• • تربیت مدیران کارآفرین

• حذف موانع غیر تعرفه­ای و تعدیل تعرفه­ها

۴-۳ مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت

• • دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی

• • جذب بیشتر سرمایه ­گذاران خارجی

• • • امکان استفاده از مشاوره و سیستم­های حمایتی سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری

  

• • توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آن ها مزیت داریم

• • ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین ­المللی

• • اصلاح سیستم­های حمایتی در اقتصاد

• • اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی

• کاهش فساد مالی و اداری

۴-۴ معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی

• • گسترش بیکاری

• • افزایش نرخ تورم

• • عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد

• • امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات

• • زوال بسیاری از شرکت های داخلی به دلیل عدم توانایی در رقابت

• تهدید امنیت ملی کشور

توافقنامه تعیین ارزش گامی مثبت در آزادسازی تجارت بین ­المللی تلقی می­ شود. از جمله اهداف آن تقویت همکاری و اعتماد متقابل میان جامعه تجاری و گمرکات است. به همین دلیل، این توافقنامه حقوق و وظایف متقابلی را برای گمرکات و بازرگانان تنظیم ‌کرده‌است. همانند همه موارد کنترل­های گمرکی، باید به موازات اجرای این توافقنامه، تسهیل­سازی و انطباق (با مقررات) انجام گیرد.

بدون نظام­های پایدار، منافع تجاری به خوبی تأمین نخواهد شد. چرا که مشارکت و برقراری روابط کارا با طرف­های ذینفع در تجارت، برای بهینه کردن کارائی و اثربخشی ابزارهای تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت، امری ضروری است.

در سطح بین ­المللی، سازمان جهانی گمرک، همکاری نزدیک بلند مدتی را در زمینه تعیین ارزش گمرکی با «اتاق بازرگانی بین ­المللی» حفظ ‌کرده‌است. اتاق بازرگانی بین ­المللی به عنوان ناظر از سال ۱۹۷۹ در کلیه جلسات «کمیته فنی» شرکت نموده و امکان تشریح جنبه­ های خاص شیوه ­های تجاری را داشته و به ارائه نظرات و راهنمایی­های خود پیرامون مسائل خاص فنی پرداخته است. این امر منجر به درک بیشتر اعضای جامعه تجاری و تبادل رو در رو و شفاف نظرات هر دو طرف شده است.(ICC)

در ماه می سال ۲۰۰۰،‌ سازمان جهانی گمرک و اتاق بازرگانی بین ­المللی بیانیه مشترکی را جهت گسترش به کارگیری جهانی توافقنامه تعیین ارزش گمرکی سازمان جهانی تجارت،‌ منتشر کردند.

۴-۵ استمرار برنامه کاری هماهنگ­سازی توسط سازمان تجارت جهانی

1. 1. انتظار می­رود کمیته قواعد مبدأ‌،‌ وضعیت برنامه کاری هماهنگ­سازی را بازنگری و ضرب الاجلی برای تکمیل آن تعیین نماید. طی سلسله بحث­هایی، همه اعضای کمیته قواعد مبدأ‌ بر اهمیت استقرار سریع قواعد هماهنگ مبدأ در جهت تسهیل تجارت بین ­المللی تأکید دارند. همچنین اعضا موافقت کردند که تلاش­ های اساسی خود را جهت نهائی سازی مسائل عقب افتاده، ‌هر چه سریعتر ادامه دهند.

1. 1. مسئولیت­های مستمر سازمان تجارت جهانی و کمیته قواعد مبدأ تحت توافقنامه

1. 1. در فوریه سال ۲۰۰۰، طی ‌هجدهمین اجلاس، تصمیم گرفته شد که مسئولیت­های دائمی ذیل بر عهده کمیته قواعد مبدأ‌ سازمان تجارت جهانی گذاشته شود:

      • • ارائه عملیات کمک­های فنی و سمینارهای آموزشی در زمینه قواعد هماهنگ مبدأ به اعضا
      • • تهیه کتاب راهنمای کاربردی درباره قواعد هماهنگ مبدأ
      • • تهیه و تدوین «گزارش­های دوره­ای» و «بررسی سالانه»
      • • قبول مسئولیت مطالعه جامع مدارک و فرایند بازبینی به منظور تسهیل نمودن اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ در آینده
      • تجدید نظر در قواعد مبدأ‌ به مناسبت اصلاحات انجام شده در سیستم هماهنگ،‌ پیشرفت­های فنی ایجاد شده و هر نوع ناهماهنگی که در اجرای قواعد هماهنگ مبدأ به وجود می ­آید.

1. 1. کمک به تسهیل سازی تجارت

1. مقصود از هماهنگ سازی، ‌تعیین مبدأ‌ واحدی برای هر کالای خاص در جهت اهداف سیاست­گذاری غیرترجیحی بازرگانی است. بدین ترتیب هر دو بخش عمومی و خصوصی می ­توانند انتظار داشته باشند که با به کارگیری مجموعه واحدی از قواعد مبدأ، نتایج روشن و قابل پیش ­بینی حاصل شود. گرچه مأموران گمرکی و بازرگانان در مراحل اولیه اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ ممکن است با حجم زیادی از کار مواجه شوند،‌ اما در بلند مدت، مزایای هماهنگ­سازی قواعد مبدأ‌ به اندازه سیستم هماهنگ شده نمانکلاتور مورد تحسین قرار خواهد گرفت.

۴-۶ پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک

اصول پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک ۱ بر مبنای اصول اساسی و بهترین شیوه ­های کاری به شرح ذیل خواهد بود.

۴-۶-۱ مدل­سازی فرایند تجارت

روند کار مدل اطلاعات گمرکی شامل تجزیه و تحلیل و مدل­سازی رویه­ ها و فرآیندهایی است که در کنوانسیون کیوتو آمده است. بر پایه این تحلیل، سناریوهای توصیف تدوین خواهند شد.

۴-۶-۲ استفاده از فن­آوری تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اطلاعات

مدل اطلاعات برای رویه­ ها و فرآیندهای مختلف گمرکات منطبق بر ویژگی­ها و الزامات محیط خودکار و ماشینی که از فن­آوری تجارت الکترونیکی استفاده ‌می‌کنند،‌ خواهد بود. ‌بنابرین‏، مدل اطلاعات مبنا و پایه­ای را برای توسعه پیام­های متداول الکترونیکی (اظهارنامه­های کالاها و محموله­ های وارداتی و صادراتی)‌ بر پایه استانداردهای بین ­المللی نظیر UN/EDIFACT^[22] یا XML به وجود ‌می‌آورد. این امر مستلزم توسعه ساختارهای پیام­های متداول برای اظهارنامه­های کالاهای وارداتی و صادراتی یا محموله ­ها، ‌متناسب با جریان­های اطلاعات تجاری مربوطه است.

۴-۶-۳ منبع اطلاعات مشترک

الزامات و مقتضیات یکسان و یک شکل اطلاعات، کلید پروژه مدل اطلاعات گمرکی بوده و در ایجاد تسهیلات تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل هماهنگ­سازی الزامات اطلاعات برای صادرات و واردات، ایجاد تعاریف عمومی و استانداردسازی محتوای اطلاعات و اشکال آن، سنگ بنای اساسی برای مدل اطلاعات گمرکی است.

۴-۶-۴ تفکیک الزامات اطلاعات

مدل اطلاعات گمرکات رویه ­های ساده شده­ای را در برمی­گیرد که در کنوانسیون بازنگری شده کیوتو نیز آمده است. این امر به ویژه شامل رویه دو مرحله­ ای واردات می­ شود که در آن گمرکات کالاها را ‌بر اساس حداقل اطلاعات لازم برای اعمال کنترل ترخیص ‌می‌کنند و سایر وظایف اداری همچون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و جمع ­آوری آمار تجاری را ‌بر اساس اطلاعات تکمیلی که پس از ترخیص کالاها تسلیم گمرک می­ شود،‌ انجام می­ دهند.

۴-۶-۵ تعامل یکپارچه

پروژه مدل اطلاعات گمرکی از مفهوم جریان اطلاعات یکپارچه نیز پیروی خواهد کرد،‌ به نحوی که الزامات واردات و صادرات همگن بوده و اظهارنامه­های الکترونیکی مربوطه دارای ساختار مشابهی باشند. این امر به بازرگانان امکان می­دهد که به طور اقتصادی به تبادل اطلاعات بپردازند و واردکننده را قادر می­سازد از اطلاعات صادراتی به عنوان پایه تشریفات وارداتی استفاده نمایند.

سال

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

رتبه ایران در فضای کسب و کار

۱۱۹

۱۳۱

۱۳۵

۱۴۲

۱۳۷

۱۲۹

۱۴۴

۱۴۵

۱۵۲

منبع: بانک جهانی

در این شرایط، مدیران شرکت های بحران زده برای پیشگیری از ورشکستگی باید دنبال انتخاب استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی باشند.

با توجه به اهمیت استراتژی های بازاریابی شرکت به ‌عنوان موثرترین عامل ‌در مورد پویایی و بقا در رکود یک بنگاه تجاری اعم از بزرگ یا کوچک، و مبتلا بودن اقتصاد ملی و بین‌المللی به رکود این پژوهش بر آن است که به شناسایی و رتبه بندی سه استراتژی های بازاریابی(رهبری هزینه ؛ استراتژی کاهش و استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار) شرکت های کوچک و متوسط که موجب بقای آن ها در شرایط رکود اقتصادی می شود، بپردازد.

۱-۴-اهداف پژوهش

هدف پژوهش درک شرایط و ویژگی های رکود اقتصادی، تاثیر رکود بر عملکرد شرکت ها، عوامل مؤثر بر بقای شرکت ها در رکود اقتصادی، شناسایی استراتژی های بازاریابی مؤثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود اقتصادی و همچنین اولویت بندی این استراتژی های در شرایط رکودی بر اساس دیدگاه خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه فازی می‌باشد.

۱-۵-فرضیه ی پژوهش

استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.

۱-۶-سؤال‏های پژوهش

• • معیارهای مؤثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در شرایط رکود اقتصادی چه می‌باشد؟

• • شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران از کدامیک از استراتژی های بازاریابی در مواجه با رکود اقتصادی استفاده می‌کنند؟

• بر اساس دیدگاه خبرگان کدامیک از این استراتژی ها اولویت داشته و در شرایط رکود موثرتر است؟

۱-۷-حدود پژوهش

۱-۷-۱-قلمرو مکانی پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مازندران انجام می شود.

۱-۷-۲-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق، سه ماه چهارم ۱۳۹۳و ۶ ماه اول سال۱۳۹۴(۲۰۱۵) می‌باشد.

۱-۷-۳-قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط به منظور بقای آن ها در شرایط رکود اقتصادی می‌باشد.

۱-۸-تعریف واژگان کلیدی

برای درک بهتر با موضوع تحقیق، در این تحقیق تعدادی از واژگان اصلی به کار گرفته شده تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی از آن ارائه می شود.

۱-۸-۱-رکود اقتصادی^[۱۸]

کشورها از نظر اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری رو به رو هستند. این چرخه ها شامل رکود، رونق، بحران و بهبود می‌باشد که هر کدام از این حالت ها شرایط ویژه مربوط به خودشان را دارند. رکود به مرحله ای گفته می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی بالفعل کمتر از تولید ناخالص ملی واقعی بالقوه است و تولید ناخالص ملی واقعی بالفعل دارای سیر نزولی است. همزمان با ایجاد رکود فعالیت‌های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهمترین آن ها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سود مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نام برد(حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).

۱-۸-۲-استراتژی بازاریابی^[۱۹]

۱-۸-۲-۱-استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن، واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. اموری که سازمان می‌خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست استراتژی بازاریابی نامیده می شود، ‌بنابرین‏ استراتژی بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(رضوانی، ۱۳۸۹).

۱-۸-۲-۲-استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

۱-۸-۲-۲-۱-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار^[۲۰]

به میزان درک مدیران از عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید اشاره دارد که شرکت های بحران زده به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد تجاری و احیای خود به آن پرداخته‌اند .اسلاتر و لاوت^[۲۱](۱۹۹۹) معتقدند که راهبرد تمرکز مجدد محصول بازار شامل اضافه یا حذف کردن خطوط تولید محصول، اضافه یا حذف کردن مشتریان، تغییر در آمیخته فروش، خارج شدن کامل از یک بخش بازار و ورود به یک بخش جدید محصول بازار می شود. زمانی که رکود عمیق تر می شود، نیاز به تغییر در موضع راهبردی شرکت های بحران زده ازطریق تمرکز مجدد محصول بازار افزایش می‌یابد(رحمان سرشت و همکاران، ۱۳۹۲). مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید طی چند ساله گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی انجام داده است(کو، ۲۰۰۴؛ چودری، ۲۰۰۲).

راهبرد تغییر در عرضه محصول^[۲۲]: مجموعه اقداماتی ک شرکت در راستای تغییرات در خطوط که با هدف تولید درآمد مطلوب و بهبود عملکرد مالی انجام داده است(انیل و همکاران،۲۰۰۴).

راهبرد تغییر در بازار^[۲۳]: مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت تغییرات در بازار و با هدف تولید درآمد مطلوب در طول دوران افول انجام داده است(بارکرو بار، ۲۰۰۲).

۱-۸-۲-۲-۲-استراتژی رهبری هزینه^[۲۴]

در این استراتژی سازمان محصولات یا خدمات استانداردی را با حداقل قیمت؛ در مقایسه با رقبا؛ تولید و عرضه می‌کند. استراتژی رهبری هزینه با بهره گرفتن از مواردی مانند صرفه جویی در مقیاس، منحنی های یادگیری، افزایش بهره ری منابع و نظایر آن موجب کاهش بهای تمام شده می شود(مرادی, ۱۳۹۰).مجموعه اقداماتی در داخل شرکت برای کاهش هزینه عملیاتی با هدف کسب بهره وری در طول رکود انجام شده(بالگوبین و پندیت، ۲۰۰۱).

۱-۸-۲-۲-۳-استراتژی کاهش^[۲۵]

این استراتژی در شرایطی دنبال می‌شوند که: کاهش خطوط تولید، بازارها یا وظایف برای سازمان مطلوب یا ضروری باشد. سازمان با تمرکز بر افزایش پیشرفت برخی فعالیت ها و وظایف، اقدام به کاهش و حتی حذف بخش هایی که دارای جریانات نقدی منفی هستند می کند(رضوانی ، ۱۳۸۹).

۱-۸-۳-شرکت‌های کوچک ومتوسط^[۲۶]

تعریف واحد و ثابتی برای شرکت‌های کوچک ومتوسط وجود ندارد و تعاریف موجود از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند(شاه طهماسبی و همکاران، ۱۳۹۱). البته معیارهایی برای تعریف شرکت‌های کوچک و متوسط وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان دارایی های به کار رفته، نسبت فروش به سرمایه در گردش، ارزش دارایی، گردش پول، میزان فروش می‌باشد(ونگ و اسپینوال^[۲۷]،۲۰۰۴). اما رایج ترین معیار تعداد کارکنان می‌باشد (شاه طهماسبی و همکاران،۱۳۹۱). در ایران تعاریف گوناگونی از شرکت‌های کوچک ومتوسط در سازمان‌های مختلف وجود دارد، بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند(یونیدو^[۲۸]، ۱۳۸۳ ). همچنین وزارت صنایع و بانک مرکزی اندازه بنگاه ها با تعدا کارکنان کمتر از ۵۰ نفر را صنایع کوچک و از ۵۰ تا ۱۵۰ نفر را صنایع متوسط و از ۱۵۰ نفر به بالا را بنگاه های بزرگ صنعتی می‌نامند(بیدختی، ۱۳۹۰).

۱-۸-۴-روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی

تاریخچه سلامت روان

در اوایل قرن نوزدهم، ویلیام سویتزر^[۲۶] اولین کسی بود که به طور واضح مفهوم «بهداشت روان»^[۲۷] را مطرح کرد که می توان آن را به عنوان منادی روش های معاصر برای کار بر روی سلامت روان مثبت دانست. ایساک ری^[۲۸] که یکی از سیزده بنیان‌گذار انجمن روان پزشکی آمریکاست، بهداشت روان را به عنوان هنری برای محافظت از ذهن در برابر حوادث و اثراتی دانست که انرژی، کیفیت یا توسعه آن را مورد ممانعت قرار می‌دهند یا متوقف می‌کنند(لورا و اورسا^[۲۹]، ۲۰۱۲).

یک شخصیت تأثیرگذار در حوزه بهداشت روان بدون شک دوروتا دیکس^[۳۰] است که یک معلم مدرسه بود و کل زندگیش را صرف کمک به افراد مبتلا به بیماری های روانی و یافتن روش های بهبودی از این بیماری ها کرد. این دوره تحت عنوان جنبش بهداشت روان لقب گرفت. قبل از این جنبش، افراد مبتلا به بیماری های روانی به میزان زیادی مورد بی اعتنایی دیگران قرار می گرفتند و تنها می ماندند. تلاش های دیکس آنقدر زیاد بود که تعداد متقاضیان مراجعه به مراکز مراقبت روانی زیاد شده بود که با کمبود امکانات مواجه شدند در ابتدای قرن بیستم، کلیفورد بیرس^[۳۱] کمیته ملّی بهداشت روان^[۳۲] را بنیان نهاد و اولین کلینیک سلامت روان سرپایی را در آمریکا باز کرد جنبش بهداشت روان که همچنین تحت عنوان جنبش بهداشت اجتماعی نیز شناخته می شود گاهی اوقات مربوط به افرادی دانسته می شد که اصلاح نژاد و سترون سازی افراد با کمبودهای ذهنی را حمایت می‌کردند تا به کار پربازده و زندگی خانوادگی پرمحتوا کمک کنند(لورا و اورسا،۲۰۱۲).

اهمیت سلامت روان

شواهد و مدارک حاصل از سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می‌کنند که تقریبا نیمی از جمعیت جهان تحت تأثیر بیماری های روانی با تأثیر بر روی عزت نفس، روابط و توانایی عملکرد مناسب در طول زندگی خود هستند. سلامت روانی یک فرد همچنین می‌تواند بر روی سلامت فیزیکی او نیز تأثیر بگذارد و سلامت روانی ضعیف منجر به بروز سوء مصرف مواد می شود (لورا و اورسا، ۲۰۱۲).

اهمیت حفظ سلامت روان خوب برای داشتن یک زندگی طولانی وسالم بسیار حیاتی می‌باشد. سلامت روانی خوب می‌تواند زندگی فرد را ارتقا دهد، در حالی که سلامت روانی بد می‌تواند از داشتن زندگی نرمال برای فرد ممانعت نماید. بر اساس ریچاردز، کمپانیا و میوسبرک^[۳۳]: «شواهد فزاینده ای هستند که نشان می‌دهند که توانایی‌های عاطفی در ارتباط با رفتارهای اجتماعی مطلوب^[۳۴] مثل مدیریت استرس و سلامت فیزیکی هستند». آن ها این گونه از تحقیق خود نتیجه گیری کردند که افرادی که فاقد جلوه هیجانی^[۳۵] هستند رفتارهای نامناسبی را بروز می‌دهند. این رفتارها یک بازتاب مستقیمی از سلامت روانی آن ها می‌باشد. عمل های خودتخریب گر^[۳۶] ممکن است برای متوقف کردن احساسات رخ دهند. برخی از این عمل ها شامل سوء مصرف الکل و مواد مخدر، جنگ های فیزیکی و بزهکاری می‌باشد(لورا و اورسا، ۲۰۱۲).

جنبه‌های مختلف سلامت روان

• بهزیستی روانی

سلامت روان را می توان به عنوان یک سلسله ناپایدار در نظر گرفت که در آن، سلامت روانی یک فرد ممکن است نمرات مختلفی داشته باشد. سلامت روان معمولا به عنوان یک مؤلفه مثبت دیه می شود طوری که فرد می‌تواند با سطوح بالایی از سلامت روانی برسد حتّی اگر فرد هیچ گونه وضعیت روانی تشخیص داده شده ای نداشته باشد. این جنبه از سلامت روان بر روی بهزیستی عاطفی، ظرفیت داشتن یک زندگی خلاقانه و انعطاف پذیری برای مواجهه با چالش های اجتناب ناپذیر زندگی تأکید می‌کند. بسیاری از سیستم های درمانی و کتاب های خودکمکی، روش هایی را ارائه می‌دهند که از استراتژی ها و تکنیک های مؤثّر برای بهبود بیشتر سلامت روان حمایت می‌کنند. روان شناسی مثبت به طور فزاینده ای در سلامت روان دیده می شود (هافمن^[۳۷]، ۲۰۰۳).

یک مدل کل گرا از سلامت روان معمولا دربرگیرنده مفاهیم مبتنی بر جنبه‌های انسان شناختی، آموزشی، روان شناختی، مذهبی و جامعه شناختی و همچنین جنبه‌های تئوریکی از سلامت شخصیت، اجتماعی، بالینی، سلامتی و روان شناسی نمو می‌باشد یک مثال از یک مدل سلامت شامل مدل ارائه شده توسط میرس، سوینی و ویتمر^[۳۸] می‌باشد. این مدل دربرگیرنده پنج وظیفه مربوط به زندگی است که شامل موارد زیر می‌باشد:

• • جوهره یا معنویت^[۳۹]

• • کار و تفریح

• • دوستی

• خودفرمانی^[۴۰]

همچنین دارای دوازده زیروظیفه می‌باشد که به شرح زیر می‌باشند:

• • حس ارزش

• • حس کنترل

• • اعتقادات واقع گرایانه

• • هوشیاری عاطفی و مواجهه

• • حل مشکل و خلاقیت

• • حس شوخ طبعی

• • تغذیه

• • ورزش

• • مراقبت از خویشتن

• • مدیریت استرس

• • هویت جنسی

• هویت فرهنگی

این وظایف به عنوان مشخصات عملکرد سالم و به عنوان بخش مهمی از سلامت و بهزیستی تلقی می‌شوند. این اجزا وسیله ای را برای واکنش دهی به روندهای زندگی به یک شیوه ای فراهم می آورند که عملکرد سالم را ارتقا می‌دهد (لورا و اورسا، ۲۰۱۲) .

• فقدان یک اختلال روانی

سلامت روان را همچنین می توان به عنوان عدم حضور یک وضعیت و اختلال عمده سلامت روان بیان کرد. با این حال، مدارک و شواهد اخیر از روان شناسی مثبت پیشنهاد می‌کنند که سلامت روان چیزی بیشتر از صرفا عدم حضور یک اختلال یا بیماری روانی است. کاملا به طور ساده، سلامت روان به سلامت ذهن فرد برمی گردد. ‌بنابرین‏، اثر فرهنگ، جامعه، وضعیت جسمی و آموزش همگی می‌توانند بر روی سلامت روان فرد تأثیر بگذارند (ریچموند، ۲۰۱۱).

• ملاحظات فرهنگی و مذهبی

سلامت روان یک مفهوم با پایه و اساس اجتماعی می‌باشد؛ این بدین معنا است که جوامع، گروه ها، فرهنگ ها، مؤسسات و حرفه های مختلف روش های بسایر متفاوتی برای متصور شدن ذات و عوامل آن دارند که تعیین می‌کند که چه چیزی از لحاظ روانی سالم است و تصمیم می‌گیرد که چه روش های درمانی مفید هستند. ‌بنابرین‏، متخصصین مختلف ممکن است سوابق فرهنگی، طبقاتی، سیاسی و مذهبی متفاوتی داشته باشند که بر روی روش مورد استفاده طی درمان تأثیر می‌گذارد (ریچموند، ۲۰۱۱).

مؤلفه‌ های مثبت در سلامت روانی

از دیرباز سلامت روانی به عنوان یک هیجان یا عاطفه مثبت مثل احساس شادی و نشاط و همراه با صفات شخصیتی مثبتی چون منابع و توانمندی‌های روانشناختی عزت نفس، قدرت تسلط و چیرگی بر محیط و شرایط ، تاب آوری ( توانایی شکیبایی و سالم بیرون آمدن از سختی ها و شداید) تلقی شده است. روانشناسان شش مقوله را به عنوان جنبه‌های مثبت سلامت روانی برشمرده اند: نگرش نسبت به خود(شناخت خویشتن)، تلاش برای خودشکوفایی، خودجوشی و استقلال ، درک صحیح واقعیت، یکپارچگی کارکردهای روانشناختی و تسلط بر محیط (جاهودا،۱۹۵۸).

سلامت روان از دیدگاه روان شناسان

فروید ^[۴۱]

فروید سلامت روانی را از یک طرف نتیجه تعادل بین سه عنصر نهاد ، من و من برتر و از طرفی دیگر نتیجه تعادل بین سطوح خودآگاه و ناخودآگاه می‌داند ( حسینی ، ۱۳۶۰) به نظر فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی ضروری است ، خودآگاهی می‌باشد . یعنی هر آنچه که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود ، بایستی خودآگاه شود. شخص سالم از مکانیزم

۲-تعریف قانونی: در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ازاین واژه (تحقیقات مقدماتی) تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ماده ۱۹ ‌به این امر اختصاص یافته است. ‌بر اساس این ماده،

“تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضای صورت می‌گیرد.”

منظور از تحقیقات مقدماتی در این ماده، تحقیقات مقدماتی ضابطان قضایی است بخصوص اینکه در فصل مربوط به ضابطان قضایی بیان شده است. ^[۶۴]

گفتار دوم: حدود تحقیقات مقدماتی

چهارچوب تحقیقات مقدماتی، قبلاً بموجب ماده ۳۰۶ ق ادک مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی پیش‌بینی شده بود. ‌بر اساس قانون مذکور انجام تحقیقات مقدماتی ‌در همه جرایم ضرورت نداشت بلکه صرفاً در امور جنایی، اجباری و در امور جنحه اختیاری بود.

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف نهاد دادسرا، تحقیقات مقدماتی پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی یا معاون او توسط قاضی دادگاه یا تحت نظارت او توسط ضابطان قضایی یا قاضی تحقیق انجام می‌گرفت و هم او بود که نهایتاًً درمورد متهم قضاوت می‌کرد.

هم اکنون با تصویب اصلاحیه قانون مذکور معروف به قانون احیاء دادسراها و تفکیک امر تعقیب و تحقیق از قضاوت، تحقیقات مقدماتی به استثناء پاره ای موارد الزاماًً در دادسرا انجام می‌گیرد.

چه اینکه بموجب بند الف ماده ۳ قانون یادشده، دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی ازجنبه حق الهی و حفظ حق عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه است.

اما ضابطین قضایی، به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام قضای اعلام می‌دارند و ‌در جرایم مشهود تمامی‌اقدامات لازمه را به منظور حفظ آثار و آلات و ادوات و علائم جرم معمول می‌دارند و از فرارمتهم یا امکان تبانی جلوگیری می‌نمایند و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و گزارش جریان را با اوراقی که تنظیم شده بلافاصله به اطلاع مقام قضای می‌رسانند.^[۶۵] (توضیحات تکمیلی در فصل بعدی بیان می‌گردد.)

گفتار سوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی

بند اول: اصل برائت

برائت درلغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت و تبرئه شدن، خلاص شدن از حرّص و دین، رهاشدن، رهایی، خلاصی، وارهیدگی، بیزاری، دوری و پاکی آمده است. ^[۶۶]

درترمینولوژی حقوق آمده « هرامری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی رحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد درصورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد آن شخص را ازآن کلفت و زحمت مبری نمود زیرا به ‌عنوان دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست .»^[۶۷]

از نظرعلم اصول پیرامون اصطلاح مذکور می‌توان گفت « اصل برائت یا اصاله البرائت به معنی اعتقاد به عدم تکلیف است در مواقع شک درحکم. بعبارت دیگر در مواقعی که با بررسی و تحقیق، دلیل برای حکم مسأله مطروحه نیابیم، برای خروج از تردید ودودلی اصل را به عدم تکلیف و برائت جاری می‌نماییم. ازنظر حقوق جزا نیز این اصل عبارت از فرض بر بی گناهی متهم یا عدم توجه اتهام به ایشان است. »^[۶۸]

متعاقب پذیرش اصل برائت برآن آثاری حاکم می‌شود که رعایت آن آثار تضمین کننده پذیرش و اعمال اصل برائت است. در قوانین عادی ما و در تضمین اجرای اصل ۳۸ ق. ۱٫ج.۱٫۱٫ ضوابط متعدد مورد تصریح و اشاره قرارگرفته که نقض آن گاه با مسئولیت کیفری مواجه می شود بطورخلاصه این آثار بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. ممنوعیت توقیف متهم بیش از۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی (اصل ۳۲٫ق .۱ و ماده ۲۴ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون وجود دلیل ( ماده ۱۲۴ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. لزوم تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلیل ( ماده ۱۲۹ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. ممنوعیت شکنجه ‌و اجبار متهم برای اخذ اقرار (ماده ۵۷۸ ق .م.۱ و اصل ۲۸ ق۱٫ج۱۱ )

1. 1. ممنوعیت اغفال و فریب متهم و نیز ممنوعیت سؤالات تلقینی (ماده ۱۲۹ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. لزوم رعایت حق دفاع متهم مانند حق داشتن وکیل، مترجم و….. (ماده ۱۲۸ و ۲۰۲ ق. آ .د.ع .ا.ک )

1. بی طرفی قاضی در تحصیل دلایل و……. ( ماده ۳۹ ق .ا.د.ک )

بند دوم: اصل تفکیک وظایف مقامات تعقیب، تحقیق و قضاوت

از نظر تاریخی غیراز موارد یا دوره ای خاص بر تشکیلات قضایی دولت‌ها، اصل وحدت قاضی حکمفرما بوده است و هم او بوده که متهم را تحت تعقیب قرارداده و تفتیش و بازجویی و درنهایت مجازات می‌‌کرده‌است. در اسلام نیز اصل فوق اصل حاکم است و ‌بر مبنای‌ این عقیده، مسئولین قضایی سابق کشور نظام قضایی را دگرگون و به هدف رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب را به تصویب مجلس رساندند .

هرچند سیستم وحدت قاضی در زمان صدر اسلام ‌به این جهت که مقام قضاوت دراختیار نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است و نیز به لحاظ عدم پیچیدگی دعاوی و جرایم در آن زمان غیر قابل ایراد است اما امروزه پیچیدگی جرایم، عدم رعایت بی طرفی از سوی برخی قضات، ملعبه قرارگرفتن کرسی قضاوت در دست برخی عناصر قدرت و ثروت و سوء استفاده از آن، نفوذ جریانات سیاسی در قضات از زمان‌های قدیم تا عصر حاضر در اکثر کشورها اعمال فشار یا نفوذ راحت تر بریک قاضی تا قضات متعدد، جایی برای دفاع از این شیوه دادرسی باقی نگذاشته است و علما و دانشمندان حقوق این شیوه رسیدگی را فراوان مورد انتقاد قرارداده اند.^[۶۹]

در ایران می‌توان گفت قانون‌گذار ایران در سال ۱۳۷۳ با تصویب ق. ت. د.ع.ا که با اصرار برخی مقامات قضایی وقت انجام گرفت (و نتیجه ای جز ضربه سنگین به بیت المال و تهی کردن دستگاه قضایی از نیروهای لایق و با تجربه نداشت)، باحذف نهاد دادسرا و تشکیل دادگاه های عام بزرگترین ضربه را به نظام قضایی و اصل جدایی و تفکیک وظایف مقامات تعقیب از تحقیق و قضاوت وارد کردند تا جایی که از این دستگاه به ‌عنوان ویرانه یاد شد. نتیجه انتقادات و نیز خسارات غیرقابل جبران این شد که مسئولین قضایی به فکر احیای مجدد دادسرا بیفتند هرچندکه به نظر می‌رسد با توجه به مصاحبه ها و اظهارنظرهای مسئولین، عمده ترین هدف تشکیل دادسرا و اصلاح ق. ت. د.ع.ا تخصصی کردن دادگاه ها و جلوگیری از تراکم کار دادگاه ها بوده است تا رعایت تفکیک وظایف مقامات تعقیب و تحقیق و رسیدگی .^[۷۰]

بند سوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

«هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد » جمله فوق به روشنی بیان کننده اصل قانون بودن جرایم و مجازاتهاست. چه زیبا و روشن سزار بکاریا این دانشمند پر آوازه و پایه گذار مکتب فایده اجتماعی – اصل مذکوررابیان ‌کرده‌است. فقط قانون می‌تواند برای جرایم، مجازات تعیین کند.» ^[۷۱]

این عبارت با تمام سادگی اش متضمن دو مفهوم اساسی است: یکی تعیین این که چه عملی جرم است ؟ و دوم تعیین مجازات عمل ممنوع – چون تعیین مجازات فرع به تعیین عمل ممنوع می‌باشد.

آثار اعتقاد به اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌ها عبارتند از: عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و همچنین تفسیر مضیق قوانین جزایی.

بند چهارم: اصل شخصی بودن مجازات‌ها

قانون‌گذار در بند ب ماده ۴۱۵ ق.ت به ذی نفع ترین افراد، یعنی طلبکاران تاجر، اجازه داده است که در صورت وجود شرایط لازم ورشکستگی تاجر را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند بدیهی­است درخواست ورشکستگی تاجر فقط از طریق دادخواست به طرفیت تاجر و دادستان میسر است. قانون‌گذار در این بند، تنها از واژه­ مطلق «طلبکار و یا طلبکاران» استفاده ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت با توجه به متن صریح ماده، تعدد طلبکاران و همچنین میزان دین و نوع دین از لحاظ وثیقه داشتن و یا عادی بودن در ارائه دادخواست اهمیت ندارد.^[۴۰]

همان طور که قبلاً گفتیم تفکیک دین از لحاظ تجاری یا مدنی بودن عملاً در حقوق کشور ما امکان پذیر نیست. یعنی حتی یک عدد طلبکار، با داشتن مقدار کمی طلب عادی مدنی که تاجر در پرداخت آن متوقف شده است، می ­تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را از دادگاه بنماید.

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان

بند (ج) ماده ۴۱۵ صدور حکم را بر حسب تقاضای مدعی­العموم یا دادستان پیش دین ‌کرده‌است. سوال قابل طرح این است که چرا دادستان می ­تواند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید؟ در جواب ‌می‌توان ‌به این دلایل اشاره کرد:

می­دانیم تاجر برای انجام امور تجارتی خود با دیگر تجار در ارتباط است ‌بنابرین‏ اگر در پرداخت دیون او وقفه حاصل شود، ممکن است این توقف، تجار دیگر را که در اطراف تاجر هستند، تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه توقف و ورشکستگی مثل یک بیماری مسری در جامعه ایجاد می شود.^[۴۱]

از طرفی ممکن است تاجر با اطلاع از توقف خود، سعی در وصول برخی از دیون خود بناید در نتیجه این امر باعث می­ شود دیگر طلبکاران یا سهم کمتری داشته باشند و یا اصلاً چیزی از اموال تاجر به آن ها تعلق نگیرد. ‌بنابرین‏ اگر طلبکاران ورشکسته، تاجر باشند، ممکن است توقف ‌به این افراد سرایت کند. در نتیجه دادستان باید برای جلوگیری از ایجاد ورشکستگی در اقتصاد کشور و همچنین حمایت از حقوق طلبکاران تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید. لازم به ذکر است، اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب شود، باید به لحاظ جزایی مجازات شود. ‌بنابرین‏ دادستان موظف است هم ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کند و هم از لحاظ جزایی اقدامات لازم را به عمل آورد.^[۴۲]

به نظر می­رسد مداخله دادستان با توجه به دلایل گفته شده کاملاً منطقی است زیرا اگر تاجر توقف خود را به دادگاه اعلام نکند و از طرف دیگر طلبکاران تاجر هم بنا به دلایلی تقاضای ورشکستگی او را ننمایند، ممکن است حقوق طلبکاران نادیده انگاشته شود. و همان طور که گفته شد، ورشکستگی مثل یک بیماری مسری وارد جامعه شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل سازد. ‌بنابرین‏ لازم است شخص دیگری غیر از تاجر و طلبکاران، حق درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه داشته باشند و از آنجایی که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئولیت برقراری نظم عمومی و اقتصادی جامعه را برعهده دارد. بهترین مقام برای این امر در نظر گرفته شده است.

مبحث سوم: محتویات حکم ورشکستگی

حکم ورشکستگی علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م حاوی شرایط اختصاصی نیز ‌می‌باشد. با ملاحظه در مواد قانون تجارت به محتویات حکم ورشکستگی پی خواهیم برد . قبلاً به بیان شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی پرداختیم . ‌بنابرین‏ برای معتبر بودن حکم مذکور هر دو شرط یعنی احراز تاجر بودن شخص ورشکسته و توقف وی در پرداخت دینش باید محقق گردد و در حکم بدان پرداخته شود .

تعیین تاریخ توقف به موجب ماده ۴۱۶ ق.ت الزامی است . این ماده مقرر می­دارد: “محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشده، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است”. همچنین بستانکاران می ­توانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود معین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نمایند (ماده ۵۳۸ ق. ت). تعیین تاریخ توقف برای تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، وضع حقوقی اشخاص مذکور را در مداخله در اموال و حقوق مالی تغییر می­دهد. به عبارت دیگر تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد. ضمناً تاجر متوفی در صورتی که قبل از فوت، ترک تجارت نموده باشد و برای دادگاه نیز تاریخ توقف روشن نباشد، تاریخ ترک تجارت، تاریخ توقف محسوب می­ شود.

محکمه برای انجام کارهای ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته اقداماتی را بر عهده افرادی قرار می­دهد این افراد عبارتند از، عضو ناظر و مدیر تصفیه. به موجب ماده ۴۲۷ ق.ت دادگاه باید یک نفر را به سمت عضو ناظر معین کند. این ماده مقرر می‌دارد: “در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود محکمه­ی یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد”. عضو ناظر در کلیه امور ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته، به علاوه در تمام منازعاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه ‌می‌باشد، مداخله و مراتب را گزارش می­ نماید (مواد ۴۲۸ و ۴۲۹). شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین نموده، ممکن ‌می‌باشد و مرجع رسیدگی به شکایت مذبور دادگاهی است که عضو ناظر را تعیین ‌کرده‌است (مواد ۴۳۰ و ۴۳۱ ق. ت ). در ماده ۴۴۰ ق. ت آمده که دادگاه باید یک نفر را به سمت مدیر تصفیه انتخاب کند و اگر مدیر تصفیه را ضمن حکم معین نکرد ظرف ۵ روز باید این کار را انجام دهد. مدیر تصفیه مأموریت‌ دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. بدیهی است در صورتی که در مقر دادگاه رسیدگی­کننده، اداراه تصفیه ورشکستگی تشکیل شده باشد دادگاه دیگر در حکم خود، عضو ناظر و مدیر تصفیه را تعیین نمی­کند زیرا وظایف این دو شخص بر عهده اداره تصفیه ‌می‌باشد. (ماده ۱ ق.ا.ت.ا.و)

دادگاه باید اقدامات تامینی را نسبت به اموال ورشکسته و حقوق طلبکار در نظر بگیرد. این تکلیف دادگاه در ماده ۴۳۳ ق.ت آمده است. به موجب ماده ۴۳۳ محکمه باید در حکم خود امر به مهر وموم اموال تاجر بدهد و مهرموم باید فوراً توسط عضو ناظر انجام شود مگر در صورتی که به عقیده­ی وی، برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد که در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود. ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح (قاضی دادگاه صلح) می ­تواند بنا به تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد.^[۴۳]

همچنین اگر تاجر به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ ق.ت عمل نکرده باشد با توجه به ماده ۴۳۵ قرار توقف تاجر صادر خواهد شد. علاوه بر این اگر معلوم شود که ورشکسته می­خواهد با اقدامات خود از اداره و تصفیه شدن ورشکستگی جلوگیری کند، محکمه او را توقیف خواهد کرد (ماده ۴۳۶ ق. ت). در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکسته تأسيس شده متوقف باید در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می ­تواند قرار توقیف ورشکسته را از دادگاه بخواهد و اقدام به جلب وی بنماید. در این حالت رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می ­آید اما ورشکسته می ­تواند یک بار در ماه به دادگاه صادر کننده حکم شکایت کند و رفع توقیف خود را بخواهد. (ماده ۲۱ ق.ا.ت.ا.و)

بخش دوم:

انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به