…..هر کدام از ما خود را شخص واحدی می‌داند.اما این درست نیست… هر کدام از ما اشخاص بسیاری هستیم…..اشخاص بسیار…..بر اساس همه قابلیت‌هایی که درون ماست…..با برخی مردم ما یک شخص هستیم …..با برخی دیگر، افراد کاملا متفاوتی خواهیم شد….و همیشه در این خیال باطل هستیم که در برخورد با همه ،یک شخص بوده ایم.ما معتقدیم که همیشه و در هر آنچه انجام می داده ایم،یک شخص بیش نبوده ایم.اما این حقیقت ندارد!این حقیقت ندارد! (ص،۲۷).

من برآنم تا با واکاوی تجربیات خویش به فهم بهتری از هویت خود به عنوان معلم و بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته ام ،دست پیدا کنم. می خواهم هویت معلمی خود و خودهای دیگری را که در کلاس از خود نشان داده ام مورد سوال قرار دهم.چگونه خود را بواسطه عملم معرفی کردم؟الان کجا هستم؟چگونه به اینجا رسیدم؟تاثیر خودها یا نقش های چندگانه من بر کارم چگونه بوده است؟

تأمل و نوشتن راه های مناسب ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوالاتند. ظرفیت‌های بالقوه تأمل و نوشتن به من در معنادار ساختن هویت معلمی ام کمک می‌کنند.فهم هویت تدریسِ من برای یادگیری که ‌در کلاس درس من صورت می‌گیرد،‌دلالت‌هایی را در بردارد.درک خود ،توانایی درک بهتر کار با دانش آموزان را به من می‌دهد.علاوه بر این،خودها یا نقش های چندگانه ِ شخصی و حرفه ای من نظیر نقش همسری،مادری،دانشجویی و معلمی روابط من با دانش آموزان در کلاس درس و دیگر افراد بیرون از کلاس درس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مربیان بزرگی چون تامپکینز^[۲۷] (۱۹۹۶)، لی ثر^[۲۸](۱۹۹۱) و میلر^[۲۹](۱۹۹۰)خود را در موقعیتهای مشابه یافته و بر آن بوده اند تا به فهمی از چگونگی عمل خویش و هویتهای تدریس نائل شوند.لذا در باره تجارب خویش دست به قلم شده اند.

تامپکینز(۱۹۹۶)”خودِ” تدریس خویش و تاثیراتی که گذشته وی بر شخصیت فعلی او در کلاس درس داشت را بررسی کرد:

«من قصد تغییر دیدگاه هایم را نداشتم ؛تجربه، آن ها را تغییر داد.برخی تغییرات در شیوه تدریس من موجب خودآگاهی بیشتر درباره فعالیت‌های آموزشی ام شد و مرا واداشت به گذشته خود به عنوان دانش آموز نگاهی بیندازم و خاطرات دوران کودکی و روزهای مدرسه را دوباره زنده کنم. با شهامت بیشتری افکار و روش های تدریس خود و چگونگی تاثیر آن ها را بررسی کردم.کاوش بیشتر در گذشته، زندگی ام را متحول کرد.یادآوری گذشته آن گونه که در آغاز می اندیشیدم ، ماموریتی جست و جو گرانه و در پی فهم شکل گیری شخصیت من بود و نه فقط تلاشی برای فهم چگونگی تاثیرپذیری از معلمان تاثیر گزارم. برای اولین بار با تجربه های اساسی زندگی ام مواجه شدم و دریافتم تجربه های مدرسه مرا چگونه ساخته است و حتی بیشتر از آن ،فهمیدم که قبل از تاثیرپذیری از آن ها چگونه شخصی بوده ام»( ص،XVi ).

میلر(۱۹۹۰)به بحث درباره پژوهشی شخصی و محلی پرداخت.تأکید او براهمیت فهم «ابعاد عمل هر فرد به زبان خود و در فضاها و موقعیت های روزمره بود» (ص،۶۶).میلر به دنبال پیوند دوباره نظریه و عمل،تدریس و پژوهش و بررسی علل رویگردانی معلمان از پژوهش درباره عمل خود بود.

لی ثر(۱۹۹۱)الگویی برای پژوهش در کلاس درس خویش ارائه کرد.نظرات لی ثر، معلمان را در فهم نقش های متنوع آن ها و تحلیل نقش ها به صورت فردی و مشارکتی کمک می‌کند.معلمان می توانندچگونگی تاثیرگذاری یک نقش بر نقش دیگر را درک کنند. این تحلیل برای چگونگی درک بهتر هویت معلم مناسب است.

من با بهره گیری از تجربه های این مربیان بزرگ و مطالعه ای اتواتنوگرافیک سه جنبه کار این پژوهشگران را درباره چگونگی شکل گیری هویت معلمی خود مورد بررسی قرار داده ام.از پژوهش تامپکینز”تجربه های دوران تحصیل”را ذیل(نقش دانشجویی) بررسی کرده ام ،از مطالعه میلر”تاثیر محیط حرفه ای” و از کار لی ثر”تاثیر خودها یا نقش های چندگانه” را بر شکل گیری هویت معلمی انتخاب کرده ام. شایان ذکر است که چون در اتواتنوگرافی تجربه های شخص در بستر فرهنگ بزرگتر مورد بررسی قرار می‌گیرد من تنها به بررسی تاثیر محیط حرفه ای (نظیر کار میلر)نپرداخته ام، بلکه تجربه ها را در بستر فرهنگ بررسی کرده ام که محیط حرفه ای نیز زیرمجموعه ای از آن است.

۱-۳ .اهداف پژوهش:

۱-۳-۱ . بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت حرفه ای

۱-۳-۲ . بررسی تاثیرخودهای چندگانه شخصی و حرفه ای (دختر،همسر،مادر، دانش آموز و دانشجو)بر شکل گیری هویت حرفه ای

۱-۳-۳ .بررسی دلالت های ضمنی این پژوهش در تربیت معلم

۱-۴٫پرسش های پژوهش

۱-۴-۱ . کدام عوامل فرهنگی تاثیر عمیق تری بر شکل گیری هویت حرفه ای من به عنوان معلم داشته اند؟

۱-۴-۲ . خودهای چندگانه شخصی و حرفه ای من(دختر،همسر،مادر،دانش آموز و دانشجو)چه نقشی در شکل گیری هویت حرفه ای من داشته اند؟

۱-۴-۳ . دلالت های ضمنی این پژوهش در تربیت معلم چیست؟

۱-۵ .اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

این مطالعه به چند دلیل اهمیت دارد:

۱٫شناخت هویت معلمی به خاطر کاری که معلمان در کلاس انجام می‌دهند،امری حیاتی است.معلمان برای کار بهتر با دانش آموزان و تحقق برنامه درسی به درک هویت خود نیاز دارند. درک هویت معلمی بر تفکر و یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.

۲٫ این مطالعه برای هر معلمی که می‌خواهد به درک بهتری از خود دست یابد،اهمیت دارد و نمونه ای درباره درک بهتر هویت معلمی خود و خودهای دیگری است که در ساختن هویت معلمی نقش دارند.این مطالعه امکان بازنگری معلم در کار خویش و درک و فهم بهتر آن را فراهم می‌کند. مسیری که گرین^[۳۰](۱۹۹۵)از آن به مثابه “بیداری گسترده” وآگاهی فزاینده از خود و خودها یاد می‌کند.معلمان بانوشتن می‌توانند خود را ببینند.

۳٫این مطالعه الگویی برای چگونگی فهم هویت معلمی فراهم می‌کند و موجب تأمل و تفکر درباره پیچیدگی‌های حرفه معلمی می شود.

۴٫این مطالعه برای من مهم است زیرا داستان خود من است.داستان زندگی شخصی و زندگی حرفه ای من تاکنون. تلاشی است برای درک و فهم وتحلیل نقادانه تا از نقش خودم به عنوان دختر،معلم،همسر ،مادر و دانشجو آگاه شوم.تعریف گذشته و حال زندگی من ،به من امکان می‌دهد تا کلاس درس امروز خود را بهتر درک کنم.

۵٫ این مطالعه برای مدرسان مراکز تربیت معلم که تسهیلگر ومددرسان دانشجویان در آفرینش هویتهای تدریسند حائز اهمیت است.دانشجویانی که معلمی را می آموزند ،باید به کشف و تعریف این مسئله بپردازند که “آن ها کیستند؟”تا درک درستی از معلمی، کلاسداری، و هویت بیابند. تأمل و نوشتن از مؤلفه‌ های اصلی هر برنامه تربیت معلمان توانمند است . پژوهش‌های مربوط به کلاس درس معلمان ،به دانشجو معلمان که عنقریب وارد کلاس‌های درس خواهند شد ،توانایی درک بهتر دانش آموزانشان را نیز می‌دهد.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫مقدمه

از نظر حد نصاب برای تعیین مجازات، تبصره ۴ ماده ۵ قانون مصوبه مجمع می‌گوید:

((حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مذبور باشد.))

از نظر سیاست کیفری ارعابی و جلوگیری از تبانی و محو آثار جرم تبصره ۵ قانون مصوبه مجمع می‌گوید: ((هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت)).

تبصره ۶ ماده ۵ قانون مصوبه مجمع می‌گوید: (( در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود.)) یعنی در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

عنصر قانونی اختلاس در ارتباط با مرتکب نظامی

۱- مقررات اصلی جرم اختلاس

نظامی مختلس مشمول ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ است که مقرر می‌دارد: ((هر نظامی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:

الف- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون(۱۰۰۰۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.))

۲- مقررات تکمیلی جرم اختلاس

الف- معمولا عمل اختلاس ضمن جعل سند و نظایر آن ارتکاب می‌یابد( ولی بر خلاف قاعده تعدد معنوی جرم که کیفر اشد قابل اجرا بود) مرتکب به مجازات هر دو جرم( همانند ارتکاب جرائم مختلف) محکوم می شود( تبصره ۱ قانون مورد بحث)

ب- خریداری و مساعدت در تضییع اموال مورد اختلاس با علم به تعلق آن ها به نیروهای مسلح جرم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون مذبور، مرتکب علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آن ها به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می شود.

ج- چنانچه مختلس و مرتشی مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مذبور از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.(ماده ۱۲۰ ق.م.ج.ن.م.)

د- مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ بالغ بر حد نصاب مذبور باشد.(ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م.)

ه- کیفیت معافیت از مجازات = چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه با رتبه را درباره ی او اجرا خواهد نمود.( ماده ۱۲۲ قانون مذبور)

ی- بازداشت الزامی مرتکب = در اجرای ماده۱۲۳ قانون مورد بحث، هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت ۱ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

و- تعلیق از شغل= ‌در مورد بزه های اختلاس و ارتشاء نظامیان (موضوع مواد۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مذبور ) که مجاازت حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد.

دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.(ماده۱۲۴ قانون مورد بحث.)

در اجرای تبصره ماده مذبور، فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت ۱ ماهه، وضعیت (( بدون کاری)) مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند .^[۲۵]

گفتار دوم :عنصر مادی

همان‌ طور که در اوایل بحث ارکان اختلاس بیان گردید، یکی از ارکان عمومی جرم، عنصر مادی آن است؛ و رکن مادی هر جرمی در واقع یعنی رفتار مجرمانه که بایستی تحقق خارجی یابد. رفتار مجرمانه اعم است از فعل یا ترک فعلی که به حسب قانون منع شده باشد .

بند اول: رفتار مجرمانه

قبل از ورود به بحث شرایط خاص اختلاس، نگارنده لازم دید این توضیح را بیان کند که اگر چه برداشت به معنای بلند کردن ‌و جابجایی کردن نیز هست ولی منظور قانون‌گذار از((برداشت)) در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات همان((تصاحب)) می‌باشد. و به عبارتی((برداشت)) و ((تصاحب )) در این دو ماده قانونی مترادف یکدیگرند. زیرا عمل کارمندی که مالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت می‌کند، غیر از تصاحب نمی توان نام نهاد.

از دقت در ماده۵ قانون تشدید … ملاحظه می شود که مقنن برای بیان عمل مرتکب در جرم اختلاس عبارت «برداشت و تصاحب» را به کار برده است، جایی که می‌گوید: « هر یک از کارمندان… وجوه یا … اموال متعلق به هر یک از سازمان ها … را…برداشت و تصاحب نماید».

مقنن دو واژه برداشت و تصاحب را معطوف به هم بیان ‌کرده‌است. با این وصف علی الظاهر وقتی می توان عمل کارمندی را اختلاس دانست که دخالت او نسبت به وجوه یا اموال دولتی منطبق با عبارت« برداشت و تصاحب» آن وجه یا مال باشد. ‌بنابرین‏ اگر کارمندی مقداری از وجوه نقد دولتی در اختیار خود را برای رفع نیاز شخصی بردارد که پس از رفع نیاز آن را برگرداند عمل او را نمی توان جرم اختلاس دانست، چرا که در این فرض، هر چند کارمند وجوه نقد را برداشت کرده، اما آن را تصاحب نکرده است، زیرا تصاحب به معنی از آن خود کردن و ملک خود کردن است که ‌در مورد این فرد صادق نیست.

الف) مبنای حق فسخ:

در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانون‌گذار برای یک یا هر دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. ‌بنابرین‏ اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک و واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م) یا قانون‌گذار برای جلوگیری از ورود به ضرر یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.

حق فسخ قرارداد ارفاقی هرچند با مبنای دوم سازگار بنظر می‌رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور به طور کامل نمی تواند بیانگر علت و دلیل خلق این حق به وسیله قانون‌گذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی در قالب هیچکدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نیز جای نمی گیرد. شرایط ایجاد و اجرای آن نیز قابل قیاس با حق فسخ مشروح در آن قانون نمی باشد. چنان که ماده ۴۹۴ ق.ت در بیان این حق چنین مقرر می‌دارد. «اگر تاجر در شکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مذبور بر علیه او اقامه دعوی نمود».

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد مبنای این حق تقصیر قراردادی مدیون در عدم اجرای تعهدات قرارداد باشد. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی از جانب طلبکاران. ضمانت اجراء و عهدشکنی مدیون می‌باشد و به همین دلیل شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز عدم اجرا قرارداد می‌باشد نه ورود ضرر به طلبکاران. همچنین قرارداد ارفاقی از عقود مغابنه نمی باشد و در زمره عقود مسامحه قرار می‌گیرد. به همین جهت ورود ضرر یا حداقل عدم النفع در این قرارداد مفروض می‌باشد. چنان که نخستین، مهمترین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهایی است که با مبنای تراضی طرفین قرارداد در تعارض است می‌باشد.^[۸۶] ‌بنابرین‏ جبران ضرر مبنای حق فسخ قرارداد ارفاقی نیست و بدون حصول شرط عدم اجرا قرارداد با وجود ضرری بودن قرارداد طلبکاران نمی توانند درخواست فسخ نمایند.

ب) طبیعت فسخ:

اختیار قراداد ارفاقی حقی است که قانون‌گذار با حصول شرایطی طلبکاران را در اعمال آن مختار نموده است حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می‌باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می‌باشد قابل اسقاط و انتقال می‌باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می‌باشد قابل اسقاط و انتقال است. حق فسخ قرارداد ارفاقی نیز دارای اوصاف مذکور می‌باشد:

۱- حق فسخ قابل اسقاط است:

هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می‌تواند حق فسخ را به اجرا درنیاورد حتی اختیار دارد این حق را از خود ساقط نماید. هرگاه طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط نماید و از اجرای آن جلوگیری کند اشکالی پیش نمی آید،‌ اما آیا طلبکار می‌تواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجرا قرارداد را اساقط نماید؟ به نظر می‌رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا زمینه و مقتضای ایجاد حق فسخ با عقد فراهم آمده است این مقتضی با حصول شرایطی تبدیل به سببی کامل می‌گردد. اما شرط اسقاط حق فسخ مانع تکمیل این سبب می‌گردد. همچنین در نظام حقوقی ما مواردی وجود دارد که در آن ها اسقاط حقی که زمینه آن موجود است تجویز شده است. برای نمونه در بند ۴ ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اسقاط حق ‌فرجام‌خواهی از طرف فرجامخواه پیش از صدور حکم پیش‌بینی شده است.

۲- حق فسخ قابل انتقال است:

‌بنابرین‏ در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آن ها منتقل می شود ‌بنابرین‏ هر یک از وراث می‌تواند دعوی فسخ را طرح نماید.

ج) شرایط ایجاد حق فسخ:

برای ایجاد حق فسخ اجتماع شرایط زیر لازم است:

۱- وجود قرارداد صحیح:

نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی آن است که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانون منعقد شده باشد و شبهه بطلان در آن نباشد. ‌بنابرین‏ در صورتی که بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوی فسخ می بایست معلق به حصول نتیجه دعوی بطلان گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست. ‌بنابرین‏ در صورت احراز صحت، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

۲- لزوم گذاشتن موعد:

چنان که گفتیم مدیون برای اجرای قرارداد از مدیون مهلتی می‌گیرد و این مهلت مانع درخواست اجرا از جانب طلبکاران است. ‌بنابرین‏ شرط دیگر ایجاد حق فسخ آن است که مدیون در رأس مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکند لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود. طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچار از اثبات موعد تعیین شده یا شرایطی که تحت آن شرایط مدیون ملزم به پرداخت بوده می‌باشند.

۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد:

آخرین شرط تحقق حق فسخ آن است که مدیون از اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی خودداری نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مفاد قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می‌باشد. ‌بنابرین‏، در صورتی که در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات، مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد، (مطابق ماده ۴۹۴ ق.ت) نمی‌توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات می بایست عمل کرد! همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجرا منسوب به کوتاه و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشاء عدم اجرا قرارداد می بایست تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.^[۸۷]

در حقوق فرانسه، تا قبل از قانون سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون بود اما در مقررات بعد از سال ۱۹۶۷ علاوه بر عدم اجرای تعهدات چند سبب دیگر برای فسخ قرارداد ارفاقی پیش‌بینی شد. به موجب ماده ۷۳ این مقررات اسباب فسخ عبارت است از:

۱- عدم اجرای تعهدات ارفاقی به وسیله مدیون

۲- عدم رعایت مهلت اعطا شده به طلبکاران دارای وثیقه در ماده ۶۹

۳- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام حرفه تجارت ممنوع می شود. البته این مورد با اصل پذیرفته شده ‌در مورد تفکیک سرنوشت شخص از بنگاه اقتصادی منافات دارد و با قواعد سنتی حقوق تجارت سازگار می کند.

۴- در صورتی که شخص حقوقی ورشکسته، قرارداد ارفاقی کسب نماید و مدیر آن محکوم به ورشکستگی شخصی شود^[۸۸] و یا بنا به دلایلی از مدیریت بنگاه های اقتصادی ممنوع گردد. زیرا دادگاه می بایست از تصدیق قراردادی که یک طرف آن شخص حقوقی است و مدیر آن دچار ورشکستگی شده است یا از مدیریت اشخاص حقوقی، ممنوع شده، خودداری کند.

د) اجرای حق فسخ:

مدیریت و سازمان بایستی این موضوع را برای کارکنان خود روشن سازند که وجود و بقای سازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و باصلاحیت بستگی دارد. از طرف دیگر عضویت افراد در سازمان و ماهیت وجودی آنان نیز به بقاء و موجودیت سازمان و نیز تحقق اهداف سازمان بستگی دارد، لذا آگاهی کارکنان از این رابطه دو سویه می ­تواند بر همسویی اهداف کارکنان در راستای اهداف سازمانی بینجامد.

اسکات و داویس (۲۰۰۶) عنوان می­دارند که میزان و تعداد مراکز و موقعیت­های قدرت و به تبع آن اندازه و سایز ائتلاف^[۶۵]اعضا و گروه­ ها هم تحت تأثیر ماهیت تکنولوژی و فنی سازمان است و هم تحت تأثیر محیط­های سازمانی. هر چه منابع سازمانی و نیز تکنولوژی و فن‌آوری سازمانی از عدم اطمینان بیشتری برخوردار باشد، ما شاهد انواع و اشکال زیادی از ائتلاف­های قدرت و نیز بزرگ­تر شدن این ائتلاف­ها خواهیم بود. به عبارت بهتر، سازمان­هایی که با عدم اطمینان فن‌آوری و تکنولوژی روبه رو می­شوند و همچنین هنگامی که سازمان­ها با افزایش عدم اطمینان محیطی مواجه می­گردند، انتظار می­رود کسانی که با این مشکلات روبه رو می­شوند، در فرایند سازمانی و تصمیم‌سازی­های مرتبط با آن یک صدا گردند (اسکات^[۶۶] و داویس^[۶۷]، ۲۰۰۶: ۱۲۵).

از آنجایی که مفهوم اعتماد در محیط­های نامطمئن و پرریسک برجسته می‌­شود، و از آن گذشته در واژه اعتماد، مفهوم نوعی انتظار نیز نهفته است که بر روابط متقابل در یک وضعیت دو طرفه تأکید دارد، از این رو، ‌می‌توان فهمید که هر چه محیط­های پیرامون سازمانی از عدم اطمینان و ریسک فراوان برخوردار باشند، افراد درون سازمان در یک انتظار متقابل و دو سویه، و در جهت تحقق اهداف سازمانی، با یکدیگر همکاری و انسجام لازم را خواهند داشت. ‌بنابرین‏ چنانچه مدیریت و سازمان از کارکنان و اعضای سازمانی خود، در تعامل با آن ها و با یکدیگر که بر اساس نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور است، انتظار پاسخ مناسب داشته باشند، لذا این مسأله می‌تواند مبنایی برای نظم درونی سازمان گردد و به تبع آن همسویی افراد و اهداف آنان با اهداف سازمانی را در پی داشته باشد (بزرگی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۵- مدیریت مشارکتی

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑ‌‌‌ﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ تلاش ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.

از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش‌ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راه کارﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه‌ای ازﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. درﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﻜﺎرﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﭘﻴﺶ‌ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ آن ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده‌ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ‌ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‌ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪ‌ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒا‌‌ﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‌‌ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.

ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ مجدداً احیا شد. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‌ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭ‌ﻫﺎ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺮﺕ‌ﻟﻮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ، ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﺁﻣﺪﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩلپذﻳﺮ کمک می‌کند.

ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ:

۱) ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻃﻠﺒﻴﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲) ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ (سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﻛﻨﻴﻢ، ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ(سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

1. میدلتون(۱۹۹۸)گردشگری را چنین تعریف می‌کند:

اگرچه مسافرت وگردشگری یک صنعت توصیف می شود، بهتر است آن را به عنوان یک بازار کل درک کنیم که مجموعه ای از تقاضای مصرفی ملاقات کنندگان را با دامنه ای گسترده از محصولات برآورده می‌کند (برنز،۱۹۹۹:۳۰-۲۹).

از دیدگاه میل و موریسون^[۱۸]، گردشگری به مجموع فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی نظیر برنامه ریزی، سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همجنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می‌دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می‌گیرد. به طور کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد گردشگری، تلقی کرد(میل و موریسون، ۱۹۹۲م).

۲-۵- پیشینه جهانگردی در استان کرمان

دیار کریمان از دیرباز به دلیل داشتن وضع خاص اقلیمی و نیز بناهای تاریخی و همچنین استعداد های باالقوه و باالفعل منطقه ای مورد نظر بزرگان وقت، محل عبور مسافران و جهانگردان و همچنین مورد هجوم لشکرکشی های گوناگون و بالاخره قهر طبیعت بوده است. از گذشته تا به امروز جهانگردان بسیاری از این دیار گذشته و تحت تاًثیر ‌زیبایی‌های این سرزمین قرار گرفته اند. این تاًثیر را می توان در نوشته ها و آثاری که از آن ها بر جای مانده است می توان دید. در زیر به نمونه هایی از این آثار و نوشته ها که ‌در مورد دیار کریمان به کار رفته است اشاره می‌کنیم : از افراد مشهور ی که از کرمان در نوشته هایش یاد ‌کرده‌است .‌جغرافی‌دان معروف اسلامی اصطفری (۳۴۰ه.ق ۹۵۱ میلادی) است می‌گوید :«ایالت کرمان قسمت عمده اش از بلاد«جروم» یعنی گرمسیر است و حدود یک چهارم آن کوهستانی است و محصول بلاد «صروم» یعنی سردسیر در آنجا بعمل می‌آید قسمت اعظم خاک این ایالت در کویر واقع شده است و بین شهر های آن بزرگ افتاده و آبادی های آن مثل آبادی های فارس به یکدیگر متصل نیست^[۱۹].» علاوه بر اصطفری ، مقدسی (۳۷۵ هجری قمری ، ۹۷۵ میلادی ) درباره ی کرمان می‌گوید :«اگرچه کرمان شهر بزرگی نیست ولی شهر بسیار محکمی است بیرون شهر قلعه ای بزرگ است واقع بر فراز تپه ای ….شهر دارای چهار دروازه بود که سه تای آن ها هر کدام به نام شهری که از آن دروازه به سوی آن شهر می رفتند موسوم بود ‌به این قرار: دروازه ماهان، دروازه خبیص و دروازه زرند و دروازه ی چهارم مبارک نام داشت که ظاهراًً منسوب به شخص مبارک بوده است^[۲۰].» علاوه بر جغرافیدانان بالا، حمدا… مستوفی یکی دیگر از جغرافیدانان مسلمان که در قرن هشتم هجری قمری (۷۴۰ ه.ق ، ۱۳۴۰ میلادی ) می زیسته ‌در مورد دیار کرمان می‌گوید :« در عهد عبدالعزیز به دست صفوان فتح شد و به فرمان عمر عبدالعزیز در آن مسجد جامع عتیق ساختند و امیر علی الیاس در و باغ شیرجانی ساخت که اکنون آن نیز عمارتیست و قلعه کوه هم او ساخت و جامع تبریزی ‌توران‌شاه سلجوقی ساخت و در گواشیر کارامور براولیاء شاه شجاع کرمانی است^[۲۱].» مارکوپولو نیز بدقت از توتیائی که در آن شهر ساخته می شده ، که برای چشم سودمند بوده سخن رانده است^[۲۲]. در قرن نوزدهم میلادی با افزایش ارتباط دربار ایران با دول اروپایی و مخصوصاً انگلستان هر از گاه چند مستشرق ، در قالب جهانگردی و برای آشنایی با این مرز و بوم به ایران می آمدند که حاصل کار آن ها به صورت نوشته هایی موجود است از جمله مستشرقین معروفی که مدت زیادی در کرمان ساکن بوده و با مناطق مختلف کرمان آشنایی کامل داشته است. « ژنرال سرپرسی سایکس» یکی از افسران انگلیسی است که در تاریخ۱۸۹۳ به ایران مسافرت کرد. مواردی که مطرح شد گوشه ای از، مدارک تاریخی است که نشان دهنده اهمیت منطقه کرمان از لحاظ جهانگردیست کرمان منطقه ای است که نه در عصر کنونی بلکه در تمام دوران تاریخی از اهمیت ویژه ای از لحاظ جهانگردی برخوردار بوده است .به طوری که هر جهانگردی که به ایرانگردی در هر دوره از تاریخ می پرداخته، گذری هم ‌به این دیار پاک می انداخته تا از زیباییهای آن لذت ببرد.

نمودار ۲-۱- سیر تاریخی تکامل برنامه ریزی جهانگردی

( مأخذ: ضرغام بروجنی)

۲-۶- تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتیک

در این قسمت به بررسی منشاً، تاریخچه و سابقه پیدایش استراتژی و تفکر استراتژیک، ابتدا به صورت کلی، سپس در کشورهای غربی و نهایتاًٌ در ایران می پردازیم.

۲-۶-۱- تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک

آثار به جای مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال قبل از این، نشان می‌دهد که از همان ابتدا برنامه ریزی ضرورت داشته است. مثلاٌ در شکار، که بالضروره به صورت گروهی صورت می گرفت. گردآوری افراد و ابزار سازماندهی و خلاصه هدایت آنان در حین شکار، مدیریت اولیه را به برنامه ریزی ابتدایی پیوند می‌داد. از بدوی ترین و ساده ترین فعالیت های گروهی بشر در رفع مایحتاج خود ( نظیر همین شکار، یا خوشه چینی) تا جدیدترین و پیچیده ترین فعالیت های اقتصادی که عمدتاًٌ از اواخر قرن هفدهم و در چارچوب صنایع و ‌بازرگانی رونق گرفته، در دوران انقلاب صنعتی متجلی گشتند، عموماٌ نیاز به برنامه ریزی را به ثبوت رسانیدند. تصمیماتی که قابل برنامه ریزی و اجرا بوده است و به نتایجی مورد قبول عامه مردم، یا اکثریت اعضا یک جامعه منجر می گشت خواه ناخواه اساس و مایه هزاران عرف و آداب و سنن حکومتی- اداری کنونی قرار گرفته اند.

ماهیت سنتی سیاسی- اجتماعی و به اصطلاح ساختار فرهنگی اجتماعات کنونی بشری، حاصل تجربیات موفقی از این این گونه تصمیم ها و مدیریت ها است که به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و اکنون تنها برای ثبت و ضبط در تاریخ، ترسیم خط زندگی بشر و نهایتاًٌ اصلاح مسیر آن ها، به مدد بررسی ها و تحقیقات لازم به وسیله انسان شناس ها، مطالعه و تدوین شده و به نگارش در می‌آیند. مراکز بزرگ تمدن باستان، نظیر ایران، چین، مصر، یونان و روم، هرکدام به سهم و مطابق با مقتضیات جغرافیایی – اجتماعی و عقیدتی خود، دارای نظام های دارای انسجام و نسبتاٌ مستحکم، و برنامه ریزی های ضمنی بوده اند که گاه چندین قرن از تاریخ آنان و مبانی فکری دانشمندانی چون کنفسیوس، سقراط، افلاطون و ارسطو را تشکیل می‌دهد.

اولین متفکر بزرگی که به اندیشه استراتژیکی شکل داد فیلسوفی چینی به نام «سون تسو» بود که رساله اش را در ۴۰۰ سال قبل از میلاد تحت عنوان« هنر جنگ» نگاشت و به عنوان پدر استراتژی شناخته شده است. این فیلسوف استراتژی را در اصطلاح نظامی هنر و فن طرح ریزی، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کند( مقدس ۱۳۷۰، ص ۳۷).