Azad Islamic University Damghan Branch

 

Thesis:

 

For receiving certification of MA of law

 

 

 

Title:

 

Instances of maiking void the official documents in Iran’s law

 

Supervosior:

 

Dr. Ali mohajeri

 

Researcher:

 

Mehdi Hamedi

 

1. 1. -رجوع شود به شهیدی،مهدی،فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی –امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد اول-صفایی،سید حسن،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم-لطیفیان،حسین،قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن-امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم ↑

 

1. 1. -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد ۲ ص ۱۹۲۹ ↑

 

1. 1. امامی، سید حسن، “حقوق مدنی”، جلد ۶ ص ۶۵ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴ ص۲۷۵ ↑

 

1. 1. لازم به ذکر است که اثرات حقوقی اسناد رسمی تنظیمی تنها در مواردی قابل تسری نسبت به اشخاص غیر منقول ثبت شده ثالث است که قانون از نظر نظم عمومی آن را لازم بداند مانند لزوم احترام به حق مالکیت قانونی افراد نسبت به اموا ↑

   

 

1. 1. -لنگرودیفمحمد جعفر، حقوق ثبت ص۱۱۷ ↑

 

1. 1. 1. رأی‌ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰) نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنا شده، انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع بوده و حکم ماده ۹۲ منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگستری ندارد و لازم الجرا بودن اسناد مزیتی است که قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است که تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. ↑

   

 

1. 1. ۲ مجله کانون سر دفتران شماره ۴۴ صفحه ۶۷ ↑

 

1. 1. به موجب بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد مطابق مقررات قانون می‌باشد مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی در مواد ۵۰ الی ۷۰ قانون مذکوربیان شده است. ↑

 

1. 1. موضوع ماده ۱۲۹۲ ق.م ↑

 

1. 1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق”، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱ ↑

 

1. 1. مجموعه دیدگاه های قضات دادگستری تهران جلد ۲ ص۸۶فحه و نشست های قضائی مسائل مدنی ۱ صفحه ۹ ↑

 

1. 1. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت ص۲۰۷ ↑

 

1. 1. پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثیت اسناد و املاک کشور ↑

 

1. 1. نشست قضایی دادگستری سواد کوه مرداد ۸۰٫ در مواردی که معترض ثبت خارج از موعد قانونی اقدام به تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت نماید دادگاه مکلف است مستفاد از ماده ۱۶ قانون ثبت و بند یازده ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نماید. ↑

 

1. 1. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی ۲/۹/۱۳۵۳ صفحه ۳۶۰٫ ↑

 

1. 1. لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ صفحه ۳۶۶ ↑

 

1. 1. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه ۱۷۴ ↑

 

1. 1. تعارض در عین ملک بدین صورت محقق می شود که مثلاً به موجب یک سند، حسن مالک است و بموجب سند دیگر علی. ↑

 

1. 1. تعارض در حقوق ارتفاقی ‌به این صورت قابل تحقق است که یکی از اسناد، ملکی را از آن کسی می‌داند و برای او حق ارتفاقی در ملک مجاور می شناسد ولی سند مالکیت دیگر آن حق ارتفاق را برای او نمی شناسد و در این حد، بین آن دو تعارض ایجاد می شود. ↑

 

1. 1. زمان طرح دعوا همان گونه که بند ۶ این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رأی‌ هیات حل اختلاف می‌باشد. ↑

 

1. 1. – مطابق رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۵۱-۲۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم ددگستری را نفی نمی کند. فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود بید مورد رسیدگی قرارگیرد. ↑

 

1. 1. – ملک مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جدا گانه در آمده و بین شرکا ء تقسیم شده باشد ( دکتر جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمبنو وژی حقوق ، شماره ۵۴۹۱) ↑

 

1. 1. احراز این توافق با رئیس یا مسئول واحد ثبتی است چنانچه پس از ثبت و امضای دفتر توافق، هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان، منکر انجام توافق ثبت شده گردد. این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود و معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ↑

 

1. 1. مستنفاد از بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی آن. ↑

 

1. 1. مستفاد از بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ آئین نامه اجرا ئی آن. ↑

 

1. 1. بند ۴ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

 

1. 1. بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

 

1. 1. بند ۵ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ↑

 

1. 1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق ↑

 

1. 1. مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن. ↑

 

1. 1. به موجب بند ۲ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور” چنانچه سند خریداری، سند رسمی باشد نیازی به احراز وقوع معامله نیست” ↑

 

1. 1. مشترکات عمومی به اموالی گفته می شود که بنحوی از انحا متعلق حق عموم باشد. یا اموالی که مالکان آن در حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی باشند، مانند : شهرداری و دولت ( لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق، ش۵۲۱۳ ص۶۵۲) ↑

 

1. 1. تبصره ۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲ آئینامه اجرائی آن ↑

 

1. 1. بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی همان قانون ↑

 

1. 1. بند ۴و۶ ماده ۱۴۷ وماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و تبصره های ۲و۵و۶ و ماده ۳۴ ئین نامه اجرای قانون ↑

 

1. 1. مفاد نظریه مشورتی ۲۹۶۹/۷-۲۴/۶/۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صریحاً موید این نظر می‌باشد. ↑

 

1. 1. هر چند به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۲/۷-۷/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که اعلام داشته : ” ماده ۸۶ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مغایرت دارد و قضات مکلفند از اجرای این قبیل مصوبات خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری ( طبق اصل ۷۰ قانون اساسی ) بخواهد “، اما در عمل، هم ادارات ثبت و هم محاکم ‌به این ماده عمل نموده و در این راستا، ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. ↑