این درحالی است که برخی از جرایم افراد بالای ۱۸ سال،مشمول مجازات‏های تبعی خواهد بود.

‌بنابرین‏ از تحلیل مواد قانونی فوق می‏توان دریافت که سن و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولات و نوآوری‏هایی روبرو بوده است. در جدول ذیل می‏توان در یک نگاه اجمالی تقسیم‏بندی سن مسئولیت کیفری اطفال را از نظر گذراند

جدول ۲-۱٫ تقسیم‏بندی مسئولیت کیفری اطفال

سن

نوع جرم

مستند قانونی

نو مجازات و یا اقدام تامینی

گروه اول

اطفال زیر ۹ سال

–

م ۱۴۶ ق م ا

اقدام تامینی

گروه دوم

اطفال و نوجوانان ۹-۱۵ سال

۹-۱۲ سال تمام شمسی

تعزیری

م ۸۸

بند الف تا ب

نابالغ ۹- ۱۲ سال تمام قمری

حدی یا قصاص

تبصره ۲ ماده ۸۸

بند الف تا پ ماده ۸۸

۱۲-۱۵ سال تمام شمسی

تعزیری

تبصره ۱ ماده ۸۸

بند الف تا ث ماده ۸۸

نابالغ ۱۲-۱۵ سال تمام قمری

حدی یا قصاص

تبصره ۲ ماده ۸۸

بند ت و یا ث ماده ۸۸

گروه سوم

نوجوانان ۱۵-۱۸ سال

تعزیری

ماده ۸۹

بند الف تا ث ماده ۸۹

زیر ۱۸ سال

حدی یا قصاص

ماده ۹۱

مجازات بالغین مگر در صورت عدم احراز رشد کیفری

۲-۵- بزهکاری اطفال و نوجوان و ویزگی های آن

پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مشکلات بزرگ جهان امروز است. اگر این معضل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده هم اکنون با توسعه صنعت در دیگر ممالک یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده تبدیل به معضلی جهانی شده است. بر خلاف تصور ما بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست ؛زیرا تاریخ حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه مواجه بوده‌‌اند. اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک مقررات ویژه‌ای برای این دسته از مجرمین پیش‌بینی شده بود.(نجفی توانا،۱۳۸۲: ۱) نوجوانان سرمایه های جامعه بوده و سلامت روح وجسم آن ها تضمین کننده‌ سلامت و جامعه‌ آینده است. با توجه به جوانی جمعیت جامعه ایران و داشتن بیش از ۴۲ درصد جمعیت زیر ۱۸ سال (سعید آبادی،۱۳۸۱: ۳۴) قشر نوجوان در کشور ما اهمیت خاصی دارد؛ ‌بنابرین‏ مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید توجه کافی به آن مبذول داشت (باباخانی پور، ۱۳۷۶: ۱۵۲)

جرم شناسان بر این باورند که هر فعل یا ترک فعلی که برای بیشتر افراد یک جامعه خطرناک باشد بزه نامیده می‌شود (بند ۲ ماده ۲ مقررات بیژنیک) به نظر جامعه شناسان هر فعلی که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد عرض قرار دهد مجرمانه است (دانش،۱۳۶۹: ۴۸) عمل خطایی است که الزاماًً عنوان جرم ندارد با این حال اصطلاح بزه بیشتر معادل جرم و به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال به کار می رود. بزهکاری اطفال در معنای متداول وغیر حقوقی آن شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی یا فرار از کنترل والدین می‌شود که یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی‌شود (نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۷: ۱۹۹) از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری مجموع جنحه ها و جرایم کم اهمیت است از آنجا که اطفال نوعاً مرتکب جرایم خفیف می‌شوند ‌در مورد بزرگسالان واژه‌ مجرمیت به کار می‌رود (نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۹: ۴۲) دور کیم نیز در این ارتباط معتقد است: «عمل وقتی بزه محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص و وجدان جمعی و گروهی را جریحه دار سازد. ‌به این مفهوم که قضاوت جامعه درباره علمی آن را جرم و بزه می‌سازد نه خصوصیت عینی آن عمل، پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی اجتماعی دارد. بدین ترتیب عملی بر حسب زمان و مکان ممکن است بزه محسوب بشود یا نشود» (کی نیا،۱۳۸۲: ۸۹) حالی که از دید جرم‌شناسی هر گونه عملی که مغایر با ارزش هاست متداول و مرسوم ومحترم اجتماعی وموجب اختلال و اضرار به آرامش خانوادگی و اجتماعی شود، می‌تواند شاخص یک شخصیت بزهکارانه باشد (نجفی ابرند آبادی ،۱۳۷۷،۲).

۲-۵-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

توجه به امر آموزش و پرورش و تکیه بر اصطلاح و تربیت درنحوۀ برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون را باید از اصلی‏ترین ابزارهای تعیین‏کننده در سیاست جنایی هر کشور تلقی کردکه در پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار آن بسیارمؤثر است، زیرا اغلب کسانی که امروزه به یک مجرم حرفه‏ای تبدیل شده‏اند، کسانی هستند که ‌و کودکی بزه کوچکی مرتکب شده‏اند، ولی به دلیل نامناسب بودن پاسخ جامعه نه فقط هرگز به اجتماع بازنگشته‏اند، بلکه پس از تحمّل کیفر، خود را دشمن افراد موفق و شرافتمند دانسته‏اند. امروزه تربیت اطفال بزهکار به جای مجازات کردن آنان اهمیتی ویژه پیدا ‌کرده‌است، به ویژه با تدوین پیمان‏نامه حقوق ۱۹۸۹ میلادی بسیاری از نظام‏های قضایی، تربیت را جانشین مجازات کرده ‏اند واین حرکت در کشور ایران نیز آغاز شده است که نشان‏دهندۀ اعتقاد قضات ‌به این امر است که بزه‏ ارتکابی توسط هر طفل لزوماًً به معنای ضعف شخصیت یا خصلت خطرناک وی نیست (خواجه نوری، ۱۳۸۶: ۱۱۴). مرکز پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد برای اجتناب از عواقب خطرناک مجازات احکامی را پیشنهاد ‌کرده‌است که نمونۀ آن در آرای جدید قضات ایرانی مشاهده می‏ شود که این امر چه بسا به امر پیشگیری کمک وافری داشته باشد، همچون قاضی می‏تواند به تناسب شدت اعمال ارتکابی، حکم به تدابیر آموزشی با توجه شخصیت فرد، صادر کند،قاضی می‏تواند رأی به آزادی متهم همراه با گذارندن دورۀ خاص مراقبتی یا دورۀ مراقبت نیمه بازداشتی بدهد؛ یا استفاده از خدمات اجتماعی عام‏المنفعه از جمله برنامه و تدابیری مهم جهت پیشگیری از جرم (پیشگیری ثانویه) به همت مقام قضایی به حساب می ‏آید.

۳-۳- ثبات یا تغییراحکام

بسیاری از اندیشمندان معتقدند که مصالح و مفاسد از نظر اسلام امورثابتی هستند و به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد و بر این اساس معتقدند که اسلام با مقتضیات زمان نمی تواند هماهنگ باشد و برای این منظور به حدیث معروفی استناد می‌کنند که در آن آمده است:(حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه)ولکن لازم است در این باره گفته شود که در دین مبین اسلام احکام بر دو نوعند:

۳-۳-۱- احکام ثابت

مانند عبادات و یک دسته از عقود وایقاعات که اموری ثابت و پابرجا می‌باشند و علت ثبات آنان این است که ملاکات و مصالح آنان ملاکات و مصالحی همیشگی هستند و با مرور زمان و تحولات دوران متحول و متغیر نمی گردند مگر در صورتی که شرایط آنان تغییر یابد مثلا نماز واجب است و هر کس باید در هر زمانی نماز بخواند اما گاهی نماز با از دست دادن شرایط تکلیف ساقط می‌گردد و همچنین است روزه،خمس،حج…ویا قماربازی ،کلاهبرداری،احتکار،رشوه،غدر معامله ،زنا،ربا، لواط ،مسالحقه، دروغ ،غیبت و…در اسلام حرام است بدیهی است که این ها اموری هستند که اختصاص به زمان و یا مکان خاصی ندارند و در تمام ازمنه و امکنه حرام می‌باشند،زیراملاک و مفسده ارتکاب آن ها از اموری نیست که بتواند با مقتضیات زمان تغییر یابد مگر در مواردی که انسان مورد اکراه و اجبار واقع گردد و ناچار شود یکی از امور مذکور را مرتکب گردد.

۳-۳-۲- احکام متغییر

دلیل بر وجود احکام متغییر مضافا به ملاک وجود نسخ، روایاتی هستند که دلالت بر این معنی دارند. مرحوم فیض کاشانی در کتاب (الاصول الاصیله)در این باره چند روایت از کافی را نقل می‌کند که این روایات بدین قرارند:

۱-و ‌به اسنادِ عنه(ع):(قال ارایتک لوحدثتک بحدیث العمام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بایهما کنتتاخذ؟قال قلت کنت اخذ بالاخیر فقال لی رحمتک الله).یعنی کلینی باسناد خود از امام (ع)نقل کرده که فرمود به من بگو اگر حدیثی را برای تو امسال بیان کردم و در سال آینده نزد من آمدی و خلاف آن را به تو گفتم به کدام یک عمل می نمایی؟گفتم به حدیث اخیر عمل می کنم آن حضرت فرمود خدا تو را بیامرزد.

۲-(وفیه عن المعلی بن خنیس قال قلت لابی عبدالله ع اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم بایها ناخذ فقال:خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فخذوا بقوله قال ثم قال ابوعبدالله (ع)اناوالله لاندخلکم الافیما بسیعکم).یعنی کلینی در کافی از (معلی بن خنیس)نقل می‌کند که به امام صادق (ع)عرض کردم هرگاه حدیثی از امام اول از شما نقل شد و سپس حدیثی دیگر (مغایر با حدیث اول)از امام آخری شما نقل گرید به کدامیک عمل کنم؟آن حضرت فرمود به آن حدیث عمل نماید تا امامی که زنده است حدیثی برای شما نقل کند تا به آن عمل کند معلی بن خنیس می‌گوید سپس امام صادق فرمود سوگند به خدا ما شما را داخل نمی کنیم مگر در چیزی که توان آن را داشته باشید(فیض کاشانی،۱۳۴۹،ص۵۶).

۳-و ایضا فی الکافی فی حدیث آخر:(خذوا بالاحدث و الاخیر)

یعنی در کتاب کافی در حدیث دیگری آمده است که امام (ع) فرمود همیشه به حدیثی که تازه تر و متاخر تر است عمل نمایید.

سپس مرحوم فیض ره می فرماید:

(والاخیر هو مقتضی وقته فان بکل وقت مقتضی (بالاضافه)الی العمل و لیس ذلک ینسخ فان لایکون بعد النبی حق و الاخذ یقول الحی ایضا کذلک لانه اعلم بما یقتضی الوقت العمل به)

یعنی، حدیثی که اخیراً صادر شده هماهنگ با مقتضای وقت است زیرا هر وقتی از نظر عمل دارای اقتضایی است(که باید مورد توجه واقع شود)

این نسخ حکم نیست زیرا نسخ حکم پس از زمان پیامبر ص متحقق نخواهد شد و اخذ به قول امام زنده ‌به این جهت است که امام زنده مقتضای زمان رادر نظر می‌گیرد زیرا وی اعلم به مقتضای وقت از نظر عمل می‌باشد.(همان)

این روایات به طور وضوح دلالت دارند که احکام شرع از نظر امامان معصوم ع همیشه ثابت نبودند و به مقتضای زمان احکام را تغییر می‌دادند و این نوع تغییرات ازآن جهت نبوده که آنان می خواستند در احکام ثابت اسلام (العیاذ بالله)دخل و تصرف نمایندبلکه آنان می‌دانستند که حکم الهی حکم ثابتی نیست و حکمی است مربوط به زمان خاصی که چنانچه درزمان دیگری مقتضی آن ‌وجود نداشته باشدباید متغیر گردد.

۳-۳-۳- وظیفه مجتهدین

‌بنابرین‏ مجتهد نه تنها باید سند روایت و دلالت آن را مورد بحث قرار دهد و از وجود معارض فحص و جستجو کند بلکه لازم است که فرق بین احکام ثابت و متغیر را بداند یعنی آگاهی داشته باشد چه حکمی متغیر است این اصل که از روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام به دست مممی آید می‌تواند در بسیاری از مسایل راه گشا و بسیاری از مشکلات فقهی را حل کند برای مثال در ارتباط با مسئله تعلق دیه بر عاقله می توان این بحث را مطرح کرد که شارع مقدس اسلام که در مواردی از جنایات دیه رامتوجه عاقله ساخته آیا از احکام ثابت است ویا از احکام متغیر ؟فقهاء عظام رضوان الله تعالی علهم آن را از احکام ثابت دانسته اند فلذا بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی فرموده اند که عاقل مسئول پرداخت دیه است و هر وقت ار آنان می پرسیدند که چرا وقتی شاه عباس از شیخ بهایی در مجلس درسش پرسید چرا عاقله باید دیه ی قتل خطایی را بپردازد؟شیخ بهایی در پاسخ فرمودند به خاطر این است که عاقله مسئول تربیت قاتل بوده و چون به مسئولیت خود عمل نکرده مکلف به پرداخت دیه شده است بدیهی است که این پاسخ پاسخ درستی نیست زیرا در قتل خطایی دیه متوجه عاقله می شود و مگر عاقله مکلف است که نگذارد قاتل قتل خطایی انجام دهد؟ و یا برای مثال در ارتباط با انواع شش گانه دیات نیز جای طرح این مسئله هست که آیا وجوب پرداخت دیه از انواع مذکور از احکام ثابت و یا احکام متغییر است؟

منشور را باعث شده بود از میان رفته و فرصت­های جدیدی که از این طریق برای همکاری میان اعضا دایم شورای امنیت پیش آمده بود و به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضایات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقض ­های بنیادین حقوق انسان‌ها آن هم به طور مداوم وگسترده در حین این مخاصمات کاری نکرد.^[۱۱۱] امروزه با گذشت حدود چندین سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشردر عراق(۱۹۹۱-۱۹۹۰)سومالی(۱۹۹۳- ۱۹۹۲)بوسنی وهرزگوین(۱۹۹۴-۱۹۹۳)و…..اقداماتی را انجام داده است واز این طریق توانسته است از بر افروخته شدن بیش از پیش آتش جنگ­ها بکاهد. در طی سال­های اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشردوستانه را صادر نموده است ‌و شرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر ، سرکوب گسترده مردم ، حرکت گسترده آوارگان ، قحطی ‌و گرسنگی و….را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح وامنیت بین ­المللی تلقی نموده است .

همچنین استثنایاتی که در منشور ملل متحد به طور تلویحی پیش‌بینی گردیده ، در ماده ۳۹منشور ‌به این شرح بیان گردیده است : “شورای امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز کرده وبه منظور حفظ ویا اعاده صلح وامنیت بین ­المللی………پیشنهادهای لازم را ارائه یا ‌در مورد تدابیر مقتضی ، تصمیم گیری خواهد نمود”واضح است که حفظ صلح وامنیت بین ­المللی یا اعاده آن در مواردی ، مستلزم کاربرد قوه قهریه یا توسل به زور یا حتی نیروی مسلح بر ضد دولت متخلف می­‌باشد و در چنین مواردی ، مجوز شورای امنیت ، اقدامات مذبور را از مصادیق اقدام تجاوزکارانه خارج می­سازد.

نقش شورای امنیت پس از جنگ سرد مبتنی بر این این اعتقاد بوده است که تصور ‌و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت ‌و دامنه”تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز”باید به طور آزادانه ومنعطفی تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش وحکت­های شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت.تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی واستقلال کویت ، یک امر متعارف در تبیین تهدید ونقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب می­ شود.اما نکته این

جا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم بازپسگیری کویت به عنوان یک دولت حاکم ومستقل ، فراتر رفتند.اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا ، تحمیل یک مرزعلامت گذاری شده به عراق ‌و نابودی ذخایر سلاح های شیمیایی وبیولوژیکیعراق تمرکز یافت.اقدام شورا ‌در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز گردید به گونه ای که وضعیت ­هایی نظیر جنگ داخلی ، بحران های انسانی ،تروریسم و…. تفسیر رژیم نیز از مصادیق تهدید صلح وامنیت بین ­المللی مطرح گردیدند.^[۱۱۲]

مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی

هرچند تکلیف اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت ‌می‌باشد نقش و جایگاه مجمع عمومی را در این مورد نمی­ توان نادیده گرفت . به ویژه در مسئله تعریف تجاوز که از حساسیت سیاسی بالایی برخورددار است . مجمع عمومی به عنوان محل اجتماع و تجلی آرا و نظرات تمام ‌دولت‌های‌ عضو سازمان ملل نقش کلیدی و تعیین کننده ای ایفا ‌کرده‌است در حقیقت اقداماتی که مجمع عمومی ‌از آغاز تأسيس سازمان ملل درجهت ارائه تعریفی قابل قبول و مورد اتفاق ‌دولت‌های‌ جهان از جنایت تجاوز نظامی انجام داده است بی­گمان در ورود این مفهوم به حقوق بین ­الملل موضوعه و فراهم ساختن زمینه برخورد کیفری با مرتکبان این جنایت تاثیر انکار ناپذیری داشته است که در این مبحث مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

گفتار اول : تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز

با تشکیل سازمان ملل متحد ،کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد ،حتی منشور ملل متحد نیز مانند میثاق نتوانست تعریف دقیقی از تجاوز ارائه دهد و تنها به عنوان یک وسیله برای تعریف تجاوز شناخته شد . زمانی صلح بین‌المللی تامین می­گشت که دول قوی و قدرتمند با هم همکاری می­کردند اما اتحاد واتفاق برخاسته از ضرورت‌های جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از بین رفت اختلافات و درگیری بین قدرت‌های بزرگ گسترش یافت . محاصره برلین در سال ۱۹۸۴ و یا آغاز شدن جنگ کره در سال ۱۹۵۰ باعث ضرورت یک تعریف کامل از تجاو ز و تعیین تجاوز شد . و زمانی که ‌به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی می شد پیشنهادهایی برای تعریف کامل از تجاوز و تعیین متجاوز شد . و زمانی که ‌به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی می شد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز ارائه شد.

مخالفان این حرکت ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوزرا ممکن نمیدانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملا در اختیار شورای امنیت باشد .

در پهنه اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخله مقامات عمومی و بدون ملاحظات مرزی اعمال می شود». ‌بنابرین‏ ماده ۱۰ با به کارگیری واژه کلی «آزادی بیان» آزادی عقیده و آزادی اطلاعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از

1. 1. . Ecosystem ↑

1. 1. ۲٫ خاستگاه اکوسیستم، دانشی به نام اکولوژی یا بوم شناسی است که ایزار علمی شناخت محیط زیست طبیعی نیز محسوب می شود. اکولوژی که در آغاز شاخه ای از دانش زیست شناسی در قلمرو علوم طبیعی بوده است، اکنون خود دارای شاخه های متعددی مانند بوم شناسی اجتماعی، انسانی، زراعی، شهری و مانند آن است [۲]. ↑

1. 1. . Ecological System ↑

1. 1. . Egenda 21 ↑

1. 1. . Biomass ↑

1. 1. . Soft Law ↑

1. 1. . Hard Law ↑

1. 1. . Responsabilité ↑

1. 1. . Soft Responsibility ↑

1. 1. . Hard Responsibility ↑

1. 1. . Convention – Cadre ↑

1. 1. – NGO ↑

1. 1. . OECD ↑

1. 1. . United nations conference on the man and environment (stockholm declaration) stockholm – 1972 ↑

1. 1. . United Nations Environment Programme (unep) – 1972 ↑

1. 1. . World charter for nature (1982) ↑

1. 1. . Rio conference – 1992 ↑

1. 1. . World Summit on Sustainable Developement Johannesburg -Sep 2002 ↑

1. 1. . International Hydrographic Organization ↑

1. 1. . http:// www.doe.ir/portal/ghavanin ↑

1. 1. . Treaty on the non proliferation of nuclear weapons -1968 ↑

1. 1. . http://www.dad-law.blogfa.com/post-2920aspx. ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/index.asp ↑

1. 1. ۱٫ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(قوانین) http://rc.majlis.ir/fa/law ↑

1. 1. . Convention Act prohibits the development, production and storage of weapons collected and bacteriological (biological) and toxic weapons of destruction ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96954 ↑

1. 1. . Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat ponds (Convention on Wetlands) – Ramsar 1971 ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=6997 ↑

1. 1. . Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96996 ↑

1. 1. . Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97176 ↑

1. 1. . Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora- Washangton 1973 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97464 ↑

1. 1. . Kuwait Regional Convention for Cooperation of the Marine Environment from Pollution ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود:http://www.ropme.com/objectives/pages/legal.htm ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=22899 ↑

1. 1. . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=22899 ↑

1. 1. . Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91735 ↑

1. 1. . The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97764 ↑

1. 1. . United Nations Convention on the Law of the Sea -1982 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91947 ↑

1. 1. . The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. 1989-Basel ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92091 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92167 ↑

1. 1. مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست ایران، پورتال رسمی سازمان حفاظت محیط زیست: www.doe.ir/portal ↑

1. 1. . international convention on salvage -1989 ↑

1. 1. . http://maritimesafety.pmo.ir ↑

1. 1. . Biodiversity conservation ↑

1. 1. World Resources Institute- ↑

1. 1. International Union for Conservation of Nature– 2 ↑

1. 1. United Nations Environment Program- 3 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92785 ↑

1. 1. . Convention on the Prevention of Marine Pollution by waste and other materials (London, 1972 – LC) ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92705 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92921 ↑

1. 1. . United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Newyork-1992 ↑

1. 1. . “Status of Ratification of the Convention”. United Nations Framework Convention on Climate Change. Retrieved 2013-06-25. ↑

1. 1. ۱٫ برای مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع شود: http://www.civilica.com/Paper-IAUNAAU01-IAUNAAU01_066.html ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92783 ↑

1. 1. . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92979 ↑

با توجه ‌به این ملاحظات، مسئله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر کشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است، به طوری که افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه ۱۹۸۰، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی کرد که بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.

تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می‌کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می‌دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن کارایی شرکت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو^[۹]، ۲۰۰۷).

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد که خصوصی سازی به خودی خود الزاماً در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شرکت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یکی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالکیت، سهام عدالت است. از آنجا که اجرای طرح سهام عدالت موجب پراکندگی مالکیت شرکت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد که آیا ترکیب حق مالکانه و پراکنده شدن مالکیت شرکت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوماً بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.‌بنابرین‏ دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع ‌و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.

شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

1. 1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛

1. 1. کمک به سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛

1. 1. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛

1. 1. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب ‌در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه های سرمایه‌گذاری.

1. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

۱-۴٫ اهداف تحقیق

۱-۴-۱٫ هدف آرمانی

هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.

۱-۴-۲٫ هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.

۱-۴-۳٫ اهداف ویژه

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

1. 1. توسعه مبانی نظری؛

1. 1. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛

1. 1. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛

1. 1. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛

1. ایجاد بستر مناسب به ‌منظور انجام تحقیقات آتی.

۱-۵٫ سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق: سوالات اصلی این تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

1. 1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

1. آیا درجه تمرکز مالکیت یا حقوق مالکانه بدون توجه به نوع ‌مالکیت، به ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است؟

سوالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق:

1. 1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

1. 1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک شرکتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک مدیریتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

۱-۶٫ فرضیه های پژوهش :

الف – فرضیه اصلی تحقیق:

به منظور در نظر گرفتن، تاثیر ساختار حقوق مالکانه و درجه تمرکز آن بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی، دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی توسعه داده شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرد. فرضیات به صورت زیر تدوین می شود:

فرضیه یا گزاره‌ی اصلی پژوهشی اول: نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است.

فرضیه یا گزاره‌ی اصلی پژوهشی دوم: درجه تمرکز مالکیت یا حقوق مالکانه بدون توجه به نوع ‌مالکیت، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است.

ب- فرضیه‌های فرعی تحقیق:

فرضیه یا گزاره‌ی فرعی پژوهشی اول(زیر مؤلفه‌ فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است.

فرضیه یا گزاره‌ی فرعی پژوهشی دوم(زیر مؤلفه‌ فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک شرکتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است.