مالکیت بر اشیاء منقول حتی اگر همانند طلا و جواهر فیحتی باشد، پایدار و اعتماد کمتری را نزد صاحب آن به ارمغان می آورد. در واقع ثروت متحرک با ریسک و خطر همراه بوده و امنیت چندانی ندارد.

مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود، و به قطعیت بر قرار و پابر جاست. ‌بنابرین‏ یک مرحله موقتی که جنبه گذا به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست.

به عبارت بهتر، «تحصیل» مالکیت مقوله ای است منفک و توأم با تردید و نا امنی تا اینکه هدف نهایی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد.

۱-۵-۲-۳-۲ کسب مالکیت

از میان راه های قانونی موجود، مانند ارث، وصیت و غیره، مهمترین طریق رسیدن به مالکیت، «عقد و معاملات» است. رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان گوهر عقد ابزار دستیابی به آن بشمار می رود. ملاحظه می شود که در این مقررات «سند» به کلی غایب و نهان است. البته تعجبی هم ندارد. چه در این عرصه، تعهد ماهیتاً نقش درجه دوم یا فرعی ایفا می‌کند، و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهایی یعنی مالکیت است. سپس سند که نسبت به نفس تعهد ، فرعی و تعجی به حساب می‌آید طبعاً محل بحث نمی تواند قرار گیرد. باری زیبنده است چنین خلاصه شود:«تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است» فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله ای از برای رسیدن به حق عینی است و عقد نیز نمی تواند چیزی جز امید مالکیت باشد در این شرایط، فرد عادی معاملات معدودی انجام می‌دهد. مشاالیه اگر خریدی می‌کند قطعاً به نیست انعقاد معامله و کسب سند به عنوان ابزار اثبات نیست.درجه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیتی کمتر دارد. وی می‌خواهد خانه یا زیستی را که موضوع عقد است به دست آورد. بنا به مراتب، قانون مدنی وضعی را بیان می‌کند که ناشی از اوضاع احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه است : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن تلقی می‌گردد.(صقری،۱۵:۱۳۸۷)

۱-۶ سند تجاری

ده‌ها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه، یک دگرگونی واقعی از جنبه‌های اقتصادی و تفکیکی رخ می‌دهد. دقیقاً در قرن نوزدهم بودکه یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد، که به گفته صاحب نظران، تأثیری ژرف در تحول سازمان‌های حقوقی حقوق خصوصی بر جای می‌گذارد. در حقیقت ، باید از توسعه چشمگیر«ما شیفیزم» و تکنیک‌های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی پدید آید و بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکسته و به انزوا کشاند:«مالکیت» با آن همه مرمت در فراسوی «معامله» نا پدید می‌گردد؛«تصرف» جای خود را به«طلب» می‌دهد؛ و بدین گونه نوع(سابق) بر اصل فائق می‌آید. فی واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. اما نوئل لِوی (E.LEVY) در این باره چنین می نگارد:«جابه جایی در حقوق خصوصی می‌تواند چنین به تصویر کشیده شود= جانشین شدن نظام اسناد بهادار بر نظام تصرفات سنتی» (همان،۱۸).

۱-۶-۱ برات

۱-۶-۱-۱ تعریف برات

برات سندی است تجاری که به وسیله آن شخصی که محیل نامیده می شود بشخصی که محال علیه نامیده شده است حواله می‌دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث (که محال له برات نام دارد) یا به حواله کرد او بپردازد(لنگرودی،۱۰۸:۱۳۸۴).

برات در لغت عبارت است از نوشته ای که بدان، دولت بر خزانه یا بر حکام حواله می‌دهد.

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رویت یا به وعده ‌در وجه یا به حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

براتکش: کسی است که برات به حواله بانک یا تاجری نویسد.

براتگیر :کسی که برات را برای او فرستند تا پول آن را بپردازد(محال علیه)(معین ،۴۹۳:۱۳۶۳).

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث در موعد معین پرداخت کند کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا برات دهنده و به شخص که دستور را دریافت می‌کند براتگیر و یا محال علیه می‌گویند و شخص ثالث نیز دارند برات یا گیرنده برات یا محال له می‌نامند(ستوده تهرانی،۲۱:۱۳۸۱).

این تعریف کلاسیک از تعریف برات است. که برات را بیشتر به حواله نزدیک می‌کند هر چند مقررات مربوط به برات با مقررات مربوط به حواله تفاوت دارد و برای تفکیک برات از حواله واستقلال برات جمعی از علمای حقوق را بشرح زیر تعریف می‌کند.

«برات سندی است که براتکش به دارنده آن تسلیم می‌کند و سند مذبور به دارنده آن حق می‌دهد در سر رسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد(ستوده تهرانی،۲۱:۱۳۸۸).

برات سندی است که به موجب آن،براتکش به دیگری یعنی براتگیردستورمیدهد که مبلغی معین را در زمانی مشخص، در وجه یا به حواله کرد ذینفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید. توضیح آنکه سند برات اصولاً شخص را در نظر می‌گیرد: براتکش، براتگیر وذی نفع میان این اشخاص دو رابطه معاملاتی می توان یافت. براتکش معمولاً مدیون ذی نفع است و برای ادای دین برات را تسلیم وی می کند. برعکس محیل از براتگیر قاعدتاً به خاطر کار یا خدمتی که ارائه داده یا می‌دهد، مطالبه دارد. پس مشارالیه با عمل حقوقی واحد که صدور برات باشد به دو رابطه حقوقی پایان می بخشد، تا در هزینه وقت مشخص را به صاحب سند پرداخت کند. این ترتیب می رساند که ذی نفع ممکن است به واگذاری برات اقدام نموده و عمل انتقال به دفعات صورت پذیرد. در حالت اخیر، آخرین دارنده سند قانوناً مالک آن شناخته می شود و حق دارد مبلغ را در سر رسید از برات به حیطه وسول در آورد. و در حالت عدم پرداخت، مشارالیه پس از انجام واخواست می‌تواند علیه براتکش، براتگیر قبول کننده، ظهرنویسان و ضامن آن ها به نحو تضاضی اقدام نماید.(صقری،۲۸:۱۳۸۷).

۱-۶-۱-۲ شرایط شکلی و ماهوی صدور برات

۱-۶-۱-۲-۱ شرایط شکلی

به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ، در برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده ، باید دارای شرایط ذیل باشد:

قید کلمه (برات) در روی ورقه؛

تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)؛

اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛

تعیین مبلغ برات؛

تاریخ تأدیه وجه برات؛

مکان تأدیه وجه برات، اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر؛

اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود؛

تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است

در ماده ۲۲۶ نیز ضمانت عدم قید شرایط مذبور مشخص شده است(اسکینی،۳۳:۱۳۹۰).

ماده ۲۲۶ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

شرایط شکلی برات طبق قانون متحدالشکل ژنو مقررات مربوط به صدور برات به شرح زیراست.

P/E پایین لزوماًً بدین معنى نیست که ارزش یک شرکت کم نمایى شده است. بلکه به معناى آن است که بازار معتقد است شرکت در آینده نزدیک با مشکل روبه رو خواهد شد. سهمى که قیمتش پایین مى آید معمولاً دلیلى دارد.

عمده ترین دلیلش این است که سود شرکت کمتر از سود انتظارى اش خواهد بود. این مسئله P/E دنباله دار بازتابى ندارد مگر آن که سود در عمل نیز محقق گردد.

تنها به اتکاى P/E سهام نخرید
یکى از پر بسامدترین اشتباهاتى که سرمایه گذاران غیر حرفه اى مرتکب مى شوند خرید سهام صرفاً به اتکاى P/E بالا یا پایین است. توجه کنید که ارزشیابى سهام تنها با تکیه بر شاخص هاى ساده اى مانند P/E ساده انگارانه و نادرست است. P/E بالا ممکن است به معنى بیش نمایى ارزش سهم باشد و هیچ تضمینى وجود ندارد که بعداً به سرعت پایین نیاید. ضمناً توجه کنید که حتى اگر ارزش سهمى کم نمایى شده باشد ممکن است ماه ها یا حتى سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را اصلاح نماید.

در هر صورت تجزیه و تحلیل سهام امرى بسیار پیچیده تر از دانستن چند نسبت ساده است. به عبارت دیگر هر چند کلیدى براى معماى ارزش گذارى سهام است اما تمام آن نیست.

مزایای نسبت P/E

۱- نسبت P/E منعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت P/E شرکت‌های خوب و رو‌به رشد، بالا است.

۲- نسبت P/E بزرگ نشان دهنده خوش‌بینی و نسبت P/E کوچک، نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت است.

۳- نسبت P/E تا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه‌گذاران به توانایی رشد وتحقق سود یا افزایش قیمت سهام یک شرکت اعتقاد داشته باشند. به محض اینکه این اطمینان در قابلیت سودآوری شرکت ازبین برود، این نسبت افت خواهد کرد.

۴- نسبت P/E، اعتبار شرکت ومدیریت آن و همچنین اعتمادی که سرمایه‌گذاران ‌در مورد استعداد دست‌یابی به سود شرکت دارند، منعکس می‌کند.

۵- نسبت P/E دماسنجی است که مرتباً میزان حرارت سهام را بررسی و به بازار اعلام می‌کند.

۶- نسبت P/E نشان‌دهنده سطح ریسک یک سهم نیز است. هر چه P/E بالاتر باشد، ریسک سهم بالاتر خواهد بود.

۷- در صورت منفی شدن بازار تمایل به فروش سهام با P/E بالا نسبت به سایر سهام افزایش می‌یابد.

۸- هنگامی که شرکت‌ها دوره رشد خود را پشت سر می‌گذارند سود آن ها تثبیت و نسبت P/E آن ها تعدیل می‌شود.

عوامل مؤثر در تعیین نسبت P/E

۱- اندازه شرکت

۲- مدیریت شرکت

۳- رشد شرکت

۴- وجود طرح های تو سعه اقتصادی ‌در شرکت

۵- وجود ظرفیت بالقوه قابل بهره برداری در شرکت

۶- وجود بازار خوب وبا کشش برای محصولات تولیدی شرکت

۷- موقیت شرکت در صنعت مربوطه

۸- چشم اندازهای صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند

۹- تقاضا برای سهام شرکت

۱۰- کمیت وکیفیت سود یک شرکت

۱۱- دوره برگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه‌گذاران

۱۲- نرخ بازده رایج بازار از سرمایه‌گذاری

۱۳- نرخ بهره در شبکه بانکی

مواردی که در ارزیابی نسبت قیمت به سود هر سهم باید در نظر گرفته شود:

۱-تعریف جامعی از نسبت P/E

۲-میانگین نسبت P/E شرکت طی سال‌های اخیر

۳-بالاترین و پایین ترین مقدار P/E شرکت در طول چند ساله اخیر

۴-‌میانگین P/E صنعت در روز جاری

۵-P/E شرکت در حال حاضر

۶-تعیین شرکتهایی با بالاترین و پایین ترین مقدار P/E در روز جاری

۷-تعیین P/E متعادل برای شرکت مورد نظر به منظور تعیین ارزش ذاتی سهم

۸-تعیین رتبه شرکت در گروه یا صنعت مربوطه از نظر P/E

۹-ارزیابی نسبت P/E کل صنعت و مقایسه P/E شرکت مورد نظر با P/E صنعت در روز جاری (روزی که در آن شرکت مورد نظر بررسی می شود)

۱۰-تعیین روند P/E شرکت و پیش‌بینی آن در خصوص ادامه روند مذکور

۲-۲-۷-۴-۳- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

(MBVR= Market value of equity/ Book value of equity)

ارزش بازار انعکاس جریان نقدی آتی شرکت می‌باشد که عاید شرکت خواهد شد از طرفی ارزش دفتری نشان دهنده ارزش تاریخی است، بنابرین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می‌کند

‏این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم به دست می آ ید . ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش‌های تاریخی است . از سویی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می‌باشد که عاید شرکت خواهد شد . این نسبت طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته ودورنمای آتی شرکت را بیان می‌کند (میگز^[۱۸]،۱۹۹۱) . علی‌رغم ساذگی محاسبه و قابل فهم بودن آن، که از مزایای این معیار می‌باشد اما می توان معایب زیر را برای آن برشمرد :

‏الف – زمانی که شرکت در بازار مالی پذیرفته نشده باشد یا هنگامی که سهام شرکت به ندرت معامله می شود ، ارزش بازار سهام ممکن است در دسترس نباشد .

‏ب – از آنجا که قیمت هرسهم به طور روزانه در حال نوسان است ، نسبت مذکور پیوسته در حال تغییر می‌باشد .

‏ج – اگر قیمت سهام شرکت تحت تأثیر عوامل جانبی به طور غیر واقعی افزایش یا کاهش یابد این نسبت گمراه کننده خواهد بود.

اگر سود دریافتی از شرکت برابر ارزش دفتری آن ها باشد، MBVR یک شرکت حاصل تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن است و برابر با ارزش فعلی جریانات نقدی آتی می‌باشد که سهام‌داران انتظار دریافت آن را دارند.

۲-۲-۷-۴-۴ – معیار جریان نقدی آ‏زاد

‏جریان نقدی آزاد(FCF) ، جریان‌های نقدی به دست آمده از عملیات یک شرکت است که مازاد بر وجوه ‏نقد سرمایه گذاری شده برای رشد می‌باشد. (مجتهد زاده و جهانخانی ؛ ۷۴و ۷۵ :۷۳) و لذا اگر این مبلغ بین سهام‌داران تقسیم شود، تأثیری در قدرت سوددهی شرکت نخواهد گذاشت. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که جریان نقدی آزاد بیشتر، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد در حالی که واقعاً چنین نیست. اگر FCF ‏شرکتی به حداکثر برسد، یعنی مدیریت هیچ سرمایه گذاری انجام ندهد و همه سود بین بستانکاران و سهام‌داران تقسیم شود. این هدف مناسبی نیست و قبول آن به معنای صرفنظر از رشد است.

‏تقسیم صد در صد سود می‌تواند علامت شکست باشد. ‌به این معنی که هیئت مدیره فاقد پروژه های مناسب سرمایه گذای است. فقط زمانی حداکثر کردنFCF ‏ می‌تواند سیاست مناسبی باشد که شرکت به مرحله اشباع رسیده باشد.

۲-۲-۷-۴-۵ – معیار عرضه و تقاضا

– تجربه های دوران کودکی: حوادث تلخ دوران کودکی ممکن است از فرد شخصیتی جامعه ستیز بسازد که در بزرگسالی او را به اعمال ضد اجتماعی سوق دهد. چنین فردی دارای کجروی هایی است و از آزار و اذیت دیگران و نیز سرقت اموال شان لذت می‌برند، زیرا گمان می‌کند با دست زدن به چنین کاری، انتقام خود را از دنیای بی رحم گرفته است.

– احساس ناامنی: وضعیت مغشوش خانواده، ستیز و … اختلاف بین پدر و مادر و رفتار خشونت آمیز والدین، از علل مهمی است که جوان را دچار نگرانی و ناامنی کرده، در خود فرو می‌برد و به کناره گیری از دیگران به ویژه پدر و مادر می کشاند. جوان در چنین شرایطی روابط خود با والدین بر هم زده، گاه در نتیجه فشار یا درخواست درونی ناچار می شود برای ارضای نیازهای مادی و معنوی خود یا برای انتقام گرفتن از والدین به خاطر محدودیت ها و سخت گیری های نابجای آنان، دست به سرقت بزند.

– خود نمایی: برخی از جوانان برای نشان دادن صفت “کله شقی” و جرئت حادثه جویی که برای آنان بسیار ارزشمند است، به بزهکاری روی می آورند و ظاهراًً مصرف مواد مخدر یا دست زدن به سرقت آنان را در چشم همسالان شان “کسی” می‌سازد. از این رو فرد با موقعیت های مساعدی برای ارتکاب جرم رو به رو می شود و به دزدی و غارت اموال دیگران دست می زند.

– محبت زیاد: زیاده روی در محبت نیز مانع رشد و تکامل شخصیت کودک می شود. در نتیجه ترسو، خود خواه، پر مدعا و پر توقع بوده و با عضویت در باندهای مختلف سرقت، می خواهند از جامعه انتقام بگیرند.

پ

۲-۳-۲-۳- علل اجتماعی- اقتصادی سرقت:

– فقر مادی: فقر و محرومیت مالی را شاید بتوان گفت از مهم ترین عوامل به وجود آورندۀ سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن می‌کند و از جامعه طلب کار می شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارد، نوعی احساس انتقام جویی در او پرورش می‌یابد. ‌به این ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیر قانونی و ضد اجتماعی افتاده، به سرقت یا جنایت کشیده می شود.

– فقر فرهنگی: فقر فرهنگی نقش اساسی در ایجاد جرم دارد. دزدان اکثراً بی سواد و بی سوادان در اثر فقدان امکانات رشد فکری، برای پیشرفت و ترقی خود از شیوه های دیگر فرهنگی مثلاً از توانمندی های جسمانی بهره می گیرند (ستوده، ۱۳۸۶،۱۶۴-۱۶۱)

– طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی: نظریه تضاد بر پیامدهای شخصی و اجتماعی تمرکز ثروت و قدرت در دست عده ای معدود در جامعه تکیه دارد. کوهن، آسیب شناس اجتماعی خرده فرهنگ ها را از مشخصه‌ های اصلی جوامع طبقاتی می‌داند که احتمال کجروی های اجتماعی را فزونی می بخشد، زیرا عملی چون سرقت در بین برخی از ‌گروه‌های نوجوان و جوان، ممکن است به صورت هنجار در آمده باشد، در حالی که همین عمل از نظر دیگران غیر عادی و نابهنجار تلقی شود.

– شهر نشینی و زاغه نشینی: گسترش بی رویه شهرها و انبوهی جمعیت، هر دو از عوامل جرم زا هستند. از این رو سرقت و دیگر آسیب های اجتماعی در مکان های شلوغ و فقیر نشین شهری رواج می‌یابند.

– از هم پاشیدگی خانواده و عدم امنیت عاطفی فرزندان: یکی از عمده ترین علل بزهکاری کودکان، ستیز در خانواده است و جدایی والدین نقش بسیار منفی و ویران گری در شخصیت آن ها دارد و زمینه را برای ارتکاب بزهکاری در آنان فراهم می آورد. از این رو این افراد دست خود را به انواع بزهکاری و از جمله سرقت آلوده می‌سازند.

– معاشرت با دوستان ناباب: ساترلند می‌گوید رفتار مجرمانه مانند هر نوع رفتار دیگری آموختنی است. از این رو داشتن دوستان ناباب و تأثیر معاشرت با آن ها در کشیده شدن فرد به سوی سرقت نقش اساسی دارد (ستوده، ۱۳۸۶، ۱۶۵-۱۶۴).

– بیکاری: بیکاری عامل مهم دیگری در ایجاد فقر است و فقر نیز از عوامل اصلی سرقت و جرم محسوب می شود. بیکاری از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد؛ یکی وجود فرصت های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت و دیگر، نداشتن درآمد کافی برای گذراندن زندگی.

– مهاجرت به شهرها و اثرات روانی-اجتماعی آن: مهاجرت مشکلات عدیده ای را در پی دارد. جوانان یا خانواده هایی که به انتظار داشتن زندگی بهتر و با امید یافتن کاری مناسب به شهرهای بزرگ روی می آورند، در مشکلات فراوان تری غرق می‌شوند و چون به خواسته های خود نمی رسند به کارهای خلاف و غیر قانونی کشیده می‌شوند (ستوده، ۱۳۸۶، ۱۶۶-۱۶۵).

۲-۴- پیشینه تحقیق :

۲-۴-۱- پیشینه داخلی:

محمد باهوش (۱۳۸۷) در پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی با عنوان «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پیشگیری از سرقت منزل» به نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی مکان در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرده و اظهار می‌دارد که مجرمین بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم برمی گزینند که وقوع جرم در آن ها آسان تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد. این مسئله نشان دهندۀ ضرورت توجه به رویکرد پیشگیری محیطی و شناخت مکان، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فرصت های جرم زا ویا تسهیل کنندۀ وقوع جرم می‌باشد. پیشگیری محیطی بر کنترل عوامل محیط فیزیکی مؤثر بر وقوع جرم و یا به عبارتی تسهیل کننده جرم تمرکز داشته و در صدد است، تا با شناسایی و بهینه سازی آن دسته از عواملی که ناخواسته به نفع جرم و بزه کاری طراحی و ایجاد گردیده اند، زمینۀ ارتکاب جرم را کاهش داده و مجرمین بالقوه را از ارتکاب عمل مجرمانه باز دارد.

محقق در خاتمه ‌به این نتیجه رسیده است که ویژگی های خاص محیطی مانند شلوغی و خلوتی، روشنایی و تاریکی خیابان ها و معابر، وجود فضاهای قابل رؤیت و کنترل، چگونگی استفاده و کاربری اماکن مسکونی و تجاری و اداری، کنترل دسترسی و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به اماکن، نظارت رسمی و نظارت همسایگی، استانداردهای ایمنی ساختمان، نوع طراحی و ساخت اماکن گوناگون مانند منازل مسکونی، ادارات و پارک ها می‌تواند مجرمین بالقوه را به ارتکاب سرقت ترغیب نموده و یا با دشوار نمودن شرایط ارتکاب جرم و افزایش خطر ناشی از آن و در نتیجه تقلیل سود ناشی از عمل مجرمانه، آنان را از ارتکاب عمل مجرمانه منصرف نماید.

محمد رضا پور جعفر و همکاران (۱۳۸۷)، در مقاله ای با عنوان «ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تأکید بر رویکرد CPTED» ، به مفهوم امنیت شهروندان و روش های ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت های اساسی کاری برنامه ریزان و تئوری پردازان شهری می پردازند. محققین بیان می دارند که جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندان و بهبود کیفیت محیطی مناطق، تبیین ویژگی ها و نقش کالبدی شهر بر کاهش جرایم شهری و یا کاستن از وقوع جرم موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی باید به آن توجه نمود.

۲) قابلیت ردگیری: اطلاعات هر محصولی و هر سندی در نقطه هوشمند حفاظت می‌شود و خدمات ارائه شده برای دارنده آن مدارک را می‌توان در نقطه هوشمند درج نمود.

۳) مدیریت داده: با بهره گرفتن از نرم افزار های کاربردی، می‌توان دسترسی به اطلاعات و حافظه نقطه هوشمند را کاملاً مشخص نمود و از استفاده افراد غیر مسئول جلوگیری کرد.

۴) ایمنی: با بهره گرفتن از کدهای انتخابی، می‌توان اطلاعات مندرج در نقطه هوشمند را کاملاً مشخص نموده و از دسترسی افراد دیگر محافظت نمود.

۲-۱۲ تکنولوژی هولوگرام

یکی از روش هایی که اخیراًً متداول شده است، استفاده از هولوگرام جهت ایمن سازی و بالا بردن ضریب اطمینان اسناد مهم می‌باشد. هیچ یک از ابزارهای آشکار که برای ایمن سازی اسناد استفاده می‌گردند به اندازه هولوگرام مطمئن و قابل استناد نیستند و قابلیت آن در ایمنی اغلب اسناد، شناسایی محصولات اصلی از تقلبی و غیره به اثبات رسیده است.

نظر به اینکه تهیه و ساخت هولوگرام کاری پیچیده و مستلزم تجهیزات پیشرفته و گران است، امکان جعل آن بسیار محدود خواهد بود و در صورتی که از روش پرس داغ برای نصب هولوگرام روی کارت استفاده شود، امکان جدا کردن برچسب هولوگرام غیر ممکن می‌باشد.

۲-۱۲-۱ تاریخچه هولوگرام

تئوری هولوگرافی توسط دنیس گابور، فیزیکدان مجارستانی، در سال۱۹۴۷ توسعه پیدا کرد.در ابتدا او تصمیم داشت که توان تفکیک ‌میکروسکوپ‌های الکترونی را افزایش دهد که در طی کار و در نتیجه پیشرفت توان تفکیک میکروسکوپی الکترونی مبحث تمام نگاری کشف شد.در نتیجه کار،اولینهولوگرامی بود که تا آن زمان ساخته شده بود هولوگرام ای اولیه در عین شفاف بودن دارای نقایص زیادی نیز بودند. چون گابور منبع نور مستقیم برای ایجاد موج نداشت.این مانع در سال۱۹۶۰با اختراع لیزر که نور پاک و شدید آن برای تولید هولوگرام بسیار ایده آل بظر می رسید،از سر راه برداشته شد.و طی ۱۰سال بعد تکنیک‌های هولوگرافی و کابرد های آن توسعه ور شد بسیار سریعی پیدا کرد.نور لیزر کاملا با دیگر منابع نور نور،چه ساخت بشر و په منابع طبیعی،متفاوت می‌باشد.در سال ۱۹۶۲امت لیث و یوریس اپاتکنیس از دانشگاه میشیگان تحقیقات گابور را مطالعه ای نموده و به دلیل کنجکاوی تصمیم گرفتند تکنیک‌های گابور را با بهره گرفتن از لیزر کپی برداری نمایند.در نتیجه آن اولین هولوگراه عبوری لیزری از یک جسم سه بعدی بود. این هولوگرام عبوری تصاویر بسیار شفاف با عمق واقعی ایجاد می نمودند اما فقط با نور لیزر تصویر حاصل قابل مشاهده بود.

۲-۱۲-۲ ویژگی های مهم هولوگرام

مهمترین ویژگی هولوگرام که باعث شده است به مطمئن ترین برچسب روی کالاها تبدیل شود آن است که این برچسب بعد از تولید به هیچ وجه در هیچ جای دنیا قابل کپی برداری و تکثیر مجدد نمی باشد.لذا هولوگرام به عنوان برچسب اطمینان بر روی کالا می‌تواند بهترین ضامن برای اصالت محصول باشد، به طوری که مصرف کننده با دیدن هولوگرام شرکت تولیدکننده بر روی کالا،با خیال آسوده اقدام به خرید می نمایند.گذشته بر ایجاد امنیت،جلوه زیبای هولوگرام باعث شده است که برخی از تولیدکنندگان صرفا جهت افزایش جاذبه های ظاهری کالا از آن استفاده نمایند.به طور کلی هولوگرام را می توان بر روی کلیه کالاهای مصرفی،قطعات و لوازم یدکی،اوراق بهادار، برچسب یا اوراق با گارانتی، کارت شناسایی، کارت‌های اعتباری و اینترنت، انواع گواهینامه های عضویتی یا نمایندگی و….برای اصالت کالا و نیز جلوگیری از کپی برداری غیرمجاز به کار برد.

اما در یک دسته بندی می توان ویژه گی های مهم هولوگرام را به صورت بیان نمود:

۱)غیر قابل انتقال از روی کالایی به کلای دیگر حتی برخی با بهره گرفتن از روش‌هایی همچون حرارت،بخار و …

۲)حساسیت بالا و مخدوش شدن در صورت دستکاری

۳)مقاومت در برابر حرارت برای کالاهایی که در معرض حرارت می‌باشند.

۴)غیر قابل کپی برداری و تکثیر مجدد توسط سایر تولیدکنندگان

۴)دارا بودن ظاهری بسیار زیبا و شکیل

۵)قابلیت تولید در اندازه ها و طرح حای گوناگون

۶) قابلیت استفاده و نصب بر روی انواع کالاها

۲-۱۲-۳ رده های امنیتی در هولوگرام

هولوگرام را از نظر سطح امنیتی ‌پیچیدگی تولید ونیز کاربرد های مختلف به سه گروه عمده تقسیم می‌کنند(معاونت پژوهشی دانشکده اما باقر(ع) ص۴۶).

۲-۱۳-۳-۱گروه اول یا سطح امنیتی پایین:

این سطح برای مصارف عمومی وکم بها و ناپایدار می‌باشد. و از نظر مشخصات ظاهری،دارای تنوع بسیاری هستند،مانند

۱)یک تصویر به رنگ های واقعی در دو یا سع بعد مختلف

۲)تصاویر ترامه در سه بعد مختلف

۳)جلوه تغیر رنگ تدریجی در حرکت بالا به پایین

۴)حرکت یک شکل هنگام چرخاندن از چپ به راست

۵)خط های نازک به ضخامت ۵۰میکرون

۶)نقش های ساده بدون شکت نور

۷)جلوه های غیر رنگی،انیمیشن تک رنگ

۸)جایگزینی دو تصویر با یکدیگر هنگامی که هولوگرام به بالا و پایین حرکت داده شود

۹)پاک کردن بخشی از سطح ورق متالیز با ظرافت خاص و ایجاد حروف و نقوش نگاتیو در تصویر هولوگرام

۲-۱۳-۳-۲ گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط:

این دسته از هولوگرام برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.نوعی از این هولوگرام در هر چرخش ۹۰درجه ای،یکی از تصاویر را به طور روشن و سایر تصاویر را کاملا مات نمایش می‌دهد. نوع دیگریاین هولوگرام با امنیت متوسط،دارای حروف و نوشته هایی به ضخامت ۱۲۵میکرون هستند که توسط ذره بین قابل خواندن هستند.

۲-۱۳-۳-۳ گروه سوم یا سطح بالای امنیتی:

این سطح برای کاربرد تخصصی است، تولید این نوع هولوگرام دارای پیچیدگی خاص و مستلزم در اختیار داشتن دستگاه های تولید اختصاصی است. ‌بنابرین‏ تنها عده معدودی از سازندگان هولوگرام، چنین نمونه هایی تولید می کندد. از مشخصات آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) حروفیا خطوط بسیار ظریف به ضخامت ۶میکرون،که تنها با میکروسکوپ قابل مشاهده اند

۲) تصویر های ناپیدایا اطلاعاتی که در حالت عادی دیده نمیشوند و تنها در برابر تابش نوعی لیزر،خوانده می شود.

۲-۱۳ : تکنولوژی بارکد

این روش بیشتر در تجارت کالا مورد استفاده است و ابزاری جهت مدیریت داده در انواع کاربردهای صنعتی و اطلاعاتی است و از مواد مختلفی از جمله کاغذ ، پلی استر و سایر مشتقات پلاستیک ساخته می‌شود.

۲-۱۳-۱ تاریخچه بارکد

الف) رسیدگی دیوان عالی انگلستان

برخی از جرایمی که پینوشه به انجام آن­ها متهم شده بود و در رأس آن­ها شکنجه از جنایات بین ­المللی محسوب شده و مرتکبین آن توسط هر کشوری فارغ از تابعیت متهم، قربانی و یا کشور محل ارتکاب جرم قابل تعقیب­اند. (اصل صلاحیت جهانی) ‌بنابرین‏ به نظر می­رسید که استرداد پینوشه یا رسیدگی ‌به این جرایم در محاکم انگلستان با اشکالی مواجه نباشد اما وکلای پینوشه ادعا کردند که در دوره­ای که اغلب جرایم انتسابی به پینوشه رخ­داده وی رئیس کشور بوده و ‌بنابرین‏ از صلاحیت محاکم انگلستان در رسیدگی به جرایم فوق و از جمله دعوی استرداد دارای مصونیت است. در ۲۸ اکتبر، دیوان علی انگلستان در رسیدگی به درخواست استیناف وکلای پینوشه تشکیل شد و در نهایت اعلام نمود که حکم بازداشت اول نامعتبر است زیرا جرایمی که بر اساس آن حکم درخواست استرداد پینوشه صورت گرفته طبق قانون بریتانیا جرم استرداد محسوب نمی­ شود و ‌در مورد درخواست دوم نیز رئیس دیوان عالی انگلستان اعلام کرد که ژنرال پینوشه نسبت به اعمالی که وی متهم به ارتکاب آن است دارای مصونیت ‌می‌باشد زیرا این اعمال در جهت اجرای وظایف یک رئیس دولت انجام شده است و مبنای چنین تصمیمی قانون مصونیت دولت انگلستان است که ‌بر اساس آن رئیس دولت از همان مزایا و مصونیت­هایی که معاهده ۱۹۶۱ وین به رئیس هیئت دیپلماتیک اعطا کرده برخوردار خواهد بود.^[۱۷۶] » رئیس دیوان عالی انگستان به طور غیر مستقیم با تکیه بر تصمیم این دیوان در پرونده ” ال ادسانی علیه دولت کویت “^[۱۷۷] اعلام نمود که اگر دولتی مستحق برخورداری از مصونیت نسبت به اعمال شکنجه باشد نباید شگفت­آور باشد که رئیس آن دولت نیز از این مصونیت برخوردار گردد.«^[۱۷۸] پس از صدور رأی دیوان عالی انگلستان، به تقاضای گارزون اسپانیایی پرونده به عالی­ترین مرجع قضایی انگلستان جهت رسیدگی پژوهشی ارجاع گردید.

ب) رسیدگی مجلس اعیان انگلستان

مجلس اعیان هم عالی­ترین مرجع قضایی و هم مجلس دوم در نظام قانونگذاری انگلستان به ‌شمار می­رود ولی برای رسیدگی به دعوای پژوهشی فقط ۱۲ عضو این مجلس در کمیته پژوهش­های قضایی حضور دارند. مجلس اعیان در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸ ضمن نقض رأی دیوان عالی، اعلام نمود که رئیس سابق دولت مشمول مصونیت ناشی از مقام خویش نسبت به جرایمی از قبیل شکنجه، گروگان­گیری و جرایم علیه بشریت که در زمان تصدی مقام مرتکب شده نخواهد شد.^[۱۷۹]

در نگاه لرد نیکولس^[۱۸۰] پینوشه از مصونیت مبتنی بر ماده ۲۰ قانون مصونیت انگلستان، به عنوان قانونی که مصونیت را تنها در رابطه با اعمال انجام شده در اجرای وظایفی که حقوق بین ­الملل به عنوان وظایف رئیس دولت می­شناسد، برخوردار نمی ­باشد.^[۱۸۱] همچنین وی متذکر شد که هر دو معاهده منع شکنجه و گروگان‌گیری اعمال صلاحیت فراسرزمینی را به وسیله دادگاه­ های داخلی مجاز می­دارد.^[۱۸۲]

دادگاه اعلام نمود که ژنوسید، شکنجه، گروگان­گیری و جرایم علیه بشریت توسط حقوق بین‌الملل محکوم گردیده و روشن است که نمی‌توان چنین رفتارهایی را جزء وظایف یک رئیس دولت محسوب نمود.

پس از آنکه حکم مجلس اعیان انگلستان علیه مصونیت صادر شد. جک استراو وزیر کشور انگلستان بر اساس تکلیف قانونی مبنی بر تعیین آینده دادرسی طبق قانون استرداد مصوب ۱۹۸۹، بین آزاد­سازی پینوشه یا ادامه روند استرداد، گزینه اخیر را برگزید.

اما ایراد وکلای پینوشه به سوابق ” لرد هافمن “^[۱۸۳] موجب شد مجلس اعیان تصمیم به نقض حکم خویش و رسیدگی مجدد به پرونده گیرد. دلیل این تصمیم ایرادی بود که وکلای پینوشه به سابقه لرد هافمن به عنوان مدیر واحد تحقیقات و آموزش عفو بین ­الملل گرفتند. و به نوعی عدم بی­طرفی وی در دعوا را ثابت نمودند.^[۱۸۴]

ج) رسیدگی مجدد مجلس اعیان انگلستان

پس از ارجاع پرونده به یک شعبه جدید، رسیدگی زیر نظر ۷ نفر از قضات مجلس اعیان انجام گردید و در نهایت در ۲۴ مارچ ۱۹۹۹ این مجلس رأی خویش را صادر نمود. با اکثریت ۶ به ۱ مجلس اعیان اعلام نمود که ژنرال پینوشه پیرامون جرم شکنجه و توطئه برای شکنجه که پس از ۸ دسامبر ۱۹۸۸^[۱۸۵] رخ داده باشد از مصونیت برخوردار نیست.^[۱۸۶] » در واقع قضات در مقام توجیه رأی خود به مبانی و دلایل متفاوتی از آنچه که توسط قضات مرحله بدوی عنوان شده بود توسل جستند و به جای آنکه حقوق بین ­الملل عرفی را مبنای رأی خویش قرار دهند به معاهده منع شکنجه و قانون عدالت کیفری ۱۹۹۸ تکیه نمودند.«^[۱۸۷]

از سوی دیگر قضات مجلس اعیان در رأی دوم، تاریخ مورد نظر جهت تعیین آنکه یک جرم از جرایم استرداد باشد را زمان وقوع عمل دانستند. بر خلاف لرد بینگهام^[۱۸۸] در دیوان عالی و لرد لیوید^[۱۸۹] در رأی اول مجلس اعیان که معیار جرم استرداد بودن عمل را زمان درخواست استرداد می­دانستند. این مسئله محدوده جرایمی را که پینوشه نسبت به آن قابل استرداد بود را محدود­تر نمود. و ‌بنابرین‏ شکنجه جزو جرایم استرداد محسوب نشد. تنها ” لرد میلت “^[۱۹۰] اعلام کرد زمانی که حقوق بین ­الملل تشخیص می­دهد که اعمالی مانند شکنجه به وسیله هر کشوری بر پایه صلاحیت جهانی قابل پیگرد است دادگاه­ های انگلستان هم بر اساس حقوق عرفی نسبت به اعمال شکنجه که در تاریخ پیش از تصویب قانون آن رخ داده صلاحیت دارند.^[۱۹۱]

لرد ” براون ویلکینسون “^[۱۹۲] اعلام نمود که مفهوم ادامه مصونیت برای رئیس سابق دولت با شرایط معاهده شکنجه متناقض ‌می‌باشد، همچنین شکنجه با تعریفی که در معاهده آمده است نمی‌تواند یک ” عمل دولت ” بر طبق حقوق بین ­الملل باشد. همچنین ” لرد هاتون “^[۱۹۳] نیز اعلام کرد که عمل شکنجه از زمان تصویب معاهده منع شکنجه، از نظر حقوق بین ­الملل یک عمل غیرقانونی محسوب شده و نمی‌توان آن را جزء وظایف رئیس دولت محسوب نمود.^[۱۹۴]

پس از صدور حکم دوم مجلس اعیان، وزارت کشور دستور به ادامه روند رسیدگی به پرونده را صادر نمود و رسیدگی به درخواست استرداد در دادگاه صلح برگزار شد. در ۸ اکتبر ۱۹۹۹ قاض دادگاه حکم داد که می‌توان پینوشه را به اسپانیا استرداد نمود و وی را از بابت اتهام شکنجه در ۳۴ مورد و نیز یک مورد تبانی برای شکنجه محکوم نمود. در واکنش به حکم دادگاه صلح، دولت شیلی درخواست کرد که بر اساس دلایل پزشکی، وزیر کشور انگلستان حکم آزادی پینوشه را صادر نماید. وزارت کشور با تشکیل یک گروه پزشکی اقدام به انجام معاینات لازم نمود و نتیجه کار آن بود که اعلام شد پینوشه توانایی حضور در دادگاه و دفاع از خویش را ندارد. ‌بنابرین‏ در ۲ مارس ۲۰۰۰ وزیر کشور انگلستان دستور پایان رسیدگی به تقاضای استرداد و بازگشت پینوشه به شیلی را صادر نمود.