۲-۱-۱۱٫ دامنه اجرایی طرح هوشمند سازی مدارس در کشور

در این مدل جایگاه، ارکان و مؤلفه‌ های اصلی مدل توسعه مدارس هوشمند و همچنین برنامه ها و طرح های اجرایی به منظور شفافیت بهتر کل طرح ارائه شده است.

شکل۲-۷٫ ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش (شیوه نامه هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر نقش و اهمیت ویژه ای در آموزش و پرورش یافته است. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد انگیزه، یادگیری، تجربه و نوآوری است. ‌بنابرین‏ کاربرد آن در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (ضامنی، کاردان ،۱۳۸۹).

با ورود فن آوری های نوین آموزشی و به خصوص دسترسی به اینترنت در بین جامعه فراگیر در مدارس و تأثیرپذیری آن ها از فرهنگ های جهانی غیربومی موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند. گزینش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فعالیت‌های اجتماعی بویژه آموزش و پرورش گام نهاده و نظام های آموزشی و محیط های تحصیلی را تحت تاثیر قرار داده است. آموزش و پرورش مهم ترین نقش و وظیفه را در این مسیر برعهده دارد. یعنی اگر بستر مناسب در مدارس و محیط های آموزشی برای پرورش روحیه پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل اندیشه ها ، آرا و افکار مهیا شود فضای آموزشی به جای انتقال یک‌طرفه اطلاعات، به روش های دو سویه کسب اطلاعات و دانش هدایت گردد نقش معلمان بر تسهیل فرایند یاددهی – یادگیری متمرکز شود، زمینه مساعدی برای رشد و تعالی کشور فراهم خواهد شد (حیدری ، وزیری ، عدلی،۱۳۹۲).

مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه ی اغلب کشورها، نشان دهنده ی محوری بودن نقش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در اینگونه برنامه هاست. شواهد نشان می‌دهد که سیاست­های سرمایه گذاری در سراسر جهان سبب افزایش چشمگیر رایانه در مدارس شده و امکان دسترسی معلمان و دانش آموزان را به شبکه جهانی افزایش داده است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد ، به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد. (کیا، ۱۳۸۸)

تحقیقات علمی بر افزایش سطح بهره وری آموزش از طریق غنی سازی محیط های آموزشی با بهره گرفتن از فن آوری های جدید تأکید می کند. لازم به ذکر است که فن آوری آموزشی که بتواند تاثیر زیادی در مدارس و دانش آموزان و معلمان داشته باشد ، صرفا سخت افزار نیست بلکه شامل فرایند طراحی آموزش مؤثر است که در آن فناوری رایانه و رسانه های دیگر نیز به درستی به کار برده می‌شوند. فن آوری شامل ابزارهایی است که از آن ها برای ارائه محتوا و اجرای فعالیت­های آموزشی و یادگیری به روش های بهتر استفاده می‌گردد (حیدری، وزیری، عدلی،۱۳۹۲).

فناوری اطلاعات و ارتباطات با حمایتی که از فعالیت­های دانش ­آموزان و معلمان بعمل ‌می‌آورد و با مرتبط ساختن آنان به یکدیگر و به هزاران انسان و منابع اطلاعاتی گوناگون موجود در جهان ، این نوآوری ها را ممکن می‌سازد.

جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فن آوری اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند (افضل خانی، قدس،۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ دانش آموزان در این­گونه مدارس باید یاد بگیرند که چگونه از فناوری اطلاعات استفاده کنند، لذا تمرکز اصلی بر ساختار کلاس درس می‌باشد، این ساختار باید به نحوی طراحی شود که دانش ­آموزان مهارت­ هایی نظیر چگونگی جستجو در مراکز اطلاعاتی، چگونگی دسترسی به منابع و نحوه ارزیابی آن ها برای حل مسائل خود پیدا کنند. ‌بنابرین‏ باید تمرکز بر این موضوع باشد که چگونه فناوری را با برنامه درسی تلفیق کنیم؟ بر این اساس برنامه درسی هدف است نه فناوری، در این مفهوم فناوری ابزاری مؤثر برای دستیابی به نتایج بهتر در فرایند یاددهی- یادگیری است (صیف، بیرانوند، زودآیند)

از دلایل کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش کمک به پیشبرد کیفیت آموزش می‌باشد که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیری با بهره گرفتن از نرم افزارهای جند رسانه ای که متن ، صدا و تصاویر متحرک را ادعام می‌کنند صورت می پذیرد. این نرم افزارها می‌توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و با دخالت دادن دانش آموز در فرایند آموزش، موجبات تسهیل یادگیری را فراهم نمایند.

در روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات، تدریس همراه با تصاویر زیبا صورت می‌گیرد و چون دانش آموز در یادگیری نقش دارد باعث علاقه و تعمیق یادگیری وی می‌گردد. و از آنجا که بخش اعظم یادگیری و به خاطر سپاری از طریق بینایی صورت می‌گیرد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر است موجب تعمیق یادگیری در دانش آموزان می‌گردد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیت دانش آموزان می افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می‌گردد (ضامنی ، کاردان ،۱۳۸۹).

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخشی از حرکت به سوی استفاده بهتر از تکنولوژی آموزشی در مدارس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. برای استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در دروس ، می توان از اینترنت یا سی­دی ها به عنوان منابع اطلاعاتی برای جمع‌ آوری اطلاعات علمی استفاده کرد. از دوربین های دیجیتال عکاسی و فیلم برداری به منظور ثبت وقایع بهره گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها می توان از صفحه های گسترده و ابزارهای گرافیکی استفاده کرد.

با توجه به نقش و اهمیت انیمیشن در یادگیری می توان در برنامه ی پاورپوینت، برای فهم بهتر مطالب درسی از انیمیشن استفاده کرد .انیمیشن ها و محیط های مجازی، ابزارهای خوبی برای شبیه سازی و مدل سازی هستند. ایمیل، وسایل قابل حمل مثل لپ تاپ ، فناوری های ارائه ی مطالب مثل دیتا پروژکتورها، تابلوهای هوشمند، ابزارهای مفیدی برای تدریس و یادگیری محسوب می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند یادگیری علوم را جالب تر، صحیح تر و مناسب تر سازد، امکان بیشتری برای مشاهده، بحث و تجزیه و تحلیل فراهم آورد، فرصت­های بیشتری را برای برقراری ارتباط و همکاری مهیا سازد، به عنوان ابزار، استقلال بیشتری در تحقیقات علمی به دانش ­آموزان بدهد و تأثیر مثبتی روی تدریس و یادگیری دروس بگذارد.

آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات به خاطر داشتن تعامل پویا، مقدار زیادی از اطلاعات را از طریق تعاملات گوناگونی که باعث ایجاد یک محیط اکتشافی برای فراگیران می شود، ارائه می­دهد، همچنین فرصت­های زیادی را برای فراگیران فراهم می­ کند تا به کشف و یافتن حقایق بپردازند و چیزهایی را بر اساس نیازهای خود یاد بگیرند. همچنین فراگیران می ­توانند برای رسیدن به اهداف مورد نظرشان، مسیرهای یادگیری انفرادی ایجاد کنند، مطابق با سرعت خود پیش بروند. در واقع آموزش سنتی، تبدیل به کشف اطلاعات شده است.

( مواد ۴۳۰ و ۴۳۱ ق . ت . ) . ^[۶۱]

ثانیاًً : مهروموم اموال

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می کند. عضو ناظر ممکن است فوراً از کلیه دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید و برای اینکه این عمل معمولاً مدتی به طول می‌ انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر و موم آن ها می کند.

ماده ۴۳۴ ق . ت. مقرر می‌دارد: « مهر و موم باید فوراً به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مذبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید

فوراً شروع به برداشت صورت شود» . نظر قانون‌گذار در این ماده همان طوری که اشاره شد.، جلوگیری از تلف شدن یا مخفی کردن دارایی تاجر ورشکسته می‌باشد ؛ ولی اگر برداشت صورت دارایی در ظرف مدت یک روز امکان پذیر باشد ، ظاهراًً نیازی به مهر و موم نخواهد بود و ضمناً مانع از این نیست که اگر عضو ناظر ضروری تشخیص دهد مهر و موم حتی پس از صورت برداری هم باقی بماند.

نکته قابل توجه این است که اگر شرکت تجارتی ورشکسته ، تضامنی یا مختلف و یا نسبی باشد ، اموال شخصی شرکاءضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخصی شرکای شرکت های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید ( ماده ۴۳۹ ق . ت . )

ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح

( قاضی دادگاه صلح ) می‌تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می‌باشد ( ماده ۴۳۷ ق . ت ) . ^[۶۲]

ثالثاً : توقیف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماده ۴۱۳ ق . ت . را ‌در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ۴۱۴ قانون مذکور می‌باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانون‌گذار در موردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می‌خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور و تسویه شدن عمل ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ ق . ت. )

این سوال مطرح می شود که اگر تاجر در ظرف ۳ روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می‌باشد یا خیر؟

دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۴۱۲۰ – ۳۰/۷/۱۳۲۶ خود چنین اظهار نموده است:

« … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه چون فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده ۴۳۵ قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده است وارد نیست ؛ زیرا ممکن است دادرس دادگاه تخلف از ماده ۴۱۳ را بدون توام بودنش با تخلف از ماده ۴۱۴ ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ ، جمعاً به نظرش موضوع اجراء این حکم بوده است و ماده ۴۳۵ هم قابل حمل ‌به این معنی است ». ^[۶۳]

رابعاً : تعیین تاریخ توقف

دادگاه می بایست در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را مشخص کند زیرا ، تاریخ توقف نقش بسیار مهمی در قضیه ورشکستگی ایفاء می‌کند :

اولاً : معاملات تاجر قبل یا بعد از تاریخ توقف تحت شرایطی که در مواد ۴۲۳ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت پیش‌بینی شده است بعضا ً قابل فسخ وبعضاً باطل است .

ثانیاًً : مطابق ماده ۵۴۱ قانون تجارت اگر تاجر پس از توقف یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح دهد وطلب وی را پرداخت نماید به ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد.^[۶۴]

خامساً : تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند. مدیر تصفیه مأموریت‌ دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. ضمناً مدیر تصفیه در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق الزحمه

ایست که از طرف دادگه در حدود مقررات وزارت دادگستری معین می شود. وظایف مدیریت تصفیه در صفحات بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ^[۶۵]

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی

‌در مورد اعلان حکم ورشکستگی می توان به ماده ۵۵۸ ق .ت . استناد نمود. ماده مذکور مقرر می‌دارد:« هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود.، باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد» . با توجه به ماده فوق الذکر ، اعلان حکم ورشکستگی برای دادگاه صادر کننده حکم الزامی است و این اعلان به هزینه محکوم علیه می‌باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با توجه به اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می‌رسد نص صریحی در این مورد پیش‌بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله ۱۰ روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج شود.

مبدأ اعلان حکم ورشکستگی برای اعتراض ذینفع ( تاجر ورشکسته ،طلبکار ، اشخاص ثالث ) ضروری می‌باشد ؛ زیرا بعد از اینکه ماده ۵۳۶ ق . ت. حکم اعلان ورشکستگی را قابل اعتراض می‌داند ، ماده ۵۳۷ ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص ذینفع را از تاریخی که احکام مذکوره اعلان می شود قرار می‌دهد و از طرف دیگر ماده ۵۶۵ ق . ت . مقرر می‌دارد:

« تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند….»

ضمناً برابر ماده ۵۶۶ قانون مذبور « عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است».

ملاحظه می شود که تاریخ اعلان ورشکستگی چه از نظر اعتراض به حکم یا تاریخ توقف و چه از لحاظ اعاد اعتبار و تعیین دادگاه صلاحیتدار رسیدگی کننده به ان و بالاخره از نظر اشخاص ثالث ذینفع ، حایز کمال اهمیت می‌باشد.

بدین ترتیب در مقابل فقدان نص صریح در قانون تجارت ‌در مورد نحوه انتشار حکم ورشکستگی و ثبت آن در دفاتر تجارتی این سوال مطرح می شود که کدام تاریخ انتشار باید مناط اعتبار قرا رگیرد؟^[۶۶]

د) زمان بندی: زمانبندی تحصیل و خرید دارایی‌ها می‌تواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت می‌تواند زمان و مقدار سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هرسه مورد به عنوان هزینه دوره در دوره ای که تحمل می‌شود، شناسایی می‌شوند. مدیریت همچنین ‌در مورد زمان بندی فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تأخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم می‌گیرد.

مدیریت اقلام تعهدی اختیاری از طریق تغییر فعالیت‌های اقتصادی اساسی یک شرکت صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق انتخاب روش‌های حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام می‌شود. این در حالی است که دستکاری فعالیت‌های واقعی از طریق تغییر فعالیت‌های اساسی یک شرکت صورت می‌پذیرد، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.

تفاوت اساسی بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت‌های واقعی در زمانبندی مدیریت سود است. در مقایسه با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، هر دستکاری در فعالیت‌های واقعی باید در دوره ای از سال به وقوع بپیوندد. دستکاری فعالیت‌های واقعی هنگامی رخ می‌دهد که پیش‌بینی مدیران حاکی از آن است که سود در برآورده ساختن اهداف مورد نظرشان با شکست مواجه خواهد شد، مگر آنکه آن ها اعمالی را صورت دهند که از رویه عادی شرکت نشأت می‌گیرد و یا هنگامی که برخی اعمال دیگر(استانداردهای حسابداری سختگیرانه) مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می‌سازند. از تفاوت‌های دیگر این دو شکل مدیریت سود می‌توان ‌به این موضوع اشاره کرد که مدیریت اقلام تعهدی اختیاری در سال وقوع، نسبتاً مشخص است اما دستکاری فعالیت‌های واقعی به آسانی قابل تشخیص نیست (ناظمی، ۱۳۸۹، ۱۱۵).

۲-۱-۸) انگیزه های مدیریت سود

شرکت از دیدگاه قانونی یک شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه محسوب می‌شود اما واتز و زیمرمن معتقدند که شرکت می‌تواند به عنوان مجموعه ای قراردادها میان طرفهای مختلف ترقی شود.

مهم ترین این قراردادها، قرارداد میان مدیران و سهام‌داران شرکت است که به دنبال جدائی مالکیت از مدیریت و بر پایه تئوری نمایندگی شکل می‌گیرد. سهام‌داران در قراردادهای خود با مدیران، اداره امور شرکت را به نمایندگان(مدیران) می‌سپارند و در مقابل حق پاسخ خواهی در خصوص عملکرد مدیران را برای خود حفظ می‌کنند. تعهد مدیریت به تلاش در راستای حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه و تعهد سهام‌داران به جبران خدمات مدیران در قالب پرداخت حقوق و مزایای توافق شده به آن ها در قبال انجام وظایف خود از شرایط اصلی این قرارداد است. حسابداری و حسابرسی در تمام این قبیل قراردادها هم در تعیین شرایط قراردادها و هم در نظارت در اجرای صحیح قرارداد نقش اساسی ایفا می‌کند. به عنوان مثال در قرارداد میان سهام‌داران و مدیریت شرکت، سود حسابداری به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد واحد اقتصادی شرکت که محصول فرایند حسابداری مالی است برای مقاصد مختلف نظیر طرح‌های جبران خدمات(پاداش) مدیریت و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت نقش اساسی بازی می‌کند . ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت سود حسابداری و نقش تعیین کنترل آن در شرایط قرارداد میان سهام‌داران و مدیریت این فرض قوت می‌گیرد که به دلیل وجود تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران و انتظارات نفع شخصی، مدیران کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند (آیتریدیس و کادورینیس،^[۳۰]۲۰۰۹، ۱۶۵).

به دلیل پراکندگی سهام‌داران، آن ها دخالت جدی در امور شرکت ندارند و در نتیجه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است . قراردادن سود و فروش به عنوان معیار پرداخت پاداش به مدیران سبب همسویی منافع آن ها با سهام‌داران نمی‌شود. در صورت معیار بودن سود برای پرداخت پاداش، مدیریت از طریق روش های حسابداری و سایر تکنیکها، به دستکاری سود دست می‌زند.

در زیر چندین انگیزه مدیریت طبقه بندی شده است:

۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر

بنابر مفروضات علم اقتصاد یک فرد عقلایی به دنبال منفعت شخصی خودش است. در رابطه مالک و مدیر نیز فرض می‌شود که طرفین به دنبال منافع شخصی خود هستند بعلاوه مدیران ممکن است به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که مالکان از آن بی خبرند(عدم تقارن اطلاعات^[۳۱]). در نتیجه امکان رفتار فرصت طلبانه مدیر وجود دارد. این امر هزینه ای را در بر دارد که به آن هزینه نمایندگی می‌گویند. اگر مکانیزم پاداش برقرار نباشد مالک با تصوری که از رفتار فرصت طلبانه مدیر دارد دستمزد کمتری می‌دهد (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۳).

۲-۱-۸-۲) طرح‌های پاداش مدیران

پاداش مدیران ممکن است ‌بر اساس یک حقوق ثابت باشد، در این صورت مدیران کمتر ریسک می‌پذیرند و در پروژه هایی که ریسک بالائی دارند و ممکن است به نفع مالکان باشد، سرمایه گذاری نمی‌کنند. روش دیگر پرداخت پاداش مدیران می‌تواند مبتنی بر نتایج عملکرد او باشد. برای مثال ممکن است پاداش یک مدیر ‌بر اساس مقدار سود، فروش یا بازده دارایی‌ها باشد که همه آن ها خروجی سیستم حسابداری هستند. همچنین می‌توان پاداش مدیر را ‌بر مبنای‌ قیمت بازار سهام شرکت پرداخت کرد . با توجه به دیدگاه فرصت طلبانه، سود حسابداری همیشه معیار بیطرفانه از عملکرد شرکت یا ارزش آن نیست.

هیلی در سال ۱۹۸۵ دریافت هنگامی که برنامه های پاداش به گونه ای است که بعد از حد مشخصی از سود به مدیران پاداش تعلق می‌گیرد مدیران در جهت بیشتر کردن سود دوره جاری روش های حسابداری را انتخاب می‌کنند ولی اگر سود به حد مشخص شده نمی‌رسد مدیران، روش‌هایی را به کار می‌برند که سود دوره جاری را کمتر کند اما سود دوره های بعد را افزایش دهد۲٫ همچنین استراتژیهای سرمایه گذاری که باعث افزایش ارزش شرکت می‌شوند همیشه جریانات نقدی سالانه یکسانی ایجاد نمی‌کنند بلکه ممکن است در سال‌های اولیه عواید کمتری داشته باشند . طرح‌های پاداش مبتنی بر سود حسابداری ممکن است باعث شود مدیران این استراتژیها را انتخاب نکنند و رویداد کوتاه مدت باشد (دیگان، ۲۰۰۴).

در تحقیق دیگری خوش طینت و خانی (۱۳۸۲) نشان داده‌اند پرداخت پاداش بر مبنای سود نمی‌تواند اقدام صحیحی در جهت همسو سازی منافع مدیران و سایر گروه‌ها از جمله مالکان باشد . حاجیوند (۱۳۷۶) در بررسی خود در سال‌های ۷۲ تا۷۴ در بین شرکت‌های سیمان نشان داد که قراردادن سود و فروش به عنوان معیار پرداخت پاداش به مدیران سبب همسویی منافع آن ها با سهام‌داران نمی‌شود. در صورت معیار بودن سود برای پرداخت پاداش به مدیران، مدیریت از طریق روش های حسابداری و سایر تکنیکها به دستکاری سود دست می‌زند (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲).

۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانکاران

قانون گذار در بند ۹ ماده ۴قانون، آن هم در وضعیتی که در مقام تصریح به صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موارد افتراق زوجین بوده است، به بطلان نکاح اشاره ننموده است و البته همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد در ماده ۲۴ قانون مذبور تلویحاً ‌به این مورد هم اشاره شده است ولی این اشاره تلویحی آن هم در قسمت دیگری از قانون، اهمال مقنن رادر تدوین و تصویب ماده ۴ مذکور مرتفع

نمی کند.

در بند ۱۱ ماده ۴ قانون جدید به طور مطلق صحبت از نسب گردیده است و در برخی از موارد ممکن است اثبات نسب اصولاً ربطی به خانواده با توجه به مفهوم حقوقی آن و همچنین مبحث حمایت از خانواده نداشته باشد؛ مثلا وقتی صحبت از نسب دو پسر عمو می شود رسیدگی به موضوع به هیچ عنوان ربطی به خانواده پیدا نمی کند.

در بندپانزدهم به صورت مطلق از امور راجع به غایت مفقودالاثر، صحبت شده است که یکی از این امور می‌تواند ارث او باشد، این در حالی است که قانون گذار در دیگر شرایط، رسیدگی به موضوع “ارث” را خارج از صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است، فلذا شایسته نیست که ارث در موت حقیقی را دادگاه عمومی رسیدگی کند و ارث در موت فرضی را دادگاه خانواده! در واقع منطقی است که فقط امور مربوط به خانواده با توجه به مفهوم حقوقی آن، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد و به همین جهت مبحث “ارث” از این دایره خارج است، زیرا به لحاظ حقوقی دو برادر کبیر ارث بر، یک خانواده محسوب
نمی شوند، ‌در مورد برخی از امور مربوط به مفقودالاثر هم همین شرایط حکم فرماست، یعنی ممکن است رسیدگی به آن امر ربطی به خانواده و بحث حمایت از آن نداشته باشد، لذا شایسته نیست مقنن خارج از فلسفه قانون حمایت خانواده، موضوعات بی ربط را ‌در صلاحیت دادگاه خانواده داخل کرده و موجب افزایش حجم کار دادگاه خانواده وکاهش کیفیت رسیدگی این مرجع شود.

در خصوص تغییرجنسیت هم وضع به همین منوال است، شخص کبیری که در یک ارتباط خانوادگی نیست و به عبارتی نه پدر و نه مادر خانواده است و تحت تسلط قانونی کسی نیز نیست نباید بتواند درخواست تغییرجنسیت خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند زیرا موضوع درخواست خارج از فلسفه تشکیل این دادگاه می‌باشد.

مع الوصف ایرادات معنوته فوق به درجه ای از اهمیت قراردارد که نمی توان از آن چشم پوشید لذا برجامعه حقوقی واجب است که با ارائه تفاسیری علمی و مقبول رفع معضل کنند، ضمنا تفسیر به روش تحت اللفظی موجب ترجیح بلامرجع می شود به عنوان مثال چه دلیلی وجود دارد رسیدگی به امور مربوط به اهدای جنین در صلاحیت دادگاه خانواده باشد اما رسیدگی به امور راجع به رحم جایگزین نباشد؟ پس با توجه به اینکه تفسیر تحت اللفظی از قانون، به علت عدم جامعیت آن راهگشا نیست لازم است به قول حافظ شیرین سخن دست به کاری زنیم که غصه سرآید.

ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با بهره گرفتن از روش تفسیر هرمنوتیک

درتبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده باید توجه داشت که قانون گذار از تصویب قانون جدید حمایت خانواده، قصد حمایت ویژه از نهاد خانواده به مفهوم حقوقی آن و تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده را داشته است و به همین دلیل در جای جای قانون جدید به موضوعاتی اشاره نموده است که به نحوی مرتبط با این نهاد هستند؛ به عنوان نمونه مطلق وصایت را داخل در صلاحیت دادگاه خانواده نداسته ولی وصایت درخصوص محجوران را در حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دانسته است، زیرا مهمترین شاخصه خانواده ازنقطه نظر حقوقی که همان قابلیت الزام به تبعیت است در رابطه قیم و مولی علیه موجود است؛ در واقع قیم، وصی، امین و امثالهم به جانشینی از “پدر” دارای اختیارات و وظایف هستند.

مقنن حتی گاهی پارا فراتر از این نهاده است و رسیدگی به موضوعاتی را که در ارتباط خانوادگی تأثیرگذارند، در دایره صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است؛ تأثیرگذاری در روابط خانوادگی ‌به این معنا که آن موضوعات قابلیت ایجاد یک رابطه خانوادگی را دارند مانند نامزدی و یا مسائل مربوط به
شبیه سازی.

باید توجه داشت، اگر چه در ماده۴ قانون حمایت خانواده جدید به برخی از موضوعات خانوادگی اشاره شده است اما در ماده یک آن قانون به مطلق دعاوی و امور خانوادگی اشاره گردیده و رسیدگی به آن ها به عنوان هدف تشکیل دادگاه خانواده درنظر گرفته شده است؛^[۱۵۰] ازطرفی ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز نسخ نشده و دارای اعتباراست در تعریف دعاوی خانوادگی بیان می‌دارد:

«منظور ازدعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر وفرزندان وجدپدری و وصی وقیم است که از حقوق ‌و تکالیف مقرر درکتاب هفتم ‌در نکاح وطلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه ومهرزن) ‌و کتاب هشتم در اولاد ‌و کتاب نهم درخانواده و کتاب دهم درحجروقیمومیت قانون مدنی وهمچنین ازمواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط درقانون امورحسبی ناشی شده باشد.»

همان‌ طور که ملاحظه می شود قانون گذار به نوعی دعاوی خانوادگی ‌را تعریف به مصداق نموده است ودراغلب موارد ویژگی مهم روابط خانوادگی، یعنی الزام به تبعیت در یک سوی رابطه خانوادگی و
تحت الحمایه بودن در دیگر سوی این رابطه مدنظر بوده است.

از عنایت به مطالب معنونه فوق مشخص می شودکه قانون ‌جدید حمایت خانواده درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در بردارنده دو حکم در ماده ۱ و ۴ آن قانون است که بین آن ها رابطه عموم ‌و خصوص من وجه ‌برقرار است، ‌به این نحو که در ماده ۱ قانون، باعنایت به تعریفی که درماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ارائه شده است، هر رابطه ای که در آن ویژگی الزام به تبعیت و تحت الحمایگی بعلاوه قابلیت ارث بری و انفاق باشد ازجمله امورخانوادگی فرض شده است و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن داخل ‌در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ ولی ماده ۴ قانون جدید، مصادیق داخل ‌در صلاحیت دادگاه خانواده را به صورت حصری ذکر نموده است و در این رابطه بعضا از قاعده مندرج در ماده۱ تخطی نموده است، به عنوان مثال در مبحث نامزدی اصولا طرفین در رابطه خانوادگی نیستند و یا بحث نسب به طور مطلق در پاره ای از موارد منصرف از موضوعات خانوادگی است، قراردادهای اهدای جنین هم ممکن است بین کسانی باشد که هیچ گونه رابطه خانوادگی بین آن ها وجود ندارد، با توجه ‌به این تضاد، در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده می توان سه راهکار به شرح ذیل ارائه داد:

اول اینکه بر این اعتقاد باشیم که مقصود اصلی مقنن در ماده ۴ آمده است و ماده ۱ در مقام بیان کلیات بوده نه تحدیدصلاحیت دادگاه خانواده، که به عقیده ما این تفسیر متناقض خواهد شد با هدف غایی مقنن در تصویب قانون، و بسیاری از موضوعات خانوادگی از دایره شمول دادگاه خانواده خارج می‌شوند.

خدمت فعالتیهای نامحسوس و سود مندای است که یک سازمان در ازای دریافت پول یا ارزش دیگر، برای مشتری فراهم می‌کند. (Kerinetal 2006-316)

خدمت یک مفهوم پیچیده لغتی که معنای زیادی دارد که از خدمات فردی تا خدمت به عنوان محصول را در بر می‌گیرد .(Gronroos 2000-35)

به دلیل تنوع خدمات تعریف آن ها همواره کاری دشوار بوده است. آنچه این امر را پیچیده تر می‌کند این واقعیت است که به دلیل نامحسوس بودن اکثر داده ها و ستاده ها غالباً درک و تشخیص راهنمای انجام و عرضه خدمات آسان نیست در این جا دو دیدگاه وجود دارد.

خدمت کار و عملی است که به وسیله یک طرف به طرف مقابل عرضه می شود، اگرچه ممکن است این روند با یک محصول فیزیکی در رابطه تنگاتنگ باشند اما این لزوماًً نامحسوس است و معمولاً به مالکیت هیچ یک از عوامل تولید منجر نمی شود. خدمات ، نوعی فعالیت اقتصادی اند که با پیامد ایجاد تغییر مورد نظر در دریافت کننده خدمت یا به نیابت از او در مکان‌ها و زمان‌های خاص برای مشتریان ایجاد ارزش می‌کنند ومنافعی را مهیا می نمایند.(لاولاک و رایت،۱۳۸۲،ص۱۴)

برای بسیاری از خدمات سه ویژگی پایه ای را می توان شناسایی کرد.

خدمت یک فرایند است که شامل فعالیت یا گروهی از فعالیت هاست.

خدمت درنهایت همزمان تولید و مصرف می شود.

در بسیاری از گستره های خدمت، مشتری در فرایند تولید خدمت مشارکت دارد. Gronroos 2000))

۳-۲ . تفاوت اساسی کالا و خدمت

کالا عبارت است از اشیا یا آلات فیزیکی ، در حالی که خدمات عملکرد است.تحقیقات اولیه به منظور متمایز ساختن خدمات از کالا به طور خاص بر چهار تفاوت کلی تأکید دارد: نامحسوس- عدم تجانس- فناپذیری ستاده و همزمانی تولید و مصرف بود. اگرچه این ویژگی ها هنوز ذکر می‌گردد اما به دلیل نظری بودن و بیش از حد انگاشتن محیط جهان واقعی مورد استثناء قرار گرفته ،دیدگاه های عملی تری فراهم شده است که ۹ اختلاف اساسی را طبقه بندی کرده و کمک می‌کند تا میان وظایف پیوسته مدیریت و بازاریابی خدمات و وظایف مدیریت و بازاریابی کالای فیزیکی تفاوت قائل شویم .‌در مورد این تعاریف هنوز دارای اختلافاتی است که به همه ی خدمات اعمال نمی شود.

۱- مشارکت بیشتر مشتری در فرایند تولید : ارائه خدمات در بر گیرنده ‌و تحویل برونداد مجموعه ای از تسهیلات فیزیکی ونیروی کار فیزیکی و فکری است .اغلب مشتریان یا از طریق ارائه خدمات به خودشان (گرفتن پول از عابر بانک‌ها ) یا با همکاری با پرسنل درمکانهایی مثل ‌دانشگاه ها و بیمارستان‌ها و تلاش برای اموزش دادن به مشتریان به منظور افزایش مهارت آن ها مزایای زیادی به دست خواهند آورد .

۲- اشخاص به عنوان بخشی از تولید: در خدمات پرتماس، مشتریان نه تنها با پرسنل خدماتی، بلکه با سایر مشتریان نیز در تماس هستند (بخصوص اگر در طول ساعات شلوغی و ازدحام، از اتوبوس، قطار یا مترو استفاده کنند). تفاوت بین مشاغل خدماتیاغلب در شایستگی کارمندانی نهفته است که، به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند. به همین ترتیب، شخصیت مشتریان دائمی یک مؤسسه خدماتی نیز به تعیین ماهیت خدمات آن مؤسسه کمک می‌کند. ‌بنابرین‏ مردم در بسیاری از خدمات، بخشی از تولید محسوب می‌گردند.

۳- ارزشیابی اکثر خدمات برای مشتریان ‌مشکل‌تر است: اکثر کالاهای فیزیکی از «ویژگی های تحقیقی» نسبتاً بالایی برخوردارند (ویژگی های تحقیقی مشخصاتی که مشتری قبل از خرید کالای مورد نظر مانند رنگ، شکل ترکیب، قیمت، اندازه ، احساس، سختی و بو می‌تواند تعیین نماید). بر عکس، ممکن است سایر کالاها و برخی از خدمات، «ویژگی های تجربی» بالایی داشته باشند که تنها بعد از خرید یا در طول مصرف می توان به آن ها پی برد(مثل مزه، قابلیت پوشیدن، قابلیت حمل و جابه جایی آسان و رفتارهای شخصی). در نهایت، «ویژگی های اعتقادی» مطرح می ‌گردد که مشخصاتی که مشتریان حتی بعد از مصرف نیز، به سختی می‌توانند آن را ارزیابی نمایند. مثالها شامل عمل جراحی و تعمیرات فنی است که به سادگی قابل مشاهده نیستند.

۴- غیر قابل ذخیره بودن خدمات: چون یک خدمت، بیش از آنکه فراورده محسوسی باشد که مشتری آن را نگهداری می‌کند، یک رفتار و عملکرد است در نتیجه فناپدیر بوده و نمی توان آن را ذخیره نمود. البته تسهیلات لازم، تجهیزات و نیروی کار می‌توانند در آماده سازی برای ایجاد خدمات مؤثر باشند، اما این ها تنها نمایانگر توانایی بهره وری است و نه خودفرآورده هستند. داشتن توانایی استفاده نشده در مشاغل خدماتی، همانند جاری ساختن آب در ظرفشویی بدون درپوش است. این توانایی به هدر خواهد رفت مگر اینکه مشتریان (یا مالکانی که طالب خدمات هستند) برای دریافت آن حاضر باشند. هنگامی که تقاضا اضافه بر ظرفیت می‌گردد.مشتریان احتمالاً از پاسخ گرفتن مایوس می‌گردند؛ زیرا هیچ ذخیره ای برای حمایت در دسترس نیست. ‌بنابرین‏، یافتن راه هایی برای میزان کردن سطح تقاضا با توانایی تولید، وظیفه مهمی برای بازاریابان بخش خدمات محسوب می شود.

۵-اهمیت بیشتر زمان: خدمات بسیاری در زمان واقعی تحویل می‌شوند. برای دریافت خدمات از سازمان‌هایی مانند شرکت‌های هواپیمایی، بیمارستان‌ها، آرایشگاهها و رستوران‌ها، ضروری است که مشتریان حضور فیزیکی داشته باشند. ‌در مورد اینکه مشتریان تا چه اندازه می‌توانند منتظر بمانند، محدودیت هایی وجود دارد؛ خدمات باید به حدی سریع به مشتری تحویل شود که وقت او تلف نشود. حتی هنگامی که دریافت خدمات نیازمند حضور مشتری نباشد، مشتریان ‌در مورد اینکه انجام یک وظیفه خاص، اعم از تعمیر ماشین، تکمیل گزارش تحقیقاتی، یا آماده کردن مدارک قانونی به چه مدت زمان نیاز دارد انتظارات خاصی دارند. امروزه، مشتریان شدیداًً نسبت به زمان حساس بوده و سرعت، اغلب عنصری مهم در ارائه خوب خدمات محسوب می‌گردد.

۶-کانال‌های متفاوت توزیع: برخلاف تولید کنندگان که برای انتقال از کارخانه به مشتریان، نیازمند کانال‌های فیزیکی توزیع هستند، اکثر مؤسسات خدماتییا از کانال‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند (مثلاً در نشر خبر یا انتقال الکترونیکی سرمایه) یا در محل تولید، عرضه و مصرف خدمات را در مکان واحدی به مشتری می رسانند. ‌در مورد اخیر، مؤسسات خدماتی مسئول اداره «کارکنان در تماس با مشتری» هستند. همچنین آنان ناچارند در کارگاه خدمات، رفتارهای مشتریان را جهت اطمینان از جریان آرام عملیات، اداره نمایند تا از موقعیتهایی که رفتار یک شخص، سایر مشتریان حاضر را آزرده می‌سازد، جلوگیری کنند.