این در حالی است که اکثر پرونده های مربوط به سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، در مراحل تحقیقات مقدماتی به دلائل متعدّدی از جمله لزوم شناسایی شکات، خریداران اموال مسروقه، همدستان متّهم و … بیش ازسه ماه، در دادسرا می ماند و مرجع تحقیقات مقدّماتی در ابقاء قرار تأمین های مأخوذه بیش از سه ماه، با مشکل مواجه است؛ زیرا پس از رسیدن مدّت بازداشت متّهمین به حداقل حبس مقرّر در قانون، در صورتی که مرتکب جرم دیگری نشده باشند، یا سوابق محکومیّت قطعی به سرقت نداشته باشند،[۱۱۷]ناگزیر بایستی آن ها را آزاد نمود یا از آن ها تأمین منجر به آزادی أخذ نمود. این مشکل زمانی حادّتر می‌شود که متّهمین مذکور، تکلیف به ردّ مال نیز داشته باشند. با رسیدن مدّت بازداشت چنین متّهمانی به حداقل حبس قانونی و آزاد نمودن آنان بنا به تکلیف قانونی در دادسرا، در دسترسی مجدّد به آنان در مراحل بعدی، (دادگاه و اجرای احکام) با مشکل جدّی مواجه هستیم.
البتّه در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است؛ با این توضیح که مطابق مادّه ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های مقرّر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود. حسب این مادّه، حبس بیش از پنج تا ده سال، در تقسیم بندی مجازات ها، درجه چهار، محسوب می شود. با این توصیف، مجازات حبس سرقت های مقرون به آزار یا تهدید مندرج در ماده ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، در درجه بندی مجازات، درجه چهار محسوب می‌شوند. نکته ی جالب توجه آنکه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید مدّ نظر قانون‌گذار در مادهّ ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، با توجّه به فاصله ی زیاد بین حداقل حبس و حداکثر آن، در مطابقت با مادهّ ی ۱۹ قانون مورد بحث، از حیث حداقل، درجه هشت و از حیث حداکثر، درجه چهار، محسوب می‌شوند؛ که با توجّه به تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۹ قانون صدرالأشاره، «مجازاتی که حداقل آن منطبق با یکی از درجات فوق، و حداکثر آن منطبق با درجه ی بالاتر باشد، از درجه ی بالاتر محسوب می شود.»
مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی
یکی از چالش‌های دیگری که از رهگذر ابهامات موجود در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی با آن مواجه هستیم، «هماهنگ نبودن دو جزء اول» مادّه ی مذکور از قانون مرقوم است، که از آن تحت عنوان فقدان انسجام موادّ قانونی، یاد کرده ایم.
مطابق این مادّه، در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارق مسلّح، مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت تأثیری در معاون در سرقت مذبور ندارد؛ زیرا مادّه ی مورد بحث، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلّیه ی مداخله کنندگان، اعمّ از شرکای و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می‌دهد.[۱۱۸]معهذا مفاد مادّه ی ۶۵۲ ق.م.ا. در جزء اول خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرارداده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلّیه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است. شایسته است دو جزء اول مادّه ی مذکور، از هماهنگی بیشتری برخودار شده و بدین شرح اصلاح شود: «هرگاه سرقت مقرون به آزار بوده و یا سرقت مسلّحانه ارتکاب شده باشد، مرتکب به … محکوم می شود.»
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه ی ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی
قانون‌گذار، در مادّه ی ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی، جهت تشدید مجازات بزه سرقت را بیان کرده‌است: «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد، حداکثر مجازات مقرّر در قانون خواهد بود.» مطابق تبصره ی این مادّه، «در تکرار جرم سرقت، در صورتی که سارق، سه فقره محکومیّت قطعی به اتّهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخفّفه در تعیین مجازات استفاده کند.» همان طور که در متن مادّه ملاحظه می شود، قانون‌گذار فقط برای تکرار کندگان جرم سرقت، نوعی تشدید مجازات پیش‌بینی کرده، در حالی که نامی از ربودن اموال- مانند کیف قاپی- نبرده است؛ این درحالی است که بسیاری از ربودن ها (همچون مصادیق ذکر شده در مادّه ی ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی) به لحاظ نحوه و شیوه ی ارتکاب، رؤیت پذیری، اخلال در نظم عمومی و ایجاد هراس در مجنیٌ علیه و مردم، سرزنش پذیرتر هستند؛ لذا در تطبیق بزه ربودنِ مادّه ی ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی با مادّه ی ۶۶۶ همان قانون، به لحاظ عدم تصریح قانون گذار به بزه ربودن در مادّه ی ۶۶۶، با مشکل مواجهیم. بنابرین شایسته است قانون‌گذار برای پُر رنگ نمودن پیشگیری کیفری، در این خصوص تجدید نظر نموده، و دایره ی شمول مادّه ی ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی را به بزه ربودن، از جمله کیف قاپی هم تسرّی دهد.
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودنهای مندرج در مادّه ی ۶۵۷ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی
قانون‌گذار در هر دو مادّه ی ۶۵۷ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، از واژه ی ربودن، سخن به میان آورده، بدون اینکه ذکر دقیقی از تفاوت بین این دو به عمل آورد. این نحوه ی عبارت پردازی قانون گذار، باعث اتّخاذ رویه های متفاوت در محاکم، در خصوص تطبیق عنوان مجرمانه با فعل مادّی صورت گرفته، شده است و نتیجه آن اختلاف فاحش تعیین مجازات از سوی محاکم، در موارد مشابه است؛ زیرا قانون‌گذار، ظابطه‌ی دقیقی در خصوص تفکیک بین ربودنهای این دو مادّه، معیّن نکرده و همین امر، باعث شده دادگاه ها در تطبیق عنوان مجرمانه، تا حدودی سلیقه ای عمل کنند. بنابرین شایسته است، با توجّه به اینکه بعضی از ربودن ها، همچون کیف قاپی که با چاشنی خشونت نیز همراه هستند و تأثیر زیادی در ایجاد نا امنی در بین شهروندان دارند، از ربودن های ساده ی مادّه ی ۶۶۵ تفکیک شود و بدین ترتیب از تفسیر سلیقه ای موادّ مذکور، جلوگیری شود.
ب: خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی در خصوص جلب ابتدایی متهمان
آخرین نظرات