اقتصاد
اقتصاد محیط زیست
توسعه پایدار
زیست شناسی اجتماعی
اقتصاد نهادی
سیاسی - اجتماعی
محیط زیست
به عبارت دیگر توسعه پایدار از ثبات و پایداری در سه حوزه اقتصاد، محیط زیست و محیط سیاسی- اجتماعی جامعه قابل حصول میباشد. عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار شامل آن دسته از عوامل است که موجب رشد و افزایش تولید از ناحیه افزایش بهرهوری، افزایش تکنولوژی تولید و همچنین استفاده از منابع بیشتر است. محیط زیست تأمین کننده منابع و نهادههای لازم برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است و شرایط اجتماعی نیز بستر فعالیتهای انسانی را فراهم می آورد و نحوه تعامل انسانها با یکدیگر را شکل می‌دهد. از طرف دیگر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند و بررسی ارتباط آنها منجر به ایجاد علوم میان رشتهای شده است. ارتباط اقتصاد و محیط زیست از آن جهت است که محیط زیست، تأمین کننده منابع و نهادههای فعالیتهای اقتصادی به حساب می آید. اما با توجه به رشد جمعیت بشری و همچنین افزایش سطح تکنولوژی و تولید و به تبع آن مصرف رو به افزایش بشری، در سالهای اخیر فشار بسیار زیادی به استفاده از منابع طبیعی وارد شده است. به این معنی که به علت تجدید ناپذیر بودن برخی از منابع و همچنین استفاده بیش از توان بازسازی منابع تجدید شونده، این خطر ایجاد شده است که نسلهای آینده از منابع طبیعی کافی برای زندگی مطلوب برخوردار نخواهند بود و از طرف دیگر یک سری مشکلات زیست محیطی که برای سلامت انسان نیز زیانبار است، ایجاد می شود. از این رو رشته اقتصاد محیط زیست ایجاد شده است که به بررسی نحوه استفاده از محیط زیست و منابع طبیعی می پردازد به طوری که استفاده از منابع طبیعی به مقداری نباشد که این منابع نابود شوند و یا به صورت ناکارا استفاده شوند. از این دیدگاه، رشد اقتصادی نیز به رشد سبز تبدیل می شود که تأکید می کند رشد اقتصادی نباید فقط با تکیه به استفاده از منابع بیشتر اتفاق افتد بلکه رشد از طریق افزایش بهرهوری و کارایی و همچنین رشدی با ثبات با حفظ محیط زیست پیشنهاد می‌شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در مورد رابطه محیط زیست و محیط اجتماعی-فرهنگی اخیرا عنوان می شود که ریشه تمام مشکلات زیستمحیطی کنونی، ناشی از نهادهای اجتماعی ناکارآمد و به خصوص دولت‌ها در گذشته بوده است. از این رو حل این مشکلات بدون حل مشکلات اجتماعی ممکن نخواهد بود. این نظریات توسط Murray Bookchin در دهه ۱۹۶۰ مطرح شده است و او کشمکش‌ها و ناآرامی‌های اقتصادی، فرهنگی، نژادی و جنسیتی را عامل اصلی زیان به منابع طبیعی میداند. از نظر او مشاهده تخریب منابع طبیعی و استفاده بیش از اندازه از آن به ما می‌فهماند که مشکل تخریب محیط زیست اجتماعی و بشری است. بر این اساس یک علم میان رشتهای به نام زیست‌شناسی اجتماعی ایجاد شده است که رابطه بین جامعه بشری و محیط زیست را بررسی می‌کند[۲۳].
در مورد رابطه بین اقتصاد و پایداری سیاسی-اجتماعی که در این تحقیق در پی بررسی بخشی از این ارتباط هستیم نیز میتوان گفت که فعالیتهای اقتصادی از عوامل اجتماعی تأثیر میگیرد و همچنین وضعیت اقتصادی بر عملکرد اجتماعی و سیاسی تأثیر می گذارد. در مورد تأثیر عوامل اجتماعی بر اقتصاد نظریات مختلفی ارائه شده است که اقتصاد نهادگرایی از آن جمله است. از این لحاظ متغیرهای اجتماعی مانند فقر، فرهنگ، امنیت در تمامی ابعاد، میزان آموزش و سرمایه انسانی و … در کارکردهای اقتصادی تأثیر می‌گذارند. این متغیرها نهادهای رسمی و غیررسمی (هر دو ) را شامل می شود و از این جهت که نهادها قواعد بازی را در جامعه تعریف می کنند، از این رو افزایش کیفیت این نهادها باعث کاهش نااطمینانی و کاهش هزینه های ناخواسته بر فعالیتهای اقتصادی می‌شود. از این روست که عنوان می‌شود که نهادهای جامعه، در طول زمان عملکرد اقتصادی جامعه را شکل می‌دهد.
نتیجه اینکه توسعه پایدار دارای ابعاد مختلفی است که مسائل اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در بر میگیرد و از این رو یک رویکرد جامع به منظور افزایش کیفیت زندگی مردم در طول زمان و بین نسلهای مختلف به شمار میرود. مسائل اجتماعی مورد نظر در توسعه پایدار شامل آن دسته از عوامل اجتماعی و سیاسی می شود که تحت تأثیر نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه هستند و بر اساس اهداف تحقیق حاضر امنیت را در حوزه های مختلف و منجمله در فعالیتهای اقتصادی در بر میگیرد.
بنابراین برای دستیابی به توسعه پایدار باید به طور همه جانبه متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی و ارتباط بین آنها توجه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق در حوزه رابطه بین اقتصاد و عوامل اجتماعی- سیاسی در پی بررسی اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم که بخشی از هدف دستیابی به توسعه پایدار را تبیین می کند. از این رو به دلیل وجود رابطه تعامل عوامل اقتصادی و اجتماعی با توسعه پایدار، در راستای آشکار شدن ابعاد تأثیرگذاری متغیر سرمایه‌گذاری بر توسعه در بخش بعد با رویکرد اقتصادی به این موضوع پرداخته می شود.
با توجه به اینکه توسعه بهبود کیفیت زندگی احاد جامعه را هدف قرار می‌دهد، ایجاد فضایی که افراد بتوانند با امنیت و به صورت آزاد از ظرفیتهای خود و جامعه با حداکثر کارایی استفاده کنند، اهمیت مییابد. از این روست که میتوان امنیت و به خصوص امنیت اقتصادی-اجتماعی را جزو فضایی به حساب آورد که به توسعه پایدار کمک می کند و همچنین اگر جامعه در مسیر توسعه پایدار حرکت کند، از آن تأثیر میپذیرد.
با توجه به ادبیات توسعه در سالهای اخیر اهمیت جنبه‌های انسانی و همچنین اجتماعی (که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی نامبرده می‌شود) اهمیت زیادی یافته است. با این وجود نقش عوامل اقتصادی در توسعه را نمی‌توان نادیده گرفت. به این معنی که به علت ارتباط متقابل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، نمی‌توان بدون توسعه در هر سه جزء به توسعه اقتصادی یا اجتماعی امید داشت. هر چند توسعه متغیرهای اقتصادی تنها در کنار سایر اضلاع توسعه می‌تواند نتیجه بخش باشد. به عنوان مثال جامعه فقیر از لحاظ اقتصادی معمولا دارای نابسامانی‌های اجتماعی از قبیل افزایش جرائم خواهد بود. بر این اساس در ادامه به بررسی اهمیت سرمایه در فرایند توسعه پرداخته می‌شود.
۲-۲-۲) تأثیر سرمایه‌گذاری بر توسعه اقتصادی:
سرمایه یکی از عوامل تولید به حساب می‌آید و دارای ابعاد مختلفی است. در ادبیات کلاسیکی سرمایه به عنوان سرمایه فیزیکی در نظر گرفته شده است که با ترکیب با نیروی کار و سایر نهادههای تولید در تابع تولید به کار گرفته می‌شود. بر این اساس و با توجه به اینکه منابع طبیعی مانند زمین و معادن دارای مقادیر ثابتی در طول زمان هستند، و با توجه به رشد نیروی کار باید در جهت حفظ کارایی و افزایش آن، نهادههای کمیاب با بیشترین کارایی استفاده شوند و از این روست که به افزایش سرمایه فیزیکی در جهت افزایش کارایی منابع کمیاب و نیروی کار در حال رشد تأکید شده است.
در سالهای اخیر موضوع سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نیز برای افزایش هر چه بیشتر کارایی نیروی کار و تعامل بهتر با سرمایه فیزیکی مطرح شده است که دارای توجیهی مشابه است. به این معنی که با افزایش سرمایه انسانی، نیروی انسانی با کیفیت بیشتر با سرمایه و سایر عوامل تولید ترکیب می‌شود و کارایی و بهرهوری آنها را افزایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی نیز به عنوان پیوند دهنده تحرکات اقتصادی می‌تواند در بهبود عملکرد فعالیت آنها مؤثر باشد.
بنابراین سرمایه چه به شکل فیزیکی، انسانی یا اجتماعی در تابع تولید قرار دارد و اگر هدف افزایش رشد و درآمد ملی است، باید دارای رشدی مناسب باشند. در ادبیات مربوط به رشد اقتصادی بر طبق نظریه سولو، سرمایه سرانه به عنوان عامل رشد اقتصادی معرفی شده است. به این معنی که اقتصاد در نهایت به یک نسبت ثابت سرمایه به نیروی کار مؤثر همگرا می‌شود و در این تعادل باقی می‌ماند[۲۴]. از این رو تولید سرانه برای نیروی کار مؤثر نیز به یک مقدار تعادلی همگرا می‌شود. در این تعادل است که تولید کل و سرمایه با نرخ ثابت رشد می‌کنند و اقتصاد را بر روی مسیر رشد بلند مدت نگاه می‌دارند. بنابراین عامل اصلی رشد بلندمدت از نظر این تئوری، افزایش مداوم موجودی سرمایه، متناسب با افزایش نیروی کار مؤثر است. البته نیروی کار مؤثر در این مدل به صورت ساعات کار نیروی کار بعلاوه افزایش بهرهوری آنها در نظر گرفته می‌شود.
طبق الگوهایی از این قبیل است که سرمایه فیزیکی به عنوان موتور رشد در دهه ۱۹۶۰ به قبل مورد تأکید قرار داشته است. با نگاهی به تاریخ شکل گیری نظریات هارود- دومار و در پی آن سولو در می‌یابیم که این نظریات برای نجات اقتصاد جنگ زده اروپا پس از جنگ جهانی دوم بنا نهاده شده است که در آن خرابی‌های سنگینی بر اثر جنگ ایجاد شده بود اما باید توجه شود که در این جوامع ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع دارای کیفیت نسبی بوده است. بنابراین در این فضا تأکید بر سرمایه‌گذاری می‌توانست حلقه سوم توسعه و یا عوامل اقتصادی را قوت بخشیده و به توسعه اروپای جنگ زده کمک کند. با توجه موارد ذکر شده تأکید بر سرمایه‌گذاری در کشورهای اروپای ویران شده از لحاظ اقتصادی به رشد و توسعه همزمان انجامید و از این رو گفته می‌شود که موتور رشد (سرمایه‌گذاری) عامل اصلی این پیشرفت بوده است. نتیجه اینکه در یک محیط دارای شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب رشد سرمایه‌گذاری می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای مشکلات عدیده‌ی بسیاری هستند. از یک جهت دارای محیط مناسب فرهنگی و اجتماعی مطلوب نمی‌باشند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در آنها به میزان لازم انجام نمی‌گیرد. این کشورها دارای ظرفیتهای بسیار و تا حدودی بکر هستند که به احتمال زیاد دارای بازدهی بالایی نیز می‌باشند. در این کشورها به علت رشد بالای جمعیت، و ناکافی بودن موجودی سرمایه، به این دلیل که ترکیب مناسب سرمایه و نیروی کار ایجاد نشده است، نیروی کار دارای کارایی تولید پایین می‌باشند و بازدهی نیروی کار منفی یا ناچیز است. در این محیط افزایش موجودی سرمایه اگر به درستی انجام گیرد[۲۵]، می‌تواند بازدهی نیروی کار را در تمامی بخشها افزایش داده و منجر به بهبود وضعیت شود. اما باید توجه شود که در چنین جوامعی سرمایه‌گذاری فیزیکی صرف، نمی‌تواند به عنوان موتور رشد مورد توجه قرار گیرد زیرا که ترکیب عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند به رشد پایدار و توسعه منجر شود. با این وجود، این امر می‌تواند به عنوان نقطه شروع مدنظر قرار گیرد تا در کنار توجه به سایر شرایط (اجتماعی و فرهنگی) به سمت توسعه حرکت کرد. در ادامه لازم است که به نظریه نهادگرایی اشاره‌ای شود که معتقد است که نهادها چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی عملکرد اقتصادی و توسعه جوامع را تعیین می‌کنند- که در اینجا شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه را معادل آن در نظر گرفته‌ایم. این نظریه به خوبی عملکرد اقتصادی و چرایی عدم توسعه متوازن در جهان را توضیح می‌دهد اما با این وجود از اهمیت سیاست‌گذاری‌ها در جهت بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کاهد. این امر به این دلیل است که در کنار تلاش برای بهبود شرایط نهادی باید برای تسریع فرایند توسعه به بهبود شرایط اقتصادی و منجمله سرمایه‌گذاری نیز توجه شود. از طرفی بهبود فضای نهادی کشور می‌تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی شود و از طرف دیگر بهبود فضای اقتصادی دارای اثر متقابل بر شرایط اجتماعی و فرهنگی است که این تحقیق در پی بررسی آن هستیم.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که اگر چه در ادبیات کنونی توسعه سرمایه‌گذاری فیزیکی به تنهایی به عنوان موتور رشد در نظر گرفته نمی‌شود اما همچنان یکی از عوامل مهم به شمار می‌آید و سایر شرایط از جمله شرایط اجتماعی، فرهنگی و سایر متغیرها از جمله سرمایه‌انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان مکمل آن محسوب می‌شوند؛ اگرچه از نظر برخی از اقتصاددانان مهمتر از سرمایه‌گذاری فیزیکی نیز به حساب می‌آیند.
۳-۲-۲) فضای لازم برای سرمایه‌گذاری
فضای سرمایه‌گذاری به عنوان محیطی تعریف می‌شود که سرمایه‌گذاری در آن انجام میپذیرد و شامل عواملی است که قبل، در حین و بعد از سرمایه‌گذاری این متغیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری به این دلیل که با انگیزه‌های متفاوت ایجاد می‌شود و عوامل متفاوتی بر آن اثر دارند، به سه بخش عمومی، دولتی و بخش خصوصی تفکیک می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش عمومی به آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها اتلاق می‌شود که توسط بخش عمومی برای انتفاع کل جامعه یا کل یک منطقه ایجاد می‌شود. این نوع از سرمایه‌گذاری، افراد و گروه خاصی را مورد هدف قرار نمی‌دهد و انتفاع فرد یا گروه خاصی مانع انتفاع دیگران نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری شامل زیرساخت‌ها از قبیل راه‌های مواصلاتی، لوله کشی آب، برق و عواملی از این دست است که به عنوان مزایای جانبی برای سایر انواع سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.
نوع دیگر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری توسط دولت است و هدف اصلی این نوع سرمایه‌گذاری تولید و عرضه کالاها و خدماتی است که بازار در تولید آن دچار شکست می‌شود. از طرف دیگر در مراحل اولیه توسعه به دلیل درآمد سرانه اندک اکثریت مردم، پس‌اندازها کم است و امکان تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در این مرحله پیشنهاد شده است که دولت طبق الگوهای رشد نامتوازن و یا متوازن یک جهش در منطقه یا اقتصاد ایجاد شود تا موتور محرک بخش خصوصی باشد[۲۶]. در کنار این موارد برخی از طرح‌ها و تولیدات صرفاً باید توسط دولت انجام گیرد از جمله طرح‌های نظامی یا آموزش در مراحل اولیه توسعه و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و … که مستلزم انجام سرمایه‌گذاری توسط دولت است. موارد ذکر شده شامل مواردی می‌شود که بخش خصوصی توانایی یا انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخشها را ندارد و از این رو جزو وظایف دولت طبقه‌بندی می‌شود. اما در برخی رژیم‌ها و در اغلب کشورها، دولت در برخی موارد با وجود شدت و ضعف در فعالیتهای اقتصادی نیز مداخله می‌کند و رقیب بخش خصوصی می‌شود. حداکثر مداخله نیز به حکومت‌های سوسیالیست یا کمونیستی باز می‌گردد که دولت مسئول برنامه‌ریزی و اجرای قسمت عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری را به عهده میگیرد. این روند در اغلب کشورها وجود دارد ولی تجربه نشان داده است که برای نیل به پیشرفت، این دولت‌ها اغلب مجبور به تفویض اختیار به بخش خصوصی شده‌اند و علت آن نیز عدم کارایی اداره دولتی فعالیت‌ها بوده است که به آن خواهیم پرداخت.
اما در نهایت، سومین نوع سرمایه‌گذاری که هدف اصلی آن انتفاع میباشد، سرمایه‌گذاری است که توسط بخش خصوصی انجام میگیرد. این نوع سرمایه‌گذاری به تولید کالاها و خدماتی می انجامد که طبق گفته آدام اسمیت، دست نامرئی آن را به سمت کارایی سوق می‌دهد. از آنجایی که سرمایه‌گذاری به منظور انتفاع صورت میگیرد، و منافع حاصل از آن در آینده به بار می‌نشیند، سرمایه‌گذار به آینده پیوند می‌خورد و بررسی وقایع و احتمالات آینده برای او با ارزش می‌شود. از آنجایی که آینده نامشخص است بنابراین به صورت کامل قابل پیش‌بینی نیست و این موضوع برای تمامی جوامع صادق است اما شرایط و بسترهایی در جامعه وجود دارد که می‌تواند آینده و نحوه تعامل جامعه با فرد و سرمایه‌گذار را درآینده تا حدودی روشن سازد و تفاوت بین جوامع در این شرایط است. به بیان دیگر هر چه این بستر که ما آن را فضای سرمایه‌گذاری می‌نامیم از دید کارفرمایان روشن‌تر و قابل قبول‌تر باشد امید بیشتری میرود که شرایط محیطی برای سرمایه‌گذاری مساعدتر باشد و موانع غیرپیش‌بینی شده کمتری در مسیر فعالیتهای اقتصادی بوجود آید. از این رو انتظار میرود که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در آن جامعه بیشتر باشد. به بیان دیگر هر چه سرمایه‌گذاران امنیت بیشتری را از جنبه‌های مختلف احساس کنند، به همان میزان انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
به طور کلی سه دسته عوامل می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را که هدف حداکثر کردن سود یا ارزش سرمایه‌گذاری را دارند، تحت تأثیر قرار می‌دهد:
اول اینکه سرمایه‌گذار باید اطمینان یابد که قادر به حفظ سرمایه خود میباشد. به بیانی دیگر شرایط جامعه به گونهای است که از حقوق او در مقابل سلب مالکیت و یا تعدی به حریم او، محافظت به عمل می‌آید.
در مرحله دوم باید این اطمینان را داشته باشد که قادر به حفظ منافع حاصل از سرمایه‌گذاری است و یا به بیان دیگر هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی که در ذات اقتصاد وجود ندارد به او تحمیل نمی‌شود.
در مرحله سوم و با وجود اطمینان از موارد فوق باید محیط اقتصادی به گونهای باشد که طرح او دارای بازدهی مناسب باشد و یا به بیان دیگر پروژه مورد نظر در بین سایر گزینه‌های موجود دارای توجیه اقتصادی باشد.
باید تأکید کنیم که حصول این شرایط برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تمامی فرصت‌های یک اقتصاد مورد توجه است. به این منظور که در شرایط عدم اطمینان و با وجود امنیت نامطلوب نیز امکان اقدام به سرمایه‌گذاری وجود دارد و این موضوع با این واقعیت تطابق دارد که سود زیاد می‌تواند افراد ریسک‌پذیر را مجاب به سرمایه‌گذاری در محیط‌های پرخطر کند. اما اگر شرایط امن سرمایه‌گذاری فراهم باشد امید است که تمامی پروژه‌هایی که بدون در نظر گرفتن نااطمینانی‌های محیطی دارای توجیه اقتصادی هستند، مورد سرمایه‌گذاری قرار گیرند. البته وجود امنیت برای سرمایه‌گذاران به این معنی نیست که باید مورد حمایت بدون شرط قرار گیرند و منظور از امنیت در این تحقیق شامل آن دسته از عوامل که به دلیل عدم توانایی کارفرمایان برای رقابت با سایر رقیبان و تحولات بخش اقتصادی که جزء ذات اقتصاد میباشد، نیست. منظور از امنیت، عدم وجود نااطمینانی‌هایی است که از جانب عوامل خارجی که بنگاه در کنترل آنها قدرتی ندارد و یا غیر قابل پیش‌بینی هستند، میباشد که عملکرد آنها در کاهش مضرات این مخاطرات بدون تأثیر و یا دارای تأثیر اندکی است. نمونه‌ای از این عدم اطمینان‌ها و مخاطرات عبارتند از: سلب مالکیت بدون جبران آن توسط دولت، اعمال کنترل قیمت بدون برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده، محدود کردن بازار فروش، اعمال مالیات مضاعف و بر خلاف برنامه قبلی، اعتصابات و شورش‌های محلی که موجب تعطیلی و یا تخریب تأسیسات می‌شود و عواملی از این دست که بنگاه‌ها در بوجود آمدن آن تأثیری ندارند و عمدتاً از جانب عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها اعمال می‌شود. در مقابل تغییر تکنولوژی و ضعف بنگاه در تطبیق با آن و یا تغییر ذائقه مصرف کنندگان و کاهش تقاضا و … عواملی هستند که در ذات محیط اقتصادی قرار دارند و جزو موضوع امنیت سرمایه‌گذای به شمار نمی‌آیند[۲۷].
۴-۲-۲) نقش دولت در فضای سرمایه‌گذاری
در این میان دولت نیز دارای نقش اساسی است. نهاد را به عنوان قوانین بازی جامعه معرفی می‌کند بنابراین وجود نهادها نااطمینانی را کاهش می‌دهد[۲۸]. این نهادها می‌تواند به صورت رسمی باشد؛ مانند قوانین و ساز و کارهای سیاست‌گذاری و یا اینکه غیررسمی باشد مانند عرف و فرهنگ و رسوم و … . از آنجایی که در اغلب جوامع دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند در تهیه و تصویب قوانین و سیاست‌های جامعه به شمار میرود، می‌تواند عملکرد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. از این روست که نقش دولت در ایجاد فضایی آرام و مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی اهمیت مییابد. این امر که وجود نهادها در جامعه نااطمینانی‌ها را کاهش می‌دهد به این دلیل است که نهاد، قاعده بازی را در جامعه مشخص می‌کند و بنابراین رفتار و عملکرد بازیگران را در جامعه قابل پیش‌بینی می‌کند[۲۹] و این به معنی کاهش عدم اطمینان است. در این راستا اگر فعالیت‌ها، ساختار و سیاست‌گذاری‌های دولت دارای ثبات باشد، و یا به عبارتی نهادمند باشد، بازیگران جامعه می‌توانند به دولت و سیاست‌ها و برنامه‌های او اعتماد کنند و در چنین جامعه‌ای نااطمینانی و عدم امنیت از جانب دولت به حداقل می‌رسد. اما در مقابل این حالت اگر دولت دارای ثبات سیاسی و یا مشروعیت مردمی نباشد و یا بروکراسی آن به نحوی باشد که توانایی تنظیم و اجرای سیاست‌های سالم را نداشته باشد، در این صورت بازیگران جامعه و به خصوص بخش خصوصی نمی‌توانند خود را در امنیت کامل احساس کنند؛ زیرا که چنین نظامی به صورت بالقوه مستعد ایجاد دگرگونی‌ها و تغییرات غیرمنتظره است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن شرایط موجود و در جهت حداکثر کردن منافع خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر این شرایط اولیه به صورت ناگهانی و برخلاف برنامه‌های از قبل تعیین شده تغییر کند، این تغییرات ممکن است که هزینه‌های اضافی بر آنان تحمیل کند و یا اینکه منافع‌شان را کاهش دهد. بنابراین چنین وضعیتی، انگیزه کارفرمایان را در جهت سرمایه‌گذاری به خصوص در طرح‌هایی که امکان تعدیل سرمایه مشکل باشد را کاهش خواهد داد.
هدف اصلی از طرح مطالب فوق این است که برای اینکه سرمایه‌گذاری بتواند به صورت مطلوب رشد کند، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند سود و هزینه‌های سرمایه‌گذاری، یک سری پیش‌نیاز‌هایی نیز لازم است که ما آن را امنیت سرمایه‌گذاری می‌نامیم.
۲-۳-۲) از امنیت تا امنیت سرمایه‌گذاری :
امنیت یک مفهوم نسبی، متحول و در حال تکوین است و هر کس و هر نهاد تعریف خاصی از آن ارائه می‌دهد. در تحقیق حاضر امنیت، محیط امن و بدور از نااطمینانی‌های غیر قابل کنترل توسط کارفرمایان و بازیگران جامعه تعریف می‌شود. چنانچه بیان شد، امنیت به ابعاد متعددی تقسیم می‌شود که از آن جمله میتوان به امنیت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و . . . اشاره کرد. در این میان امنیت اقتصادی به عنوان فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتوانند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی‌های بیرونی عمل کند[۳۰]. امنیت اقتصادی به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری بخشی از آن است و محیط امن برای فعالیتهای سرمایه‌گذاری توسط کارفرمایان از مرحله شکل‌گیری انگیزه برای سرمایه‌گذاری تا بهره برداری از طرح‌ها و تولید و حفظ منافع آن را شامل می شود. این امر نیازمند وجود نهادها و محیط امن در جامعه است که فعالیت و نحوه عملکرد دولت، فرهنگ جامعه و شرایط جغرافیایی کشورها در آن مؤثر است. با توجه به مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری عوامل بسیار زیادی در ایجاد و حفظ آن مؤثرند و بر این اساس تحقیقات فراوانی در این حوزه از نیمه دوم دهه ۲۰ میلادی انجام شده است که هر یک از زاویه خاص به موضوع نگریسته‌اند.
عده‌ای از محققان به مسائل اقتصادی و مالی مرتبط با امنیت در فضای کسب و کار و اقتصاد جامعه پرداخته‌اند. به لحاظ تئوریک بنگاه‌ها در حال حداکثر کردن ارزش بنگاه می‌باشند. بر این اساس درآمدها و هزینه‌های سالهای مختلف محاسبه و یا پیش‌بینی می‌شود و بر این اساس تصمیم‌‌گیری می‌شود آیا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد و یا خیر. در یک شرایط بی‌ثبات اقتصادی و به طور مثال درآمد ملی متغیر و یا نرخ بهره یا تورم پر نوسان، محاسبه و پیش‌بینی هزینه‌ها و همچنین درآمدها که تحت تأثیر تقاضا و به تبع آن درآمد ملی است، دشوارتر است. از این رو با توجه به غیرقابل برگشت بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری –حداقل در کوتاه‌مدت- این امر در تصمیم گیری برای شروع کسب و کار جدید و یا توسعه آن اثر منفی خواهد گذاشت و یا به عبارت دیگر با توجه به ریسک‌گریزی اکثریت مردم، بنگاه‌ها فقط تا حدی سرمایه‌گذاری می‌کنند که درآمدهای احتمالی آن، هزینه ریسک ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی را نیز پوشش دهد. همچنین ممکن است که طرح‌های سرمایه‌گذاری برای کسب اطلاعات بیشتر با تأخیر انجام گیرد «که این امر باعث کاهش در سرمایه‌گذاری کل می‌شود»[۳۱]. در این راستا ابراهیم البداوی و کلاوی اسمیت در بررسی موضوع ثبات اقتصادی عواملی از جمله نوسانات تولید ناخالص داخلی، تعداد و سالهای رکود را جهت بررسی ثبات اقتصادی مورد توجه قرار داده‌اند[۳۲]. در این تحقیق از این رویکرد استفاده شده است که نوسان تولید ناخالص داخلی و رکودهای فراگیر خطری برای تولید‌کنندگان است که آنها را از شناسایی دقیق بازار هدف و برنامه‌ریزی صحیح برای تولید در مقیاس مناسب دچار هزینه‌های ناخواسته می‌کند. به این ترتیب بی‌ثباتی اقتصادی بالاتر، ریسک بیشتری را در فعالیتهای اقتصادی به دنبال خواهد داشت و بنابراین می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شده و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. جان جیمز، در بررسی ثبات اقتصادی، نوسانات اقتصادی قرن ۱۹ را با قرن بیستم مقایسه کرده است و به بررسی این موضوع پرداخته است که چه میزان از نوسانات ناشی از تغییرات مقدار تغییرات شاخص‌های اقتصادی بوده است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق میزان ستانده، نرخ تورم، تغییرات ذخایر پولی و نرخ بهره بوده است. بر این اساس با بهره گرفتن از سیستم معادلات VAR، میزان تفاوت مقدار واقعی ستانده از مقدار قابل پیش‌بینی با مدل محاسبه شده است و تأثیر نوسانات متغیرهای مدل بر کاهش ستانده تأیید شده است[۳۳].
به این ترتیب نوسانات متغیرهای اقتصادی که بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند (به بیان دیگر شوک‌های اقتصادی)، در بررسی روند متغیرهای مهم مانند رشد و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. این دیدگاه از این نظریه سرچشمه میگیرد که اگر اقتصاد در حالت اشتغال کامل باشد، و یا در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفته باشد، نوسانات تولید چه مثبت و چه منفی هزینه‌هایی را به اقتصاد وارد می‌کند. به این مفهوم که در حالت اشتغال کامل منابع، نوسان منفی به معنی بلااستفاده ماندن مقداری از منابع است و نوسان مثبت در این حالت که بر اساس توهم پولی یا چسبندگی دستمزد تفسیر می‌شود به این معنی است که در تولیدات از کارایی کامل برخوردار نیست و این امر می‌تواند باعث ایجاد رکود در آینده شود. اما با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه در اشتغال کامل به سر نمی‌برند، نوسانات تولید به صورت نوسان از روند رشد متعارف در نظر گرفته می‌شود به این معنی که اگر نرخ رشد پایین‌تر یا بسیار بالاتر از رشد معمول اتفاق افتد، می‌تواند نشان‌دهنده بی‌ثباتی اقتصادی باشد. از دیگر عوامل اقتصادی که می‌تواند باعث ایجاد فضای نااطمینان در جامعه شود و عملکرد بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد میتوان به نقش دولت در توازن بودجه اشاره کرد. چنانچه دولت دارای نظم مالی نباشد و دچار کسری بودجه‌های مداوم باشد، برای تأمین آن دست به اقداماتی خواهد زد که ممکن است با عملکرد اقتصادی جامعه همخوانی نداشته باشد. به طور مثال انتشار اوراق قرضه زیاد و به طبع آن افزایش نرخ بهره بازار و انتشار پول از طریق استقراض از بانک مرکزی از این عوامل می‌باشند. از این روست که نظم مالی دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی مهم تلقی می‌شود. از طرف دیگر سیاست‌های تجارت خارجی که تراز بازرگانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد می‌تواند در عملکرد اقتصاد مؤثر باشد. به طور مثال کسری تراز به مدت طولانی اگر از طریق تراز حساب سرمایه خنثی نشود، در آینده به تغییرات نرخ ارز منجر می شود که نمونه‌ای از تغییر قیمت و شوک به طرف تقاضا محسوب می‌شود. این عوامل می‌تواند مسیر هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده را تغییر دهد و یا اینکه باعث افزوده شدن هزینه‌هایی تحت عنوان هزینه ریسک شود که به طبع در انتخاب میزان سرمایه مطلوب بنگاه اثر منفی خواهد گذاشت.
از دیدگاه متغیرهای مالی نیز برخی از متغیرها می‌تواند در ایجاد ناامنی در محیط اقتصادی مؤثر باشند. به عنوان مثال به بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و سرمایه‌گذاری پرداخته شده است[۳۴]. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و سرمایه‌گذای مورد واکاوی قرار گیرد. از آنجایی که تغییرات نرخ ارز قدرت رقابت را داخل و خارج کشور مورد تغییر قرار می‌دهد، پیش‌بینی آن برای بنگاه‌ها حیاتی است. این در حالی است که نرخ ارز با ثبات می‌تواند بنگاه‌ها را در جهت افزایش کارایی و نه فقط رقابت قیمتی وادار به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. از نظر نویسندگان کشورهایی با نرخ بالای سرمایه‌گذاری دارای پول با ثبات در بلندمدت هستند و این به علت قابل پیش‌بینی بودن روند درآمدها و هزینه‌هاست. در ادامه با توجه به اینکه رابطه منفی بین نرخ ارز و سرمایه‌گذاری در بلندمدت یافت شده است اما نوسانات نرخ ارز می‌تواند منافع ناشی از تغییر نرخ را خنثی کند و بنابراین اثر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. تحقیقات بسیار دیگری نیز در رابطه با اثر متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دولت انجام شده است که اثر معکوس نااطمینان‌های اقتصادی و مالی را بر رشد و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. به عنوان مثال اثر سیاست‌های پولی بر متغیر سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه در مقاله‌ای با عنوان « نوسانات و سرمایه‌گذاری» انجام شده است[۳۵] که در آن اثر نوسانات در بودجه جاری دولت نسبت به GDP و نوسانات پولی و همچنین اثر نوسانات نرخ ارز، هر سه اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد.
از طرف دیگر گروهی دیگر با ارتباط دادن حوزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی با مسائل اقتصادی سعی کرده‌اند تا اثر متغیرهای اجتماعی، سیاسی و عملکرد دولت را حوزه امنیت سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار دهند. خانم اسکالرس و توماکس در مقاله‌ای به بررسی اثر شاخص‌های ریسک سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آمریکای لاتین پرداخته‌اند[۳۶]. در این تحقیق نوسانات نرخ ارز به عنوان معیاری برای نوسانات و نااطمینانی اقتصاد کلان و برای ریسک سیاسی- اجتماعی نیز از ترکیب متغیرهای سیاسی و اجتماعی و تجمیع این متغیرها استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های سیاسی- اجتماعی می‌تواند عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را توضیح دهد.
عده‌ای دیگر به بررسی اثرات متغیرهای سیاسی و عملکرد دولت یا نهادهای جامعه پرداخته‌اند و اثر این عوامل را بر رشد یا سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داده‌اند. در تحقیقی اثر نهادهای سیاسی بر انباره سرمایه و رشد کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است[۳۷]. در این تحقیق شاخص دموکراسی به عنوان متغیر جانشین نهادهای سیاسی در نظر گرفته شده است و اثر کیفیت دموکراسی بر رشد و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که اثر کیفیت دموکراسی بر رشد و انباشت سرمایه مثبت و معنادار است.
به طور کلی در تحقیقاتی که در زمینه نااطمینانی سیاسی و کیفیت نهادهای دولتی انجام شده است، بر عوامل نهادی که بر رفتار و عملکرد بازیگران اقتصادی مؤثرند تأکید شده است. به عنوان مثال نقش حقوق مالکیت، کارآمد بودن سیستم قضایی، فراگیر بودن نظم و قانون و ثبات سیاسی دولت در کنار ثبات سیاست‌گذاری‌های دولت نقش مهمی در تحقیقات پیرامون رشد و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش خصوصی داشته‌اند.
محققی به نام فنگ[۳۸] تأثیر نهادهای سیاسی مانند دموکراسی، حقوق مالکیت و آزادی سیاسی، ثبات سیاسی دولت را بر متغیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه منتخب مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آزادی سیاسی و کیفیت دموکراسی نقش مثبت در گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند و بی‌ثباتی دولت و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌گذاری دولت نقش معکوس دارند.
نتیجه اینکه مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری مفهومی غیر توسعه یافته و در حال تکوین است و دارای ارتباط نزدیک با ریسک و نااطمینانی‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی و … است. به طور کلی در ادبیات مربوط به امنیت یا نااطمینانی، شاخص‌ها و متغیرهای مختلفی به کار گرفته می‌شوند و اجماع کامل بر سر عوامل نااطمینان آفرین که بر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذارند، وجود ندارد. با این وجود میتوان دو دسته عوامل را که در ادبیات بسیاری از محققان مشترک است، یافت. ۱) نااطمینانی ناشی از دولت و ۲) نااطمینانی ناشی از عملکرد اقتصاد و نهادهای جامعه.
نااطمینانی‌های ناشی از عملکرد اقتصادی جامعه که شامل عواملی چون تغییر تکنولوژی تولید، تغییر سلیقه مصرف کنندگان و آن دسته از عواملی است که به علت عملکرد بنگاه‌ها و بازیگران جامعه بوجود می‌آید جزو ذات اقتصاد است و مسؤلیت آن بر عهده بازیگران اقتصادی میباشد. در مورد نهادهای جامعه به خصوص نهادهای غیر رسمی که نشات گرفته از فرهنگ و رسوم جوامع است با وجود مسولیت دولت در تغییر آن به سمت مطلوب در بلندمدت، و با توجه به اینکه به آسانی قابل تغییر نمی‌باشند[۳۹]، در مرحله بررسی توجیه اقتصادی باید مدنظر قرار گیرند. ویژگی این نهادها این است که به علت عدم تحول سریع نااطمینانی اساسی، پس از شروع فعالیتهای اقتصادی هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی ایجاد نمی‌کنند. بدین معنی که هر چند روند آنها در نحوه فعالیت‌ها و میزان سرمایه‌گذاری مؤثر خواهد بود اما روند آنها دچار تغییرات شدید نمی‌شود و بنابراین قابل پیش‌بینی میباشد.
اما در مورد نااطمینانی‌های ناشی از عملکرد دولت، به این علت که سیاست‌ها و نهادهای رسمی به نسبت سریع‌تر قابل تغییر هستند، نگرانی فعالین اقتصادی در این مورد بیشتر خواهد بود. به طوری که گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ در مورد فضای سرمایه‌گذاری عنوان می‌کند که «نااطمینانی‌های ناشی از عملکرد دولت، مهمترین بخش از نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه شامل می‌شود»[۴۰] و «هزینه ناشی از این نااطمینانی بیش از دو برابر هزینه‌ای است که به عنوان مالیات توسط بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی پرداخت می‌شود»[۴۱]. با توجه به ادبیات تحقیق نااطمینانی‌های ناشی از عملکرد دولت را که بر فعالیت اقتصادی جامعه مؤثر است را میتوان به دو دسته مهم تقسیم کرد. نااطمینانی‌های سیاسی که به نحوه حکمرانی دولت بستگی دارد و نااطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری دولت که در تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی، مالی و سیاسی تبلور مییابد.
آخرین نظرات