آسیب پذیری نیز مشخص می‌گردد. همان‌ طور که مشاهده می کنید در این گونه کارها صرفا به شناسایی خطر در مناطق گوناگون پرداخت هاند و اقدامی برای تخصیص بهینه منابع موجود نکرده اند.

اما در کشور ایران به طور کلی ‌بر اساس ویژگی‌های کشور ، ۲۳ بحران پس از زلزله تعریف شده است. از جمله این بحران‌ها ‌می‌توان به بحران امنیت، بحران کودکان بی­سرپرست، بحران اطلاع رسانی و ..اشاره کرد [۹] یکی از بحران‌های بعد از زلزله، بحران تخصیص منابع و تیم‌های امدادی است. تخصیص منابع پس از بحران از مواردی است که در کشور ما با مشکل مواجه است. در صورت تخصیص مناسب منابع پس از بحران ‌می‌توان از بسیاری از خسارت‌ها پیشگیری کرد و آمار تلفات را کاهش داد.

۲-۷ روند امدادرسانی حال حاضر ایران

در سال ١٩٩١ ، قانونی که وزارت داخلی را مسئول برنامه ریزی ستاد بحران ملی می‌دانست، تصویب شد. این قانون به دنبال زلزله منجیل و مرگ هزاران نفر به علت ضعف در شیو ههای امدادرسانی، ارائه گردید. این شیوه به سه فاز تقسیم می شود.

۲-۷-۱ فاز اول

در این فاز، پنج مسئول بلندپایه برای تعیین محل و اندازه زلزله دیدار می‌کنند. بر اساس این اطلاعات،زلزله بر اساس شدت رده بندی می‌گردد. در مجموع سه رده وجود دارد:

• • ملی: وزارت کشور برای ٧٢ ساعت اولیه مسئول باقی می ماند.

• • ناحیه ای: فرماندار استانی مسئول می‌باشد.

• محلی: فرماندار محلی مسئول می‌باشد.

برای گنجاندن زلزله در یکی از این سه رده، اتفاق آرا مورد نیاز است. ‌بنابرین‏ در حالی که افراد زیر آوار نیازمند کمک هستند، بحث‌های طولانی بین این افراد رخ می‌دهد.

۲-۷-۲ فاز دوم

در طول این فاز بر اساس چند اصل ساده، امدادرسانان به شهر آسیب دیده فرستاده می‌شوند. درایران، هر استان دارای یک استان همسایه که استان خواهر آن استان شناخته می شود، می‌باشد. در هنگام وقوع زلزله، استان خواهر( استان همسایه ای که توسط مسئولین تعیین شده است ) مسئول فرستادن نیروی امداد می‌باشد. استان‌های ایران بر مبنای تاثیرات سیاسی تشکیل یافته اند و چنین مسئله ای بزرگترین مشکل این شیوه می‌باشد. این مرزهای مصنوعی برای امدادرسانی به هیچ عنوان بهینه نمی باشد. به علت توزیع جمعیت غیر معمول در ایران، بسیاری از استانها بسیار بزرگ بوده و شهرهای درون آن ها به مرزهای استان‌های متفاوت دیگر نزدیک می‌باشد. چنین امری باعث ناکارامدی این شیوه می‌گردد.

۲-۷-۳ فاز سوم

در حالتی که چند قسمت آسیب دیده باشد، مقصد امدادرسانانی که می‌خواهیم اعزام کنیم نامشخص خواهد بود متزگر^[۴۸] [۳] نشان داد که فرستادن نیروها به نزدیکترین محل می‌تواند غیر بهینه باشد و روشی برای تخصیص بهینه نیروها در هنگام صدمه دیدن همزمان دو شهر ارائه ‌کرده‌است.

اما همان گونه که آشکار است این قوانین از کارایی مناسبی برخوردار نیست چرا که در زلزله بم هیچ یک از این تقسیم بندی فازها به درستی انجام نگرفت .

فصل سوم

روش تحقیق

.

۳-۱ مقدمه

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه «insolvency » و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ‌و مشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.^[۳۱]

ملاک اعسار این است که مدیون دفعه واحده نتواند بدهی دادرسی را بدهد لذا تقسیط واعسار قابل جمع هستند.^[۳۲]

ب- انواع اعسار

با توجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

۱-اعسار از تأدیه دین (ماده ۲۴قانون اعسار): این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره ۶۸۶۳-۸۷۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ در این خصوص مقرر می‌دارد:

«قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع، مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع ‌نظر از میزان ‌و مبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»^[۳۳] البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده ۲۴ نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهراً به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ ق.ت.متفاوت خواهد بود.

۲- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده ۲۳قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به ‌محکوم به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه ‌محکوم به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

۳-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد ۵۰۴ تا۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است. شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی ۹۶۵-مورخ ۲۹/۴/۱۳۱۶ اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.^[۳۴]

۴-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد ۳۰و۳۷ قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت ‌محکوم به )می‌باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، ‌محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود داشته احراز واعلام می‌کند، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند. برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تأسيس می‌شود که همان ورشکستگی است»^[۳۵] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه به طور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت ‌یک‌جای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده ۳۷قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می کند.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد، زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل ‌به این امر می‌باشد، چنان که در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تأیید نموده است.^[۳۶]

اگر چه صراحت ماده ۹ شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.^[۳۷]

د-اعطاء مهلت

مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن. درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»^[۳۸] است و در عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارت است از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.^[۳۹]

بنابریان ومستنبط از مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م وماده ۲۶۹ ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانون‌گذار عموماً آن را به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م اعطاء مهلت را به ‌عنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.^[۴۰]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد