از لحاظ سیاسی، دو فرایند هم زمان سبب کاهش انتخاب ها و تقلیل آزادی های بقیه جهان است: فرایند توسعه و گسترش تاثیر و نفوذ آمریکا و صهیونیسم- به وسیله رژیم های اقتصادی فراملی و سرمایه گذاری های چندملیتی- و فرایند دوم، تجمع قدرت مؤسسات فرضا چند جانبه مانند: بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در ایالات متحده . این فرایند را به طور هم زمان، می توان به عنوان فرایند تلفیق کشورهای جهان در یک ساختار مبتنی بر سلسله مراتب مفروض داشت. جهان در حال یکپارچگی در یک هرم انعطاف ناپذیر و زره پوش است. کشورهایی که در قسمت تحتانی هرم قرار دارند، نه تنها از لحاظ اقتصادی محروم، بلکه از لحاظ سیاسی نیز کنترل شده و لذا موجودیت سیاسی آن ها به همان اندازه واقعیت اقتصادی شان به مخاطره افتاده است.و این روند باعث شده تا مردم جهان انگشت اتهام به سوی کشور آمریکا داشته باشند و از بازیگردان اصلی آن غافل شوند که باید بگوییم یکی از اهداف صهیونیسم هم همین است همچنان که تصور جهانیان بر این است که چون اکثر شعبات مادر و اصلی شرکت های چند ملیتی در کشور آمریکاست حتما صاحبان سهام این شرکت ها علاوه بر سود خود در جهت تامین منافع این کشورحرکت خواهند کرد،شاید با یک نگاه سطحی این ذهنیت صحیح باشد اما با توجه به واقع نگری در عملکرد این شرکت ها خواهیم دید که به شکل کلان در جهت تامین منافع صهیونیسم حرکت می‌کنند واز طرفی هم اکثریت سهام این شرکت ها برای مسئولین رژیم اسرائیل می‌باشد پس واقعیت این است که پشت پرده ی اصلی شرکت های چند ملیتی در عصر جهانی شدن که به نظر می‌رسد بهتر است از واژه ی جهانی سازی استفاده کنیم سرمایه داران صهیونیستی هستند که با داشتن تدارکاتی قوی و حمایت کشورهای غربی قصد مدیریت بر جهان را دارند ،مصداق این ادعا را می توان در عملکرد این شرکت ها درحال حاضر،به لحاظ مدیریت جغرافیایی در منطقه خاورمیانه یافت.به عنوان مثال چنانچه مدیران این شرکت ها تصمیم بگیرند با اقداماتی نظیردامپینگ،رشوه، خرابکاری و …بر روی قیمت نفت و یا نحوه استخراج و یا تحریم کشورها برای تهیه ی ابزار مورد نیاز جهت استخراج و…مؤثر واقع شوند به راحتی می‌توانند اِعمال قدرت کنند.

به نظر می‌رسد که اگر بنا باشد تمام شرکت های چند ملیتی در عصر جهانی سازی را زیر مجموعه یک شرکت واحد بدانیم یا بهتر بگوییم یک کارتل بین‌المللی بدانیم باید مدیر این کارتل بزرگ را صهیونیسم نامید که برای سیطره پیدا کردن این کارتل به کل جهان از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند حتی ویران کردن کشورها با حملات نظامی و کشتن و آواره کردن زنان و کودکان ؛ و اگر به کشوری که دارای توان بالای نظامی است نتوانند حمله کند سعی می‌کند با اِعمال تحریم توسط شعبات این کارتل عظیم ،کشور را مطیع و همسو با نحوه مدیریت خود سازد و همچنین برخی از کشورهایی که ضعف سیاسی دارند (همچون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس) و برخی از سازمان های مثلا بشر دوستانه را هم به وسیله رشوه یا تهدید همگام با خود می‌کنند.پس این کارتل بزرگ سعی می‌کند هر مانعی که بر سر راه باشد چه مانع کوچک(مثل یک کارخانه ای که همسو با این کارتل نباشد) و چه سایرموانع را از سر راه بردارد.

این کارتل دارای پشتوانه عظیم مالی است و تمامی ابزارها را برای اجرای برنامه های خود در اختیار دارد،شاید یکی از ابزارهای این کارتل را که در واقع نقطه قوت آن هم هست رسانه های عظیم تبلیغاتی دانست و از آن جمله سینمای هالیوود را مثال زد که برای مقاصد اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی این کارتل در ده سال آینده، از حال شروع به ساخت و پخش فیلم هایی با مضمون هدف مورد نظر می‌کند تا هضم خواسته این کارتل برای اذهان عمومی راحت تر باشد و علنا کسی در مقابل آن با بسترسازی هایی که انجام گرفته مخالفت نکنند.

در عصرجهانی سازیِ کارتل صهیونیستی، این شرکت سینمایی سعی می‌کند که با ساخت فیلم های مختلف در خصوص پایان جهان و از بین رفتن انسان ها در حالی که هیچکس نیست به فریاد مردم برسد و یا به تصویر کشیدن روی آوردن انسان ها به اعمالی خلاف عواطف انسانی نظیر آدمخواری! و همچنین توهین مستقیم به پیامبران الهی و به تمسخر گرفتن ایشان و به بیان بهتر جلوه دادن وجود خدا به یک توهم بزرگ و پرستش شیطان(با القای تفکرات فراماسونری) و باورداشتن به قدرت او به جای قدرت الهی،جهانی بسازد برای مدیریت مطلق این کارتل که بتواند خوی آزادی خواهی انسان ها را سلب کند و مخالفت ها را دفع کند تا تمام دنیا را رعیت دهکده ی جهانی خود کنند. همچنین در مثال دیگر میتوان به قدرت دادن این کارتل به ‌گروه‌های تروریستی اشاره داشت که با برنامه گرفتن از این کارتل بزرگ سعی در اجرای برنامه ها و ایدئولوژی های بلند مدت این کارتل در خاورمیانه و یا هر نقطه از جهان را دارد که از طریق همین ‌گروه‌های تروریستی توانست به جهت تامین منافع اقتصادی به برخی از بانک‌ها و همچنین چاه های نفت کشورهای مورد هجوم قرار گرفته شده دسترسی پیدا کند.پس این کارتل برای رسیدن به آرمان خود در پی از بین بردن موانع خواهد بود تا قدرت خود را جهانی سازد و یقینا در این راه یکی از مهمترین ابزارها شرکت های چندملیتی خواهند بود. اما فی الواقع از طرف دیگر، مردم و دولت ها هم می‌توانند مقابله کنند با این کارتل، با تحریم کردن و استفاده نکردن کالاهای این شرکت ها و برنامه های ماهواره ای و شبکه ای ایشان و … می توان از جهانی سازی این کارتل جلوگیری کرد. به هر حال دولت_ملتها با آگاهی از مسئولیت خویش در این زمینه بایستی توده ها را نیز در تمامی ابعاد آگاه سازند.

نتیجه گیری

در تشکیل شرکت های چندملیتی عواملی نظیر توسعه ارتباطات دریایی و حمل و نقل، تحول در تولید و انقلابات صنعتی بسیار مؤثر بود و در واقع این شرکت ها سعی داشتند تا با سلطه بر مواد خام و تصرف وسیع تر بازارها حتی در خارج از کشور مادر سود بیشتری را کسب کنند و اغلب این شرکت ها از حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولت های خود برخوردار بودند.

با آغاز قرن بیست و یکم بسیاری از انحصارات دولتی منحل شد نظیر ارتباطات،تولید برق و حمل ونقل و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید، شرکت های چندملیتی بر هر دو بازار کالا و خدمات چیره شدند. به موازات این گسترش نفوذ شرکت های چند ملیتی مورد تهاجم انتقادی شدیدتری هم قرار گرفته اند.این انتقادات بیشتر در خصوص تاثیر آن ها بر جامعه بخصوص در بخش ایجاد و گسترش شکاف بین درآمد اعضاء جوامع مختلف و بین کشورها،تاثیر منفی بر محیط زیست یا تغییرات نا مطلوب در فرهنگ می‌باشد.

گفتار دوم: واژگان مرتبط

برای شناسایی بیشتر ‌و بهتر مفهوم اعاده حیثیت شناخت مفاهیم مرتبط با آن ضرورت دارد تا مفاهیمی کلیدی که در بحث اعاده حیثیت مطرح است و در قوانین مربوطه به آن ها اشاره گردیده است و پیوندی مستقیم با مبحث اعاده حیثیت دارندشناخته شده و به منظور ملموس تر شدن مباحث مطروحه می باشدمورد توجه و بررسی قرار گیرند . لذا هدف این گفتار تبیین مفاهیم مرتبط با اعاده حیثیت است که چه موضوعاتی در این امر می‌توانند دخالت داشته باشند .

شناخت مفاهیمی همچون مجازات تبعی ، محکومیت های مؤثر و غیر مؤثر و همچنین سجل قضایی به عنوان واژگان مرتبط با موضوع اعاده حیثیت ضروری است بر همین اساس در این قسمت از تحقیق واژگان فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد .

الف) مجازات تبعی

قانون‌گذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می‌کنند و با در نظر گرفتن نسبت موجود میان مجازات‌ها می توان آن ها را به سه طبقه تقسیم کرد . مجازات‌های اصلی ، مجازات‌های تکمیلی و مجازات‌های تبعی .

مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امر و نهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن حکم مدت مجازات و نوع آن را مشخص می‌کند . گاهی قانون‌گذار علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش‌بینی ‌کرده‌است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می‌کند این مجازات اضافی را تبعی و گاه تکمیلی بر حسب مورد می‌نامند . هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار ناشی از آن باشد می توان مجازات تبعی تلقی نمود که محکوم علیه بدون اینکه نیازی به درج آن درحکم دادگاه باشد باید آن را تحمل کند .

دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد : « اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاًً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۸۰).در تعریف دیگری آمده است«مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است»( باهری ۱۳۸۵)

‌بنابرین‏ مجازات‌های تبعی به مجازاتهایی اختصاص دارد که به طور خودکار به بعضی از مجازات‌های اصلی بار می‌شوند به طوری که مجازات‌های تبعی آن ها را تعقیب می‌کنند ولو اینکه صریحاً در حکم قید نشده باشند و قانون گذار با سقوط حقوق یا عدم اهلیت متصل به بعضی از ‌محکومیت‌ها می‌خواهد آن فرد را از برخی فعالیت‌هایی که احتمال دارد در آن ها مرتکب جرم شود باز دارد . این مجازات‌ها ضمن مجازات فرد در واقع نوعی اقدامات تأمینی نیز جهت پیشگیری از جرم می‌باشد که عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و در محدوده زمان مشخصی بر محکومین اعمال می شود .

تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازات‌های تبعی در ماده ۱۹ پیش‌بینی شده بود به طوری که بدون تصریح در حکم دادگاه بر محکومین به مجازات‌های اصلی اجرا می شد .^[۶]

در حال حاضر در قانون تقسیم بندی مذبور وجود ندارد و می بایست در قوانین جزایی کشور قانون‌گذار در اصلاحات بعدی این امر را پیش‌بینی کند ومقررات مربوط به محرو میتهای ناشی از محکومیت رابا اصلاحات لازم وانطباق آن با مقررات جزایی احیا نماید. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در حال بررسی است در ماده ۳-۱۲۳ این نوع مجازات پیش‌بینی شده است که باید منتظر تصویب آن ماند متن ماده مرقوم به شرح ذیل است »محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند … ».

قانون‌گذار ، هرچند که در ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۷۵ به قاضی اختیار داده است که محکومین به مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون می‌تواند از حقوق اجتماعی محروم نماید . لیکن در خصوص مجازات‌های تبعی مقنن سکوت اختیار کرده بود و عملاً تا تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در ۳/۲/۷۷ محمل قانونی چندانی در این زمینه وجود نداشت وبا تصویب ماده مذکور مجددا مجازات‌های تبعی مورد توجه قرار گرفت . شاید علت این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که در حقوق اسلام فرد مسلمان پس از اینکه مجازات مقرر شرعی درخصوص ایشان به اجرا درآمد می‌تواند به هر کاری دست یابد و در هر پست و مقامی فعالیت نماید . اگرچه این برداشت صحیح نیست چرا که در منابع شرعی و قوانین متفرقه می توان این موضوع را یافت ، مثلاً در مجازات محرومیت از ارث که یک مجازات تبعی برای کسی است که مورث خود را بکشد علاوه بر قصاص پیش‌بینی شده است و مجازات تازیانه برای کسی که در زمانها یا مکان‌های شریفه مرتکب زنا شود یک مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی است .

صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه»( ا لبهسنی فتحی ۴۰۹، ۱۷۲)

یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعمال می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است می‌باشد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی ‌به این نوع مجازات‌ها توجه شده است و شارع مقدس بنا به مصالحی برخی محرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکن است دائمی یا موقتی باشد.

ب) محکومیت مؤثر

هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و اعمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می‌گردد . پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به مؤثر و غیر مؤثر تعبیر می شود.

پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانون‌گذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می‌توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.

این حق ورثه در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مذبور قرار می‌گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مذبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»

پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:

بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانون‌گذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می‌تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.

ماده ۱۸۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا نیز در این راستا مقرر می‌دارد: « هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضا مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضا هشت ماه ‌در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه ، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی به نام او صادر خواهد شد.»

در بند۵ ماده ۱۲۵۱ قانون فرانسه به قائم مقامی ورثه ای که از دارایی خویش طلب مورثش را می پردازد، تصریح شده است.^[۱۹۵]

بند اول: شرایط ورثه ای که دین مورث خود را می پردازد.

الف) طلبکار متوفی، باید یک وثیقه عینی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد.

این شرط صراحتاً در قانون نیامده است، ولی در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت ‌در مورد معاملات با حق استرداد است و این معاملات در حکم معاملات رهنی است، از اینرو احکام آن ها مساوی است، ‌بنابرین‏ بدهکار مال خود را در وثیقه طلبکار قرار می‌دهد و اگر بدهی خود را پرداخت کند می‌تواند مال مورد وثیقه را استرداد نماید، از اینرو با فوت بدهکار ورثه از چنین حقی برخوردار هستند و ورثه جانشین متوفی می‌شوند و می‌تواند از فروش نامناسب مال مورد وثیقه جلوگیری نمایند.

ب) طلب بستانکار باید مستند به سند رسمی باشد

این شرط از تبصره۱ ماده۳۴ مکرر ثبت استنباط می شود که بیان داشته است که: « هر یک از ورثه می‌تواند قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارات و حق اجرا در صورت اجرائیه به صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت معین ‌کرده‌است تودیع نماید و مال مورد وثیقه در اختیار سایر وراث قرار گیرد.» چون طبق مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت فقط اسناد رسمی از طریق اداره ثبت قابل صدور اجرائیه است، ولی اگر طلب طلبکار مستند به سند عادی باشد و طلبکار با طرح دعوی علیه وراث و اخذ قرار تأمین مال متوفی را توقیف کرده و در نهایت حکم به نفع او صادر شده باشد، هر یک از وراث از حقی که در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر ثبت برخوردار هستند و طلبکار از طریق اجرای دادگاه مال وثیقه را به فروش می رساند.

ج) ورثه باید از دارایی شخصی خود بدهی مورث را پرداخت نماید.

اگر بدهی مورث از ماترک او پرداخت شود مال وثیقه آزاد می شود و کلیه وراث می‌توانند تقاضای تقسیم آن را بکنند. ولی در فرضی که اگر یکی از ورثه از دارایی شخصی خود دین متوفی را پرداخت کند، در این صورت نماینده متوفی می‌گردد. شرط مذبور صراحتاً در بند۴ ماده۱۲۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده است که: « قائم مقامی قهری صورت می‌گیرد به نفع وراثی که از دارایی شخصی اش دین متوفی را پرداخته است.»^[۱۹۶]

گفتار سوم: ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷

قانون‌گذار در ماده ۷آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷ مقرر می‌دارد:

« هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

در تقنین سابق ماده۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۶/۴/۱۳۵۵ این قائم مقامی و حق رجوع را به صورت محدود و ‌در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنان که گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت.^[۱۹۷] این ماده مقرر می داشت : «‌در مورد قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آن ها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

فصل چهارم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران

۴-۱- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران

در قوانین تصویب شده در سیر حقوقی کشورمان شاهد تصویب موادی بوده‌ایم که ارتکاب به جرم را توسط اشخاص حقوقی قبول کرده اما در بعضی از آن‌ ها مسئولیت بر شخص حقوقی و در بعضی مواد بر عهده مدیرعامل یا مدیر مسئول است. که به طور مختصر روند قانون‌گذاری درباره اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن‌ ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به عنوان نمونه ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد ‌در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشد برحسب مورد به مجازات‌های مقرر حکم می شود و نیز ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ مقرر می‌دارد و در صورتی که کارفرما شخص حقوقی مسئولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او ضرر و زیان بیمه بیمه شدگان فراهم شده است همان طور که مشاهده می‌شود مسئولیت شخص حقوقی بر مدیرعامل یا مسئول دستور دهنده است. (نعمانیان، ۱۳۸۶)

ولی در ماده ۲۰۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ آمده در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به صورت چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به استثنا شرکت‌ها تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت باید صریحاً ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخت نشده باشد، قسمتی که پرداخت شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: شرکت‌های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نمایندگی در ایران اشتغال به تجارت دارند ‌در مورد اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. و ماده ۲۲۰ همین قانون آمده هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و یا اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی ‌در مورد آن اجرا می‌گردد هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و شرکت‌های خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که تحت چه نمره‌ای در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو دوهزار ریال خواهد شد این مجازات علاوه بر مجازاتی است که قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده که بر خلاف ماده قبل مسئولیت کیفری را بر خود شخص حقوقی قائل شده است.

قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۱/۴/۱۳۲۸ ماده واحده: «اموالی متعلق به هر حزب یا دسته یا شعبه، جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول ماده ۱- ۲- ۳- ۵- قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصله از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید» که تقربیا از اولین قوانینی است که اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و کیفر را بر خود اشخاص و احزاب اعمال می‌کند که مصادره اموال به نفع دولت است.

ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۸/۵/۱۳۳۴ – مطبوعاتی که در آن دستور ماده شش مراعات نشده باشد از یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شوند و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نام‌های مذکور در ماده شش برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات دو تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

تبصره: دارندگان امتیاز روزنامه و مجله ای که به جهتی از جهات مندرجه در این قانون امتیاز آن‌ ها لغو شده باشد حق ندارند به هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده چهار قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی‌صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اوّل تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی با نام دیگری نخواهد داشت و شخص و یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده سه محکوم خواهند شد. در این دو ماده مجازات حبس بر اشخاص حقیقی و بقیه مجازات‌ها بر خود شخص حقوقی اعمال می‌شود که مسئولیت اشخاص حقوقی را به طور ضمنی پذیرفته است، ماده های زیادی درباره اشخاص حقوقی است که تعدادی از آن‌ ها را به صورت مختصر و گذرا برای فهم بهتر مورد بررسی قرار می‌دهیم. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹)

ماده ۱۵ قانون اقدامات تدمینی مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۳۹ – هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آن‌ ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی‌توانند در آن‌جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزارریال تا صدهزار ریال و بستن مؤسسه خواهد بود.

ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۴ – در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارنداز اجرای ماده ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ ها بوده با وارث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند و مشمول جریمه معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.

فصل اول

کلیات

کلیات

در این فصل ابتدا به داوری در نظام حقوقی ایران پرداخته خواهد شد (مبحث نخست) و سپس به موضوع داوری و جایگاه آن در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد (مبحث دوم).

مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری

در این مبحث ابتدا به تعریف داوری و سپس با مفاهیم مشابه مقایسه می شود.

مفهوم داوری

برای شناخت بهترو درک صحیح از مفهوم داوری لازم است واژه داور را از نظر لغوی و اصطلاحی و در ادامه با توجه به اهمّیت و گستردگی مفهوم آن به بررسی و مطالعه تطبیقی این واژه در نظام های حقوقی دیگر کشورها بپردازیم.

تعریف لغوی داوری

داور و داوری از ریشه داد ‌می‌باشد. داد به ­معنی قانون بوده و نیز به برخی نوشته­ های دینی اطلاق می­گردد. داور در واقع همان دادور بوده، یعنی کسی که اهل داد است. به داوری، دادیه^[۱]‌ نیز گویند (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص ۱۷). در شاهنامه چنین آمده است:

((نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار
تو شاهی و گراژدها پیکری بیاید بر این داستان داوری))

یکی از صفات خداوند ((داور)) بودن است، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم می‌کند(شیروی،۱۳۹۱: ص۸). دو بیت زیر از دو غزل حافظ، معنای ((داور)) و ((داوری)) را به روشنی بیان می‌کند.

یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کاین ((داوری)) ها را به پیش ((داور)) اندازیم

گوییا باور نمی دارند روز ((داوری)) کاین همه قلب و دغل در کار ((داور)) می‌کنند

در فرهنگ دهخدا، واژه (داور) در اصل (دادور) بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به­معنی صاحب داد، قاضی، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بین دو یا چند نفر و نیز به معنی حکم کردن، محاکمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به ­جهت کثرت استعمال و تسهیل در تلفظ و تخفیف در نگارش به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به (داور) شده است (دهخدا، ۱۳۶۱: ص۲۲۳). درفرهنگ عمید از داور به معنای دادور، حاکم، قاضی، کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود و از داوری نیز در لغت به معنای قضاوت و انصاف درباره نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن آمده است (عمید، ۱۳۷۷: ص۹۲۳). در فرهنگ معین چنین آمده است: داوری در لغت به­معنای ((شکایت پیش قاضی بردن، تظلم، یکسو کردن مرافعه، ‌حکومت میان مردم، قضاوت)) ‌می‌باشد (معین، ۱۳۸۷: ص۳۹۴). معنای عرفی داوری نیز با معنای لغوی آن نزدیکی دارد. در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رأی خویش اختلافی را پایان می بخشد، داور گویند.

داوری واژه­ای فارسی است که طبیعتاً در متون فقهی از این کلمه استفاده نشده است، واژه داوری در فقه دو معادل دارد: یکی تحکیم، دیگری محکم (بروزن مرتب) (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰: ص۱۷). داوری به­معنای قضاوت کردن و رأی دادن نیز آمده است. برای نمونه در عبارت ((ان الله قد حکم بین العباد)) مقصود از حکم، همان داوری و رأی دادن است (افرام البستانی، ۱۳۷۸: ص ۱۰۷).

تعریف اصطلاحی داوری

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند به­جای آن­که دعاوی آنان در مراجع صلاحیت­دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن ها صورت گیرد (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۶: ص۹۱). دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرفنظر­کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته ­اند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت مورد اعتماد آن ها هستند (متین دفتری، ۱۳۲۴: ص۸۸). از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به­معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و مراعات آیین‌های دادرسی رسمی را داوری می­نامند، کسی که جهت داوری انتخاب شده باشد را نیز داور می­گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۲۸۳). به­بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلا‌ف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکم اشخاصی که اصحاب دعوی آن ها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند و یا این‌که دادگاه صالحه آن ها را به قید قرعه انتخاب می‌کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص۵۵۸)، (مدنی، ۱۳۶۸: ص۶۶۸).

در آغاز قانون نویسی ایران به­جای کلمه داوری از واژه حکمیت استفاده می­شده است^[۲]. تا این­که در سال ۱۳۱۷ برای اولین بار در بند ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد از کلمه داوری استفاده شد. در قوانین کنونی نیز واژه داوری رایج­تر است. برای نمونه ‌می‌توان به ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و ‌ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ اشاره کرد.

تعریف داوری از همان ابتدای دوره قانون­گذاری نوین مورد توجه جدی قانون­گذار نبوده است. برای نمونه در مجموعه قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و نیز در قانون حکمیت، تعریفی از داوری مشاهده نمی­ شود. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز، داوری تعریف نشده و صرفاً آثار و احکام آن مورد توجه قانون­گذار بوده است. در ماده ۴۵۴ این قانون صرفاً به نقش تراضی در داوری اشاره شده و گو این­که داوری اجباری مغفول مانده است با این وجود بند الف ماده ۱ ق.د.ت.ب ۱۳۷۶ به تعریف داوری می ­پردازد. بر اساس این بند: ((“داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی …))^[۳]. به نظر می­رسد این تعریف کاملی نباشد. زیرا داوری در وهله اول صدور حکم جهت حل و فصل منازعه است نه تلاشی جهت رفع اختلاف. مگر آنکه عبارت رفع اختلاف را در معنای عام به­کار گرفته و صدور حکم را داخل در معنا بدانیم.