در حقوق بین الملل یک قاعده عرفی هنگامی شکل می‌گیرد که غالب دولت ها عمل واحدی را به طور مستمر و دائمی انجام می‌دهند و بر این باور جمعی هستند که جامعه بین‌المللی ‌به این رفتار احتیاج دارد حتی اگر این عمل در هیچ قانون یا معاهده ای بر دوش دولت ها گذارده نشده باشد. حقوق دانان معتقدند ایجاد یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل حتی ممکن است متأثر از رویه دولت ها، معاهدات، اعلامیه های سازمان های بین‌المللی، تحقیقات و مقالات مولفین حقوق بین الملل و آرای قضایی محاکم داوری قرار گیرد.^[۸۹]

‌بنابرین‏ قاعده عرفی را می توان حاصل استحکام یافتن و تبلور حقوقی رفتارهای عاقلانه دولت ها در موضوع واحد نسبت به یکدیگر دانست. این تبلور و استحکام حقوقی قاعده عرفی نتیجه تکرار عمل یا رفتار موضوع بحث، متقارن و هم زمان با اعتقاد به صحت آن عمل می‌باشد. فلذا عرف بین الملل ما فوق بر اراده یک دولت شکل می‌گیرد. چنین عرفی حاکم بر کلیه دولت ها می‌باشد. حتی اگر در شکل گیری آن نقشی نداشته باشند. به تعبیر واضح تر حقوق عرفی از نیازهای جامعه بین‌المللی زاده می شود و رفته رفته به واسطه به رسمیت شناخته شدن قدرت های اجرایی، رسمیت و الزام آوری پیدا می‌کنند.^[۹۰]

به موجب مفاد اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان که مأموریت‌ دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید، موازین ذیل را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه های بین‌المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.

ب- عرف بین‌المللی که به عنوان رویه ای کلی و به صورت قانون پذیرفته شده است.

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.

د- تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.^[۹۱]

بنابر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، این مرجع قضایی بین‌المللی ارزش و بهای ویژه ای برای عرف بین‌المللی به عنوان منبعی قابل استناد در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی قائل است. چرا که در این ماده، معاهدات حقوقی بین‌المللی تنها در صورتی به عنوان منبع رسیدگی مورد استناد دیوان قرار می گیرند که طرفین اختلاف قواعد ناشی از این معاهدات را به رسمیت شناخته باشند . به عبارت دیگر معاهدات درباره طرفین اختلافی محل ترتیب اثر قرار می‌گیرد که به عضویت آن درآمده باشند. لیکن دامنه شمول قواعد عرفی از آنچه در خصوص قواعد ناشی از معاهدات گفته شد وسیع تر است. شمول قواعد عرفی بین‌المللی بر اختلاف فی ما بین دولت ها متوقف بر توافق یا تراضی بر آن نیست. به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف بین‌المللی مطلقاً منبع رسیدگی به دعاوی را تشکیل می‌دهد.^[۹۲]

به عنوان مثال در رابطه با حقوق بین الملل محیط زیست یک قاعده عرفی به وجود آمده است که به موجب آن دولت ها وظیفه دارند اتباع خود را از ریختن مواد مضر به دریا منع کنند چرا که این عمل موجب ورود آسیب زیست محیطی به سایر دولت ها و کشورها می‌گردد. مسلماًً نتایج عقلی حاصل از این قاعده عرفی خود می‌تواند مورد استناد مراجع بین‌المللی دادگستری قرار بگیرد. نتایج حاصل از این قاعده عبارت اند از اینکه : ۱-دولت ها بایستی در قلمرو خود مانع ادامه فعالیت هایی شوند که موجب ورود خسارت به کشورهای دیگر می شود، ۲-دولت ها نباید اجازه شروع به چنین اقداماتی را صادر کنند، ۳-درصورت ورود چنین خسارتی دولت ها ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کشور زیان دیده هستند.^[۹۳] علی ای حال امروز جامعه بین‌المللی به سمت این پیش می رود که قواعد عرفی را در قالب معاهدات بگنجاند چرا که اقبال عمومی به اجرای مفاد معاهدات برای کشورهای عضو علی الخصوص کشورهای نوخواسته یا در حال توسعه بیشتر است.^[۹۴]

د) رویه قضایی بین‌المللی

قسمت پایانی از بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص موازین قابل اجرا و منابع قابل استناد در حل و فصل دعاوی بین‌المللی، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به عنوان وسیله فرعی برای تبیین قواعد حقوقی به رسمیت شناخته است.^[۹۵] لیکن استفاده از واژه ی “وسیله فرعی” در متن این ماده برای این منبع حکایت از آن دارد که این موارد نمی توانند به طور مستقیم منجر به ایجاد قاعده حقوقی الزام آور گردند. لیکن می‌توانند به طور غیر مستقیم مباحث مربوط به قواعد الزام آور دیگر را چه ناشی از معاهدات و چه ناشی از عرف باشد، به نحو مقتضی تشریح و تفسیر و یا به عبارتی روشن سازند.^[۹۶]

اگر چه ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح دارد که در استفاده از تصمیمات قضایی گذشته به عنوان منبع حقوقی باید مفاد ماده ۵۹ اساسنامه را مدنظر داشت، به موجب این ماده احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. ‌بنابرین‏ اگر چه مراجع رسیدگی به آرای صادره گذشته به نحو الزام آوری متکی نمی باشند، لیکن این رویه قضایی می‌تواند در دادگاه به عنوان راهنما و چراغ راه قضات و همچنین اصحاب دعوا در مواردی که قاعده حقوقی صریحی وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه مستقلاً مبنای صدور حکم را فراهم آورد. حتی این رویه های قضایی می‌تواند دخیل در شکل گیری یک قاعده عرفی بین‌المللی نیز بگردد.^[۹۷]

ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست

۱) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول مهم در حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد که زیان دیده از یک فعالیت زیست محیطی می‌تواند آن را مبنای طرح دعوی خود علیه دولت خوانده قرار دهد. از سوی دیگر تمسک ‌به این اصل بین‌المللی در صدور حکم توسط مرجع رسیدگی کننده بسیار کاربردی بوده و می‌تواند مبنای استقرار مسئولیت برای دولت خوانده دعوی را فراهم آورد.^[۹۸]

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در پذیرفتن محیط زیست به عنوان یک میزاث مشترک جهانی دارد. بدین توضیح که چون محیط زیست، طبیعتی است که از گذشته تا به حال به ارث رسیده است و می بایست به آیندگان و نسل های بعدی نیز منتقل گردد، همگی جهانیان در حفظ و حراست از آن مسئولیت مشترکی دارند.^[۹۹]