۱-سابقه خشونت

۲-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر

۳-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده

۴-مشکلات مهاجرتی

۵-داشتن سابقه خودداری از حضور در صورت درخواست دادگاه

۶-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار^[۲۸]

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

طبق قانون فدرال ^[۲۹]برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می‌شوند را رعایت نماید. این شرایط می‌توانند به صورت زیر باشد:

۱-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند.

۲-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید.

۳-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد.

۴-در محلّی مشخص سکونت نماید.

۵- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند.

۶- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد.

۷-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند.

۸- از ‌مالکیت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.

۹- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.

۱۰-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در مؤسسه‌ تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.

۱۱-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند .

۱۲- یک ضامن معرفی نماید.

۱۳-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه آن را لازم می‌داند رعایت نماید..

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی

فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آن ها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می‌تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می‌گردد.^[۳۰]

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات به دست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

۱-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

۲-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می‌گردد.

۳-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می‌کند.

۴-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می‌تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان پرداخت آن ها را داشته باشد.

۵- می‌تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.

۶-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می‌برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می‌تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.

۷-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می‌کند.

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی

ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هر گونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آن ها مانع اجرای بیشتر این روش می‌گردد.

۱-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

۲-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.

۳-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می‌گردد.

۴-یکسری از نتایج نشان داده‌اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.^[۳۱]

۵-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیه و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.

۶-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.

۷-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است^[۳۲] و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.

۸-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می‌شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی

قانون استفاده از حداکثر از منابع و ظرفیت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور نیز زمینه‌های گسترش و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری را به ویژه در زمینه طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها فراهم نموده و به ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک نموده است که منجر به تشکیل شرکت‌های پیمانکاری عمومی General Contractor و ارجاع قراردادهای مهندسی و ساخت طرح‌های صنعتی به شرکت‌های مذکور شده است.^[۴۰]

۲ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی

طی برنامه های اول تا سوم توسعه روش متعارف برای تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (سیویل و ساخت داخل) از منابع ریالی و بودجه‌های پیش‌بینی شده در قالب برنامه های توسعه و یا استفاده از منابع ریالی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین اعتبار بخش‌های خارجی (خدمات مهندسی، دانش فنی و تجهیزات وارداتی) از محل تسهیلات اعتبار صادراتی با پوشش بیمه‌ای (ECA – Covered Export Credit) انجام گرفته است.با توجه به طولانی بودن مراحل اخذ تسهیلات اعتبار صادراتی، تزریق منابع ریالی امکان اجرای بخش‌های زیربنائی، سیویل را فراهم نموده و عملاً ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی طرح زمانی وارد کشور می‌شد که عمدتاًً تدارکات زیربنائی انجام گرفته بود.

مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی(Export Credit Agencies- ECAs) معمولاً ۸۵ درصد از ارزش بخش وارداتی (صادرات از کشور متبوع) را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و ۱۵ درصد بقیه از طریق اعتبارات ارزی تخصیص یافته به طرح‌های توسعه و در مواردی نیز از منابع ارزی بنگاه‌های اقتصادی (با عواید صادراتی) تأمین می‌شد.تأمین اعتبارات مذکور توسط بنگاه‌های اقتصادی با همکاری بانک‌های ‌اروپایی‌ و پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی ‌اروپایی‌ انجام گرفته و طبیعتاً پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی داخلی نقش عمده‌ای در فرایند مذکور نداشتند.معذالک در چارچوب قانون حداکثر استفاده از امکانات مهندسی و ساخت داخلی، نقش شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی متحول شده و با ارجاع قرارداد به شرکت‌های مذکور (و انجام بخش‌های خارجی از طریق قراردادهای فرعی و یا در قالب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک) لزوم ‌ایفای نقش پیمانکاران مذکور در تأمین اعتبار طرح‌ها بیشتر شد.

پوشش بیمه تسهیلات اعتبار صادراتی توسط مؤسسه‌های بیمه ‌ECAدر قبال ارائه ضمانت نامه دولتی (Sovereign Guarantee) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و گشایش اسناد اعتباری توسط یکی از بانک‌های تجاری تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود.^[۴۱]

۳ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی

در چارچوب قانون حداکثر استفاده از امکانات داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نقش فزاینده شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران ایرانی در اجرای طرح‌ها، زمینه‌های رشد و توسعه شرکت‌های پیمانکاری عمومی General (EPC) Contractors در ‌ایران فراهم شده است.در عین حال با توجه به ‌اینکه قراردادهای مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی به شرکت‌های مذکور به عنوان پیمانکار اصلی Main Contractor واگذار می‌شود، بالطبع خدمات تأمین تسهیلات اعتباری بخش‌های خارجی (وارداتی) به گونه‌ای در حیطه وظایف و مسئولیت‌های مهندسین مشاور و شرکت‌های پیمانکاری عمومی قرار گرفته است.در عین حال در اواخر برنامه سوم توسعه با محدودیت‌های بودجه‌های ریالی و عدم تخصیص منابع ریالی به طرح‌های توسعه، کارفرمایان و مجریان طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی عملاً از دریافت منابع ریالی محروم و تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (مهندسی، طراحی، سیویل و ساخت داخل و نصب و راه اندازی و غیره) نیز در چارچوب تأمین منابع مالی خارجی قرار گرفته و با توجه به الزام قانونی ‌در مورد انجام حداقل ۵۱ درصد از پروژه با امکانات مهندسی و ساخت داخلی، تأمین اعتبار طرح‌ها تبدیل به چالشی عمده در روند اجرای آن ها گردیده است.زیرا مؤسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی صرفاً در جهت گسترش صادرات و ‌ایجاد اشتغال در کشورهای متبوع، ۸۵ درصد ارزش بخش صادراتی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و بانک‌های ‌اروپایی‌ نیز به لحاظ محدودیت‌های حاکم اصولاً تمایلی به تأمین اعتبار بخش‌های داخلی (به جز به میزان محدود در شرایط خاص) ندارند.

از جمله تحولات دیگر ‌این بوده است که کارفرمایان امر تأمین منابع (فاینانس) پروژه را به عنوان یکی از وظایف خود بلکه به عنوان بخشی از خدمات اجرای پروژه به پیمانکاران واگذار می‌نمایند؛ که‌ این امر به صورت یکی از عوامل انتخاب پیمانکاران (علاوه بر ارزیابی‌های فنی و قیمت پیشنهادی) درآمده است.تحول دیگر آن که پیمانکارن در بسیاری موارد درخواست تأمین منابع مالی در حد ۱۰۰ درصد هزینه های پروژه (شامل بخش‌های داخلی و خارجی) را جزء شرایط مناقصه قرار داده و حتی از تامین ۱۵ درصد هزینه های پروژه استنکاف نموده‌اند. تحولات مذکور دشواری‌ها و تنگناهایی را در اجرای پروژه ها و تأمین منابع مالی آن ها ایجاد نموده است که در بخش‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.^[۴۲]

۱ـ۵ـ۱۴ محدودیت‌ها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرح‌ها در شرایط نوین

۱ـ۵ـ۱۴ـ۱ محدودیت‌های تأمین مالی از دیدگاه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی

اصولاً بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی (کشورهای ‌اروپایی‌ و کشورهای عضو (OECD) که ‌تامین کننده عمده خدمات مهندسی و تجهیزات طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی در ‌ایران می‌باشند، در جهت توسعه صادرات خود تسهیلات اعتبار صادراتی فراهم نموده و بر مبنای پوشش بیمه‌ای صادره،‌ شرکت‌های مهندسی، سازندگان و بانک‌های ‌تامین کننده اعتبار، تسهیلات مذکور را با شرایط مناسب (از نظر طول دوره اعتبار و هزینه های آن) فراهم می‌نمایند.

تعاریف گوناگون از «معنویت» ارائه شده است. شهیدی (۱۳۹۱) در پژوهش خود معنویت را از دیدگاه محققان این گونه تعریف کرده: در لاتین از واژه اسپریتوس^[۱۶۷] به معنای «زندگی» یا «روشی برای بودن» و «تجربه کردن» است که با آگاهی یافتن از یک بعد غیر مادی به وجود می ­آید و ارزش­های قابل تشخیص آن را معین می­سازد این ارزش­ها به دیگران، خود، طبیعت و زندگی مربوط است. در لغت­نامه دهخدا معنویت به معنای معنوی بودن است و معنوی منسوب به «معنی» در مقابل «لفظ» و نیز «باطنی و روحانی» در مقابل « مادی و صوری» است. به دیگر سخن، معنویت یعنی معنایی که فقط توسط قلب شناخته می­ شود. معنویت در فرهنگ آکسفورد به معنی در ارتباط بودن با روح یا کیفیت­های روانی برتر، متعلق بودن یا در ارتباط بودن با چیزها یا موضوعات مقدس، ایستادن یا تکیه دادن به دیگران، دین­داری، درستکاری، پرهیزکاری، و به لحاظ روحی خوب بودن، داشتن تمایلات یا غرایز معنوی و … آمده است.

ایمونز بیان می­ کند معنویت جست­وجویی برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است. آبرهام مازلو ^[۱۶۸]نیز معنویت را از مهم­ترین عناصر نگرش انسان­گرایانه دانسته است. مازلو معتقد بود: معنویت مسئولیتی عمومی است که بر دوش همۀ افراد بشر است. وی اعتقاد داشت: تجارب معنوی، ما را از ساحت آگاهی متعارف به ساحت برتری از هستی منتقل می­ کند و به ما امکان می­دهد تا ارزش­های متعالی خود، مانند حقیقت، زیبایی، هنر و عشق را که مازلو «ارزش­های وجودی^[۱۶۹]» می­نامد، معنا کنیم. شهیدی(۱۳۹۱) معنویت را به عنوان تلاش دائم بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تعریف نموده ­اند. به عبارت واضح­تر، استفاده بهینه از قوه خلّاقیت و کنجکاوی برای یافتن دلایل موجود مرتبط با زنده ماندن و زندگی کردن است و در نتیجه، رشد و تکامل، بخش مهمی از معنویت است و از منظر اسلام معنویت عبارت است از: درک ارتباط با وجودی متعالی که به کمک عمل به برنامه­ای ویژه در مدت زندگی برکره زمین، حاصل شده و روز به روز شدت یافته، از انسان وجودی خاص می­سازد که در عالم هستی، مطلوبیت ذاتی دارد و با یاد خدا تجلّی می­یابد (نارویی­نصرتی، ۱۳۹۰).

۲-۳-۲-۱- تفاوت مذهب و معنویت

کلمه مذهب^[۱۷۰]، از ریشه لاتین به معنای به هم پیوستن است. یک مذهب، تجربیات معنوی جمعی یک گروه از مردم را به داخل سیستمی از باورها و اعمال، سازماندهی می­ کند. مذهبی بودن به درجه شرکت یا میزان پذیرش باورها و اعمال یک مذهب سازمان یافته اطلاق می­ شود. معنویت مفهومی وسیع­تر از مذهب دارد و شامل مفاهیم دیگری همچون سلامت معنوی، آرامش و راحتی ناشی از ایمان و تطابق معنوی، تجربیات و تظاهرات روح فرد در یک روند بی­همتا و دینامیک که منعکس­کننده ایمان به خدا یا یک قدرت بی­نهایت ‌می‌باشد و یکپارچگی همه ابعاد انسانی است (میرشمسی، ۱۳۸۸).

برخی افراد خود را معنوی می­دانند اما بر یک مذهب رسمی صحه نمی­گذارند. مذهبی بودن و معنویت، مفاهیمی هستند که هم­پوشانی دارند، به صورت تجربی، هر دو جستجوی معنا و هدف، اتصال و آرزوها را ممکن است شامل باشند. در این نگاه، مذهبی بودن شبیه معنویت است. مذهب و معنویت از مهم­ترین عوامل فرهنگی هستند که به ارزش­های انسانی، رفتارها و تجربیات، ساختار و معنا می­ دهند. ویگلزورث (۲۰۰۴) برای معنویت دو بعد عمودی و افقی ذکر می­ کند، بعد عمودی منعکس­کننده ارتباط با خدا یا یک قدرت بی­نهایت است. بعد افقی هم منعکس کننده ارتباط ما با دیگران و طبیعت و هم اتصال درونی ماست، که عبارت است از توانایی ما برای یکپارچه کردن ابعاد مختلف وجودمان و توانایی برای انتخاب­های مختلف. بحث­های موجود ‌در مورد معنویت، ‌به این منجر شده است که معنویت امری ذهنی، مبهم و قطبی^[۱۷۱] شود. در یک انتهای طیف، به معنویت مترادف با مذهب نگریسته شده است، در حالی که در انتهای دیگر طیف برای تمام افراد ‌با ایمان یا معتقد به خدا نیز، به کار می­رود. گفته می­ شود معنویت برای افراد مختلف، بسته به نگرش آن ها به جهان یا فلسفه زندگی آن ها معانی مختلفی دارد. در حالی که برخی دیگر قاطعانه اظهار می­دارند که هنگامی که معنویت از همراهی با مذهب جدا شود، عاری از هر گونه معنا یا مفهوم واقعی می­ شود.

مذهب شامل باورها و اعمال مشخص است، در حالی که معنویت بسیار گسترده ­تر است. مذهب واکنش ما نسبت به چیزی است که خداوند انجام داده است. مذهب درباره معنویت نیست. هر انسانی دارای معنویت مذهبی است، اما هر انسان مذهبی دارای معنویت نیست. خداوند یک مذهب نیست. دین پاسخ عملی نسبت به خدا است و ‌بنابرین‏، خدا نمی­تواند یک مذهب باشد (جین^[۱۷۲] و پروهیت^[۱۷۳]، ۲۰۰۶). معنویت یک جنبه درون شخصی است در حالی که مذهب بیشتر دارای جنبه بیرونی اجتماعی است (کینگ^[۱۷۴]، ۲۰۰۸).

موریر- آلمیدا^[۱۷۵] و کوئنیگ^[۱۷۶] (۲۰۰۶) مذهب را به عنوان یک سیستم سازماندهی شده ار عقاید، آداب و رسوم، و آیین­ها و مظاهری می­دانند که برای تسهیل نزدیکی به امور متعالی و روحانی (یعنی خدا، قدرت برتر، یا حقیقت غائی) در نظر گرفته شده است. در حالی که معنویت، جستجوی فردی برای یافتن سؤالات غائی پیرامون زندگی، معنا و روابط با امور متعالی ‌و روحانی، که ممکن است از بسط آیین­های مذهبی، شکل­ گیری انجمن­ها ایجاد شود یا منجر ‌به این امور گردد.

آشکارا به نظر می­رسد که معنویت بایستی به عنوان مفهومی وسیع­تر از مذهب دیده شود. این نظر ‌در مورد این مفهوم مشخص می­سازد که معنویت در برخی از حوزه ­های معمول سهیم هستند و هرکدام نیز حوزه ­های خاص خود را دارا هستند (تری، ۲۰۰۶، به نقل از برجعلی، ۱۳۸۹). معنویت تجربه کاملا شخصی مقدس است، در حالی که دین بیشتر شامل کیفیاتی است که به بافت دینی سنتی فرد اشاره می­ کند (کلی^[۱۷۷]، ۲۰۰۸). اعتقاد بر این است که هر دو سازه، یعنی دینداری و معنویت جزء عوامل اجتماعی و روان­شناختی مهم در زندگی انسان­ها هستند (ساواتزکی^[۱۷۸]، رتنر^[۱۷۹] و چیو^[۱۸۰]، ۲۰۰۵).

۲-۳-۳- هوش معنوی

بدین ترتیب نمی توان ، مثلاً به استناد ‌به این که قرارداد نامعقول منعقد شده بر اثر حیله گری کلاهبردار به وسیله شخص فریب خورده با بهره گرفتن از خیار غبن یا خیار عیب قابل فسخ می‌باشد یا این که شرکت بیمه خسارت او را می‌دهد ، ضرر او را محقق ندانست ، و یا بر عکس ، با استناد ‌به این که کلاهبردار بعد از ارتکاب جرم و دست یابی به مال بلافاصله آن را از دست داده است انتفاع او را محقق نداسنته و ‌بنابرین‏ در ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط وی تردید روا داشت .

در این گونه موارد آنچه که بعداً اتفاق می افتد تنها موجب از بین رفتن « آثار » ضرر یا انتفاع حاصل شده « قبلی » می‌گردد و با پس گرفتن مال مسروق از سارق پس از ارتکاب جرم سرقت ( که تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد ) قابل قیاس است .

همین طور باید دانست که منظور از انتفاع ، استفاده عملی کردن نیست ، بلکه شخص به محض بردن محیلانه مواد خوراکی یا اتومبیل یا پول دیگری کلاهبردار محسوب می شود ، هر چند که این اموال را هنوز ، به ترتیب ، نخورده یا سوار نشده و یا خرج نکرده است .

در اینجا بی مناسبت نیست که به نکته دیگری اشاره کنیم . صِرف غیرقانونی بودن آنچه که قربانی برای دستیابی به آن اموالی را به مجرم داده است موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد شود .

کسی که با ادعای اخذ معافیت غیر قانونی از خدمت نظام وظیفه برای دیگری ، یا اخذ گذرنامه جعلی برای او با حیله و تقلب از وی پول می‌گیرد یا گِل رس را به جای تریاک به او قالب کرده و پولی می‌گیرد ، از لحاظ ماهوی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است مگر آن که از لحاظ موازین آیین داد رسی ، مثلاً به استناد آنچه در برخی از سیستم های حقوقی وجود دارد ، اجازه ندهیم که قانون به کمک کسی بشتابد که با دست های ناپاک به سوی آن آمده است .

شروع به جرم کلاهبرداری

جای طبیعی بحث از « شروع به جرم »در پایان بحث از عنصر مادی جرم است ، چرا که شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام می‌باشد ، بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده ولی عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است .

در برخی از موارد همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات
می‌باشد . فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتکب هر چند صدمه نهایی مورد نظر خود را ، به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آن ها مدخلیت نداشته ، ایجاد نکرده است ولی خصایصِ ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و ‌بنابرین‏ باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد .

برای قابل مجازات بودن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد . ‌بنابرین‏ « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .( تبصره ( ۱ ) ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ .)

حقوق انگلیس در این زمینه ضابطه « مجاورت » را پذیرفته است ، یعنی برای شروع به جرم محسوب شدن ، اعمال انجام شده باید « مجاور »جرم تامّ بوده و تنها یک گام با حصول نتیجه فاصله داشته باشند .

‌بنابرین‏ در دعوی معروف رابینسون در سال ۱۹۱۵ که در آن جواهر فروشی به قصد فریب دادن شرکت بیمه کلیه جواهرات بیمه شده اش را پنهان و خود را طناب پیچ و با وانمود کردن ‌به این که مورد دستبرد واقع شده است ، از پلیس تقاضای کمک کرده بود ، دادگاه استیناف جزایی وی را به شروع به کلاهبرداری محکوم نکرد . به نظر دادگاه کلیه این اَعمال صرفاً تهیه مقدمات ارتکاب جرم بوده است و تنها زمانی که متهم از مرحله تهیه مقدمات فراتر رود ، مثلاً درخواست خسارت خود را به شرکت بیمه تسلیم کند ، می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد.( صادقی ،۱۳۸۶ ، ۳۵ – ۳۴ .)

‌بنابرین‏ خرید نردبان به قصد ارتکاب سرقت ، خرید سلاح به قصد قتل ، مذاکره با روزنامه جهت چاپ آگهی مجعول به قصد بردن مال غیر ( و شاید حتی چاپ آگهی در روزنامه ) به ترتیب ، شروع به سرقت ، شروع به قتل و شروع به کلاهبرداری محسوب نمی شوند.

در همین رابطه شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۴۶۹ مورخ ۲۸ / ۶ / ۱۳۱۸ اِشعار می‌دارد:

« صِرف نوشتن نامه دروغی و تهدیدآمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازل تر شروع به جرم کلاهبرداری نخواهد بود ، چه این مطلب از مقدمات بعیده کلاهبرداری به شمار می رود … » ( بازگیر ، ۱۳۷۵ ، ۱۱۱ )

برعکس ، تظاهر به بروز آتش سوزی یا سرقت و درخواست پرداخت خسارت از شرکت بیمه یا عرضه اسکناس تقلبی به مردم قبل از دریافت کالا یا وجه معادل آن می‌تواند شروع به کلاهبرداری محسوب گردد .

به موجب رأی‌ شماره ۱۵۳۸ مورخ ۳۰ / ۶ / ۱۳۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور : « اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور اجراییه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید ، این عمل صرفاً و بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد ، شروع به کلاهبرداری محسوب است^[۹]. ( بازگیر،۱۳۷۵،۱۱۱ )

تا قبل از تصویب « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ مقررات مربوط به شروع به جرم طی مواد ۱۵ الی ۱۸ « قانون راجع به مجازات اسلامی » مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱ ذکر شده بودند .

ماده ۱۵ اشعار می داشت : « هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تأدیب خواهد شد . »

با تصویب « قانون مجازات اسلامی » ماده ۴۱ و دو تبصره آن جانشین مواد ۱۵ الی ۱۸ « قانون راجع به مجازات اسلامی » شده و تغییراتی را در مقررات راجع به شروع به جرم به وجود آوردند .

اولین تغییر حذف عبارت « والا تأدیب خواهد شد » از انتهای ماده ۴۱ ، که جایگزین ماده ۱۵ سابق شده است ، بود .

تغییر دوم حذف ماده ۱۸ « قانون راجع به مجازات اسلامی » بود که شروع به ارتکاب جرم را در صورتی قابل مجازات می‌دانست که در قانون به آن تصریح شده باشد . این دو تغییر عمده و تغییرات جزئی دیگر باعث ایجاد این تصور در برخی از حقوق ‌دانان شده است که مقررات « قانون مجازات اسلامی » شروع به جرم را غیر قابل مجازات دانسته و ‌بنابرین‏ موجب نسخ ضمنی همه مواد قانونیِ قبلی ، که شروع به ارتکاب جرایم خاصی را جرم و قابل مجازات اعلام می‌کردند ، شده است . نگارنده با این نظر موافق نمی باشد .

یکی از نکات مثبت در حمایت از حقوق استخدامی بعد از خدمت، افزایش حقوق تقاعدی است که در ماده یک صد و چهل و چهارم قانون کار به آن تصریح شده است. در این ماده گفته شده است که حقوق تقاعد متقاعدین و حقوق بازماندگان متقاعدین متوفی، متناسب با افزودی معاش به صورت عمومی در کشور افزایش پیدا می‌کند. این حمایت حسنش در این است که باعث می شود از احتیاج متقاعد و یا بازمانده گان متقاعد جلوگیری نماید.^[۹۶] دریافت حقوق تقاعد نیز به عنوان حمایت بعد از خدمت از حقوق استخدامی در ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در بند ششم ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، دریافت حق تقاعد به عنوان یکی از حقوق و امتیازات کارمندان دولت به شمار آمده است.

حق مطالبه تقاعد نیز برای مامور و کارکن به عنوان یکی از حقوق استخدامی بعد از خدمت در ماده بیست و نهم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد بحث و تأیید قرار گرفته است.

در بند اول ماده بیست و نهم قانون کارکنان خدمات ملکی تصریح شده است که مامور و کارکن قرارداد حق دارند طبق احکام مندرج قانون کار تقاعد خویش را مطالبه کنند. همچنین تقاعد به عنوان یک حق استخدامی بعد از خدمت در قانون خدمات ملکی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده دهم این قانون که صلاحیت و مسئولیت های اداره خدمات ملکی بر شمرده شده است، طرح و نظارت از پالیسی شرایط مربوط به تقاعد به عنوان یکی از مسئولیت های این اداره محسوب شده است.^[۹۷]

درج شدن طرح و نظارت از پالیسی شرایط مربوط به تقاعد در زمره مسئولیت های اداره خدمات ملکی، ‌به این معنا است که تقاعد یکی از حقوق استخدامی است و باید برنامه و پالیسی مربوط به آن از سوی اداره خدمات ملکی تنظیم شود.

حقوق و امتیازات دوران تقاعد این حسن را دارد که باعث می شود تا کارمندی که یک عمر در اداره دولتی کار ‌کرده‌است، گرفتار نیازمندی در دوران پیری و از کارافتادگی نشود. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که برای افرادی که کارمند دولت نبوده اند نیز چنین حقوق و امتیازاتی در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی از سوی جامعه در نظر گرفته شود.

مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین

قوانینی که می‌توانیم حمایت کیفری و غیر کیفری از حقوق استخدامی را از آن ها استنباط کنیم، در دو دسته حقوق کیفری و غیر کیفری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یعنی اینکه در رابطه به منابع قانونی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان در دو بخش حمایت در قوانین استخدامی و قوانین جزایی مورد بحث می شود و البته در آخر مبحث به حمایت کیفری از حقوق استخدامی در اسناد بین‌المللی نیز پرداخته می شود.

گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی

برخی از حمایت های صورت گرفته از حقوق استخدامی به صورت بسیار صریح و قاطع در قانون بیان شده است. در این قوانین، برخی از رفتار ها در برابر استخدام شوندگان یا استخدام شدگان تخطی شمرده شده و قابل تعقیب دانسته شده است. در این گفتار این رفتارها و حمایت های صورت گرفته در قانون از فردی که از این رفتارها آسیب دیده است، بیان می‌گردد.

الف- قانون کار

یکی از مهم ترین قوانینی که بر روابط کارگر و کارفرما و در کل بر حوزه کاری و استخدامی حاکمیت دارد، قانون کار می‌باشد. حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است. با اینکه رابطه کاری کارگر با کارفرما متعلق به دو فرد بوده و تابع قراردادهای خصوصی به حساب می‌آید، اما همین رابطه و در کل روابط حقوقی ایجاد شده در حوزه حقوق کار و روابط کاری، از این جهت در حوزه حقوق عمومی قرار گرفته است که دولت بتواند بر رابطه نابرابری که بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد، نظارت داشته باشد.^[۹۸]

در قانون کار افغانستان، تامین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارکنان، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار، تحکیم انضباط کار و تولید، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تامین اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی کارکنان از طریق تعمیم سیستم های معاش و مزد مترقی، تعمیم قانونیت و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرصه های کار و تولید و فراهم کردن تسهیلات عرضه خدمات کاریابی از جمله اهداف تصویب این قانون ذکر گردیده است.^[۹۹]

در قانون کار برخی از رفتارها از سوی کارگر و کارفرما به عنوان تخطی حقوقی از قواعد و مقررات حاکم بر روابط کاری شناخته شده و قابل تعقیب دانسته شده است. برخی از این رفتارها قرار ذیل اند:

۱- کار اجباری. در قانون کار افغانستان، کار اجباری ممنوع قرار داده شده است و تأکید شده است که کار وقتی اجباری به حساب می‌آید که کارکن به وسیله تهدید و یا به نحو دیگر بر خلاف اراده اش به اجرای کار از سوی کارفرما مجبور گردد.^[۱۰۰]

۲- تبعیض در استخدام. تبعیض در حوزه کار یکی از رفتارهای دیگری است که از سوی قانون کار افغانستان ممنوع قرار داده شده است. این تبعیض هم در مرحله استخدام و هم در مراحل بعد از استخدام که شامل تادیه و تامین معاشات و امتیازات می‌گردد، ممنوع قرار گرفته است. در قانون کار افغانستان تصریح گردیده است که در استخدام به کار، در تادیه معاش و امتیازات، در برخورداری از شغل، حرفه و تخصص و یا به دست آوردن شغل و حرفه و تخصص و در برخورداری از حق تحصیل و ‌تأمینات اجتماعی اعمال هر نوع تبعیض ممنوع می‌باشد.^[۱۰۱]

۳- درخواست کار خارج از قرارداد. بر اساس قانون کار افغانستان، کارفرما می‌تواند از کارگر اجرای همان کاری را مطالبه کند که در قرارداد کار درج شده است. درخواست کاری خارج از قرارداد کار از کارگر نیز از رفتارهای ممنوعه است. قانون کار تصریح ‌کرده‌است که اداره و یا کارفرما نمی تواند بدون به دست آوردن موافقت کارگر و غیر از موارد استثنایی که در قانون ممکن است پیش‌بینی شده باشد، کاری را از کارگر مطالبه کند که در قرارداد کار تذکر نیافته است.^[۱۰۲]

۴- ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان و ارجاع اضافه کاری به زنان حامله و شیرده. در قانون کار افغانستان یکی از موارد ممنوع شده ارجاع کار شبانه به زنان و نوجوانان^[۱۰۳] می‌باشد. همچنین قانون تصریح ‌کرده‌است که زنان حامله و یا زنانی که طفل شیرخوار کمتر از دو سال دارند، نباید به اضافه کاری وادار شوند. ^[۱۰۴] البته حالات استثنایی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است. زنان شیرده که در کلینیک ها و مراکز صحی کار می‌کنند، از این ممنوعیت مستثنی می‌باشند.

ب- قانون خدمات ملکی