ـ آیه الله عباسعلی عمید زنجانی:ظاهراًً دیه خسارت است ،ولی جانی مکلف به ادای اکثر الامرین است.ظاهراًً خسارت زاید مستند به ضمان است نه حکومت و در مواردی مانند قطع دست خطائی اگر خسارت اضافه مترتب شود از باب ضمان خواهد بود.

ـ آیه الله عبد الحمید شربیانی:دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارات وارده ندارد و در صورت خسارت ،ضامن اتلاف و خسارت هم است،به عبارتی دیه همان تاوان نقص ثابت و معین است و خسارت امر جنبی است که در صورت بودن آن هم جبران می شود.

همچنین در رأی‌ شماره ۶ مورخه ۵/۴/۷۵ دیوان عالی کشور آمده است:به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ، ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان ،دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است.نظر ‌به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات ، نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی علیه استنباط نمی ‌شود و با عنایت ‌به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده همان خسارت و ضرروزیان متداول عرفی می‌باشد،لذا مستفاد ازمواد قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضررو همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.بنا به مراتب رأی‌ شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آرای ابرام^[۱۲۲] می‌گردد.

همچنین در رأی‌ مشورتی شماره۶۷۳۳/ مورخه۳۲/۸/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد،دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت؛ولی در مواردی که ضرروزیان مورد مطالبه به نفس یا عضو نباشد،مطالبه آن بلااشکال است.و در نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره آمده است:در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر گردد دیگر موردی از برای مطالبه ضرروزیان بر نفس یا عضو نیست؛زیرا قانونگذارمقدارآن را در حد دیه تعیین ‌کرده‌است و زائدبرآن قابل مطالبه نمی باشد؛ولی در صورتی که ضرروزیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد،بلکه راجع به خسارت مالی باشد،مطالبه آن بلااشکال است.

مستفاد از نظریه های مزبورو آراءوفتاوای ذکر شده،این نکته ثابت می ‌گردد که نظریات سه گانه مذبور قابل تعدیل و جمع بین آن ها ممکن می‌باشد.بدین توضیح که بر اساس نظریه اول که جبران هر گونه خسارتی را مازاد بر دیه غیر مشروع می‌داند،می توان به موردی حمل نمودکه مطالبه خسارت های مازاد بر دیه بابت هزینه درمان و معالجه صدمه های وارده بر مجنی علیه کافی باشد و عنوان نمودیم که شارع مقدس تمامی ضرروزیان های ناشی از صدمه های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مد نظر قرار داده است وهمچنین بر اساس نظریه دوم که جبران خسارت های مازاد بر دیه را مشروع می دانند ، به موردی حمل نماییم که پرداخت دیه تکافوی خسارت های ناشی از صدمات وارده جهت درمان و معالجه کافی نباشد .نظریه سوم نیز به موردی حمل می شود که کلیه خسارت های مالی ناشی از صدمات وارده علاوه بر دیه پرداخت می شود.

نظریه حقوق ‌دانان و مطالبه مازاد بر دیه زبان

در میان حقوق ‌دانان نظری که قائل به عدم جبران خسارت های زائد بر دیه زبان باشد ، چه در میان آنهایی که ماهیت دیه را کیفر می دانند و چه دیگران وجود ندارد.

حقوق ‌دانان که ماهیتی دو گانه برای دیه تصور می نمایند معتقدند که « دیه همیشه نمی تواند تمام ضرر های ناشی از جرم را جبران نماید و گاه بخش مهمی از آن جبران نشده باقی می ماند . بویژه در نظام دیه ، تفاوت هایی ناشی از شخصیت زیان دیده و رنج و لطمه های روحی و صدمه به سرمایه او نادیده گرفته شده است » و قول به اینکه « دیه واجد هر دو خصیصه است به دلیل سودمندی که هر یک در بردارد سزاوارتر می‌باشد » ^[۱۲۳]

نتیجه این عقاید لزوم جبران کلیه خسارت های زائد بر دیه می‌باشد . استناد حقوق ‌دانان علاوه بر ادله شرعی مذکور تمسک به قانون می‌باشد . برای جبران خسارت های زائد بر دیه مواد قانونی خاص که صراحتاً به موضوع اشاره شده باشد وجود ندارد . اما بعضی از قوانین لزوم جبران خسارت مذبور استفاده می شود .

نتیجه بحث:

چنانچه بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی آسیبی به زبان کسی وارد که موجب دیه شود در صورتی که دیه تعیین شده از طرف شارع بیشتر از هزینه صدمات وارده و یا تکافوی هزینه های وارد شده را بنماید و خسارت های دیگری به مجنی علیه وارد نشده باشد جانی صرفاً ملزم به پرداخت دیه می‌باشد و علاوه بر پرداخت دیه مذبور مسئولیتی ندارد. و چنانچه بر اثر صدمات وارده به مجنی علیه، دیه تعیین شده جبران هزینه های انجام شده را نداشته باشد جانی مکلف به پرداخت کلیه هزینه ها خواهد بود و چنانچه علاوه بر پرداخت دیه به مجنی علیه خسارت های مالی دیگری مانند خسارت های ناشی از بیکاری ،باز ماندگی از کسب و کار و ضررهای کاهش دارایی مثبت و افزایش دارایی منفی و تقویت منافع ممکن الحصول ،وارد شود.به دلائل قاعده لاضرر ، بناء عقلا و قاعده تسبیب و قاعده لاحرج و آراو نظریات فقها، جانی مکلف به پرداخت خسارت های مالی می‌باشد. ‌بنابرین‏ خسارات مازاد بر دیه زبان قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است.

اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه زبان باید اثبات شود،

دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه زبان بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می‌تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.

ارش

با توجه به کلیاتی که در ابتدا ارائه گردید ثابت شد که ارش جزء قوانین اسلامی و قانونی فقه امامیه بوده است . اما اگر بخواهیم در ابتدا به صورت کلی نتیجه آن را بیان کنیم باید بدانیم که برخی جنایت ها که در شرع مشخص شده است یا به دست ما نرسیده است و چون حق مجنی علیه هدر نمی رود ، باید آن را جبران کرد ، میزان جبران را ارش می‌گویند اما معنای این حرف این نیست که ارش به دست آمده همان میزان معین شرعی باشد ؛ به عبارت دیگر ما در مقام نظر نمی دانیم دیه آن ها چقدر است ، اما چون در مقام عمل نمی توانیم متوقف بمانیم ، ناگزیریم که با ارش ، آن ها را جبران کنیم . ^[۱۲۴]

• • • 1. شیوه محاسبه ارش خسارت های وارده بر زبان در فقه و پزشکی قانونی

در فقه امامیه چهار شیوه برای تعیین ارش بیان شده است :

عبدانگاری :