– جوینر^[۵] در سال ۲۰۰۷ پژوهشی با عنوان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد ، نقش حمایت سازمان و حمایت از همکار انجام داد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین حمایت سازمانی و حمایت همکاران نقش تعدیلی بین رابطه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد دارند.

– او و همکاران (۲۰۰۶)به بررسی اثر مدیریت کیفیت بر عملکرد کسب وکار در صنایع تایوان پرداخته‌اند و تجزیه و تحلیل داده های شرکت های بزرگ وکوچک نشان دهنده رابطه ای بین مدیریت کیفیت و عملکرد کسب وکار از طریق اثرات مستقیم و غیر مستقیم هفت مفهوم مدیریت کیفیت بر سه سطح مختلف عملکرد کسب وکار است.

– پراژوگو و همکاران^[۶] در سال ۲۰۰۶ پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع(TQM) و عملکرد سازمان با تأکید بر نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع انجام دادند. این مطالعه به بررسی رابطه استراتژی سازمان و عملکرد سازمان و مدیریت کیفیت جامع(TQM) به عنوان میانجی می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع(TQM) وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و کیفیت محصول رابطه معناداری وجود دارد. بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و نوآوری روند رابطه معناداری وجود دارد. درنهایت بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و سه معیار عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با وجود مدیریت کیفیت جامع(TQM) می‌توان به سطح بالایی از عملکرد دست یافت.

.

جدول ۲-۱٫(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق)

ردیف

نام مقاله

خلاصه کار انجام شده

سال انتشار

نویسندگان

مجله

۱

شناسایی عوامل

کلیدی مؤثر

براجرای سیستم

کیفیت

خدمات درسازمانها

در این رابطه به تعداد ۳۱ منبع در دسترس ومرتبط، مورد بررسی قرار گرفته اند که به تعداد ۱۸ مورد به عنوان عوامل بازدارنده در ارائه خدمات کیفی شناسایی شده اند. از جمله: قابلیت اعتبار، مناسب(بجابودن)، دردسترس بودن، (خوشایندبرای استفاده)، انتخاب، هزینه، محیط، کیفیت تعامل، همدلی، قابلت اعتماد،نحوه ارائه خدمات، کیفیت خدمات، محل دریافت خدمات، خدمات پس ازفروش، . . . این می‌تواند از منبع اطلاعاتی و راهنمایی باشد برای ذینفعان (مدیران، سهام‌داران، محققان)، تا در تصمیم گیری هایشان مؤثر تر و موفق تر باشند ‌تا برای باقی ماندن درعرصه رقابت و کسب مزیت نسبی پیروز شوند.

۲

عوامل مؤثر بر افزایش

کیفیت آموزشی

دوره های کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد دانشکده

علوم تربیتی

پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از این عوامل عبارتند از: شیوه تدریس استادان، آموزش و پژوهش، تکنولوژی های نوین و توسعه حرفه ای استادان. روشن است که تنها شناسایی این عوامل کافی نیست، بلکه باید به سازماندهی آن ها با توجه به تشخیص وضعیتشان در کیفیت آموزش دانشگاهی نیز توجه نمود.

۳

جایگاه مشارکت در

ارتقای کیفیت خدمات

: پارادایم نوین در تعامل

سازمان – مشتری

نتایج حاصل نشان داد، از دیدگاه هر دو گروه، ارباب رجوع با ارائه منابع سه گانه و تعامل مثبت با یکدیگر، در ارتقای کیفیت خدمات نقش دارند. همچنین یافته ها نشان داد، در ‌هر چهار بعد، شکاف معنی داری بین انتظارات سازمان و عملکرد واقعی ارباب رجوع وجود دارد.

۴

مدل عوامل مؤثر بر

کیفیت خدمات

بانکی

در نتیجه نه عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. این نه عامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از ۱٫ رفتار کارکنان ؛ ۲٫ شایستگی و مهارت کارکنان ؛ ۳٫ نوآوری در خدمات بانکی ؛

۴٫سود و تسهیلات؛ ۵٫ نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه خدمات بانکی؛ ۶٫ امکانات فیزیکی بانک؛ ۷٫ قابلیت اعتماد ؛ ۸٫ تنوع در خدمات و ۹٫ سهولت در خدمات.

در نتیجه نه عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. این نه عامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از ۱٫ رفتار کارکنان ؛ ۲٫ شایستگی و مهارت کارکنان ؛ ۳٫ نوآوری در خدمات بانکی ؛

۴٫سود و تسهیلات؛ ۵٫ نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ و ارائه خدمات بانکی؛ ۶٫ امکانات فیزیکی بانک؛ ۷٫ قابلیت اعتماد ؛ ۸٫ تنوع در خدمات و ۹٫ سهولت در خدمات.

۱۳۸۹

حسینی و قادری

چشم انداز

مدیریت

نتایج آزمونها نشان داد که سه شاخص آموزش، مشارکت و خلاقیت در جامعه مورد تحقیق با بهره وری کارکنان رابطه مستقیم دارند و نتیجه نهایی وجود رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان را مورد تأیید قرار داد.

۱۳۸۸

عباسیان امیری

اولین همایش ملی

راهکارهای نوین تامین،

نگهداشت، انتقال و

توزیع فراورده های

نفتی

نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت به کارگیری ابزارهای بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری و تاثیر آن بر بهبود وضعیت کیفیت فرآیندها و بهبود شاخص های بهره وری می‌باشد. در نتیجه باید زمینه‌های لازم برای اجرا و پیاده سازی این تکنیک های نوین با هدف افزایش بهره وری و نهایتاًً بهبود مستمر وضعیت کیفی در فضای کارخانه‌ها صنعتی کشور فراهم گردد.

۱۳۸۷

معمایی

پایان‌نامه

کارشناسی ارشد

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین آموزش و بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مهارت های فنی و وظیفه ای بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد.

۱۳۸۶

شفیع خانی

پایان‌نامه

کارشناسی ارشد

‌به این نتایج دست یافتند که با اجرای روش مدیریت کیفیت جامع تغییرات مثبتی در فرهنگ سازمانی،کار تیمی،فرایند گرایی ورضایت مشتری ایجاد گردیده است.

۱۳۸۳

حمیدی وطبیبی

مجله علمی

دانشگاه علوم

گزشکی وخدمات

درمانی همدان

‌به این نتیجه رسیدند که مشکلات ساختاری، مشکلات فرایندی،راهبردی ،ارزیابی و پایش عملکرد ونیروی انسانی جز عوامل مؤثر در عدم اجرا مدیریت کیفیت است و برای مشکلات فوق راهکار های از قبیل تغییر فرهنگ،تعهد مدیریت، نگرش رهبری خوب،پیشگیری و ارتقا مستمر ارائه کرده‌اند.

۱۳۸۲

درگاهی

ورضائیان

پایان نامه

کارشناسی ارشد

۱۰

عنوان بررسی رابطه

مدیریت کیفیت جامع

(TQM) وعملکرد

شرکت‌های پایدار

1. 1. ۱- مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۱۰، طبق قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱ تغییر یافت. ↑

   

1. 1. ۱- سیدحسین صفائی و اسدالله امامی، همان، ص ۸۸، از نظر مدنی با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، نبودن اجازه از موانع نکاح به شمار نمی آید.– سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد چهارم، ص ۳۵، از آنجا که اجازه دولت از ارکان صحت نکاح به شمار نمی رود باید بر آن بود که نکاح مذبور صحیح است.

      – محقق داماد، همان، ص ۱۶۰، بی تردید ازدواج صحیح و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است.

      – علی کاظم زاده، همان، ص ۱۴۴، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به گونه ای تنظیم شده که ضمانت اجرای بطلان بر تخلف از آن بار نیست، عمدتاًً جنبه ی حمایتی دارد.

      – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مجموعه محشّی قانون مدنی، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۵۴۷، موانع نکاح همان است که قانون مدنی به پیروی از شرع ارائه ‌کرده‌است و هیچ قانونی حق ندارد چیزی به آن اضافه یا کم کند.‌بنابرین‏ نمی توان ضمانت اجرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را عدم نفوذ تلقی کرد که مسلماًً مخالف با روح مواد قانون مدنی راجع به موانع نکاح است.

      

      – محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۱۳۰، در اینکه دادگاه های ایران بتوانند آن را باطل اعلام کنند تردید است.ص۲۴۸ ↑

1. 1. ۲- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص۱۳۰ ↑

1. 1. ۳-ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده ، ص۱۳۰ از جمله نویسندگانی دیگری قائل به عدم نفوذ چنین ازدواج است دکتر میرحسین عابدینی در مقاله ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه چنین مقرر داشته است: ممکن است دولت به جهت مصالح سیاسی و امنیتی و نظم عمومی شرایط خاص را برای ازدواج وضع نماید که از باب احکام ثانویه حکومتی قابلیت توجیه داشته باشد. ‌بنابرین‏ ضرورت کنترل و نظارت به ازدواجهای خارجی ایجاب می‌کند که قائل به عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه باشیم. برگرفته از سایت www.normags.com ↑

1. 1. ۴- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپخانه بهمن، چاپ سوم، ۱۳۷۴، ص ۸۷ به بعد ↑

1. 1. ۵- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱- سیدعلی شایگان، حقوق مدنی، نشر طه، چاپ نور حکمت، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۲۱۴ در فقه، عقد نکاح رضایی بوده یعنی همین که موانع نکاح مفقود و موجبات آن موجود شد شخص می توانسته است عقد نکاح را برای خود جاری سازد. این وضع برای سهولت امر ازدواج بسیار مفید است ولی معایب بسیار دارد که از آن جمله اولاً چون امر دایر بین زوجین است ممکن است رعایت موانع نکاح را ننمایند. ثانیاًً اگر نکاح فقط به رضای طرفین صورت گیرد دلیل بر اثبات زوجیت و مخصوصاً نسب اطفال در بین نخواهد بود. قانون‌گذار جدید برای جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از ازدواج رضایی پیش آید این نوع نکاح را به رسمیت نمی شناسد و دخالت نمایند، دولت را لازم می‌داند. ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۲۲ ↑

1. 1. ۱- سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، نشر کتابفروشی اسلامی، چاپ هجدهم، مهرماه ۱۳۷۶، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. ۱- یکی از حقوق ‌دانان معتقد است: اگر یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاه های ایرانی اثری ‌به این ازدواج مترتب نخواهند کرد چه حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی (مثلاً وارث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج) همانند صحیح داشتن اصل ازدواج است حکم بر صحت نکاح، حکم بر بی اعتباری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی خواهد بود که قانون ایرانی آن را غیرجایز دانسته است، نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ نهم، تابستان ۱۳۸۹، ص ۲۷۲٫ ↑

1. 1. ۲- ماده ۲۱۸ قانون سابق که در اصطلاحات سال ۱۳۷۰ حذف شد. ↑

1. 1. ۳- ماده ۶۵ قانون مدنی ↑

1. 1. ۱- غلامرضا معصومی آخایی، همان، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱- ماده ۹۳۳ قانون مدنی: امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایرۀ سجل احوال اطلاع داده شود. ۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود. ۲- ازدواج، اعم از دائم و منقطع ۳- طلاق اعم از بائن و رجهی و همچنین بذل مدت ۴- وفات هر شخص ↑

1. 1. ۲- ماده ۳۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۶ و ۱۷ و تبصره ماده ۱۸ قانون ثبت و احوال مصوب ۱۳۵۵ ↑

1. 1. ۲- ماده ۶۴۵ قانون مجازات، طبق قانون حمایت خانواده جدید، مصوب ۱۳۹۱ نسخ گردید. ↑

1. 1. ۱ – حمید آذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه بخشنامه ثبتی، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی، چاپ پنجم، دی ۱۳۸۲، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. ۲- همان ص ۷۵ ↑

1. 1. ۱- سید محسن احمدی، ازدواج اتباع بیگانه و وظایف سردفتران، برگرفته از سایت http: www.vekalat. org ↑

1. 1. ۲-همان ص ۷۵ ↑

1. 1. ۱- بابک ایرانی ارباطی، همان، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. ۱- غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی، همان، ص ۳۴۱ و۳۴۲ ↑

1. 1. ۲ – همان، ص ۳۴۰ ↑

1. 1. ۳- غلامرضا معصومی آخایی، همان، ص ۵۵و۵۶٫ ↑

1. 1. ۱- کاظم آریان (کمار)، همان، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. ۱- کاظم آریان، همان، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. ۱- برگرفته از سایت http: // stat. woren. gor.ir ↑

1. 1. ۲- کاظم آریان، همان، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. ۱ – برگرفته از سایت http: // stat. women. gor.ir ↑

1. 1. ۲- بنیاد شهید صدر با موافقت شماره ۴۳/۲۲۸۶۳۴ مورخه ۱۱/۹/۱۳۵۹ وزارت کشور و موافقت شماره ۴۰۳۹-۲-۶۵۴ مورخه ۵/۱۱/۱۳۵۹ شهربانی سابق به رسمیت شناخته شده. کاظم آریان، همان، ص۱۰۷٫ ↑

1. 1. ۱- کاظم آریان، همان، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. ۱- ماده ۸ آئین نامه، اجرائی، قانون ورود اقامت اتباع خارجه ، مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۵۲ ↑

1. 1. ۲- شیرین عبادی، همان، ص ۲۵ ↑

1. 1. ۱ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- کاظم آریان، همان، ص ۱۰۳٫ ↑

1. 1. ۲- غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی، همان، ص ۴۰۵ و ۴۰۶ ↑

1. 1. ۱- عباس تدین: مجید یوسفی،تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابیعت فرزندان http:// www Alcaza.com/far/index,php. ↑

1. 1. ۲- اصل ۴۱ قانون اساسی: تابیعت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابیعت کند، مگر به درخواست خود او با در صورتی که به تابیعت کشور دیگری درآید.-اصل ۴۲ قانون اساسی: اتباع خارجه در حدود قوانین به تابیعت ایران در می‌آیند و سلب تابیعت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابیعت آن ها را بپذیرد یا خود آن ها درخواست کند. ↑

1. 1. ۱- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، ص ۲۲۴ و ۲۲۳ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی در نظم کنونی، نشر دادگستر، چاپ پنجم، تابستان ۱۳۸۰، ص ۵۹۶ ↑

1. 1. ۱- فاطمه بداغی، همان، ص۱۳۴ ↑

فقهای شافعی هم ‌در مورد تعریف محاربه (قطاع الطریق) این چنین تعبیری آورده اند که «عبارت است از تهاجم و غافل گیری برای اخذ مال و یا (قصد) قتل یا ارهابی بزرگ همراه با توانایی بر انجام این تهاجم و ممکن نبودن کمک خواستن (از دیگران)». ^[۴۳]

این تعریف بر خلاف تعریف قبلی، تهاجم مد نظر در آن فقط مختص برای اخذ مال نیست بلکه شامل قتل و ارهاب هم می شود. ‌بنابرین‏ علاوه بر مورد اول هر گونه رفتار تروریستی مبنی بر ترس و وحشت، مشمول این جرم می شود. اما نکته قابل توجه این تعریف عبارت «امکان کمک خواستن و وجود نداشته باشد» است که دلالت دارد بر این که شمول عنوان مذکور در هر مکانی نیست، بلکه باید در جایی باشد که امکان کمک خواستن وجود نداشته باشد و مصداق بارز آن این است که باید در خارج از شهر باشد. این در حالی است که بیشتر فقهای شافعی به استناد عموم آیه قایل هستند ‌به این که محاربه در هر جایی قابل تحقق است. ^[۴۴]

اما به نظر می‌رسد هدف و موضوع آن بر می‌گردد ‌به این که صاحب مال نتواند ‌در مورد محل غیر قابل پیش‌بینی محاربان یا قطاع الطریق عکس العملی نشان دهد یا برای رهایی از آن ها به قوای انتظامی متوسل شود.

فقهای مالکیه تعریفی از محاربه ارائه کرده‌اند ‌به این صورت که «محاربه عبارت است از ترساندن مردم در راه‌ها و شوارع به قصد جلوگیری از عبور ‌و مرور در آن یا به قصد اخذ مال آن ها با غلبه و تسلط بر ناموسشان».^[۴۵] از آن جایی که در این تعریف علاوه بر اخذ مال و تعرض به ناموس به عنوان عنصر مادی جرم، ترساندن و ایجاد رعب و هراس برای محاربه شناخته شده است در مجموع گویای هر فعلی است که موجب ترس و سلب آزادی و امنیت مردم می شود.

در همین راستا فقهای حنبلی نیز معتقدند که «محارب افرادی مکلف هستند –چه زن، چه مرد- که با کشیدن اسلحه- چه عصی و چه سنگ و …- مال محترم مردم را آشکارا غصب می‌کنند».^[۴۶]

در این تعریف منظور از «هم المکلفون الملتزمون» این است که محارب علاوه بر این که باید مقید به احکام و قوانین اسلامی باشد باید دارای شرایط تکلیف یعنی عقل و بلوغ نیز باشد، پس در صورت تحقق آن توسط غیر مسلمان و مجنون و کودک احکام محارب موضوعیت پیدا نمی کند. ^[۴۷]

ابن حزم ظاهری هم در تعریف محاربه آورده است: “مکابر المخیف –فاسد کننده راه ها در زمین- که بر عابران و مسافران، جاده ها، سوای این که به کار برند یا نبرند، در شب یا روز، در شهر باشد یا بیابان یا قصر خلیفه یا مسجد جامع- سوای این که برای خود سر دسته ای داشته باشند یا این که خود خلیفه به عنوان سر دسته ی آن ها باشد و همراه سپاه خود یا بدون آن ها این کار را مرتکب شود- راه را در صحرا یا بر اهل روستا یا ساکنان قلعه ای یا اهل شهر بزرگی یا کوچکی- چه زیاد چه کم- ببندند و بر این مسافران خروج نمایند و جاده و راه ها را با قتل و غارت و مجروح کردن (ضرب و شتم) یا تجاوز به ناموس نا امن کنند و خوف و هراس ایجاد نمایند، محارب محسوب می‌گردند».^[۴۸]

البته ایشان در این تعریف علاوه بر این که قتال و ایجاد رعب و ترس را ملاک اصلی تحقق دانسته اند با توجه به توضیحات ابتدایی در همین خصوص، قطاع الطریق را به عنوان مصداق بارز مفسد فی الارض معرفی می‌کنند که در زمین فسادی از نوع نا امن کردن راه ها و قتال برای تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران مرتکب می‌شوند. ^[۴۹]

اما پس از ذکر مختصری از نظریات فقهای مذاهب اهل تسنن، حال به دیدگاه فقهای امامیه اشاره می‌گردد.

مرحوم صاحب جواهر در باب تعریف محاربه چنین بیان نموده اند: «محارب کسی است که سلاح خود را برهنه یا حمل کند برای ترسانیدن مردم اگر چه یک نفر باشد، برای ترسانیدن یک نفر».^[۵۰]

در این زمینه امام خمینی در تحریر الوسیله اشاره می‌کند: «محارب هر کسی است که سلاح خود را برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند و در زمین اراده فساد داشته باشد و فرقی نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان ها)، در شب یا روز، زن و مرد در آن یکسانند».^[۵۱]

شیخ طوسی هم در قطاع الطریق در کتاب «المبسوط» می نویسد: «مطابق روایات ما مراد آیه هر کسی که سلاح کشیده و مردم را می ترساند چه در دریا و چه در خشکی و چه در بیابان و روایت شده است «لص» دزد هم محارب است و در بعضی آمده که مراد آیه قطاع الطریق است چنان چه که فقها عامه نیز همین گونه گفته اند».^[۵۲] هم چنین در النهایه آورده اند: «محارب کسی است که از اهل ریبه^[۵۳] باشد و سلاح بکشد چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرک و چه در زمین اسلام، چه شب چه روز و در هر وقتی و در هر جایی، هر کس این کار را انجام دهد، محارب محسوب می شود».^[۵۴]

در تعاریفی که از ایشان نقل شده، ضمن این که محاربه را به سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت از آن تعبیر کرده‌اند معنای آن را به تمام کسانی که در بیرون یا داخل شهر مرتکب این فعل می‌شوند سرایت می‌دهند؛ هم چنین ایشان صرف اسلحه کشیدن در روی زمین را محارب تلقی نمی کنند، بلکه ایجاد هراس و ترس و سلب امنیت در تحقق موضوع را شرط قرار داده‌اند.ابن ادریس حلی نیز در بخش حدود در کتاب «السرائر» می نویسد: «و نزد ما مراد آیه هر کسی است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد چه در دریا و چه در خشکی و چه در آبادی و شهرها و چه در بیابان ها و صحرا، در هر جا این عمل از کسی ثابت گردد امام مخیر است چنان چه در آیه آمده به یکی از چهار صورت مجازات کند».^[۵۵]

با این وجود ایشان در باب جهاد در بخش احکام مربوط به اهل بغی و محاربین می‌گویند: «محارب کسی است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و برای این کار سلاح به دست گیرد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هر گاه چنین عملی از کسی سر زند، جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند».^[۵۶]

در این تعریف بر خلاف، تعریف پیشین، تحقق محاربه مستلزم قصد گرفتن مال دیگری است ولی با توجه به عبارت «جایز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند» ظاهراًً وجود این مسأله مقید نمودن محاربه به اخذ مال نیست بلکه تعمیم محاربه به موارد دیگر است مانند این که شخصی برای اخذ مال سلاح بکشد و قصد ارعاب و قتل را نداشته باشد.

۲-۲-۴ اهمیت جریان های نقد آزاد

یکی از گزارش‌های مالی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، صورت جریان نقدی است. صورت جریان نقدی ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان بازپرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد سودآور وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی‌ها وگسترش واحد سودآوری به مصرف می‌رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت ‌در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرحهای سزمایه‌گذاری و تأمین مالی است. در صورت جریان وجوه نقد معمولا وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بیانگر توانایی شرکت برای ایجاد جریان‌های نقدی است. (جنسن، ۱۹۸۶)

با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی وجوهی است که نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه باید به منظور رضایت سهام‌داران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن ها توزیع شود. لذا وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به تنهایی نمی‌تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان‌های نقدی تلقی گردد. جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی جریان نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد. مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، جریان نقد آزاد است که معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها می‌باشد که بر روی قیمت بازار سهام شرکت نیز می‌تواند اثر داشته باشد. (جنسن، ۱۹۸۶؛ جاگی و گول، ۲۰۰۰؛ چانگ و دیگران، ۲۰۰۵؛ مهرانی و باقری، ۱۳۸۸)

همچنین باید توجه داشت که معیارهای حسابداری قدیمی از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی‌ها به تنهایی نمی‌توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان‌های نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند چرا که کتمان و دستکاری جریان نقد آزاد بسیار دشوار بوده در حالی که سود مکررا توسط مدیران واحد‌های تجاری دستکاری می‌گردد (جنسن، ۱۹۸۶؛ جاگی و گول، ۲۰۰۰؛ چانگ و دیگران، ۲۰۰۵؛ مهرانی و باقری، ۱۳۸۸). از جمله مهمترین مواردی که بر سیاست‌های تأمین مالی تأثیر دارد، می‌توان به جریان‌های نقد آزاد اشاره کرد زیرا جریان‌های ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساسی‌ترین رویدادهایی است که شالوده‌ی بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان درباره‌ آن واحد می‌باشد. درتئوری جریان نقد آزاد از وجه مازاد به ‌عنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده است زیرا پرداخت بدهی در سررسید به وجوهی بستگی دارد که به صورت مازاد نگهداری می‌شوند. از آنجا که بستانکاران و اعتبار دهندگان هر شرکتی انتظار دارند که مطالباتشان در سررسید تعیین شده باز‌پرداخت شوند، لذا جهت سرمایه‌گذاری و اعتباردهی به شرکت‌هایی که جریان نقد آزاد بالایی دارند علاقه وتمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند. جریان نقد آزاد، مبلغ نقد در اختیار شرکت است که می‌تواند برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر، پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهی یا برای افزایش نقدینگی مورد استفاده قرار بگیرد. (مهام و دیگران، ۱۳۸۷)

جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، کاهش بدهی‌ها، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری وپرداخت سود‌های نقدی به سهام‌داران امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرارشود. مقدار مثبت جریان نقد آزاد برای شرکت نشان می‌دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه ها و سرمایه‌گذاری‌ها دارای وجه نقد مازاد است. از طرف دیگر، مقدار منفی نشان می‌دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌هایش ایجاد نکرده است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید در ارزیابی دلایل این رویداد کاوش‌های عمیق‌تری به عمل آورند. این امر می‌تواند علامتی از مشکلات حاد شرکت مورد رسیدگی باشد. (مسعود ‌غلام زاده لداری، ۱۳۹۰)

۲-۲-۵ کاربرد جریان های نقد آزاد

جریان‌های نقد آزاد می‌تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سود را کنار می‌گذارد. از نظر سهام‌داران واحد تجاری جریان‌های نقد آزاد می‌تواند به عنوان معیاری به منظور ایجاد ارزش برای آنان تلقی شود زیرا از واحد‌های تجاری که جریان‌های نقد آزاد مثبت بالایی داشته باشند، انتظار می‌رود که با سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در طرحهای سرمایه‌گذاری جدید بتواند برای سهام‌داران خود ایجاد ارزش نماید (جنسن، ۱۹۸۶). همچنین جریان‌های نقد آزاد می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران باشد. با توجه باینکه سود خالص توسط مدیران واحد تجاری عموما مدیریت می‌شود، نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی واحد تجاری قلمداد شود اما با توجه به اینکه دستکاری جریان‌های نقد آزاد امری دشوار است می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد.

البته باید توجه داشت که جریان‌های نقد آزاد کم یا منفی لزوماً نشانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری نمی‌باشد. زیرا واحد‌های تجاری در حال رشد به دلیل سرمایه‌گذاری زیاد، معمولا از وجه نقد آزاد پایینی برخوردار هستند که این امر در شرکت‌های پویا امری طبیعی است و به تنهایی نمی‌تواند نشانگر وضعیت نامطلوب واحد تجاری باشد. در صورتی‌که این سرمایه‌گذاری‌ها بازده بالایی داشته باشد می‌تواند در بلندمدت نتایج مطلوبی همراه داشته باشد. در حالی که شرکت‌هایی که از نظر رشد در حال نزول می‌باشند ممکن است به دلیل عدم سرمایه‌گذاری دارای وجه نقد بالایی باشند (یودیانتی، ۲۰۰۸، مرادزاده و دیگران، ۱۳۸۸). جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحد تجاری می‌تواند کاربردهای مهمی در تقسیمات نقدی سود، بازخرید سهام، بازپرداخت بدهی‌ها وتأدیه تعهدات واحد تجاری، تحصیل شرکت‌های دیگر توسط واحد تجاری و سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه های سرمایه‌ای واحد تجاری داشته باشد. اگر جریان‌های نقد آزاد برای تحصیل شرکت‌های دیگر یا سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه های سرمایه‌ای به طور مؤثری سرمایه‌گذاری گردد می‌تواند جریان‌های نقدی مازادی برای واحدهای تجاری ایجاد نماید. (اسوالد و یانگ، ۲۰۰۸)

۲-۲-۶ نسبت­های جریان نقد آزاد

۲-۲-۶-۱ جریان نقد آزاد هر سهم^[۲۷]

کلید واژه: بی تفاوتی سازمانی، ساختارسازمانی، ویژگی فردی، بی عدالتی ادراک شده

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

حالتی را که وقوع پدیده ­های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی(موفقیت و شکست سازمان) برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند بی ­تفاوتی سازمانی نامیده می­ شود. در سطح سازمانی ، افرادی که علاقه­ شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و نهایتاًً بی­تفاوت می­شوند(بهداد، ۱۳۸۱: ۳۱۲). بی تفاوتی سازمانی برای افراد مخرب است و خلاقیت و ریسک­پذیری را سرکوب می‌کند( شاهین پور،۲۰۰۷: ۴۲).

آن چه باعث تسلیم شدن و بی­تفاوت شدن افراد می­گردد، نارضایتی عمیق افراد به مدت طولانی است ( اسلامی، ۱۳۸۷: ۲۳). در دنیای سازمانی، پدیده­ بی ­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری مشغولند و در محیط کار خود ‌به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد بی ­تفاوتی زمانی اتفاق می ­افتد که فردی امید خود را برای نایل آمدن به اهدافش از دست می­دهد و می­ کوشد تا از منبع نامیدی­اش کناره بگیرد (رضائیان،۱۳۷۸: ۹۹). در واقع، یکی از مسائلی که در سازمان­ها شایع است ولی توجه کمتری به آن می­ شود یا بهتر است بگوییم هیچ توجهی نمی­ شود پدیده بی ­تفاوتی در سازمان­هاست.

بی ­تفاوتی یک فرایند کند است که به تدریج در افراد ظاهر می­ شود (دانایی فرد و اسلامی، ۲۰۱۰) بی ­تفاوتی سرمایه انسانی با ترس و خیانت آمیخته شده است و نه با اطمینان و صداقت (کیونها و همکاران، ۲۰۰۹: ۹۲) پس بر روی کارکنانی که به بی ­تفاوتی سازمانی دچار شده اند نمی­ توان برای نیل به اهداف سازمان حساب باز کرد. ‌بنابرین‏، بی ­تفاوتی به همراه ویژگی های فرهنگی و ملی سازمان­ های رسمی می ­تواند موجب تحقیقات زود هنگام سازمانی شود( میر، ۱۹۹۵: ۳۲)

۱-۲- بیان مسئله

بی ­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمان­ های دولتی و بعضی سازمان­ های غیر دولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العمل­های متفاوت از خود نشان می­ دهند، بعضی فقط حرص می­خورند، بعضی چون چاره ای نمی یابند بی تفاوت می­گذرند، بعضی چاره کار را آموزش کارکنان می دانند، بعضی (مدیران بی تجربه) اصلاً متوجه آن نمی­شوند. آن ها در سازمان خود مشکلی نمی­بینند. بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده ­اند. پس شاید بتوان بی ­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می توان به آن به عنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد.در واقع روح بی تفاوتی در کارکنان، انگیزه تلاش را از آن ها می‌گیرد و در پی کارکنان بی تفاوت، سازمان بی تفاوت شکل می‌گیرد( ۲۰۰۳،Keefe).

بی ­تفاوتی، زمانی ایجاد می شود که شخص پس از ناکامی طولانی،امید تحقق هدف یا هدف های خود را در وضعیتی به خصوص از دست می­دهد و می­خواهد از منشا ناکامی خود کناره گیری نماید(رضاییان، ۱۳۷۹). از نظر روانشناسان، ناکامی خود نتیجه بی حاصل ماندن تلاش­ های فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن بامانع یا موانع و عدم توفیق در جایگزینی هدف یا یا اهداف است(میرحسینی زواره، ۱۳۷۴ ). محققان مدیریت حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده‌های پیرامونی و بویژه تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، بی تفاوتی سازمانی نامیده اند(کشاورز حقیقی، ۱۳۹۱).

علایمی که می ­تواند برای فرد بی تفاوت در سازمان نام برد عبارتند از:

فرد شخصیت خود را از دست می­دهد و به هنگام واکنش از دربرابر دیگران، از نظر شخصیتی وجه منفی به خود می‌گیرد.

– کار انجام شده را معرف خود نمی داند.

– از نظر فیزیکی، جسمی،ذهنی و احساسی، تهی می شود(رابینز، ۱۳۷۴)

نتایج بررسی­ های انجام گرفته در خصوص عوامل اثرگذار بر بی تفاوتی سازمانی نشام می­دهد که این عوامل را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی نمود:

۱٫ خصوصیات شخصیتی: یکی از عواملی که می‌تواند ‌بر ایجاد حس بی تفاوتی در کارکنان سازمان اثرگذار باشد، ویژگی ها و خصوصیات شخصی کارکنان است. ادراک بی عدالتی از سوی سازمان به فرد، بی تفاوتی درونی یاعدم علاقه فرد نسبت به شغل خویش و عدم آگاهی یا عدم شناخت فرد از نیازهای خویش از جمله ابعاد تشکیل دهنده ی حس بی تفاوتی در کارکنان است.

۲٫ خصوصیات سازمانی: ویژگی­ها و خصوصیات سازمان ازجمله عوامل مؤثر دیگر در ایجاد بی ­تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان است. مشکلات سازمانی که می‌تواند به ایجاد بی تفاوتی در سازمان منجر شود عبارتند از: ضعف نظام مدیریت منابع انسانی، مشکلات ساختاری(از قبیل ساختارسازمانی بلند و طولانی، وجود بوروکراسی شدید و عدم وجود فرصت برای مشارکت در تصمیم گیریها) و ضعف در توانایی‌های مدیریتی بین مدیران سطوح مختلف.

۳٫ ویژگی­های محیطی: مطالعات انجام شده در این خصوص نشان می‌دهد که ویژگی­های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در محیط خارج سازمان می‌تواند بر شکل گیری بی تفاوتی سازمانی کمک نماید.

اکنون یکی از چالش­هایی که نظام اداری در ایران را بامشکلات جدی مواجه نموده، بی تفاوتی افراد نسبت به سازمان است. مراجعه به مدیران و مصاحبه با آنان و مشاهده رفتار کارکنان نشان می‌دهد که این مسئله بویژه در سازمان­ های دولتی خودنمایی می‌کند. در این میان دانشگاه­ها به عنوان سازمان­هایی که باید ترویج دهنده روحیه ابداع و نوآوری در میان متخصصان باشند نیاز به کارکنان و اساتیدی دارند که تعهد بالایی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند. با توجه به مشاهده این پدیده در میان کارکنان و اساتید دانشگاه کاشان، این تحقیق در پی آن است تا عوامل مؤثر درون سازمانی مؤثر بر ظهور بی تفاوتی سازمانی را در این دانشگاه مورد مطالعه قرار دهد.