با توجه به آنچه گفته شد، اشخاص حقوقی بیگانه مانند اشخاص حقیقی بیگانه حق مراجعه به دستگاه قضایی ایران را دارند و مانند اشخاص حقیقی مکلف به پرداخت مالیات های قانونی هستند. همچنین حق تملک اموال منقول را داشته و در مورد اموال غیر منقول همانند اشخاص حقیقی با آن ها رفتار می شود؛ یعنی شرکت های خارجی در اموال غیرمنقول فعالیت شان محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود می‌باشد.
مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان
بر خلاف زمان حاضر، که شناختن حق تمتع بیگانگان از حداقل حقوق در کشورهای دیگر از اصول مسلم حقوق بین الملل به شمار می‌آید و دولت‌ها ملزم به وضع مقررات و قوانینی هستند که این حداقل را برای بیگانگان تامین و تضمین نماید، در گذشته کمتر دولتی چنین حقوقی را برای بیگانگان قائل می شده است. برای آشنایی با وضعیت حقوقی و اجتماعی بیگانگان در صحنه بین‌المللی اصول عمده زیر وجود دارد: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان؛ رفتار متقابل بین دولت‌ها، آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان؛ تمتع از حقوق مدنی و تجاری.
اگر چه هر کشوری برای ورود بیگانگان به قلمرو خود شرایطی را در نظر می‌گیرد، در هر حال این کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض اینکه بیگانه ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور بر اساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگر الزامات و تعهدات بین‌المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین‌المللی اقدام نماید. در حقوق بین الملل، موارد زیر را می توان نمونه هایی برای شناخت حداقل حقوق برای بیگانگان دانست: شناخت و اعطای حقوق خصوصی و مالی که برای ادامه زندگی تبعه بیگانه ضروری است؛ معتبر دانستن و احترام به حقوق مکتسبه تبعه بیگانه، که بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا کشور دیگری تحصیل نموده است، حمایت و حراست از مال و جان تبعه بیگانه، مصونیت وی از هر گونه تعرض به جان، مال، و مسکن، و احترام به آزادی شخصی و رفت و آمد وی، حفاظت از اموال تبعه بیگانه متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی، حفظ حیثیت تبعه بیگانه و جلوگیری از توهین و اهانت به وی، امکان ایجاد اشتغال برای تبعه بیگانه حسب مقتضیات جامعه و دولت متبوع، حق ترافع قضائی و مراجعه به محاکم ذیصلاح کشور میزبان جهت احقاق حقوق یا دفاع از خود، خواه به عنوان خواهان یا خوانده. در هر حال میزان این حداقل حقوق همگام با پیشرفت تمدن کشورها پیوسته در حال تغییر و تبدیل است و مشکل می توان برای آن ملاک مشخصی تعیین نمود.
دولت‌ها در مورد شناسایی و تعیین حداقل حقوق برای بیگانگان از دو نوع طرز تفکر پیروی می‌کنند:
الف) طرز تفکر اخلاقی و فلسفی: بر اساس این طرز تفکر، بیگانگان و اتباع داخلی از حقوق یکسانی برخوردارند، و میان انسان‌ها از نظر حقوق انسانی تفاوتی وجود ندارد، بنابرین از این نظر هیچ گونه تبعیضی نباید میان آن ها وجود داشته باشد.
ب) طرز تفکر سیاسی و اجتماعی: بر اساس این تفکر، منافع و مصالح دولت به طور خاص و جامعه به طور عام بر منافع و مصالح افراد مقدم است، و دولت‌ها بایستی با ملاحظه مسائلی از قبیل میزان جمعیت، آسایش و امنیت ملی، و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود، مقررات منصفانه ای درباره بیگانگان تنظیم کنند و حداقل حقوق متناسب با وضعیت آن ها را تأمین و تضمیم نمایند. در هر حال تدوین حداقل حقوق برای بیگانگان بر این فرض مبتنی و استوار است که در نتیجه اعطای آن حقوق به اتباع بیگانه، نه از جهت امنیت ملی و نه از جهت اقتصادی، خطری متوجه آن کشور نشود، و یا آنکه بر اثر پذیرش اتباع بیگانه، جمعیت کشور به حدی گسترش نیابد که کنترل و تهیه تسهیلات و تأمین بستر مناسب برای چنین جمعیتی دشوار شود.
اصولاً افراد نمی توانند علیه دولت‌ها در دادگاه های بین‌المللی اقامه دعوی کنند، به همین لحاظ و از آنجایی که اصل بر این است که هر فردی تبعه دولتی باشد، این دولت متبوع افراد است که دعاوی آن ها را از جانب خود و برای حمایت سیاسی از آن ها اقامه می‌کند. بنابرین چنانچه تبعه خارجی مدعی عدم رعایت حداقل حقوق برای بیگانگان، و نیز اصولاً عدم شناسایی چنین حقوقی از سوی دولت خارجی شود، می‌تواند از دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی کرده و یا از همان طریق یعنی دولت متبوع خود تقاضای حمایت سیاسی کرده و یا از همان طریق یعنی دولت متبوع در یکی از محاکم بین‌المللی اقامه دعوی نماید. به طور خلاصه می توان گفت که در حوزه حقوق فردی، اگر چه گاهی دولت‌ها ناگزیرند برای حفظ امنیت محدودیت‌هایی را برای تملک اموال منقول یا غیر منقول و خردی اراضی و مستغلات اعمال کنند و یا برای جلوگیری از هر گونه اختلال در نظم عمومی و جریحه دار شدن احساسات و عفت عمومی، محدودیت ها و قیود و شرایطی را در باب اعمال آزادیهای فردی و آزادی عقیده و مذهب و آزادی اندیشه برای بیگانگان وضع نمایند، در هر حال حداقلی از این حقوق را بایستی برای بیگانگان فراهم نمایند. در حوزه حقوق خصوصی نیز، نظیر حق شکایت و ترافع قضائی به محاکم کشور میزبان، و یا در خواست غرامات خسارات وارده ناشی از ملی شدن و مصادره اموال بیگانگان، اگر چه مقررات متفاوتی در نظامهای حقوقی داخلی پیش‌بینی و وضع شده است، الزامات و تعهدات بین‌المللی ناشی از قواعد و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل و یا معاهدات دو یا چند جانبه میان دولت‌ها، حداقل حقوقی را برای بیگانان مقرر داشته است. اما در حوزه حقوق عمومی وسیاسی، بخصوص در مواردی که حاکمیت دولت به عنوان یک عضو مستقل حقوقی در جامعه بین الملل به نحوی از انحاء به آن ها وابسته است، اصولاً محدودیتهای بیشتری نسبت به اتباع بیگانه به وسیله کشور میزبان اعمال می شود.
آخرین نظرات