بنابرین،یادداشت پیش رو به دنبال تببین چرایی آسیب پذیر بودن بالقوه زنان در نقش بزه دیده است با تأکید بر عنصر کار یا در ارتباط با محیط کار.
خشونت در محیط کار یا خشونت مرتبط با محیط کار یکی از مشکلات و مسائلی است که بیشتر از انکه در حوزه ی نظری نگران کننده باشد در حوزه ی عمل و اجرا است که پای عدالت را به میان می کشد. سازمان بین‌المللی کار طی تحقییقاتی صاحبان برخی از مشاغل از جمله رانندگان تاکسی ، کادر بیمارستانی ، معلمان ، مدد کاران ، صندوقداران بانک ، مغازه دارها و مهاجران را بیشتر در معرض خشونت دانسته است. اما سازمان تاکیید ورزیده است که خشونت از نظر ” جنسیت ” ، زنان را بیشتر تهدید میکند.
هرچند تعریف کلی خشونت مرتبط با کار هنوز در حیطه ی بین‌المللی مورد توافق قرار نگرفته است ، اما جلسه ای تخصصی توسط کمیسیون اروپایی در دوبلس در می ۱۹۹۶ در تلاش برای تعریف این امر صورت گرفت:” وقایعی که در آن اشخاص مورد خشونت ، تهدید یا آزار در شرایط مرتبط با کارشان قرار می گیرند و مستلزم یک چالش تلویحی یا غیر تلویحی در مورد امنیت ، رفاه و سلامتی آن ها می باشد. “
با عبور از این تعریف ، به چند متغیر در ارتباط با خشونت در محیط کار که موجب شده است ” زنان ” در محاسبه گری بزهکاران یک ” بزه دیده ی ایده آل” محسوب بشوند اشاره می‌کنیم :
۲-۱۱-۱ متغیرهای موقعیتی
زمان و مکان دو متغیر مهم در تجربه ی زیست زنان است. به عنوان مثال ، ” شب” در زندگی و برنامه ریزی زنان فارغ از ویژگی های فردی واجتماعی نقش مهمی را ایفا میکند. کار شبانه در ادارات و کارخانه‌ها و شرکت های خصوصی به علت کاهش حضور ناظران رسمی و غیر رسمی زمینه ی مناسب را برای بزه دیدگی زنان فراهم می آورد.
با این حال عدم ذکر ممنوعیت کار شبانه برای زنان یکی از انتقادهاییست که عده ای از حقوق دانان به قانون کار زنان وارد می‌دانند. هرچند در مقاوله نامه های بین اللمللی قدیمی به اصل ممنوعیت کار شبانه و مستثنیات آن اشاره شده است و برخی کشورهای اسلامی نیز مانند مصر ولبنان ممنوعیت کار شبانه را پذیرفته اند و تصریح کرده‌اند، با این حال عده ای عدم ممنوعیت کار شبانه را همگام با تحولات بین‌المللی دانسته و قابل دفاع می‌دانند. واقع شدن محل کار در مناطق نا امن دور از شهر یا در مرکز و نزدیک به شهر ، خلوت یا شلوغ بودن منطقه محل کار ، شناخته یا ناشناخته بودن محلات نزدیک به محل کار و … میزان بزه دیدگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۲-۱۱-۲-ویژگی های ظاهری زنان
هرچند در نظر مطلوب نیست که ویژگی ظاهری زنان در نحوه ی استخدام و یا میزان بزه دیده واقع شدن آن ها تاثیر بگذارد اما طبق پژوهش صورت گرفته در مورد زنان شهر تهران در محدوده سنی ۱۹ تا ۶۰ سال ، از نظر ۶۶% مصاحبه شوندگان ویزگی ها و جذابیت های ظاهری می‌تواند نقش مهمی در بزه دیدگی زنان ایفا کند.(سهیلا صادقی- زهرا میر امینی).
از اینرو بسیاری از زنان در محیط مرتبط به کار برای افزایش مصونیت و حتی حفظ امنیت شغلی و کاهش بزه دیدگی(به ویژه مزاحمت های جنسی) به راهکارهای فردی روی می آورند و با افزایش پوشش و مراقبت رفتاری به دنبال امنیت شغلی و کاهش بزه دیده گی پیش می‌روند. فیزیک و وضعیت جسمانی نیز در برخی جرایم خشونت آمیز مثل آدم ربایی (که کمتر در محیط کار اتفاق می افتد ) و یا تجاوزات جنسی نقش مؤثری ایفا میکند.
۳-۱۱-۲-سبک مدیریتی
محل کار (به عنوان عنصری از فرایند تکوین جرم که زن بزه دیده در آن موقعیت قرار دارد) اگر به شکل ” مشارکتی” مدیریت شود، و گفت و گو و ارتباط همسطح و موازی و دسترسی آسان به مدیریت اصلی و طرح مشکلات کاری به شکل جمعی از ویژگی های مدیریت باشد، آنگاه بزه دیدگی زنان نیز کاهش خواهد یافت و زنان کمتر در معرض خشونت کاری واقع میشوند.
اما در مدیریت ” سلسلسه مراتبی” که نابرابری قدرت و مناسبات در محیط کار نهادینه شده است ، زنان را در موقعیتی قرار خواهد داد که مورد تهدید برای از دست دادن فرصت شغلی یا مورد تشویق برای ارتقا شغلی باشند. و غالبا در ساختار اداری هرم وار ایجاد بستر و فرصت بزه به ویژه علیه زنان بیشتر به چشم می‌خورد.
در مدیریت اداری هرم وار زنان مورد بزه واقع شده یا در معرض بزه، به علت فاصله ی فضای گفت وگو با کارفرما و نگرانی همیشگی از دست دادن موقعیت شغلی، حفظ امنیت شغلی را به مطرح نمودن پدیده ی خشونت با کارفرما یا مراجع صالح ترجیح می‌دهند. حتی گاها به اعمال این خشونت پنهان تن می‌دهند که نهایتاً با تکرار و استمرار آن ممکن است به پدیده ی” کار گریزی” منجر گردد.
در نهایت از آنجایی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۲ مصوب مجمع عمومی ، از تمام دولت ها خواسته شده است برای منع و مجازات هر گونه خشونتی علیه زنان اقدامات ضروری در پیش بگیرند و با توجه به حضور بیشتر زنان در فضای کار و اشتغال جامعه ، توجه بیشتر به ” بزه دیدگی زنان در ارتباط با کار” نیازمند توجهات اجرایی، تقنیینی و جامعه شناسانه بیشتری می‌باشد.
بعضی قوانین در کشور ما خشونت زا هستند. مثل بخش هایی از قانون مجازات اسلامی پیشین که حالا قانون جدید جای آن را گرفته است. در قانون قبلی گفته می شد اگر مردی همسر خود را در فراش (بستر) با مرد دیگری ببیند، اجازه دارد همسر خود را بکشد که می بینید چطور عرصه برای قتل های ناموسی باز شده است. یا بحث ازدواج های اجباری و زود هنگام دختران که از مصادیق خشونت در خانواده است که می بینیم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اجازه نکاح صغیره را داده است و می‌تواند به خشونت علیه زنان منجر شود. متاسفانه ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده به این موضوع پرداخته و زمینه بروز خشونت علیه دختران را مهیا کردهاست. ماده ۱۱ قانون مدنی می‌گوید شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانواده باشد، منع کند و این منع می‌تواند منجر به اعمال خشونت شود. یکی از ایراداهایی نیز که من به لایحه تامین امنیت زنان دارم، این است که یک سری نهادهای جدید را مورد تأکید قرار داده، اما به این که قوانین موجود باید اصلاح شود، توجه نکرده است.
در کشور ما همه قوانین با شرع گره خورده و از آنجا که در اسلام ما موضوعی به نام تمکین داریم، ماده ۱۱ و ۱۵ قانون مدنی به این اشاره داردکه زن می‌تواند در صورتی که خوف ضرر مالی و جانی داشته باشد، خانه را ترک کند و مسکن جداگانه برای خود تهیه کند. در حالی که زنان ما وقتی با استناد به این مواد، خانه را ترک می‌کردند، بر اساس خواست شوهر و ارائه دادخواست او به دادگاه، ملزم به تمکین می شدند. این ها واقعیت هایی است که در جامعه ما وجود دارد، همچنین برداشت های سلیقه ای که از شریعت و فقه شیعه شده و به اسلام تعمیم داده می‌شود که در نهایت می بینیم همه ظلم هایی که به زن می شود، به نام دین تمام می شود.
۱۲-۲- پیشینه تحقیق
|
[سه شنبه 1401-09-22] [ 09:50:00 ب.ظ ]
|
