ماده۱۲ شامل دو بخش است: بخش اول کارفرمایان را در مقابل خساراتی که کارگران یا کارکنان او به اشخاص ثالث وارد می‌کند مسئول می شناسد و قانون‌گذار برای حمایت از زیان دیده و تضمین جبران خسارت اشخاص ثالث وضع ‌کرده‌است و از طرف دیگر کارفرما از کار کارگر هم سود برده است و علت مسئول دانستن کارفرما را برای این است که کارفرما در انتخاب کارگر و نظارت بر اعمال کارگر بی احتیاطی ‌کرده‌است و از بی احتیاطی کارفرما شخص ثالث زیان دیده است و قانون‌گذار برای کارفرما فرض تقصیر را در نظر گرفته است،^[۱۷۳] ولی مسئولیت کارگر در مقابل شخص ثالث^[۱۷۴] زیان دیده مبتنی بر تقصیر است.

با توجه به اینکه قانون‌گذار برای کارفرما فرض تقصیر را در نظر گرفته است، لازم نیست که زیان دیده تقصیر کارفرما را ثابت کند همین که زیان دیده ثابت کند که زیان وارده به او ناشی از فعل کارگر بوده است کافی است و کارفرما مسئول است، مگر اینکه کارفرما اثبات کند که تقصیر نکرده است و یا اینکه اگر تمام احتیاط لازم را هم انجام می‌داد مانع ورود ضرر نمی شد.

ولی بخش دوم ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیان می‌کند که کارفرما پس از جبران خسارت، زیان دیده می‌تواند به کارگر رجوع کند مشروط بر اینکه تقصیر کارگر را ثابت نماید.^[۱۷۵]

با توجه به مراتب فوق الذکر مسئولیت کارفرما در مقابل زیان دیده مبتنی بر فرض تقصیر است و مسئولیت کارگر در مقابل ثالث و کارفرما مبتنی بر تقصیر است،^[۱۷۶]حال سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که کارفرما پس از جبران خسارت زیان دیده، بر چه مبنا و اساسی می‌تواند به کارگر (عامل ورود زیان) رجوع کند؟

راجع ‌به این سوال می توان دو نوع تحلیل متفاوت ارائه کرد:^[۱۷۷]

بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

کارگر با ارتکاب فعل زیانبار باعث شده است که کارفرما در مقابل زیان دیده جبران خسارت کند و سبب اصلی این ضرر به کارفرما، خسارتی است که کارگر وارد ‌کرده‌است، در نتیجه کارگر مطابق قواعد مسئولیت مدنی مواد۳۳ به بعد قانون مدنی و ماده۱ قانون مسئولیت مدنی در مقابل کارفرما مسئول است و آنچه که کارفرما به زیان دیده پرداخت ‌کرده‌است را باید کارگر به او تقدیم کند.

ایرادی که ‌به این پاسخ داده می شود این است که بین فعل کارگر و مسئولیت کارفرما ‌در مقابل‌ زیان دیده رابطه مستقیم وجود ندارد؛ زیرا برای مطالبه خسارت باید: ۱- ضرر مستقیم باشد. ۲- فعل شخص زیانبار باشد. ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده وجود داشته باشد.

هر چند که اگر کارگر مرتکب فعل زیانبار نمی شد کارفرما مسئول جبران خسارت نبود، ولی به نظر می‌رسد که مسئولیت کارفرما به طور مستقیم ناشی از حکم قانون است و قانون‌گذار طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما را مسئول جبران خسارت دانسته است، اگر این حکم قانونی نبود به هیچ وجه کارفرما مسئول اعمال کارگر نبود.

بند دوم: حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت

با توجه به منطوق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و اصول حقوقی به نظر می‌رسد زیان دیده می‌تواند هم به کارگر بر مبنای تقصیر و هم به کارفرما بر مبنای فرض تقصیر رجوع کند،اما واقعیت این است که در مواقعی که خسارت ناشی از تقصیر کارگر است، مدیون اصلی این خسارت، کارگر می‌باشد و قانون‌گذار برای حمایت از زیان دیده که با کارگر معسر روبه رو نشود برای کارفرما فرض تقصیر پیش‌بینی ‌کرده‌است، از اینرو کارگر مدیون اصلی و واقعی این حادثه است، کارفرما فقط مسئول است، لذا آنچه را که کارفرما به زیان دیده می پردازد، دینی است که کارگر مدیون آن بوده است، پس کارفرما با پرداخت دین کارگر (ثالث) به حکم قانون جانشین قانونی زیان دیده برای رجوع به کارگر عامل زیان می‌باشد. از طرف دیگر ماده ۱۲ ق.م.م. که رجوع کارفرما به کارگر را منوط به تقصیر کارگر دانسته است، بنا بر این اگر کارگر مرتکب تقصیر نشده باشد جانشینی کارفرما هم منتفی می شود و اگر کارفرما نتواند تقصیر کارگر را اثبات کند، می توان گفت که او مدیون واقعی دین بوده است و بدیهی است کسی که دین خود را می پردازد، حق رجوع به دیگری را ندارد.

مبحث دوم: در مقررات ثبتی

در مقررات ثبتی در دو مورد ایفاء تعهد دیگری توسط ثالث پیش‌بینی شده که هر کدام از آن ها را جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

گفتار اول: بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه

در ماده۳۴ قانون ثبت بیان شده است که در اسناد دارای وثیقه^[۱۷۸] اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود و متفرعات آن از دفترخانه تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجرائیه کند و اجرائیه به بدهکار ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ ‌در مورد اموال منقول چهار ماه و ‌در مورد اموال غیر منقول هشت ماه بدهکار مهلت دارد تا بدهی خود را پرداخت کند والا مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا ثبت محل به فروش می رود، اما ممکن است بدهکار مذبور بستانکاران دیگری نیز داشته باشد و بدهکار غیر از مال مرهونه مال دیگری نداشته باشد که همه طلبکاران چشم به مال مرهونه دوخته باشند که مازاد از طلب دارای وثیقه طلب آن ها وصول شود و بستانکار دارای وثیقه از آنجایی که اطمینان دارد که به طلب خود می‌رسد، بخواهد مال مرهونه را در بازار نامناسب بفروشد؛ ‌بنابرین‏ طبق ماده۳۴ مکرر قانون ثبت خود مدیون می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود نزد طلبکار دارای وثیقه در دفترخانه تنظیم کننده سند یا صندوق دادگستری موجبات فک رهن را فراهم کند و یا طلبکاران دیگر می‌توانند طلب طلبکاری که مال در رهن او است را پرداخت نموده و مال مرهونه را به نفع خود بازداشت نمایند. بستانکار مرتهن حق مخالفت یا رد پیشنهاد مذبور را نخواهد داشت؛ چون هدف بستانکار مرتهن از فروش عین مرهونه، رسیدن به طلب خود است که این هدف توسط سایر بستانکاران تأمین می شود. ^[۱۷۹]

قسمت اخیر ماده۳۴ مکرر قانون ثبت بیان داشته است که:« ….. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می کند تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.

در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا ‌در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.