کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً ‌آسیب‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:۱۳۸۴، ۱۸).

یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، ۱۳۸۶، ۲۵).

پدیده همباشی[۱] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:۱۳۹۱، ۷۴).

عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «‌ازدواج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می‌کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح ‌بر اساس معاطات دارد(رضانیا معلم، ۱۳۹۳، ۵).

امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می‌گیرد( خمینی(ره)، ۱۳۷۹، ۱۸۰).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می‌کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، ۱۳۸۵، ۱۶۶).

تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی ‌شده‌اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده ­اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته اند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تأکید می­نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی­کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی­کند(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ج۲، ۲۴۶).

جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشده­اند، زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:۱۳۸۷، ج۴، ۱۹۳؛ حلی:۱۴۱۰، ج۲، ۵۷۴، محقق حلی:۱۴۰۹،ج۲، ۲۱۷-۲۱۸).

بعضی از فقها ‌در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفته­اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده­اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی­ شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:۱۳۷۷، ۷۸).

از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. مرحوم آیت­الله بهجت در پاسخ سؤالی ‌در مورد نکاح معاطات اظهار داشته اند: «معاطات ‌در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۶۹).

آیت­الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفته­اند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 08:59:00 ب.ظ ]




۶) ولایت مادر و جد مادری

‌در مورد و عدم ولایت برادر، عمو، عمه، … بجز مادر و جد مادری بین فقها امامیه هیچ­گونه اختلاف نظری نیست زیرا که در این زمینه روایات زیادی وارد شده است. چنان­چه مثلاً عمو، برادر برای صغیر اقدام به ازدواج کرده باشد صغیر با رسیدن به سن بلوغ حق دارد و در صورت عدم رضایت ازدواج نسبت به فسخ آن اقدام نماید.

‌در مورد مادر و جد مادری نیز اکثر قریب به اتفاق اصحاب امامیه بر عدم ولایت عقیده دارند و قانون مدنی نیز با رعایت اصول و ضوابطی حق حضانت را به مادر سپرده است.

لذا بسیاری از فقهاء برای حفظ و رعایت جانب احتیاط و جمع بین روایات، قائل بر شراکت بین زن و ولی او ‌شده‌اند، امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این رابطه می­گویند: سزاوار بلکه مستحب است برای زنی که مالک امر خودش است از پدر یا جدش اذن بگیرد.

عمده بحث بین فقها حول استقلال و عدم استقلال دختر باکره رشیده دور می­زند و لذا در این رابطه عقاید و آرای متفاوتی ذکر گردیده که در این مجال به طور مختصر به استدلالات مذکور می­پردازیم:

قائلین به عدم استقلال دختر باکره رشیده به احادیث و آیات قرآن کریم استناد کرده، و می­گویند:

احادیث و روایات زیادی وارد شده که بر بطلان نکاح دختر، بدون اذن ولی دلالت دارند، از جمله قول پیامبر اکرم (ص) که می­فرمایند «ایحاامرأه نکحت نعیر اذن ولیها فنکاحها باطل» و یا روایت علا از ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) که حضرت می­فرمایند:

«لا تنکح ذوات الا باء من الا بکارالرشیده الا باذن آبائهن» و …

گفتار سوم) حدود اجازه ولی در نکاح دختر باکره رشیده

با توجه به جمیع مطالب گفته شده ‌می‌توان اذن ولی در ازدواج دختر باکره رشیده را واجد اوصاف ذیل دانست.

۱- چون اصل، آن است که افراد بعد از دارا شدن اهلیت قانونی، در کلیه امور خود دارای اختیار باشند، لزوم اذن ولی نیز در ازدواج دختر باکره رشیده، خلاف اصل است. ‌بنابرین‏، بایستی در لزوم کسب اجازه به قدر متقین اکتفا کرده و اجازه نکاح را شخصی و منحصر به ولی قهری دانست. مستنبط از ماده ۱۰۴۴ اصلاحی قانون مدنی نیز همین معنا است: «در صورتی که پدر و جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن­ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می ­تواند اقدام به ازدواج نماید» ماده ۱۰۴۴ قبلی با صراحت بیشتری ‌به این موضوع اشاره می­کرد و بیان می­داشت که: «اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر به علیت تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود». مادر و سایر خویشاوندان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارد. وصی منسوب از طرف ولی قهری نیز این حق بی­بهره است.

۲- موافقت یکی از اولیاء دختر برای ازدواج وی کافی است و لذا هر گاه پدر یا جد پدری با ازدواج او موافقت نمایند می ­تواند ازدواج کند. هر چند امروزه با حیات پدر معمولاً جد پدری از مداخله در امور نوادگان خود، خودداری کرده و با افزایش سن ازدواج نیز اصولاً‌چنین توانی را هم ندارد.

۳- هر گاه دختری بدون اجازه ولی به اقدام به عقد نکاح کرده و بعداً ولی، عقد را اجازه داد و آن را تنفیض نمود، این اجازه دیگر قابل رجوع نخواهد بود.[۱۴۴]۱

۴- اذن ولی قابل رجوع است، بدین معنا که ولی می ­تواند در صورت موافقت با ازدواج دختر رشید، خود و قبل از نکاح، از تصمیم خود رجوع کرده و آن را تغییر دهد فرضاً با ذهنیت خوبی که از داماد داشته با ازدواج دخترش با وی موافقت می­ نماید ولی بعداً با تحقیق در می­یابد وی بی­بندوبار است. از تصمیم قبلی خود رجوع می­ کند.

۵- ولی نمی­تواند به دختر، اذن و آزادی کامل در انتخاب همسر بدهد و آن را به طور کلی به دختر واگذارد. بلکه این اذن موردی بوده و باید درباره نکاح با شخص معین صادر گردد.[۱۴۵]

۶- در صورتی­که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کرد و از نکاح دختر معانعت غیر موجه نماید، در این صورت دختر می ­تواند بدون کسب اجازه و صرفاً با تشریفات خاصی اقدام به ازدواج کند. ماده ۱۰۴۳٫

۷- اذن ولی خاص است، بدین معنا که رضای او باید درباره نکاح با شخص معین صادر شود، ولی نمی­نواند انتخاب همسر را به طور کل به دختر واگذار کند.

گفتار چهارم) ضمانت اجرای ازدواج دختر باکره رشیده بدون اذن ولی

چنان­چه دختری به سن بلوغ رسیده، بدون اذن پدر یا جد پدری و یا در صورت مخالفت ایشان بدون تشریفات قانونی و کسب اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج کند، این ازدواج چه حکمی داشته و دارای چه ضمانت اجرایی است؟

جواب این سؤال قاعدتاً هنگام نقل نظرات فقهاء در رابطه با استقلال یا عدم استقلال دختر باکره به طور ضمنی داده شده بدین بیان که فرضاً کسانی که اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر شرط می­دانند باید معتقد به بطلان چنین ازدواجی باشند، معذلک در بین فقهاء کمتر کسی به صراحت قائل به بطلان این ازدواج شده است. البته بر این که هر گاه بعد از ازدواج، پدر دختر به آن رضایت دهد، این ازدواج نافذ و صحیح ‌می‌باشد اتفاق نظر وجود دارد.[۱۴۶]۱ در این خصوص، ابوالصلاح حلبی، در کتاب الکافی فی­الفقه می­گوید: «لا یجوز لهاالعقد علی نفسها بغیر اذنها فان عقدت خالقت السّنه و کان­العقد موقوفاً علی اضمائهما.» «اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد با سنّت مخالفت کرده ولی صحت عقد متوقف بر اجازه آن­هاست.»[۱۴۷]۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




سمینار: در حالی که در سخنرانی، حضار شنونده اند و سخنران، متکلم وحده است، در سمینارها کارآموزان به مشارکت در مباحث و تبادل نظر میان خود و معلم تشویق می‌شوند. در این روش آموزشی، معلم بجای اینکه فقط خود صحبت نماید، نقش راهنمایی را پیدا می‌کند که وظیفه اولیه او هدایت مباحث جمعی به سوی هدف نهایی، که آموختن مطالب است، می‌باشد. روش آموزشی مذکور دارای مزایای چندی است. برای نمونه، شرکت کنندگان در دوره باید مشارکت فعالی در جلسات داشته باشند. همچنین از آنجا که اظهار نظرهای هر یک از اعضای گروه، بلافاصله مورد بحث سایر افراد قرار می‌گیرد و پاسخ داده می شود، فرد در موقعیت بسیار خوبی است که بازخور گرفته، میزان یادگیری خود را بسنجد و ارزیابی نماید. بعلاوه در این روش تفاوت‌های میان افراد از نظر توان و سرعت یادگیری در نظر گرفته می شود، یعنی آموزش متناسب با قدرت فراگیری هر یک از افراد خواهد بود. با وجود این مزایا، روش سمینار کاستیهایی نیز دارد. این روش زمانی دارای بیشترین کارایی است که تعداد شرکت کنندگان معدود باشد. از این رو، هنگامی که تعداد شرکت کنند گان زیاد است، معمولا افراد را به ‌گروه‌های کوچک تقسیم می نمایند. در این موارد ‌گروه‌های کوچک میان خود بحث و تبادل نظر می‌کنند و نتیجه آن را به جمع گزارش می‌دهند. طبیعی است که در چنین حالتی، ارزیابی عملکرد تک تک افراد در هر یک از گروه ها برای معلم امکان پذیر نیست و او فقط می‌تواند عملکرد کلی گروه را بسنجد و درباره آن قضاوت کند(نوعی[۹]،۲۰۰۶)

۲-۱۷-۲ گروه دوم : روش های شبیه سازی:

در این مجموعه از روش های آموزشی، کارآموز در شبیه از دنیای واقعی که به طور مصنوعی ساخته شده است، قرار می‌گیرد تا با شناخت آن، برای رویارویی و ورود به دنیای واقعی آماده شود. بررسی موارد خاص، ایفای نقش، تمرین شغل و بازی‌های مدیریتی از جمله روش‌هایی هستند که در این گروه قرار می گیرند.

بررسی موارد خاص: در این روش، شرح مبسوطی از یک و اقعه یا وضعیت خاص به کارآموز داده و از او خواسته می شود تا با تجزیه و تحلیل آن، مشکل را بیابد و برای رفع آن راهی را پیشنهاد نماید.معمولا کارآموز باید نتیجه بررسی خود را به صورت گزارش کتبی، برای بحث و اظهارنظر در اختیار گروه کارآموزان قرار دهد، یعنی باید بنویسد که چه چیزی را مسئله اصلی ‌در مورد طرح شده تشخیص داده، چه تجزیه و تحلیلی از آن به عمل آورده است و چه توصیه و پیشنهادی برای حل آن می کند. طرفداران این روش آموزشی، معتقدند که بدین وسیله، اولا می توان مطالب بیشتری آموخت و ثانیاً، حجم بیشتری از آنچه آموخته شده در ذهن ثبت می‌گردد. ولی انتقادی که بر این روش وارد شده است، عدم توانایی آموزش اصول و قواعد کلی با بهره گرفتن از این روش است. ( سعادت، ۱۳۷۹)

ایفای نقش: از روش ایفای نقش برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ به منظور درمان بیماران روانی استفاده شد. در خلال این مدت استفاده از این روش برای آموزش کارکنان با تعدیلاتی بسیار موفق بوده است. در این روش به هر یک از اعضای گروه نقش خاصی واگذار می شود که آن را بازی کنند. خصوصیات شخصیتی بازیگران در حرکات آن ها، پاسخ‌ها و عکس العملهایی که در مقابل دیگران از خود نشان می‌دهند، ظاهر می شود. به وسیله این روش به کارکنان آموخته می شود که چگونه با یکدیگر رابطه برقرار نمایند و چگونه مسائلی را که معمولا در ارتباطات انسانی به وجود می‌آید، حل نمایند. البته در روش بررسی موارد خاص نیز کارآموزان برای حل مسئله ای که به آن ها داده شده است خود را جای تصمیم گیرنده قرار می‌دهند و در واقع، نقش او را ایفا می نمایند، ولی در حالی که در روش بررسی موارد خاص مسئله ای که قبلا به وجود آمده به کارآموز داده می شود تا آن را حل کند، در روش ایفای نقش مسائل ضمن برخورد افراد با یکدیگر و در حین ایفای نقشی که به آن ها محول شده است به وجود می‌آید و مطرح می‌گردد و آنان باید همان موقع واکنش نشان دهند و این تفاوت بسیار مهمی است که میان دو روش آموزشی مذکور وجود دارد. ‌بنابرین‏ در روش ایفای نقش، کارآموزان تنها با مسئله ای انتزاعی که باید به آن بیندیشند و به طرقی عقلایی حلش کنند، مواجه نیستند و جنبه‌های احساسی رفتار انسان نیز در این امر دخالت می‌یابد. به عبارت دیگر در روش ایفای نقش علاوه بر تفکر و اندیشه، احساسات نیز نقش مهمی پیدا می‌کند.( سعادت، ۱۳۷۹)

تمرین شغل: آموزش از این طریق بدین شکل است که کارآموز نقش مدیری را به عهده می‌گیرد که باید در زمان و مهلتی معین، به نامه یا پرونده ای که به او داده می شود، رسیدگی کند و تصمیم مناسبی اتخاذ نماید. برای کارآموز مسائلی مطرح می‌شوند که انتظار می رود در ضمن انجام شغلش با آن ها مواجه شود. هدف اصلی از این تمرینات پرورش مهارت و قدرت تصمیم گیری کارآموز است نه آموختن چیزهای تازه. بعد از انجام تمرینات از کارآموز خواسته می شود تا دلیل و مبنای تصمیم گیری‌های خود را برای معلم و سایر کارآموزان توضیح داده، از بجا بودن آن ها دفاع نماید. این تصمیمات نقد و ارزیابی می‌شوند و کارآموز از چگونگی عملکرد خود مطلع می‌گردد. از این رو، این روش را یکی از موثرترین روش‌ها برای آموزش تصمیم گیری در شرایط بحرانی به شمار آورده اند. ( سعادت، ۱۳۷۹)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




    1. شهید ثانی، زین الدین علی بن احمد ,الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه (شرح لمعه ),جلد دوم ,چاپ عبدالرحیم ,ص ۲۸۴ ↑

    1. ۳مفنیه ,مجمدجواد,الفقه علی المذاهب الخمسه ,ج ۷,بیروت ,ص ۳۷ . به نقل از پایان نامه فوق. ص ۱۰ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی، نشر میزان، ج ۲، ص۳۶٫ ↑

    1. همان منبع ,ص ۱۰۰٫ ↑

    1. همان منبع ,ص ۷ ↑

    1. المنجد، ص ۳۳۸٫ ↑

    1. بقره/۲۵۶٫ ↑

    1. غافر/ ۲۹٫ ↑

    1. ۱- اعراف/ ۱۴۶٫ ↑

    1. ۲- جن/ ۱-۲٫ ↑

    1. ۳- کهف/ ۲۴٫ ↑

    1. ۴- جن/ ۱۰٫ ↑

    1. ۵- جن/ ۱۴٫ ↑

    1. ۶- انبیاء/ ۵۱٫ ↑

    1. جن/ ۲۱٫ ↑

    1. هود/ ۷۸ ↑

    1. هود/ ۷۸٫ ↑

    1. هود/ ۹۷٫ ↑

    1. کهف/ ۶۶٫ ↑

    1. نساء/ ۶٫ ↑

    1. حلی، جعفربن حسن ، «محقق حلی»، مختصر النافع، یک مجلد. ص ۳۸۰ به نقل از پایان نامه فوق ↑

    1. خوانساری، سید احمد، جامع المدار فی الشرح المختصرالنافع,ج ۶ ,مکتبه الصدوق ,ص ۳۶۷, به نقل از پایان نامه فوق . ص۲۷ ↑

    1. حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۴۳٫ نقل از پایان نامه فوق . ص۳۱ ↑

    1. طوسی، ابن جعفرمحمدبن الحسن بن علی ,الخلاف ,ج ۳,صفحه ۱۶۷ نقل از پایان نامه فوق . ص۳۵ ↑

    1. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، فی الشرح الشرایع الاسلام ,با تحقیق وتعلیق و تصحیح محمد قوچانی ,ج ۷,ص ۴۸ ↑

    1. عاملی، زین الدین بن نورالدین ، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد ۲ ص ۱۳۹ ↑

    1. همان منبع، ص ۱۰۸٫ ↑

    1. ۱- زیدان، عبدالکریم، المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، نشرققنوس ,ص۲۷۱، ،. نقل از پایان نامه فوق .ص۸۰ ↑

    1. حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (معروف به محقق)، شرایع الاحکام، نشر دارالهدی، ج ۲، ص ۱۰۹ به نقل از پایان نامه فوق ص ۳۹٫ ↑

    1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، ج ۵، ص ۲۵۶٫ ↑

    1. حسینی­العاملی، سید محمدجواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۷۳٫ ↑

    1. حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، نشر میزان، ج ۸، ص ۷۶٫ ↑

    1. ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله ، تحریرالوسیله (ترجمه)،نشر بی تا,ج ۳، ص ۲۳۶٫ ↑

    1. افروز، غلامعلی، مقدمه­ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نشر یلدا,ص ۴۷٫ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۳، ص ۳۶٫ ↑

    1. ۱- مطهری، شهید مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص ۱۲۹-۱۳۲٫ ↑

    1. ۱ و ۲– نراقی، ملااحمد، عواید الایام، انتشارات بصیرتی ، ص ۱۸۲٫ نقل از پایان نامه فوق ,ص۹۹ ↑

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر میزان، ج۱، ص ۶۷٫ ↑

    1. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، ص۱۲۷٫ ↑

    1. مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص۱۰۷٫ ↑

    1. همان منبع ، ص۱۴۸٫ ↑

    1. ۱- همان منبع ۱۴۹-۱۴۸٫ ↑

    1. ۱- «یتیمان را آزمایش نمائید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آن ها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اقوالشان را به آن ها باز دهید و به اسراف و با عجله مال آن ها را حیف و میل نکنید» سوره نساء، آیه ۶٫ ↑

    1. ۲- «اموالی که خدا قوام زندگی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید» سوره نساء، آیه ۵٫ ↑

    1. ۳- «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هوا اسد، و ان اقبلم، ولم یونس ضرر شده، و کان سفیهاً او جنیفاً فلیمسسک عنه ولیه ماله اله»، الحرالعاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۳، ص ۲۴۱٫ ↑

    1. ۴- طباطبایی یزدی,سیدمحمدکاظم,عروه الوثقی,انتشارات بصیرتی ,ج ۲,ص۲۴۳ ↑

    1. ۱- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۶٫ ↑

    1. ۲- خوانساری، سیداحمد، جامع­المدارک فی شرح المختصر النافع، انتشارات بصیرتی، ج ۳، ص ۳۶۷٫ ↑

    1. حسینی­العاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۴۷٫ ↑

    1. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی،ج ۲ ، ص ۱۸۴ به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۰ ↑

    1. طباطبائی، سیدعلی، ریاض­­المسائل، ج اول، ص ۵۹۱٫ به نقل از همان منبع ص ۱۸۹ ↑

    1. ۱- الموسوی­الخمینی،سید روح­الله , تحریرالوسیله، نشربی تا,ج ۲، ص ۱۰۲ . ↑

    1. ۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۲، ص ۲۸٫ ↑

    1. ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله، تحریرالوسیله، نشر بی تا، ج ۲، ص ۱۱٫ ↑

    1. عراقی، عزت الله ,مجلهحقوق زنان،نشر راهنما، شماره سوم، ص۱۰٫ ↑

    1. عراقی، عزت الله، حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟ مجله حقوق زنان، چ دوم، ص۲۷-۲۶٫ ↑

    1. صفایی، سیدحسین، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، ج۱، ص۸۱-۸۰٫ ↑

    1. برهانی، فاطمه، عوامل مؤثر بر سن ازدواج، معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۴٫ ↑

    1. عراقی، عزت الله، همان منبع، ص۲۷٫ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نکاح و طلاق، نشر میزان، جلد ۱، ص ۶۶٫ ↑

      1. به عنوان مثال در قانون مدنی فرانسه سن لازم برای ازدواج دختر ۱۵ و پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. ↑

    1. ۱- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، انتشارات طه، ص۶۸٫ ↑

    1. ۲- صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران،ص۸۹ . ↑

    1. شایگان، سیدعلی، همان منبع، ص۲۹۴٫ ↑

    1. ۱- عنایت، سیدحسن، بررسی ق اصلاح موادی از ق.م ‌فصل‌نامه حق ۶۴، ص ۷۶٫ ↑

    1. ۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نشر میزان، ج ۱، ص ۷۲٫ ↑

    1. ۱- منوچهریان، مهرانگیز، انعقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن ، سازمان داوطلبان حمایت خانواده، ص۳۳٫ ↑

    1. ۱- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات تهران، ج ۵، ص۲۴۳٫ ↑

    1. حائری شاهباغ، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات تهران، ج ۸، ص ۱۱۲٫ ↑

    1. این که کلمه صغیر آمده نه ‌به این خاطر که سن کمتر از ۱۸ پسر آ ئهم ۱۵ سالگی به بالا صغیر فرد محسوب شده و سن ۱۸ سالگی بلوغ بلکه ‌به این اعتبار که سن کبر ۱۸ سال بوده صغر در مقابل کبر به شمار رفت از کلمه صغیر استفاده شده است. ↑

    1. شایگان، سید علی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص ۲۲۷٫ ↑

    1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۲، ص۲۴۶٫ ↑

    1. ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، نشرمیزان، ج۲ ، ص۶۶٫ ↑

    1. ۱- شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، نشر میزان، ص۲۹۴٫ ↑

    1. ۱ همان منبع، ص ۲۹۵٫ ↑

    1. حسینی­نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، ص ۱۷٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




ارزش دفتری جمع کل بدهی ها

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

بازده دارایی ها ():

بازده دارایی ها، میزان کارائی مدیریت شرکت در کاربرد تمام منابع موجود جهت کسب سود را نشان می‌دهد و نحوه محاسبه آن به صورت زیر می‌باشد (بهوج راج و لیبی، ۲۰۰۵):

سود خالص سال جاری

ارزش دفتری کل دارایی‌ها

مخارج سرمایه ای ():

مخارج سرمایه‌ای، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می‌انجامند و برای شرکت سودآوری آتی دارند. مخارج سرمایه‌ای عمدتاًً صرف خرید، ساخت، بهسازی و تعمیرات دارایی‌های ثابت می‌شود. در این پژوهش برای محاسبه مخارج سرمایه‌‌ای از تحقیق (گینر و ریورت، ۲۰۰۶)، پیروی کرده و مخارج سرمایه‌ای را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:

مخارج سرمایه‌ای

ارزش دفتری جمع کل دارایی‌ها در سال t

ارزش دفتری دارایی‌ها در سال t-1- ارزش دفتری دارایی‌ها در سال t = ( ) مخارج سرمایه‌ای

۱-۹) روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) می‌باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای ره­آور نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد. در این پژوهش با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» استفاده می شود.

۱-۱۰) شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای  استفاده شده است. در این روش از مقاله های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به ­علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب‌های مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای ره­آور نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد.

۱-۱۱) قلمرو تحقیق

۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی تحقیق

بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت شرکت ها

۱-۱۱-۲) قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ (دوره شش ساله) می‌باشد.

۱-۱۱-۳) قلمرو مکانی تحقیق

مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

    1. خلاصه فصل و ساختار تحقیق

در این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‌ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه‌ها تشریح مى شوند. این پژوهش در پنج فصل ارائه شده است:

در فصل اول این تحقیق به کلیات تحقیق اشاره شده که شامل مقدمه ،بیان مسئله ،اهمیت تحقیق،اهمیت موضوع،فرضیات تحقیق، هدف از انجام تحقیق،روش تحقیق،متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی اشاره شده است .

فصل دوم تحقیق که شامل ادبیات تحقیق می شود شامل مقدمه ،مبانی نظری ریسک ، هیات مدیره بیان شده و سپس تاریخچه ای ‌در مورد پژوهش های صورت گرفته در گذشته ارائه می شود.

فصل سوم روش تحقیق را بیان می‌کند وهمچنین ابزار های مورد استفاده و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات را توضیح می‌دهد.

در فصل چهارم تحقیق، اطلاعات گردآوری شده ‌در مورد رابطه تاثیر ساختار مالکیت و کارایی عملکرد نظارتی اعضای هیت مدیره بر کیفیت پیش‌بینی سودشرکت های پذیرفته شده در بورس ایران که عمدتاً از بورس اوراق بهادار تهران گرفته شده،تجزیه و تحلیل شده و فرضیات مورد آزمون قرار گرفته است.

در فصل پنجم خلاصه ای از تحقیق و همچنین نتیجه آزمون فرضیات ارائه گردیده است در این فصل پیشنهادات کاربردی و پژوهش برای آینده نیز بیان شده است.

فصل دوم

مبانی نظری و کلیات تحقیق

    1. مقدمه

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر ” بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت شرکت ها” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد. در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب چهار بخش زیر تدوین یافته است:

بخش اول: مبانی نظری هیات مدیره ؛

بخش دوم: مبانی نظری ریسک ؛

بخش سوم: پیشینه تحقیق.

    1. بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره

پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که، دستیابی به اهداف راهبری شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر سازو کارهای راهبری شرکتی بر دو نوع است(حساس یگانه،۱۳۸۷):

    • سازو کارهای برون سازمانی

  • سازو کارهای درون سازمانی

۲-۲-۱) سازو کارهای برون سازمانی

این سازو کارها عمدتاً شامل موارد زیر است:

    • نظارت قانونی: شامل تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب

    • نظام حقوقی: قوانین موجود در یک کشور می‌تواند اثر زیادی بر حمایت از سرمایه گذاران داشته و تعیین کننده نوع حاکمیت شرکت‌ها در یک کشور باشد(کیسی و همکاران،۲۰۰۵، حسینی،۱۳۸۶).

    • کارایی بازر سرمایه: شامل گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

    • نظارت سهام داران عمده:احترام به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت

    • نظارت سهام داران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی

    • نظارت سهام داران اقلیت: احترام به حقوق اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت های شرکت.

    • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش بر جسته نظارتی آن ها.

  • فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی.

۲-۲-۲) ساز و کارهای درون سازمانی

این ساز و کارها نیز عمدتاً شامل موارد زیر هستند:

    • هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف

    • مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی

    • مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی(کمیته حسابرسی، حقوق و غیره)

    • کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب(مالی، حقوقی، ریسک، حسابرسی داخلی و غیره)

  • اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی

هر یک از سازو کارهای راهبری درون سازمانی و برون سازمانی، بر تک تک فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر هدف های راهبری شرکتی می‌شوند. رابطه بین این سازوکارها با اهداف راهبری شرکتی و تئوری های موجود در این باره به شرح شکل زیر است(سهامی،۱۳۸۷).

شکل ۲-۱) روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی

سهام داران و سایر ذینفعان

سازو کارهای درون سازمانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]