خواب و بیهوشی: ۱- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. ۲- فایده‌مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع مجازات های آن ها می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۴۲ قانون جدید اصل را در مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی می‌داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسئولیت کیفری می‌داند و در ماده ۱۴۳ مسؤولیتهایی را برای آن ها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر: با وجود این که به مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در برخی از قوانین خاص مثل قانون کار و قانون مطبوعات اشاره شده است امّا در قانون مجازات سابق در بخش کلیات ‌به این مقوله اشاره‌ای نشده بود در حالی که درقانون جدید به طور واضح ‌به این موضوع اشاره شده و حتی به نظریه خطا و تقصیر که در نفس مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است، نیز اشاراست.

این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لیحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است در این لایحه سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم.همچنین بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. برای مثال در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تأکید کردیم که پیش از این وجود نداشت.

در ماده ۱۷ دیه را تعریف و آورده ایم. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده ۱۹ ما مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است. یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است

مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام نمی شوند تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آن ها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند. در ماده ۲۷ این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است.

گفتار چهارم:مستی

ماده ۱۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظایر آن ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده یعنی، علم مرتکب به اینکه در صورت مصرف این مواد جرم منظور واقع خواهد شدو جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

وارسی و کندوکاو در قوانین موضوعه بخصوص قوانین جدید التصویب به معنی آن است که قاضی ضرورتاً باید ابزار کار خود را بشناسد و و کاست و کمال آن را بسنجد، کاستیها را بنمایاند و از کمال کار تکیه گاهی فراهم کند، همکار مااقای درویش نیز بر قانون مجازات اسلامی مروری از این دست داشته است:

1. تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد فحاشی و الفاظ رکیک و نسبت دادن هر امری به دیگری که دلالت بر قذف نکند چنین می‌گوید: « هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. » در همین مورد مجدداً قانون‌گذار در ماده ۱۴۵ می‌گوید: « هر دشنامی که باعث اذیت شونده و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می شود.»

و در ماده ی ۶۰۸ همین قانون‌گذار برای سومین بار همین برای سومین بار همین مطلب را تکرار نموده و چنین می‌گوید: « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. »

به نظر می‌رسد هر امری که مصداق تبصره ۲ ماده ۱۴۰ باشد از مصادیق ماده ۱۴۵ هم می‌باشد و هرچه مصداق ماده ۱۴۵ باشد از مصادیق تبصره۲ ماده ۱۴۰ نیز می‌باشد و منطقاً رابطه تساوی بین این دو ماده برقرار است و مفهوم ماده ۶۰۸که به طور عام ‌در مورد توهین می‌باشد تمامی مصادیق ماده ۱۴۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۰ را در بر می‌گیرد و رابطه ماده ۶۰۸ با دو ماده دیگر عموم و خصوص مطلق است به عبارت دیگر با وجود ماده ۶۰۸ هیچ نیازی به ماده ۱۴۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۰نبوده و موارد مذکور تکراری و زائد بوده و موجب حجیم شدن بی مورد موارد قانونی است.

نظر اکثریت: نظر به اینکه اثبات دعوا بر عهده مدعی است و ‌در مورد صغیر هم با وجود ایراد صدمه به نامبرده مدعی، ولی یا قیم او و یا مدعی العموم هستند و برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت ندارد بلکه ظن وی نیز برای اجرای قسامه کفایت می‌کند و فتاوای برخی از فقهای بزرگ نیز بر جواز اجرای قسامه توسط اولیای صغیر است که حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند.^*

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید.

نظر کمیسیون : نشست قضایی جزایی: نظر اکثریت مورد تأیید است.

قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید. حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید. حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای

1. نشست قضایی دادگستری تبریز، دی ۸

قسامه در صورت نبود ادله دیگر باید بعد از بلوغ صغیر و توسط خود نامبرده به عمل آید. حاکم نیز مطابق «الحاکم ولی من لا ولی له» مشمول این حکم است و با عنایت ‌به این که استیفای حقوق صغار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تعطیل رسیدگی به پرونده ها تا زمان بلوغ صغیر، مشکلات احتمالی همانند فوت صغیر قبل از بلوغ یا جنون وی بعد از بلوغ و همچنین فراموش کردن و عدم تمیز هر گونه صدمه جانی توسط صغیر وجود دارد و مصلحت صغیر نیز استیفای حقوق وی را ایجاب می‌کند برای استیفای آن اثبات دعوا از طریق قسامه بر عهده مدعی دعوا خواهد بود. ‌بنابرین‏، به نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه و توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ولی و قیم و مدعی العموم نیز می‌توانند قسامه را اجرا نمایند.

نظر اقلیت: با عنایت به اینکه برای اجرای قسامه، علم قسم خورنده ضرورت دارد و ولی و قیم و مدعی العموم هیچ گونه ادعایی از طرف خود ندارند بلکه ادعای آن ها از طرف صغیر است و صغیر نیز بعد از بلوغ می‌تواند شخصا قسامه را اجرا وحقوق خویش را استیفا کند و با عنایت به حرمت شرعی قسم در صورت فقدان علم، هیچ کدام از قیم و ولی و رئیس حوزه قضایی نمی توانند قسامه را جارا نمایند و اجرای

نظر کمیسیون : نشست قضایی جزایی: نظر اکثریت مورد تأیید است.

۱۹٫ آیا در جرایم موضوع ماده ۱۸ ق.م.ا شاکی می‌تواند در صورت عجز از ارائه دلیل، از مدعی علیه درخواست قسم کند؟

اتفاق نظر: اصولا عمل به قاعده (البینه علی المدعی والیمین علی من انکر) ناظر به دعاوی حقوقی است در مسایل جزایی جز در موارد خاص از جمله قتل و جرح عمدی و لعان قسم تجویز نشده است. ‌بنابرین‏، در جرایم تعزیری و بازدارنده پس از فراهم آمدن جهات شروع به تحقیق و رسیدگی، قانون علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام خواهد داد و عدم تعقیب شکایت و یا عدم اقامه دلیل از سوی مدعی، محکمه را از ادامه تحقیق و رسیدگی فارغ نمی سازد، برخلاف مسایل حقوقی که بار اثبات دلیل بر دوش مدعی است و در صورت عجز مدعی از اقامه بینه، دعوا با قسم مدعی علیه منکر، البته بنا به درخواست مدعی ساقط می شود.۱

بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده

در بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ابتدا باید دید که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده، چه قواعدی را متفاوت با قواعد عام دادرسی مدنی، منظور داشته است، افزون بر این توجه نمود که آیا مقنن در قانون جدید، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی را درنظر گرفته است؟ یا همچون فرض حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی، هیچ حکمی در این باره ندارد؟ علی ای حال بحث حاضر را تحت عناوین “قواعد ناظر بر تعیین دادگاه صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه” و “تعارض در صلاحیت محلی دادگاه خانواده و مسائل مربوط به آن” پیش می گیریم.

الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه

وقتی صحبت از صلاحیت محلی می شود بحث بر سر آن است که از دو دادگاه که هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را دارند کدام یک می‌توانند به مسئله ورود پیدا کنند؛ بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی القاعده خواهان می‌تواند دادخواست خود را به دادگاهی که خوانده در مقر آن اقامت دارد و یا عندالاقتضاء دادگاهی که عقد در حوزه تحت نظر آن منعقد شده است و یا دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود تقدیم کندوعلیرغم اینکه بنابر قواعد عام دادرسی، علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده صالح فرض می شود، این حق انتخاب برای خواهان موجود است، تا به هریک از دادگاه های فوق الاشاره مراجعه نماید؛ ناگفته نماند که در قواعد عام راجع به صلاحیت استثنائاتی هم همچون ارجحیت داشتن صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار و غیره هم درنظرگرفته شده است.^[۱۶۳]

علی الظاهر قانون ‌جدید حمایت خانواده، درخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را به جزء در بحث لزوم تقدیم دادخواست و همچنین مواردی همچون ابلاغ، لازم الرعایه ندانسته است؛ به نظر اینجانب این یکی از نواقص قانون جدید است که به آن در جای خود اشاره خواهد شد و شایسته تر این است که فریفته این ظاهر نشد.

قانون جدید به نوعی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را به رسمیت شناخته است و افزون بر آن چنانچه خواهان دعوی زوجه باشد تسهیلات بیشتری را برای وی منظور داشته است؛ ماده ۱۲ قانون مذبور در این راستا بیان می‌دارد که:

«‌در دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

بر مقرره فوق ایراداتی به شرح ذیل وجود دارد:

اولاً اگر با توجه به ظاهر قانون باور کنیم، مقنن تشریفات آیین دادرسی مدنی را در دادگاه خانواده لازم الرعایه ندانسته است، ‌به این نتیجه می‌رسیم که تنها دعاوی مربوط به زوجین مورد عنایت قرارگرفته است و معلوم نیست بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده در دیگر دعاوی، که غیر از زوجین طرف دعوا هستند، به چه صورت خواهد بود.

ثانیاًً در این ماده از قانون، تنها به اختیار زوجه اشاره شده و مشخص نیست تکلیف زوج چیست و درچه دادگاه هایی می‌تواند تظلم خواهی نماید؟

ثالثاً مقرره فوق به صورت استثناء بیان گردیده در صورتی که قبل از آن عامی نیامده که بتوان این ماده را استثنای آن دانست.

به نظر اینجانب به منظوراحتراز ازاین ایرادات باید بر این عقیده بود که مقنن علی‌رغم متن به کارگرفته شده درمؤخره ماده ۸ قانون ‌جدید حمایت خانواده مبنی بر عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده، رعایت تشریفات مربوط به صلاحیت محلی را همچنان در این دادگاه، الزامی دانسته است زیرا استثنائی را بیان کرده که حکم عام آن را در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است.

نکته دیگری که به آن باید پرداخت، خود این استثناء است در واقع این مقرره حاکم بر مقررات صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است و در مقام بیان دو استثناء به شرح ذیل است:

اولی مربوط به وقتی است که خواهان دعوا زوجه است که در این صورت می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا کند، این تسهیل در جهت حمایت بیشتر از بانوان در اختلافات خانوادگی است که به عقیده بنده با توجه به شرایط موجود، بسیار پسندیده و معقول است و چه بهتر اینکه اینگونه تسهیلات برای کسانی هم که به نمایندگی از اطفال اقامه دعوا می‌کردند درنظر گرفته می شد.

نکته مهمی که درخصوص این بخش از ماده باید به آن پرداخت، توصیف محل سکونت زوجه است، زیرا علی القاعده محل سکونت زوجه محل زندگی مشترک است که بعضا همان اقامتگاه زوج است و اگر مقنن این مکان را منظور داشت که دیگر نیاز به بیان نبود و عملا فایده ای بر این بیان مترتب
نمی شد، پس به نظر می‌رسد منظور از محل سکونت زوجه محل سکونت موقت وی یا محلی است که خود او به عنوان سکونتگاه خویش معرفی می‌کند.

استثناء دوم که در واقع خود استثنائی ‌بر همان استثناء اول است در مورددعاوی راجع به اموال غیرمنقول است که همچون مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن ها را در صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیر منقول قرار داده شده است.

پس با توجه به مطالب فوق الاشاره بایدگفت دادگاه خانواده ای که محل اقامت خوانده است علی الاصول صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؛ صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده از اصول قدیمی دادرسی است که ریشه در حقوق روم و حقوق کلیسا هم دارد و منطبق با اصل برائت اصول عملیه است.^[۱۶۴]

در دعوای مطالبه وجه یا مال منقول، خواهان می‌تواند وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای خود را در دادگاهی اقامه کند که عقد در حوزه قضایی تحت نفوذ آن واقع شده است و یا اینکه حسب مورد تعهد در آنجا می بایست انجام شود.

دعاوی مربوط به مال غیرمنقول همچنان در دادگاهی باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن قراردارد. همچنین چنانچه خواهان زوجه باشد، می‌تواند دعوای خود را اگر راجع به مال غیرمنقول نباشد، در جایی اقامه کند که خوددرآنجا اقامت یا سکونت دارد؛ در صورتی که دعاوی متعدد که با هم دارای ارتباط هستند و یک منشاء دارند با هم مطرح گردند در دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول رسیدگی خواهد شد.^[۱۶۵]

همچنین مدیران با دست‌کاری فعالیت‌های غیر پولی در طی سال سعی می‌کنند که سود قطعی با سود هدف مطابقت داشته باشد بیشتر پژوهش‌های جاری مدیریت سود بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز است.

مطالعه‌ای که به طور مستقیم مدیریت سود را از طریق فعالیت‌های غیر پولی بررسی کند اساساً بر روی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش در هزینه های پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رویچرهیری، ۲۰۰۶ ،ص۳۳۶)^[۵۲].

مدیریت سود (دست‌کاری سود) می‌تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه‌گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه‌ای از این‌گونه تصمیمات می‌باشد. مدیران شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.

به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارت‌اند از :

۱- ذخیره ارزیابی.

۲- انتخاب روش‌های حسابداری.

۳- برآوردهای حسابداری.

۴- تصمیمات اقتصادی

• ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه‌ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می‌گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، ‌بنابرین‏ ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می‌دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد آن است که :

۱- این ذخایر تقریباً بر مبنای برآورد مدیریت هستند.

۲- مانده این حساب‌ها سال به سال افزایش یا کاهش می‌یابد . از این رو افزایش در مانده مذبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می‌شود.

• • انتخاب روش‌های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت‌ها می‌توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش‌شده را مدیریت کنند، انتخاب روش‌های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت‌ها به‌کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده^[۵۳] در ارزیابی موجودی‌ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می‌گذارد.

• برآوردهای حسابداری : راه دیگری که مدیران می‌توانند سودهای حسابداری گزارش‌شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی‌های استهلاک‌پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین‌ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش‌های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می‌یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری بااهمیت باشد، باید در یادداشت‌های پیوست جزو لاینفک صورت‌های مالی افشا شود.

  • تصمیمات اقتصادی : تمامی روش‌های مدیریت سود مطرح‌شده تنها بر ارقام صورت‌های مالی اثر می‌گذارد و هیچ اثری بر روی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه‌هایی وجود دارد که مدیریت می‌تواند با بهره گرفتن از آن‌ ها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش‌شده را افزایش دهد، می‌تواند مخارج پژوهش و توسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مذبور در سال مالی مورد نظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می‌شود که در این صورت سود گزارش‌شده افزایش می‌یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشته باشیم ، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می‌تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات فناوری و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه داشت.

‌در مورد تمامی روش‌های مدیریت سود مطرح‌شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می‌گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت‌های مالی گمراه‌کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش‌های مدیریت سود هم فراتر رود و به سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش‌های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده‌ کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می‌شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظف‌اند صورت‌های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت‌های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.

مدیران همواره مسئولیت انتخاب و به‌کارگیری برآوردها و قضاوت‌های اساسی به کار گرفته‌شده را همانند اصول حسابداری بر عهده‌دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می‌باشد. کیفیت اصول حسابداری باکیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری باهم مرتبط می‌باشند که قضاوت‌های به کار گرفته‌شده در انتخاب و به‌کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می‌گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهام‌داران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و بااهمیت می‌باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه‌شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهام‌داران کمتر اثربخش بود. برای این منظور سهام‌داران از کمیته حسابرسی تقاضا می‌کنند تا نظرات بیشتری بر فرایند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هر گونه تغییر ناگهانی در مدیریت می‌تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی‌ثباتی در عملکرد و سود مشارکت شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می‌شود.

سازمان­ها، باید در محیطی کاملا رقابتی با تحولات زیاد و شگفت­آور اداره شوند. در این زمینه سازمان­هایی موفق­ترند که حاضر به خطر کردن بوده، تصمیم ­گیری را به پایین­ترین سطح سازمانی ممکن ارجاع دهند. این عمل ‌بر مبنای‌ قدرت بخشیدن به فرد بنا شده است( قوچانی، حیدری و یزدانی،۱۳۹۱). در این راستا، سازمان­ها به گونه ­ای طراحی ‌شده‌اند تا از انرژی و توانایی افراد برای انجام کار و تحقق هدف­های خود استفاده کنند(گازولی و پارک^[۱]، ۲۰۱۰) از آنجایی که مدیران بیشترین وقت خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان ‌می‌کنند، می­بایست سایر وظایف روزمره را بر عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می ­توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که در این زمینه به مدیران کمک مؤثری می­ کند، فرایند توانمندسازی است(آقایار، ۱۳۸۵). توانمندسازی یکی از مفاهیمی است که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده است و استفاده از آن به عنوان شیوه­ نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغترین مباحث مدیریت مبدل شده است. وجود تغییرات سریع، پیشرفت­های ­تکنولوژیک و رقابت­های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانمندسازی را بیش از پیش آشکار ساخته است(هشنوا، رجینا، آلمپی و فرانکو^[۲]، ۲۰۰۶).

توانمندسازی روان­شناختی منابع انسانی، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت­ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی­ ها و شایستگی­های افراد است. توانمندسازی روان­شناختی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می­ شود. بدین معنی که آن ها باید ‌به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم را برای انجام وظایف، به طور موفقیت­آمیز داشته و احساس کنند توانایی تاثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند؛ احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمند را دنبال ‌می‌کنند و باور داشته باشند که با آن ها صادقانه و منصفانه رفتار می­ شود(عبداللهی و نوه­ابراهیم، ۱۳۸۵). امروزه توانمندسازی روان­شناختی کارکنان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تامین بقای سازمان باید به عنوان مهم­ترین مسئله سازمان در نظرگرفته ­شود. در این شرایط بسیاری از سازمان­ها، راه ­حل را اجرای برنامه ­های توانمندسازی تشخیص داده و کوشش کرده ­اند با به کارگیری این گونه برنامه­ ها بر احساس کارکنان با بهره گرفتن از توانمندسازی افراد، بر موانع درونی و بیرونی چیره شوند و زمینه مساعد را برای پرورش کارکنان توانمند فراهم سازند(تیمورنژاد و صریحی،۱۳۸۹). با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه منابع انسانی کارآمد و توانمند مهم­ترین عامل رسیدن به بهره ­وری است، برنامه­ ریزی در راستای توانمند کردن کارکنان برای رسیدن به بهره ­وری جز برنامه ­های راهبردی محسوب می­ شود و برنامه­ ریزی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیان مسله

تغییر شرایط سازمان­ها منجر به تغییر در نگرش آن ها به منابع انسانی شده است. در این شرایط کارکنان سازمان، به عنوان سرمایه ­های سازمان به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل ‌شده‌اند. ‌بنابرین‏ داشتن مهارت­ های رهبری برای مدیران کافی نیست و کارکنان نیز به روش­های خودراهبردی نیازمندند(چووآ و لینگر^[۳]، ۲۰۰۶)برای دستیابی ‌به این ویژگی­ها سازمان باید مهم­ترین منبع و عامل رقابتی خود، یعنی منابع انسانی را توانمند کند(ارگنلی، آری و متین^[۴]، ۲۰۰۷).

مهم­ترین عامل بهره ­وری در سازمان و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. سیستم توسعه منابع انسانی در هر سازمانی باید راه­های جدیدی را برای اصلاح و ارتقای مدیریت نیروی کار، که تاثیر مثبتی برعملکرد و بهره ­وری کارکنان دارد به وجود آورد)چن، لیو و لی^[۵]، ۲۰۰۳). درعصر حاضرسازمان­ها در محیطی قرار ‌گرفته‌اند که با شتاب غیر قابل تصوری در حال تغیر و تحول هستند. در این شرایط عدم اطمینان، چنانچه توانمندی­های روان­شناختی همه اعضای سازمان­ تقویت نگردد، قدرت تحمل، رقابت و انطباق با تغییرات کاهش یافته، سازمان به سوی عدم­ بهره ­وری و فرسودگی پیش خواهد رفت. از این رو توانمندسازی کارکنان ایجاب می­ کند که همواره به عنوان یکی از کلیدهای مدیریت منابع انسانی مورد توجه سازمان­ها قرار گیرد(نادری، رجایی­پور و جمشیدیان، ۱۳۸۸).

بی گمان رشد جوامع در گرو رشد بهره ­وری آنان است. پایین بودن سطح بهره ­وری که از ویژگی­های غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است، ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذار بر بهره ­وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره­ای قابل کنترل هستند. از این­رو امروزه بیشتر کشورهای جهان در پی دست­آوردن پیشرفت­هایی در زمینه بهره ­وری هستند(الماسی، رستمی و فتاحی، ۱۳۹۴).

منابع انسانی مهم­ترین و با ارزش­ترین دارایی­ هایی است که هر سازمان در اختیار دارد. موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدترکردن کارکنان سازمان­ها است(میرسپاسی، ۱۳۸۵). ‌می‌توان اذعان نمود که بدون افراد کارامد دست­یابی به اهداف سازمانی غیرممکن ‌می‌باشد. منابع انسانی نقش اساسی در رشد، پویایی، بالندگی یا شکست و نابودی سازمان­ها دارد(شپیرا و زمک^[۶]، ۲۰۱۴). اطلاع مدیران منابع انسانی از توانمندسازی به عنوان ابزاری برای افزایش رضایت­مندی کارکنان، اهمیت حیاتی داشته و بهره ­وری و اثربخشی بیشتری را سبب می­ شود(استاورو کاستی^[۷]، ۲۰۰۵).