با وجود بدیهی بودن این حق در پرونده های کیفری که جنبه رسانه ه ای پیدا کرده‌اند ما شاهد تسریع در روند رسیدگی هستیم به نحوی که این تسریع موجب تضییع حقوق دفاعی متهم می‌گردد. با وجود تأکید مقامات عالی قضائی بر رعایت موازین قانونی و قضائی در این پرونده ها در مواد متعدد شاهد نقض موازینی از دادرسی کیفری هستیم که در تضاد با امر تسریع هستند و مستلزم صرف زمان می‌باشند .

در این مبحث ابتدا به احرازتسریع در رسیدگی از طریق داده های می دانی جمع‌ آوری شده پرداخته و در نهایت مواردی از حقوق دفاعی متهم را که در راستای تسریع دادرس نقض گشته اند بیان می‌کنیم .

گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی

به منظوراحراز تسریع روند رسیدگی در این تحقیق از دو دسته اطلاعات جمع‌ آوری شده استفاده شده است . گروه اول داده ها اظهار نظر مسئولان دستگاه قضایی در خصوص پرونده های رسانه ای شده است که بر تسریع رسیدگی ‌به این جرایم تأکید کرده‌اند. گروه دوم حاصل از اطلاعات می دانی در خصوص پرونده های با موضوعات مشابه و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای شده است. این گفتار در دو بند به بررسی این اطلاعات اختصاص داده شده است.

بند اول : اظهارات مسئولان قضایی

پس از رسانه ای شدن ارتکاب برخی جرائم و با توجه به تمرکز افکار عمومی بر اظهارات و عملکرد مسئولین دستگاه قضایی این مسئولان در اظهارات خود به عزم دستگاه قضایی در تسریع روند رسیدگی ‌به این جرائم تأکید می‌کنند. از دید این مسئولان و رسانه ها این تسریع در رسیدگی نوعی واکنش سرسختانه است و متهمی که جرم او جنبه ی رسانه ای پیداکرده است از دید این افراد شایسته ی نرمش و برخورد ملایم نمی باشد. در طول چند سال اخیر معمولا مقامات عالی قضایی در مصاحبه ها و یا اظهار نظر خود در مقابل رسانه ها بر پیگیری به منظور تسریع در روند رسیدگی ‌به این جرائم در مقابل افکار عمومی و اصحاب رسانه متعهد می‌شوند. نمونه این اظهارات در گزارش های خبری به نقل از مسئولان دستگاه قضایی مشاهده می شود. عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در اظهارات خود در خصوص پرونده ((فساد اخیر مالی)) و ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری کیهان^[۱۸۱]و جام جم^[۱۸۲]بازتاب داشته بر عزم دستگاه قضایی مبنی بر رسیدگی در اسرع وقت و با رعایت تمام موازین شرعی و قانونی به منظور پیشگیری از موارد مشابه تأکید ‌کرده‌است. همچنین این اظهارات در خصوص پرونده های : قتل روح الله داداشی ، تجاوز خمینی شهر اصفهان ، تجاوز گروهی در شهرستان کاشمر نیز در گزارش های خبری بازتاب یافته است.

مقامات قضایی در اظهارات خود نسبت به پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند ضمن تأکید بر تسریع رسیدگی ‌به این جرایم ادبیاتی عوام پسندانه و فاقد چهارچوب و تحلیل کارشناسی را استفاده می‌کنند که تاثیر پذیری این اقدامات را از افکار عمومی نشان می‌دهد. این الفاظ و عبارات نبز در ادبیات بازنمایی رسانه ای جرایم ، رایج و دارای بار معنایی جا افتاده در میان مردم است. استفاده از عباراتی مانند ((قاطعانه عمل کردن ، مهلت ندادن ، تسامح نکردن ،^[۱۸۳])) پیشگیری از موارد مشابه و عبرت دیگران نشان دهنده توجه مقامات قضایی به افکار عمومی و خواسته های مردم است. از طرفی نیز قبلا بیان شد که رسانه ها تا حدودی دستگاه قضایی را در افزایش جرایم مقصر می دانند . مسئولان دستگاه قضایی نیز در پی رفع اتهام تقصیر از خود و همراهی و نزدیکی به عامه مردم سیاست های خود را در جهت تمایلات آن ها برنامه ریزی می‌کنند . یکی از مواردی که بر مطلوبیت دستگاه قضایی در بین مردم می افزاید رسیدگی سریع به جرایم رسانه ای شده است. بازنمایی رسانه ای این اخبار نیز تاثیر آن را در بین مردم بیشتر می‌کند.

تسریع رسیدگی در مراحل فرجامی جرایم رسانه ای شده نیز مشاهده می شود . این در حالی است که موضوع رسیدگی های فرجامی در دیوان عالی کشور دارای حساسیت های زیادی است و این امر موجب طولانی شدن رسیدگی ها در دیوان شده است . دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در خصوص متجاوزین باغ خمینی‌شهر بیان داشته با توجه به اهمیتی که این پرونده داشت ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.^[۱۸۴]همچنین رییس دیوان عالی کشور در گزارشی که در پایگاه خبری کیهان^[۱۸۵] بازتاب داشته بیان داشته پرونده های قتل و جرائم خاص گاهی در دیوان عالی کشور حدود ۶ ماه الی یک سال باقی می ماند و قضات جرات ندارند تا پرونده های قتل، ناهنجاری، آدم ربایی و تجاوز به عنف را تاییدکنند، در حال حاضر این پرونده ها در دیوان عالی کشور بیشتر از ۷ الی ۱۰روز باقی نمی ماند. منظور این مقام عالی قضایی از پرونده هایی که بیشتر از ۷ الی ۱۰روز باقی نمی ماند ، پرونده هایی بوده است که جنبه رسانه ای پیدا کرده‌اند.

بند دوم : اطلاعات می دانی در خصوص پرونده های مشابه

اظهار نظر مقامات دستگاه قضایی گرچه نشان دهنده تسریع رسیدگی در پی رسانه ای شدن جرایم است اما میزان این تاثیر و تسریع در رسیدگی را روشن نمی کند . به همین دلیل اطلاعات می دانی در خصوص پرونده های مشابه عناوین جرائمی که رسانه ای شده اند انتخاب شده و سیر کامل روند رسیدگی تا تأیید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان این تاثیر پذیری مشخص شود. تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده یافته های زیر را در اختیار ما قرار داده است:

در خصوص پرونده های با موضوع قتل عمدی نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :

تاریخ وقوع جرم

قرار مجرمیت

کیفرخواست

آخرین جلسه رسیدگی

اظهار نظر دیوان عالی

۱۴/۷/۸۸

۱۵/۱۱/۸۸

۱۵/۱۲/۸۸

۱۸/۳/۸۹

۲۷/۲/۹۰

۱۰/۳/۸۵

۱۳/۸/۸۵

۲۶/۶/۸۵

۹/۷/۸۶

۲۱/۱/۹۰

۱۲/۱۱/۸۴

۲۱/۶/۸۵

۲۶/۶/۸۵

۲۸/۱۰/۸۵

۳/۸/۸۶

۱۴/۱/۸۸

۲۱/۲/۸۹

۲۸/۲/۸۹

۳۰/۶/۸۹

۱۰/۷/۹۰

۱۰/۳/۸۵

۱۸/۴/۸۸

۲۲/۴/۸۸

۲۰/۸/۸۹

۲۷/۷/۹۰

تحلیل داده های به دست آمده حاکی از این است که در هر پرونده قتل به طور متوسط تا اظهار نظر دیوان عالی کشور ۱۱۶۷ روز به طول می‌ انجامد در حالی که این مدت در خصوص پرونده های قتل رسانه ای شده بسیار کمتر است . به طوری که پرونده قتل روح الله داداشی از زمان وقوع قتل تا اجرای حکم قصاص ۶۸ روز و پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران از زمان وقوع قتل تا قصاص قاتل ۶۹ روز به طول انجامیده است.

در خصوص پرونده های با موضوع تجاوز به عنف نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :

تاریخ وقوع جرم

تاریخ بازداشت

آخرین جلسه رسیدگی

صدور رأی‌

اعتراض به رأی‌

اظهار نظر دیوان

۱۹/۴/۹۰

۶/۵/۹۰

۵/۶/۹۰

۱۲/۶/۹۰

۱۰/۷/۹۰

۱۶/۱۱/۹۰

۱/۳/۸۹

۷/۳/۸۹

۵/۷/۹۰

۲۲/۷/۸۹

۱/۱۰/۸۹

۹/۵/۹۰

۲۳/۵/۸۷

۲۴/۵/۸۷

از همین رو کمیساریا از نظر مجمع عمومی مناسب ترین ارگان برای فعالیت در خصوص مسائل و مشکلات افراد بدون تابعیت شناخته شد، اما در راستای فعالیت UNHCR در خصوص بحث افراد بی تابعیت مشکلاتی نیز وجود داشت از جمله آنکه آگاهی تخصصی و علمی کارکنان و کارشناسان کمیساریا در خصوص بحث بی تابعیتی بسیار کمتر از بحث پناهندگان بود ودیگر اینکه موضوع بحث بی تابعیتی تا حد بسیارزیادی در ارتباط با وضعیت و سلایق کشورها در اعطا یا سلب کردن تابعیتشان بود.

اما گذشته از تمام مسائلی که تابحال ذکر شده باید ‌به این نکته مهم توجه نمائیم که عملکرد کمیساریا رد خصوص افراد بی تابعیت تا قبل از سال ۱۹۹۰ پیشرفت چشمگیری نداشته و علت این مسأله را علاوه بر موارد فوق می توان در تعداد اندک کشورهای متعاهد به کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و همچنین تعداد اندک افراد بی تابعیت به خصوص در مقایسه با پناهندگان جستجو نمود. از همین رواست که در گزارش UNHCR در خصوص فعالیت‌های این ارگان در ارتباط با افراد بی تابعیت، عملاً تنها ‌به این نکته بر می خوریم که کمیساریا در دوران جنگ سرد در خصوص افراد بی تابعیت موجود، که تعداد آن ها بسیار ادک بوده است تنها در مقام عمل اقدام به تهیه گزارش و درخواست از ‌دولت‌های‌ دیگر با این دسته از افراد بی تابعیت باری اعطای تابعیت به آن ها نموده است. اما از سال ۱۹۹۰ به بعد با پایان جنگ سرد و تغییر اوضاع و احئال و شرایط جهانی به ناگاه در پی تجزیه اتحاد جمامیرشوروی و ایجاد ‌دولت‌های‌ مستقل کوچک فیل عظیمی از افراد بی تابعیت در اروپای شرقی پدید آمدند که وضعیت این افراد در حدی بود که نیاز به رسیدگی های سریع و اضطراری داشتند. از همین رو کیساریا علی‌رغم سال‌های قبل اقدام به فعالیت‌های گسترده ای در زمینه سرو سامان دادن به وضعیت این افراد نمود.

در همین راستا بود که در سال ۱۹۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره ۱۵۲/۵۰ مصوب ۲۱ دسامبر ضمن تقدیر از فعالیت کمیساریا در خصوص حمایت از افراد بی تابعیت بر تلاش کمیساریا در خصوص بهبود و ارتقاء وضعیت این افراد به خصوص در زمینه دستیابی آن ها به مزایایی که برایشان در کنوانسیون های ۱۹۵۴ و ۱۹۶۱ در نظر گرفته شده بود تأکید نمود، از این رو بود که کمیساریا اقدام به تأسیس یک بخش تخصصی در راستای ارتقای وضعیت افراد بدون تابعیت نمود که به بخش حمایت بین‌المللی UNHCR معروف است.^[۷۱]

همچنین در این بخش یک نفر به ‌عنوان مسئول ارشد حقوقی که متخصص در بحث افراد بدون تابعیت است صرفاً جهت رسیدگی به وضعیت افراد بدون تابعیت انتخاب شده است.

بند دوم:اقدامات UNHCR از جمله اقداماتی که UNHCR امروزه در خصوص افراد بدون تابعیت و با یاری گرفتن از بخش حمایت های بین‌المللی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (DIP) انجام می‌دهد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) به وجود آمدن یک هماهنگی یا به اصطلاح یک Network بین دیگر سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و NGO ها در خصوص همکاری در جهت ارتقاء و بهبود شرایط افراد بی تابعیت و کمک به آن ها در جهت به دست آوردن تابعیت.

ب) تشویق سازمان‌های منطقه ای و ملی بخصوص در سطح مدیران و رؤسا به وسیله UNHCR و DIP از این رو که این مدیران سیاستهایی را اتخاذ نمایند که این سیاست‌ها و استراتژیها در راستای بهبود و وضعیت افراد بدون تابعیت باشد.

پ) توجه DIP به دیگر مناطقی که افراد بدون تابعیت در آن مناطق زندگی می نمایند به غیر از اروپای شرقی و مرکزی از جمله آفریقا، آسیا و خاورمیانه.

ت) برای دستیابی به یک خط و مشی جهانی در این راستا که UNHCR بتواند به تمام افراد بی تابعیت در سراسر جهان کمک نماید. امروزه در DIP یک گروه صرفاً مسئول تهیه برنامه ریزی برای افراد بدون تابعیت در نقاط مختلف جهان هستند و باری اینکه این گروه بتوانند برنامه ریزیهایی دقیق و ‌بر اساس واقعیت و نیازهای موجود ارائه دهند. UNHCR از تمام کارگزاریهایش در سراسر جهان درخواست نموده است که در خصوص وضعیت افراد بی تابعیتی که ممکن است در قلمرو کاری آنان باشند گزارشی ارائه می کند.

ث) علاوه بر فعالیت‌های فوق UNHCR همواره سعی نموده تا دولت‌ها را تشویق به یافتن راه حل هایی قطعی و مؤثر در خصوص کمک به افراد بی تابعیت نماید، که بتوان از آن خلال مشکل افراد بی تابعیت را حل نمود از جمله: اعطای تابعیت و یا تسهیل در قوانین تابعیت و… .

ج) با توجه تشویق دولت‌ها برای یافتن راه حل مؤثر و اجرایی UNHCR دولت‌ها را تشویق به پذیرش کنوانسوین های کاهش موراد بی تابعیتی و بهبود و ارتقا شرایط افراد بی تابعیت می کند تا از این خلال دولت‌ها تعهدات بیشتری نسبتب ه افراد بی تابعیتی به عهده بگیرند.

چ) از دیگر اقدامات UNHCR اطلاع رسانی در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت و همچنین تهیه بروشورها و پکیج هایی در این راستا باشد.

ح) همچنین مضاف بر بحث اطلاع رسانی در خصوص وضعیت افراد بدون تابعیت UNHCR یک سری برنامه های آموزشی را نیز در این خصوص سازماندهی نموده است و این دوره های آموزشی که بیشتر در قالب workshop برگزار می‌گردد. رده های مختلفی از جمله مسئولین و مقامات رسمی کشورها، رؤسای سازمان‌های غیردولیت، مرتبط با بحث افراد بی تابعیت و حتی خودکارمندان UNHCR را تحت آموزش قرار داده است.

خ) در طی سالیان اخیر همکاری UNHCR با NGO روند بسیار روبه رو رشدی یافته است، به خصوص NGO های منطقه ای و محلی، زیرا تجربه اثبات نموده است که این NGO دارای مطالب و اطلاعات و حتی تحلیل‌های بسیار جامع و کاملی راجع به افراد بی تابعیت هستند و از همه مهمتر آنکه NGO ها در ارتباط مستقیم با افراد بی تابعیت می‌باشند زیرا این سازمان‌ها همواره از مهمترین ارگان های حمایتی هستند که به افراد بی تابعیت کمک می نمایند.

د) اما از جمله مهمترین اقدامات UNHCR در طی سالیان گذشته کسب تابعیت باری افراد بی تابعیت بوده است و UNHCR این کار از طریق ارائه درخواست به دولتهایی که این افراد در آن کشورها ساکن هستند اعمال می کند. به ‌عنوان مثال در کشورهای اوکراین، بالکان، شاخ آفریقا این مسئله مورد پیگیری قرار گرفته شده است.

علاوه بر موارد مذکور دولتهایی که به کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی پیوسته اند، همواره گزارش‌های سالیانه ای را برای UNHCR در خصوص اقدامخاتی که در جهت کاهش موارد بی تابعیتی ارائه نموده اند ارائه می‌دهند.

کمیساریا نیز با بررسی این گزارشات نظرات خود را راجع به عملکرد این دولت‌ها اعلام می کند، تنها مسئله ای که در این خصوص شایان ذکر است بحث نداشتن هیچ گونه قدرت و یا ضمانت اجرایی از سوی کمیساریا در خصوص کشورهایی است که حقوق افراد بی تابعیت را نقض می کند و این مسأله خود می‌تواند یکی از نقانهای اساسی و مهم کمیساریا به عمل بیاید.

نتیجه گیری:

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانون‌گذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» ^[۲۰]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

ماده ۶) « ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می‌تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

ماده ۹) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا ۱۵ سال حبس محکوم نماید.»

۱۰) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از ۱۸ سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»


ماده ۱۱) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»^[۲۱]

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

از مقایسه ماده ۶۲۱ ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نتایج زیر به دست می‌آید :

«الف) ماده ۶۲۱ با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می‌داند، ‌بنابرین‏ این ماده مقررات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق و بندهای ۱۴ گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش‌بینی کرده بود، نسخ ضمنی ‌کرده‌است و نیز مقررات ماده ۱

ب) عبارت «ربودن توسط وسایل نقلیه» – «ماده ۶۲۱» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج) ماده ۶۲۱ ‌در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته ‌بنابرین‏، در این خصوص در خصوص فوت، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

د) در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده ۶۲۱» منسوخ است.

ه) در مواد ۴ و ۵ تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، ۳ نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده ۶۲۱ تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

و)از آنجا که ماده ۶۲۱حکم خاص ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد ۴ و ۶قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

ز) ماده ۶۲۱ارتکاب آدم ربایی توسط دیگری را پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منتفی است.» ^[۲۲]

«‌در لبنان جرم آدم ربایی را در بخش های مختلفی از قانون جزا، پیش‌بینی کرده‌اند و ملاک این تمایز عبارت است از سن مجنی علیه که طفل و یا غیرطفل باشد و جنسیت مجنی علیه، نحوه آدم ربایی که به صورت حیله یا اکراه یا عادی باشد و برخی از این جرائم را در فصل مربوط به جرائم علیه اشخاص بیان شده و تحت ۱ ماده خاص قرار داده‌اند و برخی دیگر، ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرائم منافی عفت بیان شده است.

۱-۱-۴- انواع خسارت

خسارت و ضرر به اعتبارهای مختلفی تقسیمات متفاوتی می‌یابد. خسارت به اعتبار اینکه به یک شخص وارد می‌شود، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آن‌ ها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می‌شود. (لوراسا، ۱۳۷۵صص۱۰۹- ۱۰۵) برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می‌گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می‌شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می‌گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد. بسیاری از حقوق ‌دانان، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می‌شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. (صفایی، ۱۳۵۵ ص۲۵۸) در بسیاری از نوشته های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می‌شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند. (‌لوراسا، ۱۳۷۵ ص ۱۰۸) خسارات را از نظر نتیجه فعل هم میتوان به خسارات معنوی یا مادی تقسیم کرد.هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته:

۱-خسارت ناشی ازنقض قرارداد

۲- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی

۳- خسارت ناشی از ارتکاب جرم، تقسیم می‌شود.

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:

هرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود. در این صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد، قراردادی است. البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود .الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی ، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب می‌شود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانت‌های اجرایی که عمدتاًً مالی می‌باشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش‌بینی کرده‌اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون آمده : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها ‌لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»^[۶] به نظر می‌رسد ‌بر اساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، و این خسارت می‌تواند مادی یا معنوی باشد، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد^[۷]. استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد (قوه قاهره یا فورس ماژور)^[۸]. ‌بنابرین‏ تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان‌دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود.

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد. به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد که در تمام این موارد، ‌رابطه‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان‌دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هر حال، در این قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان‌دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود.

ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست می زند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی به طور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان‌دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.

مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود:

اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه^[۹] (استریکتوسینسو) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.

منابع غذایی اسیدهای چرب:مرغ،ماهی،تخم کدو،گردو،روغن سویا،آفتابگردان،فندق،کنجد،نان،پسته، آب میوه ها،تخم مرغ،روغن زیتون،روغن ذرت و روغن جوانه ی گندم. (تبیان)

مبحث سوم:پروتئین ها^[۵]

کلمه پروتئین از واژه پروتئوس به معنی مقام اول یا اولویت گرفته شده است.پروتئین عامل اصلی و اولیه زندگی است و بدون آن حیات ممکن نیست.اهمیت پروتئین از اسم آن مشخص است،پروتئین به معنای اساسی، ضروری و اولیه می‌باشد. (تبیان)

پروتئین هاترکیبات آلی بزرگ وپیچیده ای هستند که ازاسیدآمینه های بسیاری،که واحد های ساختمانی پروتئین هستند به وجود آمده اند.‌بنابرین‏ این اسید آمینه،واحدهای اصلی در ساختمان پروتئین به شمار می‌روند. (گنزی،۱۳۶۸،۷۲)

کار اصلی و اولیه پروتئین هادر بدن ساختن بافت می‌باشد.پروتئین های غذایی،اسید های آمینه ضروری برای ایجاد و ترمیم بافت های بدن را تامین می‌کنند.پروتئین گاهی اوقات به عنوان منبع انرژی مورد نیاز نیز،به کار می رود.هنگامی که دریافت انرژی ازکربوهیدرات ها و چربی ها ناکافی باشد بدن از پروتئین های غذایی یا بافتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود استفاده می‌کند. (ویلیامز،۱۳۸۳،۷-۶)

اسیدآمینه ها به دودسته ضروری(از راه غذاواردبدن شوند)و غیرضروری(دربدن ساخته می‌شوند)تقسیم می‌شوند.آنچه منظور ماست اسیدآمینه های ضروری است که ازطریق غذاخوردن ‌وارد بدن می‌شوند.اسیدآمینه های ضروری عبارتنداز:لوسین،والین،متیونین،آرژنین،لیزین،تریپتوفان وفنیل آلانین.اسیدآمینه ای که مقصودبحث ماست تریپتوفان است.تریپتوفان آمینواسید ضروری بدن است که بدن قادربه ساختن آن نیست وبه طور طبیعی ازراه غذاها تامین می شود.این آمینواسید پیش سازسروتونین،عامل ضروری برای عملکرد دستگاه عصبی و مغزی است یعنی سروتونین دربدن ازتبدیل اسیدآمینه تریپتوفان درمغزتولیدمی شود. (حیدری و همکاران،۱۳۸۷،۴۰)

وضع روحی هرکس مثل یک ارکسترسمفونی وسروتونین درحکم چوب رهبرارکستر است.سروتونین هورمون زندگی،شاه کلید بیماری های خلقی و شادی بخش طبیعی بدن است. (کارپر،۱۳۸۹،۱۲)

سروتونین مادّه شیمیایی مهمی درمغزاست که به عنوان انتقال دهنده عصبی عمل می‌کند.انتقال‌دهنده عصبی،مولکولی در مغز است که،به سلّول‌های عصبی کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط شیمیایی برقرارکرده و اطلاعات خود را با هم مبادله کنند.

این انتقال دهنده عصبی هرچند هورمون نیست اما به نام هورمون خلق‌وخو یا هورمون نشاط شناخته می‌شودوظاهراًکاهش سطح سروتونین مغز ازعلل اصلی افسردگی است.به طور کلی هورمون سروتونین موجب ایجاد تحرک و انرژی در بدن می گرددو احساس خوب بودن در فرد را تقویت می‌کند.این ماده بر روی بسیاری از فعالیت‌های بدن ازجمله حالات روحی مؤثر است.از اثرات عمده سروتونین در بدن،تعدیل حالت و رفتار است.سروتونین،نوعی آرام بخش و شادی بخش طبیعی بوده و در فرداحساس سرخوشی ایجاد می‌کند.در آزمایشی که توسط دکتر آلنینا انجام شد،موش هایی که دچار کمبود سروتونین شده بودند رفتارهای تهاجمی را ازخود نشان می‌دادند.به طور مثال موش هایی که،کمبود سروتونین داشتند علاوه بر رفتار بسیار خشن وتهاجمی،بچه های خودو دیگر موش ها را نیز می خوردند. (http://letsrollforums.com)

ثابت شده افرادی که به طورغیرعادی سروتونین کمی درمغز وخون خوددارند،افسرده هستند،خطرخود کشی درآن هازیاد است و دمدمی می‌باشند یعنی خلق و خوی متغیر داشته و بیشتر در معرض ارتکاب به قتل های ناخواسته و جنجال آفرینی قرار می گیرند،ولی اگر بدن شما سروتونین بیشتری داشته باشد کمتر بایددر انتظارافسردگی،دمدمی مزاجی،پرخاشگری ورفتارهای خودکشی گرانه باشید. (کارپر،۱۳۸۹،۷۲)

رابطه بین سلول های عصبی بستگی به انتقال دهندگان عصبی دارد.زمانی که سیستم های انتقال دهنده عصبی به خوبی کار نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟سطوح کم سروتونین باعث خودکشی، افسردگی،خشونت و رفتارهای تهاجمی خواهد شد. (http://www.theguardian.com)

همچنین محققان دانشگاه کمبریج،بر اساس یافته های پژوهشی خود اعلام کردند،بالا و پایین رفتن میزان سروتونین،بر روی قسمتی از مغز افراد که میزان عصبانیت را کنترل می‌کند،تاثیر می‌گذارد.اسکن‌های مغزی موید آن است که گرسنگی و استرس،باعث ایجاد نوسان در میزان هورمون سروتونین مغز شده وهنگا می که افراد گرسنه می‌شوند،احتمال بروز عصبانیت و خشونت در آن ها افزایش می‌یابد.یافته های به دست آمده نشان دادکه میزان کم سروتونین باعث برقراری ارتباطات ضعیف‌تر از معمول در قسمت‌های مرکزی مغز می‌شود.محققان نتیجه گرفتند وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد،برای مغزمشکل تر است که واکنش‌های عاطفی نسبت به خشم را کنترل کند.این پژوهشگران دریافتند،ارتباطات ضعیف‌تری بین قسمت‌های مرکزی مغز افراد مستعد خشونت، درزمانی که سطح سروتونین بدن آن‌ ها کم شود،برقرار می‌شود.

از طرفی محققان کانادایی و اتریشی دریافته اند، ماده شیمیایی که باعث کاهش هورمون سروتونین در بدن می‌گردد،در ماه های تاریک سال فعال تر می شود وهمین مسئله نشان دهنده این مطلب است که چرا بعضی افراد در زمستان کمتر سرحال و خوشحال بوده و از انرژی کمتری برخوردارند و یا در روزهایی که خورشید می درخشد، شاداب ترند.(www.rcnrc.com)

غذا چگونه می‌تواند خلقیات شما را بهتر کند؟به طور معمول به نظر می‌رسد که غذاها از طریق تاثیر بر روی سروتونین خون باعث بهتر شدن خلقیات شما می‌شوند.غذاهایی که باعث کاهش ترشح سروتونین از دستگاه عصبی می‌شوند می‌توانند شما را بد اخلاق،افسرده ‌و مضطرب سازند.برعکس غذاهایی که باعث ترشح سروتونین در حد نرمال می‌شوند حال شما را بهتر کرده و درست همان کاری را می‌کنند که دارو ها انجام می‌دهند.داروهای فعال کننده سروتونین برای درمان افسردگی به کار می‌روند.اگر چه همه معتقد نیستند که دقیقا این اتفاق بیفتد،ولیکن اغلب قبول دارند که کربوهیدرات ها روی خلق و خوی اثر می‌گذارد و افسردگی را از بین می‌برد.اخیراً ‌به این نتیجه رسیده اند که مواد غذایی دیگر از قبیل اسید فولیک نیز می‌تواند بر روی خلقیات اثر بگذارد ‌به این ترتیب که مقدار سروتونین را متعادل نگه می‌دارد. (کارپر،۱۳۷۹،۶۲۴)