اپشتاین و آیدلسون (۱۹۸۲) دریافتند که نمره های باورهای ارتباطی با باورهای عمومی که توسط تست باورهای غیرمنطقی جونز اندازه گیری شده بود همبستگی مثبت داشت و همچنین خرده مقیاس های آن ارتباط منفی با سازگاری زناشویی داشت که با مقیاس سازگاری لوک و والانس( ۱۹۵۹ ) اندازه گیری شده بود .

همچنین در تحقیق ایمل کامپ و همکارانش(۱۹۸۷؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰) شواهد کافی برای روایی محتوایی و سازه وجود داشت و ارتباط مثبت بین باورهای ارتباطی و ناسازگاری زناشویی به همراه ارتباط منفی معنی دار بین بیشتر خرده مقیاس های باور ارتباطی و خرده مقیاس های ارتباط صمیمی وجود داشت.

سوالات خرده مقیاس های باور ارتباطی

خرده مقیاس ها:

• • باور به مخرب بودن مخالفت؛ سئوال مثبت: ۱ و ۶ و۱۱ و ۲۱ و ۲۶ و ۳۱ : سئوال منفی: ۱۶، ۳۶

• • توقع ذهن خوانی؛ سئوال مثبت: ۱۲ ۱۷ ۲۲ و ۲۷ و ۳۲و۳۷ :سئوال منفی: ۲و۷ .

• • باور به عدم تغییرپذیری همسر؛ سئوال مثبت: ۳ و ۸ و ۲۳ و ۳۸ : سئوال منفی: ۱۳ و ۱۸ و ۲۸ و ۳۳٫

• • کامل گرایی جنسی؛ سئوال مثبت: ۴ و ۱۴ و ۱۹ و ۳۹: سئوال منفی: ۹ و ۲۴ و ۲۹ و ۳۴٫

• باور ‌در مورد تفاوت‌های جنسیتی؛ سئوال مثبت: ۱۰ و ۱۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰: سئوال منفی: ۵ و ۲۰ و ۲۵٫

با جمع زدن امتیازات مربوط به عبارات هر خرده مقیاس، نمره خرده مقیاس مربوطه محاسبه و با جمع کردن نمره ۵ خرده مقیاس نمره کل باور ارتباطی محاسبه می شود.

حداکثر نمره کل باور ارتباطی ۴۰ و حداقل آن صفر است. در این سیاهه نمره بالاتر نشان دهنده داشتن باور ارتباطی غیر منطقی تر است.

۲) مقیاس تجربه روابط نزدیک^[۱۶۴]ECR)):

ابزاری که برای اندازه‌گیری سبک‌های دلبستگی به کار برده شد، مقیاس تجربه روابط نزدیک بود که توسط برنن^[۱۶۵]، کلارک و شیور در سال (۱۹۹۸؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱) طراحی شده است. این ابزار بر مبنای نظریه بارثولومیو در زمینه سبک‌های چهارگانه‌ دلبستگی طراحی شده است. این پرسشنامه بر اساس پژوهش‌های قبلی اعتبار خوبی(آلفای کرنباخ ۸۹/۰ تا ۹۴/۰) را کسب ‌کرده‌است و طی‌ سه هفته بازآزمایی ضریب اعتبار ۹۰/۰ تا ۹۵/۰ برای آن گزارش شده است. همچنین این پرسشنامه از یک روایی سازه قوی برخوردار است (برنن و دیگران، ۱۹۹۸؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱). فرم کوتاه ECR شامل ۱۲ ماده از نسخه اصلی (۳۶ ماده‌ای) است. وی^[۱۶۶] و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱) مدعی هستند طی ۶ مطالعه جداگانه یک ساختار عاملی پایدار هسمانی درونی قابل قبول، پایایی آزمون – باز آزمون و روایی سازه را برای فرم کوتاه به دست آورده‌اند و خصیصه‌های روان‌سنجی آن با نسخه ۳۶ ماده‌ای برابری می‌کند. فرم کوتاه دارای ۶ ماده برای سبک دلبستگی اجتنابی و ۶ ماده برای سبک دلبستگی اضطرابی است. ضرایب آلفای هسمانی درونی از ۷۷/۰ تا ۸۶/۰ برای خرده مقیاس اضطراب و ۸۷/۰ تا ۸۹/۰ برای خرده مقیاس اجتناب به دست آمده، پایایی آزمون – بازآزمون مناسبی (اجتناب ۸۳/۰=r و اضطراب ۸۰/۰=r) طی یک ماه نیز حاصل شد. شواهد برای روایی سازه نشان داد ارتباط مثبتی بین دلبستگی اضطرابی و اطمینان‌طلبی مفرط^[۱۶۷] وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی فرم کوتاه با ترس از صمیمیت و راحتی در خود افشایی، رابطه منفی وجود داشت. از طرف دیگر بین هر دو سبک اجتنابی– اضطرابی با درماندگی روان‌شناختی ارتباط مثبت گزارش شده است (وی و دیگران، ۲۰۰۷؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱). در پژوهش عارفی و محسن‌زاده (۱۳۹۱) ضریب آلفای همسانی درونی برای دو خرده مقیاس اجتنابی و اضطرابی در نمونه ۴۱۰ نفری به ترتیب ۷۸۵/۰ و ۵۰۱/۰ به دست آمد.

۳) مقیاس صمیمیت زناشویی^[۱۶۸](MIS-17)

این مقیاس توسط تامپسون و واکر (۱۹۸۳) ساخته شده که ۱۷ سئوال دارد و برای سنجیدن صمیمیت زناشویی زوجین تنظیم شده است. دامنه نمرات بین ۱ (هرگز) تا ۷ (همیشه) می‌باشد. که نمره بیشتر نشانه صمیمیت بیشتر است. این مقیاس با ضریب آلفای ۹۱/۰ تا ۹۷/۰ گزارش شده است و از همسانی درونی خوبی برخوردار است (واکر و تامپسون، ۱۹۸۳؛ به نقل از ثنایی، ۱۳۷۹). نمره آزمودنی از طریق جمع نمرات سئوالها و تقسیم آن بر عدد۱۷ حاصل می شود.

روایی و پایایی:

این مقیاس توسط ثنایی(۱۳۷۹) ترجمه شده است. برای تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ابتداء توسط ۱۵ نفر از اساتید مشاوره و ۱۵ نفر زن و شوهر در شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند بررسی شدو روایی محتوایی و صوری آن تأیید شد. سپس پرسشنامه بر روی ۱۰۰ زن و شوهر در شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجراء شد. ضریب پایایی کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ۹۶/۰ به دست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. محاسبه ضریب پایایی با حذف تک تک سئوالات نیز نشان داد که حذف هیچ کدام از سئوال ها تاثیر محسوسی در ضریب پایایی ندارد(نصر اصفهانی، ۱۳۸۹).

شیوه اجرای پژوهش

به منظور اجرای این پژوهش پس از اخذ مجوزهای لازم از تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، و ایجاد هماهنگی های لازم با اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، نسبت به انتخاب معلمان بر اساس مناطق آموزشی شهر کرمانشاه اقدام شد، از بین مناطق سه گانه آموزشی منطقه یک به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس در هر منطقه ۱۰ مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه ۱۰ نفر از پرسنل مرد متاهل به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های معرفی شده بر اساس دستور العمل زیر اجرا شد. ابتدا پژوهشگر به منظور جلب اعتماد و همکاری و ایجاد انگیزه در آزمودنی ها (دانشجویان) برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات ضمن معرفی خود به آن ها، گفته شد که این کار پژوهشی برای پایان نامه کارشناسی ارشد است، کلیه­ اطلاعات آن محرمانه تلقی شد و پاسخ صادقانه آن ها پژوهشگر را در دستیابی به اطلاعات درست، یاری کرد و به منظور یکنواختی در اجرا، برای هر پرسشنامه بر اساس دستور العملی که در بالای آن نوشته شده است، عمل شد.

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش جهت توصیف متغیرها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آمار اسنتباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

1. 1. . SHarf ↑

1. 1. . Eidelson, R. J. & Epstien. N. ↑

1. 1. . Bagarozzi, D.A. ↑

1. 1. . Fowers ↑

1. 1. . Bubenzer & West ↑

1. 1. . Carter & Mcgoldrick ↑

1. 1. . olson ↑

1. 1. . cultural – social ↑

1. 1. .Schlesinger ↑

1. 1. . Bynre & Murnen ↑

1. 1. . Schneider ↑

1. 1. . Talmadgz & Dadds ↑

1. 1. . Wynne ↑

1. 1. . Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. & Tollerud, T. R. ↑

1. 1. . Waring ↑

کانتر^[۶۰](۱۹۶۸) تعهد سازمانی را میل و علاقه کارکنان در راستای صرف انرژی شان در سیستم های اجتماعی و وفاداری به آن تعریف می‌کند.

هریبیناک^[۶۱](۱۹۷۲) تعهد سازمانی را پدیده ای ساختاری معرفی می‌کند که حاصل تعاملات یا فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات در سرمایه گذاری های صورت گرفته در طول زمان دانست.

فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات سرمایه گذاری صورت گرفته در طول زمان است.

هال^[۶۲] و همکاران(۱۹۸۰) در بررسی تعهد سازمانی ‌به این نکته اشاره می‌کنند که تعهد سازمانی فرایندی است که از طریق آن اهداف سازمان و عضو سازمان تا حد زیادی با هم ادغام و تلفیق می‌شوند.

باکنن^[۶۳](۱۹۸۱) تعهد سازمانی را وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به اهداف و ارزش های سازمان، به نقش عضو سازمان در رابطه با اهداف و ارزش ها و دلبستگی تعصب آمیز و عاطفی به سازمان به خاطر خودش صرف نظر از ارزش ابزاری آن قلمداد می‌کند.

استیرز^[۶۴] و همکاران(۱۹۸۲) ‌به این تعریف از تعهد سازمانی بسنده کرده‌اند: تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمانی خاص و درگیری و مشارکت خاص و درگیری و مشارکت او با سازمان می‌باشد. تعهد سازمانی شامل اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش قابل ملاحظه ای به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن می شود.

از دیدگاه رابینز تعهد سازمانی حالتی است که در آن فرد سازمان را معرف خود می‌داند و آرزو می‌کند که در عضویت آن باقی بماند(رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۴).

آلن و می یر^[۶۵] تعهد سازمانی را نوعی حالت روانی تعریف می‌کنند که بیانگر تمایل، نیاز یا الزام جهت ادامه خدمت در یک سازمان می‌باشد از دیدگاه آنان تعهد سازمانی شامل «تعهد عاطفی^[۶۶]»، «تعهد مستمر^[۶۷]» و «تعهد هنجاری^[۶۸]» می شود. با توجه به تعریف آنان، تعهد حالتی روانی است که:

الف) رابطه فرد را با سازمان مشخص می‌کند.

ب) به طور ضمنی ‌در مورد تصمیم به ماندن یا ترک سازمان اشاراتی را بیان می‌دارد.

عامل مهمی که بایستی در مرور تعاریف مختلف تعهد در نظر گرفته شود، این است که آیا می توان تعهد را از مفاهیم مرتبط دیگر مثل انگیزه ها و نگرش های عمومی متمایز کرد؟ به اعتقاد چندین نویسنده که از تعهد تعاریف عمومی ارائه کرده‌اند، تعهد، انگیزش یا نگرش های عمومی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حقیقت تعهد ممکن است منجر به تداوم یک دوره از عمل حتی در مواجهه با انگیزه ها و نگرش های متعارض شود. برای مثال تعهد می‌تواند منجر ‌به این شود که افراد به روش هایی رفتار کنند که از دیدگاه ناظر بی طرف ممکن است مخالف با نفع شخصی شان به نظر رسد(می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱ : ۳۰۲ – ۳۰۰). بایستی خاطر نشان کرد که تعهد مثل متابعت نیست که در آن فرد نفوذ دیگران را عمدتاًً به خاطر کسب بعضی چیزها می پذیرد. متابعت عمدتاًً مبتنی بر مبادله اقتصادی با کارکنانی است که برای نقششان در سازمان به دنبال دریافت پاداش هستند. با این وجود تعهد چیزی را ارائه می‌کند که متابعت ارائه نمی کند. شخص متعهد انرژی و شور و هیجان را به همراه داشته که اگر مطیع و حتی صادقانه فرمانبردار نیز باشد در آن ایجاد نمی شود. شخص متعهد با قوانین بازی، بازی نمی کند او برای بازی مسئول است(بورگس و تارنر، ۱۹۹۹ : ۲۲۶ – ۲۲۵).

رویکردهای تعهد سازمانی:

لاورنس (لاورنس، ۱۹۵۸ : ۴۰۸) چهل سال قبل ضرورت مطالعه در حوزه تعهد سازمانی را خاطر نشان نمود و از آن زمان تاکنون چهار رویکرد برای بسط و توسعه تعهد سازمانی به وجود آمد:

۱) رویکرد نگرشی – این رویکرد مشهورترین نوع است و توسط پورتر آغاز گردید که مطابق با آن تعهد سازمانی به عنوان نیروی نسبی یک هویت شخصی با یک سازمان ویژه و درگیری در آن تعریف شده است (پورتر، ۱۹۷۴ : ۲۷).

۲) رویکرد رفتاری – این رویکرد بر سرمایه گذاری شخص در سازمان برای وفاداری اش تأکید دارد. کانتر^[۶۹] از این دیدگاه تعهد سازمانی را سود وابسته به مشارکت مداوم در سازمان و یا هزینه وابسته به ترک آن می‌داند.

۳) رویکرد هنجاری – مطابق با این رویکرد، همنوایی بین اهداف و ارزش های کارمند با ارزش های سازمان در وی احساس الزام نسبت به سازمانش به وجود می آورد. وینر^[۷۰] تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند: فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل در راهی که منجر به تحقق اهداف سازمان گردد.

۴) رویکرد چند بعدی – این رویکرد تلفیقی از سه رویکرد ذکر شده است.

کلمن اطاعت، هویت و درونی شده را سه فرایند تغییر نگرشی می‌داند که در پایان این نگرش منجر به شکل گیری ابعاد سه گانه تعهد سازمانی گردید(کلمن، ۵۳ : ۱۹۵۸).

مدل سه رکنی تعهد^[۷۱]:

دو محقق به نام «مارتین و نیکولاس^[۷۲]» تعهد را به طور خلاصه به عنوان اختصاص کل زمان کاری به انجام کار تعریف می‌کنند. آن ها این عمل را مستلزم چیزهایی از قبیل استفاده بهینه از زمان، توجه به جزئیات، تلاش مضاعف، پذیرش تغییر، همکاری با دیگران، رشد شخصی، اعتمادپذیری، صلاحیت در مهارت ها و توانایی ها و ایجاد حمایت دائمی می دانند.

مبتنی بر مطالعه موردی ۱۴ شرکت بریتانیایی شامل «جگوار^[۷۳]»، «رویال بانک اسکاتلند^[۷۴]»، «فولاد بریتانیا^[۷۵]»، «پیلکینگتونز^[۷۶]»، «روت منز^[۷۷]»، «شوپز و بارتون^[۷۸]»، «مارتین و نیکولاس» یک مدل از تعهد را مبتنی بر سه رکن اصلی که هر کدام خود به سه عامل تقسیم می‌شوند را ارئه کردند:

۱- احساس تعلق به سازمان

این رکن، وفاداری مورد نیاز برای روابط تجاری موفق را ایجاد می‌کند. احساس تعلق به وسیله ی مدیران از طریق به کار گیری کارکنانی فراهم می شود که دارای خصوصیات زیر هستند :

• • آگاه

• • دخیل

• سهیم در موفقیت

۲- احساس اشتیاق در شغل

نتایج مطلوب حاصل نمی شوند مگر کارکنان همچنین احساس شور و شوق را در کارشان به همراه داشته باشند. این احساس شور و شوق منجر به انگیزه بیشتر برای انجام بهتر کارها می شود. این احساس شور و شوق را می توان با در نظر گرفتن نیازهای سطح بالاتر به دست آورد:

• • غرور

• • اعتماد

• مسئولیت پذیری برای نتایج

۳- اعتماد به مدیریت

اگر کارکنان برای کسب رهبری مدیریت احترامی قائل نباشند و اعتمادی به آن نداشته باشند، احساس تعلق و شور و شوق نمی تواند موجب موفقیت آن ها شود. این اعتماد از طریق توجه به موارد زیر افزایش می‌یابد:

• • اختیار

• • ایثار

• شایستگی

به نظر «مارتین و نیکولاس» یک معیار بزرگ موفقیت شرکت های مورد مطالعه ناشی از مدیریت مطلوبشان بر افراد و فراهم کردن محیطی برای ایجاد تعهد، ناشی شده بود. برای مثال کارکنانی که احساس اعتماد می‌کردند تلاش های فوق العاده ای را از خود بروز داده که نشان دهنده ی تعهد آنان بود. به هر حال ایجاد تعهد مشکل است چرا که مسیر برای ایجاد آن همیشه هموار نیست و آن نیاز به زمان طولانی و از خود گذشتگی مدیران دارد(مولینس، ۱۹۹۹ : ۴۱۴ – ۴۱۳).

۲-۳-۲- ضرورت توجه به تعهد سازمانی :

1. 1. مدیریت زمان

1. 1. مدیریت مواد(اصول)

1. 1. استفاده از راهبرد

1. یکپارچه سازی تکالیف چندگانه و عناصر تکلیف

در سطح پایین سازماندهی از حواسپرتی جلوگیری می‌کند. در سطح بالاتر این مهارت به افراد اجازه می‌دهد زمان را به طور مؤثر مدیریت کنند، اولویت بندی هایشان را کنترل کنند و سلسله مراتب تکلیف را حفظ کنند(گارنر،۲۰۰۹).سازماندهی در هر دو سطح باعث موفقیت در کلاس درس می شود( مایر،۱۹۹۱؛به نقل از گارنر،۲۰۰۹). سازماندهی این امکان را برای آدمی فراهم می‌سازد تا برای معنادار ساختن مطالبی که قصد یادگیری آن را دارد یک چارچوب سازمانی به آن تحمیل کند که این چارچوب می‌تواند مخصوص اطلاعات جدید باشد(یعنی نوعی سازمان درونی) و یا این مطالب جدید را به دانش موجود ربط دهد(چارچوب بسطی) و از آنجا که ظرفیت حافظه کاری نیز محدود است و ما قادر به تمرکز بر روی تعداد زیادی از موارد به طور همزمان نیستیم، می‌توانیم از سازماندهی که (ساده ترین شکل این دسته بندی اطلاعات است) برای کاهش بار حافظه و افزایش قدرت تمرکز استفاده کنیم(سیف،۱۳۸۸).

ناتوانی در سازماندهی تکالیف چالش انگیز و جدید احتمالاً در اثر ضعف این کودکان در کارکرد سازماندهی است. یافته ها مشخص ‌کرده‌است که سازماندهی به طور عمده به عملکرد مناسب کورتکس فرونتال و پرده فرونتال مربوط می شود(‌بار کلی‌، ۱۹۹۸، ۲۰۰۰؛ به نقل از علیزاده ، ۱۳۸۳)

لوریا(۱۹۸۷) فرایند برنامه ریزی را به عنوان توانایی سازماندهی رفتار برای رسیدن به یک هدف خاص که ‌بر اساس مجموعه ایی از اهداف میان دوره ایی یا گام های میانجی صورت می‌گیرد تعریف می‌کند. در واقع برنامه ریزی، پیش‌بینی حوادث، موقعیت‌ها و اهداف آینده و در بر داشتن گام های مناسب فراتر از زمان برای انجام کار یا عمل است( به نقل از سورل، ۲۰۰۷).

شاید نفطه اوج کارکردهای اجرایی برنامه ریزی باشد. چرا که برنامه ریزی یک قسمت حیاتی و حساس از رفتارهای هدف گراست. در واقع برنامه ریزی تونایی تنظیم اعمال و رفتارها برای راهیابی به اهداف بالاتر و بزرگتر است و این مؤلفه گرایش به سمت یک تکلیف سازمان یافته، راهبردی و روش کارآمد است(اندرسون، ۲۰۰۲). برنامه ریزی هم رهبری و هم هدایت رفتار است، وقتی که کودک با یک موقعیت جدید روبرو می شود( داس^[۳۰]، ناگلیری^[۳۱] و کیربی^[۳۲]، ۲۰۰۹).

۳-۳-۲٫ حافظه کاری :

حافظه ی فعال توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن در هنگام انجام امور پیچیده است. و از جمله فاکتورهای مؤثر در یادگیری است. این حافظه رابطه ی بسیار نزدیکی با پیشرفت های تحصیلی افراد در زمینه ی خواندن، نوشتن و یا ریاضیات دارد(استگمن^[۳۳]،۲۰۰۴ ؛ به نقل از گدرکل^[۳۴]، ۲۰۰۷).

ابرر^[۳۵] (۲۰۰۸)، ‌در مورد حافظه ی کاری یک مدل فاکتوری ساختاری ارائه داده که شامل سه کارکرد شناختی است: ذخیره کردن و پردازش، جامعیت رابطه ای و نظارت.

در ذخیره کردن و پردازش معمولا به وسیله ی طیف پیچیده ایی از تکالیف که شامل به خاطر آوردن تعدادی از موارد در موقعیت های مهم است. و همچنین عملکرد پردازش اطلاعات در حین و بعد از رمزگزدانی موارد در حافظه است. جامعیت رابطه ایی به توانایی ساختن روابط جدید بین عناصر باز می‌گردد( والتز^[۳۶]، ۱۹۹۹).

نظارت به کنترل فرایندهای شناختی به وسیله توضیح و مشخص کردن هدف مربوط می شود مانند جلوگیری از اغتشاش و آشفتگی ذهنی. فرایند نظارت معمولا جز زیر شاخه های کارکردهای اجرایی قرار می‌گیرد(ابرر، ۲۰۰۸).

کارکردهای حافظه ی کاری عبارتند از:

1. 1. نگهداری اطلاعات در ذهن و کار کردن روی آن ها

1. 1. نقش اساسی در پیش‌بینی، تفکر و تقلید رفتار جدید

1. 1. رابطه با درک زمان و شکیبایی

1. انجام عملیات ذهنی به شکل درونی که نارسایی درآن موجب می شود که فرد به پسخوراند بیرونی وابسته شود و از سوی دیگر به علت مشکل در بازبینی ذهنی در مرور کارها مشکل پیدا می‌کند. فردی که در حافظه ی کاری مشکل دارد دچار نوعی نزدیک بینی زمانی است(‌بار کلی‌، ۱۹۹۷؛ به نقل از علیزاده ۱۳۸۴).

حافظه ی کاری با توانایی استفاده از تجربه های قبلی برای موفقیت فعلی و استفاده از راهبردهای حل مسئله برای آینده ارتباط دارد(داوسون و گوایر، ۲۰۰۴).حافظه ی کاری شامل یک مجری مرکزی و چند سیستم فرعی است. مجری مرکزی سیستم کنترل توجهی است که در هماهنگ نمودن و سازماندهی عملکرد تکالیف مختلف، توجه انتخابی، جابجایی توجه، بازدازی توجه و برنامه ریزی درگیر است( تروکسلین^[۳۷]، ۲۰۰۵، بدلی^[۳۸]، ۱۹۸۶؛ به نقل از الهی،فلاح،۱۳۸۸).

۴-۲٫ مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی:

کارکردهای اجرایی به ما کمک می‌کنند تا تصویری از هدف داشته باشیم، مسیر رسیدن به هدف را پیدا کنیم و منابع و احتیاجات لازم را برای رسیدن به هدف شناسایی و انتخاب کنیم. همچنین این کارکردها تا تصویر هدف را هرچند دور از ذهن ما باشد به خاطر بیاوریم و اگر در طول مسیر رسیدن به هدف، وقایع و مسایل دیگری ذهن مارا مشغول کند، این کارکردها توجه ما را به سمت هدف متمرکز می‌کنند. اما ما برای رسیدن به هدف علاوه بر مؤلفه های مختلف کارکردهای اجرایی که در به آن ها در بالا اشاره شد، به کارکردهای اجرایی دیگری نیاز داریم تا در طول مسیر رفتار ما را اصلاح کنند و در طول مسیر راهنمای ما باشند این کارکردهای تکمیلی عبارتند از:

1. 1. بازداری پاسخ : ظرفیت فکر کردن قبل از انجام عمل. این توانایی باعث می شود که فرد در برابر وسوسه های انجام کار مقاومت کرده و بتواند زمانی را برای ارزیابی موقعیت و چگونگی رفتار خود اختصاص دهد.

1. 1. خود گردانی عاطفه : توانایی مدیریت هیجان ها در رسیدن به هدف ، تکمیل تکالیف و کنترل و هدایت رفتار.

1. 1. انعطاف پذیری : توانایی بازبینی و اصلاح طرح ها در مواجه شدن با موانع، اطلاعات جدید، عقب نشینی و اشتباهات، در واقع انعطاف پذیری یعنی توانایی سازگاری با تغییر شرایط.

1. پایداری( ثبات ) هدف گرا : ظرفیت یا محرکه ی رسیدن به یک هدف و انجام آن به طور کامل .

البته باید در نظر داشت که ما برای عادت ها و کارهای روزانه ‌به این کارکردها نیاز چندانی نداریم بلکه ما وقتی ‌به این کارکردها نیاز جدی پیدا می‌کنیم که با یک چالش جدید مواجهه می‌شویم(داوسون و گوایر،۲۰۰۴).

۵-۲٫مدل های کارکردهای اجرایی :

۱-۵-۲٫ مدل براون :

مدل ارائه شده توسط براون(۲۰۰۶)شامل شش خوشه از کارکردهای اجرایی است و شیوه ای از مفهوم سازی کارکردهای اجرایی برای همه ی افراد می‌باشد.هیچ کدام از این خوشه ها یک متغیر واحد مانند ارتفاع، وزن یا فشار خون نیستند. هر خوشه بیشتر شبیه یک سبد است که حاوی کارکردهای شناختی مرتبط به هم و متنوع است.این خوشه ها عبارتند از:

۱-فعالیت^[۳۹] : سازماندهی ، اولویت بندی^[۴۰] و فعالیت برای کار، ابداع، برنامه ریزی،تعیین خط مشی و ترتیب گذاری.

۲-متمرکز ساختن^[۴۱] : تمرکز، پایداری^[۴۲] و تغییر توجه در تکلیف.

بند دوم،قتل عمد در قانون حدود ،قصاص مصوب ۱۳۶۱؛

نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلی الخصوص مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه امری ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ایران و با گذر زمان ‌و نهادینه شدن فرهنگ های منبعث از دین دستورات دینی هم جایگاه خود را پیدا کرده‌اند خصوصاً این جایگاه نمود خود را در حکومت های دینی بیش از پیش نشان داده است چنان که در عصر صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را برای قصاص یا اخذ دیه تسلیم ورثه مقتول می‌کردند.در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال ۱۲۹۶ به تأیید ناصر الدین شاه رسیده وبه کتابچه قانونی کنت مشهور گردیده نیز چنین آمده است«موارد قتل چنان که شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه می شود و در قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود»^[۲۷].

به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علمای دینی بر مظاهر حاکمیت جامعه در نوسان بوده وبا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ وتصویب آن بر مبنای عرف ‌و جدایی از منابع مذهبی ، این دو گانگی به طور رسمی در فضای کشور به وجود می‌آید . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتصویب قانون اساسی که در اصول خود به طور صریح مذهب را ملاک تصویب هر قانونی در مملکت می‌داند نفوذ مذهب بر محتوای انواع قوانین از جمله نصوص جزایی شکل رسمی به خود می‌گیرد.

مقنن در سال ۱۳۶۱قانون حدود وقصاص،قانون دیات،قانون کلیات ،وقانون راجع به مجازات اسلامی را در زمان‌های مختلف و جداگانه تصویب می‌کند که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود و در نهایت در سال ۱۳۷۰ به جمع این قوانین تحت عنوان قانون مجازات اسلامی می پردازد.

درماده ۲ قانون حدود ،قصاص و دیات مصوب شهریور۱۳۶۱ قتل عمد بدین شکل تعریف شده بود« قتل در موارد زیر عمدی است.

الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آن ها نوع کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

بند سوم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰؛

در تطور ایام وتحول قوانین جزایی شاید قابل توجه باشد که مقنن طبقه بندی مجازات ها را دستخوش تغییراتی ‌کرده‌است.ازجمله این که درماده۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مقرر کرده بود«:جرم از حیث شدت وضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود:۱-جنایت۲-جنحه مهم۳-جنحه کوچک۴-خلاف» و در مواد بعدی به توضیح این عناوین پرداخته است.در قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲ بر خلاف قانون قبلی جرم ومجازات بر سه نوع تقسیم شده است ‌و عنوان فصل دوم از باب اول این قانون«انواع جرایم و مجازات ها»بود.ماده ۷آن قانون هم مقرر می داشت«جرم از حیث شدت وضعف مجازات بر سه نوع است:
۱-جنایت۲-جنحه۳-خلاف»و در مواد بعدی به توضیح آن پرداخته است.

با پیروزی انقلاب اسلامی وتحول عمیق در قانون نویسی ایران و در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱وبر خلاف قوانین جزایی قبلی که بحث را با جرم شروع کرده بودند،بحث راجع به طبقه بندی با تمرکز بر مجازات شروع شده است ،ماده ی ۷ این قانون مقرر می داشت«مجازات ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است:۱-حدود ۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات» و در مواد بعدی به تعریف این عناوین نو ظهور پرداخته است.درماده۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات ها به پنج دسته تقسیم شده اند«۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵-مجازات های بازدارنده.»وتعریف ان هم در مواد۱۳تا۱۷ آن امده است.ذکر این سیر طبقه بندی جرایم مقدمه ای بود ذهن گشا برای بررسی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ .این قانون در ماده ی ۲۰۶ خود به بیان انواع قتل عمد پرداخته است«:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد ‌و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن ها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به ان اگاه باشد.»آنچنان که قبلا هم ذکر شد مقنن به تعریفی از قتل عمد نپرداخته است وصرفا به بیان مصادیق آن اکتفا ‌کرده‌است.

بند چهارم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲؛

در ادامه بیان تحول طبقه بندی مجازات ها ‌و جرایم ذکر تحولات فوق در این قانون هم خالی از لطف نیست.در ماده ۱۴ این قانون به ذکر انواع مجازات برای افراد حقیقی پرداخته است؛«در این ماده مجازات ها به چهار نوع تقسیم شده اند۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات»چنان که ملاحظه می شود مقنن بازگشتی به قانون راجع به مجازات اسلامی زده است با این تفاوت که مجازات های بازدارنده را داخل در تعریف مجازات تعزیری اورده است والبته تقسیم مجازات برای اشخاص حقیقی وحقوقی خود تاسیسی جدید ومبارک در قانون نویسی ماست. هرچند فارق و ملاک مشترک و مشخصی برای این گونه دسته بندی وجود ندارد ومعلوم نیست از چه منظری این طبقه بندی ذکر شده است که جهت دوری از اطاله کلام این بحث را ادامه نمی دهیم وبه ذکر مواد قانونی راجع به قتل عمد می پردازیم. این قانون در ماده ی ۲۹۰ خود به توضیح انواع قتل عمد پرداخته است« جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:

الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.

ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می‌گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته ‌و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.

ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره۲-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب ‌به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده؛

سوء نیت خاص : اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم.

عنصر معنوی بزه جعل در ماده مذکور دارای دو قسمت است :

اول اینکه – سوء نیت مرتکب مبنی بر اینکه می‌داند عملی را که انجام می‌دهد در واقع قلب حقیقتی است (سوء نیت عام).

دوم اینکه – می‌داند که این عمل وی، (قلب حقیقت) ممکن است به شخص ثالث یا به جامعه ضرری اعم از مادی یا معنوی یا عمومی وارد کند. قید کلمه، عامداًً در ماده مذکور حاکی از علم مرتکب است و می توان گفت که به سوء نیت خاص تعبیر می شود.

از آنجایی که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه باز می‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مادی یا معنوی، قصد ایراد هر نوع ضرر، اعم از مادی یا معنوی یا اجتماعی به عنوان سوء نیت خاص جرم جعل کفایت می‌کند.

‌بنابرین‏ برای مجرم شناختن مرتکب جعل در ماده ۱۰۰ قانون ثبت لازم است علاوه بر عمد در فعل، علم مرتکب به اینکه از عمل او امکان خسارت به غیر هست، باید احراز گردد.

لازم نیست که شخص خود منتفع شود یا قصد منتفع شدن را داشته باشد، بلکه قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند اگرچه ضرورتی ندارد زیرا قصد، ایراد ضرر جاعل کافی است اگرچه آن قصد تحقق نیابد.

اینکه اجزاء ثبت اسناد و مستخدمین آن یا صاحبان دفاتر رسمی ادعا نمایند از این که عمل آن ها (جعل) ممکن بوده به جامعه زیانی وارد آورد بی اطلاع بوده اند و بدین جهت خود را بی گناه بدانند قابل استماع نخواهد بود و در جاعل بودن آن ها تأثیر نخواهد گذاشت.

باید ذکر کرد که داعی و انگیزه مرتکب در مسئولیت کیفری آن مؤثر نخواهد بود. مثل اینکه سردفتر به هنگام تنظیم وکالتنامه تاریخ آن را قبل از تاریخ فوت موکل قید نماید با این انگیزه که قصد کمک به وراث را داشته است، در حالی که موکل به هنگام تنظیم وکالتنامه فوت نموده است.

۲۸-۲ مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد

قانون‌گذار در برخی موارد پاره ای از جرائم را به طور خاص مورد حکم قرار داده و مجازات‌های متناسبی برای آن ها پیش‌بینی نموده است جرائم پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز از این قبیل جرائم می‌باشد؛ که به طور خاص مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است، دلیل این امر شاید این باشد که قانون‌گذار احساس کرده که مرتکب این گونه اعمال (جرائم ماده ۱۰۰ قانون ثبت) باید بیشتر از مرتکبین سایر جعل ها مجازات شوند.

اگرچه مجازات این قبیل اعمال همان مجازات جعل پیش‌بینی شده است ولی علت اینکه می گوییم قانون‌گذار مجازات بیشتری نسبت ‌به این اعمال پیش‌بینی ‌کرده‌است این است که مجازات جعل برای این قبیل جرائم بیشتر است زیرا برخی این اعمال مثل کشیدن ورقی از دفتر املاک یا دفتر ثبت سند جعل نمی باشد لیکن به دلیل اهمیت و ارزش این دفاتر- اگرچه یک ورق آن باشد – باعث شده قانون‌گذار با شدت وحدت بیشتری با مرتکبین آن برخورد کند. با این مقدمه به مجازات این جرائم می پردازیم :

۱) مجازات اصلی

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد ، مجازات مرتکبین اعمال پیش‌بینی شده در آن را مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی پیش‌بینی نموده است. در این صورت باید به حکم عام جعل پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی عمل نمائیم.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی را پیش‌بینی نموده است.

غالب حقوق ‌دانان ما این ماده را حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی می دانند.^[۳۴] مرتکبین اعمال ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند ؛ در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد « و اگر کارمند دولت نباشد طبق ماده ۵۳۳ همان قانون علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس و یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.»^[۳۵] مجازات خواهد شد.

نگارنده به دلایل ذیل با قسمت دوم این نظر موافق نیستم آنجا که می‌گوید « و اگر کارمند دولت نباشد… »

اولاً : صدر ماده ۱۰۰ قانون ثبت و همچنین ماده ۱۰۳ آن به صراحت بیان کرده که هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود … سپس مورد حکم این مادتین کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک هستند و لا غیر.

ثانیاًً : اعمال پیش‌بینی شده در این مادتین به گونه ای است که اشخاص غیرکارمند نمی تواند آن اعمال را مرتکب شود.

به عقیده ما به جزء بند ۵ ماده ۱۰۰، بقیه موارد مادتین در صلاحیت غیرکارمند ثبت اسناد و املاک نمی باشد ، تا بگوییم مرتکب جرم شده است : در صورت ارتکاب چنین اعمال از جانب غیرکارمند و مستخدم ثبت اسناد مشمول حکم مادتین مذکور نخواهد بود چرا که صلاحیت این اعمال را نداشته است ، به عنوان مثال به غیر از سردفتر، شخص دیگر چگونه می‌تواند سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند (؟!) در صورت ارتکاب چنین عملی آیا عنوان وی جعل در اسناد رسمی خواهد بود؟ (طبق ماده ۱۰۰).

به نظر نگارنده شخصی غیر از سردفتر صلاحیت چنین عملی را نداشته است؛ لذا عمل وی منطبق با این ماده نخواهد بود تا ما بگوییم چون کارمند دولت نیست پس طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی باید مجازات شود فلذا ؛ عمل مرتکب در صورت جرم بودن باید عنوانی مستقل از این ماده داشته باشد.

یا اگر شخصی غیر از کارمند ثبت اسناد تصدیقی خلاف واقع دهد؛ چون کارمند دولتی نیست پس طبق ماده ۵۳۳ ق . م . ا . مجازات خواهد شد (!) مگر غیر از کارمند ثبت اسناد اشخاص دیگر می‌توانند تصدیق ثبتی دهند؟!

‌در مورد بند ۵ ماده ۱۰۰ نیز اگر غیرکارمند دولت (ثبت اسناد) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد را معدوم کند یا ورقی از دفاتر ثبت اسناد را بکشد طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد بلکه عمل وی عنوان مستقلی دارد ؛ که باید طبق ماده ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مذکور مجازات شود.

۲) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)

منظور از مجازات‌های تبعی، مجازاتهایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند و منظور از مجازات‌های تکمیلی (تتمیمی) مجازاتهایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.

با توجه به اینکه قانونگزار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم ‌کرده‌است به عنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید.

و از طرفی در ماده ۶۲ مکرر همان قانون تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری را از حقوق اجتماعی می‌داند، لذا؛ چون مجازات جرم جعل در قانون ثبت نیز از نوع تعزیر می‌باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ همان قانون را برای محکوم علیه مقرر کند.^[۳۶]

۳) شروع به جعل در اسناد رسمی