‌در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی از بدو پیدایش این واژه در ادبیات تحقیق تا نحوه دقیق اندازه گیری و مشخص تر شدن نشانگرهای این مقیاس بحث شد. سه نشانگر اصلی این مقیاس عبارتند از شغل، سواد و درآمد والدین؛ همچنین گفته شد که در سال های اخیر و بخصوص در مطالعات بین‌المللی از اندازه گیری های غیر مستقیم برای سنجش وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده استفاده می‌کنند. امکانات آموزشی منزل شامل سؤالاتی نظیر تعداد کتاب‌های موجود در منزل، داشتن ماشین حساب در منزل، داشتن کامپیوتر و میز تحریر و همچنین وجود فرهنگ لغت در منزل نمونه ای از این اندازه گیری های غیر مستقیم وضعیت اقتصادی اجتماعی در بخش امکانات آموزشی منزل می‌باشد. وضعیت اقتصادی اجتماعی به روش های مختلفی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر می‌کند. دانکن، بروکس-گان، کلبنف (۱۹۹۴) با تأیید تأثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی، معتقدند که این تأثیر با بالا رفتن پایه دانش آموز، میل به کاهش دارد. پژوهش‌های لرنر(۱۹۹۱) ، کلمن و همکاران (۱۹۶۶)، وایت (۱۹۸۲) و کیامنش(۲۰۰۵) نیز این مسئله را تأیید می‌کند.

‌در مورد نگرش تعریفی از کوبالا (۱۹۸۸) به نقل از پاپاناستازیو (۲۰۰۲) ارائه شد ‌به این مضمون که «نگرش عبارت است از مفهومی ذهنی که احساسات مطلوب و نامطلوب فرد را نسبت به یک موضوع نشان می‌دهد». ‌در مورد ویژگی‌های نگرش و چگونگی شکل گیری نگرش‌ها بحث شد و در نهایت ‌در مورد رابطه نگرش و پیشرفت تحصیلی به خصوص در درس ریاضی مطالبی عنوان شد. مهم ترین بحث ‌در مورد رابطه بین نگرش و پیشرفت تحصیلی این مطلب است که برخی محققان می‌گویند رابطه نگرش و پیشرفت تحصیلی رابطه ای دو سویه است ‌به این معنی که همچنان که نگرش می‌تواند باعث پیشرفت تحصیلی شود، پیشرفت تحصیلی نیز می‌تواند سبب بهتر شدن نگرش فرد نسبت به یک موضوع گردد. در این پژوهش، اثر نگرش نسبت به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بدین مضمون که نگرش مثبت فرد نسبت به مدرسه باعث عملکرد بهتر وی در دروس مختلف می شود. نگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت ریاضی تأثیر دارد. این موضوع در پژوهش­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله مک لین (۱۹۹۵) و مک لیود (۱۹۹۲) به نقل از ناصر و بایرن بائوم (۲۰۰۵) و نیز لستر، گاروفالو و کرول (۱۹۸۹)، شاگنسی هالاداینا و شاگنسی(۱۹۹۳) به نقل از پاپاناستازیو (۲۰۰۲)؛ همچنین سودام و ویاور، ۱۹۷۵؛ مارشال، ۱۹۸۹؛ لبل (۱۹۹۳) به نقل از ما و زو (۲۰۰۴) می توان اشاره کرد.

مدل مفهومی پژوهش اقتباسی بر اساس پیشینه ی پژوهش

فصل سوم:
روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

روش شناسی تحقیق بخشی از فرایند تحقیق است که درباره چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها بحث می‌کند ( اندرسون و برنز ^[۶۰]، ۱۹۸۹ نقل از سرمد، بازرگان،حجازی، ۱۳۸۴). روش شناسی تحقیق ‌به این سوال که: چگونه داده ها گرد آوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد تا ابهام حاصل از آن ها به حداقل ممکن کاهش یابد؟ پاسخ می‌دهد ( سرمد، بازرگان،حجازی، ۱۳۸۴). در این فصل پس از روش تحقیق، به معرفی جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

۳-۲- روش تحقیق

“روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره یا فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می شود به عبارت دیگر روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالهای تحقیق را فراهم می آورد. پژوهشگر می‌تواند از روش های مختلف تحقیق استفاده کرده و به اکتشاف، توصیف(طبقه بندی)، برقراری رابطه همزمانی و نیز برقرار رابطه علت-معلولی بپردازد (کرک^[۶۱]، ۱۹۹۵ به نقل از سرمد بازرگان و حجازی، ۱۳۸۴: ص ۲۲)”. روش تحقیق مناسب بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب می شود (سرمد بازرگان و حجازی، ۱۳۸۴). با این چشم انداز و بر حسب فرضیه‌ها در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی ) استفاده شده است و طرح پژوهش به دلیل بررسی رابطه ی بین متغیرها و نیز پیش‌بینی متغیر وابسته، از نوع همبستگی است.

۳-۳- جامعه

بیابانگرد (۱۳۹۱) جامعه را گروهی از افراد، متغیرها ، مفاهیم یا پدیده هایی تعریف می‌کند که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند جامعه آماری این پژوهش، بنا به گزارش اداره آموزش و پروش لامرد ۴۹۹نفر از دانش آموزان پایه های اول مدارس متوسطه نظری و فنی شهر لامرد را تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ مشغول به تحصیل بوده اند. از این تعداد ۳۰۸ نفر پسر و نفر ۱۹۱دختر بوده اند.

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه

برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. دلیل استفاده از این روش پراکندگی جامعه آماری و وسعت جغرافیایی آن می‌باشد. ابتدا از بین مناطق سه گانه آموزش و پرورش شهرستان (اشکنان- علامرودشت- لامرد) آموزش و پرورش لامرد انتخاب شد. سپس از میان مدارس به طور تصادفی از هر رشته به تناسب حجم جامعه دانش آموزان به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۳) حجم نمونه ۲۳۰ نفر می‌باشد.

۳-۵- ابزارهای گرد آوری اطلاعات

۳-۵-۱- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا و شرینگ:

گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیئت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آن ها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می‌باشد.

در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»

این تعریف هم، آن گونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراًً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرایند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.

با عنایت به آنچه گفته شد، می توان دادرسی کیفری عادلانه را به شرح زیر تعریف نمود: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد.» به بیان دیگر، دادرسی کیفری زمانی منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه معیارها و استانداردهای جهانی دادگستری انجام شود.

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه:

مجازات خودسرانه، اعدام بدون حکم محکومیت و محکومیت بدون رسیدگی قضائی از گذشته های بسیار دور ممنوع بوده است. یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورابی است، که توسط شاه سومریان، به نام حمورابی، حدود ۴۰۰۰ سال پیش پدید آمد. اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی ابتدایی محسوب می شود، به عنوان یک سند الزام آور حقوقی از مردم در برابر اذیت و آزار، مجازات خودسرانه حمایت می کرد.^[۱۱]

کوروش کبیر هم در منشور معروف خود که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود، اگرچه به لزوم محاکمه و رسیدگی قضائی برای هر گونه مجازات اشاره ای ندارد، لیکن حقوقی را بر خود تعهد می‌کند که نشان می‌دهد به طور مسلم، مجازات بدون محاکمه نمی توانسته از نظر او عادلانه تلقی شود. او می‌گوید:

«… تا وقتی من پادشاه ایران، بابل و ملل چهار اطراف هستم، هرگز به احدی اجازه ستم به دیگران را نمی دهم، و اگر ظلمی واقع شود حق مظلوم را بازستانده و ستمگر را کیفر می دهم … هیچ کس به خاطر خطای خویشاوندش کیفر نخواهد دید …»

در یونان و روم باستان نیز اعدام افراد بدون محکومیت و مجازات فوری بدون محاکمه بی عدالتی به شمار می‌آمد. در شهرهای یونان وظیفه استماع اظهارات طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم به رسمیت شناخته شده بود. «سوگند دادرسان آتن حاوی عهدی بود مبنی بر استماع برابر گفته های شاکی و متشاکی عنه.»

طبق قوانین آتن محاکمه دوباره یک شخص برای اتهامی که قبلاً مورد قضاوت واقع شده، ممنوع بود. از مجموع آنچه در رد مجازات یا محکومیت بدون دادرسی یا استماع در یونان نقل شده است روشن می‌گردد که دست کم در میان آتنی ها گرایش نیرومندی در جهت دادرسی بی طرفانه و منظم وجود داشته است. اگرچه هرگز نمی توان واژه ها و تعابیری یافت که با آنچه ما امروزه از آن به «دادرسی عادلانه» یاد می‌کنیم و یا مفاهیم و اصول مرتبط با آن همانند «رعایت آیین قانونی» و «حاکمیت قانون» منطبق باشد.

مجازات بدون محاکمه و محکومیت بدون دادرسی در سیستم روم باستان نیز مردود شناخته می شد. ادبیات به جای مانده از آن دوران که اغلب به شکل داستان نگاشته شده است حاکی از آن است که در قضات روش درست حقوقی و توجه به گفته ها و دفاعیات طرفین لازم دانسته می شد و «محکومیت شخص بدون رسیدگی قضایی شیوه بربرها و جباران بوده است.» متون فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد محکومیت بدون رسیدگی به اظهارات طرفین و دفاعیات متهم در بین رومیان باستان به شدت مردود بوده است. نقل شده است که «در یک مورد مجلس سنا در پی محکوم کردن فردی بدون دادرسی بوه که در دوران امپراطور نرون یکی از سخن چینان بدنام بوده است. شماری از سناتورها در مقام اعتراض برآمدند که باید فرصتی داده شود تا اتهامات انتشار یابد و اینکه حتی مقصرترین و منفورترین متهمان نیز باید مطابق عرف، حق دسترسی به رسیدگی قضائی را داشته باشند.»

برخی تعابیر برجسته در متون به جا مانده از آن زمان در سبز فایل نیز گاهی مورد استناد دادرسان قرار گرفته است. مانند اینکه «هرکس رائی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.»

مضامینی از این دست بی تردید بسیار نزدیک به مفاهیمی اخلاقی است که مبنای اصول پذیرفته شده امروزی تحت عناوین «دادرسی عادلانه» یا «رعایت قانونی» است. این جمله که « … حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است.» بخوبی آن قاعده معروف را در ذهن تداعی می‌کند که «عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه باید اجرای آن مشهود و محسوس باشد.»

حق بر رسیدگی قضائی و استماع برابر طرفین در اندیشه یونانی و سنت رومی در زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می‌آمد، حقوقی که از قانون طبیعی برمی آید. مطابق با آموزه های سقراط و افلاطون «قانون طبیعی قانونی است که باز نمای نظم طبیعی جهان بویژه اداره خدایان است که طبیعت را کنترل می‌کنند.» داستان مشهور آنتیگون از این باور حکایت می‌کند. اُلپین حقوقدان رومی می‌گوید حقوق طبیعی به هر شخص تعلق دارد، چه شهروند رومی باشد و چه نباشد. لیکن به رغم ظاهر این باور، بین مفهوم امروزی برابری و محتوای حقوق طبیعی آن دوران تفاوت اساسی وجود دارد، به طوری که برای مثال برده داری در آن روزگار پدیده ای کاملاً طبیعی تلقی می شد.

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه

ارتباط، خطوط ارتباطی، وسایل ارتباطی، مبادله، گزارش، ابلاغیه، ابلاغ، اطلاعیه، نقل‌وانتقال، مراوده، اخبار، مشارکت، جلسه رسمی و سری فراماسیون‌ها، عمل رساندن، ابلاغ، کاغذ نویسی، مکاتبه، سرایت، راه، وسیله نقل‌وانتقال (آریانپور، ۱۳۵۴).

فرهنگ فارسی معین، ارتباط را ‌یک‌بار به صورت مصدر متعدی و بار دیگر اسم مصدر معنی ‌کرده‌است.

۱- مصدر متعدی: ربط دادن، بستن، بربستن، بستن چیزی را با چیز دیگر ۲- اسم مصدر: بستگی پیوند، پیوستگی، رابطه (معین، ۱۳۵۶).

در فرهنگ فارسی معین، علاوه بر این واژه ها، مدخل‌های «ارتباطات» «ارتباطی»، «ارتباط داشتن» «ارتباطی» و «ارتباطیه» نیز آمده است که اطلاع اساسی تازه‌ای. علاوه بر آنچه برای «ارتباط» گفته‌شده است، به ما نمی‌دهد.

همان طور که از ابتدا پیش‌بینی کردیم. چون بحث ما درباره ارتباط جنبه تخصصی دارد نمی‌توان از توضیحات مندرج در فرهنگ‌های لغت استفاده زیادی کرد.

توماس نیلسون در رساله پیرامون تعریف ارتباط که متن درسی او بوده است می‌گوید: معنی لغت ارتباط از یک‌سو روشن و واضح و از سوی دیگر پیچیده و غامض است. در استفاده معمول از این لغت، مفهوم آن روشن است ولی وقتی به جست‌وجوی تعیین حدود و کاربرد آن می‌پردازیم. مسئله‌ای پیچیده و غامض می‌شود (نیلسون^[۲۱]، ۲۰۰۳).

ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین اندیشمندی باشد که ۲۳۰۰ سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفت، او در کتاب مطالعه معانی بیان (ریطوریقا) که معمولاً آن را مترادف ارتباط می‌دانند. در تعریف ارتباط می‌نویسد.

ارتباط عبارت است از جست‌وجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران (ریز^[۲۲]،۱۹۴۶).

گروهی از اندیشمندان ارتباط در تعریفی که ارائه داده‌اند، مسئله ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر را با ابعاد گسترده‌تر و به صورت تأثیر مطرح کرده‌اند. برای نمونه می‌توان گفته تئودورنیو کامب را در کتاب روانشناسی اجتماعی ذکر کرد. او پذیرش تأثیر را مهم‌ترین مسئله در ارتباط دانسته است: «هرگاه شخصی تأثیری را بپذیرد که دیگری ‌در مورد او اراده ‌کرده‌است، دومی با اولی ارتباط برقرار ‌کرده‌است.» (نیوکامپ^[۲۳]، ۱۹۵۰).

کلودشنن در کتاب نظریه های ریاضی ارتباط می‌نویسد:

ارتباط عبارت است از تمام روش‌هایی که از طریق آن ممکن است ذهنی بر ذهن دیگر تأثیر بگذارد. این عمل نه تنها با نوشته یا صحبت کردن بلکه حتی با موسیقی، هنرهای تصویری، تئاتر، باله و عملاً تمام رفتارهای انسانی عملی است (شانون^[۲۴]، ۱۹۴۹).

جیمز واتسون، در کتاب فرهنگ ارتباط و بررسی‌های وسایل ارتباطی، تعریفی از ارتباط را برگزیده و ارائه داده است: ارتباط عبارت است از فراگرد تولید محتوایی نمادی از سوی یک فرد بر اساس یک کد با پیش‌بینی مصرف آن از سوی دیگران بر اساس همان کد.

برخی از تدوین‌کنندگان برای تعریف ارتباط به ارتباط مستقیم و غیرمستقیم ‌اشاره کرده‌اند.

ریموند ویلیامز در کتاب ارتباطات در این‌باره می‌نویسد: کلمه communication در زبان انگلیسی از قدیم به معنای انتقال افکار، اطلاعات و رفتارها از شخصی به شخص دیگر به‌کاررفته است؛ اما اکنون این کلمه به معنای راه و وسیله حمل‌ونقل از مکانی به مکان دیگر نیز استفاده می‌شود و در معنای اخیر راه‌آهن، کانال‌های دریایی و تمام مجراها و وسایل مسافرت و حمل‌ونقل انسان‌ها و کالاها را در برمی‌گیرد که معمولاً به همه آن‌ ها ارتباطات می‌گویند. در حالی که اکنون وسایل جدید انتقال افکار و اخبار و رفتارهای انسانی از شخصی به شخص دیگر که شامل دستگاه‌های چاپ، تلگراف، تلفن، بی‌سیم، فیلم، رادیو و تلویزیون است نیز ارتباطات نامیده می‌شوند. به‌این‌ترتیب ‌در صورتیکه کلمه ارتباطات هم برای وسایط حمل‌ونقل و هم وسایل انتقال افکار و اخبار به کار رود. این نوع وسایل وسایط باهم اشتباه شده و تشخیص آن‌ ها با دشواری روبرو می‌شود؛ ‌بنابرین‏ بهتر است که برای معرفی وسایط انتقال انسان‌ها و کالاها به‌جای ارتباطات کلمه حمل‌ونقل استفاده شود و اصطلاح ارتباطات به تأسیسات و وسایلی که وظیفه انتقال افکار و اخبار و رفتارهای انسان را به عهده‌دارند اختصاص داده شود و برای معرفی جریان انتقال و دریافت پیام به کار رود (ویلیامز^[۲۵]، ۱۹۶۸).

۲-۲-۲- ویژگی‌های ارتباطات

ویژگی‌های ارتباط بر اساس تعاریف فوق به شرح زیر می‌باشد:

۱-میان کنشی بودن ارتباط

هنگامی که می‌گوییم فرایند ارتباط میان کنشی است، ما خودبه‌خود بر آن باور گرایش خواهیم داشت که، این فراگرد بر پویایی رابطه میان انسان‌ها استوار است. اکثر جامعه شناسان و متصدیان علوم اجتماعی به معنی وسیع کلمه، میان کنش یا کنش متقابل را ‌در مورد ارتباطات مبادله دوسویه پیام‌ها بین دو انسانی که به عمل ارتباطی پرداخته‌اند می‌دانند که به تغییر و دگرگونی ‌در یکی از آن‌ ها یا هردوی آن‌ ها می‌ انجامد. میان کنش زمانی رخ می‌دهد که یک جریان و رابطه دادوستدی در بین اجزای آن فراگرد به وجود آید. میان کنش در ارتباطات عموماً به تبادل پیام‌ها اطلاق می‌شود که میان دو نفر در جریان است که این خود، منتج به تغییر در پیام‌ها شود. پیام‌ها چه کلامی و چه غیرکلامی، تأثیری در طرف مقابل می‌گذارند و آن تأثیر منجر به دگرگونی در نگرش‌ها و رفتارهای فرد مقابل می‌شود و او را بر آن می‌دارد که از طریق مکانیسم بازخورد عکس‌العملی نشان دهد که متمایز با آنچه قبلاً خود نشان داده است، باشد. این خود، در فرستنده پیام تأثیر می‌گذارد و او نیز دگرگون می‌شود و ممکن است با شدت بیشتر به کار خود ادامه دهد و یا اینکه از تاب‌وتوان گذشته خود بکاهد؛ و این دگرگونی با شدت و ضعف در او نمایان خواهد شد گاه دگرگونی در باورها و نگرش‌ها است و گاه در احساسات و زمانی در رفتار.

در ارتباطات آنچه میان دو نفر مبادله می‌شود پیام است. پیام عموماً به آنچه نوشته و یا گفته می‌شود اطلاق می‌شود؛ اما باید توجه داشت که پیام فقط به گفتار و نوشتار خاتمه نمی‌یابد. بخش عظیمی از پیام‌هایی که میان مردم مبادله می‌شود در کسوت گفتار و نوشتار نمی‌آید. بلکه اعمالی هستند که بیشتر انجام می‌دهند و حرکاتی که از آنان به منصه ظهور می‌رسند.

به عبارت دیگر، رفتارها، طرز لباس پوشیدن، بلندی و کوتاه موی سر و یا ریش، نوع وسیله نقلیه که استفاده می‌کنند، همه و همه پیامی هستند که از فردی به دیگری منتقل می‌شود و به او تفهیم می‌کند که طرف مقابل چگونه آدمی است و چگونه می‌اندیشد و چه احساسی دارد. اگر چیزی که ما می‌پوشیم و یا حرکتی که انجام می‌دهیم معنی خاصی را به دیگران منتقل می‌کند، می‌تواند پیامی از سوی ما به آنان باشد و آن‌هم می‌تواند هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی ارتباطی را به وجود آورد (فرهنگی، ۱۳۸۳).

۲- تعاملی یا مراوده‌ای بودن ارتباط

فراگرد ارتباطی در محیط شکل می‌گیرد و انجام می‌پذیرد. محیط نه تنها به فراگرد ارتباطی و نوع آن تأثیر می‌گذارد، بلکه به ادراکات، آنچه بین خود ردوبدل می‌کنیم و حتی در سطحی که ارتباط می‌گیریم نیز تأثیر می‌گذارد. ما در خلأ با یکدیگر ارتباط نمی‌گیریم.

مفهوم سازمان

سازمان از نظرلغوی ” مجموع دستگاه‌ها و شعب و کارمندان یک اداره یا یک مؤسسه که به آن تشکیلات نیزمی گویند ” معنی شده است (فرهنگ معین ، جلد دوم ، ص ۱۷۹۴). همگام با سیرتحولی علم مدیریت، شناخت و تصورات از سازمان‌ها تغییرات بسیاری پیدا ‌کرده‌است . سازمان به عنوان سیستم های حقوقی که می توان آن را در نظارت مدیریت علم ی تیلور، فایول، وبر وسایمون ملاحظه کرد، به عنوان یک سیستم بسته قلمداد شده و سازمان را بدون محیط در نظر می گیرند ازمشخصات بارز و خصوصیات ‌بیانگر این نظرات، مشخص بودن هدف ها و رسمی شدن رفتارها می‌باشد . به عبارت دیگر در این سازمان ها اهداف، مشخص و معین است و هدف های مبهم در سازمان در طول زمان مشخص تر می‌شوند . چنانچه هدف ها مشخص

نشوند ساختار سازمان نیز ناپایدار و نامنظم خواهد بود . رسمی شدن رفتارها نیز به منظورروشن تر کردن و عینی ساختن روابط بین مجموعه ای از نقش ها و اصولی که ناظر برعملکرد سیستم است، به حساب می‌آید.

نظریه پردازان وجود ساختارهای بسیاررسمی را درسازمان انکار نمی کنند . بلکه اهمیت وبخصوص اثر آن ها بررفتار اعضاءسازمان را موردسئوال قرارمی دهند . ساختارهای رسمی که عمدتاًً برای تنظیم رفتار درجهت هدف های خاص ایجاد شده اند پیدایش ساختارهای غیر رسمی که عمدتاًً برای تنظیم رفتاردرجهت هدف های خاص ایجاد شده اند تحت تأیثرآن تکمیل شده ، تحریف گردیده و تغییر شکل می‌یابند . تحلیل وظیفه ای ازویژگی دیگر نظریه پردازان سیستم حقیقی است . این الگو بیان می‌کند که سازمان نیازها و پیش نیازهایی دارد که اگر بخواهد درحفظ موجودیت خود به شکل موجود راسخ باشد باید آن ها را برطرف سازد . سازمان نیز بخشی ازآن وظیفه کسب اطلاعات از محیط وتغییرات آن را به عهده دارد تا متناسب با آن، ساختارمناسب را به وجود آورد . از نظریه پردازان این سیستم می توان به میو، بارنارد، سلزنیک، پارسونز، اشاره کرد ” سازمان به عنوان یک سیستم باز از منظومه ای از عناصر واجزایی تشکیل شده است که با هم ارتباط وکنش وواکنش متقابل داشته ، کل واحدی را به وجود می آورند ” (علاقه بند،۱۳۸۷). با توجه به هدف های گوناگونی که ممکن است فرد ‌یا جامعه داشته باشد، سازمان های متفاوت ومتنوعی به وجود آمده وخواهد آمد که هر کدام خصایصی دارند . همین امرموجب شده است که یافتن تعریف جامع ‌و مانعی برای سازمان دشوار باشد . با این اوصاف و به دلیل وجود خصایص مشترک درسازمان های مختلف و با تکیه براین خصایص وبرای رسیدن به هم فهمی بیشتر، به ذکرچندتعریف ازسازمان اکتفا می شود .

۱- ” سازمان عبارت از کوشش جمعی وعمدی ازافراداست که برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی ازآن عاجزند بایکدیگر همکاری ومعاونت می نمایند “(صافی ، ۱۳۸۹)

۲- ” سازمان عبارت است از یک رشته روابط منظم وعقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند، بر قرارمی گردد ” (اقتداری ،۱۳۸۵).

۳- ” سازمان، واحدی طرح ریزی شده ودارای تشکل عمدی برای رسیدن به هدف های مشترک است ” (علاقه بند،۱۳۸۷).

۴- ” ربر ” سازمان رایک نظام پیچیده اجتماعی می‌داند که ازافراد، وسایل ومحصولات، تشکیل شده که فعالیت های کارکنان آن بارعایت سلسله مراتب قدرت جهت نیل به هدف های مشترک، هماهنگ می‌شوند ” (ساعتچی ، ۱۳۸۵).

۵- هربرت سایمون اعتقاد دارد : ” سازمان عبارتند ازسیستم فعل ‌و انفعالات سلوکی ورفتاری اجتماعی یک گروه انسانی، که همگی اعضاء را شرکت کنندگان سازمانی می نامیم ” (پرهیزگار،۱۳۸۲).

بدیهی است، سازمان مانند بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی وانسانی، تعاریف گوناگون دارد . اما از این تعاریف و تعاریف مشابه دیگر، ‌عناصر و ویژگی‌های مشترک سازمان‌ها به شرح زیرجمع بندی می شود :

” ۱- سازمان ها هدف دارند ، یعنی برای دستابی به هدف ها و مقاصد معینی به وجود آمده اند .

۲- سازمان ها ‌از ترکیب اجتماعی افرادی که بطورگروهی کار می‌کنند ، تشکیل می شود .

۳- فعالیت سازمان ها استمرار زمانی دارد .

۴- سازمان‌ها، فعالیت خودرا از طریق تفکیک و ظایف و با استفادها ز برنامه، دانش وفن و ابزارانجام می‌دهند.

۵- سازمان ها واحدهای یکپارچه ویگانه ای ازفعالیت های منظم وساختمند هستند وکار وفعالیت خود را به طور عقلانی ومنطقی ، هماهنگ وهدایت می‌کنند .

‌بر مبنای‌ ویژگی های فوق این تعریف برای سازمان پذیرفتنی است، سازمان عبارت است از :

” هماهنگی معقول تعدادی ازافراد که از طریق تقسیم وظایف وبرقراری روابط منظم ومنطقی، برای تحقق هدف یا منظور مشترکی، به طورمستمر، فعالیت می‌کنند ” (علاقه بند، ۱۳۸۷).

هرسازمان، هدف یا هدف هایی ویژه دارد که ضمن حفظ خود وتحقق هدف های خود با محیط بیرونی سازگار می شود و در این فرایند، وضعیت روابط متقابل بین اجزای خود راحفظ می‌کند . اگر همه چیز درسازمان روبه راه باشد، بروندادهای مطلوب نظام حاصل خواهد شد، اما واقعیت این است سازمان ر ا « سلامت » که، برای شبکه اجرا و عملکرد آن ها درهرسازمان، می توان مجموعه ای از ویژگی های تصور کرد که با کفایت و کارائی مداوم سازمان در انجام وظایفش ارتباط دارد اما بخشی ازاین ویژگی ها (ملاک ها) الزاماً وظایف خودرا به خوبی ایفا نمی کنند.

مفهوم سلامت سازمانی

چنان که ‌هر انسانی برای ادامه حیات و انجام وظایف انسانی خویش به سلامتی نیاز دارد، یک سازمان هم به عنوان به موجود زنده وارگانیک به منظور نائل شده به اهداف تعریف شده خویش، به سلامتی وصحت سازمانی، نیازمند است . در صورتی که این سلامتی یا بخشی از آن تامین نشود به همان نسبت شرایط ونحوه رسیدن به اهداف مشخص شده خدشه دارمی شود . ” بخش عمده ای از هد فهای جامعه جهانی در هزاره سوم، مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع سلامت درارتباط است . از زاویه نگاه صاحب نظران و اندیشمندان کشور، امروز بزرگترین چالش پیش روی رهبران سازمان ها، توسعه نگرش نوین مدیریت ‌در همه بخش های سازمان است . در چنین فضایی، سازمان های حوزه سلامت کشور برای افزایش توانمندی ها، ارتقای مداوم خود و غلبه برمشکلات، بیش از دیگر سازمان ها به توسعه ظرفیت مدیریت نیاز دارند ” .

ناصری( ۱۳۸۹ ) در مقاله ای بر اساس مطالعه ا نجام شده کمپانی ارزیابی سلامت توسط شرکت EEntec

بیان می‌کند ، هرموجودانسانی یا سیستم انسانی مانند یک سازمان دارای سه وضعیت مختلف در یک محیط است . در یک انتها پریشانی یا ناخوشی ، درمیانه وضعیت عادی و در انتهای دیگرسلامت قرار دارد، وضعیت ناخوشی یا پریشانی، عبارت است از مجموع شرایط فردی و محیطی و تنشی که منجر می شود افراد در یک سازمان، عملکردی کمتر از حد انتظارات و پتانسیل خود، داشته باشند . وضعیت عادی، شرایطی است که درآن عملکرد فردی و سازمانی درحد مورد انتظار، قرار دارد . سلامت، آن وضعیتی در افراد و سازمان متبوع آن ها است که امکان می‌دهد عملکردی بالاتر ازحد معمول انتظار و یا حتی بالاتر از رقبای خود داشته باشند . در این جا سازمان به بهترین وضعیت در طبقه خود با موجودیتی مولد، چابک و انعطاف پذیرتبدیل می‌گردد .

۱- قرارداد استفاده از فضای مجازی به عقد معین اجاره نسبت به همه عقود نزدیک تر است و شروط قراردادی ‌بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجراست.

۲-با وجود تعهدات متعدد این قرارداد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تبئین است.

روش تحقیق

در این تحقیق سعی شده است با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن ها به صورت کاربردی ،ماهیت قراردادهای میزبانی وب بررسی شود و با بهره گرفتن از اصول و مبانی حقوقی آثار وتعهدات ناشی از این قرارداد مشخص گردد.

پیشینه تحقیق

نظر به اینکه از پیدایش و فراگیر شدن اینترنت به عنوان مظهر فضای تبادل اطلاعات تنها کمی بیش از دو دهه می گذرد ،در مقایسه با موضوعات قدیمی تر منابع علمی و تحلیلی در موضوع یافت نمی شود. همینطور به دلیل نو بودن موضوع این پژوهش ،یعنی قرارداد های میزبانی وب ،کمبود منابعی که بتوان آن ها را راهنمای تحقیق و مستند تطبیق قرار داد ،از جمله مشکلات در راه نگارش این تحقیق بوده است. همچنین کتاب یا مقاله ای که به ماهیت و مفاد و آثار این قرارداد در حوزه ادبیات حقوقی به طور اخص بپردازد، یافت نشد که این وضعیت خود توجیه کننده لزوم توجه ‌به این موضوع و نگارش آن است. البته نمونه قراردادهای بیشماری در حقوق داخلی و خارجی در دسترس بوده که تا حد امکان مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته اند.

اثر تحقیقی مشابهی هم که با عنوان مشابه ولی در حوزه حقوق بین الملل توسط یکی از دانشجویان حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نراق به نگارش درآمده است – که در مواردی به آن رجوع شده است – به طور عام قراردادهای استفاده از فضای مجازی را مورد بررسی قرار داده است و به قرارداد میزبانی وب نپرداخته است. در پژوهش مذکوراستدلال شده ، ‌به این دلیل که ،لامکانی و لازمانی مختص ذات واجب الوجود است ‌بنابرین‏ فضای مجازی باید دارای مکان و زمان باشد و قابل لمس و مشاهده است^[۱]. در حالی که اغلب اجزای غیر مادی عالم ،ماهیتا لامکان اند مثلا درد ، عقل و مفاهیم انتزاعی دیگر وآنچه را که ما می بینیم در واقع آثار آن ها‌ است نه عین آن ها. برخی موضوعات مطرح در این نوشته اصولا در اثر پژوهشی مورد بحث ،مورد مطالعه تفصیلی و حتی مستقل قرار نگرفته مثلا؛ ارکان و عناصر فضای مجازی ،انواع قرارداد استفاده از فضای مجازی ،طرفین این قرارداد ،آثار این نوع قرارداد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی ،ماهیت و مفاد قرارداد های خدماتی ،مفاد قرارداد ،تعهدات طرفین و… .در مباحثی هم که تحت عناوین مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند، در بسیاری موارد از لحاظ محتوا کاملا متفاوت می‌باشد و اصولا موضوعات فقهی عقود و مفاهیم مورد تطبیق، بررسی شده است مثلا مالیت داشتن فضای مجازی و اعتبار این قراردادها به جهت الکترونیکی بودن با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماهیت عقد بیع به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی با کنوانسیون بیع بین الملل مقایسه شده است و در آخر یک قرارداد طراحی وب سایت آورده شده است در حالی که این قرارداد ،استفاده از فضای مجازی را به دنبال نخواهد داشت .

تقسیم بندی مطالب

به دلیل فنی بودن موضوع تحقیق ،در فصل اول سعی شده است نخست به پیشینه ،کلیات و مبانی فنی و حقوقی فضای مجازی پرداخته شود و با توجه به عناصر و ارکان آن ،فضای مجازی تعریف گردد. سپس خصوصیات عمومی قراردادهای استفاده از فضای مجازی ‌بر اساس مبانی حقوقی مشخص شده و تعریفی از آن به دست آمده است. برای فهم بهتر موضوع ذکر انواع قراردادهای استفاده از فضای مجازی و طرفین قرارداد در این فصل گنجانده شده است.

در فصل دوم سعی شده است اوصاف عقود معینی که قابلیت انطباق بیشتری با قرارداد میزبانی وب دارند ،یعنی بیع و اجاره وحق انتفاع ،مورد بررسی قرار گیرند و این اوصاف با اوصاف قرارداد موصوف مقایسه و وجود سنخیت یا عدم آن تحلیل شود. در گفتار بعدی این فصل ،قرارداد میزبانی وب با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان عقدی نامعین ،تعاهدی ،بین‌المللی ،تجاری و… تبیین شده است و آثار آن توضیح داده شده است.

نهایتاً درفصل سوم ،انواع و مفاد قراردادهای خدماتی و مزایای هر یک از آن ها با توجه به نوع قرارداد ،پیچیدگی آن و عوامل دیگر هر قرارداد آمده است و مفاد قرارداد میزبانی وب نیز با ارجاع هر بند آن به قراردادهای ضمیمه تحقیق ،به عنوان قرارداد خدماتی احصاء شده است. درآخر گفتاری جداگانه به تبیین تعهدات اصلی هر یک از طرفین و ضمانت اجراهای آن اختصاص یافته است.

فصل اول:

مفهوم فضای مجازی و قرارداد استفاده از آن و اقسام آن

مبحث اول: فضای مجازی و اقسام و عناصر آن

گفتار اول: تعریف فضای مجازی و پیشینه آن

برای شناخت هر موضوعی آگاهی نسبت به پیشینه آن ضروری است،‌بنابرین‏ در این گفتار مختصرا به پیشینه فضای مجازی در جهان و در ایران پرداخته ،سپس سعی در تعریف آن داریم.

پیشینه فضای مجازی

روزگاری فضای مجازی تنها منحصر به ذهن انسان بود. انسان از همان ابتدا در ذهن خود تخیلاتی داشت بیرون از مکان و متواری از زمان و در این فضا خود را از همه چیز رها می کرد. اما این فضا در ذهن خودش بود؛ نه می‌توانست آن را ببیند و نه می‌توانست به دیگران نشان دهد. فضای سایبر یا فضای مجازی در گام اول با رادیو و تلویزیون مطرح گردید و سپس رایانه و مخابرات و از همه مهمتر اینترنت پایه هایش را بنا نهاد^[۲].

پیدایش این پدیده جدید که توانمندی های شگرفی را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است. به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد^[۳]، زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی موشکی با نام «اسپوتنیک^[۴]» را به فضا فرستاد و نشان داد دارای قدرتی است که می‌تواند شبکه های ارتباطی آمریکا را با موشک های بالستیک و دوربرد ‌خود از بین ببرد. آمریکایی ها در راستای پاسخ گویی ‌به این اقدام روس ها، مؤسسه آرپا^[۵] را تأسیس کردند که هدف آن انجام پژوهش و آزمایش برای پیدا کردن روشی بود که بتواند با خطوط تلفنی، رایانه ها را به هم مرتبط کند به طوری که چندین کاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترک استفاده کنند. در اصل، شبکه ای بسازند که در آن داده ها به صورت خودکار بین مبدأ و مقصد، حتی در صورت از بین رفتن بخشی از مسیرها، جابه جا و منتقل شود. تاریخ تولد اینترنت نیز به طور رسمی اول سپتامبر ۱۹۶۹ اعلام شده است. در دهه ۱۹۷۰ با تعریف پروتکل های جدیدتر از جمله تی. سی. پی^[۶] که تا به امروز رواج دارد و نیز مشارکت رایانه های میزبان^[۷] و گسترده شدن آن ها در برخی نواحی خارج از مرزهای ایالات متحده، ایده اینترنت، همراه با جزئیات بیشتری مطرح شد. تا اینکه طی سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ شبکه های مختلف تصمیم گرفتند به صورت شبکه ای واحد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و طرح آرپانت^[۸] را به عنوان هسته اصلی انتخاب کنند. این حرکت ادامه یافت و شبکه های مختلف به هم متصل شدند و نهایتاًً در سال ۱۹۹۳ نام اینترنت بر این شبکه بزرگ گذاشته شد. این شبکه عظیم تا سال ۱۹۸۳ کمتر از پانصد رایانه میزبان داشت که عمدتاًً در آزمایشگاه های نظامی و بخش های رایانه ای آمریکا مستقر بودند. اما چهار سال بعد در سال ۱۹۸۸ اینترنت در صدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی، صاحب ۲۸۰۰۰ رایانه میزبان شد و روز به روز به تعداد آن ها افزوده شد^[۹].